- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر بر کسی حج مستقر شده و این مرضی دارد که رجاء به زوال او ندارد یا کبر سن دارد و خودش مباشرتاً نمی‌تواند حج انجام بدهد آیا استنابه بر این شخص واجب است یا خیر؟‌ عرض کردیم مشهور بلکه ادعای اجماع هم شده بر وجوب استنابه اما در مقابل مثل مرحوم نراقی و برخی دیگر، می‌گویند استنابه واجب نیست و از کلمات برخی از فقها هم تردید و تردد استفاده می‌شود.

رسیدیم به دلیل سوم بر این مدعای مشهور که روایات است. در این روایات چند روایت داریم که در آن آمده امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) «رأی شیخاً کبیراً لم یحج قط و لم یطق لکبر سنّه أمره أن یجهّز رجلاً أن یحجّ عنه»؛ یعنی برخی از این روایات مسلم ظهور در وجوب استنابه را دارد. در برخی از این روایات یک قید «مشیت» آوردند: «إن شئتَ» یا «إذا اراد الحج». عرض کردیم مرحوم نراقی یکی از عللی که سبب شده قائل به استحباب در استنابه شود تعبیر «إن شئتَ» در این روایات است، دو تا روایت وجود دارد که این دو روایت تصریح دارد به «إن شئتَ»، یا «أراد الحج».

بررسی ادله دیدگاه استحباب استنابه

یکی همان روایت سوم از همین باب 24 بود که در سندش سلمة أبی حفص بود که ما وثاقت او را پذیرفتیم ،اما عده‌ای مثل مرحوم خوئی و حتی مرحوم والد ما می‌گویند روایت ضعیف السند است و نمی‌پذیرند، اما صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید: «لو أن رجلاً أراد الحج»، این «أراد الحج» ظهور دارد در همین حجة الاسلامی دارد که به عنوان فریضه است، نمی‌توانیم بگوئیم این حج اعم از حجّ واجب و مستحب است یا مراد خصوص حج استحبابی است.

در اینجا ممکن است کسی در ذهنش بیاید که خود کلمه‌ حج استعمالش در حج استحبابی زیاد است و چون استعمالش در استحباب زیاد است پس ما این اراد الحج را وجهی ندارد که حمل بر وجوبی کنیم. در پاسخ باید گفت: در استحباب هر جا استعمال شده قرینه دارد، اگر استعمالش در استحباب به حدّی برسد که برای استحباب قرینه نخواهد، آنجا می‌گوئیم اگر اینجا کلمه‌ای آمد حج نمی‌دانیم که آیا حج واجب است یا مستحب، اما اگر گفتیم صد مورد در مستحب استعمال شده و در هر صد موردش قرینه وجود دارد پس معلوم می‌شود عند عدم القرینه باید حمل بر حج واجب کنیم، حج را بر فریضه که همان حجة الاسلام است باید انجام داد کما اینکه «لله علی الناس حجّ البیت» را نمی‌شود بر استحباب حمل کرد.

یکی روایت سلم ابی حفص است که «إن شئتَ» دارد و یکی هم روایت صحیحه محمد بن مسلم است که اینجا هم «ارادَ» دارد، یکی هم آخرین روایت است:

روایت ابن قدّاح

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ‌ أَنَّ عَلِيّاً(عليه‌السلام) قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.^[1]

بررسی سند روایت

ما سهل بن زیاد را در بحث‌های دیگرمان تحقیق کردیم و وثاقت و اعتبار او نزد ما ثابت است. جعفر بن محمد الاشعری که خودش توثیقی ندارد و فقط احتمال دارد این جعفر بن محمد بن عبید الله باشد که او هم توثیق خاص ندارد و فقط در رجال کامل الزیارات آمده است. لذا مثل محقق خوئی قدس سره به این روایت هشتم در سندش از دو جهت اشکال دارد؛ سهل بن زیاد را معتبر نمی‌داند و این جعفر بن محمد الاشعری را هم همین اشکال را برایش دارد.

نسبت به جعفر بن محمد الاشعری چون محمد بن احمد بن یحیی از او روایت نقل کرده و ابن ولید شیخ صدوق در روایاتی که استثنا کرده این را استثنا نکرده و لذا مرحوم وحید قائل به حُسن و وثاقت او شده است؛ یعنی خود جعفر بن محمد الاشعری هم روی این مبنا که جزء مستثنیات ابن ولید نیست مرحوم وحید او را معتبر و موثق می‌داند: «استظهر الوحید حسنه بل وثاقته». از طرف دیگر جعفر بن محمد الاشعری کثیر الروایه هست و بیش از 110 روایت در کتب روایی دارد لذا روی مبنای ما این روایت هم مشکلی ندارد. نه سهل بن زیاد اشکال دارد و نه جعفر بن محمد الاشعری اشکال دارد. در این روایت عبارت «إن شئتَ» آمده است.

تبیین جهات مختلف بحث

یک روایاتی داریم که «أمرَ علیٌ أن یجهّز رجلاً» و روایاتی هم داریم که «إن شئتَ»، اگر ما گفتیم اینها همه یک واقعه‌ی واحده است، دو روایت نیست که بگوئیم این روایت «إن شئتَ» روایات دیگر را تقیید می‌زند. یک قضیه است، حالا نمی‌دانیم امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) به آن رجلی که «لم یحج قط» به او فرموده «إن شئتَ» یا نفرموده؟ در آن نقلی که «إن شئتَ» را نیاورده، شک می‌کنیم اینجا آیا نقصی در روایت وجود دارد یا نه؟ اصل عدم نقیصه است، در این نقلی که «إن شئتَ» دارد شک می‌کنیم آیا این را راوی اضافه کرده یا نه؟ اصل عدم زیاده است.

لذا این اصل عدم نقیصه با این اصل عدم زیاده با هم تعارض می‌کنند، در جای خودش این بحث اصالة عدم الزیاده و اصالة عدم النقیصه را مفصل بحث کردیم. بنابراین این روشی که مرحوم نراقی جلو آمده، می‌گوید: در بعضی از روایات دارد «إن شئت»، آن روایاتی که «إن شئت» ندارد را تقیید می‌زنیم و می‌گوئیم استنابه مستحب است و واجب نیست، ولی وقتی می‌گوئیم این پنج روایت یکی است و یک قضیه واحده است، به نظرم صاحب ریاض علیه الرحمه تصریح کرده به اینکه یک قضیه واحده است اما نمی‌دانیم آیا امیرالمؤمنین علیه السلام «إن شئت» را فرموده یا نه.

در بعضی از نقل‌ها «إن شئت» دارد و در بعضی از نقل‌ها ندارد، حال آنهایی که می‌گویند اصل عدم نقیصه با اصل عدم زیاده با هم «تعارضا تساقطا»، وقتی تساقط کردند می‌گوئیم بالاخره چی؟ اینجا ما باید به این «إن شئت» عمل کنیم؛ یعنی می‌گوئیم زیاده نیست، آن کسی که نگفته کم نگذاشته و این کسی هم که آورده زیاده نگفته و اضافه از خودش نکرده، وقتی اصل عدم زیاده بیاید، ما هستیم و این کلمه «إن شئت» که باید معنا کنیم، بعد این احتمال را بدهیم که یعنی «إن شئت تفریغ ذمّتک»؛ اگر بخواهی ذمه‌ی خودت را تفریغ کنی!

اولاً آیا اینکه ما اینطور معنا کنیم درست است یا نه؟ معلوم می‌شود قبل از نراقی برخی «إن شئت» را همینطوری معنا کردند، مرحوم نراقی در همان کتاب مستند رد می‌کند و می‌فرماید: «و جعل متعلق المشیة غیر المأمور به خلاف المتبادر الظاهر»^[2]، می‌گوئیم متعلق این «إن شئت» مأمور به نیست که اگر خواستی انجام بده نخواستی انجام نده، متعلقش افراغ ذمه است که این خلاف متبادر است.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قده)

پس اولاً بعضی‌ها مثل مرحوم خوئی می‌گویند: این دو روایتی که «ان شئت» دارد یکی آن روایت سلمة أبی حفص است (روایت سوم)، یکی هم روایت هشتم که عبدالله بن میمون القداح است. محقق خوئی(قده) می‌گوید سند اینها ضعیف است و به درد نمی‌خورد^[3]، اشکال به مرحوم خوئی این است که شما با صحیحه محمد بن مسلم چکار می‌کنید؟ آن که روایتش سنداً صحیح است و آنجا هم دارد «لو أن رجلاً أراد الحج». به بیان دیگر؛ ایشان می‌گوید این دو روایتی که «إن شئت» دارد سند اولی با سلمة ضعیف است و دومی هم با سهل بن زیاد و جعفر بن محمد الاشعری، ما قبول نکردیم و سندش را قبلاً درست کردیم ولی با این صحیحه محمد بن مسلم چکار می‌کنید؟

مطلب اول

دیروز گفتیم بر فرض اینکه اینها چند روایت باشد این «أرادَ» مفسر «إن شئتَ» است؛ یعنی «أرادَ» ظهور روشن در تفریغ ذمه دارد، «لو أراد الحجّ الواجب»، این با آن «إن شئت» تفسیر می‌کند که او را هم از اجمال در می‌آورد.

پس این یک بحث است که بحث تعلیق بر مشیت که اولین مطلبی که مرحوم نراقی می‌گوید بر اینکه ما اینجا باید قائل به استحباب در استنابه شویم همین تعلیق بر مشیت است که جواب دادیم.

مطلب دوم

این روایاتی که در مسئله وجوب استنابه است مشتمل است بر اموری که «لم تعتبر فی النائب ککونه رجلاً و صرورةً» این روایاتی که خواندیم دارد «أن یجهز رجلاً» یا مثلاً این روایت:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.^[4]

این روایت صحیحه است. سؤال این است که در این روایات وجوب استنابه برای نائب دو شرط ذکر شده که تقریباً بالاجماع این دو شرط معتبر نیست: 1) باید رجل باشد، 2) باید صروره باشد، کسی که تا حالا حج نرفته، در حالی که در باب نائب به هیچ وجه چنین چیزی معتبر نیست.

در روایت چهارم باب 24 آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ رَسُولَ اللَّهِ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْبَثَ عَلَى دَابَّتِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ.^[5]

فضل بن عباس مجهول است، البته یک فضل بن فضل بن عباس داریم الکندی که از مشایخ صدوق است، به این اعتبار این روایت هم می‌گویند ضعیف است. صاحب وسائل از شیخ مفید(قده) نقل می‌کند که زنی خدمت پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) رسیده و عرض کرد: پدری دارم که وقت حج رسیده اما سنّ او زیاد است و نمی‌تواند روی دابه و محمل بنشیند. پیامبر به او فرمود: خودت از جانب پدرت حج انجام بده.

شیخ طوسی(قده) در خلاف^[6] همین روایت را با سند دیگری و اضافاتی آورده و در آنجا بعد از اینکه پیغمبر به این زن فرمود خودت حج انجام بده (پس به این معناست که زن می‌تواند نائب مرد باشد)، این زن پرسید: «فهل ینفعه ذلک فقال نعم کما لو کان علیه دینٌ فقضیته نفعه»؛ همان‌گونه که اگر پدرت دَینی داشته باشد و آن را ادا کنی، برای پدرت نافع می‌شود اگر حجّ پدرت را ادا کنی نافع برای اوست.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که چرا صاحب وسائل این روایت را در این باب آورده است؟ چون در این روایت بحث از این نیست که وجوب استنابه باشد، بلکه پیامبر به آن زن فرمود تو از جانب پدرت حجّی انجام بده اما وجوب استنابه به دست نمی‌آید و فقط خود نیابت را مطرح می‌کند، مگر اینکه بگوئیم به نقلی که شیخ طوسی در خلاف فرموده و پیامبر تشبیه به دِین کرده («لو کان علیه دینٌ فقضیته نفعه»)، به این اعتبار بگوئیم که از این مسئله وجوب استنابه را می‌فهمیم، ولی آن نقل را که در جلد دوم خلاف هست مرحوم صاحب وسائل نیاورده است.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

این روایت قرینه می‌شود بر این‌که بگوئیم آن روایتی که امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) «أمرَ أن یجهّز رجلاً»، رجل خصوصیت ندارد و مثل آن روایاتی است که می‌گوید: «رجلٌ شکّ بین الثلاث و الاربع» و اساساً اگر این روایت خثعمیه هم نبود خود عرف القای خصوصیت می‌کند. اگر نائب بخواهد مماثل با منوب عنه باشد یا نباشد، منتهی بحث در کلمه صروره است؛ یعنی اشکال این است که در این روایات وجوب استنابه یک قیدی آمده، این قید اعتباری در نیابت ندارد و آن کلمه «صروره» است.

اینجا یک حرفی وجود دارد و آن اینکه نمی‌شود بگوئیم اصل استنابه واجب است اما صروره‌اش مستحب است؛ یعنی این آدمی که می‌خواهد کسی را حج بفرستد بر این آدم استنابه واجب باشد اما صروره بودن نائب مستحب باشد.

دیدگاه فقیهان

محقق خویی(قده) می‌فرماید: «یلزم التفکیک بین القید و المقید»^[7]، ما یک جایی که یک قید و مقید داریم مقید را حمل بر وجوب کنیم و قید را حمل بر استحباب کنیم. لذا ما یک قید و مقید، مقید که استنابه است و قیدش که صروره بودن نائب است، مقید را حمل بر وجوب کنیم و قید را حمل بر استحباب، این تفکیک بین قید و مقید است و این تفکیک درست نیست.

مرحوم نراقی می‌فرماید: «لم یقل أحدٌ بوجوب استنابته»؛ یعنی استنابه‌ی صروره، «و حمله بالاضافة إلیه علی الاستحباب»؛ بگوئیم خود استنابه واجب است، اما صروره بودنش مستحب است، یا اباحه، یا اعم از اباحه و استحباب، «ینافی حمله بالاضافة إلی الاستنابة علی الوجوب»؛ این با این حمل منافات دارد، «الا علی القول بجواز استعمال اللفظ الواحد فی حقیقته و مجازه فی استعمالٍ واحد»؛ بگوئیم در یک استعمال اگر یک لفظی را هم در معنای حقیقی‌اش استعمال کردیم و هم در معنای مجازی؛ یعنی بگوئیم این «أمرَ» هم در معنای حقیقی‌اش هست که وجوب است و هم در معنای مجازی‌اش که استحباب است، ایشان می‌گوید خلاف تحقیق است.^[8]

مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه می فرمایند تفکیک بین قید و مقید چه اشکالی دارد؟! اگر دلیلی برایش داشته باشیم مانعی ندارد، لذا تفکیک بین قید و مقید اگر دلیل نباشد اشکال دارد اما اگر دلیل برایش اقامه شد این تفکیک بین قید و مقید اشکال ندارد. محقق خوئی(قده) در پایان می‌فرماید: مانعی ندارد بگوئیم چه اشکالی دارد به اعتبار همین روایت ملتزم می‌شویم به اینکه این قید باید باشد و نائب از حی حتماً باید صروره باشد.

در اینجا یک کلمه‌ی «رجلاً» هم دارد که به نظرم سبق قلم است؛ چون رجل را خود ایشان پذیرفت که خصوصیتی ندارد و آن روایت خثعمیه هم موجود است، اما اینکه نائب باید صروره باشد ایشان می‌فرماید این را می‌پذیریم که مانعی ندارد.

روایت علی بن ابی‌حمزه

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.^[9]

روایت هفتم باب 24 به نظر ما موثقه است؛ چون قاسم بن محمد و علی بن ابی حمزه همه واقفی و ثقه هستند. در این روایت نیز صروره آمده است. محقق خویی(قده) می‌گوید ملتزم به این معنا می‌شویم، که بر اساس این دو روایت صروره اعتبار ندارد، ولی ایشان روی مبنای خودش هست که مبنای محقق خوئی(قده) این است که إعراض، قدحی در روایت وارد نمی‌کند.^[10]

بنابراین مشهور به صروره بودن فتوا ندادند که نائب باید حتماً صروره باشد، اما ایشان احتیاط واجب در صروره بودن می‌کند. مرحوم نراقی فرمود: «لم یقل بوجوب استنابه صروره»، البته در جایی که خود منوب عنه زنده است، ما با آن بیان می‌توانیم بگوئیم از این کلمه صروره در این دو روایت معتبر إعراض شده است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. الكافي 4- 272- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 65، ح 14254- 8.
[2]. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 72‌.
[3]. «و الجواب عن الثاني: أن المعلق على المشيئة تفريغ الذمة، يعني إذا شئت تفريغ ذمتك و الخلاص من ذلك فعليك كذا، لا الاستنابة حتى يقال بأن تعليقها على مشيئته يدل على الاستحباب، لأنّ الوجوب لا معنى لتعليقه على المشيئة. هذا مضافاً إلى ضعف الروايتين سنداً، أما الأُولى فبسلمة أبي حفص و الثانية بسهل بن زياد و بجعفر بن محمّد الأشعري الذي لم يوثق و لم يثبت كونه جعفر بن محمّد ابن عبيد اللّٰه الذي هو من رجال كامل الزيارة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 196.
[4]. الكافي 4- 273- 5؛ التهذيب 5- 403- 1405؛ الفقيه 2- 421- 2864؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 63، ح 14248- 2.
[5]. وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 64، ح 14250- 4.
[6]. الخلاف، ج‌2، ص: 249‌.
[7]. «أحدهما: اشتمالها على أُمور لم تعتبر في النائب ككونه رجلًا و صرورة، لجواز نيابة المرأة عن الرجل و نيابة غير الصرورة و ذلك يوجب حملها على الاستحباب و التفكيك بين القيد و المقيد في الوجوب بإلغاء القيد و الالتزام بوجوب أصل الاستنابة بعيد.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 195.
[8]. «و أمّا الرابعتان، فلبعض ما مرّ، مضافا إلى تعلّق الأمر فيهما بالصرورة، و لم يقل أحد بوجوب استنابته، و حمله- بالإضافة إليه على الاستحباب أو الإباحة أو الأعم منهما و من الوجوب- ينافي حمله بالإضافة إلى الاستنابة على الوجوب، إلّا على القول بجواز استعمال اللّفظ الواحد في حقيقته و مجازه في استعمال واحد، و هو خلاف التحقيق.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 73.
[9]. الكافي 4- 273- 3؛ التهذيب 5- 14- 39؛ التهذيب 5- 460- 1600؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 65، ح 14253- 7.
[10]. «ثمّ إنه بعد الفراغ عن لزوم الاستنابة مطلقاً أو في خصوص من استقر عليه الحجّ يلزم كون النائب صرورة كما في صحيح الحلبي إن لم يكن إجماع على الخلاف، بل يلزم أن يكون رجلًا كما في رواية الشيخ الكبير، و لذا ذكرنا في المناسك أن الأحوط لزوماً استنابة الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلًا حياً كما في الروايات.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 197.

برچسب ها :

صروره حجّ مستقرّ استنابه استحباب استنابه اصل عدم الزیاده اصل عدم النقیصه

جلسه 66 : کتاب الحج

۰۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۱

سلام عفو بفرمایید:ان شیت در روایات مراد حج غیر واجب است و نیز اراد الحج نیز ظهور در حج واجب ندارد زیرا ظاهر روایت در مورد کسی است مریض است بحدی که نمی تواند اصلا حج چه واجب و چه مستحب بجا آورد پس اگر نمی تواند حج واجب بجا آورد پس حج براو واجب نیست اما اگر می خواهد حج مستحب بجا آورد نائب بگیرد .مربوط به جلسه ۶۶ تشکر

پاسخ :

سلام علیکم در بحث امروز جواب دادیم همانطور که صاحب حدائق فرموده تعبیر به اراده و آن شیت و قصد وجوب متعارف در محاورات و روایات است اگر چه جواهر قبول ندارد