- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از روایاتی که اعمی‌ها به آن تمسک نموده‌اند، حدیث «دعي الصّلاة أيّام أقرائك» می‌باشد که بر مبنای آن زنان در ایام حیض باید نماز را رها نمایند.

کیفیت استدلال به این گونه‌ است که اعمی می‌گوید: اگر صلاة برای صحیح وضع شده‌است لازم است مقدور برای این زن باشد در حالی‌که چنین نیست، پس باید برای آن معنائی در نظر بگیریم که برای او مقدور باشد. تنها راه این است که بگوئیم لفظ صلاة برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌است.

به بیان دیگر متعلق امر و نهی باید مقدور مکلف باشد. در این روایت اگر بگوئیم صلاة برای صحیح وضع شده‌است، مقدور زن نیست و نمی‌تواند متعلق برای تکلیف قرار بگیرد.

اشکال مرحوم آخوند (ره) به روایت دوم

اشکال کلی مرحوم آخوند (ره) به روایات مورد استدلال این است که استعمال اعم از حقیقت می‌باشد. ایشان در خصوص این روایت می‌فرماید: هر چند معروف این است که می‌گویند متعلق امر و نهی باید مقدور برای مکلف باشد، اما این مطلب در تکالیف مولویه است؛ یعنی اگر امر یا نهی مولوی باشد باید متعلق آن مقدور باشد. اما در امر و نهی ارشادی شرط مذکور موجود نیست.

لذا مدعای مرحوم آخوند (ره) این است که نهی مذکور، نهی ارشادی است؛ یعنی روایت ارشاد به شرطیت داشته و می‌گوید: یکی از شرائط نماز طهارت از حیض است و لذا نماز حائض باطل می‌باشد. ایشان برای مدعای خود دلیلی بیان ننموده‌‌ و گویا آن‌را امر واضحی تلقی نموده‌است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر کسی بگوید به چه دلیل نهی در روایت باید نهی ارشادی باشد، در پاسخ می‌گوئیم: اگر نهی مولوی باشد، مفاد روایت این است که اگر زن در ایام حیض نماز را با تمام اجزاء و شرائط اما بدون قصد قربت –اگر با قصد قربت باشد تشریع است- اتیان نماید به گونه‌ای که از نظر اعمی صدق صلاة بر آن وجود داشته باشد، باید این نماز حرام ذاتی برای این زن باشد؛ در حالی‌که هیچ به این مطلب ملتزم نشده‌است و همه می‌گویند این عمل مانند این است که عملی را انجام نداده‌است.^[1]

کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

مرحوم اصفهانی (ره) از مرحوم محقق رشتی (ره) نسبت به مطلب اول مرحوم آخوند (ره) چنین نقل نموده‌است که متعلق نهی ارشادی نیز باید مقدور باشد و لذا وجهی ندارد مقدور بودن را اختصاص به اوامر مولوی بدهیم؛ چرا که در امر ارشادی نیز مولی می‌فرماید: باید متعلق امر ترک شود. لذا اگر به اعمی ولو به نحو ارشادی گفته شود نگاه نکن، این امر لغو و غلط خواهد بود.

مثال دیگر این است که شارع از ظلم نهی نموده و این مطلب کاملاً توسط عقل درک می‌شود و لذا نهی شارع ارشادی است یا در جایی که شارع ارشاد به جزئیت نموده و می‌فرماید: «لا تصل فی وبر ما لا یوکل لحمه» یعنی نماز در غیر مأکول اللحم را انجام ندهید و... تمام این‌ها باید مقدور مکلف بوده و تفاوتی با نهی مولوی ندارند.

مرحوم اصفهانی (ره) در ادامه می‌فرماید: برخی در مقام پاسخ به مرحوم محقق رشتی (ره) گفته‌اند: در نهی ارشادی مواردی وجود دارد که متعلق محال است؛ مثلاً متکلم می‌گوید: پرواز نکن اما مقصود این است که مخاطب را نسبت به استحاله متعلق تذکر دهد.

مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: پاسخ مذکور صحیح نیست چرا که اگر متعلق نهی نزد شارع نماز بدون حیض باشد، لغو و خلاف فرض است چون مفروض ما حائض بودن این زن است.

همچنین اگر مراد إخبار باشد؛ یعنی مقصود شارع این است که نماز در ایام حیض واقع نمی‌شود، مجدداً منجر به لغویت خواهد شد؛ چون زن قدرت بر خواندن نماز بدون حیض، در ایام حیض ندارد. کما این‌که اگر به شخص نابینا إخبار نمائیم که تو قدرت بر دیدن نداری نیز لغو است؛ چون قدرت دیدن در وی از اساس منتفی است.

به بیان دیگر مقصود مرحوم اصفهانی (ره) این است که گاهی یک فعل عقلاً استحاله صدوری دارد، که در این مورد مسلماً نهی ارشادی، ارشاد به استحاله دارد. اما اگر فاعل قدرت شرعی بر انجام فعلی نداشت کما این‌که در مورد نماز خواندن زن حائض همین وضعیت وجود دارد و وی از لحاظ شرعی قادر به انجام فعل نیست، پس باید بگوئیم ممنوع شرعی مانند ممنوع عقلی است؛ در نتیجه اگر انشاء به این است که نماز را با طهارت در ایام حیض انجام دهد که محال و لغو است چون قدرت بر انجام وجود ندارد. و اگر إخبار از این است که زن در ایام حیض نمی‌توان نماز با طهارت داشته باشد مجدداً لغو است.^[2]

تثبیت کلام مرحوم آخوند(ره)

با قطع نظر از کلام مرحوم اصفهانی (ره) و در مقام دفاع از مرحوم رشتی (ره) می‌توان گفت: اصل مدعای مرحوم محقق رشتی (ره) تمام است؛ یعنی در بعضی موارد مانند این‌که متعلق محال نیست نهی ارشادی وجود دارد و لذا کبری کلام مرحوم آخوند (ره) یعنی این‌که تنها در نهی مولوی باید متعلق مقدور باشد از بین خواهد رفت. بله در مواردی که ارشاد به استحاله صدور می‌ّباشد، متعلق محال است.

شاید در دفاع از مرحوم آخوند (ره) گفته شود مقصود ایشان این است که در امر ارشادی لازم نیست متعلق مقدور باشد؛ یعنی هر چند در تمام موارد نهی مولوی متعلق باید مقدور باشد اما در نهی ارشادی لازم نیست متعلق مقدور باشد. لذا ممکن است در برخی موارد متعلق مقدور نباشد پس این‌که در برخی موارد نهی ارشادی متعلق نهی مقدور است نافی کلام مرحوم آخوند (ره) نمی‌ّباشد؛ کما این‌که در مسئله محل بحث نیز اگر صلاة صحیح مقصود باشد، اشکالی ندارد متعلق مقدور نباشد و تنها شارع بفرماید شما در ایام حیض قدرت بر انجام نماز صحیح ندارید.

لذا این‌که مرحوم اصفهانی (ره) فرمود: اگر مسئله إخبار مطرح باشد لغو است، طبق بیان مذکور صحیح نخواهد بود چرا که معنای إخبار این است که زن در زمان حیض قدرت بر صلاة حقیقی ندارد.

به بیان دیگر عبارت مرحوم اصفهانی (ره) به گونه‌ای است که از آن لغویت استفاده می‌شود؛ یعنی ایشان می‌فرماید: إخبار یعنی خبر می‌دهد به این‌که صلاة با طهارت از حیض در حالت حیض نداری مانند قضیه ضروریه به شرط محمول. در حالی‌که به نظر ما چنین نیست بلکه شارع می‌فرماید: این زن قدرت بر صلاة صحیح در حالت حیض ندارد.

لذا به نظر ما هر چند کلام مرحوم محقق رشتی (ره) به نحو موجبه جزئیه صحیح است؛ یعنی مواردی وجود دارد که متعلق نهی ارشادی بوده و مقدور می‌باشند، اما مرحوم آخوند (ره) در مقام نفی موجبه جزئیه نیست بلکه می‌فرماید: در تکالیف مولویه به هیچ وجه حتی در یک مورد مقدور نبودن متعلق ممکن نیست. اما در تکالیف ارشادی این مطلب ممکن است کما این‌که در روایت مذکور این مسئله محقق شده‌است و لذا به نظر ما کلام مرحوم آخوند (ره) تثبیت خواهد شد.

ادامه بیان کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

در مورد روایت محل بحث طبق مبنای مرحوم آخوند (ره) باید بگوئیم، مراد از صلاة باید نماز صحیح باشد یعنی مولی ارشاد به این مطلب دارد که محال است نماز صحیح از این زن در زمان حیض صادر شود. مرحوم آخوند (ره) نیز می‌فرماید: این مسئله اشکالی ندارد چون نهی ارشادی است.

مرحوم اصفهانی (ره) در مورد معنای روایت می‌فرماید: بر فرض که مقصود از صلاة، نماز صحیح باشد، اما این لفظ در تام الاجزاء و الشرائطی که در حال استعمال، شرائطش مسلم بوده استعمال شده‌است؛ یعنی به محض این‌که مولی می‌فرماید: «دعي الصّلاة أيّام أقرائك»، شرطیت طهارت از حیض محقق شده و قبل از صدور این نهی، شرط مذکور وجود ندارد.

لذا مقصود از نهی، نهی ارشادی بوده و موردش ترک صلاتی است که هر چند شرطیت طهارت از حیض در آن مطرح نشده‌است اما شامل تمام شرائط و اجزاء دیگر می‌ّباشد، در نتیجه طهارت از حیض به سبب بیان لازم آن یعنی بطلان نماز در حال حیض، شرط قرار داده شده‌است.

به بیان دیگر مرحوم آخوند (ره) فرمود: دعی الصلاة غیر مقدور است چون طهارت از حیض داخل در آن قرار داده شده‌است. مرحوم اصفهانی (ره) طبق این بیان فرمود: چه انشاء و چه إخبار لغو است. مرحوم اصفهانی (ره) برای برون رفت از این اشکال اولاً نهی را ارشادی قرار داده‌است. ثانیا متعلق را به گونه‌ای تصویر نموده‌است که مقدور باشد؛ یعنی دعی الصلاة با وجود تمام اجزاء و شرائط و با قطع نظر از طهارت از حیض که مقدور است باید رها شود. ثالثاً روایت مذکور ارشاد به شرطیت اما از طریق بیان لازم است؛ یعنی وقتی می‌فرماید: دعی الصلاة، مقصود فساد نماز است.^[3]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و في الرواية الثانية الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة و إلا كان الإتيان بالأركان و سائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها و لو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا و إن لم تقصد به القربة. و لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية فتأمل جيدا.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 31 و 32.
[2]. «هكذا أجاب بعض المحقّقين (رحمه اللّه) و أورد عليه بعض الأعلام من مقاربي عصرنا (رحمه اللّه): بأن النهي الإرشادي- أيضا- يستدعي محلّا قابلا، كالنهي الشرعي؛ إذ الارشاد إنشاء من المرشد متعلق بترك المنهي عنه، و لذا يقبح أن يقال للأعمى: لا تبصر، و لو على وجه الإرشاد. و لا يخفى عليك أنّ هذا الإيراد لا يندفع بمجرّد دعوى أن النهي‏ الإرشادي نهي إنشائي إيقاعي يتعلّق بالمحال بداعي الإرشاد إلى استحالة صدوره، و ليس نهيا حقيقيّا يطلب فيه ترك المنهيّ عنه حقيقة؛ حتى يجب كونه مقدورا. وجه عدم الاندفاع: أن الموضوع إن كان الصلاة عن طهارة من الحيض كان النهي الإرشادي لغوا، بل و لو لم يكن إلا مجرّد الإخبار؛ بداهة لغوية الإخبار بعدم القدرة على الصلاة عن طهارة من الحيض في حال الحيض، فحاله بعينه حال إخبار الأعمى بعدم القدرة على الإبصار.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 128 تا 129.
[3]. «فالوجه في دفع الإشكال أن يقال: المراد من استعمال الصلاة في الصحيحة استعمالها في تامّ الأجزاء و الشرائط المجعولة حال الاستعمال. و من الواضح أن الطهارة عن الحيض إنما جعلت شرطا بمثل هذا الدليل، فالصلاة المستعملة في المستجمع للأجزاء و الشرائط غير الطهارة عن الحيض؛ قد استعملت في الصحيحة حال جعل الشرط، فصح حينئذ أن ينهى عن الصلاة بذاك المعنى إرشادا إلى عدم ترتب فائدة عليها لفقد شرطها- أعني الطهارة عن الحيض- فهو جعل لشرطية الطهارة ببيان لازمها، و هو الفساد حال الحيض.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 129.

برچسب ها :

اصالة الاطلاق موضوع له صحیح و اعم مسمی جزء مشکوک اطلاق مقامی تمسک به اطلاق

صحیح و اعم