- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

روشهای اثبات وجوب تخییری نماز جمعه در عصر غیبت
1. فقدان شرط اقامه نماز جمعه توسط امام معصوم یا منصوب از جانب ایشان
بزرگان در ترتیب مباحث و عناوینی که در بحث نماز جمعه مطرح کرده‌اند، روش‌های متفاوتی داشته‌اند. قدما غالبا بحث را از این مسئله آغاز کرده‌اند که آیا یکی از شرایط اقامه نماز جمعه، حضور امام معصوم (علیه‌السلام) یا کسی است که از جانب ایشان منصوب شده باشد یا خیر. بر این اساس، اگر با استناد به روایات یا کلمات فقهای متقدم، شرطیت اقامه توسط امام معصوم (علیه‌السلام) یا منصوب از جانب ایشان را اثبات شود، در فرض فقدان این شرط در زمان غیبت، دو احتمال مطرح خواهد بود: یا اصل مشروعیت نماز جمعه منتفی خواهد بود؛ چنان‌که برخی از فقها، مانند سلار و ابن ادریس، به آن ملتزم شده‌اند؛ و یا اینکه دست‌کم وجوب تعیینی نماز جمعه منتفی می‌شود.برخی از فقهایی که در زمان حاضر قائل به وجوب تخییری نماز جمعه هستند، در حقیقت از همین ادله استفاده کرده‌اند.

در مباحث سال گذشته، از میان بیست‌وپنج دلیلی که برای اثبات شرطیت اقامه توسط امام معصوم (علیه‌السلام) یا منصوب از جانب ایشان مطرح شد، سیزده دلیل پذیرفته شد که بر اساس آن، مقیم نماز جمعه باید امام معصوم (علیه‌السلام) یا منصوب از جانب ایشان باشد. بنابراین در زمان غیبت، بدلیل اینکه شرط اقامه آن توسط امام معصوم (علیه السلام) محقق نیست، وجوب نماز جمعه به نحو تعیینی برداشته می‌شود.

2. روش آیت الله خویی؛ رفع ید از ظهور ادله در وجوب تعیینی به واسطه قرائن
روش دیگر اثبات وجوب تخییری آن است که برخی از فقها اساس بحث را بر ادله وجوب تعیینی نماز جمعه قرار داده‌اند و ابتدا به این پرسش پرداخته‌اند که ادله وجوب تعیینی نماز جمعه چیست. در روایات، تعابیر فراوانی از جمله «صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَاجِبَةٌ»، «فَرِيضَةٌ»، «فَرْضٌ فَرَضَهُ اللَّهُ» وجود دارد که بر وجوب نماز جمعه دلالت می‌کند.

مرحوم آقای خویی (رضوان‌الله‌علیه) در اینجا از یک نکته اصولی استفاده کرده‌اند. ایشان معتقدند این روایات نسبت به «اصل الوجوب» صراحت دارند. برای مثال، هنگامی که در روایت آمده است: «صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَاجِبَةٌ»، اصل وجوب به‌صراحت بیان شده است؛ بنابراین، به نظر ایشان، این روایات در اصل وجوب نص هستند، اما نسبت به تعیینی بودن وجوب، صرفاً ظهور دارند و ظهور نیز تا زمانی حجت است که قرینه‌ای برخلاف آن وجود نداشته باشد.[1]

قرائن رفع ید از ظهور
ایشان در ادامه، قرائنی را که می‌تواند ظهور این روایات در وجوب تعیینی را کنار بزند، مطرح کرده‌اند.

1. قرینه «لو کان لبان»: نخستین قرینه، یک قرینه عامه است که از آن با تعبیر «لو كان لبان» یاد می‌شود. اگر نماز جمعه در زمان غیبت واجب تعیینی بود، انتظار می‌رفت این مسئله به‌صورت روشن و آشکار میان فقها مطرح و مورد اختلاف واقع نشود؛ در حالی که در زمان غیبت، برخی از فقهای امامیه حتی به حرمت اقامه نماز جمعه قائل شده‌اند. ازاین‌رو، ایشان از این قرینه عامه برای رفع ظهور ادله در وجوب تعیینی استفاده کرده‌اند.[2]

2. سیره اصحاب ائمه (علیهم‌السلام): اصحاب ائمه (علیهم‌السلام) در زمانی که ائمه حضور داشتند، اما امکان اقامه نماز جمعه توسط خود آنان وجود نداشت و نماز جمعه را حاکم وقت یا کسی که از جانب او نیابت و اذن داشت اقامه می‌کرد، در نماز جمعه شرکت نمی‌کردند. این مطلب، با توجه به روایات و شواهد تاریخی، قابل استفاده است. البته در برخی روایات، ائمه (علیهم‌السلام) اصحاب خود را به حضور در نماز جمعه ترغیب کرده‌اند؛ بااین‌حال، عدم حضور اصحاب در این نماز، می‌تواند قرینه‌ای بر عدم وجوب تعیینی آن در فرضی باشد که امام معصوم (علیه‌السلام) اقامه‌کننده نماز جمعه نباشد.

در همین راستا، ایشان به برخی از روایات استناد کرده‌اند. مفاد این روایات آن است که اصحاب ائمه (علیهم‌السلام) در نماز جمعه شرکت نمی‌کردند و آن را اقامه نمی‌نمودند. از این رفتار استفاده می‌شود که نماز جمعه در آن زمان واجب تعیینی نبوده است؛ زیرا اگر وجوب آن تعیینی بود، مقتضای آن این بود که اصحاب در نماز جمعه حاضر شوند، خواه در نماز جمعه‌ای که اهل سنت اقامه می‌کردند شرکت کنند و خواه، در فرض امکان، خودشان بدون اذن امام معصوم (علیه‌السلام) در منزل یا محل دیگری آن را اقامه کنند، حتی یک مورد نیز گزارش نشده است که مثلاً زراره به همراه چند نفر دیگر در روز جمعه در منزلی اجتماع کرده و نماز جمعه را به‌صورت مستقل اقامه کرده باشند.[3] در خصوص اینکه آیا ترک اقامه نماز جمعه در زمان غیبت از سوی اصحاب ائمه (علیهم‌السلام) به سبب عناوین ثانوی، مانند تقیه، خوف و امثال آن بوده است، باید گفت که ظاهر امر، چنین نیست و ترک آن بر عنوان ثانوی مبتنی نبوده است. اصحاب ائمه (علیهم‌السلام) هنگامی که مشاهده می‌کردند امام معصوم (علیه‌السلام) نماز جمعه را اقامه نمی‌کند، در آن شرکت نمی‌کردند. بنابراین، اگر بپذیریم که «مِنْ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ، إِقَامَةُ الْمَعْصُومِ أَوْ مَنْ نَصَبَهُ»، در فرض فقدان این شرط، وجوب تعیینی نماز جمعه منتفی خواهد بود. با منتفی شدن وجوب تعیینی، بحث از حکم نماز جمعه در زمان غیبت در مرحله بعد مطرح می‌شود که آیا به نحو تخییری واجب است یا اقامه آن استحباب دارد.

بنابراین، روش اجتهادی مرحوم آقای خویی (قدس‌سره) در این مقام چنین است که با توجه به مجموعه روایات باب نماز جمعه، ظهور ابتدایی آنها در وجوب تعیینی را مورد بررسی قرار داده و با توجه به قرائن موجود، این ظهور را قابل تقیید می‌دانند. ایشان مجموع روایات باب نماز جمعه را حدود دویست روایت دانسته‌اند و بعید نمی‌دانند که این مجموعه، دست‌کم از جهت اجمالی یا معنوی، مفید تواتر باشد؛ ازاین‌رو، نیازی به بررسی سند تک‌تک این روایات نمی‌دانند.[4]

با مراجعه به کتاب وسائل الشیعة نیز روایات فراوانی با تعابیری مانند «صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَاجِبَةٌ»[5] و «فَرْضٌ»[6] مشاهده می‌شود. در برابر این حجم از روایات، اگر از فقیه پرسیده شود که با این ادله چگونه باید برخورد کرد، پاسخ این است که این روایات، با توجه به قرائن و ادله دیگر، ظهور اطلاقی آنها در وجوب تعیینی، به فرض اقامه توسط امام معصوم (علیه‌السلام) یا منصوب از جانب ایشان مقید می‌شود.

مرحوم علامه در این‌باره عبارتی دارند که می‌فرمایند:
و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة‌؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب، لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام و اختلفوا في استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك.[7]

طبق کلامه ایشان با منتفی شدن وجوب تعیینی، بحث در حکم نماز جمعه در زمان غیبت وارد مرحله دیگری می‌شود؛ به‌گونه‌ای که یک احتمال، وجوب تخییری آن است که البته نیازمند اثبات ادله آن است و احتمال دیگر، استحباب اقامه نماز جمعه است.

3. روش آیت الله بروجردی
روش اجتهادی مرحوم آقای بروجردی (قدس‌سره) نیز در این مسئله قابل توجه است. ایشان در مقام دسته‌بندی روایات، در کتاب «البدر الزاهر» می‌فرمایند: قسم سوم روایات «الطائفة الثالثة ما يستدل بها على ترخيص الأئمة عليهم السلام لشيعتهم في إقامتهما، و هي أحد عشر حديثا ذكرناها و شرحنا مفادها»[8] است. ایشان یازده روایت را در این بخش ذکر کرده و مورد بررسی و مناقشه قرار داده‌اند.

نکته قابل توجه در روش ایشان این است که بحث را در دو مرحله دنبال می‌کنند. در مرحله نخست، شرطیت اقامه توسط امام معصوم (علیه‌السلام) را تثبیت می‌کنند و بر این اساس، اقامه نماز جمعه بدون حضور امام معصوم (علیه‌السلام) یا منصوب از جانب ایشان را فاقد شرط می‌دانند. سپس این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا ائمه (علیهم‌السلام) به شیعیان اجازه اقامه نماز جمعه داده‌اند یا خیر. در این مرحله، روایاتی را که متضمن اذن خاص ائمه (علیهم‌السلام) برای اقامه نماز جمعه است، مطرح کرده و یازده روایت را مورد بررسی قرار می‌دهند.

پس از آن، ایشان به دنبال ادله‌ای هستند که بتواند مشروعیت اقامه نماز جمعه در اعصار بعدی را اثبات کند. بر این اساس، روایاتی را مطرح می‌کنند که از آنها اذن عام ائمه (علیهم‌السلام) برای اقامه نماز جمعه استفاده می‌شود؛ به این معنا که حتی در فرض عدم حضور امام معصوم (علیه‌السلام) و عدم اقامه توسط شخص منصوب از جانب ایشان نیز به شیعیان اجازه اقامه نماز جمعه داده شده باشد. در همین راستا، مرحوم آقای بروجردی بحث ولایت فقیه را نیز مطرح کرده‌اند.[9]

بر اساس مبنای ایشان، تا پیش از ورود به ادله ولایت فقیه، دلیلی که اذن خاص ائمه (علیهم‌السلام) به شیعیان برای اقامه نماز جمعه را اثبات کند، وجود ندارد. ازاین‌رو، اگر کسی در زمان حاضر بخواهد نماز جمعه را اقامه کند، باید آن را از باب احتیاط یا به رجاء مطلوبیت به‌جا آورد و چنین نمازی مجزی از نماز ظهر نخواهد بود.البته اینکه در فرض عدم وجود حاکم اسلامی، آیا می‌توان وجوب تعیینی نماز جمعه را اثبات کرد یا خیر، مسئله دیگری است که باید مستقلاً مورد بررسی قرار گیرد.

روایات مورد استدلال به عنوان ادله وجوب تعیینی

روایاتی که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در روش استدلال آقای حائری (قدس سره) به عنوان ادله وجوب تعیینی نماز جمعه مطرح شده است و در روش اجتهادی مرحوم آقای خویی (قدس‌سره) از جمله روایاتی است که بر عدم حضور اصحاب در نماز جمعه دلالت دارد و از آن به‌عنوان قرینه‌ای بر رفع ید از ظهور ادله در وجوب تعیینی نماز جمعه استفاده شده است. در مقابل، مرحوم آقای بروجردی (قدس‌سره) همین روایت را در زمره روایاتی مطرح کرده‌اند که می‌توان از آنها نسبت به اذن عام ائمه (علیهم‌السلام) برای اقامه نماز جمعه استفاده کرد و بر همین اساس، آن را در بحث اذن عام ائمه (علیهم‌السلام) مورد بررسی قرار داده‌اند.

1. روایت عبدالملک بن اعین
شیخ طوسی این روایت را از محمد بن علی بن محبوب، از عباس، از عبدالله بن مغیره، از ابن بکیر، از زراره، از عبدالملک، از ابی‌جعفر (علیه‌السلام) نقل کرده است.[10] در سند این روایت، دو راوی نیازمند بررسی هستند: یکی «عباس»، که مراد از او عباس بن معروف، ابوالفضل قمی است و وثاقت وی به‌وسیله شیخ طوسی[11] و نجاشی[12] تصریح شده است. راوی دیگر «عبدالملک» است که ظاهراً مراد از او عبدالملک بن اعین، برادر زراره، است.

زراره و برادرانش پنج نفر بودند؛ حمران، زراره، عبدالملک، بکیر و عبدالرحمن. نام پدر آنان «اعین» بود که نام پدر وی «سنسن» بوده و در ابتدا راهب مسیحی بوده است. عبدالملک نیز از برادران بزرگ‌تر زراره بوده است. در رجال کشی روایتی نقل شده که نشان می‌دهد زراره از عبدالملک درباره حدیث پرسش می‌کرده است.

شیخ طوسی در کتاب رجال، در یک موضع عبدالملک بن اعین را از اصحاب امام باقر (علیه‌السلام)[13] و در موضعی دیگر از اصحاب امام صادق (علیه‌السلام) دانسته است[14]؛ بااین‌حال، وی را توثیق نکرده است. علامه نیز در بخش نخست کتاب «خلاصة الأقوال» نام عبدالملک را آورده و از علی بن احمد عقیقی (یا عفیفی) نقل کرده است که وی را «عارف» دانسته است؛ یعنی از شیعیان بوده است.[15]

کشی کنیه عبدالملک بن اعین را «ابو ضریس» دانسته است. وی پسری به نام ضریس داشت. در روایتی آمده است که امام صادق (علیه‌السلام) به عبدالملک فرمودند: چرا نام فرزندت را ضریس گذاشتی؟ ضریس به معنای شیطان است. عبدالملک در پاسخ گفت: همان‌گونه که پدر شما نام شما را جعفر گذاشته است؛ در حالی که جعفر نام یکی از نهرهای بهشت است.[16]

همچنین صدوق نقل کرده است که پس از وفات عبدالملک، امام صادق (علیه‌السلام) در مدینه بودند و فرمودند: «فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى نُصَلِّيَ عَلَيْهِ». اصحاب تصور کردند که حضرت قصد رفتن به قبر عبدالملک را دارند، اما ایشان فرمودند: «لَا، نُصَلِّي هُنَيْئَةً هَاهُنَا»؛ یعنی در همین‌جا بر او نماز می‌خوانیم.[17] البته برخی محققان، از جمله مرحوم تستری در «قاموس الرجال»، معتقدند که صدوق در این نقل دچار اشتباه شده است؛ زیرا عبدالملک در مکه دفن شده، نه مدینه.[18]

ابن داوود عبدالملک بن اعین را در شمار ممدوحین آورده است[19] و متأخرانی مانند مجلسی نیز او را ممدوح دانسته‌اند. افزون بر این، از امام صادق (علیه‌السلام) پس از وفات عبدالملک چنین نقل شده است: «اللَّهُمَّ إِنَّ أَبَا ضُرَيْسٍ كُنَّا عِنْدَهُ خِيَرَتَكَ مِنْ خَلْقِكَ، فَسَيِّرْهُ فِي ثِقْلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».[20] مفاد این روایت آن است که امام (علیه‌السلام) از خداوند می‌خواهند ابو ضریس را که ایشان را بهترین بندگان خدا می‌دانسته است، در روز قیامت در زمره ثقل و همراهان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قرار دهد.

در ارزیابی رجالی عبدالملک بن اعین، علامه، مجلسی و مامقانی[21] وی را در حد «حسن» دانسته‌اند، در حالی که شهید ثانی و جزایری او را مجهول یا ضعیف شمرده‌اند. مرحوم آقای خویی نیز معتقدند روایاتی که در مقام بیان جلالت و مدح عبدالملک بن اعین وارد شده‌اند، از نظر سند دچار اشکال هستند و نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.

در مقابل، مرحوم مامقانی نکته‌ای را مطرح کرده‌اند که با مبنای کلی در ارزیابی روایات رجالی ارتباط دارد. ایشان می‌فرمایند: « قصور سند مثل هذه الأخبار لا يقدح بعد حصول الظنّ منها اكثر من الظنّ الحاصل من قول علماء الرّجال »[22]. بر اساس این مبنا، ضعف سند در چنین اخباری، پس از آنکه از مجموع آنها ظن حاصل شود، مانع از اعتبار نخواهد بود.

در نتیجه، یکی از مباحث مهم در اینجا، مسئله اعتبار ظن در علم رجال است. مرحوم آقای خویی علم رجال را از این جهت همانند فقه دانسته و معتقدند برای اثبات حجیت، باید دلیل معتبر و حجت وجود داشته باشد. در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که بر اساس آن، مراجعه به اهل خبره یا استفاده از اخبار واحد می‌تواند موجب حصول ظن شود و همین ظن، در موضوعات رجالی، در صورتی که از تراکم قرائن حاصل شده باشد، قابل اعتماد خواهد بود؛ هرچند اسناد روایات مدح به‌تنهایی تمام نباشد.

بررسی تفصیلی این مبنا و ادامه بحث از وضعیت رجالی عبدالملک بن اعین، در جلسه آینده پیگیری خواهد شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] « و لا يخفى أن هذه الروايات الكثيرة العدد و إن كانت قوية السند واضحة الدلالة على الوجوب كما عرفت، و لا مجال للتشكيك في شيء منها، غير أنها برمّتها لا تدل على الوجوب التعييني بخصوصه إلا بالإطلاق، و إلا فلا صراحة في شيء منها في ذلك، و إنما الصراحة و الظهور في أصل الوجوب الجامع بينه و بين التخييري، و الإطلاق و إن كان حجة يعوّل عليه في تعيين الأول كلّما دار الأمر بينهما كما ذكر في محله[1] إلا أنه مقيّد بعدم قيام القرينة على التقييد، و في المقام شواهد و قرائن تمنع من إرادة الوجوب التعييني، فلا مناص من الحمل على التخييري. » (‏‏موسوعة الإمام الخوئي، م ١١، ص 22.‏)
[2] « أما أوّلاً: القرينة العامة التي تمسكنا بها في كثير من المقامات و أسميناها بالدليل الخامس، و هي أن الوجوب التعييني لو كان ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران لظهر و بان و شاع و ذاع، و كان كالنار على المنار كسائر الفرائض الخمس اليومية، و لم يختلف فيه اثنان كما لم يختلف فيها، مع أنك عرفت التسالم و قيام الإجماع على نفي الوجوب التعييني من قدماء الأصحاب، بل أنكر بعضهم المشروعية رأساً كابن إدريس و سلار، و إنما حدث الخلاف من زمن الشهيد الثاني و من تأخر عنه، فلو كان الوجوب ثابتاً تعييناً فكيف أنكره الأصحاب، و هذه الأخبار بمرأى منهم و مسمع، و كتبهم الحديثية و غيرها مشحونة بهاتيك الأحاديث بحيث لا يحتمل غفلتهم عنها و عدم ظفرهم بها على كثرتها، و هل يحتمل في حقهم مع جلالتهم و عظمتهم، و هم أساطين المذهب و حفّاظ الشريعة، و حملة الدين المبين و أُمناء اللّٰه في أرضه ترك فريضة من فرائض اللّٰه و إنكار وجوبها، حاش للّٰه إن هذا إلا بهتان مبين.» (‏‏المرجع السابق، م 11، 22-23.‏)
[3] « و ثانياً: استقرار سيرة أصحاب الأئمة (عليهم السلام) لا سيما الصادق (عليه السلام) على كثرتهم، على عدم إقامة هذه الصلاة، مع أنهم هم الرواة لهذه الأحاديث و نقلة تلك الأخبار، فلو كان واجباً تعييناً كيف أهملوها و لم يعتنوا بشأنها، مع علوّ مرتبتهم و ارتفاع منزلتهم، و هم من أركان الدين و أعمدة المذهب و حملة الفقه الجعفري، لا سيما زرارة الذي هو الراوي لأكثر تلك الأخبار، و هو على ما هو عليه من عظم الشأن و علوّ المقام، فلو كان واجباً حتمياً لكانوا هم أحق بفهمه منها فكيف أهملوها و لم يهتمّوا بها، و هل هناك فسق أعظم من التجاهر بترك فريضة مثل الصلاة التي هي عماد الدين و من أهمّ‌ الفرائض التي يمتاز بها المسلم عن الكافرين. » (‏‏المرجع السابق، م 11، 23.‏)
[4] « و أما السنة: فبطائفة من الروايات، و لا يخفى أن هذه الروايات كثيرة جدّاً، بل قد أنهاها بعضهم إلى المائتين، و لا يبعد فيها دعوى التواتر، بل لا ينبغي الإشكال في تواترها إجمالاً بمعنى الجزم بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام)، على أن جملة معتداً بها منها صحاح أو موثقات، و فيها مع قطع النظر عن غيرها غنى و كفاية، فلا مجال للتشكيك في السند» (‏‏المرجع السابق، م 11، 18.‏)
[5] « قَالَ‌: وَ خَطَبَ‌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي الْجُمُعَةِ‌ فَقَالَ‌ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌ الْوَلِيِّ‌ الْحَمِيدِ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: وَ الْجُمُعَةُ‌ وَاجِبَةٌ‌ عَلَى كُلِّ‌ مُؤْمِنٍ‌ إِلاَّ عَلَى الصَّبِيِّ‌ وَ الْمَرِيضِ‌ وَ الْمَجْنُونِ‌ وَ الشَّيْخِ‌ الْكَبِيرِ وَ الْأَعْمَى وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرْأَةِ‌ وَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ‌ وَ مَنْ‌ كَانَ‌ عَلَى رَأْسِ‌ فَرْسَخَيْنِ‌.» (‏‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، م ٧، ص 297.‏)
[6] « وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: صَلاَةُ‌ الْجُمُعَةِ‌ فَرِيضَةٌ‌ وَ الاِجْتِمَاعُ‌ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ‌ مَعَ‌ الْإِمَامِ‌ فَإِنْ‌ تَرَكَ‌ رَجُلٌ‌ مِنْ‌ غَيْرِ عِلَّةٍ‌ ثَلاَثَ‌ جُمَعٍ‌ فَقَدْ تَرَكَ‌ ثَلاَثَ‌ فَرَائِضَ‌ وَ لاَ يَدَعُ‌ ثَلاَثَ‌ فَرَائِضَ‌ مِنْ‌ غَيْرِ عِلَّةٍ‌ إِلاَّ مُنَافِقٌ‌.» (‏‏المرجع السابق، م 7، 297.‏)
[7] ‏تذکرة الفقهاء ‏(ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)‏، م ٤، ص 27.
[8] ‏‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 69.‏
[9] ‏‏المرجع السابق، 49–81.‏
[10] « وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌: مِثْلُكَ‌ يَهْلِكُ‌ وَ لَمْ‌ يُصَلِّ‌ فَرِيضَةً‌ فَرَضَهَا اللَّهُ‌، قَالَ‌ قُلْتُ‌: كَيْفَ‌ أَصْنَعُ‌ قَالَ‌ صَلُّوا جَمَاعَةً‌ يَعْنِي صَلاَةَ‌ الْجُمُعَةِ‌.» (‏‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، م 7، 310.‏)
[11] « العبّاس بن معروف، قمي، ثقة صحيح، مولى جعفر بن عمران بن عبد اللّه الأشعري.» (‏‏رجال الطوسي، ص 361.‏)
[12] « العباس بن معروف أبو الفضل مولى جعفر بن [عمران بن] عبد الله الأشعري، قمي، ثقة. له كتاب الآداب، و له نوادر، أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد، عن العباس بجميع حديثه و مصنفاته.» (‏‏رجال النجاشي، ص 281.‏)
[13] ‏‏رجال الطوسي، 139.‏
[14] ‏‏المرجع السابق، 238.‏
[15] «عبد الملك بن أعين. قال علي بن أحمد العقيقي: إنه عارف.» (‏‏رجال العلامة الحلي، ص 115.‏)
[16] «حَمْدَوَيْهِ‌، قَالَ‌: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ‌ بْنُ‌ يَزِيدَ، عَنِ‌ ابْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ‌ عَلِيِّ‌ ابن عَطِيَّةَ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لعبد الْمَلِكِ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌: كَيْفَ‌ سَمَّيْتَ‌ ابْنَكَ‌ ضُرَيْساً؟ فَقَالَ‌: كَيْفَ‌ سَمَّاكَ‌ أَبُوكَ‌ جَعْفَراً؟ قَالَ‌: إِنَّ‌ جَعْفَراً نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ‌ وَ ضُرَيْسٌ‌ اسْمُ‌ شَيْطَانٍ‌.» (‏‏اختیار معرفة الرجال، م ١، ص 412.‏)
[17] « عَلِيُّ‌ بْنُ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ سَعْدٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ عِيسَى قَالَ‌: قَدِمَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ مَكَّةَ‌ فَسَأَلَنِي عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ فَقُلْتُ‌ مَاتَ‌ فَقَالَ‌ «مَاتَ‌» قُلْتُ‌ نَعَمْ‌ قَالَ‌ «فَانْطَلِقْ‌ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ‌ حَتَّى نُصَلِّيَ‌ عَلَيْهِ‌» قُلْتُ‌ نَعَمْ‌ فَقَالَ‌ «لاَ وَ لَكِنْ‌ نُصَلِّي عَلَيْهِ‌ هَاهُنَا» فَرَفَعَ‌ يَدَيْهِ‌ يَدْعُو وَ اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ‌ وَ تَرَحَّمَ‌ عَلَيْهِ‌. » (‏‏تهذيب الأحكام، م ٣، ص 202.‏)
[18] « إنّ خبر الكشّي الأوّل تضمّن موته بمكّة، فالظاهر و هم المشيخة في كون موته بالمدينة؛ و قد روى الشيخ في كتابيه خبر الكشّي المتضمّن لكون موته بمكّة إلاّ أنّه بدّل «عبد الملك» فيه ب‍ «عبد اللّه» كما مرّ في عنوان «عبد اللّه بن أعين» و الظاهر صحّة ما في الكشّي، لعدم الوقوف على عبد اللّه بن أعين في موضع آخر.» (‏‏قاموس الرجال، م ٧، ص 11.‏)
[19] « عبد الملك بن أعين أخو زرارة ق [كش] ممدوح. » (‏‏الرجال، قسم الرجال الحلی، ص 228.‏)
[20] « عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ‌، قَالَ‌: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ‌، عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ‌، قَالَ‌: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ مَوْتِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ‌: اَللَّهُمَّ إِنَّ أَبَا اَلضُّرَيْسِ كُنَّا عِنْدَهُ خِيَرَتَكَ مِنْ خَلْقِكَ‌، فَصَيِّرْهُ فِي ثَقَلِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللِّه عليه و آله يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ‌، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ‌: أما رأيته يعني في النوم‌؟ فَتَذَكَّرْتُ فَقُلْتُ‌: لاَ، فَقَالَ‌: سُبْحَانَ اَللَّهِ مِثْلُ أَبِي اَلضُّرَيْسِ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ. » (‏‏اختیار معرفة الرجال، م 1، 411.‏)
[21] تنقيح المقال في علم الرجال، م ٢، قسم القسم الاول، ص 228.‏
[22] ‏‏تنقيح المقال في علم الرجال، م ٢، قسم القسم الاول، ص 228.‏

منابع
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
تقی الدین حلی، حسن بن علی، محدث، جلال‌الدین، و برقی، احمد بن محمدA3 - میاموی، محمدکاظم، الرجال، دانشگاه تهران، 1342.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
شوشتری، محمد تقی، قاموس الرجال، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1410.
طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الکتب الإسلامیة، 1365.
طوسی، محمدب ن حسن، رجال الطوسي، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1427.
علامه حلی، حسن بن یوسف، رجال العلامة الحلي، الشريف الرضي، 1402.
———، تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، د.ت.
کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1404.
مامقانی، عبدالله، تنقيح المقال في علم الرجال، قم - ایران، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، 1381.
نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1365.

برچسب ها :

وجوب تخییری ظنّ در موضوعات وجوب تعیینی صلاه الجمعه عبدالملک بن اعین ابالضریس

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .