- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در دومین قدر جامعی بود که اعمی‌ها بیان نموده بودند. مرحوم شیخ انصاری این نظریه را به مشهور اعمی‌ها نسبت می‌دهد. اعمی‌ها در این بیان می‌گویند: موضوع له لفظ صلاة معظم اجزاء آن است اعم از این‌که آن نماز صحیح یا فاسد باشد. اشکالات مرحوم آخوند نسبت به این قدر جامع بیان شد.

ادامه بیان کلام مرحوم محقق خوئی

مرحوم خوئی در مورد این قدر جامع می‌فرماید: همان بیان و تحقیقی که در قدر جامع اول ذکر نمودیم در این قدر جامع نیز قابل ذکر است.

ایشان می‌فرماید: وضع لفظ صلاة برای ارکان به نحو لا بشرط است یعنی هر چند مسمی و موضوع له همان معظم اجزاء است اما باقی اجزاء به نحو لا بشرط دخیل در مسمی باشند به این بیان که اگر باقی اجزاء موجود بودند دخیل در مسمی هستند اما اگر موجود نبودند خارج از مسمی هستند.^[1]

بررسی کلام مرحوم محقق خوئی

چنین به نظر می‌رسد صرف نظر از اشکالاتی که به بیان ایشان در قدر جامع اول ذکر نمودیم کلام ایشان در مسئله محل بحث حتی طبق تفسیر خودشان از تبادل نیز تام نیست.

توضیح مطلب این‌که مرحوم آخوند ابتدا فرمود: اگر معظم اجزاء را به عنوان قدر جامع در نظر بگیریم منجر به تبادل یا تردید می‌شود. مرحوم خوئی در توضیح تبادل فرمود: صلاة به اختلاف حالات مکلفین مختلف است لذا معظم اجزاء نیز تغییر پیدا می‌کند؛ مثلاً معظم اجزاء در نماز حاضر هشت جزء و معظم اجزاء در نماز مسافر چهار جزء است. در نتیجه باید بگوئیم چهار جزء در یک فرض معظم اجزاء است و در فرض دیگر معظم اجزاء نیست.

در مقابل ما در توضیح تبادل گفتیم از آن‌جا که تشخیص معظم اجزاء به دست عرف است،‌ عرف در نماز حاضر هم هشت و هم هفت جزء را معظم اجزاء می‌داند لذا در یک نماز تبادل رخ می‌دهد.

در مسئله بحث اگر بگوئیم معظم اجزاء نسبت به بقیه اجزاء لا بشرط است، مشکل تبادل حل نمی‌شود چرا که حتی طبق تفسیر مرحوم خوئی نیز تبادل ارتباطی با بقیه اجزاء ندارد چرا که اشکال تبادل در خود معظم اجزاء است و لابشرطیت در باقی اجزاء مطرح می‌شود.

این بیان در اشکال تردید نیز مطرح می‌َشود و بیان مرحوم خوئی قادر به حل این اشکال نیز نیست؛ به این بیان که اشکال تردید در فرض تحقق تمامی اجزاء است و در ادامه می‌گوئیم معظم کدام یک از این هشت جزء می‌ّباشد؟! پس هر چند طبق حساب احتمالات، احتمالات زیادی برای هشت جزء وجود دارد اما تردیدی نسبت به بقیة اجزاء وجود ندارد.

ضمن این‌که ایشان فرمود: «عند اجتماع تمام الاجزاء کان المسمی تمام الاجزاء» در حالی‌که این بیان خلاف حرف قائل بوده و تفسیر صحیحی نیست.

ادامه بیان کلام مرحوم محقق خوئی

مرحوم خوئی در ادامه مطلبی را بیان نموده‌اند که ریشه آن در حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه است.^[2] مرحوم حکیم نیز در کتاب حقایق الاصول^[3] این مطلب را ذکر نموده‌اند.

مرحوم مشکینی در توضیح عبارت مرحوم آخوند می‌فرماید: مراد از این‌که معظم اجزاء موضوع‌له قرار بگیرد یکی از این دو چیز است:

الف- مفهوم معظم موضوع‌له لفظ صلاة قرار بگیرد: از‌ آن‌جا که میان لفظ صلاة و معظم ترادفی وجود ندارد لذا محال است مفهوم معظم به عنوان موضوع‌له قرار بگیرد.

ب- مصداق معظم موضوع‌له لفظ صلاة قرار بگیرد: در مصداق سه احتمال وجود دارد: ب-1- مصداق معین: هر چند هر کدام از نماز حاضر، مسافر، سالم، مضطر و... معظم الاجزاء مخصوص به خود دارند، اما یک معظم معیّن را به عنوان موضوع له قرار می‌دهیم و مثلاً می‌گوئیم هشت جزء. اشکال این است که احتمال مذکور، قدر جامع میان تمام افراد نماز ایجاد نکرده و شامل برخی از آن‌ها مانند نماز مسافر و مضطر نمی‌شود.

ب-2- 2) مصداق مردد: یک معظم به صورت مردد مدنظر و معیار قرار بگیرد. اشکال این است که این احتمال از قبیل فرد مردد می‌شود که اولاً فرد مردد از جهت فلسفی وجود خارجی ندارد که مرحوم اصفهانی بر این مطلب اصرار دارند. در مقابل به نظر ما هر چند فرد مردد در عالم تکوین وجود ندارد اما در عالم اعتبار فرد مردد وجود دارد.

ثانیاً بر فرض که فرد مردد در عامل اعتبار ممکن باشد اما با غرض واضع سازگاری ندارد چرا که غرض واضع تفهیم و تفهم است پس اگر بخواهد موضوع‌له لفظ صلاة را یک فردد قرار بدهد تفهیم و تفهم محقق نمی‌شود.

ب-3- جمیع المصادیق: در نماز سالمِ مختارِ حاضر، معظم هشت جزء و در نماز مسافر یا مضطر معظم، اجزاء دیگری است و تمام این مصادیق معظم، موضوع‌له لفظ صلاة قرار می‌گیرند.

اشکال این است که معنای احتمال مذکور مشترک لفظی بوده و در نتیجه باید بگوئیم قدر جامعی میان این افراد وجود ندارد کما این‌که لفظ زید را برای سه نفر قرار می‌دهیم و میان این افراد قدر جامعی وجود ندارد. در مسئله محل بحث نیز می‌گوئیم لفظ صلاة را برای این معظم و آن معظم و این معظم قرار داده‌ایم که منجر به اشتراک لفظی شده و قدر جامعی در کار نخواهد بود.

ضمن این‌که یقین داریم لفظ صلاة مشترک لفظی نیست یعنی این چنین نیست که بگویند: لفظ صلاة در نماز حاضر، مسافر، مضطر و... معانی مختلفی دارد.

مرحوم خوئی احتمال سوم را بیان ننموده و مسئله «احد هذه المصادیق» مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرماید: «فاللفظ موضوع بازاء المعظم على سبيل وضعه للأركان، بمعنى أنّ المقوّم للمركب أحد امور على نحو البدل.‏» یعنی از هشت جزء در نماز سالم یا چهار جزء در نماز مسافر یا یک و دو جزء در نماز مضطر عنوانی انتزاعی تصور و هر کدام از این‌ها به نحو علی البدل به عنوان معظم قرار می‌گیرد.

در ادامه می‌فرماید: موضوع‌له به نحو بدلیت هر چند در مرکبات حقیقی مواجه با اشکال است اما در مرکبات اعتباری چنین نیست.^[4]

به نظر ما مقصود قائل این است که معظم به عنوان معظم مصداقی قرار بگیرد نه این‌که مفهوم «احد هذه الامور» را از آن‌ها انتزاع نموده و سپس بگوئیم لفظ صلاة برای این معظم و آن معظم وضع شده‌است چرا که این مسئله منجر به اشتراک لفظی شده و قدر جامعی در کار نیست تا بگوئیم «احد هذه الامور علی سبیل البدلیة». به بیان دیگر بدلیت مربوط به فرد و عالم خارج است و احد هذه الامور با آن سازگاری ندارد.

ایشان در ادامه مطالب گذشته را تکرار نموده و می‌فرماید: « أمّا الزائد على المعظم فعند وجوده يدخل في المسمى وعند عدمه يخرج‏ عنه.» در حالی‌که به نظر ما این مطالب ارتباطی به مدعای قائل ندارد و اشکال تبادل و تردد به قوت خود باقی بوده و لذا قول دوم نیز مردود است.

طریقه سوم (وضع اعلام شخصی)

سومین قدر جامعی که مرحوم آخوند ذکر نموده‌است این است که بگوئیم وضع در الفاظ عبادات مانند صلاة، همانند وضع اعلام شخصی است؛ یعنی همان‌گونه که در اعلام شخصیه تبادل حالات اعم از صِغَر و کِبَر، سلامت و مرض، نقص بعضی از اجزاء و زیادت، هیچ تقییدی در مسمی و موضوع له ایجاد نمی‌کند در الفاظ عبادات نیز چنین است.

مثلاً از زمانی‌که زید متولد می‌شود تا زمان مرگش به وی زید اطلاق می‌شود. همچنین زمانی‌که سالم است یا تمام اعضاء بدن او قطع شده‌است باز هم به وی زید می‌گویند. در لفظ صلاة نیز تبادل حالات و اختلاف افراد ضربه‌ای به موضوع‌له و مسمی نمی‌زند.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: قیاس مذکور مع الفارق است به این بیان که در اعلام شخصیه وضع خاص و موضوع له خاص است یعنی در اعلام شخصیه اولاً لفظ برای شخص وضع شده و ثانیاً قوام شخص به یک وجود خاص است و ثالثاً مادامی که این وجود موجود است این شخص هم باقی است پس قوام به حالاتی مانند چاقی، لاغری، مریضی، سلامت و... نیست.

