- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اشکالی بود که در مطارح الانظار نسبت به تصور قدر جامع طبق قول به صحیح وجود داشت. اشکال این بود که جامع یا باید مرکب و یا بسیط باشد. بسیط هم یا عنوان مطلوبٌ و یا عنوانی است که مطلوبٌ لازم آن است. مستشکل گفت تمام این صور مواجه با اشکال است در نتیجه تصور قدر جامع ممکن نیست.

از جواب مرحوم آخوند (ره) از اشکال چنین برداشت می‌شود که ایشان شق سوم را اختیار نموده‌اند؛ یعنی نزد ایشان جامع عنوان مرکب یا عنوان بسیط معین ندارد، بلکه جامع عنوانی است که مطلوبٌ لازمه آن می‌باشد.

این فرض تنها مواجه با یک اشکال است که اگر قدر جامع میان افراد صلاة عنوان بسیط که مطلوبیت لازمه آن است باشد در صورت شک در جزئیت جزء یا شرطیت شرط برای نماز، شک از قبیل شک در محصل است و باید احتیاط جاری نمائیم؛ به این بیان که در نبود این جزء نمی‌دانیم عنوان محقق می‌شود یا خیر، می‌گوئیم مجرای احتیاط است. در حالی‌که مشهور که می‌گویند الفاظ برای صحیح وضع شده‌اند، در شک در جزئیت جزء یا شرطیت شرط در مرکبات قائل به برائت هستند.

ادامه بیان کلام مرحوم آخوند(ره)

مرحوم آخوند (ره) در پاسخ می‌فرماید: مفهوم قدر جامع منتزع از افراد نماز یک نوع اتحاد با افراد دارد و میان جایی که مأموربه دارای عنوان انتزاعی متحد با منشأ انتزاع باشد با موردی که مأموربه دارای عنوانی غیر از سببی که دارد باشد، تفاوت وجود دارد.

توضیح مطلب این‌که گاهی مسئله از قبیل طهارت و وضو است یعنی طهارت عنوان منتزع از وضو نیست بلکه وضو به حمل شائع غیر از طهارت به حمل شائع است چون وضو متشکل از غسلات و مسحات می‌باشد.

اما در عین حال طهارت مسبب از این وضو است نه این‌که به عنوان مفهوم منتزع از آن باشد، در نتیجه وضو سبب است و اگر در جزئیت جزئی در این وضو شک داشتیم که آیا اگر آن جزء نباشد وضو محقق می‌شود یا خیر، شک در محصِّل و مجرای احتیاط است.

به بیان دیگر از این حیث که وضو و طهارت متحد نیستند بلکه یکی سبب و دیگری مسبب است، اجمال در هر کدام ارتباطی به وجود اجمال در دیگری ندارد پس شک در محصل و مجرای احتیاط است.

در مسئله محل بحث مأموربه مسبب از افعال نماز نیست بلکه مفهومی جامع و منتزع از این افعال نماز است که متحد با فعل صلاة می‌باشد؛ یعنی به همین افعال صلاة گفته می‌شود.

در این گونه مأموربه اگر در جزئیت جزئی برای نماز شک شود در حقیقت مفهوم انتزاعی مجمل خواهد شد؛ یعنی نمی‌دانیم عنوان «ناهی از فحشاء» از این «نُه جزء» انتزاع می‌شود یا از این «ده جزء» لذا اجماع و تردید میان اقل و اکثر در خود عنوان مأموربه وارد می‌شود.

در نتیجه می‌گوئیم قطعاً در «نُه جزء» انتزاع مسلماً محقق می‌شود اما نسبت به جزء دهم شک وجود دارد که آیا دخیل در انتزاع است یا خیر، برائت را جاری می‌کنیم.

به بیان دیگر عنوان انتزاعی ناهی از فحشاء با مرکب متحد است لذا تفاوتی میان اجمال در اجزاء و عنوان وجود ندارد؛ یعنی تفاوتی ندارد بگوئیم عنوان ناهی از فحشاء و منکر یا خود نماز، ده جزء است. با وجود عدم فرق اجمال در عنوان مأموربه وجود دارد و نسبت به اکثر برائت را جاری می‌کنیم.

کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

مرحوم اصفهانی (ره) درصدد اثبات این مطلب هستند که مرحوم آخوند (ره) نباید مسئله لزوم یا عدم لزوم احتیاط را دائر مدار اتحاد عنوان انتزاعی یا منشأ انتزاع و مسبب بودن عنوان از سبب می‌کردند.

به بیان دیگر مسأله اتحادی یا مسببی بودن عنوان وجوداً و عدماً دخلی به مسئله احتیاط و برائت ندارد؛ بلکه عنوانی دیگر در این مسأله باید مطرح شود.

ایشان در توضیح مقصود ابتدا می‌فرماید: محور باید غرض و فائده قرار بگیرد که دو حالت برای آن متصور است: الف- غرض یا به مأموربه با قطع نظر از اطاعت امر تعلق دارد؛ یعنی مولی غرضی از فعل دارد و در تحقق این غرض قصد اطاعت امر دخالت ندارد و ذات این شئ آن غرض را به دنبال دارد؛ مانند تجهیز میت که به قصد اطاعت امر نیاز ندارد و صرف انجام این کار سبب تحصیل غرض مولی است.

ب- در تحقق غرض قصد اطاعت امر دخیل است. در مسئله محل بحث چون این غرض از لحاظ مرتبه از امر مؤخر است باید از محل بحث خارج باشد؛ یعنی ابتدا باید امری باشد و تعلق به متعلقی بگیرد تا مکلف در مقام امتثال قصد اطاعت آن امر را داشته باشد.

در ادامه می‌فرماید: فائده و غرضی که بر فعل خارجی -نماز- مترتب است مانند نهی از فحشاء‌ و منکر، به این اعتبار است که یک مبدأ قائم به آن فعل می‌باشد لذا این عنوان انتزاع می‌شود.

اما به صورت کلی این مطلب وجود دارد که هر فائده‌ای ولو با بیان سابق منتزع از فعل است اما نسبت آن به این فعل نسبت سبب و مسبب می‌ّباشد؛ یعنی فائده‌ای وجود ندارد که نسبت آن با فعل تنها در مرحله انتزاع باقی بماند و عنوان مسبب و سبب را نداشته باشد.

ایشان در مورد افعال نماز می‌فرماید: اگر فعل نماز نسبت به فائده و غرض ملاحظه شود، مانند وضو نسبت به طهارت است؛ یعنی ولو مرحوم آخوند (ره) اسم آن‌را منتزع گذاشته‌اند اما منتزع به اعتبار دیگر است. ولی هر فائده و غرض نسبت به فعل، سبب و مسبب است.

به بیان دیگر اگر عنوانی از افعال نماز انتزاع شود که فائده، اثر آن عنوان باشد، باز هم نسبت سبب و مسبب برقرار است. چون در باب وضو نیز این امکان وجود دارد که بگوئیم فائده وضو طهارت است یا بگوئیم از وضو عنوانی به نام طهور انتزاع می‌شود و این طهارت نفسانی اثر آن است. در هر صورت اگر شک در یکی از اجزاء وضو شود، شک در محصل خواهد بود.

در نماز نیز این امکان وجود دارد که شارع از ابتدا بگوید افعال را برای رسیدن به نهی از فحشاء انجام بدهید یا این‌که عنوان نهی از فحشاء را بیاورد و صفت نفسانی دوری از فحشاء، اثر برای آن باشد.

پس یا خود عنوان فائده است و یا عنوان موضوع برای فائده قرار می‌گیرد که در هر دو صورت اگر شک شود فعل جزئیت برای نماز دارد یا خیر، شک در محصل خواهد بود و هر فائده‌ نسبت به افعالی که آن فائده نسبت به آن افعال مترتب است؛ از قبیل شک در محصل می‌باشد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: انتزاعی یا سببی و مسببی بودن در مانحن فیه ارتباطی به احتیاط و عدم احتیاط ندارد. به نظر ایشان ملاک در مسئله محل بحث این است که اگر مأموربه به حمل شائع مجمل و مردد میان اقل و اکثر بود، محل نزاع است که در اکثر باید احتیاط یا برائت جاری شود.

