- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا اینجا مشخص شد ملاکات از قبیل دواعی هستند و لذا متعلق برای تکلیف قرار نگرفته و عنوان مسبب تولیدی ندارند. روش شارع متعال در تقنین به این صورت است که اگر در فعلی توسط شارع احراز ملاک شود، متعلق تکلیف قرار می‌گیرد پس ملاک در اختیار بشر قرار نگرفته‌است تا بشر طبق آن ملاک احکام را جعل و تشریع نماید.

مقاصد الشریعة

با توجه به مباحث مذکور مناسب است به بحث مقاصد الشریعة اشاره داشته باشیم. این بحث در حال حاضر جوهره و اساس اجتهاد اهل سنت است. حتی در برخی تعابیر گفته شده که اصول فقه اهل سنت بر کاخ مقاصد الشریعة مبتنی شده‌است.

سوال این است که آیا فقیه در استنباط و اجتهاد خود می‌تواند مقاصد الشریعة را به عنوان یکی از ابعاد استنباط قرار دهد یا خیر؟! قبل از پرداختن به این سوال ابتدا باید مقدماتی بیان شود.

پیشینه مقاصد الشریعة

شروع بحث مقاصد الشریعة توسط امام الحرمین جوینی است که از فقهاء و اصولیین اهل سنت در قرن پنجم (م478) می‌باشد. کتاب مهم وی در اصول «البرهان فی اصول الفقه» است. وی در کتاب دیگر با عنوان «غیاث الامم فی التیاث الظلم» که برای غیاث الدوله نگاشته‌است و مجموعه‌ای از نصایح و ارشادات مربوط به سیاست می‌ّباشد، به بحث مقاصد الشریعة اشاره دارد.

وی می‌گوید: اگر حاکم دولت اسلامی متوجه شد که بلد او مواجه با مخاطره عظیمی شده‌است و پولی در خزانه نیست آیا می‌تواند از پولدارها مالی غیر از زکات و مالیات متعارف در جهت دفاع از شهر و کشور أخذ کند یا خیر؟!

در جواب می‌گوید: حل اين مسئله بر طبق مقاصد الشریعة واضح است چون مصلحتی عامه‌ یعنی حفظ کشور در کار است. در جهت تحقق این مصلحت می‌توان مال شخصی افراد را ولو به قهر و غلبه و به جهت وجود ضرورت و اضطرار أخذ نمود. وی همچینین در مسئله رفع فقر از بحث مقاصد الشریعة بهره‌بردای نموده‌است.

در ادامه غزالی از علمای اهل سنت و شاگرد جوینی که در اوائل قرن ششم می‌زیسته (م505) می‌گوید: مصلحت چیزی است که موجب حفظ مقصود شارع شود و شارع از خلقت پنج قصد دارد: الف- حفظ دین ب- حفظ نفس ج- حفظ عقل د- حفظ نسل ه- حفظ مال.

وی در ادامه می‌گوید: هر چیزی که یکی از این اصول پنج‌گانه را حفظ کند مصلحت است و هر چه این اصول را تفویت کند مفسده است که دفع آن مصلحت می‌باشد.^[1]

در جای دیگر می‌گوید: هر چه مربوط به حفظ مقصود شارع باشد همان مصلحت است و مقاصد شرع از قرآن، سنت و اجماع فهمیده می‌شود؛ لذا هر چیزی که ارتباطی به مقصود شارع نداشته باشد، عنوان مصلحت ندارد.^[2]

شاطبی در دو قرن بعد (م790) و در کتاب الموافقات در مورد مقاصد الشریعة مطالب مفصلی را ذکر نموده‌است.^[3] بعد از شاطبی، ابن تیمیه و ابن قیم این بحث را ادامه داده‌ و در دوران معاصر نیز عده زیادی در رابطه بحث مقاصد الشریعة مطالبی را بیان نموده‌اند.

البته تفاوت مهمی میان تفسیر غزالی و شاطبی در تفسیر و معنای مصلحت وجود دارد. غزالی گفت: مصلحت باید به یکی از امور پنج‌گانه –به تعبیر برخی ضروریات خمسه- بازگشت داشته باشد. اما شاطبی می‌گوید: مصلحت هر چیزی است که مربوط به زندگی و احتیاجات بشر باشد.^[4]

تعریف مقاصد الشریعة

در کلمات قدمای اهل سنت تعریف روشنی برای مقاصد الشریعة وجود ندارد. اما در دوران معاصر تعاریفی برای این بحث ذکر شده‌است.

ابن عاشور از مقاصد الشریعة به «مقاصد التشریع العامة» تعبیر نموده و در تعریف آن می‌گوید: مقاصد الشریعة معانی-علت‌ها- و حِکَم -غایت حکم- است که شارع در جمیع یا معظم احوال تشریع آن‌ها را مورد لحاظ قرار می‌دهد.^[5]

مثلاً حفظ نفس همواره مورد توجه شارع است و تفاوتی میان عبادات،‌ سیاسات، احکام فردی، احکام اجتماعی و... وجود ندارد.

در تعریف مقاصه الشریعة گاهی می‌گویند: اهدافی که شارع از این تشریع در عبادات یا معاملات یا جزائیات و... مدنظر قرار داده‌است.

برخی دیگر می‌گویند: «المراد بمقاصد الشریعة‌: الغایة‌ منها و الاسرار التی وضـعها الشـارع عند کل حکم من أحکامها.»

اما بیان شد که در کلام غزالی مقاصد منطبق بر مصلحت شده‌‌است لذا در برخی تعابیر علمای اهل سنت به جای مقاصد الشریعة از مصالح –عامه و خاصه- تعبیر می‌شود و مصلحت نیز در دایره حکمت است؛ کما این‌که در بسیار از کلمات علمای اهل سنت به این مسئله اشاره شده‌است.

طبق این بیان که در کلمات قدمای اهل سنت وجود دارد علل احکام داخل در مقاصد الشریعة نبوده و تنها حکمت‌ها و غایات در آن دخالت دارند. مثلاً مقصود شارع حفظ دین، نفس، مال، عقل و نسل مردم در تمام احوال و استمرار آن است.

در حالی‌که طبق گفته معاصرین اهل سنت علل نیز داخل در دائره مقاصد می‌شود. علمای امامیه نیز در علم اصول بحث قیاس منصوص العلة مطرح نموده و آن‌را قبول دارند. اما علت یک حکم به منزله موضوع برای حکم است لذا صحیح نیست که علل در بحث مقاصد مطرح شود.

البته این نکته حائز اهمیت است که در کتبی مانند علل الشرائع از مرحوم صدوق(ره)، مقصود از علل همان حکمت است؛ به این بیان که طبق قول امامیه و معتزله شارع مسلماً در تشریع احکام مقاصد و اهدافی را در تمام ابعاد مدنظر قرار داده‌است. بله اشاعره می‌گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد نیست یعنی شارع بدون هیچ غرضی می‌تواند فعلی را انجام دهد.

مرحوم صدوق (ره) نیز در کتاب مذکور اهداف تشریع در هر باب و عملی را ذکر نموده‌است. اما در مقاصد الشریعة می‌گوئیم اهداف و غایت عامه‌ای که در تمام فقه از تشریع احکام مدنظر شارع بوده‌است.

آثار مقاصد الشریعة

مسئله مقاصد الشریعة چند اثر مهم دارد:

ثمره اول: علت اصلی ایجاد بحث مقاصد الشریعة مواجه اهل سنت با احکام جدید بود و در ابتدا می‌گفتند: اگر در مورد حکمی دلیل و نص وجود نداشت به مقاصد الشریعة مراجعه می‌کنیم.

اما در حال حاضر علماء و فقهای اهل سنت می‌گویند: با وجود مقاصد الشریعة نصوص به صورت کلی باید کنار گذاشته شود چرا که احکام مذکور در ادله و نصوص اختصاص به زمان نزول داشته‌است.

ثمره دوم: در اجتهاد مقاصدی علاوه بر مخالفت با نصوص، امکان مخالفت با اجماع نیز وجود داشته و مجتهد در مقام فتوی می‌تواند برخلاف اجماع حکم صادر نماید.

به بیان دیگر قدمای اهل سنت مانند جوینی و غزالی ملتزم هستند که مقاصد در دائره کتاب، سنت و اجماع قرار داشته باشد، لذا به نظر این گروه اجماع یکی از اکان مقاصد است.

اما امثال شاطبی عقل را به میدان آورده و آرام آرام دیگر جایگاهی برای کتاب، سنت و اجماع قائل نمی‌شوند لذا در حال حاضر مبنای اصلی اجتهاد مقاصدی عقل است.

بله هر چند در حال حاضر کتبی با عنوان «مقاصد الشریعة فی القرآن» از اهل سنت منتشر شده‌است که در این کتب مقصود شارع در آیات و احکام بیان شده‌است، اما جایگاه اصلی و پررنگ در این بحث مربوط به عقل است.

ثمره سوم: از آثار مسئله مقاصد الشریعة عدم ثُبات احکام در شریعت است و تمامی احکام امکان تغییر دارند. توضیح مطلب این‌که طبق مبنای مذکور نصوص شرعی ظاهری از شریعت هستند اما باطن آن همان مقاصد می‌باشد؛ لذا وقتی سراغ مقاصد رفتیم بر اساس آن و متناسب با شرائط زمان و مکان می‌توانیم احکام را تغییر دهیم.

ثمره چهارم: به علت گسترده شدن دامنه بحث مقاصد الشریعة می‌گویند: اجتهاد فردی ممنوع است یعنی برای فرد ممکن نیست متوجه شود که چه چیزی به مقصود شارع نزدیک‌تر است لذا باید اجتهاد شورائی مطرح شود.

ثمره پنجم: تصرف مقاصدی‌ها تنها در حیطه احکام فقهی نیست بلکه تمامی دین را شامل می‌شود.

ارکان مقاصد الشریعة

تمام اجتهاد مقاصدی مبتنی بر این مطلب است که بگویند: تمام احکام وارده در شریعت مثل دانه تسبیح و مقاصد الشریعة مانند نخ تسبیح این احکام را به یک‌دیگر مرتبط می‌کند و اگر این مطلب اثبات نشود موضوع مقاصد منتفی خواهد شد. توضیح مطلب این‌که اهل سنت می‌گویند: علت لزوم بحث از مقاصد الشریعة دو سبب است:

سبب اول: وجود رابطه میان احکام شرع که می‌توان گفت مانند دانه تسبیح هستند و مقاصد الشریعة به منزله نخ تسبیح آن‌ها را به یک‌دیگر مرتبط می‌کند.

ارتباط به این معنا است که اگر برای یک جزء مشکل ایجاد شود، تمام اجزاء دچار مشکل می‌شوند و این ارتباط فی الجمله در شریعت موجود است؛ مثلاً می‌توان گفت: تمام احکام در جهت تقرب به خداوند متعال وضع شده‌اند.

اما ارتباط مدنظر در بحث مقاصد الشریعة به این معنا نیست بلکه می‌گویند: ربطی صناعی و فنی در تشریع احکام مختلف وجود دارد. در حالی‌که اولاً دلیلی برای این ارتباط وجود ندارد؛ مثلاً به چه دلیل می‌توان گفت نماز، روزه، حج و زکات با هم ارتباط دارند؟! در باب معاملات نیز با وجود اعتبارات مختلف در بیع، اجاره، مضاربه، شفعه و... چه لزومی به وجود ارتباط میان آن‌ها داریم؟!

بله شاید برخی در بعض موارد با هم در ارتباط باشند اما نمی‌توان گفت میان این‌ها ارتباط منطقی وجود دارد که سبب ارتباط آن‌ها در تشریع می‌شود. لذا نمی‌توان گفت اگر ارتباط مذکور وجود نداشت در تشریع خللی بوجود می‌آمد.

ثانیاً اقتضای احکام در برخی موارد مخالفت با یک‌دیگر است؛ مثلاً اعتبار موجود در مضاربه و قرض ربوی کاملاً مغایر با هم هستند یعنی در قرض ربوی گرفتن مقدار کمی از سود حرام بوده و مصداق ربا است. اما در مضاربه هر چند مقدار سود زیاد باشد اما شارع صحت آن‌را اعتبار نموده‌است.

ثالثاً تشریع احکام به دست شارع است یعنی هر چند می‌توانست احکام دیگری را جعل کند اما در مورد برخی ولو ملاک لزومی داشته‌اند اما در عین حال به جهت تسهیل، تخفیف و امتنان سکوت کرده‌است. اگر قرار باشد احکام مذکور به هم ارتباط داشته باشند، تکلیف احکام معدوم و نقش آن‌ها در این ارتباط چیست؟!

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.» المستصفى، ج 1، ص 174.
[2]. «فکل مصلحَةٍ لَا تَرْجِعُ إلَى حِفْظِ مَقْصُودٍ فُهِمَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَكَانَتْ مِنْ الْمَصَالِحِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي لَا تُلَائِمُ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ مُطَّرِحَةٌ...» المستصفى، ج 1، ص 179.
[3]. الموافقات، ج2، ص 17 تا ج3، ص 164.
[4]. «وَأَعْنِي بِالْمَصَالِحِ مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشِهِ، وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهْوَانِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ» الموافقات، ج 2، ص 44.
[5]. «مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختصّ ملاحظتُها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.» مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 165.

برچسب ها :

مقاصد الشریعة صحیح و اعم دواعی ملاکات علل احکام جعل و تشریع حفظ دین حفظ نفس حفظ عقل حفظ نسل حفظ مال مصلحت

صحیح و اعم