- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم نائینی(ره) قبل از بیان قدر جامع در مسئله صحیح و اعم مطلبی را بیان نموده‌اند که به جهت اهمیت به آن خواهیم پرداخت.

مرحوم نائینی(ره) به نظریه مرحوم آخوند(ره) که ایشان طبق قول به صحیح می‌فرماید: قدر جامع برای ما معلوم نیست و از طریق اثر به آن پی می‌بریم، چهار اشکال دارد.

سپس می‌فرماید: کلام مرحوم آخوند(ره) طبق این فرض است که برای قدر جامع سراغ معلول و اثر رفته و بگوئیم از آن‌جا که نماز آثاری دارد پس قدر جامع معراجیت را می‌توان میان این آثار فرض نمود.

اما اگر بگوئیم نماز دو، سه و چهار رکعتی صحیح ملاکاتی دارد، به هیچ وجه ممکن نیست علل و ملاکات بین نماز‌های صحیح را در نظر گرفته و قدر جامعی فرض نمائیم. برای این‌که ملاک به هیچ وجه قابلیت تعلق تکلیف ندارد یعنی شارع نمی‌تواند بگوید: شما مکلف به تحصیل فلان ملاک هستید. حتی شارع مثلاً نمی‌تواند بگوید نماز مقید به معراجیت را امتثال نمائید. به بیان دیگر احکام نه به نفس ملاکات و نه به احکامی که مقید به ملاکات هستند تعلق پیدا نمی‌کند.

مسببات تولیدی و دواعی

ایشان در توضیح مقصود خود تقسیماتی را ذکر نموده و می‌فرماید: افعال بر دو قسم هستند:

1- گاهی فعل مقصود بالاصالة است؛ مثلاً شارع می‌فرماید بایست یا بنشین یا طواف کن. شارع در این قبیل افعال به دنبال ترتب اثر بر فعل مذکور نیست.

2- اما گاهی فعل مقصود بالاصالة نیست بلکه اثری بر آن مترتب است که اثر مذکور مدنظر شارع می‌باشد که این قبیل افعال بر دو گونه هستند:

2- الف- یا به نحو مسبب تولیدی است یعنی مسبب بدون وجود هیچ واسطه‌ای، از فعل تولید شده و میان فعل و مسبب هیچ امر دیگری دخیل نبوده و به محض آمدن سبب مسبب نیز حاصل می‌شود؛ مثلاً در تکوینیات اگر انسان چیزی را در آتش بیندازد سبب سوختن آن است پس القاء سبب احراق بوده و از‌ آن تولید می‌شود.

2- ب- یا در اثری که بر فعل مترتب است علل، وسائل و امور دیگر و به تعبیر ایشان دواعی دخالت داشته و فعل جنبه مقدمه إعدادیه را دارد؛ مثلاً در کاشت دانه و تبدیل آن به میوه علاوه بر کاشت دانه، نور آفتاب، آب و امور دیگر دخالت دارند.

ایشان در ادامه می‌فرماید: در قسم اول که مسبب تولیدی است، تعلق تکلیف به مسبب امکان دارد چون وجود مسبب همان وجود سبب است. لذا فرقی ندارد که شارع بفرماید القاء در آتش کن یا بسوزان یعنی اشاره به آثار آن داشته باشد.

اما در قسم دوم که مسببات از قبیل دواعی هستند، امکان تعلق تکلیف وجود ندارد چون غیر از فعل که عنوان علت ناقصه و جزء العلة را دارد امور دیگری که ارتباطی به فاعل ندارند در تحقق مسبب دخیل می‌باشند.

مثلاً اثر بودن معراجیت برای نماز از قبیل داعی است و نماز از قبیل مقدمه إعدادیه می‌باشد؛ یعنی در کنار نماز باید امور دیگری قرار بگیرد که با ضمیمه شدن آن امور، معراجیت حاصل می‌شود.

یا روزه زمانی «جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ» است که در کنار آن امور دیگری قرار بگیرد. یا در کنار زکات باید امور دیگری قرار بگیرد تا «نمو مال» محقق شود.

بیان دیگر برای کلام مذکور همان است که در کلمات مرحوم اصفهانی(ره) وجود داشت که ایشان فرمود: تمام امور واجب و حرامی که در شریعت وجود دارد از قبیل اقتضا است. در نتیجه شارع نمی‌تواند ما را به اثر، معلول و معراجیت مکلف نماید.