اما اگر هر چند سبب مأموربه به حمل شائع مجمل است اما از آن‌جا که خود مأموربه مبین می‌باشد، احتیاط متعیّن بوده و محلی برای این نزاع وجود ندارد.

در تطبیق ملاک با مانحن فیه می‌فرماید: کسانی‌که قصد دارند قدر جامع را عنوانی بسیط و منتزع از افعال طبق قول صحیح قرار بدهند می‌گویند: موضوع له و مسمی لفظ صلاة عنوان ناهی از فحشاء است. طبق این فرض غیر از احتیاط راهی وجود ندارد چون مأموربه به حمل اولی که ناهی از فحشاء و منکر باشد امری مبین است.

فرض دیگر این است که مأموربه و مسمی به حمل شائع ناهی از فحشاء یا برای عنوان ناهی وضع شده باشد، اما از این باب که عنوان، فانی در معنون باشد.

طبق این فرض باید میان بالفعل یا اقتضائی بودن تفصیل داد؛ به این بیان که اگر مأموربه بالفعل ناهی از فحشاء‌ باشد قابلیت انحلال به اقل و اکثر ندارد لذا مجرای احتیاط است.

اگر ناهی، ناهی اقتضائی باشد هر مرتبه از مراتب نماز اقتضای نهی از فحشاء دارد؛ مثلاً این «نُه جزء» یک گونه و این «ده جزء» گونه‌ای دیگر از اقتضا را دارا است؛ پس مرتبه اقل یقینی است و نسبت به اقتضای مرتبه اکثر برائت جریان دارد.

خلاصه نظر مرحوم اصفهانی (ره) در اشکال به کلام مرحوم آخوند (ره) این است که ملاک در وجود و جریان احتیاط و عدم جریان احتیاط مسئله نسبت اتحادی و نسبت سببی و مسببی نیست. ملاک این است که اگر مأموربه مجمل بود محل خلاف است اما اگر مأموربه مبین بود محل خلاف نیست و احتیاط متعیّن است.

تطبیق ملاک در مانحن فیه نیز به این صورت است که اگر نماز را به عنوان حمل اولی ناهی از فحشاء و منکر بدانید این عنوانی مبین است که اجمالی ندارد لذا احتیاط متعیّن است. البته این احتمال مجرد فرض می‌باشد.

آن‌چه مطابق با واقع است این احتمال است که مأموربه به حمل شائع ناهی باشد. طبق این احتمال اگر ناهی بالفعل مقصود باشد، احتیاط متعین است؛ چون انحلال به اقل و اکثر در آن معنا ندارد.

اما اگر ناهی بالاقتضاء مقصود باشد اقتضای مرتبه اقل یقینی و در اقتضای مرتبه اکثر چون شک وجود دارد برائت جریان خواهد داشت.^[1]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «إذ لو كان بينهما اتحاد- على نحو اتحاد المنتزع و المنتزع عنه- فالاجمال فيما هو ناه عن الفحشاء بالحمل الشائع- و هو المأمور به- ثابت، بخلاف ما لو كان بينهما السببية و المسببية كالوضوء و الطهارة، فان ما هو وضوء بالحمل الشائع غير ما هو طهارة بذلك الحمل، فلا ربط للإجمال في أحدهما بالإجمال في الآخر. قلت: الغرض: إن كان مترتّبا على ذات المأمور به- كإسهال الصفراء المترتّب على الأدوية الخاصة- فهو عنوان المأمور به، فكأنه أمر بمسهل‏ الصفراء. و إن كان مترتبا على المأمور به- إذا قصد له إطاعة الأمر- فمثله لا يعقل أن يكون عنوانا لذات المأمور به، كيف؟! و مرتبته متأخرة عن الأمر، بل هو غرض من الأمر، و هو معنى: أن المصالح: إما هي عناوين للمأمور به، أو أغراض من الأوامر...» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 110 تا 112.

برچسب ها :

شک در محصّل جامع انتزاعی قدر جامع صحیح و اعم تصور قدر جامع جریان احتیاط جریان برائت مفهوم انتزاعی

صحیح و اعم

صحیح و اعم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان کلام مرحوم آخوند(ره)

کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .