- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

از عبارت مرحوم آخوند (ره) استفاده شد که تمامیت فی نفسه واقعیتی دارد و مسقط قضا یا موافقت امر یا ترتب اثر، از آثار و لوازم آن هستند. در مقابل مرحوم اصفهانی (ره) فرمود: تمامیت، واقعیت و حقیقتی غیر از آثار مذکور ندارد.

مرحوم خوئی (ره) در مقام دفاع از مرحوم آخوند (ره) فرمود: تمامیت یا فی نفسه و یا به لحاظ مقام امتثال است و مقصود مرحوم اصفهانی (ره) به حسب مقام امتثال است. اما آثار، از مقومات تمامیت فی نفسه نیست.

به بیان دیگر یک واقع تمامیت که همان اجزاء و شرائط است و یک عنوان انتزاعی تمامیت که به لحاظ ترتب آثار است قابل فرض می‌باشد.

ادامه بیان کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

ایشان در ادامه نسبت به این مطلب که مرحوم اصفهانی (ره) فرمود: میان لازم وجود و لازم ماهیت تفاوت وجود دارد؛ به این بیان که در لازم وجود نمی‌توان گفت لازم وجود از متممات وجود است. اما در لازم ماهیت مانند فصل می‌توان گفت همان‌گونه که از لوازم جنس هستند از متممات جنس می‌توانند باشند، می‌فرماید: میان لازم وجود و لازم ماهیت تفاوتی وجود ندارد و در هر دو اگر چیزی لازم چیز دیگر بود، محال است متمم آن قرار بگیرد.^[1]

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) و بررسی آن

مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) مطلبی را به عنوان «و التحقیق» بیان نموده‌اند، اما این مطلب، بیان جدیدی غیر از بیان ذکر شده توسط مرحوم اصفهانی (ره) نیست.

ایشان مقدمه‌ای را ذکر نموده و قصد دارند از آن نتیجه بگیرند که چیزی به عنوان تمامیت فی نفسه وجود ندارد لذا این‌که مرحوم خوئی (ره) فرمود: یک تمامیت فی نفسه و یک تمامیت من حیث امتثال وجود دارد صحیح ،نیست بلکه تنها تمامیت من حیث اثر و امتثال وجود دارد.

در توضیح می‌فرماید: جزئیت رکوع نسبت به نماز به عنوان فعلی مستقل نیست، بلکه جزئیت آن به لحاظ مأمور به که نماز باشد است؛ یعنی تا زمانی‌که امر به مأمور به تعلق پیدا نکند و مسئله ترتب اثر مطرح نشود، نمی‌توان گفت رکوع جزء نماز است و لذا می‌گویند رکوع جزء مأمور به و مرکب که نماز است می‌باشد نه این‌که بگویند هر یک از رکوع، سجده و... مأمور به می‌باشند. در نتیجه وقتی جزئیت و شرطیت از شئ به لحاظ مأمور به انتزاع می‌شود، تمامیت فی نفسه وجود ندارد.

به بیان دیگر گویا مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: اجزاء و شرائط مانند قیام، رکوع و سجده وجود دارد و اگر تمام این‌ها وجود داشته باشد از آن تعبیر به تمامیت فی نفسه یا به تعبیر ما ذات الاجزاء و الشرائط می‌شود و اگر امر به این اجزاء و شرائط تعلق گرفت تمامیت از حیث امتثال و اثر محقق می‌شود.

در حالی‌که به نظر مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) به صورت کلی تمامیت فی نفسه و من حیث الاستجماع الاجزاء و الشرائط، با قطع نظر از اثر وجود ندارد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: مرحوم اصفهانی (ره) نیز فرض تمامیت از حیث اجتماع اجزاء و شرائط را در عرض تمامیت از حیث موافقت امر قرار داده‌است، در حالی‌که روشن شد این مطلب نیز صحیح نیست چون تمامیت فی نفسه وجود ندارد.^[2]

هر چند تعابیر در کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) نسبت به کلام مرحوم اصفهانی متفاوت است اما این کلام اساس بیان مرحوم اصفهانی (ره) می‌باشد. مرحوم اصفهانی (ره) نیز تصریح دارند که واقعیتی برای تمامیت وجود ندارد مگر تمامیت از حیث اسقاط قضاء یا از حیث موافقت یا از حیث ترتب اثر.

بله این‌که فرمودند: جزء، جزء نیست مگر این‌که مأمور به لحاظ شود حرف خوبی است اما این مطلب ما حصل و اساس کلام مرحوم اصفهانی (ره) می‌باشد و ایشان در این بحث تحقیق اضافه‌ای بیان ننموده‌اند.

تصور یا عدم تصور تمامیت با قطع نظر از آثار

در این بحث مسئله مهم در نزاع میان مرحوم آخوند (ره) و مرحوم اصفهانی (ره) و دفاع مرحوم خوئی (ره) از مرحوم آخوند (ره) است که باید مشخص شود آیا می‌توان تمامیتی را با قطع نظر از آثار تصور نمود یا خیر؟!

مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: بله امکان دارد ذات اجزاء و شرائط نماز با قطع نظر از آثار حاضر شود. در مرحله بعد نیز مسقطیت قضا و موافقت امر در پی آن می‌آید. مرحوم خوئی (ره) نیز با بیان تمامیت فی نفسه بر این کلام صحه گذاشته و می‌فرماید: ذات الجزء و ذات الشرط وجود دارد.

البته مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) فرمود: زمانی این جزء، جزء می‌شود که عنوان مأمور به کلی بر آن اطلاق شود و حرف صحیحی است.

اما اصل اشکال در این است که در زمان استعمال الفاظ توسط شارع، آن‌ها برای صحیح و تام الاجزاء و الشرائط یعنی با قطع نظر از آثار یا اعم از صحیح وضع شده‌اند؟

به نظر ما می‌توان اجزاء را با قطع نظر از اثر در مقام تسمیه تصور نمود. بله اثر مرکب تام در علم فقه سقوط الاعاده و القضا و در علم کلام موافقت امر است اما این مرکب تام قابل تصور است. لذا کلام مرحوم خوئی (ره) تمام است؛ یعنی تمامیت فی نفسه وجود دارد. به عبارت دیگر یک واقع تمامیت و یک عنوان انتزاعی تمامیت وجود دارد.

بحث چهارم: متعلق تمامیت در علم اصول

مرحوم اصفهانی (ره) در ادامه می‌فرماید: مسئله مهم این است که در علم اصول بدانیم مراد از تمامیت کدام یک از این موارد است:

الف- تمامیت به لحاظ مسقط قضا و اعاده بودن.

ب- تمامیت به لحاظ موافقت امر.

ج- تمامیت به لحاظ ترتب اثر.

د- تمامیت به لحاظ استجماع شرائط و اجزاء.

ایشان درصدد اثبات این مطلب هستند که در علم اصول اولاً صحت به معنای تمامیت و ثانیاً مراد از تمامیت، تمامیت از حیث ترتب اثر است.

البته این اشکال نسبت کلام ایشان وجود دارد که هر چند به مرحوم آخوند (ره) که اسقاط و اعاده و قضا یا موافقت امر را از آثار و لوازم تمامیت قرار داد می‌توان گفت که به نظر شما در علم اصول تمامیت به چه لحاظی است؟ اما طبق مبنای مرحوم اصفهانی (ره) که این موارد را از مقومات می‌داند این بحث معنا ندارد؛ در حالی‌که ایشان می‌فرماید: بحث مذکور بحث مهمی است.

شاید مقصود ایشان این است که مقوم تمامیت در علم فقه با مقوم تمامیت در علم کلام متفاوت است؛ در حالی‌که نمی‌توان به آن ملتزم شد چون هر چند آثار و لوازم تمامیت به اختلاف علوم مختلف می‌شود، اما ممکن نیست مقوم تمامیت به اختلاف علوم مختلف شود چون اولاً لازمه آن وجود اشتراک لفظی است که امری بعید می‌باشد و ثانیاً قابل التزام نیست.

صرف نظر از این اشکال، مرحوم اصفهانی (ره) در این بحث تمامیت از حیث مسقط بودن قضاء و اداء را مطرح و رد نموده‌اند و در نتیجه می‌فرماید: تمامیت از حیث ترتب اثر متعیّن می‌شود.

جای تعجب است که چرا ایشان تمامیت از حیث استجماع شرائط و اجزاء را در عنوان ذکر نموده اما در بحث به آن نمی‌پردازند. البته این احتمال وجود دارد ایشان برای این نوع تمامیت،‌ واقعیتی قائل نیستند.

اشکال تمامیت از حیث مسقط قضا و اعاده یا موافقت امر بسیار واضح است؛ چون موافقت امر تنها در صورتی وجود دارد که امر وجود داشته باشد و مسقط قضا و اعاده نیز در صورتی وجود دارد که امتثال وجود داشته باشد.

در نتیجه مسمائی که متوقف بر امر و اتیان است امکان ندارد در حیّز امر قرار بگیرد؛ چون آن‌چه قرار است در مسمی قرار بگیرد باید با قطع نظر از امر باشد.

مثلاً صحیح نیست بگويیم لفظ «صلاة» در صلاتی استعمال شده‌است که با امر آن موافقت شده باشد یا لفظ «صلاة» در صلاتی که مسقط قضا باشد استعمال شده‌است چون آن‌چه قرار است در مسمی قرار بگیرد باید با قطع نظر از امر باشد نه با توجه به خود امر.

در ادامه می‌فرماید: کسی نگوید در باب وضع سر و کار ما با مفهوم است و توجهی به وجود خارجی نداریم؛ چون در پاسخ می‌گويیم: مقصود صحیح به حمل شایع است که در بحث اول مفصل به این مطلب پرداخته شد.^[3]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «وأمّا ما أفاده (قدس سره) من أ نّه لا منافاة بين كون شي‏ء لازماً لماهية وكونه محققاً لها، فانّ الفصل لازم لماهية الجنس، مع كونه محققاً لها في الخارج، فهو وإن كان صحيحاً، إلّاأنّ اللازم لايعقل أن يكون من متممات معنى ملزومه، من دون فرق فيه بين لازم الوجود ولازم الماهية، فماهية الفصل بما هي من لوازم ماهية الجنس لايعقل أن تكون من متمماتها بالضرورة، نعم الفصل بحسب وجوده محصّل لوجود الجنس ومحقق له، ولكنّه بهذا الاعتبار ليس لازماً له، فاطلاق قوله (قدس سره) إنّ ذلك- أي اللازم ليس من متممات معنى ملزومه- إنّما يتم في لازم الوجود دون لازم الماهية غير تام، وكيف كان فالأمر ظاهر لا سترة فيه.» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 154.
[2]. «و التحقيق في المقام: ان الجزئية و الشرطية ليس لهما واقع، و انما هما ينتزعان عن الشي‏ء بلحاظ نحو دخله في حصول ما لوحظت الأمور المتكثرة واحدا بالإضافة إليه و التي ينتزع لها عنوان المركب، كالأثر التكويني أو إسقاط القضاء أو الأمر. فالركوع مثلا بنفسه و بلحاظه، ذاته لا يعد جزءا، بل هو فعل تام مستقل، و انما يعد جزءا بلحاظ دخله في حصول المأمور به و متعلق الأمر، فهو جزء المأمور به، فجهة تعلق الأمر الواحد بالأمور المتكثرة دفعة واحدة ملحوظة في انتزاع الجزئية و لولاها لما كان جزءا، أو بلحاظ دخله في حصول الأثر كالنهي عن الفحشاء فهو جزء المؤثر، أو بلحاظ دخله في ترتب سقوط القضاء، فهو جزء ما يترتب عليه إسقاط القضاء و المؤثر فيه. و هكذا لو وضع لفظ «زيد» مثلا للذات و امر خارج عن حقيقتها، فان عد ذلك الأمر جزءا انما يكون بلحاظ مقام التسمية و دخله في المسمى بلفظ «زيد». و إذا ثبت ان الجزئية و الشرطية تنتزع عن الشي‏ء بلحاظ نحو دخله في حصول ما لوحظت الوحدة بالإضافة إليه، لم يكن للتمامية من حيث استجماع الاجزاء و الشرائط تحقق في عرض التمامية بلحاظ ترتب الأثر و موافقة الأمر و إسقاط القضاء و نحو ذلك، لأن انتزاع الاجزاء و الشرائط انما يكون بلحاظ أحد هذه الأمور، فتكون التمامية من حيثية اجتماع الاجزاء و الشرائط في طول التمامية بلحاظ أحد هذه الأمور، فلا وجه لجعلها في عرضها و البحث عن إرادة أيها، كما وقع في كلام المحققين الأصفهاني و الخوئي.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 203.
[3]. «ثم إن المهم في هذا الأمر تحقيق أن الصحة و الفساد- المبحوث عنهما في هذا البحث- هل التمامية و عدمها، من حيث موافقة الأمر، أو من حيث إسقاط و التحقيق: عدم كونهما- من حيث موافقة الأمر و اسقاط القضاء- محلّا للبحث، لا من حيث إن موافقة الأمر و إسقاط الاعادة و القضاء لا يكونان إلّا مع الإتيان بداعي الأمر، و مثله كيف يقع في حيّز الأمر، فإنّ هذا الإشكال مختصّ بالتعبديات، و لا يعمّ التوصّليّات، بل من حيث إن الشي‏ء لا يتّصف بأحد العنوانين- من كونه موافقا للأمر، و مسقطا للإعادة و القضاء- إلّا بعد الأمر به و إتيانه- تعبّديّا كان أو توصّليّا- و مثله لا يمكن أن يقع في حيّز الأمر. و من البين أن المراد من الوضع للصحيح أو للأعمّ- بهذا المعنى و غيره- هو الوضع لما هو صحيح بالحمل الشائع.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 95 و 96.

برچسب ها :

صحیح و اعم تمامیت مسقط قضا ترتب اثر لازم وجود لازم ماهیت واقع تمامیت متعلق تمامیت

صحیح و اعم