- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث مسئله 44 و در این فرع است که اگر کسی به اعتقاد این‌که بالغ نیست و صبی است حجی را ندباً انجام بدهد و بعد از حج کشف شود که بالغ بوده، آیا مجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟ گفته شد امام خمینی(قده) می‌فرماید: مجزی نیست مگر اینکه ما مسئله‌ی اشتباه در تطبیق را مطرح کنیم. مرحوم سید در اینجا خیلی صریح می‌فرمایند مجزی است. قبلاً که همین فرع را مورد بحث قرار دادند تفصیل دادند این‌که حج را به عنوان ندبی آورده، آیا به نحو قیدیت آورده یا به نحو ظرفیت، اما اینجا می‌فرمایند این مجزی است.

مرحوم بروجردی و برخی دیگر از فقها در حاشیه عروه می‌گویند ما در اجزاءش تأمل داریم. گفتیم که این فرع در گذشته بحث شده و ما هم همان مسئله‌ «نیّت ارتکازی» را مطرح کردیم یا تعبیر دیگر هم نیّت تعلیقی است و به نظر ما آن نیّت کفایت می‌کند؛ یعنی این شخص «لو علم ببلوغه لنوی الوجوب» اینطوری بوده و همین در اینکه حجّش به عنوان حجة الاسلام قرار بگیرد کافی است و فرق بین این مبنای ما و مسئله اشتباه در تطبیق را هم در همان مسئله هشتم مفصل بحث کردیم.

فرع سوم

فرعی که مرحوم امام در ادامه این فرع مطرح کرده آن است که اگر کسی به اعتقاد این‌که صبی است حج انجام نداد؛ یعنی معتقد است که بالغ نیست و همه شرایط استطاعت را دارد، پول، استطاعت سربی، بدنی، زمانی و ... تمام شرایط بود و فقط خیال می‌کرد بالغ نیست و نرفت انجام بدهد، بعد از زمان حج کشف شد که این بالغ بوده، اینجا دو صورت دارد:

1. یک صورت این است که سال آینده همه این شرایط استطاعت برایش باقی می‌ماند و باید حج را انجام بدهد، سال آینده هم اگر مستطیع بود مسلم باید انجام بدهد و تردیدی در آن نیست.

2. صورت دوم این است که آیا بر چنین شخصی وجوب حج استقرار پیدا می‌کند؟ معنای استقرار این است که اگر سال آینده هم پول نداشت، متسکّعاً باید حج انجام بدهد به هر نحوی که شد، با هر زحمتی هم شده ولو مستطیع هم نبود باید حجّش را انجام بدهد. آیا اینجا مسئله‌ی استقرار مطرح است یا نه؟ مرحوم امام در همین مسئله 44 این فرع را بلافاصله بعد از آن فرع نیاوردند بلکه در فرع ششم آوردند. ایشان می‌فرماید: «ولو ترکه مع بقاء الشرایط إلی تمام الاعمال استقرّ علیه»^[1]؛ پس ایشان فتوای به استقرار می‌دهند.

بنابراین فرع مسئله این است که این شخص اعتقاد داشته به این‌که صبی است و حج بر او واجب نیست، و حال آن‌که بالغ بوده و تمام انواع استطاعت را هم داشته و حج نرفت. فرع قبلی‌ این بود که به نیّـت حج ندبی حج انجام داد، اما اینجا حج انجام نمی‌دهد و شرایط تا تمام اعمال باقی است، آیا حج بر این استقرار پیدا می‌کند؟ نتیجه استقرار این است که سال آینده ولو لم یکن مستطیعاً مالیاً اما به هر زحمتی مانده باید حج را انجام بدهد. مرحوم امام می‌فرماید: «استقرّ علیه».

در اینجا باید دو مطلب بحث شود؛ یک مطلب این است که این بقاء الشرایط تا چه زمانی است؟ به بیان دیگر؛ زمانی که به مضیّ آن زمان استقرار محقق می‌شود چقدر است؟ این مسئله را نباید در اینجا بحث کنیم؛ چون هم مرحوم امام این را در مسئله مستقلی (مسئله 54) آوردند و هم مرحوم سید. مرحوم سید در مسئله 81 شش قول نقل می‌کنند که اگر بخواهیم بگويیم حج بر کسی که امسال باید انجام می‌داده انجام نداد، شرایط باقی ماند تا چه زمانی شرایط هست؟

دیدگاه فقیهان در زمان استقرار حجّ

مرحوم سید در مسئله 81 می‌فرماید: «واختلفوا فیما به یتحقق الاستقرار»؛ در اینکه به چه چیزی حجّ استقرار تحقق پیدا می‌کند و محقِّق استقرار چیست، اختلاف دیدگاه وجود دارد:

1. «فالمشهور مضیّ زمانٍ یمکن فیه الاتیان بجمیع افعاله مستجمعاً للشرایط و هو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجة»؛ مشهور می‌گویند شرایط تا روز دوازدهم ذی الحجه معتبر است؛ یعنی اگر بعداً دید تا روز عرفه این استطاعت مالی‌اش بوده و از آن به بعد از بین رفت استقرار معنا ندارد، بلکه این شرایط استطاعت باید تا روز دوازدهم ذی الحجه باقی بماند.

2. قول دوم آن است که «قیل باعتبار مضیّ زمانٍ یمکن فیه الاتیان بالارکان جامعاً للشرایط»؛ آن زمانی که اتیان به ارکان حج ممکن است، «فیکفی بقائها إلی مضیّ جزءٍ من یوم النحر»^[2]؛ اگر یک مقداری از روز عید قربان گذشت که در آن یک مقدار بتواند طوافان و سعی را انجام بدهد این مقدار زمان ملاک است. غیر از این دو قول، چهار قول دیگر هم دارد که در اینجا در صدد مطرح کردن آنها نیستیم.

دیدگاه محقق خویی(قده) در فرع سوم

محقق خویی(قده) در اینجا نکته‌ای را تذکر دادند اگر به عبارت مرحوم سید مراجعه کنید، سید(قده) در متن عروه در این مسئله می‌گوید استقرار هست «فیما اذا کانت الشرایط باقیةً إلی آخر ذی الحجة»، اینجا بقاء شرایط را تا آخر ذی الحجه قرار داده است. بعد بسیاری از محشین بر این کلام سید(قده) حاشیه زدند، مثلاً مرحوم عراقی فرموده: «بل إلی تمام زمان حجّه لظهور ادلة شرایط الوجوب فی ذلک»^[3].

مرحوم خویی می‌فرماید: «لابدّ من التحدید إلی تمام الاعمال» نه «إلی آخر ذی الحجه». مرحوم سید اینجا می‌گوید: «إلی آخر ذی الحجه»، در مسئله 81 می‌فرماید: «و الاقوی إعتبار بقائها إلی زمانٍ یمکن فیه العود إلی وطنه»؛ تا آن زمان که به وطن برگردد، «بالنسبة إلی الاستطاعة المالی و البدنیة و السربیه و اما بالنسبة إلی مثل العقل فیکفی بقائها إلی آخر الاعمال»؛ یعنی اصلاً هیچی از حرف آخر ذی الحجه را نزده و در تمام شش قولی که مرحوم سید در مسئله 81 آورده، بحث آخر ذی‌الحجه را مطرح نکرده و فرموده نسبت به استطاعت مالی، سربی و بدنی «إلی زمانٍ یمکن فیه العود إلی وطنه»، حال ممکن است بعد از ذی الحجه هم باشد، نسبت به عقل «إلی تمام الاعمال»، که تمام الاعمال همان دوازدهم ذی الحجه است.

لذا این عبارت سید در اینجا اولاً چون با آن عبارتی که در مسئله 81 مختارش را بیان کرده سازگاری ندارد مرحوم خویی می‌گوید: اینجا یک اشتباهی شده و عبارت را باید اینجا تصحیح کنیم و بگويیم «مع بقاء الشرایط إلی آخر اعمال». شاهد بر این مطلب (که چرا آخر ذی الحجه ملاک نیست و آخر الاعمال ملاک است) آن است که: «لو انتفت الاستطاعة فی اثناء الاعمال کما اذا سرق أو تلف ماله»؛ اگر مالش در اثناء اعمال سرقت رفته یا تلف شود، «یکشف عن عدم الاستطاعة»؛ کشف از این می‌کند از اول مستطیع نبوده است. لذا چون اگر در اثناء اعمال مال این شخص از بین برود (و وسط عمره تمتع دید هیچ مالی برای ادامه اعمال ندارد)، کشف از این می‌کند که از اول مستطیع نبوده، همین را قرینه قرار بدهیم پس ملاک آخر الاعمال است.^[4]

به نظر ما این شاهد ناتمام بوده و ملازمه‌ای ندارد. شما بگويید قبل از شروع اعمال اگر استطاعت از بین رفت کشف از این می‌کند که شما مستطیع نبودید، بگويیم قبل شروع الاعمال پس دلیل می‌شود که باید تا آخر الاعمال باشد؟! استطاعت مالی و بدنی و سربی که باید تا عود إلی الوطن هم باشد؛ یعنی وقتی می‌گويیم استطاعت سربی نه اینکه فقط در رفتن، بلکه در برگشتن هم هست، استطاعت بدنی نه فقط در رفتن بلکه در برگشتن هم هست، اینها بعد الاعمال است.

دلیل بر استقرار حجّ در این فرع

فرض مسئله آن است که کسی خیال می‌کرده بالغ نیست و همه شرایط را هم داشته و نرفت حج انجام بدهد و حج را ترک کرد. حال می‌خواهیم بگويیم حجّ بر او استقرار پیدا کرده است. مرحوم سید و امام خمینی(قده) قائل به استقرار هستند، اما در مقابل مرحوم خوئی قائل به عدم استقرار است و در حواشی عروه هم غیر از مرحوم خوئی کسی قائل به عدم استقرار نیست.

دلیل بر استقرار آن است که این شخص در اینجا بالغ بوده و همه شرایط را هم داشته است، پس وجوب حج بر او فعلی بوده و فقط یک اعتقاد به خلافی داشته است؛ یعنی اعتقاد داشته به این‌که صبی است و بالغ نیست، این اعتقاد به خلاف که نمی‌تواند تکلیف این را عوض کند. لذا نمی‌توان گفت چون معتقد بوده به این‌که صبی است تکلیف نداشته و اعتقاد به خلاف مغیِّر تکلیف و رافع تکلیف نیست.

حال که رافع تکلیف نیست، پس این وجوب را امسال ترک کرده و این وجوب به عنوان دین بر ذمه‌اش باقی می‌ماند و این معنای استقرار است؛ یعنی سال آینده ولو مستطیع هم نباشد باید حجّ به جا آورد. البته باید توجه داشت که معنای استقرار در اینجا یک معنای اصطلاحی است نه این‌که صرف معنای لغوی‌اش باشد هرچند آن هم ملحوظ است؛ یعنی این وجوب «ثابتٌ و مستقرٌ علی ذمته بالنسبة إلی سنةٍ آتیةٍ»، اصطلاحی‌اش هم این است که «ولو لم یکن مستطیعا»؛ یعنی اگر سال آینده قدرت مالی هم نداشت اما این وجوب بر او مستقر است. پس اگر این شخص با همین شرایط بمیرد، از آثار استقرار این است که اگر ترکه‌ای داشته باشد باید از ترکه‌ او حجّش را انجام دهند.

بنابراین دلیل مرحوم سید و امام خمینی(قده) بر استقرار حج، آن است که وجوب حج بر این شخص که همه شرایط را دارد فعلی است، در فعلیت احکام می‌گويید اگر موضوع فعلی شد حکم هم فعلی است، بلوغ بوده، عقل بوده، حریت بوده، اقسام استطاعت هم بوده، پس وقتی موضوع فعلی شد حکم هم فعلی است و این عصیان کرده است؛ یعنی این اعتقاد به خلاف عذر برای او هست که عقاب نشود اما رافع تکلیفش نبوده و تکلیف را از او برنمی‌دارد. لذا این به عنوان دین بر ذمه‌ او باقی می‌ماند و وجوب حج بر او مستقر است.

ادله محقق خویی(قده) بر عدم استقرار حجّ

مرحوم خوئی قائل به عدم استقرار است و سه دلیل بر مدعای خود ذکر می‌کند که البته مرحوم والد ما و برخی از بزرگان بر این ادله اشکال کردند. این سه دلیل عبارتند از:

دلیل اول

اولین دلیل آن است که موضوع وجوب حج، «مستطیع» است و هر وقت این مستطیع تحقق پیدا کرد وجوب حج فعلی می‌شود و هر وقت موضوع مرتفع شد و «ارتفاع الموضوع إما بالاتلاف أو بالعصیان»؛ یعنی موضوع یک حکم، گاهی اوقات با تلف از بین می‌رود و گاهی با عصیان، نظیر زوال شمس تا دلوک شمس؛ یعنی اگر کسی از زوال تا دلوک عصیان کرد و نماز را نخواند اینجا موضوع را از بین برده و وقتی موضوع از بین رفت حکم از بین می‌رود.

این قاعده‌ در حکم و موضوع است که در اصول زیاد گفته شده که «متی صار الموضوع فعلیا یصیر الحکم فعلیاً»؛ این‌که شما موضوع را از بین ببرید حکم نیز از بین می‌رود، مثلاً «للحاضر یجب الاتمام»، الآن موضوع را از بین بردید و خودتان را مسافر کردید؛ یعنی موضوع حضور را از بین بردید یا کسی مستطیع شده، با پول می‌توانید حج بروید، امسال هم می‌توانستید با این پول حج بروید اما این موضوع را منتفی کردید و استطاعت را از بین بردید، ایشان می‌فرماید ما باشیم و ادله‌ اولیه وجوب حج بر مستطیع (یعنی ما باشیم «و لله علی الناس حج البیت»)، قاعده این است که حکم به عدم استقرار کنیم.

«لزوال الاستطاعة حسب الفرض»؛ حسب الفرض الآن مستطیع استطاعتش از بین رفته و موضوع منتفی است، «فإن هذه الادله إنما تتکفّل الوجوب مادامت الاستطاعة باقیة»؛ وقتی استطاعت هست وجوب هست. به بیان دیگر؛ نسبت بین حکم و موضوع نسبت علت و معلول است؛ یعنی موضوع بمنزلة العلة برای حکم است، موضوع باشد حکم هست و اگر موضوع نباشد حکم نیست. الآن هم در ما نحن فیه می‌گوییم موضوع وجوب حج استطاعت است، پس «اذا زال الموضوع»، وقتی موضوع به هر علتی زائل شد، حکم منتفی می‌شود.

بنابراین ایشان می‌فرماید: ما باشیم و قاعده اولیه با این ادله وجوب حج، نتیجه عدم الاستقرار است. روایاتی داریم که در آن روایات آمده که اگر کسی تسویف در حج کرد؛ یعنی پول داشت امکانات داشت و همه شرایط برایش بود، باید امسال حجّش را انجام بدهد، اما اگر گفت امسال نه، سال آینده، سوف سوف کرد تسویف در حج کرد و حج خودش را تضییع کرد حج بر او مستقر است. ایشان می‌فرماید: ما این روایات را داریم، ولی این روایات برای کسی است که «ضیّع الحج»؛ تسویف در حج کند؛ یعنی کسی حج را ترک کند و اعتقاد به وجوب هم داشته باشد و می‌داند واجب هست ولی می‌گوید امسال سرم شلوغ است و سال آینده انجام می‌دهم، اما در ما نحن فیه کسی که اعتقاد داشته به این‌که صغیر است و بالغ نشده، عنوان تسویف در حج بر او صدق نمی‌کند.^[5]

دلیل دوم

محقق خویی(قده) در دلیل دوم می‌گوید: ما در محل خودش قائل شدیم به این‌که احکام واقعیه شامل عالم می‌شود، شامل جاهل به جهل بسیط هم می‌شود، ولی شامل جاهل به جهل مرکب (یعنی کسی که اعتقاد به خلاف دارد) نمی‌شود. لذا این شخص در اینجا اعتقاد دارد به اینکه صغیر است در حالی که واقعاً‌ بالغ است، این جهل مرکب دارد، لذا توجه تکلیف عقلاً به چنین کسی که اعتقاد به خلاف دارد قبیح است و شامل او نمی‌شود. پس در اینجا این شخصی که اعتقاد دارد به اینکه صغیر است وجوب حج متوجه او نمی‌شود.^[6]

دلیل سوم

دلیل سوم آن است که می‌فرماید: اصلاً استقرار در جایی است که «لم یکن الترک عن عذرٍ»؛ ترک از روی عذر نباشد، اما اگر ترک مستند به عذر شد، اینجا دلیلی بر استقرار نداریم، «و الاعتقاد بالخلاف من احسن الاعذار»، چه عذری بالاتر از این‌که اعتقاد به خلاف داشته باشید؟! شما به عقلا مراجعه کنید و عقلا هم می‌گویند این عذر است، این اعتقاد داشته به این‌که صبی است لذا حج را انجام ندارد، مثل کسی که اعتقاد دارد مستطیع نیست ولی بعد معلوم می‌شود مستطیع است (که جزء همین فروع مسئله 44 است)، پس این عذر است، اینجا حج را عن عذرٍ‌ترک کرده و استقرار معنا ندارد؛ زیرا موضوع استقرار در جایی است که کسی حج را عن غیر عذرٍ ترک کند.^[7]

مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه مجموعاً دو اشکال بر مرحوم خوئی دارند. مرحوم هاشمی شاهرودی نیز کتاب الحج‌شان (جلد 2 از صفحه 269 تا 278) مفصل بحث کرده است. بعضی از نکاتش هم با آنچه مرحوم والد ما گفتند مشترک است، این دو را پیش مطالعه بفرمايید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 381‌، مسئله 44.
[2]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 468‌، مسئله 81.
[3]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 418‌.
[4]. «لو فرضنا استقرار الحجّ عليه فلا وجه للتحديد في بقاء سائر الشرائط بذي الحجّة بل لا بدّ من التحديد إلى تمام الأعمال و سيأتي في المسألة 81 ما يتحقق به استقرار الحجّ. و مما يشهد لاعتبار بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال في استقرار الحجّ أنه لو انتفت الاستطاعة في أثناء الأعمال كما إذا سرق أو تلف ماله يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة الموجبة للحج، فالتحديد بذي الحجة مما لا وجه له أصلًا و لذا نحتمل الغلط في عبارة المصنف، و العبارة الصحيحة: مع بقاء الشرائط إلى الحجّ أي: إلى أعمال الحجّ و أفعاله.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 174.
[5]. «ذكر السيّد المصنف أنه لو ترك الحجّ مع بقاء الشرائط فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه، و لكن الظاهر عدمه، و ذلك لأن موضوع وجوب الحجّ هو المستطيع و متى تحقق عنوان الاستطاعة صار الحكم بوجوب الحجّ فعلياً لفعلية الحكم بفعلية موضوعه، و إذا زالت الاستطاعة و ارتفع الموضوع يرتفع وجوب الحجّ لارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه حتى بالإتلاف‌ و العصيان نظير القصر و التمام بالنسبة إلى السفر و الحضر، فلو كنّا نحن و الأدلّة الأوّلية لوجوب الحجّ على المستطيع لقلنا بعدم وجوبه و عدم الاستقرار عليه لزوال الاستطاعة على الفرض، فإن هذه الأدلّة إنما تتكفل الوجوب ما دامت الاستطاعة باقية، فإذا انتفت و زالت لا مورد لوجوب الحجّ لزوال موضوعه، و إنما نقول بالاستقرار في مورد التسويف و الإهمال للروايات الخاصّة الذامّة للتسويف، و أنّ من سوّف الحجّ و تركه عمداً فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام و مات يهوديّاً أو نصرانيّاً، و إذن فيجب عليه الحجّ و لو متسكِّعاً حتى لا يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً. و هذه الروايات لا تشمل المقام لعدم صدق التسويف على المعتقد بالخلاف و أنه صغير لا يجب عليه الحجّ، لأن الظاهر من التسويف هو ترك الحجّ مع اعتقاد وجوبه عليه و تحقق العصيان منه بترك الحجّ، و من يترك الحجّ لاعتقاد كونه صبياً و غير مكلف به لا يصدق عليه عنوان التسويف و الإهمال و العصيان، هذا أوّلًا.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 174-175.
[6]. «و ثانياً: فإنّا قد ذكرنا في المباحث الأُصولية أن الأحكام و إن كانت تشمل الجاهل و لكن لا تشمل المعتقد بالخلاف، لأنه غير قابل لتوجه الخطاب إليه فهو غير مأمور بالحكم واقعاً، فلا يكون وجوب في البين حتى يستقر عليه، ففي زمان الاعتقاد بالخلاف و أنه صغير أو عبد لا يحكم عليه بالوجوب لعدم قابليته للتكليف بالحج، و في زمان انكشاف الخلاف و العلم بالبلوغ أو الحرية لا يكون مستطيعاً على الفرض حتى يجب عليه الحجّ.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 175.
[7]. «و ثالثاً: إنما يستقر الحجّ إذا لم يكن الترك عن عذر، و أما إذا كان الترك مستنداً إلى العذر فلا موجب للاستقرار، و الاعتقاد بالخلاف من أحسن الأعذار، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة يجب الحجّ و إلّا فلا.» همان‌.

برچسب ها :

استقرار حجّ زمان استقرار حج اعتقاد به عدم بلوغ

کتاب الحج