به بیان دیگر مرحوم آخوند طبق قاعده فلسفی «الوجود مساوقٌ للتشخص» می‌فرماید: وجود مساوق با تشخص است یعنی در اعلام شخصیه لفظ زید برای وجود جزئی وضع شده‌است و مادامی که این وجود جزئی خارجی و تشخص موجود است لفظ بر او صادق می‌باشد اما زمانی‌که موجود نباشد موضوع‌له نیز موجود نیست. البته تشخص در فلسفه به معنای جزئیت است و در مسئله محل بحث مقصود حالات به صورت مستقل نیست بلکه حالات عارض بر این وجود جزئی می‌شوند.

اما در الفاظ عبادات امر چنین نیست چرا که الفاظ مذکور برای مرکبی وضع شده‌اند که به اختلاف حالات، مختلف می‌شود؛ مثلاً مرکبی در نماز سالم حاضر، مرکبی در نماز مسافر، مرکبی در نماز نشسته، مرکبی در نماز خوابیده و... وجود دارد که به دنبال تصور قدر جامع میان این مرکبات و حالات مختلف و متشتت می‌ّباشیم.

به عبارت دیگر وضع و موضوع‌له در مقیس علیه و اعلام شخصیه خاص بوده و لفظ برای وجود معین خارجی وضع شده‌است. اما موضوع له مقیس عام و صلاة کلی است.^[5]

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول و بررسی آن

مرحوم صاحب منتقی الاصول در رد جواب مرحوم آخوند می‌فرماید: عَلَم یا به ازای وجود و یا به ازای شخص وضع شده‌است. در توضیح می‌فرماید: شخص یعنی اگر ذات انسان متلبس به وجود شد، عنوانی را به عنوان شخص از آن انتزاع می‌شود.

در ادامه می‌فرماید: اگر مراد شخص باشد، یا مفهوم آن مدنظر است که مسلم غلط است. اگر مصداق مدنظر باشد هم عوارض خارجیه در‌ آن یا ملاحظه می‌شود یا نمی‌شود که بقیه مطالب ایشان را مراجعه نمایئد.^[6]

به نظر ما در کلام ایشان سنگ بنای اشتباهی گذاشته شده‌است چرا که در فلسفه میان وجود و شخص تفکیکی وجود ندارد.

به بیان دیگر ظاهراً از جهت فلسفی در ذهن ایشان نبوده که در فلسفه میان وجود و تشخص فرقی وجود ندارد؛ یعنی نمی‌توان گفت این عَلَم که لفظ زید باشد یا به ازای وجودش و یا به ازای تشخص وی است چرا که در فلسفه تشخص عین وجود است. لذا می‌گویند: «الشیء ما لم یتشخص لم یوجد» یعنی شیء مادامی که از کلیت به جزئیت نرسد وجود خارجی پیدا نمی‌کند نه این‌که شئ عوارض پیدا کند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «ولكن بما حققناه في الوجه الأوّل من أنّ المسمّى قد اعتبر لا بشرط بالإضافة إلى الزائد، قد تبين الجواب عن الإيراد الأوّل، فانّ معظم الأجزاء الذي اخذ مقوّماً للمركب مأخوذ لا بشرط بالقياس إلى بقية الأجزاء، فهي داخلة في المسمّى عند وجودها وخارجة عنه عند عدمها.» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص190.
[2]. كفاية الاصول ( با حواشى مشكينى)، ج‏1، ص169.
[3]. سفارش می‌کنم در کنار کتاب کفایةالاصول، حتما کتاب حقائق الاصول را ببینید که در برخی موارد نکات خوبی دارد.
[4]. محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص190.
[5]. «ثالثها أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر و نقص بعض الأجزاء و زيادته كذلك فيها. و فيه أن الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص و التشخص إنما يكون بالوجود الخاص و يكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا و إن تغيرت عوارضه من الزيادة و النقصان و غيرهما من الحالات و الكيفيات فكما لا يضر اختلافها في التشخص لا يضر اختلافها في التسمية و هذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات و المقيدات و لا يكاد يكون موضوعا له إلا ما كان جامعا لشتاتها و حاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص26.
[6]. «لكن الّذي يؤاخذ به صاحب الكفاية، هو ان وضع العلم اما ان يكون بإزاء الوجود أو بإزاء الشخص- أعني العنوان المنتزع عن الذات بلحاظ تلبسها بالوجود- فان كان الموضوع له هو الشخص، فاما ان يكون مفهوم الشخص أو واقعه و مصداقه. فالأوّل: ممنوع، إذ لازمه الترادف بين لفظ «زيد» مثلا و مفهوم الشخص و فساده ظاهر. و الثاني، يرده: أن الشخص اما ان تلحظ فيه عوارضه الخارجية بحيث كانت دخيلة في الموضوع له أو لا تلحظ، بل كانت خارجة عنه...» منتقى الأصول، ج‏1، ص228.

برچسب ها :

عام و خاص مشترک لفظی معظم اجزاء قدر متیقن

صحیح و اعم

صحیح و اعم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان کلام مرحوم محقق خوئی

بررسی کلام مرحوم محقق خوئی

ادامه بیان کلام مرحوم محقق خوئی

طریقه سوم (وضع اعلام شخصی)

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول و بررسی آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .