موضوع: حقیقت شرعیه/صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
شماره جلسه : ۷۳
-
خلاصه مباحث گذشته
-
اشکال سوم مرحوم محقق نائینی (ره) به طریقه اول
-
ادامه بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در مورد قدر جامع طبق قول به اعم برخی گفتند ارکان میتواند به عنوان قدر جامع قرار بگیرد. نسبت به این قدر جامع مرحوم آخوند (ره) و مرحوم نائینی (ره) اشکالاتی را بیان نمودند. مرحوم خوئی (ره) تمامی اشکالات ذکر شده را پاسخ داده و لذا نظریه مذکور را پذیرفتهاند. هر چند در کلمات مرحوم خوئی (ره) اضطراب وجود داشت اما در عین حال ما کلام ایشان بررسی و اشکالاتش را بیان نمودیم.
مرحوم نائینی (ره) میفرماید: اکتفاء شارع در صحت نماز به ارکان با اینکه ارکان موضوعله لفظ صلاة باشد ملازمه ندارد و لذا به نظر ایشان میان مسمی و موضوع له از یک طرف و میان چیزی که مقوم برای صحت صلاة است فرق وجود دارد.
به بیان دیگر مرحوم نائینی (ره) میفرماید: هر چند شارع در صحت نماز به ارکان اکتفا نمودهاست یعنی اگر مکلف ارکان را اتیان نمود اما از روی نسیان سایر اجزاء را نیاورد ضرری به صحت نماز نمیزد، اما میان این مطلب و اینکه ارکان موضوع له لفظ صلاة باشد تفاوت وجود دارد و مرحوم خوئی (ره) این اشکال را پاسخ ندادهاست.[1]
مرحوم خوئی (ره) در پاسخ فرمود: در این اشکال اولاً میان مرکب اعتباری و حقیقی خلط شدهاست. ثانیاً در مرکب اعتباری معتبِر میتواند مقوم را امری علی سبیل البدلیة قرار بدهد.
به نظر ما هر چند قسمت اول کلام مرحوم خوئی (ره) یعنی خلط میان مرکب اعتباری و حقیقی صحیح است اما علی سبیل البدلیه به این معنا است که معتبِر میگوید اگر جزء اول یا دوم یا سوم و... بود کافی است در حالیکه ریشه و اصل اشکال مرحوم نائینی (ره) این بود که طبق بیان مذکور یک جزء در هنگام وجود مقوم شده و در هنگام عدم وجود مقوم نشود.
به بیان دیگر گاهی اوقات در مانند کفارات میگویند: اتیان یکی از این امور علی سبیل البدلیه لازم است که در این صورت هر کدام میتواند بدل از دیگر واقع شود. اما لازمه و اشکال مرحوم نائینی (ره) این است که طبق بیان مذکور باید بگوئیم اگر قید وجود داشت مقوم است و اگر وجود نداشت ضرری وارد نمیکند نه اینکه جزء دیگر به جای جزء دیگر بنشیند.
ضمن اینکه هر چند اعتبار خفیف المؤونه است اما آنچه اعتبار میشود باید معین باشد. در مانحن فیه باید معلوم باشد معتبر وجود یا عدم وجود اجزاء را شرط نمودهاست یا خیر پس نمیتوان گفت هم وجود و هم عدم آن اعتبار شدهاست چرا که منجر به ارتفاع نقیضین خواهد شد. لذا مطرح کردن اعتبار نمیتواند به عنوان جواب در مقابل اشکال مرحوم نائینی(ره) قرار بگیرد.
بله هر چند در بدلیت میگوئیم اگر فلان جزء موجود نبود جزء دیگر جای آن مینشیند و اعتبار کننده نیز میتواند چنین چیزی را اعتبار نماید، اما بدلیت با این مطلب که فرض مرحوم نائینی(ره) است و میفرماید: اعتبار کننده میگوید اگر چیزی باشد مقوم است و اگر نباشد مقوم نیست تفاوت دارد؛ چرا که بدلیت مانند این است که این جزء همواره موجود باشد و عدم آن هیچگاه فرض نمیشود چون همواره جای این جزء، جزء دیگری جایگزین میشود.
مثلاً اگر اعتبار کنیم عدالت با ترک محرم یا فعل واجب محقق میشود دیگر نمیتوان گفت در تحقق عدالت تفاوتی ندارد که فعل واجب را انجام بدهد یا انجام ندهد. بله اگر بگوئیم به جای فعل واجب مثلاً حسن خلق مینشیند مانند این است که قید مذکور و معتبَر موجود است در حالیکه این مطلب با فرض مرحوم نائینی(ره) سازگاری ندارد.
البته ریشه اشکال ما در کلمات مرحوم نائینی(ره) در اجود التقریرات موجود بوده و ظاهراً ایشان به مسئله لابشرط بودن اجزاء توجه داشتهاند. ایشان میفرماید: «ربما يقال من أخذ الأركان لا بشرط فكلام لا معنى له فان اللابشرطية توجب عدم إضرار بقية الاجزاء بالصدق لا انها توجب دخولها في الماهية.»[2]
اینکه لابشرط بودن معنا ندارد به این جهت است که لابشرط بودن یعنی هر چند ارکان باید موجود باشند اما وجود یا عدم وجود سایر اجزاء مهم نیست و بقیه اجزاء ضرری به صدق یا عدم صدق نمیزند. در حالیکه مرحوم خوئی(ره) در تبیین معنای لابشرطیت میفرماید: اگر اجزاء موجود بود مقوم ماهیت هستند و اگر موجود نبودند مقوم ماهیت نیستند.
پس اولاً کلام مرحوم خوئی (ره) تناسبی با معنای لابشرطیت ندارد و ثانیاً این مطلب فی نفسه و حتی در اموری اعتباری نیز امری معقول نیست چرا که در امور اعتباری هم باید معتبَر نزد معتبِر مشخص و معین باشد. ثالثاً سلمنا بپذیریم از لحاظ ثبوت این امکان وجود دارد که شرطی در هنگام وجود دخیل در ماهیت باشد و در هنگام عدم وجود دخیل در ماهیت نباشد اما با مراجعه به عقلاء و در مقام اثبات ملاحظه میکنیم که عقلاء چنین اعبتاری ندارد حال آنکه مرحوم خوئی اصرار دارند این مسئله نزد عقلاء امری ارتکازی است.
[1]. «و امّا ثالثا: فلأنّ الأجزاء الأخر غير الأركان، امّا ان يقال: بخروجها عن المسمّى عند وجودها، و امّا ان يقال: بدخولها، فان قيل بخروجها يلزم ان يكون إطلاق الصّلاة على التّامة الأجزاء مجازا من باب إطلاق اللّفظ الموضوع للجزء على الكل، و هو كما ترى. و ان قيل بالثّاني يلزم ان تكون الأجزاء عند وجودها داخلة في المسمّى عند عدمها خارجة عن المسمّى فيعود المحذور و الأشكال، إذ مبنى الأشكال، هو انّه كيف يعقل ان يكون الشّيء الواحد داخلا و خارجا في الماهيّة؟ مع امتناع اختلاف معنى واحد بالزّيادة و النّقصان.» فوائد الاصول، ج1، ص: 75.
[2]. أجود التقريرات، ج1، ص: 42.
نظری ثبت نشده است .