- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مباحث گذشته اشکالات متعددی نسبت به بحث مقاصد الشریعة مطرح نمودیم. اما آن‌چه اهمیت دارد این است که اهل سنت با مطرح کردن این بحث و قواعد مرتبط با آن فقه جدیدی پایه‌گذاری کرده‌اند که بر مبنای آن در تمام مسائل فقهی از جمله عبادات، معاملات، امور خانواده، مسائل سیاسی، مسائل زنان و... تغییر، تبدل و تحول ایجاد نموده‌اند.

یکی از این قواعد،‌ قاعده عدل است. هر چند در میان قدمای اهل سنت قاعده عدل جزء مقاصد ضروریه نبود اما به مرور زمان اهمیت در این بحث واضح شده و لذا یکی از اموری که مقاصدی‌ها نسبت به آن تکیه دارند، مسئله عدل است.

نکته حائز اهمیت این است که در کنار قاعده عدل، قاعده‌ای به نام عدل و انصاف نیز وجود دارد که برخی از اهل سنت درصدد هستند آن‌ها را یکی بدانند. در مقابل برخی دیگر می‌گویند: این‌ها متفاوت هستند.

غالب علمای امامیه قاعده عدل و انصاف را نپذیرفته‌اند. ما نیز در مباحث مختلف قاعده‌ عدل و انصاف را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدیم که چنین قاعده‌ای وجود ندارد.^[1]

در مقابل اهل سنت قاعده مذکور را در مقابل قاعده قرعه و برای کم‌رنگ نمودن آن قرار داده و مطابق آن عمل نموده‌اند. علت مخالفت اهل سنت با این قاعده مطرح شدن آن توسط امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) می‌باشد.

در روایت نقل شده‌است که آن حضرت از جانب پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) مأمور شدند به یمن بروند. در بازگشت پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلي‌الله‌عليه‌وآله) از ایشان پرسیدند: آیا مطلب مهمی هم در آنجا ملاحظه نمودی؟ عرض کرد بله یا رسول الله. عده‌ای در مورد ولدی اختلاف و نزاع داشتند و هر کدام مدعی بود این ولد فرزند او است. آن حضرت در ادامه بیان نمود که من این مشکل را با قرعه کردم. در ادامه پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) این مسئله را تأیید نمودند.^[2]

هر چند مسئله قرعه در قرآن کریم و ماجرای حضرت یونس مطرح شده‌است^[3] اما تأیید آن به تصریح قرآن کریم نیست بلکه از زمان پیامبر اسلام (صلي‌الله‌عليه‌وآله) و قضیه مذکور این مسئله تأیید و جزء فرائضی شد که آن حضرت آن‌را ابداع نمودند. قاعده قرعه در فقه و توسط فقهای امامیه و برخلاف فقهای اهل سنت، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بررسی ماهیت «قاعده عدل»

ابتدا باید مدعای اهل سنت در مورد قاعده مذکور روشن شود چرا که مدتی است بحث از این قاعده در حوزه‌های علمیه ما نیز مطرح می‌شود و برخی نادر قصد داشته‌اند بر طبق آن فتوا بدهند.

به عنوان نمونه ابن قیم در این باره می‌گوید: کل شریعت عدل، رحمت و مصلحت است و هر مسئله‌ای که از صراط عدالت،‌ رحمت و مصلحت خارج شده و به سمت جور یا مفسده برود جزء شریعت نیست. لذا اگر مسئله‌ای مانند لزوم خروج زوجه با اذن زوج یا تعدد زوجات یا تفاوت ارث مذکر و مونث در زمانی از مصادیق عدل بود اما در حال حاضر از مصادیق جور است پس باید تغییر کند چون داخل در شریعت نیست.

به بیان دیگر هر حکمی از احکام الهی باید بر اساس مسئله عدالت سنجیده شود؛ در نتیجه اگر زمانی مطابق با عدالت بود این حکم جاری است. اما اگر در زمانی مطابق با عدالت نباشد باید آن‌را کنار گذاشت.

شاید به ذهن برسد که مرجع تشخیص عدل در مورد احکامی مثل دیه چیست؟ به نظر این‌ها مرجع تشخیص اجماع یا جماعتی از حل و عقد است که در نتیجه استنباط و اجتهاد در نظر این‌ها شورایی و جمعی شده و مجالی برای اجتهاد شخصی باقی نمی‌ماند چرا که برای فهم مقاصد و ملاکات لازم است به اجماع و امثال آن رجوع شود.

ادله «قاعده عدل»

عمده دلیل برای قاعده مذکور آیه 25 سوره مبارکه حدید است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» آیه دیگر در سوره مبارکه نحل آیه 90 است: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ.»

از مجموع این آیات چنین استفاده کرده‌اند که عدل از مقاصد مهم شریعت نزد خدای تبارک و تعالی است چرا که هدف و غایت ارسال رسل و انزال کتب قسط و عدل قرار داده شده‌است پس تمامی احکام باید دائر مدار آن قرار بگیرد.

در ادامه می‌گویند: عدل با توجه به آیات قرآن کریم انواعی دارد؛ مثلا در مورد لزوم رعایت عدل نسبت به خداوند متعال به آیه «يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ»^[4] یا در مورد لزوم رعایت عدل میان انسان و نفسش به آیه «وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»^[5] یا در مورد لزوم رعایت عدل نسبت به دیگران به آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ»^[6] یا در مورد لزوم رعایت عدل در گفتار به آیه «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى»^[7] یا در مورد لزوم رعایت عدالت در شهادت به آیه «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»^[8] یا در مورد لزوم رعایت عدالت در قضاوت به آیه «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»^[9] یا در مورد لزوم رعایت عدالت در خانواده و ازدواج به آیه «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»^[10] یا در مورد لزوم رعایت عدالت در جنگ به آیه «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»^[11] و... استدلال شده‌است.

بررسی ادله «قاعده عدل»

نسبت به اصل مدعا و ادله مقاصدی‌ها در قاعده عدل دو نکته به ذهن می‌رسد:

نکته اول: آیات مذکور ارتباطی به مدعای مقاصدی‌ها ندارد؛ به این بیان که هر چند هدف و غایت خدای تبارک و تعالی از ارسال رسل و انزال کتب قسط و عدل است، اما مستفاد از آیه این نیست که اگر حکمی به ظاهر با عدل مطابق نبود باید تغییر کند. مثلاً نمی‌توان گفت آیه «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»^[12] هر چند در زمانی به ظاهر مطابق با عدل بود اما چون در حال حاضر چنین نیست پس باید تغییر داده شود.

مقصود آیه مبارکه این است که اگر دستورات پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) مورد عمل قرار بگیرد، قسط و عدل حاکم خواهد شد پس تا روز قیامت إقامه قسط به واسطه قرآن کریم است که در آن دستوراتی مانند «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» یا «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ»^[13] یا «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»^[14] و... وجود دارد.

به بیان دیگر صرف این‌که در حال حاضر و در جامعه غربی غیر مسلمان، تعدد ازدواج را مصداق ظلم می‌دانند باید کنار گذاشته شود؟! ظاهر این است که در حال حاضر خودشان نیز به این نظریه اجتهادی عمل نمی‌کنند و شاید به این جهت است که می‌گویند: در کشورهای عربی فعلاً تعدد زوجات مصداق ظلم محسوب نمی‌شود اما اگر روزی مصداق ظلم واقع شد باید کنار گذاشته شود.

از طرف دیگر در آن جوامع می‌گویند: در ازدواج نیاز به اجراء عقد نیست بلکه صرف وجود علاقه طرفینی می‌تواند مصحح ازدواج باشد. در حالی‌که طبق این مبنا باید در معاملات نیز بگوئیم علاقه‌‌ی طرفین کافی است و حال آن‌که با این چنین اجتهاد و نظریه‌پردازی سنگ روی سنگ بند نخواهد شد چرا که اولاً در ازدواج صرفاً بحث علاقه مطرح نیست و تعهد در کار است و ثانیاً همین علاقه نیز نیاز به مبرز دارد تا کسی در آینده نتواند در‌ آن خدشه وارد نماید.

به بیان دیگر طبق مدعای این‌ها اثر مقصد این است که مقصد باید معیار قرار بگیرد و تمام احکام بر اساس مقصد مذکور معیارسنجی شود لذا هر زمان که حکمی مثلاً مطابق با عدل بود آن حکم شرعی است و در مقابل اگر در زمانی همان حکم مطابق با عدل نبود می‌گوئیم آن حکم شرعی نیست.

به نظر ما آیه مذکور چنین دلالتی ندارد بلکه می‌گوید آن‌چه در کتب سماوی و قرآن کریم آمده‌است و یا آن‌چه رسل الهی می‌فرمایند تنها راه بشر برای تحصیل قسط و قیام به آن است پس اگر قصد داریم چنین چیزی محقق شود باید به تمام دستورات آن در اقتصاد، خانواده، سیاست، حکومت، قضاوت و... عمل نمائیم.

لذا این‌که بگوئیم چون عدالت مقصد است پس باید به واسطه آن احکام را تغییر داد صحیح نیست؛ کما این‌که در دو سه دهه اخیر و در حوزه‌های شیعه افراد بسیار بسیار نادری بودند که گفتند آیه «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» مربوط به زمانی ‌است که اقتصاد عمدتاً در اختیار مردان بوده‌است. اما در حال حاضر که نان‌آور بودن برای خانه اختصاص به مردان ندارد پس این حکم صحیح نیست و باید تغییر داده شود.

نکته دوم: با توجه به مدعا و ادله مقاصدی‌های در این بحث باید بگوئیم عدل در سلسله ملاکات تمام احکام وجود دارد در حالی‌که در بسیاری از احکام مسئله عدل و ظلم به هیچ وجه مطرح نیست.

مثلاً این‌ها باید اثبات کنند معیار دو رکعت بودن نماز صبح یا ارث دو برابری پسر نسبت به دختر یا اختیار چند همسر یا تعیین فلان مقدار دیه برای انسان یا اصل طهارت یا قصر نماز در سفر و.... همگی بر مبنای عدل است حال‌ آن‌که این مطلب کاملاً باطل بوده و قابل اثبات نیست.

به بیان دیگر هر چند نتیجه مجموع احکام شرع قیام به قسط است اما این‌که در جزء جزء آن عدالت دخالت داشته باشد صحیح نیست. برای این‌که طبق ادعای ما بسیار از احکام زیر مجموعه ظلم یا عدل قرار نگرفته و ارتباطی به آن نداشته و ملاکی دیگر در کار است؛ مثلاً در مورد جریان اصل طهارت یا قصر خواندن نماز در سفر مسئله تخفیف و تسهیل که ملاکی عقلائی است، در شریعت مطرح شده و هیچ ارتباطی به عدل و ظلم ندارد.

بله آیاتی که در‌ آن‌ها به مسئله لزوم رعایت عدالت در شئون مختلف زندگی اشاره شده‌است در جای خود بسیار خوب و صحیح هستند اما این‌که بگوئیم کلیه احکام شرعی مبتنی بر آن است صحیح نبوده و دلیلی که دلالت بر این مطلب داشته وجود ندارد.

مثلاً همگی قائل به صحت معاملات مضطر بوده و این معاملات از لحاظ شرعی و عُقلائی نافذ می‌دانند. اما شاید کسی بگوید چون این قبیل معاملات بر اساس عدالت نیست و شخص مجبور به فروش اموال خود با ضرر است پس جایز نیست. در این موارد عنوان اضطرار ملاکی مستقل بوده و لذا مجالی برای جریان قاعده عدالت باقی نخواهد ماند.

یا مثلاً از یک طرف شارع متعال فرموده‌است زنان نباید قاضی شوند و از طرف دیگر خانم‌ها اشکال می‌کنند که این ظلم است و عدالت نیست؛ در حالی‌که ملاک تشریع این حکم نزد شارع مطلب دیگری است لذا نمی‌توان گفت چون مرد می‌تواند قاضی باشد پس این حکم طبق عدالت است.

یا مثلاً در باب طلاق می‌گویند: از یک طرف شارع متعال طلاق را در اختیار زوج قرار داده‌است اما از طرف دیگر حصول ازدواج مرکب از دو رکن است که رکن اهم آن در اختیار زوجه می‌باشد پس این‌که طلاق تنها در اختیار زوج باشد مخالف با عدالت است.

در مورد طلاق نیز می‌توان گفت شاید ملاک موجود نزد شارع بعد از کسر و إنکسار این باشد که بیشتر مردان در اجرای طلاق نسبت به زنان تمایل و سرعت عمل کمتری دارند و اگر طلاق در اختیار زنان بود شاید وقوع آن زیاد می‌شد پس خداوند متعال آن‌را در اختیار مرد قرار داده‌است.

به عبارت دیگر به نظر ما این‌که می‌گویند: قوانین شارع بر معیار و مبنای عدل است صحیح نیست و به صورت کلی جریان عدالت یا «وضع الشئ فی موضعه» در کلیه شئونات زندگی غیر قابل قبول بوده و ملاکاتی دیگر در کار است؛ مثلاً این‌که در خانه محلی برای استراحت یا پخت و پز و... در نظر گرفته می‌شود به جهت عدالت است؟! یا مثلاً نشستن افراد در مجالس مختلف و در مکان‌های مختلف آیا بر اساس عدالت است؟! به نظر ما نظم فی حد نفسه می‌تواند یکی از ملاکات باشد که ارتباطی با عدالت نیز ندارد.

ضمن این‌که «وضع الشئ فی موضعه» در جایی مطرح می‌شود که حق در کار باشد اما در جایی حق مطرح نیست نمی‌توان از‌ آن استفاده نمود؛ مثلاً در مورد جریان اصالة الطهارة آیا می‌توان گفت حق مطرح است که اگر آن حق اعطا شود عدل و اگر اعطا نشود ظلم است؟!

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. ر.ک مباحث کتاب البیع، سال چهارم (1389) جلسه 38 به بعد، مباحث قاعده قرعه، بحث شرائط جریان استصحاب (1395) و...
[2]. «عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى اَلْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ «حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ» فَقَالَ «يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا جَمِيعُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلاَماً فَاحْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ» فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اَللَّهِ إِلاَّ خَرَجَ سَهْمُ اَلْمُحِقِّ». تهذيب الأحکام , جلد۶ , صفحه۲۳۸.
[3]. «وَ إِنَّ یونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْک الْمَشْحُونِ * فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ.» صافات، 139 تا 141.
[4]. لقمان، 13.
[5]. طلاق‌، 1.
[6]. نساء، 135.
[7]. مائده، 152.
[8]. طلاق، 2.
[9]. نساء، 58.
[10]. نساء، 3.
[11]. بقره، 190.
[12]. نساء، 11.
[13]. بقره، 179.
[14]. مائده، 45.

برچسب ها :

مقاصد الشریعة دواعی ملاکات علل احکام جعل و تشریع حفظ دین حفظ نفس حفظ عقل حفظ نسل حفظ مال مصلحت قاعده عدل

صحیح و اعم

صحیح و اعم

بررسی «قاعده عدل»

بررسی ماهیت «قاعده عدل»

ادله «قاعده عدل»

بررسی ادله «قاعده عدل»

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .