- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در دلیل پنجم اعمی‌ها کلام مرحوم آخوند (ره) و کلام مرحوم اصفهانی (ره) که توضیح کلام مرحوم آخوند (ره) و تحقیق خودشان بود را بیان نمودیم.

اعمی می‌گوید: نذر ترک صلاة در حمام مسلماً محقق شده و اگر این شخص در حمام نماز خواند، مخالفت و حنث با نذر مذکور است. مرحوم اصفهانی (ره) قائل به تفصیل شده و فرمود: متعلق نذر ناذر سه فرض دارد:

الف- صلاة مُقَرِّب بالفعل متعلق نذر است: این فرض مستلزم محال است و هم صحیح و هم اعمی باید نذر را باطل بدانند.

ب- حسن ذاتی صلاة متعلق نذر است: طبق این فرض منافاتی با عروض فساد وجود ندارد لذا صحیح و اعمی باید قائل به صحت نماز و حرمت عمل مذکور شوند.

ج- المسمی بالصلاة شرعاً متعلق نذر است: طبق این فرض چون صلاة متعلق نهی واقع شده‌ و بنابر قول به اعم به آن صلاة اطلاق می‌شود ارتکاب آن ولو فاسد است اما سبب حنث نذر می‌شود. در مقابل صحیحی چنین حرفی نمی‌تواند بزند که مرحوم اصفهانی (ره) تفصیل در مسئله قصد قربت را ذکر نمود.

کلام مرحوم امام خمینی (ره) و بررسی آن

مرحوم امام (ره) می‌فرماید: بنابر این دلیل حتی طبق قول به اعم نیز نباید حنث محقق شود چرا که صلاة مکتوب مدنظر ناذر بوده‌‌است نه صورت صلاة؛ یعنی ناذر نمی‌گوید: من صورت صلاة را ترک نموده‌ام.

اگر کلام مرحوم اصفهانی (ره) را پذیرفته و بگوئیم این شخص ترک مسمی صلاة از لحاظ شرعی را نذر نموده‌است نه این‌که بگوید نماز مکتوب و صحیح را ترک می‌کنم، پس اعمی می‌گوید: اگر ناذر در حمام نماز خواند ولو صحیح نیست اما از آن‌جا که از لحاظ شرعی به آن صلاة گفته می‌شود پس سبب حنث نذر است. در نتیجه کلام مرحوم امام(ره) به فرض اولی که مرحوم اصفهانی (ره) مطرح نمود باز می‌گردد. به بیان دیگر نمی‌توان گفت غیر از فروضی که مرحوم اصفهانی (ره) بیان نمود، فرض دیگری نیز قابل تصویر است.

مرحوم امام (ره) در ادامه مطلبی از مرحوم حائری (ره) نقل نموده‌است که ایشان می‌فرماید: در این مسئله دو عنوان وجود دارد. الف- طبیعت صلاة ب- ایقاع صلاة در حمام.

متعلق امر طبیعت صلاة است لذا اگر نذر ترک صلاة در حمام شود، نهی به طبیعیت صلاة متوجه نمی‌شود بلکه نهی به ایقاع صلاة در حمام که عنوانی دیگر است متوجه می‌شود و قاعده داریم که هیچ حکمی از متعلق خود به متعلق دیگر تجاوز نمی‌کند.

به بیان دیگر امر به طبیعت صلاة و نهی به واقع ساختن نماز در حمام متعلق است و نهی از ایقاع، به طبیعیت صلاة سرایت نمی‌کند. لذا اولاً نذر صحیح است و ثانیاً حنث نذر محقق می‌شود چرا که خواندن نماز در حمام از مصادیق ایقاع الصلاة در حمام و مخالفت با نذر است.

مرحوم امام (ره) در تکمیل کلام مرحوم حائری (ره) می‌فرماید: هر چند مرحوم حائری (ره) در این مسئله دو عنوان را مطرح نموده‌است اما می‌توان در این مسئله سه عنوان را نیز مطرح نمود:

الف- طبیعت و عنوان کلی صلاة: خواندن نماز در حمام با قطع نظر از این‌که این مکان حمام است یا خیر، مصداق طبیعت صلاة است. در این عنوان مشکلی وجود ندارد یعنی این فعل ذاتاً مصداق برای طبیعت صلاة است.

ب- واقع شدن نماز در حمام که عنوان عرضی بوده و لذا این نماز، مصداق کون فی الحمام می‌باشد؛ در حالی‌که این شخص ترک کون فی الحمام را نذر نموده بود پس با وجوب وفای به نذر مخالفت نموده‌است.

به بیان دیگر نهی به ذات صلاة تعلق پیدا نکرده‌ و خواندن نماز در حمام فی نفسه مبغوض نیست، بلکه نهی به مخالفت با نذر تعلق پیدا کرده‌ و همین عنوان مبغوض می‌باشد.

بله این مسئله مانند اجتماع امر و نهی می‌باشد؛ یعنی یک فعل از این جهت که مصداق صلاة است مأمور به و مطلوب و از این جهت که مصداق مخالفت با نذر است منهی عنه می‌باشد. البته در مناهج تعبیر «كما لا يجتمع الأمر و النهي‏» ذکر شده‌است که صحیح «كما يجتمع الأمر و النهي‏» می‌باشد.

ج- مخالفة النذر که فعل مذکور چنین عنوانی نیز دارد.

قبلاً مطلبی از مرحوم امام (ره) نقل نموده و تبع مرحوم والدمان (ره) آن‌را پذیرفتیم که ایشان می‌فرماید: اگر شخصی خواندن نماز شب را نذر نماید، باید آن‌را به نیت استحباب انجام دهد چرا که وفای به نذر واجب است.

در حالی‌که قبل از این مطلب شاید در ذهن این بود که نماز شب بالعرض واجب می‌شود پس به نیت وجوب باید امتثال شود. در مسئله محل بحث نیز ایشان می‌فرماید: اگر شخص ترک ایقاع نماز در حمام را نذر نمود،‌ ذات صلاة مبغوض نمی‌شود بلکه مبغوض مخالفت با نذر است.

به عبارت دیگر بیان ایشان به فرض دومی که مرحوم اصفهانی (ره) بیان نمود، بسیار نزدیک است؛ یعنی صلاة حُسن ذاتی داشته و عنوان عرضی مخالفت با نذر متوجه آن می‌شود و این دو با هم تنافی ندارند. البته این تفاوت وجود دارد که طبق بیان مرحوم اصفهانی (ره) نمی‌توان با این نماز بالفعل قصد قربت داشته در حالی‌که مرحوم حائری (ره) و مرحوم امام (ره) می‌فرمایند: قصد قربت بالفعل ممکن است اما از حیث ذاتش مبغوضیت دارد.^[1]

به نظر ما هر چند نسبت به قسمت اول کلام ایشان اشکال وجود داشت اما تحقیق مرحوم حائری (ره) و کلام مرحوم امام (ره) در این مطلب تام بوده و اشکالی متوجه آن نیست. البته بیان مذکور قسم دوم از اقسام ذکر شده در کلام مرحوم اصفهانی (ره) است که کامل‌تر بیان شده‌است؛ یعنی امام (ره) فرمود: یک فعل می‌تواند از یک جهت مقرب یا مطلوب و از جهت دیگر مبعد یا مبغوض باشد و لذا نذر ترک صلاة در حمام صحیح بوده و حنث نذر نسبت به آن محقق می‌شود. چرا که این شخص نماز مکتوبه را آورده‌است و از این جهت امتثال امر متوجه ذات صلاة است اما از جهت دیگر که مخالفت با نذر وجود دارد مبغوض است.

اثبات شد که دلیل پنجم قائلین به اعم نیز مخدوش است به این بیان که شاید کسی قائل به صحیح شود و نماز صحیح را انجام بدهد اما در عین حال نذر و حنث نذر نیز محقق شود.

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) و بررسی آن

مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) در این بحث می‌فرماید: چرا این نذر باید صحیح باشد؛ یعنی هر چند متعلق نذر باید رجحان داشته اما ترک صلاة در حمام به چه علت رجحان دارد؟! بله صلاة فی نفسه رجحان دارد اما رجحان صلاة در حمام مقداری کم می‌شود و به این معنا نیست که مرجوح واقع شود تا در مرحله بعد بگوئیم ترک آن راجح است.

در نتیجه طبق بیان مذکور صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق حنث، مدعای مستدل که گفت نذر محقق می‌شود به صورت کلی منتفی خواهد شد.

به نظر می‌رسد بیان مذکور تام نیست و همین مقدار که صلاة در حمام سبب قلت ثواب می‌شود موجب رجحان ترک آن است. بله این عمل مرجوحیت فی نفسه ندارد اما با مراجعه به شرع و عرف می‌بینیم ترک رجحان دارد چون اگر نماز در غیر حمام باشد سبب جلب منفعت و ثواب بیشتری خواهد شد. البته ایشان در ادامه دو فرض دیگر بیان نموده‌است که به نظر ما هر دو از محل بحث خارج است.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

در این مسئله اگر صلاة صحیح مقصود باشد، به نظر ما و طبق بیان صناعی که مرحوم امام (ره) داشتند، نذر و حنث آن صحیح است و استحاله عقلی وجود ندارد.

تا اینجا تمام ادله قائلین به صحیح و اعم مورد مناقشه قرار گرفت و هیچ‌کدام دلیل قابل قبولی برای مبنای خود نتوانستند ارائه نمایند. بله اگر برای شخصی تبادر قانع کننده بوده و مثلاً بگوید صحیح یا اعم نزد من متبادر است می‌تواند یکی از این دو مبنا را أخذ نماید، اما این دلیل قابلیت تقابل با طرف دیگر را ندارد چرا که گفتیم این دلیل در هر دو مورد استفاده قرار گرفته‌است.

این مسئله مؤید مبنای ما است که گفتیم وقتی صحیح و اعمی قادر به تصویر قدر جامع نیستند پس نزاع مذکور از رأس باطل است. لذا ولو قائل به حقیقت شرعی شویم بسیار دور از ذهن است که بگوئیم شارع لفظ را برای صحیح یا اعم وضع نموده بلکه شارع صلاة را برای این اجزاء و شرائط قرار داده‌است. اما این‌که صحیح یا اعم از صحیح و فاسد باشد مسلم نیست چون افراد صحیح و افراد اعم از صحیح و فاسد قدر جامع ندارند.

بله مرحوم اصفهانی (ره) که هم برای قائلین به صحیح و هم برای قائلین به اعم توانست قدر جامع تصویر نموده و دلیل پنجم را نیز پذیرفت باید قائل به اعم شود.

نکاتی در رابطه با استفاده از اوقات

خدا را واقعاً شاکریم که امسال نیز توفیق شد این مباحث را مطرح نمائیم. ما از شکر واقعاً غفلت داریم و توجهی به نعمت‌های الهی نداریم. گاهی اوقات نعمت‌های بسیار کوچک مانند خوردن غذا را مدنظر قرار می‌دهیم اما نعمت‌هایی مانند این‌که توفیق طی نمودن راه علم را داریم و این رزقی است که خدای تبارک و تعالی برای ما قرار داده‌است توجهی نداریم و به عنوان امری عادی با آن مواجه می‌شویم. حال آن‌که لازم است قبل و بعد از درس ما نسبت به شکر آن توجه داشته باشیم. علم رزقی است که خدای متعال به هر کس به حسب قابلیت و توان او می‌دهد.

با توجه به این‌که ایام ارتحال مرحوم والد ما (ره) در پیش است این قضیه را اشاره کنم که این مطلب را برای اولین از ایشان شنیدم و برایم بسیار عجیب بود.

مرحوم والد ما (ره) چند ماه قبل از ارتحالشان در منزل به والده ما فرموده بودند امسال، سال آخر عمر من است. والده ما منقلب شده و این مسئله را به من منتقل کردند. من این مسئله را خدمت ایشان عرض کردم و ایشان فرمودند: بله همینطور است و نه تنها سال آخر بلکه ما‌ه‌های آخر عمر من است.

آن‌چه بسیار مهم بود این است که ایشان فرمود: من آرزو داشتم شرح کتاب مرحوم امام (ره) را به اتمام برسانم و این تعبیر را داشتند که رزق من از تألیف تمام شد و من موفق به این‌که حتی یک کلمه بنویسم نخواهم شد. این مسئله محقق شد و ایشان در یک ساله آخر به صورت کلی قدرت بر نوشتن نداشتند.

ایشان وصیت نمود که شما شرح تحریر مرحوم امام (ره) را به اتمام برسان. من عرض کردم نوشته شما کجا و نوشته من کجا؟! ایشان فرمود حتما تکمیل کن و تأکید داشتند. بعد از ارتحال ایشان چون شرح کتاب البیع باقی مانده بود من خارج این درس را شروع کردم و در حدود نُه جلد به صورت فارسی تنظیم شده و تقریباً دو جلد هم به صورت عربی نوشته‌ شده‌است. تقریباً تمام صلاة مسافر هم که باقی مانده بود گفته‌ام. دعا کنید این کتاب زودتر تکمیل شود و اگر قرار باشد کامل شود کتاب خودشان بیست و هفت جلد است و حدود بیست جلد دیگر نیاز دارد.

غرض این‌که این درس خواندن‌ها، مطالعه کردن‌ها و نوشتن‌ها به صورت روزانه زمان معینی دارد و معلوم نیست مقدار آن چقدر باشد. پس باید شاکر این نعمت باشیم و آن‌را با هیچ چیز مقایسه نکنیم.

بله مسئله معیشت مهم و مشکل است و شاید اگر ما در رشته‌ای دیگر فعالیت داشتیم از جهاتی احترام ظاهری ما بیشتر بود اما تمام این‌ها خیالات است. چه ارزشی به وجود انسان اضافه می‌شود که اگر در رشته دیگر وارد شویم و تمام انسان‌ها برای ما کف بزنند؟! ما باید ببینیم آیا هر لحظه به خداوند متعال نزدیک می‌شویم یا خیر که این برای انسان باید مهم و ارزشمند باشد.

شکر نعمت به این است که نسبت به آن بی اعتنا نباشیم. نگوئیم درس که تعطیل شد ما بی‌کار و بی‌برنامه باشیم. حتماً برای خودتان در ایام تعطیلات برنامه داشته باشید. این برای ما درس است که مرحوم امام (ره) در مورد برخی کتب خود می‌نوشتند پاک نویس آن‌را در تابستان فلان سال و در فلان شهر انجام داده‌ام. در مسیر علمی نباید فاصله انداخته شود و ذهن انسان متوقف شود.

ان‌شاءلله خداوند متعال توفیقات ما را زیاد کند و مبادا در روز قیامت ببینیم در نامه عمل ما هیچ اثری از تلاش‌ها و درس و بحث ما نیست. بلکه ان‌شاءالله در قیامت ببینیم که در نامه عمل ما پر از تلاش‌های علمی است و این نامه عمل دست ما را بگیرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «في الاستدلال للأعمّ بصحة تعلّق النذر: و قد استُدلّ للصحيح و الأعمّ بأدلّة غير تامّة، لا داعي للتعرُّض لها إلاّ لمورد واحد استُدلّ به للأعمّ: تقريره: أنّه لا إشكال في صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة و حِنْث النذر بفعلها فيها، فلو كانت موضوعة للصحيحة يلزم منه عدم قدرة المكلّف على إتيانها، و مع عدم القدرة لا يمكن توجّه الأمر بالوفاء بالنذر، فيلزم من صحّة النذر عدم صحّته. و لا يخفى أنّ هذا الإشكال وارد على الأعمّي أيضا؛ فإنّ ما هو مكروه في تلك الأمكنة هو الصلاة المكتوبة على المكلّفين، لا الإتيان بالصورة المعهودة، فما هو متعلَّق النذر هو هي، فحينئذٍ يرد الإشكال عليه أيضا، فيكون أجنبيّاً عن نزاع الصحيحي و الأعمّي. و أمّا دفع أصله، فالتحقيق فيه أن يقال: إنّ الأمر بالصلاة تعلّق بنفس‏ الطبيعة من غير لحاظ الخصوصيّات زمانيّة أو مكانيّة في متعلّقه، فوقوعها في الحمّام و البيت و المسجد ليس بمأمور به، و الأمر المتعلّق بعنوان لا يمكن أن يتجاوز منه إلى غيره، فخصوصيّة وقوعها في الحمّام غير مأمور به، و أمّا النهي التنزيهيّ فلم يتعلّق بنفس الطبيعة المتعلَّقة للأمر، بل تعلّق بإيقاعها في الحمّام، فحينئذٍ يمكن أن يقال: إنّ الصلاة صحيحة و مأمور بها، و إيقاعها في الحمّام مكروه و متعلّق النذر، فتصحّ صلاته و يحنث نذره. كذا أفاد شيخنا العلاّمة- أعلى اللّه مقامه- في بحثه. و لك أن تقول: إنّ الصلاة في الحمّام بعد تعلُّق النذر بها ينطبق عليها عناوين ثلاثة: عنوان الصلاة، و هو عنوان ذاتي لها، و هي مصداق ذاتيّ له، و عنوان كونها في الحمّام، و هو عنوان عرضيّ لها، و هي مصداق بالعرض له، و عنوان كونها مخالفة للنذر، و هو- أيضا- عنوان عرضيّ لها، و هي مصداق بالعرض له. و لا مُنافاة بين تعلُّق الأمر بذات الصلاة، و الأمر الآتي من قِبَل «أَوْفِ بالنذر» فإنّ الثاني تعلّق بعنوان الوفاء، و الأوّل بعنوان ذاتها، فإذا صلّى في الحمّام فعل ما هو مصداق تخلّف النذر بالعرض، و هو عنوان زائد على ذات الصلاة منطبق على مصداقها انطباقاً عرضيّاً، فلو فُرض تعلُّق النذر بذات الصلاة في الحمّام لم تصِرْ محرّمةً، بل المحرّم عنوان تخلُّف النذر المنطبق عليها عَرَضاً، فحينئذٍ كما لا يجتمع الأمر و النهي و الوجوب و الحرمة في شي‏ء واحد، كذلك يمكن قصد التقرُّب بذات‏ الصلاة الغير المحرّمة و إن انطبق عليها عنوان محرِّم زائد على ذاتها، تأمّل. هذا حال العبادات.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 167 تا 169.

برچسب ها :

قصد امر موضوع له صحیح و اعم مسمی صحت لولایی

صحیح و اعم