- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع است که کسی اعتقاد داشته باشد به این‌که در سفر حج ضرر یا حرج وجود دارد و بعد حج را ترک کرده و به حج نرود و بعداً معلوم شود که ضرر یا حرجی نبوده است. گفتیم پنج قول در مسئله وجود دارد و مبانی عمده‌ بحث هم ذکر شد.

دیدگاه محقق عراقی(قده)

یکی از اقوال در مسئله تفصیلی است که محقق عراقی(قده) در حاشیه بر عروه فرموده است. ایشان ابتدا می‌فرماید: ظاهر این است که این خوف از ضرر در جمیع موارد فقه عنوان طریقی داشته و موضوعیت ندارد،‌ برخلاف آنچه از عبارت مرحوم سید یزدی استفاده می‌شود که خوف از ضرر موضوعیت دارد. ایشان می‌فرماید: «الظاهر من جمیع موارد تعلق الحکم بالخوف إنما هو من باب الطریقیه إلی الواقع»؛ خود خوف ارزشی ندارد و این طریق به واقع است. امام خمینی(قده) نیز در حاشیه فرمودند: «موضوعیة الخوف محلّ اشکالٍ بل منعٍ خصوصاً فی الحرج»^[1].

مرحوم عراقی در ادامه شروع به تفصیل در مسئله کرده و می‌فرماید:

فرض اول

در جایی که خوف از ضرر نفسی یا عرضی در میان است، «لا شبهة فی وجوب مراعاته»؛ باید این خوف را مراعات کند، «إلا إذا کان عن احتمالٍ غیر عقلائیٍ»؛ مگر اینکه خوفش ناشی از یک احتمال غیر عقلائی باشد، مثال می‌زنند «کبعض الخوافین»؛ بعضی از آنهایی که تخویف می‌دهند و می‌ترسانند. افرادی که می‌ترسانند اینها خوفشان منتهی می‌شود به اینکه یک وسواس را ترک کنند (قدیم می‌گفتند اینهایی که وسواس دارند یک جایی یک ترسی به اینها وارد کنند و با آن ترس وسواس‌شان از بین می‌رود، این یکی از راههایی بود که یک مقدار مجرب بود).

ایشان می‌گوید: اگر خوفش ناشی از خوف غیر عقلائی باشد اینجا وجوب مراعات ندارد، اما اگر احتمالش احتمال عقلائی باشد وجوب مراعات دارد. بعد این خوف اگر محقق شد، ولو بعداً هم معلوم باشد که ضرر نفسی و عرضی در طریق یا در خود حج هم نبوده اما چون رعایت این خوف لازم است، مخالفت با آن می‌شود تجری؛ یعنی شارع می‌گوید جایی که خوف داری بر تو حرام است. حال اگر بخواهد با خوفش مخالفت کرده و آن عمل را انجام بدهد می‌شود تجری، وقتی تجری شد می‌فرماید عقل او را ملامت می‌کند و این شخص واقعاً‌ مستطیع نیست. لذا مرحوم عراقی در فرضی که خوف نفسی یا عرضی باشد می‌فرماید اینجا ولو در واقع هم بعداً معلوم باشد ضرر نبوده اینجا استطاعت واقعیه نیست.

فرض دوم

فرض دوم اینکه می‌فرماید: اگر خوف ضرر مالی دارد، اگر این ضرر مالی «بالغٍ إلی حدّ التضییع و الاسراف فإنه حرام و تجرّیه موجبٌ للعقوبة فلا یکون حینئذٍ قادراً علی اتیانه واقعاً لإلزام عقله بترکه»؛ اگر کسی خوف از ضرر مالی دارد منتهی ضرر مالی‌ای که منجر به اسراف می‌شود، چون اسراف حرام است عقل در اینجا او را ملزم می‌کند که باید ترک کنی، اگر هم مخالفت کند عنوان تجری دارد و او را مذمت می‌کند. در اینجا هم که عقل او را الزام به ترک می‌کند استطاعت واقعیه نیست. لذا در این دو مورد مرحوم عراقی می‌گوید استطاعت واقعیه وجود ندارد (با خوف ضرر نفسی یا عرضی و یا مالی به حد اسراف).

فرض سوم

فقط یک فرض است که ایشان می‌فرماید اینجا استطاعت واقعیه هست و آن این‌که اگر خوف ضرر مالی هست اما منجر به اسراف نشود؛ یعنی یک ضررٌ مّائی به آن وارد بشود و منجر به عنوان اسراف نشود، اینجا مانع از استطاعت واقعیه نیست و حج بر او استقرار پیدا می‌کند. البته بعد می‌گویند درست است اینجا هم چون خوف دارد، «لم یجب الاقدام به ظاهراً»؛ ظاهراً ‌اقدام واجب نیست، اما «اذ مجرد ذلک لا یکشف عن عدم استطاعته الواقعیة»؛ ضرر مالی که یک کسی که الآن می‌خواهد برای حجّش مثلاً سی میلیون بدهد می‌گوید یک ضرری در حد ده تا بیست هزار تومان به من می‌خورد، عنوان اسراف یا عنوان تضییع خیلی برایش نیست هر چند ضرر هست.^[2]

ارزیابی دیدگاه محقق عراقی(قده)

اشکال اول: مطلب اول این است که اگر شما می‌گوئید خوف از ضرر موضوعیت ندارد و طریقیت دارد، چطور در مورد اول و دوم می‌گوئید مانع از استطاعت واقعیه است؛ یعنی در جایی که خوف ضرر نفسی، عرضی و یا مالی به حد اسراف باشد الآن برایش جایز نیست که برود، ولی به قول خودتان که در ذیل مسئله آوردید اما اگر بعداً معلوم شود که هیچ ضرر عرضی یا مالی نبوده و واقع را شما می‌خواهید ملاک قرار بدهید این تفصیل بی‌معناست.

به بیان دیگر؛ اگر کسی برای خوف از ضرر موضوعیت قائل شد، اینجا می‌تواند بگوید خوف از ضرر نفسی یا مالی به حدّ اسراف موضوعیت دارد، اما خوف از ضرر نفسی و مالیِ کم اصلاً موضوعیت ندارد و می‌تواند این را بگوید. اگر شما گفتید خوف از ضرر طریقیت إلی الواقع دارد، یعنی برای ما تمام الملاک آن واقع است، وقتی تمام الملاک واقع شد، خوف از ضرر داشته بعداً کشف شد، آن سال هم می‌گوییم نباید برود، یا به قول شما اگر هم رفت عنوان تجری را پیدا می‌کند، اما استطاعتش که به قوت خودش باقی است. ابقای این مال بعد الحج بر او واجب است، اما طبق مبنای شما نه، ابقای این مال برایش واجب نیست؛ چون می‌گوئید استقرار نداشته است.

بنابراین الآن حج تمام شد و فهمید هیچ ضرری متوجه او نبوده و مالش هم باقی مانده، اگر گفتیم خوف از ضرر موضوعیت دارد به این معناست که شارع می‌گوید کسی که «خائفٌ من الضرر» اصلاً این را مستطیع نمی‌دانم، خودش موضوعیت دارد خواه واقعاً ضرر باشد یا نباشد، اما اگر می‌گویید طریقیت دارد؛ یعنی ضربه‌ای به استطاعت نمی‌زند. امسال یک عذری مثل جهل داشت نرفت، الآن اگر کسی فکر می‌کند مالش به اندازه استطاعت نیست و حج نرفت، جاهل است که این مالش به اندازه استطاعت است بعد الحج فهمید که اشتباه کرده و مالش به اندازه استطاعت است، همه می‌گویند ابقای این مال واجب است، اینجا باید مالش را برای سال بعد حفظ کند و حج بر او استقرار پیدا می‌کند. در اینجا نیز مسئله همین‌طور است، شما اگر خوف از ضرر را طریق بدانید ملاک همان واقع است هرچند امسال عذری هم داشته و نرفته، اما ملاک برای استطاعت و لزوم ابقای مال و استقرار همان واقع است و باید همان واقع را ملاک قرار داد. لذا طبق مبنای طریقیت لا مجال للتفصیل.

اشکال دوم: حال که تفصیل دادیم در جایی که خوف ضرر مالی ولو منجر به اسراف نشود، وقتی شما می‌گویید ملاک واقع است از یک طرف می‌گوئید «إن لم یجب الاقدام»، اما اگر خوف ضرر مالی کم است این اصلاً‌هیچ اعتباری ندارد و «یجب علیه الاقدام»، می‌گوییم ضرر مالی‌اش کم است و منتهی به اسراف نمی‌شود در همان فرض سوم هم می‌گویند اقدام واجب نیست، اما می‌گویند استقرار هست و استطاعت باقی است، این هم تهافتی است در کلام مرحوم عراقی. پس دو اشکال شد؛ هم طبق مبنای طریقیت لا مجال للتفصیل و هم یک تهافتی وجود دارد.

دیدگاه محقق خویی(قده)

مرحوم خوئی بعد از این‌که آن اشکال را به مرحوم سید کردند (که در جلسه گذشته گفتیم و جواب هم دادیم)، عقیده خود ایشان آن است که می‌فرماید: به نظر ما اینجا استقراری نیست اگرچه این خوف، یک خوف غیر عقلائی باشد. لذا ولو این خوف خوف غیر عقلائی باشد مرحوم سید می‌گوید: خوف از ضرر هست و بعد استثنا می‌کند «الا اذا کان اعتقاده علی خلاف رویة العقلاء»، محقق خوئی(قده) می‌فرماید: «بل حتی فی هذه الصوره»^[3]؛ یعنی عدم استقرار در همین صورتی هم که خوفش بر خلاف رویه‌ی عقلا هست ما قائل هستیم.

در جلسه گذشته اشکالی که مرحوم خوئی به مرحوم سید داشتند را ذکر کردیم و جواب دادیم. حال اینجا بعضی از بزرگان در کتاب الحج‌شان به مرحوم خوئی اشکال کردند و گفته‌اند مفروض کلام سید(قده) موضوعیت است؛ یعنی مرحوم سید برای خوف از ضرر موضوعیت قائل است و این مفروض کلام سید است و دلیلش این است که نسبت به قاعده‌ لا ضرر و قاعده لاحرج، باید بگوئیم انصراف دارد به جایی که خوف از ضرر و خوف از حرج عقلائی باشد، منتهی بعد مسئله را بردند روی جزم و اعتقاد و گفته‌اند الآن یکی بحث خوف است و یکی هم بحث در جزم و اعتقاد، در خوف باید حمل بر متعارف کنیم اگر خوف از ضرر متعارف شد اینجا مانع از استقرار حج است، اما اگر مسئله روی جزم به ضرر آمد و یقین دارند ضرر وجود دارد، نوشته‌اند: «فالمفروض عند السید عدم کفایته لعدم الاستقرار»؛ علم به ضرر کافی برای عدم استقرار نیست «و إن کان حجةً علیه».

در اینجا هر چه در عبارت ایشان تأمل کردیم که چرا بین خوف و اعتقاد را تفکیک می‌کند؟ چرا بین خوف و علم، علم که یک مرتبه بالاتر از خوف است اگر ما در خوف از ضرر گفتیم مانع از استقرار است به طریق اولی علم به ضرر مانع از استقرار است، چطور ایشان این حرف را زده هر چه تأمل کردیم وجهش روشن نشد! از یک طرف ایشان می‌گوید اگر علم به ضرر دارد «حجةٌ علیه» و از طرف دیگر می‌گوید مانع از استقرار نیست، اما خوف از ضرر را می‌گوید «مانعٌ عن الاستقرار»، این را تأمل کنید، منتهی بعد ایشان گفته «بل حتّی علی القول بطریقیة الخوف»، اگر ما گفتیم خوف هم طریق است، «یقال ما هو الطریق و الحجة عند العقلا الخوف المتعارف لا خوف الوسواسی»؛ آن خوفی طریقیت دارد عند العقلا که خوف متعارف باشد.

سؤال من از شما این است که آیا این مطالب به عنوان اشکال بر محقق خوئی(قده) می‌تواند وارد باشد؟ با همه دقتی که این نویسنده دارد اینجا حسابی خلط کرده است! این اشکال هیچ ربطی به کلام محقق خوئی(قده) ندارد و از اینجا بخواهیم بگوئیم چرا محقق خوئی(قده) می‌فرماید اقوی عدم استقرار است، «و إن کان الخوف غیر عقلائیٍ»؟! بحث مرحوم خوئی اینجا در موضوعیت و عدم موضوعیت نیست، بلکه می‌فرماید کسی که خوف دارد یا اعتقاد به ضرر دارد، اصلاً خطاب شامل حال او نمی‌شود؛ خواه خوفش عقلائی باشد یا نباشد.

ایشان مسئله‌ عدم شمول خطاب را نسبت به جاهل مرکب قائل است و وقتی عدم شمول خطاب نسبت به جاهل مرکب مطرح شد لا فرق در اینکه این خوف عقلائی باشد یا علی خلاف رویه‌ی عقلا باشد. پس دلیل مرحوم خوئی این است و این اشکالاتی که اینجا ذکر شده هیچ ارتباطی به فرمایش مرحوم خوئی ندارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 421‌.
[2]. «الظاهر من جميع موارد تعلّق الحكم بالخوف إنّما هو من باب الطريقيّة إلى الواقع و حينئذٍ فإن كان له خوف ضرر النفس أو العرض فلا شبهة في وجوب مراعاته إلّا إذا كان عن احتمال غير عقلائي كبعض الخوّافين المنتهى خوفهم إلى طرد الوسواس فإنّ الأدلّة منصرفة عن مثله و حينئذٍ لا يجب الحجّ على الخائف المتعارف واقعاً و إن لم يكن له في الواقع ضرر لكون مخالفة خوفه و لو في الطريق تجرّياً ملوماً عقلًا فلا يستطيع واقعاً و كذا لو كان له خوف ضرر‌ مالي بالغ إلى حدّ التضييع و الإسراف فإنه حرام أيضاً و تجريه موجب للعقوبة فلا يكون حينئذٍ قادراً على إتيانه واقعاً لإلزام عقله بتركه و أمّا إن كان صرف خوف ضرر مالي غير بالغ إلى هذا الحدّ فمع كشف الخلاف يستقرّ عليه الحجّ واقعاً و إن لم يجب الإقدام به ظاهراً إذ مجرّد ذلك لا يكشف عن عدم استطاعته الواقعيّة. (آقا ضياء).» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 420-421.
[3]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 421‌.

برچسب ها :

جهل مرکّب اعتقاد به ضرر حجّ حرجی خوف غیرعقلائی موضوعیت خوف از ضرر

کتاب الحج