همچنین شارع نمی‌تواند فعل یعنی صلاة مقید به معراجیت را از مکلف درخواست نماید چون معراجیت از اختیار مکلف خارج می‌باشد. یعنی هر چند مکلف نماز را می‌خواند اما در کنار نماز باید امور دیگری وجود داشته باشد تا با ضمیمه شدن آن امور معراجعیت محقق شود.

مرحوم نائینی(ره) در ادامه می‌فرماید: اگر در شریعت بدانیم یک اثر از قبیل کدام یک از این دو قسم است که تکلیف آن مشخص بوده و طبق ضابطه مذکور باید عمل نمود؛ مثلاً اگر یقین داشته باشیم که معراجیت یا لذکر الله اکبر عنوان داعی را دارد می‌گوئیم تعلق تکلیف به آن توسط شارع ممکن نیست.

اما اگر مشخص نباشد باید به عرف مراجعه نموده و ببینیم آیا برای عرف مشخص است که مسبب مذکور از قبیل مسببات تولیدی یا از قبیل دواعی است یا خیر؟! اگر مائز عرفی وجود دارد مرجع عرف است.

مثلاً در طهارت از خبث عرف متوجه می‌شود مسبب این‌که شارع می‌فرماید: در فلان محل نجس آب بریز این است که نجاست هر چه می‌خواهد باشد از بین برود. یعنی عرف حصول طهارت از خبث را مسبب از این سبب و ریختن آب می‌داند.

در مسببات تولیدیه چون مسبب و سبب اتحاد دارند مثلاً‌ اگر بدن انسان به بول نجس شد و شک داشتیم که آیا با یک بار ریختن آب طاهر می‌شود یا خیر، در حقیقت شک در حصول مسبب تولیدی بوده و شک در محصل است لذا احتیاط جاری می‌شود.

در مرحله بعد اگر تشخیص و تمییز مسبب برای عرف نیز امکان نداشت باید دید متعلق امر در ظاهر شریعت چیست؟ اگر در ظاهر شریعت امر به اثر تعلق پیدا کرده باشد می‌گوئیم از قبیل مسببات تولیدی و اگر در ظاهر شریعت امر به خود فعل تعلق پیدا کرده بود می‌گوئیم از قبیل دواعی است.

مثلاً اگر شارع صلاة یا روزه را متعلق امر قرار داد، چون امر به اثر ـ تحقق تقوی در مورد روزه ـ تعلق پیدا نکرده‌است می‌گوئیم آثار مترتبه بر این فعل از قبیل دواعی هستند. لذا مشخص می‌شود شارع قادر نبوده‌است که اثر را به عنوان متعلق امر قرار بدهد.

مرحوم نائینی(ره) در ادامه می‌فرماید: از یک طرف اگر امر به اثر تعلق پیدا کرده باشد مسبب تولیدی و اگر امر به خود فعل تعلق پیدا کرده باشد از قبیل دواعی است.

از طرف دیگر اگر در موردی تشخیص نوع مسبب برای عرف مشخص نبود، اثر عنوان مسبب تولیدی نداشته و عنوان داعی را دارد. چون اگر اثر مسبب تولیدی باشد باید شارع حکیم آن‌را بیان نماید برای این‌که اگر اثر از لحاظ عرفی اهمیت داشته و قابلیت تعلق تکلیف داشته باشد، عدم بیان و تعلق امر شارع به فعل، اخلال به غرض او که اثر است، وارد می‌کند.

مثلاً در باب این‌که قصد وجه معتبر است یا خیر، برخی می‌فرمایند: در روایاتی که در باب صلاة وجود دارد هیچ تکلیفی متوجه قصد وجه نیست لذا باید گفت قصد وجه واجب نبوده و امری اختیاری است.

ملاکات و علل تشریع

ایشان در ادامه به بحث ملاکات احکام اشاره نموده و می‌فرماید: ملاکات و علل تشریع، از قبیل مسببات تولیدی نیستند؛ مثلاً اگر ملاکی برای حکمی در ادله ذکر شد مانند این‌که خداوند ارحم الراحمین در آیه «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»^[1] حیات را ملاک برای قصاص قرار داده‌است، عنوان مسبب تولیدی ندارد.

چون در کنار قصاص باید اموری مانند مسائل مالی، تربیتی و اخلاقی مردم مرتب باشد تا حیات محقق شود. پس خود حیات قابلیت تعلق تکلیف ندارد. یا مثلاً تمام عبادات مقدمه إعدادی نسبت به ملاکات می‌باشند.

ایشان در مقام استدلال می‌فرماید: در تمامی موارد موجود در فقه یک مورد وجود ندارد که امر به ملاک تعلق پیدا کرده باشد؛ در نتیجه ملاکات از باب دواعی بوده و از باب مسببات تولیدی نمی‌باشند.

استفاده‌ای که از کلام مرحوم نائینی(ره) می‌توان داشت این است که هر چند میان ملاکات و مقاصد الشریعة تفاوت وجود دارد اما این اشکال نسبت به بحث مقاصد الشریعة وجود دارد که مقاصد شریعت نیز مانند ملاکات در دایره تکلیف قرار نمی‌گیرند.

همچنین طبق کلام مرحوم نائینی(ره) روشن شد که هیچ ملاکی نه در عبادات و نه در معاملات نمی‌تواند متعلق برای تکلیف قرار بگیرد. لذا فرمود: تکلیف به معراجیت یا تکلیف به نماز مقید به معراجیت امکان ندارد چون تعلق حکم به آن‌ها ممکن نبوده و این‌ها مقدور مکلف نمی‌باشند.

ایشان در ادامه می‌فرماید: وقتی روشن شد که ملاکات متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرند پس کلام مرحوم آخوند; که فرمود: قدر جامع میان نمازهای صحیح فلان ملاک است، صحیح نیست چون ملاکات از دائره تعلق تکلیف خارج هستند.

همچنین ملاکات کاشف و معرّف از قدر جامع نیز نمی‌توانند باشند برای این‌که لازم است معرِّف ملازم با معرَّف باشد و از آن‌جا که ملاکات گاهی همراه با معرَّف هستند و گاهی همراه با‌ آن نیستند پس کاشف نیز نمی‌توانند واقع شوند.

خلاصه این‌که اگر قرار است قدر جامع موضوع له و مسمی قرار بگیرد باید متعلق تکلیف نیز قرار بگیرد در حالی‌که ملاکات قابلیت تعلق تکلیف ندارند پس ملاکات نمی‌توانند عنوان قدر جامع داشته باشند و از راه آن‌ها نمی‌توانیم به قدر جامع برسیم.

سپس می‌فرماید: اگر ملاکات در احکام را از باب مسببات تولیدی بدانیم ثمره دائمی و حتمی آن این است که در کلیه احکام باید قائل به احتیاط شده و برائت را کنار بگذاریم چون تمامی آن‌ها عنوان شک در محصل را خواهند داشت.^[2]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. بقره، 179.
[2]. «و رابعا: لو جعل المسمّى هو ما يترتّب عليه ذلك الأثر على وجه يكون ذلك الأثر قيدا في المسمّى، لكان اللازم هو القول بالاشتغال عند الشّك في الأقلّ و الأكثر الارتباطيين، بداهة انّ المأمور به ح ليس هو نفس افعال الصّلاة، بل ما يترتّب عليها ذلك الأثر، فمرجع الشّك في جزئية شي‏ء للصّلاة هو الشّك في ترتب ذلك الأثر على الفاقد لذلك الجزء، و يكون ح من الشّك في حصول ما هو قيد للمأمور به، و من‏ المعلوم: انّه لا مجال للبراءة في ذلك، لأنّ المقام يكون من صغريات الشّك في المحصّل الّذي لا تجري فيه البراءة، هذا كلّه إذا أردنا ان نستكشف الجامع من ناحية المعلول. و امّا إذا أردنا ان نستكشفه من ناحية العلل و ملاكات الأحكام ففساده أوضح، و ذلك لعدم إمكان تعلّق التّكليف بالملاكات، لا بأنفسها، و لا بما يكون مقيدا بها، فلا تكون هي المسمّيات، و لا ما هو مقيّد بها. و توضيح ذلك يستدعى بسطا من الكلام في المائز، بين باب الدّواعي، و بين باب المسبّبات التّوليديّة، حتّى يتضح انّ الملاكات، هل هي من قبيل الدّواعي؟ أو من قبيل المسبّبات التّوليديّة؟ و نحن و ان استقصينا الكلام في ذلك في الأصول العمليّة، بل تكرر منا الكلام في ذلك، إلّا انّه لا بأس بالإشارة الإجماليّة إليه في المقام، لما فيه من المناسبة و نحيل تفصيله إلى تلك المباحث...» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 66 به بعد.

برچسب ها :

قدر جامع ملاکات احکام صحیح و اعم علل و ملاکات مسبب تولیدی دواعی مقدمه إعدادیه

صحیح و اعم

صحیح و اعم

طریقه ششم (مرحوم محقق نائینی)

مسببات تولیدی و دواعی

ملاکات و علل تشریع

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .