- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته گفتیم یکی از اشکالات مهم بر مقاصد الشریعة این است که در قرآن آیاتی داریم که حکمی را بدون ذکر مقصد یا علتی مشخص بیان کرده‌ و در ادامه می‌فرماید: اینها حدود الهی هستند.

تعبیر حدود الهی در آیات متعدد از قرآن کریم وارد شده^[1] که در اکثر موارد قبل از آن حکمی ذکر و متعاقب آن شخصی که قصد تعدی و تجاوز از حدود الهی را داشته باشد بسیار سرزنش و مؤاخذه شده‌است. در نتیجه می‌توان گفت چون حدود به خداوند متعال اضافه شده‌است لازم می‌آید این احکام مقید به یک زمان خاص نباشند.

به بیان دیگر گاهی می‌توان گفت خداوند متعال حکمی را به صورت موقت قرار داده‌است که این مورد نیاز به وجود قرینه دارد. اما زمانی‌که یک حد به خدای تبارک و تعالی نسبت داده شد به معنای غیر قابل تغییر بودن آن حکم و وجود آن تا روز قیامت است. مگر این‌که خداوند متعال بخواهد آن حکم را به سبب نسخ تغییر دهد.

مثلاً در آیه 187 سوره مبارکه بقره ابتدا خداوند متعال می‌فرماید: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ.»

ادامه می‌فرماید: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا» یعنی به هیچ وجه به حریم خداوند نزدیک نشوید. در صدر آیه احکامی راجع به صیام و اعتکاف بیان شده‌است و لذا به هیچ وجه مسئله بیان علت یا مقصد مطرح نیست.

طبق آیه مذکور مبدأ و منتهای روزه مشخص شده‌است که نمی‌توان آن‌را تغییر داد؛ مثلاً در مورد مکانی که شب یا روز ندارد بگوئیم ساعت روزه نیز تغییر می‌کند. یا در مورد مکانی که هوا بسیار گرم است بگوئیم اتمام صیام تا شب نباشد یا بالعکس در مکانی که مقدار روز دو ساعت است بگوئیم باید روزه مثلا فلان مقدار ساعت باشد.

یا مثلاً در آیه 229 سوره مبارکه بقره خداوند متعال ابتدا می‌فرماید: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.»

در آیه مذکور احکامی در رابطه با أخذ چیزهایی است که زوج به زوجة می‌دهد و قصد دارد بعد از طلاق آن‌ها را پس بگیرد. در ادامه می‌فرماید: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.» یعنی این احکام حدود الهی است و به صورت کبری کلی می‌فرماید: هر کسی از این حدود تعدی کرد ظالم است.

لذا صحیح نیست که بگوئیم پس از طلاق نصف مال از زوج و نصف مال از زوجه گرفته شود بلکه اگر قرار و توافقی در حین عقد به عنوان شرط وجود داشت باید طبق آن عمل شود و الا در خود طلاق لو خلّی و طبعه باید احکام مربوط به آن رعایت شود.

همچنین در سوره مبارکه نساء آیات 12 تا 14 که مربوط به ارث است نیز تعبیر حدود الله وجود دارد. ابتدا خداوند متعال چند مورد از احکام ارث زوج و زوجه را ذکر نموده و می‌فرماید: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.»

در ادامه می‌فرماید: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.»

یعنی این‌ احکام حدود الهی است و در ادامه طی دو قاعده و دو حکم کلی می‌فرماید: اگر کسی از اوامر الهی و پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) اطاعت نکند سبب می‌شود مقتضی خلود در آتش را داشته باشد.

همچنین در آیه 97 «الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» و آیه 112 سوره توبه «التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» مسئله حدود الهی ذکر شده‌است.

طبق ظاهر آیه 112 یکی از خصوصیات افرادی که به این مرتبه از شهادت می‌رسند حفظ حدود الهی است پس نه تنها تعدی جایز نیست بلکه حفظ آن نیز واجب می‌باشد؛ یعنی همان‌گونه که توبه، سجده، رکوع، امر به معروف و نهی از منکر واجب است، حفظ حدود الهی نیز واجب است که البته گاهی برخی موفق می‌شوند و برخی نیز موفق نمی‌شوند.

خلاصه این‌که با بررسی آیات مذکور می‌توان به این نتیجه رسید که احکام حدود الهی هستند و تعدی از آن‌ها اقتضای خلود در آتش را دارد لذا تا روز قیامت قابل تغییر نیستند. از طرف دیگر علت یا مقصدی نیز در آن‌ها ذکر نشده‌است پس به چه میزان و عنوانی بگوئیم چون مقصد شارع را متوجه شده‌ایم می‌توانیم این احکام را تغییر دهیم؟! چرا که تغییر احکام با حدود الهی بودن آن‌ها سازگاری ندارد.

بله اگر در حدود الهی علتی ذکر شده بود، آن علت قابلیت تعمیم و تخصیص دارد برای این‌که اگر تعمیم ندهیم ذکر علت لغو خواهد بود. اما مقاصدی‌‌ها در پی تغییر حدود الهی هستند در حالی‌که مقاصد در دایره حدود الهی نیستند بلکه اینها غایات، مقاصد و ملاکاتی می‌باشند که شارع بیان فرموده‌است.

ادامه بیان ادوار مقاصد الشریعة

در ادامه بیان ادوار مقاصد الشریعة به عصر شاطبی (م790) می‌رسیم که از زمان‌های بسیار مهم در مسئله مقاصد است چرا که وی در تحولی بزرگی در این مسئله ایجاد کرده‌است.

شاطبی در کتاب «الموافقات» می‌گوید: اگر در مواجهه با این کتاب به جهت وجود مسائل جدید و بدیل انکار ورزیدی و بدبینان گفتند که چنین مطالبی تا به حال شنیده نشده‌است توجه نکن و این کتاب را خوب و دقیق مطالعه کن.

برخی می‌گویند: شاطبی دانه‌ای که غزالی آن‌را در کتاب «المستصفی» کاشت در کتاب «الموافقات» برداشته و به نتیجه رساند، لذا ریشه حرف‌های شاطبی در کلمات غزالی در المستصفی است.

یکی از کارهای مهم شاطبی، ضابطه‌مند کردن مقاصد الشریعة است؛ به این بیان که وی در کنار مقاصد الشریعة چیزی به نام مقاصد مکلفین قرار داده و میان آن‌ها ارتباط برقرار کرده و آن‌ها را ملازم و مکمل یک‌دیگر قرار داده‌است.

از دیگر کارهای شاطبی خلاصه کردن روش‌های شناخت مقاصد الشریعه در چهار امر است:

امر اول: تعلق امر و نهی به مقاصد: مثلاً امر به عدالت، نهی از ظلم، امر به حفظ نفس، امر به حفظ مال.

امر دوم: از عللی که برای اوامر و نواهی ذکر شده‌است.

امر سوم: رسیدن به مقاصد اصلی از راه مقاصد تبعی: طبق این تقسیم جدید وی می‌گوید: یک مقاصد اصلی و یک مقاصد تبعی داریم که مقاصد تبعی را در پرتو مقاصد اصلی تفسیر و بررسی کرده و لذا یکی از راه‌هایی که می‌توان مقاصد اصلی را متوجه شد، از راه شناخت مقاصد تبعی است.

امر چهارم: کشف مقاصد از طریق سکوت شارع: به نظر شاطبی گاهی اوقات از سکوت شارع نیز می‌توان یک مقصد را استفاده کرد.

از دیگر هنرهای شاطبی تبیین یک سری قواعدی بود که یکی از علمای اهل‌سنت تعداد قواعد بیان شده توسط وی را 54 قاعده ذکر و در مرحله بعد این قواعد را به سه دسته تقسیم کرده‌است: الف ـ قواعدی که ما را به مقاصد شارع می‌رساند. ب ـ قواعدی که ما را به مقاصد مکلف می‌رساند. ج ـ قواعدی که راه‌های شناخت مقاصد الشریعة را مشخص می‌کند.

