- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ثمرات نزاع صحیحی و اعمی بود که دو ثمره مورد بررسی قرار گرفت. ثمره اول را به طور کامل پذیرفتیم اما تنها بخشی از ثمره دوم را قبول نمودیم؛ به این بیان که اگر کسی صحیحی بوده و قدر جامع را مانند مرحوم آخوند(ره) بسیط مدنظر قرار دهد، باید اشتغالی شود و روی این بیان ثمره پذیرفته می‌شود.

ثمره سوم

ثمره سوم در باب نذر مطرح شده و می‌گویند: اگر کسی نذر نمود که یک درهم را به مصلی بدهد، طبق مبنای صحیحی‌ها تنها وفای به نذر در مورد شخصی واجب است که نماز وی صحیح باشد. اما طبق مبنای اعمی‌ها ولو نماز فاسد باشد، چون اعمی به نماز فاسد نیز نماز می‌گوید موضوع نذر محقق شده و لذا وفای به نر واجب خواهد بود.^[1]

اشکالات ثمره سوم

نسبت به این ثمره دو اشکال ذکر شده‌است:

اشکال اول: مسئله مذکور تابع قصد ناذر است؛ یعنی اگر نذر کننده قصد نموده باشد که درهم را به شخصی بدهد که نماز صحیح می‌خواند، وجوب وفای به نذر محقق نیست. اما اگر ناذر قصد نموده باشد که درهم را به شخصی که نماز را حتی به صورت فاسد می‌خواند نیز بدهد، وجوب وفای به نذر محقق می‌شود.

پاسخ از این اشکال واضح است چرا که مسئله سه صورت دارد:

صورت اول: قصد دارد درهم را به کسی نماز را صحیح می‌خواند بدهد.

صورت دوم: قصد دارد درهم را به کسی حتی نماز را به صورت فاسد می‌خواند بدهد.

صورت سوم: به صورت مطلق می‌گوید به هر کسی که نماز می‌خواند درهم را می‌دهم و عنوان صحت یا فساد را معین ننموده‌است.

اشکال دوم: ثمره مذکور ارتباطی به مسئله اصولی ندارد و باید برای نزاع صحیحی و اعمی ثمره‌ای اصولی مطرح شود؛ به این بیان که ثمره باید به گونه‌ای باشد که در طریق و کبری استنباط حکم شرعی قرار بگیرد؛ در حالی‌که در این ثمره تنقیح یک موضوع مطرح شده‌ و با این ثمره می‌گوئید: اگر صحیحی شدیم در مورد کسی که نمازش فاسد است وجوب وفای به نذر محقق نمی‌شود. اما اگر اعمی شدیم در مورد شخص مذکور وجوب وفای به نذر محقق می‌َشود.

به عبارت دیگر در ثمره مذکور بحث تطبیق مطرح است؛ یعنی کسی که صحیحی است به این نماز،‌ صلاة نمی‌گوید و از آن‌جا که موضوع نذر اعطای درهم به کسی است که نماز می‌خواند لذا تطبیق وجود ندارد. اما اعمی می‌گوید ولو نماز فاسد است ولی موضوع نذر با آن مطابقت دارد.

حال آن‌که در ثمره مسئله اصولی باید استنباط وجود داشته باشد؛ مثلاً می‌گوئیم فلان لفظ ظهور در فلان معنا دارد. در مرحله بعد کل ظاهر حجة را کبری برای استنباط قرار می‌دهیم.

یا این‌که می‌گوئیم این صیغه إفعل است و در مرحله صیغه إفعل ظاهرةٌ فی الوجوب را کبری برای استنباط قرار می‌دهیم. لذا در فرق میان مسئله اصولی و قواعد فقهی گفتیم، در مسئله اصولی استنباط مطرح می‌ّباشد که غیر از تطبیق است؛ چرا که در تطبیق یک کلی بر فرد تطبیق داده می‌شود، مثلاً گفته می‌شود جئنی بانسان و در مرحله بعد می‌گوئیم زید انسان است که نیاز به استنباط ندارد.

به بیان دیگر مسئله اصولی به یک مسئله فقهی به صورت خاص توجه ندارد برای این‌که در آن استنباط مطرح است. در ثمره مذکور نیز بحث از یک مسئله فقهی خاص مطرح است لذا به مسئله اصولی ارتباطی ندارد.

از اشکال مذکور دو پاسخ داده شده‌است:

پاسخ اول: نزاع صحیح و اعمی از مسائل علم اصول نیست تا در مرحله بعد بخواهیم ثمره مسئله اصولی بر آن مترتب شود، لذا مرحوم آخوند (ره) نزاع مذکور را در مقدمات و مبادی علم اصول مطرح نموده‌است؛ پس اگر حتی ثمره‌ای فقهی بر‌ آن مترتب شود نیز کافی است.

بله اگر بتوانیم برای آن ثمره‌ای که مرتبط با تعریف علم اصول است کشف نمائیم این اشکال بر مرحوم آخوند (ره) وارد است که چرا این بحث را جزء مقدمات علم اصول ذکر نموده‌است.

پاسخ دوم: مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) ابتدا می‌فرماید: تمام بزرگان اشکال دوم بر ثمره سوم را پذیرفته و می‌گویند: این ثمره، مربوط به مسئله اصولی نیست چرا که مسئله اصولی باید در کبری و در طریق استنباط حکم شرعی باشد؛ در حالی‌که در این مسئله تنقیح یا تطبیق حکم مطرح است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: می‌توان ثمره مذکور را به گونه‌ای مطرح نمود که ثمره برای مسئله اصولی واقع شود؛ به این بیان که نزاع صحیح و اعم در نذر بازگشت به تعیین و تخییر داشته و لذا ثمره اصولی خواهد شد.

مثلاً زمانی‌که نزاع می‌شود مراد از کلمه صعید در آیه «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا»^[2] خصوص تراب یا اعم از تراب و کچ یعنی مطلق ما فی الارض است به دید مسئله اصولی می‌توان به آن نگریست؛ یعنی اگر صعید ظهور در تراب دارد، یتعیّن علیه التراب. اما اگر ظهور در معنای مطلق دارد یتخیر بین التیمم بالتراب و غیر التراب و این حکمی شرعی است.

به بیان دیگر در اصول می‌گوئیم اگر در یک واجب امر دائر بین تعیین و تخییر بود و ندانستیم حکم شارع چیست، قول به تخییر یا تعیین مسلماً مسئله‌ای اصولی است.

در مسئله محل بحث نیز می‌گوئیم اگر لفظ صلاة برای صلاة صحیح وضع شده و نماز نیز صحیح واقع شده باشد یتعین علیه الوفاء. اما اگر صلاة برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشد بین وفا و عدم وفا تخییر دارد.^[3]

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)

اشکالی که متوجه کلام ایشان می‌باشد این است که منشأ تخییر مذکور کجا است؟! مفروض این است که نذر به اعطای درهم به مصلی تعلق دارد. طبق قول به صحیح اعطا به شخصی که نماز صحیح می‌خواند تعیّن دارد چرا که اعطاء و وفای به نذر واجب است. اما این‌که اعمی مخیر بین اعطا و عدم باشد اصلاً مطرح نیست چون اگر نماز فاسد باشد نیز اعطاء بر او تعیّن دارد.

به بیان دیگر اگر نماز صحیح باشد اعطاء بر صحیحی و اعمی تعیّن دارد. اما هر چند اعطاء در نماز فاسد بر صحیحی تعیّن ندارد اما اعطاء بر اعمی تعیّن دارد.

به نظر ما دو اشکال مطرح شده وارد نیست و اشکال دوم از این راه که این مسئله اصولی نیست تا بخواهیم ثمره آن‌را از مباحث اصولی قرار بدهیم پاسخ داده می‌شود و به همین جهت در مقدمات علم اصول مطرح می‌شود، لذا به نظر ما ثمره مذکور تثبیت می‌شود و همین مقدار که این نزاع ثمره‌ فقهی دارد کافی است.

ثمره چهارم

مرحوم خوئی (ره) برای این نزاع ثمره‌ای دیگر ذکر نموده و می‌فرماید: در فقه گفته می‌شود نماز رجل بحذاء المرأة باطل است. اگر شخصی دید زنی در حال نماز است و یقین دارد نماز وی فاسد است و مبنای وی صحیحی است، این شخص می‌توان بحذاء آن زن نماز بخواند.

اما اگر قائل به اعم باشیم،‌ اعمی می‌گوید هر چند این نماز فاسد است اما چون در روایات چنین نقل شده‌است که «نهی عن الصلاة و بحذائه المرأة تصلی» و این نماز فاسد مصداق روایت است، لذا وی نمی‌تواند بحذاء آن زن نماز بخواند. ایشان همان اشکالی که بر ثمره سوم وارد بود را بر این ثمره نیز وارد می‌دانند که ثمره مذکور اصولی نیست.^[4]

ثمره مذکور نتایج زیادی از جمله نماز در ایام حج بیت الله الحرام دارد. اگر طبق قول به صحیح بگوئیم نماز این‌ها حتی بنابر مذهب خودشان صحیح است مرد نمی‌تواند بحذاء المرأة نماز بخواند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و ربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا. قلت و إن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البر فيما لو أعطاه لمن صلى و لو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم و عدم البر على الصحيح إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه‏ المسألة لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية فافهم.» كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص28 و 29.
[2]. نساء: 43.
[3]. «و اما الثاني: فلأنه و ان اشتهر في العبارات و على الألسن حتى بلغ المسلمات التي لا يشكك فيها أحد، إلّا ان الّذي يقرب إلى الذهن عدم تماميته و انه لا يخلو عن مغالطة، و ذلك لأنّ مرجع الشك في ان موضوع الحكم هل هو الأعم أو خصوص الصحيح إلى الشك في التعيين و التخيير، فتعيين أحد الطرفين في المسألة التزام بأحد شقي الشك من التعيين و التخيير، و هو يرجع إلى الاستنباط. بيان ذلك: انه إذا ورد دليل يدل على وجوب التيمم على الصعيد، و تردد الموضوع له لفظ الصعيد بين ان يكون خصوص التراب أو الأعم منه و من‏ الجص، فان مرجع التردد المذكور إلى التردد في انه هل يتعين على المكلف التيمم بالتراب أو يتخير فيه بين التراب و الجص. فإذا كان هناك مبحث يعين المراد من الصعيد و انه خصوص التراب، فانه يترتب على معرفة تعيين كون الملحوظ في موضوع الحكم هو خصوص التراب. أو أنه الأعم من التراب و الجص فيترتب عليه الحكم بالتخيير و انّ التيمم يكون بالتراب أو الجص...» منتقى الأصول، ج‏1، ص256 به بعد.
[4]. «ثمّ إنّا قد ذكرنا في الدورة السابقة ثمرة لهذه المسألة غير ما ذكره القوم، وهي أنّ الحكم الوارد على عنوان الصلاة ومفهومها يختلف باختلاف القولين، مثلًا قد ورد النهي عن صلاة الرجل وبحذائه امرأة تصلي، فعلى القول بالصحيح لو علمنا بفساد صلاة المرأة لا تكون صلاة الرجل منهياً عنها لعدم صدق الصلاة على ما أتت المرأة به، فلا يصدق حينئذ أ نّه صلّى وبحذائه امرأة تصلي، وأمّا على القول بالأعم كانت منهياً عنها، هذا. ولكن قد تبيّن ممّا تقدّم أنّ هذه الثمرة أيضاً ليست بثمرة لبحث اصولي، بل لا تترتب على النزاع بين القولين، فانّك عرفت أنّ القول بالصحيح لا يلازم الصحّة في مقام الامتثال، فانّ الصحّة هناك غير الصحّة المأخوذة في المسمّى على هذا القول، كما مرّ.» محاضرات فى أصول الفقه (طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي)، ج‏1، ص208.

برچسب ها :

اصالة الاطلاق موضوع له صحیح و اعم مسمی جزء مشکوک اطلاق مقامی تمسک به اطلاق

صحیح و اعم

صحیح و اعم

خلاصه مباحث گذشته

اشکالات ثمره سوم

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)

ثمره چهارم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .