- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در لزوم تصور قدر جامع میان افراد هم طبق قول به صحیح و هم طبق قول به اعم است. مرحوم نائینی (ره) فرمود: تصور قدر جامع لازم نیست و سه احتمال را بیان نمود: الف- اشتراک لفظی: وضع عام و موضوع له خاص. ب- اشتراک معنوی: وضع عام و موضوع له عام. ج- وضع عام و موضوع له خاص باشد. طبق این بیان که به نظر ایشان احتمالی قریب است، نیاز به تصور قدر جامع وجود ندارد.

گفتیم این بیان تام نیست چون نیاز به قدر جامعی داریم که تمام افراد صحیح یا تمام افراد صحیح و فاسد را در بر بگیرد تا عنوان موضوع له و مسمی را داشته باشد.

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)

مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) مدعی است میان این مقدمه و مقدمه بعد در کلام مرحوم آخوند(ره) تهافت وجود دارد؛ به این بیان که در این مقدمه مرحوم آخوند (ره) فرموده‌است بنابر هر دو قول باید یک قدر جامع تصور شود و از تعبیر «لابدیت» استفاده نموده‌است که از آن جزم به عام بودن وضع و موضوع له این الفاظ مانند اسماء اجناس استفاده می‌شود. در حالی‌که در مقدمه بعد مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: ظاهر این است که الفاظ عبادات از قبیل اسماء اجناس است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: هر چند مرحوم نائینی (ره) تصریح به این تهافت ندارند اما در پی این هستند که آن‌‌را به گونه‌ای رفع نماید تا بتوان مسمی را تصور نمود ولو عمومیتی در موضوع له وجود نداشته باشد. اما در عین حال راهی که مرحوم نائینی (ره) ارائه داده‌اند برای حل تهافت مفید نیست لذا باید راه دیگری را بیان نمود.

ایشان می‌فرماید: «ان صاحب الكفاية أخذ الموضوع له أمرا مفروغا عنه على القول بالوضع للصحيح أو للأعم. فحكم بضرورة و لا بدية تصوير الجامع مترتبا على ذلك، و قد علق اللابدية على كلا القولين، و المفروض انه لا قائل بالوضع للخاص و الافراد.» یعنی به نظر ایشان مفروض این است که شخصی قائل به خاص بودن موضوع له نیست.^[1]

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)

به نظر ما اولاً در کلام مرحوم آخوند (ره) تهافتی وجود ندارد؛ چون لابدیت مذکور در کلام مرحوم آخوند (ره) به معنای وجود برهان عقلی نیست تا بگوئیم با الظاهر قابل جمع نیست، بلکه مقصود از لابد ظاهر قضیه و به حسب ظاهر است.

ثانیاً کلام مرحوم نائینی (ره) هیچ اشعاری به این مطلب ندارد که ایشان از عبارت مرحوم آخوند (ره) تهافت را متوجه شده باشند تا بیان ایشان را پاسخ از تهافت بدانیم و بعد بگوئیم پاسخ ایشان کافی در رفع تهافت نیست.

ضمن این‌که تصریح عبارت مرحوم نائینی (ره) این است که ایشان موضوع له را خاص می‌دانند لذا می‌فرماید:‌ « أنّ لفظة الصّلاة موضوعة بإزاء قسم خاصّ من أقسام الصّلاة، و هو الجامع لجميع الأجزاء و الشّرائط.»^[2]

ثالثاً اگر اصل وقوع تهافت را بپذیریم بیان ایشان نیز وافی در رفع تهافت نیست. ایشان می‌فرماید: مفروض این است که قائل به وضع خاص نداریم چون اگر مدعای مرحوم آخوند (ره) وجود برهان باشد، وضع خاص دیگر معقول نیست.

طُرُق تصویر قدر جامع بنابر قول به صحیح

نکته مهم در مطرح شدن این بحث توسط مرحوم آخوند (ره) این است که صحیحی‌ها قادر به تصویر قدر جامع میان افراد نماز‌های صحیح بوده و آن‌را موضوع له قرار دهند، اما اعمی‌ها قادر به تصویر قدر جامع نیستند.

همین مسئله سبب می‌شود قول اعمی‌های از ریشه باطل باشد. برای تصویر قدر جامع طبق قول به صحیح چند راه ذکر شده‌است که باید آن‌ها را مورد بررسی قرار داد:

طریقه اول (مرحوم آخوند(ره))

طریقه اول: مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: تمام افراد نماز صحیح مانند نماز صبح دو رکعتی، نماز ظهر چهار رکعتی، نماز مغرب سه رکعتی،‌ نماز ایستاده یا نشسته صحیح، نماز غرقی صحیح، نماز مسافر و حاضر و... در یک اثر به نام «نهی از فحشاء و منکر» یا «معراج مومن» مشترک هستند.

در ادامه می‌فرماید: اثر واحد به دلیل «قاعده الواحد» کشف می‌کند که در تمامی این افراد، موثر واحد در کار است؛ یعنی تا موثر واحد مشترک یا قدر جامع در تمامی این افراد وجود نداشته باشد، اثر واحد بوجود نمی‌آید.

البته هر چند مرحوم آخوند (ره) به جهت وضوح به این مسئله تصریح ندارند، اما ظاهراً مقصود ایشان از موثر واحد،‌ موثر واحد ذاتی مقولی است.

توضیح مطلب این‌که طبق قاعده الواحد، تنها واحد از واحد صادر می‌شود و امکان ندارد واحد از کثیر بما هو کثیر متولد شود؛ پس واحد معلول واحد است.

البته هر چند به نظر ایشان از راه این برهان عقلی متوجه وجود قدر جامع می‌شویم، اما از آن‌جا که لزومی ندارد و تنها وجود قدر جامع ضرورت دارد، لذا این قدر جامع عنوان و اسمی خاصی ندارد اما عنوان مذکور اشاره به ناهی از فحشاء و منکر بودن است. یعنی نماز برای چیزی وضع شده‌ که اثر آن نهی از فحشاء و منکر است.^[3]

بررسی طریقه اول

مرحوم خوئی (ره) با در نظر گرفتن اشکالی که مرحوم شیخ انصاری (ره) دارند، مجموعاً شش را بر این طریق بیان نموده‌اند.

مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) می‌فرماید: اکثر این اشکالات مربوط به مرحوم اصفهانی‌(ره) و برخی مربوط به مرحوم نائینی (ره) است. ضمن این‌که مرحوم خوئی (ره) در نقل، ترتیب منطقی اشکالات را رعایت ننموده‌است.

کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

مرحوم اصفهانی (ره) در اشکال به مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: مقصود شما از این‌که می‌گوئید از اثر واحد موثر واحد یا قدر جامع کشف می‌شود تنها یکی از این دو صورت است:

الف- جامع عنوانی: طبق این بیان مقصود قدر جامع ذاتی مانند جنس و فصل نیست؛ بلکه وجود عنوانی مشترک مانند عنوان ناهی از فحشاء و منکر است. مرحوم اصفهانی (ره) بر این صورت چند اشکال دارند:

اشکال اول: هر چند وضع لفظ بازاء این عنوان ممکن است اما لازمه‌اش این است که لفظ صلاة در خود ذات افعال که از آن تعبیر به معنون می‌شود، تنها به صورت مجازی و به سبب عنایت استعمال شود؛ یعنی به فعل خارجی از قبیل قیام،‌ قعود، رکوع، سجود و... که معنون است به این اعتبار که ناهی از فحشاء و منکر است صلاة گفته می‌شود در حالی‌که این مطلب قائلی ندارد چون به این افعال صرف نظر از عنوان ناهی از فحشاء و منکر بودن، صلاة اطلاق می‌شود.

اشکال دوم: این‌که لفظ صلاة به معنای ناهی باشد، نزد عرب و اهل لسان سخیف است.^[4]

ب- جامع مقولی ذاتی: طبق این بیان مقصود این است که بگوئیم افراد نماز باید قدر جامع حقیقی داشته باشند که یا جوهر و یا یکی از اقسام عرض مانند: کم‌، کیف، متی، أین، أن یفعل، أن ینفعل، اضافه، جده و وضع است.

اشکال اول: وجود جامع ذاتی مقولی میان افراد صلاة صحیحه محال است؛ مثلاً‌ در مورد خود نماز صبح تصور جامع ذاتی مقولی محال است چه رسد به این‌که میان نماز صبح، نماز عصر و یا نماز مغرب قصد تصور چنین جامعی را داشته باشیم.

توضیح مطلب این‌که از یک طرف نماز مرکب از متباینات است؛ مثلاً یک مقوله آن مانند تعداد رکعات از مقوله کم است. یک مقوله آن فعل، مقوله دیگر از قبیل أین، مقوله دیگر وضع و... است.

از طرف دیگر در فلسه اثبات شده‌است که دو مقوله تحت یک مقوله واقع نمی‌شود؛ چون این مقولات، اجناس عالیه هستند و فوق آن‌ها جنسی قرار ندارد. لذا تصور قدر جامع میان آن‌ها نیز ممکن نیست.

در این اشکال بیان شد که این‌ها مقولات مختلف هستند. شاید کسی بگوید خود عنوان مرکب می‌تواند مقوله واقع شده و مرکب از کم و کیف و وضع باشد.

ایشان می‌فرماید: از خصوصیات مقوله این است که باید بسیط باشد و در غیر این صورت باید بتوان به تمام مرکب‌های موجود عنوان مقوله داد، در حالی‌که این مطلب صحیح نیست.

لذا ایشان می‌فرماید: این‌که به نماز مرکب اعتباری گفته می‌شود به این اعتبار است که مرکب نمی‌تواند مقوله باشد و اگر مقوله باشد دیگر اعتباری نیست و ذاتی خواهد بود.

اشکال دوم: نماز صبح مرکب است و طبق این فرض قصد دارید میان این اجزاء مرکب قدر جامعی بسیط تصور نمائید؛ در حالی‌که اتحاد بسیط و مرکب محال است. یعنی ممکن نیست چیزی که مرکب از اجزاء است، بسیط شود و بالعکس. به بیان دیگر امکان ندارد مرکب فردی برای بسیط باشد.

ایشان در نتیجه می‌فرماید: زمانی‌که برای یک مرتبه مانند نماز صبح نتوانستیم جامع مقولی ذاتی تصور نمائیم در همه مراتب تصور جامع به طریق اولی امکان ندارد.^[5]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «الأمر الثالث: في تصوير القدر الجامع بين الافراد الصحيحة، و بين الافراد الصحيحة و الفاسدة. و قبل الخوض في أصل المطلب يجدر بناء التعرض لحل ما قد يظهر من التهافت في عبارة الكفاية، حيث حكم صاحبها (قدس سره) في هذا المطلب بلابديّة تصوير الجامع على كلا القولين، في الوقت الّذي لا يجزم بكون الموضوع له في ألفاظ العبادات عاما، بل يلتزم به من باب الاستظهار و استبعاد كونه خاصا لبعض الجهات المبعدة، كما يلاحظ في المطلب الّذي يعقب هذا، و الّذي موضوعه تعيين عموم الموضوع له أو خصوصه «1»، مع كون لزوم تصوير الجامع و لا بديته فيما نحن فيه مترتب على الجزم بان الموضوع له عام.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 210 به بعد.
[2]. فوائد الاصول، ج‏1، ص: 62.
[3]. «و منها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع‏ في البين كان هو المسمى بلفظ كذا و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 24.
[4]. «تحقيق المقام يستدعي زيادة بسط في الكلام، فنقول: الجامع: إما أن يكون جامعا ذاتيا مقوليا، أو جامعا عنوانيا اعتباريا، و الالتزام بهما مشكل. أما الجامع العنواني- كعنوان الناهي عن الفحشاء، و نحوه- فالوضع بإزائه و إن كان ممكنا لإمكانه، إلا أن لازمه عدم صحة استعمال الصلاة- مثلا- في نفس المعنون إلّا بعناية؛ لأنّ العنوان غير المعنون، و ليس كالجامع الذاتي بحيث يتحد مع جميع المراتب، مع أن استعمال الصلاة في نفس الهيئة التركيبية بلا عناية صحيح. مضافا إلى سخافة القول بوضع الصلاة لعنوان (الناهي عن الفحشاء) كما لا يخفى.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 98 و 99.
[5]. «و أما الجامع المقولي الذاتي فهو غير معقول؛ لأن الصلاة مؤلّفة وجدانا من مقولات متباينة- كمقولة الكيف و الوضع و نحوهما- و لا تندرج تحت مقولة واحدة لأن المقولات أجناس عالية، فلا جنس لها، و لا يمكن أن يكون المركب مقولة برأسها لاعتبار الوحدة في المقولات؛ و إلا لما أمكن حصرها، و لذا يسمى هذا المركب و شبهه بالمركب الاعتباري، و إذا لم يكن جامع ذاتي مقولي لمرتبة واحدة من الصلاة فعدم الجامع للمراتب المختلفة- كمّا و كيفا- بطريق أولى.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 99.

برچسب ها :

قاعده الواحد قدر جامع صحیح و اعم افراد صحیح افراد فاسد الفاظ عبادات جامع عنوانی جامع مقولی ذاتی

صحیح و اعم