- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث اصالة عدم النقل، دلیل و موارد جریان آن از مباحث بسیار مهم است. اساس علم هرمنوتیک بر این است که به چه دلیل معانی که در حال حاضر از الفاظ و جملات استظهار می‌شود، با معانی موجود در زمان صدور متون تطابق دارد؟! بنابراین راهی برای فهم کلمات و جملات صادر شده در زمان صدور وجود ندارد لذا باید کنار گذاشته شوند.

اصولیین از گذشته نسبت به این شبهه توجه داشته‌ و مشکل مذکور را از راه اصالۀ عدم النقل یا اصالة الثبات مرتفع نموده‌اند.

خلاصه مباحث گذشته

بحث در بیان موارد جریان اصالة عدم النقل است. مرحوم حائری (ره) فرمود: در موردی که تاریخ نقل مشکوک و تاریخ استعمال معلوم است؛ مثلاً می‌دانیم لفظ صلاة چه زمانی استعمال شده‌است و به اصل نقل علم داریم اما نمی‌دانیم نقل قبل یا بعد از استعمال بوده‌است، اصالة عدم النقل تا زمان استعمال جاری می‌شود و از آن‌جا که این اصل، اصلی عقلائی است لازمه عقلی و عادی آن که استعمال مستعمِل در معنای اولیه است نیز اثبات می‌شود.

مرحوم امام (ره) نسبت به کلام ایشان دو اشکال دارند که یک اشکال را بیان و مناقشه آن‌را نیز ذکر نمودیم.^[1]

ادامه بیان کلام مرحوم امام خمینی (ره) در نقد کلام مرحوم محقق حائری(ره)

اشکال دوم: چرا اصالة عدم النقل را تنها در این صورت جاری می‌دانید اما در سایر صور آن‌را جاری نمی‌دانید؟! یک صورت این است که علم به زمان نقل وجود دارد اما تاریخ استعمال مجهول است و در صورت دیگر هم تاریخ استعمال و هم تاریخ نقل مجهول است.

به بیان دیگر مرحوم امام (ره) در اشکالی نقضی نسبت به کلام استادشان می‌فرماید: اگر شما اصالة عدم النقل را در موردی که تاریخ استعمال معلوم و تاریخ نقل مجهول است جاری می‌دانید، به همان دلیل باید اصالة عدم النقل را در دو مورد دیگر نیز جاری بدانید.

به نظر ما این اشکال نیز وارد نیست چون مرحوم حائری (ره) به این مطلب توجه داشته‌اند لذا می‌فرماید: در موردی که تاریخ نقل معلوم و تاریخ استعمال مجهول است، موردی برای جریان اصالة عدم النقل وجود ندارد.

اصالۀ عدم النقل در جایی است که در تاریخ یا اصل نقل شک داشته باشیم. اما اگر بدانیم در فلان تاریخ نقل معیناً واقع شده‌است، نقل متعلق شک نیست تا اصل مذکور را جاری بدانیم.

اما در موردی که تاریخ هر دو مجهول است نیز مسئله تعارض مطرح می‌باشد و محلی برای جریان اصالة عدم النقل وجود ندارد؛ یعنی اصالة عدم النقل تا زمان استعمال با اصالة عدم الاستعمال تا زمان نقل تعارض دارند.

بله مرحوم امام (ره) می‌فرماید: اصالة عدم النقل اصل عقلائی است و در این اصول باید سراغ عقلاء رفته و محل جریان آن‌را تشخیص بدهیم.

با مراجعه به عقلاء ملاحظه می‌شود که آن‌ها اصالة عدم النقل را تنها در موردی که شک در اصل نقل وجود دارد جاری می‌دانند. اما در جایی که اصل نقل واقع شده‌است اما زمان آن مشکوک است، یا می‌گويیم یقین به عدم جریان اصل توسط عقلاء‌ داریم یا می‌گويیم جریان یا عدم جریان مشکوک است و همین مقدار شک برای ما کافی می‌باشد.

این قسمت از کلام ایشان به نظر ما تام است و عقلاء اصالة عدم النقل را تنها در جایی جاری می‌دانند که شک در اصل نقل وجود دارد. اما در جایی که در تاریخ نقل شک داریم، جریان اصل برای ما محرز نیست.

کلام مرحوم محقق عراقی(ره)

مرحوم عراقی (ره) مانند مرحوم حائری (ره) می‌فرماید: اگر علم به اصل نقل داشته باشیم و تاریخ نقل را ندانیم اما تاریخ استعمال مشخص باشد، اصالة عدم النقل جریان دارد.

به نظر ایشان این اصل یک اصل عقلائی و اماره است لذا مثبتات آن حجیّت دارد. در نتیجه اگر شک داشته باشیم قبل استعمال نقل محقق شده‌است یا خیر، اصل عدم نقل تا زمان استعمال است پس این استعمال در همان معنای اول استعمال شده‌است.

در موردی که تاریخ نقل مشخص است اما تاریخ استعمال مشخص نیست ایشان می‌فرماید: کسی نگوید شک داریم تا زمان نقل استعمال واقع شده‌است یا خیر، اصل عدم استعمال تا زمان نقل باشد. چون این اصل از اصول عقلائیه بوده و عقلاء چنین بنائی ندارند.

بله نسبت به نقل می‌گویند عملاً بنا بر این است که تا زمان استعمال نقل محقق نشده‌است. اما عکس آن که تاریخ نقل معین اما تاریخ استعمال مشکوک است، نمی‌توان گفت اصل عدم استعمال تا زمان نقل می‌باشد.

در موردی که تاریخ نقل و استعمال مشکوک باشد ایشان قائل به توقف است؛ یعنی نه اصالة عدم النقل تا حین استعمال و نه اصالة عدم استعمال تا حین نقل جریان ندارد.

یک بیان این است که مشهور در باب تعاقب حادثین یا حدوث حادثین و شک در تقدیم و تأخر حادث می‌گویند: این دو اصل همواره دچار تعارض هستند؛ مثلاً پدر و پسر در تصادف فوت می‌کنند اما نمی‌دانیم کدام زودتر از دنیا رفته‌اند تا دیگری از او ارث ببرد. اگر قرار باشد اصل در یک طرف جاری کنیم با جریان همین اصل در طرف دیگر تعارض دارد.

مرحوم آخوند (ره) در بیانی دیگر می‌فرماید: این دو اصل تعارض بالذات ندارند چون علم اجمالی داریم که یکی از این حادث‌ها قبل از حادث دیگر بوده‌است. لذا به هیچ عنوان احتمال مقارنت این دو حادث وجود ندارد پس علم اجمالی سبب تعارض بوده و این دو اصل را حجیّت ساقط می‌کند. در حالی‌که ظاهر کلام مشهور این است که تعارض این دو اصل ذاتی است.

مرحوم عراقی (ره) در این بحث می‌فرماید: برای این دو اصل اثر شرعی وجود ندارد و استصحاب در جایی است که مستصحب موضوع برای اثر شرعی باشد؛ مثلاً در موردی که نقل و استعمال واقع شده‌است، اگر بگويیم اصل عدم نقل تا زمان استعمال است، عدم نقل تا زمان استعمال در هیچ دلیل شرعی موضوع برای حکم شرعی واقع نشده‌است. همچنین عدم استعمال تا زمان نقل نیز موضوع برای اثر شرعی نیست.

در توضیح می‌فرماید: اگر استصحاب و اصل عدم نقل نسبت به استعمال جاری شود و اثبات کند لفظ در معنای اول استعمال شده‌است موضوع برای اثر شرعی است. اما اشکال این است که اصل مذکور جر العدم نسبت به اجزاء زمان است نه نسبت به حادث دیگر.

مثلاً لفظ ظهور در معنائی دارد. در ادامه نقل و استعمال واقع شده‌ اما نمی‌دانیم کدام بر دیگری مقدم است. مرحوم عراقی (ره) می‌فرماید: با جریان اصالة عدم النقل نمی‌توانیم آن‌را نسبت به حادث دیگر یعنی استعمال اثبات نمايیم چون مفاد آن عدم نقل در جزء جزء زمان است.

بله اگر به سبب اصل عدم نقل اثبات می‌شد که حین استعمال نقل نیست، موضوع برای اثر شرعی واقع می‌شد و استعمال امام (عليه‌السلام) در معنای اول بوده‌است. اما مفاد اصالة عدم النقل عدم نقل حین استعمال نیست بلکه در اجزاء زمان است.

از طرف دیگر اصل عدم استعمال اثبات می‌کند که لفظ در اجزاء زمان استعمال نشده‌است. اما اثبات عدم استعمال حین نقل واقعی به سبب این اصل قابل اثبات نیست تا موضوع برای اثر شرعی واقع شود.

پس در این بحث مشهور قائل هستند که دو اصل مبتلا به تعارض هستند. مرحوم آخوند (ره) فرمود تعارض ذاتی نیست و به جهت علم اجمالی بالعرض است. مرحوم عراقی (ره) می‌فرماید: از آن‌جا که این دو اصل موضوع برای اثر شرعی نیستند، به هیچ وجه جریان ندارند.^[2]

کلام مرحوم امام خمینی (ره) در نقد کلام مرحوم محقق عراقی(ره)

مرحوم امام (ره) چهار اشکال نسبت به کلام مرحوم عراقی (ره) دارد:

اشکال اول: در کلمات شما تهافت وجود دارد؛ به این بیان که از یک طرف در صورت چهارم می‌فرمائید مفاد اصالة عدم النقل جر العدم در اجزاء زمان است و موضوع برای اصل شرعی نیست. اما از طرف دیگر در صورت دوم که اصل نقل و زمان استعمال معلوم است اما زمان نقل معلوم نیست اصالة عدم النقل را جاری کرده‌اید؟!

به نظر ما این اشکال کاملاً بر کلام مرحوم عراقی (ره) وارد است.

اشکال دوم: ظاهر عبارات شما این است که اصل عدم نقل را استصحاب عقلائی می‌دانید. طبق این برداشت در هر سه صورت ارکان استصحاب موجود است لذا مانند این‌که این اصل را در صورت دوم جاری دانستید، باید آن‌را در صورت سوم و چهارم نیز جاری بدانید.

به بیان دیگر در موردی که تاریخ نقل را می‌دانیم اما تاریخ استعمال مجهول است، ارکان استصحاب موجود است و شما نیز این اصل را اصل و استصحابی عقلائی می‌دانید، پس عدم استعمال تا زمان نقل باید جاری باشد. یعنی باید روشن باشد که چرا وقتی تاریخ استعمال معلوم و تاریخ نقل معلوم نیست به راحتی استصحاب عدم نقل تا زمان استعمال را جاری می‌دانید. اما در عکس آن یعنی موردی که تاریخ نقل معلوم است و تاریخ استعمال معلوم نیست، استصحاب عدم نقل تا زمان استعمال را جاری نمی‌دانید؟!

در مورد مثبتات نیز فرمودید: چون این اصل عقلائی است پس مثباتات آن نیز حجت می‌باشد. در نتیجه اگر اصل عدم نقل تا زمان استعمال وجود دارد باید بگوئید لفظ حین استعمال در معنای اول استعمال شده‌است.

در عکس یعنی اصل عدم استعمال تا حین نقل نیز باید بگوئید در حین نقل استعمال نبوده‌است پس استعمال بعد از نقل است. استعمال بعد از نقل نیز در معنای دوم صورت گرفته‌است که از مثباتات و لوازم عقلی آن است.

مرحوم امام (ره) در انتهاء می‌فرماید: به نظر شما در صورت عکس، عقلاء بناء عملی بر جریان استصحاب عدم استعمال تا حین نقل ندارند. در حالی‌که این مطلب مجرد یک مدعا است یعنی چطور امکان دارد عقلاء بناء عملی بر جریان استصحاب عدم نقل تا حین استعمال داشته باشند اما در عکس آن چنین بنائی وجود نداشته باشد؟!

به نظر ما این اشکال بر مرحوم عراقی (ره) وارد نیست و میان نقل و استعمال تفاوت وجود دارد؛ به این بیان که نقل بسیار نادر است لذا اگر شک داشته باشیم که تا حین استعمال نقل بوده‌است یا خیر، عقلاء استصحاب عدم نقل را جاری می‌دانند. اما استعمال بسیار فراوان کثیر است و لذا بعید نیست بگويیم ادعای مرحوم عراقی (ره) صحیح است.

به عبارت دیگر مرحوم عراقی (ره) اگر قصد داشته باشند طبق استصحاب شرعی پیش بیایند میان ارکان استصحاب در فرض دوم و سوم تفاوتی ندارد. اما ایشان بحث را طبق استصحاب عقلائی مطرح نموده‌اند و در این استصحاب میان نقل و استعمال تفاوت وجود دارد.^[3]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] ـ از مرحوم امام (ره) چند تقریر اصولی چاپ و منتشر شده‌است: الف- تهذیب الاصول. ب- تنقیح الاصول. ج- جواهر الاصول. د- معتمد الاصول که مرحوم والد ما (ره) نوشته‌اند منتهی از ابتدای اصول نیست و از مقدمه واجب شروع می‌شود. به بعد است و از اول اصول نیست. ه- تحریر الاصول که تقریرات حضرت آیت الله جوادی آملی است. مرحوم امام مباحث جلد اول کفایه را به عنوان مناهج الوصول و مباحث جلد دوم را به عنوان انوار الهدایة به قلم شریف خودشان نوشته‌اند.
[2] ـ « الثالث ما اذا جهل تاريخهما و اللازم حينئذ هو التوقف ايضا (لا لما قيل) بتساقط الاصلين بالمعارضة فى مقام توارد الحالتين مع الجهل بتاريخهما ليورد عليه ان المعارضة انما تتحقق فيما لو جرى كل من الاصلين بخلاف المقام إذ لا يجري فيه اصل عدم الاستعمال لعدم كونه اصلا عقلائيا أو لكونه مثبتا لو اريد به الاصل التعبدي الشرعي «و لا لما بنى عليه» استاذ أساتذة العصر (قده) من سقوط الاصلين فى موارد العلم الاجمالي فيما لو جهل تاريخهما لاحتمال انطباق اليقين الاجمالي المتحقق في المقام على المشكوك فيحتمل انتقاض اليقين السابق باليقين اللاحق «لما بينا» فى دفعه من ان المعلوم بالاجمال بوصف معلوميته يستحيل انطباقه على المشكوك‏ فيستحيل احتمال الانتقاض فى كل من الطرفين بالعلم الاجمالي بخلافه‏...» بدائع الافكار في الأصول، ص: 103 به بعد.
[3] ـ «و فيه وجوه من النّظر: منها: أنّ أصل عدم النقل إن كان الاستصحاب العقلائي- كما يظهر منه- فأركانه موجودة في جميع الصور، فمع الشكّ في تأخّر الاستعمال مع العلم بتاريخ الوضع يستصحب عدم الاستعمال إلى حال الوضع، و بما أنّه أصل عقلائي أمارة على الواقع يثبت به تأخّر الاستعمال عن الوضع، و يحرز كون الاستعمال في المنقول إليه مع العلم بهجر الوضع الأوّل في حال الوضع الثاني؛ للّزوم العقلي بعد الدوران بينهما، و كذا الحال في مجهولي التاريخ. و دعوى عدم بناء عملي على عدم الاستعمال، كدعوى عدم إمكان إحراز موضوع الأثر، كما ترى بعد تماميّة أركان الاستصحاب و كونه أمارة أو مثلها في إثبات اللوازم. و ما قد يتوهّم- من أنّ النقل لندرته يجري فيه الأصل دون الاستعمال- واضح البطلان؛ لأنّ النادر أصل النقل لو سلّم و الكلام في تقدّمه و تأخّره بعد العلم بتحقّقه...» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 133 به بعد.

برچسب ها :

اصاله عدم النقل اصاله الثبات جهل به تاریخ استعمال جهل به تاریخ نقل جهل به اصل نقل علم به تاریخ استعمال ‌علم به تاریخ نقل علم به اصل نقل مجهولی التاریخ

حقیقت شرعیه