- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

هر چند به نظر ما اصل قاعده عدل محل اشکال است اما باید بررسی شود که مفهوم عنوان مذکور به چه صورت قابل بیان می‌باشد.

توضیح مطلب این‌که مثلاً در آیه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»^[1] آیا می‌توان گفت عدل نزد شارع، عقل و عُقلاء اموری متفاوت بوده و میان این‌ها رابطه عام و خاص من وجه برقرار است؛ به این بیان که گاهی چیزی مصداق عدل عقلی و شرعی قرار می‌گیرد اما مصداق عدل عقلائی نیست و گاهی چیزی مصداق عدل شرعی قرار می‌گیرد اما مصداق عدل عقلی نمی‌گیرد و...؟!

به بیان دیگر در مواردی مانند «بیع» در آیه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»^[2] و «باطل» در آیه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»^[3] فقهاء این بحث را مفصل مطرح می‌کنند که مقصود از این دو تعبیر عنوان شرعی یا عقلائی آن است یا خیر؟! علت مطرح شدن بحث مذکور این است که این قبیل عناوین اعتباری بود و منشأ اعتبار در آن‌ها تفاوت دارد. لذا در برخی موارد می‌توان گفت این بیع را شارع بیع می‌داند و در برخی موارد خیر. همچنین در مورد عقلاء نیز چنین مطلبی قابل بیان است.

اما در مورد «عدل» چنین بحثی را نمی‌توان مطرح نمود به این جهت که عنوان عدل و ظلم عناوینی واقعی بوده و حقیقت و ملاکی دارند که در تمامی زمان‌ها موجود است و لذا با وجود آن ملاک نمی‌توان گفت عدل تبدیل به ظلم می‌شود. بله اگر ملاک مذکور موجود نباشد، موضوع منتفی می‌شود.

کما این‌که در مورد احکام عقلیه مانند استحاله اجتماع نقیضین نمی‌توان گفت این حکم زمان‌بردار است که در زمانی محال و در زمانی دیگر محال نباشد. در این مسئله تفاوتی وجود ندارد که اجتماع نقیضین توسط عقل نظری و عدل توسط عقل عملی بیان شود عدل هم همینطور است.

بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی

از این بیان اشکال کلام مرحوم اصفهانی که ایشان فرمود: قضیه «العدل حسنٌ» قضیه‌ی عقلیه‌ی ذاتیه ضروریه نبوده و بلکه قضیه‌ای عقلائیه است روشن می‌شود.

ایشان برای اثبات مبنای خود به کلام ابن سینا که می‌فرماید: قضیه مذکور در برخورد با عقلاء مشخص می‌َشود لذا اگر شخصی در مکانی دور از دیگران بزرگ شد مفهوم این قضیه را متوجه نمی‌شود، تمسک نموده‌است؛ در حالی‌که به نظر ما چنین نیست. چرا که اگر به همین شخص مفهوم حُسن و عدل عرضه شود بلافاصله با تصور موضوع و محمول، تصدیق به نسبت می‌کند.

واقعی و اعتباری بودن از وجوه فرق میان عنوان عدل و حق

اعتباری یا واقعی بودن یکی از وجوه افتراق میان عدل و حق است؛ به این بیان که حق امری اعتباری است و لذا ممکن است چیزی نزد شارع حق باشد اما در عین حال چون عقل یا عُقلاء آن‌را درک نمی‌کنند بگویند حق نیست.

مثلاً شارع در باب «حَقُّ المارَّه» می‌فرماید: اگر در راه شاخ و برگ درخت بیرون از باغ بود و تو به قصد چیدن میوه به این مسیر نیامده بودی می‌توانی به مقداری که توانایی خوردن داری از آن برداری در حالی‌که عقلاء این مطلب را قبول ندارند.

یا مثلاً شارع متعال می‌فرماید: رسول بر دیگران حق دارد یا پدر بر اولاد ولایت دارد یا قاضی در قضاوت ولایت بر فصل خصومت دارد. اما عُقلا و عقل چنین مطلبی را درک نمی‌کنند.

به بیان دیگر به نظر ما این‌که برخی می‌گویند: عدل شرعی، عقلی و عقلائی داریم صحیح نیست و عدل عنوانی واقعی دارد که قابل قیاس با عناوینی مانند حق، بیع،‌ باطل، علم و... که عناوین اعتباری هستند نیست.

اما این‌که می‌گوئیم تشریع و تکوین بر اساس حق می‌باشد به این معنا است که فایده‌ و غرضی بر آن مترتب است؛ مثلاً اگر شارع می‌گوید «الدم نجسٌ» یا «لحم خنزیر حرامٌ» غرضی در پی آن وجود دارد و حمل این قبیل امور بر عدل نزد عرف موجب استیحاش است.

سوال و جواب

سوال اول: در ثمره اول به مقاصدی‌ها نسبت داده شد که این‌ها می‌گویند: نصوص باید به صورت کلی کنار گذاشته شود.

پاسخ سوال اول: مطلبی که بیان نمودیم صریح کلمات مقاصدی‌ها بود و ما نسبتی به ایشان ندادیم. مقاصدی‌ها می‌‌گویند: آیات و روایات را با قطع نظر از مقاصد شریعت نمی‌توان معنا نمود و برای رسیدن به معنا باید علم به مقصد شارع داشته باشیم. در مرحله بعد که مقصد به دست آمد می‌توان ظواهر را نیز کنار گذاشت.

مالکی‌ها که در میان مذاهب اربعه اهل‌سنت معروف به مقاصدی‌ هستند می‌گویند: روایت معتبر وارده‌ی از پیامبر اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) که فرمود‌ه‌اند: « اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا»^[4] یا روایاتی که راجع به لزوم أخذ اذن توسط زوجه از زوج برای خروج خانه^[5] را باید کنار بگذارید چون با مقاصد شارع سازگاری ندارد و تاریخ مصرف این قبیل روایات تمام شده‌است.

همچنین در مورد قاعده عدالت ابن قیّم جوزی تصریح می‌کند که «کل موضوعٍ خرج من العدل إلی الجور» باید عوض شود.

بله یکی از راه‌های کشف مقاصد نزد مقاصدی‌ها اخبار و روایات است اما به این معنا نیست که مقاصد را بر اخبار مقدم نکنند. اینها می‌گویند: زمانی‌که مقاصد به دست آمد محور استنباط قرار می‌گیرد و لذا نزد این‌ها مقاصد مهم‌ترین دلیل و حتی بالاتر از قر‌آن، روایات و اجماع است.

شاید گفته شود که مقاصدی‌ها می‌گویند: مقاصد بر اخباری که با روح شریعت مخالف است مقدم می‌شود که این مسئله اختصاص به مقاصدی‌ها ندارد و برخی مراجع بزرگوار نجف در کتاب تعارض ادله می‌فرماید: «و لا یقصد بالموافقة هنا الموافقة مع عموم القرآن و اطلاقه فانه لیس شرطاً فی اعتبار الخبر.» مقصود از این‌که در روایات فرموده‌اند موافق قرآن را اخذ کن و مخالف را کنار بگذار، موافقت با عموم و اطلاق نیست چون می‌دانیم روایات بسیاری از عمومات و اطلاقات را تقیید یا تخصیص می‌زند «و لا یبعد أن یکون المراد بها الموافقة الروحیة أی توافق مدلول الروایة مع اصول الاهداف العلیا للاسلام المنصوصه فی الکتاب و السنة کما تدل علیه تعبیرات الوارده فی الروایات.» مراد از موافقت یعنی موافقت با روح و حقیقت اسلام و قرآن و اهداف عالیه.

به نظر ما این فرمایش ارتباطی به مقاصد ندارد چرا که ایشان می‌فرماید: در تعارض دو خبر، خبری که به مقاصد نزدیک‌تر است را ترجیح می‌دهیم. ما نیز مقاصد را تا این حد قبول داریم و در رساله حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی از همین راه وارد شدیم.

اما ادعای مقاصدی‌ها این است که قصد دارند از مقاصد برای تشریع احکام استفاده کنند. بله گاهی اوقات از مقاصد برای ترجیح یک خبر بر خبر دیگر استفاده می‌کنند اما عمده این است که مقاصد را دلیل قرار داده و مقدم بر تمام ادله می‌دانند.

سؤال دوم: از کلام شما چنین استفاده می‌شود که شاطبی عقل را مطرح نموده و کتاب، سنت و اجماع را کنار گذاشته‌است؛ در حالی که از ظاهر کلام وی استفاده می‌شود که عقل در کنار کتاب و سنت است.

پاسخ سوال دوم: راجع به مسئله عقل تطوراتی در میان اهل سنت واقع شده‌است. در حال حاضر تمام اهل سنت از مقاصدی‌ها عقل را قبول دارند. اما در میان قدما برخی مواضعی در مقابل عقل دارند که در مورد سوال باید عبارات شاطبی دیده شود.

سؤال سوم: در ثمره سوم به مقاصدی‌ها نسبت داده شد که طبق مقاصد الشریعه احکام ثبات ندارند. ضمن این‌که ملازمه‌ای بین استخراج احکام مستحدثه از راه مقاصد و تغییر احکام وجود ندارد.

پاسخ سوال سوم: عدم ثبات در احکام تصریح عبارات ایشان است و حتی می‌گویند: تمام احکام بالظروف و الشرایط و الازمنة و الامکنة تغییر می‌کند؛ مثلاً طبق قاعده عدالت می‌گویند: اگر حکمی در ایران عدل است باید طبق آن عمل شود. اما اگر همان حکم در اروپا عدل نبود باید به گونه‌ای دیگر عمل شود.

در مورد ملازمه نیز نکته مهم این است که هدف همه مقاصدی‌های این است که بگویند: تمام احکام از ابتدا بر اساس مقاصد تشریع شده‌است هر چند آن مسئله مستحدثه نیز نباشد.

سؤال چهارم: منابع ذکر شده در مباحث قابل دسترسی برای عموم نیست.

جواب سؤال چهارم: بله این چنین است و بسیاری از افراد دسترسی ندارند اما از طریق اینترنت و کتابخانه‌های دیجیتالی می‌توانید این منابع را به دست بیاورید. علاقمندان به این مباحث با توجه به این‌که کتابخانه مرکز فقهی ائمه اطهار عليهم‌السلام) در این زمینه کتب متعددی دارد می‌توانند ارتباط اینترنتی برقرار نموده و از منابع استفاده کنند.^[6]

سؤال پنجم: در باب مقاصد الشریعه یک بحث کبروی و یک بحث صغروی مطرح است. در بحث کبروی که مقاصد به هدف و غرض شارع تفسیر شده‌است اگر شخصی حجّیت قطع را ذاتی آن یا لازمه لا ینفک بداند و حق این است که حجیت در باب قطع همان منجزیت و معذریت است بنابراین در هر مورد خاصی که غرض و هدف عام شارع به طور قطع یا اطمینان حاصل شد، حجت تمام است.

جواب سؤال پنجم: سلمنا قطع داشته باشیم که عدالت از مقاصد است اما اولاً چگونه قطع حاصل کنیم که شارع این معیار را در اختیار ما قرار داده که احکام را بر اساس آن تغییر دهیم؟! ثانیاً اگر قطع هم داشته باشیم به نظر ما حجّیت قطع ذاتی نیست.

جمع‌بندی مباحث

با توجه به مطالبی که گفتیم روشن می‌شود که مقاصد الشریعه در زمان ما چیزی از شریعت باقی نگذاشته‌ و پایان کار این‌ها اعلامیه حقوق بشر است و چیزی به نام مقاصد الشریعه باقی نخواهد ماند.

بله به نظر ما نیز شارع مقاصدی در تشریع احکام دارد و برخی از آن‌ها را بیان کرده‌است اما دلیلی وجود ندارد که مقاصد را در اختیار ما قرار داده باشد تا حدودی که شارع درباره آن‌ها می‌فرماید: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»^[7] را بتوانیم به سبب مقاصد تغییر دهیم.

مسائلی مانند «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»^[8] یا اختلاف ارث زوج و زوجه که در قرآن به آن‌ها تصریح شده‌است را نمی‌توان صرفاً با این عنوان که با عدالت سازگار نیست کنار بگذاریم.

یا مثلاً نمی‌توان گفت اگر در زمانی به این نتیجه رسیدید که اختلاف سن در بلوغ دختر و پسر مطابق با عدالت نیست، می‌توان گفت باید هر دو در یک سن بالغ شوند. با این روش و فکر خطرناک چیزی از شریعت باقی نخواهد ماند و آن‌را منهدم می‌کند.

البته مسئله مقاصد نزد ‌اینها تنها در احکام جریان ندارد بلکه موارد متعددی در اعتقادات و اخلاق هم وجود دارد که باید در زمان خود بیان شود.

ما از مسئول معاونت پژوهش تقاضا کردیم که گرو‌ه‌های چند نفره در مورد بررسی کتب مقاصد تشکیل شده و روی کتب مقاصدی کار کنند. اگر زمانی با مطرح شدن مسئله استحسان، قیاس و... در زمان ائمه عليهم‌السلام) از ناحیه علمای اربعه اهل‌سنت، آن‌ها به مقابله پرداخته و می‌فرمودند: «إِنَّ دِينَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يُصَابُ بِالْعُقُولِ»^[9] حوزه شیعه قطعاً در مقابل مقاصد الشریعه که به مراتب خطرناک‌تر از قیاس است باید کار کند.

البته مقصود کار علمی و به دور جنجال و برانگیختن حساسیت‌های فرقه‌ای و مذهبی است. چند سال قبل یکی از علمای اهل‌سنت از الازهر به مرکز آمده بود. به وی گفتم من از شما دعوت می‌کنم تا بیایید و اشکالات اساسی که ما نسبت به اجتهاد و فقه امروز شما داریم را پاسخ بدهید چون مقاصد چیزی از فقه شما باقی نگذاشته‌است. طریق کار این چنین است و لذا شما هم کار کنید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. نحل، 90.
[2]. بقره، 275.
[3]. نساء، 29.
[4]. «أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ اَلْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ .» الکافي، ج۵، ص۱۷۰.
[5]. برای نمونه: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلزَّوْجِ عَلَى اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لاَ تَعْصِيَهُ وَ لاَ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اَلسَّمَاءِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْأَرْضِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْغَضَبِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ حَقّاً عَلَى اَلرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ حَقّاً عَلَى اَلْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ اَلْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لاَ وَ لاَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَ فَقَالَتْ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لاَ يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً .» الکافي، ج۵، ص۵۰۶.
[6]. یکی از منابع بسیار مفید در مورد کتب امامیه و اهل سنت کتابخانه دیجیتال و رایگان https://lib.eshia.ir/ است.
[7]. بقره، 229.
[8]. نساء،‌ 11.
[9]. «وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : إِنَّ دِينَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يُصَابُ بِالْعُقُولِ اَلنَّاقِصَةِ وَ اَلْآرَاءِ اَلْبَاطِلَةِ وَ اَلْمَقَايِيسِ اَلْفَاسِدَةِ وَ لاَ يُصَابُ إِلاَّ بِالتَّسْلِيمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اِقْتَدَى بِنَا هُدِيَ وَ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ وَ اَلرَّأْيِ هَلَكَ وَ مَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْئاً مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نَقْضِي بِهِ حَرَجاً كَفَرَ بِالَّذِي أَنْزَلَ اَلسَّبْعَ اَلْمَثَانِيَ وَ اَلْقُرْآنَ اَلْعَظِيمَ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ.» کمال الدين و تمام النعمة، ج۱، ص۳۲۴.

برچسب ها :

مقاصد الشریعة دواعی ملاکات علل احکام جعل و تشریع حفظ دین حفظ نفس حفظ عقل حفظ نسل حفظ مال مصلحت قاعده عدل

صحیح و اعم