- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در طُرُق کشف مقاصد بود که تا اینجا در مورد قرآن و سنت مطالبی را بیان نمودیم. راه دیگر که از منظر اهل سنت طریقه بسیار مهم و اساسی برای کشف مقاصد به شمار می‌رود و اگر کسی به آن توجه نکند به صورت کلی بحث مقاصد را متوجه نشده، استقراء است.

ماهیت استقراء

در مورد این طریق مقاصدی‌ها می‌گویند: از برخی موارد جزئی می‌توان به عنوان یا حکم کلی پی برد؛ به این بیان که با بررسی مجموع شریعت اعم از احکام و علل احکام با سرچشمه‌ها یا حکمت‌هایی مواجه می‌شویم. به بیان دیگر از طریق علل جزئیه که در موارد مختلف و متفرق در احکام ذکر شده‌است می‌توان حکمتی را تحصیل کرد که از این روش تعبیر به استقراء شده‌است.

شاید این سوال به ذهن بیاید که چه تفاوتی میان علت و حکمت در نزد اهل‌سنت با توجه به بحث مقاصد الشریعة وجود دارد؟! این‌ها می‌گویند: به سبب در کنار هم قرار گرفتن چند مورد از احکام جزئی، علت‌های موجود در آن‌ها را استقراء نموده و از این علل یا احکام به امر ریشه‌ای و اساسی که همان حکمت است خواهیم رسید.

به بیان دیگر پیش از این در فرق میان علت و حکمت نزد مقاصدی‌ها گفته شد که این‌ها می‌گویند: مثلاً در «الخمر حرام لأنه مسکر» هر چند اسکار علت است اما حکمت و غایتی که نزد شارع برای حرمت خمر وجود دارد همان زوال عقل است؛ لذا شارع برای حفظ عقل خمر را حرام نموده‌است.

اما بیان دقیق‌ و فنی‌تر این است که بگوئیم با قرار گرفتن موارد جزئیه در کنار هم و با در نظر گرفتن عللی که در‌ آن‌ها ذکر شده‌است، حکمت قابل تحصیل است.

اهمیت استقراء

برخی از علمای مقاصدی می‌گویند: استقراء ترکیبی اجمالی از تمام ادله بوده و تمامی ادله در آن جمع شده‌است لذا مهم‌ترین دلیل و کاشف می‌باشد.

توضیح مطلب این‌که گاهی اوقات در جهت دستیابی به حکمی شرعی به یک آیه از قرآن کریم یا یک حدیث استدلال می‌شود؛ در حالی‌که استقراء مرکب از ده‌ها و یا حتی صدها حدیث و آیه در احکام فرعی جزئی است.

در مرحله بعد و به سبب استقراء به این نتیجه واضح می‌رسیم که تمام احکام شریعت بر محور مقاصد پنج‌گانه بوده و هیچ حکمی وجود ندارد که خارج از مقاصد مذکور باشد. به تصریح برخی از این‌ها مقصود از استقراء، استقراء یک عالِم در زمان خود و تنها در مورد قسمتی از احکام نیست بلکه مقصود استقرائی است تمام یا اکثر علماء در قرون متعدده آن‌را مدنظر قرار داده‌اند.

ذکر کلمات علمای اهل سنت

برخی از این‌ها در مورد استقراء می‌گویند: «و الاستقراء الذی نعنیه هنا تتبع نصوص الشریعة و احکامها و معرفة عللها حتی یحصل لنا العلم بمقاصد الشریعة.» در استقراء دو محور احکام و علل احکام مورد بررسی قرار می‌گیرد که با استقراء احکام و علل احکام علم به مقاصد حاصل می‌شود.

«اذ استقرینا عللاً کثیرةً متماثلةً فی کونها ضابطاً لحکمة متحده» پس ولو علل متعدد بود اما اگر در یک حکمت وجه اشتراک داشتند؛ مثلاً علت حرمت خمر و إسکار یا کراهت خوابیدن قبل از غروب زوال عقل است لذا متوجه می‌شویم شارع حفظ عقل را به عنوان یکی از مقاصد شریعت قرار داده‌است لذا باید بگوئیم هر چه با حفظ عقل سازگاری نداشته باشد باید در دایره حرمت قرار بگیرد. برای این‌که از علل متعدد و در عین حال متماثل به یک حکمت می‌رسیم که معلوم می‌شود آن حکمت مقصود شارع است.

شاطبی در رأس افرادی است که نسبت به استقراء اهتمام بسیار زیادی دارد. وی می‌گوید: قواعد سه گانه یعنی ضروریات، حاجیات و تحسینیات جزء مقاصد شارع است لذا شارع می‌فرماید: باید این‌ها رعایت شوند. دلیل این‌که این موارد جزء مقاصد هستند استقراء احکام و ادله آن است که البته با یک یا دو دلیل حاصل نمی‌َشود بلکه باید ادله به یک‌دیگر ضمیمه شوند تا چنین نتیجه‌ای حاصل شود.^[1]

همان‌گونه که در منطق بیان شده‌است استقراء بر دو قسم است: الف- تام ب- ناقص. استقراء تام مفید یقین است اما استقراء ناقص مفید یقین نیست.

ما در بحث حجّیت ظن در موضوعات به نتیجه‌ای رسیدیم که بعداً با این مطلب در کلمات شاطبی مواجه شدیم. شاطبی در الموافقات صفحه 39 می‌گوید: استقراء ناقص در باب احکام مفید یقین است.

پس از شاطبی، ابن عاشور در مورد استقراء می‌گوید: مهم‌ترین راه برای کشف مقاصد شریعت استقراء بوده که خود بر دو قسم است: الف- استقراء علل الاحکام ب- استقراء ادلة الاحکام ذات الغایة‌ الواحدة.

علل احکام مانند این‌که در روایات نهی از مزابنه شده‌است؛ یعنی فروختن چیزی که کیل یا وزن نشده و به صورت تخمینی فروخته شود جایز نیست.

از وجود مبارک پیامبر اسلام (صلي‌الله‌عليه‌وآله) بر حسب این روایت چنین سؤال شده‌است: «سئل عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص الرطب إذا يبس. قيل: نعم. قال: فلا إذا».^[2]

آیا می‌توان تمر را در مقابل رطب فروخت؟ حضرت فرمودند: زمانی‌که رطب را می‌خرید و خشک می‌شود وزنش کم می‌شود یا خیر؟ عرض کرد بله. حضرت فرمودند: جایز نیست. بر حسب این روایت چون وزن تمر پس از خشک شدن کم می‌شود حضرت فرمودند: تمر را نمی‌توان در مقابل رطب فروخت.

وی در ادامه می‌گوید: علت تحریم مزابنه این است که مقدار یکی از عوضین مجهول می‌باشد که این مسئله را از طریق «مسلک ایماء» یا تقریباً همان «دلالت اقتضاء» متوجه می‌شویم.

روایت دیگر «نهی عن بیع الجزاف بالمکیل»^[3] است که می‌دانیم علت حرمت جهل به یکی از عوضین می‌باشد. بیع جزاف هم بیعی است که در آن مقدار وزن معلوم نباشد.

روایت دیگر «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ...»^[4] است. زمانی‌که این نواهی در کنار یک‌دیگر قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم مقصود شارع ابطال غرر در معاوضات است.

این‌ها تقسیمی دیگر برای مقاصد دارند که طی آن مقاصد را به مقاصد عام و خاص تقسیم می‌کنند. در مسئله محل بحث نیز می‌گویند: نفی غرر در معاوضات جزء مقاصد خاصه است که به مقصد کلی و عام وجوب محافظت بر مال بازگشت می‌کند.

در ادامه و پس از مشخص شدن علت که جهل به یکی از عوضین باشد و حکمت که حفظ مال باشد می‌گویند: با کشف این مقصد فروع جدید را استخراج کرده و می‌گوئیم وجود غرر در هر معامله موجب بطلان است.

حتی یک مرتبه بالاتر رفته و می‌گویند: چون حکمت اساس تمام ادله می‌باشد پس می‌توان به واسطه مقصد در ادله تصرف کرد. در نتیجه اطلاق یک دلیل زمانی قابل تمسک است که با حکمت مذکور سازگاری داشته باشد.

به بیان دیگر در علم اصول می‌گویند: اگر یک دلیل اطلاق لفظی داشت به آن تمسک می‌کنیم؛ مثلاً می‌گوئیم: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»^[5] اطلاق دارد پس هم شامل بالغ و هم شامل صبی است. لذا به این اطلاق برای صحت بیع صبی تمسک می‌شود.

اما طبق بیان مقاصدی‌ها باید بگوئیم بیع برای حفظ مال است و از آن‌جا که صبی قادر به حفظ مال نیست پس اطلاق وجود ندارد تا به آن تمسک نمائیم.

طبق این بیان حتی نسبت اطلاق و تقیید بین خود ادله معنا ندارد بلکه تمام توجه باید معطوف به مقاصد شود؛ یعنی همان‌گونه که در مورد دلیل می‌گوئیم دلیل حاکم افاده توسعه یا تضییق دارد، باید دید مقصد مذکور افاده اطلاق و یا تقیید دارد یا خیر؟! برای این‌که این‌ها مقصد را به عنوان دلیل حاکم بر تمام ظواهر ادله قرار می‌دهند.

بررسی استقراء، به عنوان راهی برای کشف مقاصد

صرف نظر از اضطرابی که در کلمات اهل سنت در مورد تحقق مقاصد وجود دارد که برخی می‌گویند: معیار تمام احکام است. برخی می‌گویند: معیار مُعظم احکام است. برخی می‌گویند: معیار یک زمان است. برخی می‌گویند معیار تمام ازمنه است. اما در هر صورت اشکال اول این است که راه کشف مقاصد منحصر در استقراء خواهد بود چرا که برای کشف مقصد نمی‌توان تنها به یک آیه یا روایت تمسک نمود بلکه باید تمام احکام و ادله را در کنار هم قرار دهیم.

بله پس از استقراء می‌گویند: آن‌چه کشف شد در قرآن نیز وجود دارد اما طبق نظر این‌ها به یک آیه یا روایت ولو علت در آن تصریح شده باشد نمی‌توان برای کشف مقاصد تمسک نمود.

پس یا باید دست از استقراء برداشته و بگویند در قرآن کریم علل احکام ذکر شده‌است. در مرحله بعد با مطرح کردن احکام علت و حکمت این بحث وجود دارد که آیا این علت و یا حکمت است؟

اما اگر بگویند ما باید موارد جزئی را کنار هم بگذاریم و از این موارد مقصد را کشف کنیم راه رسیدن به مقاصد منحصر در استقراء می‌شود. حال‌ آن‌که در کتب این‌ها شش مسلک مانند مسلک الاستقراء، معرفة علل الاوامر و النواهی، الامر و النهی الابتدائی، سکوت الشارع، تصریح الشارع و معرفة المقام برای کشف مقصد ذکر شده‌است.

اشکال دوم این است که سلمنا بپذیریم تمام مواردی که در مورد یک مقصد ذکر شده‌است مانند نهی عن المزابنه، نهی عن الجزاف، نهی از بیع عبد آبق و... در جهل به مقدار مشترک هستند اما چگونه متوجه می‌شوید مطلق غرر در مطلق معاملات باطل است؟

به بیان دیگر سلمنا در تمامی موارد بیع یا اجاره وجود غرر صحیح نباشد اما یکی از معاملات صلح است و در صلح می‌گوئیم ممکن است غرر راه داشته باشد. یا به چه علت در مضاربه نباید غرر راه داشته باشد؟ چگونه یک ضابطه کلی کشف شود که تا بگوئیم غرر مطلقا باطل است؟

در مرحله بعد و زمانی‌که قرار باشد از این مقصد خاص به مقصد عام برسیم؛ مثلاً شارع متعال می‌فرماید: در معامله نباید جهالت و غرر باشد که این مطلب در روایات ما نیز وجود دارد، اما به چه دلیل غرر مصداق برای وجوب حفظ مال است؟

به بیان دیگر هر چند شارع در معاملات می‌فرماید: عوضین باید معین باشند اما اگر در عین حال عوضین معیّن نبود و عقلاء به جهت عدم وجود تفاوت زیاد معامله هم انجام دادند شاید نهی شارع به جهت عدم وقوع تشاجر یا ضرر باشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «أَنَّ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ الثَّلَاثَ لَا يَرْتَابُ فِي ثُبُوتِهَا شَرْعًا أَحَدٌ مِمَّنْ يَنْتَمِي إِلَى الِاجْتِهَادِ مِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ، وَأَنَّ اعْتِبَارَهَا مَقْصُودٌ لِلشَّارِعِ. وَدَلِيلُ ذَلِكَ اسْتِقْرَاءُ الشَّرِيعَةِ، وَالنَّظَرُ فِي أَدِلَّتِهَا الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ، وَمَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ عَلَى حَدِّ الِاسْتِقْرَاءِ الْمَعْنَوِيِّ الَّذِي لَا يُثْبَتُ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ، بَلْ بِأَدِلَّةٍ مُنْضَافٍ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، مُخْتَلِفَةِ الْأَغْرَاضِ، بِحَيْثُ يَنْتَظِمُ مِنْ مَجْمُوعِهَا أَمْرٌ وَاحِدٌ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَدِلَّةُ، عَلَى حَدِّ مَا ثَبَتَ عِنْدَ الْعَامَّةِ جُودُ حَاتِمٍ، وَشَجَاعَةُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ...» الموافقات، جلد : 2 صفحه : 81.
[2]. باب 14 : جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب. برای نمونه: «محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص الحديث. ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.» وسائل الشيعة - ط الإسلامية، جلد : 12 صفحه : 445.

بَابٌ فِي الْمُزَابَنَةِ. برای نمونه: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ البَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، قَالَ: الْبَيْضَاءُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا نَعَمْ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.»سنن أبي داود، جلد : 3 صفحه : 251.
[3]. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ» سنن ابن ماجه، جلد : 2 صفحه : 750.
[4]. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ» سنن ابن ماجه، جلد : 2 صفحه : 740.
[5]. بقره، 275.

برچسب ها :

مقاصد الشریعة دواعی ملاکات علل احکام جعل و تشریع حفظ دین حفظ نفس حفظ عقل حفظ نسل حفظ مال مصلحت

صحیح و اعم