- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این بحث استقرار حجّ را از راه دلیل عقل اثبات کردیم و به حسب ظاهر شاید یک مطلب جدیدی است که دیگران هم متعرض این مطلب نشدند و شما حتماً روی آن تأمل بفرمايید. به نظر ما عقل حکم به استقرار می‌کند و حاکم بر آن عقل است.

دلیل استقرار حجّ؛ عقل

به این بیان که می‌گويیم در باب امتثال، حاکم به لزوم امتثال عقل است همه قبول دارند و این مورد اتفاق است. اگر شارع یک دستوری را داد خود شارع نمی‌تواند بگوید این دستور من را اطاعت کن؛ زیرا وقتی شارع و مولا برای یک تکلیفی یک ظرف زمانی خاص قرار داده (مثلاً گفته نماز ظهر و عصر را از زوال شمس تا دلوک شمس بخوان)، این عقل می‌گوید وقتی این ظرف خاص از بین رفت موضوع منتفی می‌شود و اگر شما اطاعت نکرده و عصیان کردید، با این عصیان موضوع منتفی می‌شود و به این عصیان وجوبی باقی نمی‌ماند، لذا در باب صلاة می‌گويیم اگر بر مکلف بخواهیم بگويیم باید خارج وقت نمازش را قضا کند قضا محتاج به یک امر جدیدی است و باید امر جدید باشد.

اما در ما نحن فیه ما به عقل می‌گويیم شارع متعال می‌گوید: «لله علی الناس حج البیت من استطاع» و باز خود شارع هم می‌گوید اگر امسال نشد سال بعد. اگر امسال عصیان کردیم و حج را انجام ندادیم آیا این وجوب برای سال آینده باقی است؟ می‌گوید بله، استقرار هست. اگر شارع گفت حج منحصر به همین امسال است و امسال که گذشت ظرف حج تمام می‌شود، اینجا اصلاً معنایی برای استقرار نبود، اما وقتی شارع اصل الوجوب را می‌آورد و بعد به این اصل الوجوب ضمیمه می‌کنیم که اگر امسال نشد سال بعد، سال دوم نشد سال سوم، عقل از اینها استقرار را می‌فهمد.

به بیان دیگر (که حتی نیاز به این ضمیمه هم نباشد)؛ قبلاً در آن تعلیقه‌ای که بر آن دو مسئله داریم می‌گويیم عقل می‌گوید اولین زمان امکان امتثال استقرار می‌آید، یک کسی استطاعت مالی دارد اما هنوز زمان امکان امتثال نیامده، اینجا استقراری وجود ندارد اما وقتی اولین زمان امکان امتثال آمد استقرار می‌آید. عقل می‌گوید اگر باز امکان اینکه این امتثال اگر امسال نکردیم سال بعد هم امکان امتثالش باشد، باز باید انجام بدهی هرچند شارع هم نفرموده باشد.

در بیان اول می‌گويیم به آن «لله علی الناس حج البیت» ضمیمه کنیم این‌که شارع گفته اگر امسال نشد سال بعد، اگر نشد سال سوم، در این بیان می‌گويیم اگر شارع این را هم نفرموده، بلکه شارع یک «لله علی الناس حج البیت من استطاع دارد» و برای من هم امکان امتثال بوده و انجام ندادم، عقل می‌گوید بر تو مستقر است اگر بتوانی سال دیگر انجام بدهی باید انجام بدهی.

لذا ما استقرار را از عقل می‌فهمیم و می‌گويیم همان طوری که حاکم به امتثال و لزوم امتثال عقل است، استقرار را هم از عقل می‌فهمیم و با این بیان ما فرق بین استقرار و مسئله قضا کاملاً روشن است. در مسئله قضا شارع یک ظرف معین خاص را برای نماز ظهر و عصر معین کرده این ظرفش که تمام شد موضوع منتفی می‌شود و عصیان واقع شده و تمام شد، اما اگر شارع بخواهد بگوید باید قضا کنیم نیاز به دلیل دیگر داریم، اما در اینجا نه، اینجا خود همان «لله علی الناس حج البیت» با این بیان که عقل استقرار را می‌فهمد و می‌گوید: امسال که نکردی سال بعد انجام بده، مثل این‌که اگر یک پدری به فرزندش می‌گوید درس بخوان، از همین امسال به نحو وجوب فوری بر او واجب است که درسش را بخواند، حال اگر امسال اطاعت نکرد و عصیان کرد، عقل می‌گوید این استقرار دارد و باید در فرصت دوم، فرصت سوم، استقرار را ما می‌توانیم به خوبی از عقل بفهمیم.

نکته دیگر آن‌که در جلسه گذشته گفتیم در روایات تسویف استقرار مفروض است یا نه؟ آیا شما استقرار را با خود روایات تسویف می‌فهمید یا در روایات تسویف استقرار مفروض است؟ روشن است که گفتیم حکم نمی‌تواند موضوع درست کند، این روایات در مقام این است که «من سوّف إلی آخر عمره مات یهودیاً أو نصرانیاً». البته ما غیر از روایات تسویف یک روایات دیگری هم داریم، روایاتی داریم در صحیحه حلبی از امام صادق(عليه‌السلام) سؤال می‌کنند کسی «ماتَ و لم یحج حجة الاسلام أیقضی عنه؟»؛ آیا باید کسی از طرف او حج انجام بدهد؟ امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: «نعم»، منتهی این عنوان تعبدی محض هم ندارد بگويیم چون این روایات هست ما استقرار را می‌فهمیم.

ادعای ما این است که (البته این مطلب تازه‌ای است و حق هم دارید مقاومت کنید، شاید از این درس هم خارج شوید یک جایی به یکی از آقایان بگويید استقرار را از دلیل عقل خواسته اثبات کند ابتداءً برایش قابل قبول نباشد) در باب نماز استقرار نداریم، یک ظرف معین خاص که وقتی تمام بشود مطلوب مولا تمام است، لذا اگر شارع بخواهد باید دوباره امر به قضا می‌کند و قضا غیر استقرار است، استقرار یعنی استقرار همان امر اول، همان امر استمرار دارد ولو بعضی از شرایطش هم نداشته باشد؛ یعنی ولو بعد از تحقق بعضی از شرایط آن شرط منتفی شده باشد و سال بعد استطاعت هم نداشته باشد.

جمع‌بندی بحث

تا اینجا چهار مبنا برای استقرار ذکر کردیم:

1. همان کلامی که مرحوم والد ما فرمود که مسئله شرطیت استطاعت برای وجوب حدوثاً و بقاءً، نزاع در حدوث و بقا است.

2. بگويیم آیا وجوب به حج فی سنة الاستطاعة تعلق پیدا کرده یا به جامع؟

3. مسئله‌ی تنجز و عدم تنجز بود.

4. استقرار را از باب عقل استفاده می‌کنیم.

بحث ما در اشکالاتی بود که بر مرحوم خوئی وارد شد که ایشان در اینجا سه دلیل بر عدم استقرار آوردند. تا اینجا چهار اشکال بر ایشان وارد شد که بررسی کردیم.

اشکال پنجم بر محقق خویی(قده)

اشکال پنجم باز نسبت به همان مطلبی است که مرحوم خویی در دلیل سوم ذکر فرموده است. ایشان در دلیل سوم می‌فرماید: استقرار در آنجایی است که عن غیر عذرٍ حج ترک بشود؛ یعنی «اذا ترک الحج من دون عذرٍ» استقرار محقق است. بعد فرمود: در ما نحن فیه عذر وجود دارد و احسن الاعذار همین جهل مرکب است؛ زیرا این شخص اعتقاد به خلاف داشته؛ یعنی اعتقاد به این داشته که بالغ نبوده و حج بر او واجب نیست. ایشان می‌گوید اعتقاد به خلاف و جهل مرکب احسن الاعذار است.

مرحوم شاهرودی در کتاب الحجّ^[1] خود بر این مطلب اشکال کرده و می‌گوید: مرحوم خوئی می‌خواهد به چه چیزی تمسک کند؟ برای این مطلب که «الاستقرار انما هو مع عدم العذر و مع العذر لا استقرار»، ایشان می‌خواهد این را از کجا استفاده کند؟ می‌فرماید: «کأنه أراد بهذا الوجه التمسک بمفهوم بعض الروایات المتقدمه، التی اشترط فی ترک شریعةٍ من شرائع الاسلام أن لایکون ترکه للحج من عذرٍ فیدل علی أنّه إن کان عن عذرٍ یعذره الله سبحانه لم یکن الحج واجباً علیه»؛ مرحوم خوئی برای این مطلب سوم به مفهوم این روایات تمسک کرده است؛ یعنی روایاتی داشتیم که «من ترک الحج» بدون «شغلٍ من غیر حاجةٍ تجحف به»^[2]، «أو شغلٍ یعذره الله»^[3] یا «عذرٍ یعذره الله»، مفهومش این است که پس اگر مع العذر شد استقراری وجود ندارد.

ایشان ابتدا کلام مرحوم خوئی را اینطور مطرح کرده و بعد اشکال می‌کند. اشکالش این است که «من الواضح عدم صحة هذا الاستدلال»؛ این استدلال آقای خوئی استدلال تمامی نیست؛ زیرا این عنوان «شغلٍ» یا «عذرٍ یعذره الله» شامل آنجایی که یک کسی حج را ترک کند «لمجرّد الجهل» یعنی نمی‌دانسته (حال چه جهل بسیط و چه جهل مرکب) نمی‌شود. می‌گويیم پس در فرض جهل چیست؟ می‌گوید در فرض جهل این است که این شخص اگر تا آخر عمرش حج را ترک کرد مرتکب کبیره نشده «و لا یموت کافرا»، اما بگويیم جهل هم شغلٌ، عذرٌ، یعذره الله، شامل او نمی‌شود.

ارزیابی اشکال پنجم

در پاسخ از اشکال ایشان به مطلب اشاره می‌کنیم:

مطلب اول

مطلب اول این است که چرا شاملش نمی‌شود؟! شارع می‌گوید: اگر کسی تمام شرایط استطاعت را داشت «ترک الحج من غیر حاجةٍ تجحف به، أو من غیر شغلٍ یعذره الله»، ولی جاهل بود، می‌تواند به عنوان عذر در قیامت بیاورد بگوید نمی‌دانستم.

مطلب دوم

از کجا می‌فرمايید در این دلیل سوم مرحوم خوئی به مفهوم این روایات تمسک می‌کند؟! اگر این باشد که به دلیل اول برمی‌گردد. در دلیل اول مرحوم خوئی فرمود: استطاعت شرط وجوب است، «اذا انتفی الشرط انتفی المشروط»، اگر می‌خواهید بگويید به روایات تسویف تمسک می‌کنیم روایات تسویف شامل ما نحن فیه که جهل مرکب دارد نمی‌شود، این برای جایی است که کسی عمداً تسویف می‌کند.

اگر این دلیل سوم هم بگويید ایشان به مفهوم روایات تمسک می‌کند، می‌گوید استقرار در جایی است که عذر نباشد، پس این به دلیل اول برگشت و دلیل سوم نشد. ما از دلیل سوم استشمام می‌کنیم در ذهن مرحوم خویی همین بوده که استقرار را عقل می‌فهمد، منتهی به عقل که مراجعه کنیم عقل می‌گوید استقرار در جایی است که عذر نباشد و جایی که جهل مرکب است «من احسن الاعذار»، ایشان هم در این دلیل سوم با همین دلیل عقلی می‌خواهد جلو بیاید و کاری به روایات و تمسک به مفهوم روایات ندارد.

بنابراین ما برای استقرار دلیل عقلی را آوردیم، صاحب جواهر(قده) می‌فرماید: برای استقرار دو دلیل داریم یکی اجماع و یکی هم روایات، قبلاً روایاتش را خواندم صاحب جواهر می‌فرماید: «لا خلاف و لا اشکال نصاً و فتواً»؛ یعنی اجماع عدم الخلاف است؛ هم از حیث فتوا و هم از حیث نص، در چه چیز لا خلاف است؟ «فی أنه یستقر الحج فی الذمه اذا استکملت الشرایط»؛ اگر شرایط کامل شد «فأهمل حتی فات»^[4] این استقرار دارد. البته روایات هم دو نوع است:

1. یک روایاتی داریم مثل روایت تسویف که روایات تسویف نظر به اثبات استقرار ندارد، بلکه روایات تسویف استقرار را مفروض گرفته؛ یعنی اگر کسی امسال مستطیع بود حج انجام نداد، باید سال بعد انجام بدهد ولو مستطیع نباشد. اگر نداد تا آخر عمر که ماتَ، «مات یهودیاً أو نصرانیا»، استقرار مفروض در این روایات است.

2. روایت دیگری هم داریم که خود صاحب جواهر به این روایت اشاره کرده است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا أَ يُقْضَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.^[5]

مراد از «یقضی» در این روایت، قضای اصطلاحی نیست، بلکه کسی که «مات و لم یحج و لم یوص بها»، ظهور در این دارد که پول داشته، مستطیع هم بوده و می‌توانسته حج برود و نرفت، وصیت هم نکرده، ‌امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: «نعم»، این هم دلالت بر استقرار دارد. ما می‌گويیم: بله، این به خوبی دلالت دارد، ولی قبل از این روایت، از عقل هم به آن بیانی که عرض کردیم استقرار را می‌فهمیم.

ادامه مسئله 44 تحریر الوسیله

تا اینجا دو فرع از فروع نُه‌گانه‌ای که در مسئله 44 مطرح شده را خواندیم. فرعی که فردا می‌خواهیم بخوانیم این فرع است «لو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف»^[6]؛ اگر کسی اعتقاد پیدا کرد که این حج بر او ضرری نیست حرجی نیست و رفت حج و دید این حج مشحون از ضرر و حرج شد، حال آیا این حجّش مجزی است یا نه؟ مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «الظاهر کفایته»^[7] و کسی هم تعلیقه‌ای ندارد و مرحوم خوئی هم پذیرفتند و اینجا هیچ کسی تعلیقه بر فرمایش صاحب عروه ندارد مگر مرحوم امام، امام خمینی(قده) یک تفصیلی دارند که در متن تحریر هم آمده است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. کتاب الحجّ، ج2، ص 273.
[2]. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه‌السلام)قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.» الكافي 4- 268- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 29-30، ح14162- 1.
[3]. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ ضَيَّعَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.» الفقيه 2- 448- 2936؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 28، ح 14158- 9.
[4]. «و كيف كان فلا خلاف و لا إشكال نصا و فتوى في أنه يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل حتى فات، فيحج في زمن حياته و إن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة، و يقضى عنه بعد وفاته.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 298.
[5]. التهذيب 5- 493- 1769؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 72، ح14272- 5.
[6]. تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 381‌، مسئله 44.
[7]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 420‌، مسئله 65.

برچسب ها :

استقرار حجّ جهل مرکّب دلیل عقلی شرائط تحقق استطاعت ترک حجّ بدون عذر

کتاب الحج