پس از شاطبی و در خلال قرن 8 تا 14 مقاصد الشریعة مسکوت باقی ماند به این جهت که اولاً مباحث و قلم کتاب «الموافقات» بسیار پیچیده بود و ثانیاً مباحث ذکر شده در آن چون تازه و جدید بودند لذا به زعم اصولی‌ها این مباحث مباحثی بود که بیهود توسط شاطبی ذکر شده و لذا زائد بودند.

اما پس از دوران مسکوت بودن مقاصد الشریعة، در زمان محمد عبده مجدداً فقه مقاصدی اهل‌سنت آغاز شد. وی دو نفر از جمله محمد رشید رضا صاحب تفسیر المنار که شاگردش بود را مأمور کرد تا روی کتاب «الموافقات» کار کنند.^[2]

رشید رضا می‌گوید: تمام معاملات اعم از مسائل قضایی، سیاسی و نظامی بر قاعده‌ی لا ضرر و لا ضرار استوار است. همچنین آیات موجود در باب ارث، زوجیت، عدم مضارّه‌ی زوج به زوجه، عدم مضارّه‌ی زوجه به زوج، عدم مضارّه‌ی احدی به احد دیگر و... بر اساس این قاعده است.

نظیر این قاعده یا منشعب از آن قاعده دفع مفسده اولی از جلب منفعت است که در اصول امامیه نیز وجود دارد و بعید نیست ریشه آن در کلمات اهل سنت باشد. رشید رضا می‌گوید: با توجه به قاعده‌ی مذکور باید نصوص شارع را تفسیر کرده و بررسی کنیم در هر زمان کدام یک از مصلحت یا مفسده بر دیگری ترجیح دارد پس اگر مصلحت چربید حکم به وجوب و ‌اگر مفسده چربید حکم به حرمت می‌کنیم.

شخص بعد ابن عاشور است که تلاش زیاد مبتنی بر کتاب «الموافقات» انجام داده‌ و خود را دنباله‌روی شاطبی می‌داند با این تفاوت که شاطبی قواعد کلی مقاصد را پایه‌گذاری و در ادامه تفریعاتی را بر آن ذکر کرد. اما ابن عاشور از فروعات قواعد مقاصد را استخراج کرده‌است.

کتاب ابن عاشورا سه قسمت دارد: الف ـ اثبات مقاصد الشریعة و نیازمندی فقیه به شناخت مقاصد. ب ـ بیان مقاصد عمومی تشریع. ج ـ بیان مقاصد خصوصی تشریع.

فرد دیگر یوسف القرضاوی یکی از معروفین علمای اهل‌سنت است. وی می‌گوید: دلیل اعتبار مقاصد و عدم جواز اکتفا به نصوص، حکمت خداوند است؛ به این بیان که اولاً خداوند متعال در قرآن کریم و در 90 مورد خود را به عنوان حکیم معرفی فرموده‌است. ثانیاً خداوند متعال در جعل احکام حکیم است. ثالثاً حکیم بودن اقتضا دارد که احکام در موارد خود بر اساس مصلحت و مفسده باشند؛ در نتیجه احکام باید بر اساس مصالح و مفاسد تغییر کنند. به بیان دیگر وی حکیم بودن خدای متعال را معیار برای تغییر احکام قرار داده‌است.

قرضاوی در منشأ باور به مقاصد سه مطلب را بیان می‌کند: الف ـ تدبر در قرآن: هر شخصی با تدبر در قرآن کریم مقاصد را به دست می‌آورد. ب ـ استقراء احکام شرعی. ج ـ بررسی کلمات ابن تیمیه، ابن قیّم، شاطبی، دهلوی و...

از دیگر ابتکارات قرضاوی تقسیم شش‌گانه برای فقه است:

الف ـ فقه سنن در مباحث اجتماعی یا سنن در اجتماع.

ب ـ فقه مقاصد شریعت.
ج ـ فقه مآلات: اگر فقیه قصد ارائه فتوی به وجوب یا حرمت داشته باشد باید آثار و نتایج آن‌را بررسی کند. در فقه شیعه گاهی فتوی به عنوان ثانوی مطرح می‌شود که طبق آن فقیه باید نتیجه فتوی خود را در نظر بگیرد.

اما اگر فتوی به حسب اولی باشد دلیلی بر لزوم بررسی نتایج آن وجود ندارد یعنی در مورد موضوعی اگر حکم وجوب است باید بیان شود نه این‌که با بررسی نتایج آن بتوانیم دست از وجوب برداریم؛ مثلاً در مورد رجم می‌توان گفت به جهت مخالفت‌هایی که وجود دارد مصلحت ندارد یا ما به التفاوت دیه کافر طبق قانون باید از بیت المال پرداخت شود اما نمی‌توان این قبیل احکام را تغییر داد و گفت این‌ها جزء احکام اسلام نیستند.

اما مقاصدی‌های می‌گویند: در مورد حکم به حسب اولی نیز باید نتیجه در نظر گرفته شود و اگر لازم شد دست از حکم بردارید.

د ـ فقه موازنات: در فرض تعارض میان وجود مصلحت و مفسده کدام را باید لحاظ کرد.

ه ـ فقه اولویات: می‌گویند در میان تکالیف باید جایگاه هر تکلیف را بدانیم که به صورت عمده مسئله اهم و مهم در آن مطرح می‌شود و نباید جایگاه آن‌ها با هم عوض شود.

و ـ فقه اختلاف.

قرضاوی در تقسیمی دیگر می‌گوید: علما سه گروه هستند: الف ـ یک گروه تنها بر نصوص تکیه دارند که از آن‌ها تعبیر به ظاهریون می‌کند.

ب ـ یک گروه تمام نصوص اعم از آیات و روایات را تأویل کرده، کنار گذاشته و مقاصد را معیار قرار می‌دهند که از آن‌ها به باطنیون تعبیر می‌شود.

ب ـ یک گروه اعتدالیون هستند که می‌گویند: نصوص را با توجه به مقاصد تفسیر می‌کنیم؛ یعنی با فهم دقیق مقاصد فروع را به اصول و جزئیات را به کلیات برمی‌گردانیم. در مورد افکار اعتدالیون می‌گوید: افکارشان مبتنی بر هفت مطلب است:

الف ـ حکمت و مصلحت در تشریع الهی.

ب ـ ارتباط نصوص با یک‌دیگر. بیان شد که یکی از مبانی اصلی مقاصد الشریعة مسئله ترابط بین احکام است که آن‌را به تفصیل رد کردیم.

ج ـ نگاه متوازن به مجموعه‌ی دین و دنیا

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. بقره،230 و بقره، 187 و بقره، 229 و نساء، 13 و 14و توبه 97 و 112 و مجادله 4 و طلاق، 1.
[2]. ولو اهل سنت روی کتاب الموافقات خیلی کار کرده‌اند اما ای کاش در حوزه ما جمعی بنشینند و روی این کتاب کار کرده و آن‌را نقد کنند. یکی از مسائل بسیار مهم در تفسیر این است که بررسی شود چه مقدار فکر مقاصدی در تفسیر راه پیدا کرده‌است؟! هر چند المنار تفسیر کامل قرآن نیست اما یکی از برجستگی‌های کتاب «تفسیر المیزان» این است که این کتاب در جواب مطالب المنار است. از استاد بزرگوارمان آیت الله جوادی (دام ظله) شنیدم که اگر مرحوم علامه المیزان را ننوشته بود، المنار حوزه‌های شیعه را هم فرا گرفته بود. قلم این کتاب بسیار متقن، روان و خوب است. علاوه بر این مطالب جدید مطابق با ذائقه روز در آن ذکر شده‌است که در جای جای تفسیر المنار فکر مقاصدی وجود دارد.

صحیح و اعم

صحیح و اعم

لزوم تعدی از حدود الهی طبق مقاصد الشریعة

ادامه بیان ادوار مقاصد الشریعة

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .