موضوع: نماز جمعه ۲
تاریخ جلسه : ۱۴۰۵/۶/۲۸
شماره جلسه : ۵
چکیده درس
-
بررسی تقیه ای بودن روایت عبدالملک بن أعین
-
احتمال اول: حضور مخالفان در مجلس و صدور کلام از باب تقیه
-
پاسخ مرحوم حائری
-
1. منافات تعبیر «فریضة فرضها الله» با تقیّه
-
2. دلالت «صَلُّوا جَمَاعَةً» بر اذن عمومی در اقامه نماز جمعه
-
3. دلالت روایت بر وجوب تعیینی انعقاد و اقامه نماز جمعه در عصر غیبت
-
احتمال دوم: حمل «صَلُّوا جَمَاعَةً» بر حضور در جماعت اهل‌سنت
-
احتمال سوم: نفی تقیه در نماز جمعه
-
جمع بندی احتمالات حمل روایت بر تقیه
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
احتمال اول: حضور مخالفان در مجلس و صدور کلام از باب تقیه
یک احتمال در مورد تقیه ای بودن روایت احتمالی است که مرحوم آقای بروجردی مطرح می‌کنند، ممکن است در مجلس امام (علیه‌السلام) تعدادی از مخالفان حضور داشته‌اند و شرایط مجلس اقتضا می‌کرده است که امام (علیه‌السلام) برای رعایت تقیّه، عبدالملک را به سبب ترک نماز جمعه مورد توبیخ قرار دهند. افزون بر این، از آنجا که روایت در قالب گفت‌وگویی خاص میان امام (علیه‌السلام) و عبدالملک صادر شده است، وضعیت عبدالملک، شرایط مجلس و سایر قرائن محفوف به کلام برای ما به‌طور کامل روشن نیست و ممکن است خصوصیات خاصی در زمان صدور روایت وجود داشته باشد که در متن نقل نشده است. بنابراین، نمی‌توان از ظاهر این گفت‌وگوی خاص، بدون احراز شرایط صدور آن، حکم واقعی و عمومی درباره وجوب نماز جمعه استفاده کرد.
ازاین‌رو، مرحوم بروجردی می‌فرمایند پس از آنکه اشتراط نماز جمعه به امام (علیه‌السلام) یا منصوب از جانب ایشان با ادله دیگر ثابت شده است، نمی‌توان از این روایت اذن عمومی برای اقامه نماز جمعه استفاده کرد؛ زیرا با توجه به احتمال تقیّه و سایر احتمالات ناشی از عدم احاطه به خصوصیات و قرائن صدور، روایت نمی‌تواند به‌تنهایی دلیل بر جواز اقامه نماز جمعه برای همه فقها یا مؤمنان، بدون حضور امام (علیه‌السلام) یا منصوب ایشان، باشد.[1]
مرحوم حائری در پاسخ به این احتمال چند نکته مطرح می کند، وی ابتدا به مخالفت احتمال مذکور توسط مرحوم بروجردی با تعابیر روایت اشاره می‌کند.
1. منافات تعبیر «فریضة فرضها الله» با تقیّه
مرحوم آقای حائری معتقدند لسان روایت با صدور کلام از روی تقیّه سازگاری ندارد؛ زیرا تعبیر «فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ» ظهور دارد در اینکه امام (علیه السلام) در مقام بیان یک حکم واقعی و الهی بوده و نماز مورد بحث را به‌عنوان فریضه‌ای که خداوند واجب کرده معرفی می‌کنند. در این روایات به حضور شیعیان در نماز جماعت یا نماز جمعه اهل‌سنت از روی تقیّه تاکید شده و معمولاً کیفیت حضور و وظیفه واقعی شیعه نیز مشخص شده است؛ سیاق این روایات با روایت عبدالملک بن اعین متفاوت است، در این روایات حضور در نماز جمعه اهل سنت به معنای پذیرش حکم واقعی آنان و اقامه نماز جمعه به همان عنوان نیست، بلکه حضور ظاهری در جماعت آنان همراه با رعایت وظیفه واقعی شیعه است. بنابراین، تعبیر «مِثْلُكَ يُهْلَكُ وَلَمْ تُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ» ظهور در توبیخ عبدالملک به سبب ترک یک فریضه الهی دارد و با این احتمال که کلام امام (علیه السلام) صرفاً برای رعایت تقیّه صادر شده باشد، سازگاری روشنی ندارد.
2. دلالت «صَلُّوا جَمَاعَةً» بر اذن عمومی در اقامه نماز جمعه
مرحوم آقای حائری در ادامه فرمایش خود، بر تعبیر «صَلُّوا جَمَاعَةً» نیز تکیه می‌کنند و آن را ظاهر در وجوب ایجاد و اقامه نماز جمعه به جماعت برای شیعیان می‌دانند. بر اساس این برداشت، امام (علیه السلام) در پاسخ به سؤال عبدالملک که می‌پرسد «كَيْفَ أَصْنَعُ؟»، صرفاً به حضور در نماز جمعه‌ای که دیگری اقامه کرده باشد، امر نمی‌کنند، بلکه می‌فرمایند: «صَلُّوا جَمَاعَةً»؛ یعنی خود شیعیان باید جماعت تشکیل دهند و نماز جمعه را اقامه کنند. بنابراین، از روایت استفاده می‌شود که در آن زمان، شیعیان نماز جمعه را اقامه نمی‌کردند و امام (علیه السلام) آنان را به اقامه آن به جماعت فرا می‌خوانند. بر اساس این برداشت، حتی اگر خوف و مانعی در میان نباشد، شیعیان می‌توانند در محل مناسب، از جمله در خانه یا محل اجتماع خود، نماز جمعه را به جماعت اقامه کنند؛ چنان‌که در برخی روایات دیگر نیز به نبود خوف در این زمینه اشاره شده است.
3. دلالت روایت بر وجوب تعیینی انعقاد و اقامه نماز جمعه در عصر غیبت
مرحوم حائری سپس این تعبیر را در کنار جمله «فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ» قرار می‌دهند و از مجموع این دو تعبیر، اذن عمومی امام (علیه السلام) برای اقامه نماز جمعه را استفاده می‌کنند. از یک سو، نماز جمعه به‌عنوان «فریضه‌ای که خداوند واجب کرده» معرفی شده و از سوی دیگر، شیعیان به اقامه آن به جماعت امر شده‌اند. بنابراین، به نظر ایشان، این روایت دلالت دارد که اقامه نماز جمعه متوقف بر حضور امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب از جانب ایشان نیست، بلکه در صورت عدم اقامه از سوی امام یا منصوب وی نیز شیعیان می‌توانند خود به اقامه آن اقدام کنند؛ حتی در فرضی که امام معصوم (علیه السلام) حضور نداشته باشد و فقیه یا منصوبی از جانب او نیز وجود نداشته باشد.
صاحب جواهر این احتمال را به عنوان ظاهر روایت مطرح کرده است، بر اساس این احتمال، تعبیر «مِثْلُكَ يُهْلَكُ» نیز در این صورت ناظر به هلاکت اخروی ناشی از ترک یک فریضه شرعی نخواهد بود، بلکه می‌تواند به خطر و هلاکت دنیوی ناشی از ترک تقیّه اشاره داشته باشد؛ به این معنا که اگر عبدالملک در نماز جمعه‌ای که مخالفان اقامه می‌کنند حضور پیدا نکند، خود را در معرض شناخته‌شدن و آسیب از سوی آنان قرار می‌دهد. همچنین «صَلُّوا جَمَاعَةً» ناظر به تشکیل جماعت مستقل برای اقامه نماز جمعه نیست، بلکه به معنای حضور در جماعت اهل‌سنت و شرکت در نماز جمعه آنان است. بنابراین، امام (علیه السلام) در مقام بیان کیفیت یا شرایط اقامه نماز جمعه نیستند، بلکه عبدالملک را به حضور در جماعت آنان، ولو از باب تقیّه، امر می‌کنند.[2]
این برداشت با مبنای صاحب جواهر درباره عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت نیز سازگار است. در زمان امام باقر و امام صادق (علیهما السلام)، با آنکه نماز جمعه از سوی امام معصوم یا منصوب ایشان اقامه نمی‌شد، شیعیان در نماز جمعه‌ای که اهل‌سنت برگزار می‌کردند، شرکت نمی‌کردند. بنابراین، اگر نماز جمعه بدون اقامه امام (علیه السلام) یا منصوب او همچنان به‌صورت تعیینی واجب بود، انتظار می‌رفت شیعیان در نماز جمعه اهل‌سنت حاضر شوند؛ در حالی که سیره آنان بر عدم حضور بوده است.
در برابر این تحلیل، این اشکال مطرح می‌شود که عدم حضور شیعیان در نماز جمعه اهل‌سنت با تقیّه سازگار نیست؛ زیرا در شرایط تقیّه انتظار می‌رود شیعیان در چنین نمازهایی حضور پیدا کنند. در پاسخ می‌توان گفت که در زمان ائمه (علیهم السلام) موارد متعددی وجود داشته است که اصحاب و شیعیان، برخلاف دستور تقیّه عمل می‌کردند، بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که اصحاب از امر به حضور در اجتماعات اهل سنت بی نیاز بودند.[3]
در نتیجه، روایت عبدالملک بن اعین نمی‌تواند به‌روشنی دلالت کند که شیعیان در عصر غیبت مأمور به تشکیل و اقامه مستقل نماز جمعه‌اند و برای این کار اذن عمومی از امام (علیه السلام) دارند. و با پذیرش این احتمال در تفسیر روایت، استدلال مرحوم حائری به این روایت برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه و عدم اشتراط آن به امام (علیه السلام) یا منصوب ایشان، تمام نخواهد بود؛ هرچند اصل اهمیت و مطلوبیت نماز جمعه و نیز لزوم رعایت تقیّه در شرایط خاص از روایت قابل استفاده باشد.
احتمال دیگری به عنوان کلام مدعی در عبارات مرحوم خویی مطرح شده است.[4] ایشان در پاسخ به این ادعا که ممکن است شیعیان در زمان ائمه (علیهم السلام) نماز جمعه را همراه با مخالفان و از روی تقیّه اقامه می‌کرده‌اند، به روایتی از زراره استناد می‌کنند که در آن آمده است: «حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ، فَقُلْتُ: نَغْدُو عَلَيْكَ؟» زراره می‌گوید امام صادق (علیه السلام) آن‌قدر ما را به نماز جمعه ترغیب کردند که گمان کردیم مقصود ایشان این است که برای اقامه نماز جمعه نزد خود حضرت برویم؛ ازاین‌رو پرسیدیم آیا نزد شما بیاییم؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ» یعنی مقصود من این است که در محل خودتان نماز جمعه را اقامه کنید.[5]
طبق این احتمال، عبارت «حَثّ» در کلام امام (علیه السلام) بر نماز جمعه و نیز توبیخ عبدالملک در روایت مورد بحث، ناظر به انجام وظیفه واقعی و غیرتقیّه‌ای است. بنابراین، ممکن است اصحاب در نماز جمعه اهل‌سنت حضور پیدا می‌کرده‌اند، اما این حضور را به‌عنوان وظیفه تقیّه‌ای انجام می‌داده‌اند و به همان اکتفا می‌کرده‌اند. در این صورت، توبیخ امام (علیه السلام) به این جهت است که آنان نباید به نماز جمعه تقیّه‌ای اکتفا کنند، بلکه باید وظیفه واقعی خود را نیز انجام دهند.
در مورد نماز جماعت اهل‌سنت، در برخی روایات اصل حضور در جماعت آنان مورد تأکید قرار گرفته و حتی تعابیری مانند «مَنْ صَلَّى خَلْفَهُمْ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ»[6] وارد شده است. اما در خصوص نماز جمعه، ائمه (علیهم السلام) کیفیت خاصی برای رفتار تقیّه‌ای بیان کرده‌اند. بر این اساس، اگر شیعه صرفاً همان نماز جمعه‌ای را که اهل‌سنت اقامه می‌کنند، از ابتدا تا انتها به همان کیفیت آنان بخواند و پس از دو رکعت سلام دهد و نماز را پایان دهد، این عمل مجزی نخواهد بود؛ زیرا نماز جمعه‌ای که بدون امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب از جانب ایشان اقامه شود، فاقد مشروعیت است. بنابراین، مسئله در اینجا صرفاً بحث از صحت یا عدم صحت نماز جمعه اهل‌سنت نیست، بلکه اساساً چنین نمازی واجد عنوان نماز جمعه مشروع نیست.
در نتیجه، کیفیتی که ائمه (علیهم السلام) برای حضور تقیّه‌ای در نماز جمعه بیان کرده‌اند، بدین معناست که شیعه در ظاهر در جماعت آنان حضور پیدا کند، اما وظیفه واقعی خود را نیز با قرائت خاص و اقامه نماز ظهر رعایت کند.[7] ازاین‌رو، مرحوم آقای خویی از این روایات استفاده می‌کنند که تقیّه در نماز جمعه راه ندارد.
بر این اساس، ممکن است مراد از توبیخ عبدالملک در روایت «مِثْلُكَ يُهْلَكُ وَلَمْ تُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ» این باشد که او به حضور تقیّه‌ای در نماز جمعه اهل‌سنت اکتفا کرده یا اساساً وظیفه واقعی خود را ترک کرده است. بنابراین، امام (علیه السلام) او را متوجه می‌کنند که حضور تقیّه‌ای، به‌تنهایی کافی نیست و باید وظیفه واقعی را نیز انجام دهد. تعبیر «صَلُّوا جَمَاعَةً» نیز در این چارچوب، ناظر به حضور در جماعت آنان نیست، بلکه با توجه به قرائن و روایات دیگر، باید در کنار وظیفه واقعی و غیرتقیّه‌ای تفسیر شود.
در مجموع، بر اساس این تحلیل، سه برداشت از حیث تقیّه در این روایت قابل طرح است؛ نخست، اینکه خود کلام امام (علیه السلام) از روی تقیّه صادر شده باشد؛ این همان احتمالی است که مرحوم آقای بروجردی مطرح کرده‌اند و مرحوم حائری به آن پاسخ دادند. دوم، اینکه شیعیان نماز جمعه را همراه با مخالفان و از روی تقیّه ترک نکرده و در آن حضور پیدا می‌کرده‌اند و توبیخ امام (علیه السلام) ناظر به ترک همین وظیفه تقیّه‌ای باشد؛ سوم، اینکه شیعیان در نماز جمعه اهل‌سنت از روی تقیّه حضور پیدا می‌کرده‌اند، اما امام (علیه السلام) آنان را به انجام وظیفه واقعی و غیرتقیّه‌ای نیز توجه می‌داده‌اند.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] «و من المحتمل أيضا صدور هذا الكلام من الإمام عليه السلام تقية، بأن كان في محضره عدّة من المخالفين فاقتضى وضع المجلس صدور هذا التوبيخ منه عليه السلام بالنسبة إلى عبد الملك. و الحاصل: أنّه بعد ما أثبتناه بالأدلة السابقة اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه لا يمكن استفادة الإذن العمومي في إقامتها بالكلام الواقع بين الإمام عليه السلام و بين عبد الملك مع عدم الإحاطة بأحوال عبد الملك و الخصوصيات المحفوفة بالكلام و تطرق احتمالات كثيرة إليه، فتدبّر.» (البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 64.)
[2] « و الوقت وقت تقية فأجابه (عليه السلام) بالأمر بصلاتها جماعة معهم، فيكون إذنا منه بذلك، و لذا اكتفى به في رفع حيرته، أو يكون المراد بفعلها في جماعة العامة على نحو ما سمعته من صحيح زرارة » (جواهر الکلام (ط. القدیمة)، م ١١، ص 166.)
[3] « هذا كله مضافا إلى ترك الشيعة الرواة و غيرهم لها لما خفي السلطان، و احتمال أن ذلك للتقية يدفعه أن الشيعة قد تجاهروا بما ينافي التقية في أمور كثيرة حتى أنهم (عليهم السلام) تأذوا منهم بذلك » (المرجع السابق، م 11، 165.)
[4] « و بالجملة: هؤلاء الأساطين كانوا لا يزالون مستمرين في الترك و مواظبين عليه كما تفصح عنه هاتان الصحيحتان. و دعوى: أن من الجائز أنهم كانوا يقيمونها مع المخالفين تقية فيكون الحث في تلك الرواية و التوبيخ في هذه على الإتيان بالوظيفة الواقعية عارية عن التقية. مندفعة: بعدم تأتّي التقية في مثل هذه الصلاة لبطلان الصلاة معهم، فلا تنعقد الجماعة التي هي من مقوّماتها. نعم في سائر الصلوات يشاركهم في صورة الجماعة تقية، فيأتي بها فرادى و يقرأ في نفسه متابعاً لهم في الصلاة إراءة للاقتداء بهم. و أما في المقام فبعد فرض بطلان جمعتهم، لا بد من قصد الظهر المخالف لصلاة الجمعة في عدد الركعات، و لا بدّ من ضم ركعتين أُخريين و لو بنحو يتخيل لهم أنها النافلة إذ لا موجب لتركهما. فلم يكن المأتي به صلاة جمعة تقية و إنما هي صلاة الظهر منفرداً.» (موسوعة الإمام الخوئي، م ١١، ص 24.)
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ نَغْدُو عَلَيْكَ فَقَالَ لاَ إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُم.( تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، 309.)
[6] « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ.» (تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، م ٨، ص 299.)
[7] « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ، إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَلَّى خَلْفَ فَاسِقٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَا أَبَا الْحَسَنِ، صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ فَقَالَ إِنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مُشَبِّهَاتٍ فَسَكَتَ فَوَ اللَّهِ مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَه.» (المرجع السابق، م 7، 351.)
منابع
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
نظری ثبت نشده است .