- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته، سه طایفه نخست از روایات مورد استناد مرحوم حائری برای اثبات مشروعیت نماز جمعه بدون حضور امام معصوم یا منصوب خاص ایشان بررسی شد. در طایفه نخست، روایات تعلیم کیفیت خطبه‌ها مطرح گردید و در طایفه دوم، روایات تعیین وقت نماز جمعه بررسی شد، در نقد استدلال مرحوم حائری به این دو دسته از روایات بیان شد که تعلیم خطبه لزوماً از ابتلای عملی شیعیان به نماز جمعه در زمان صدور روایت حکایت نمی‌کند زیرا ملازمه بین بیان حکمی شرعی از سوی امام علیه‌السلام و ابتلای شیعیان به آن مساله وجود ندارد. در طایفه سوم نیز روایت ابوبصیر مطرح شد که به دلیل احتمال اراده نماز جمعه اهل‌سنت یا نماز ظهر روز جمعه، نمی‌توان از آن اقامه نماز جمعه توسط شیعیان را احراز کرد. افزون بر این، تأکید شد که حتی با پذیرش اقامه نماز جمعه بدون نصب خاص، نمی‌توان وجوب تعیینی آن را نتیجه گرفت؛ زیرا مشروعیت و امکان اقامه، ملازم با وجوب نیست و ممکن است عمل بر اساس جواز یا استحباب انجام شده باشد.

جمع‌بندی محقق حائری از دلالت طوایف روایات بر ابتلای شیعیان به نماز جمعه

محقق حائری پس از طرح سیزده طایفه از روایات مربوط به نماز جمعه، از مجموع آن‌ها نتیجه می‌گیرد که نماز جمعه در عصر ائمه علیهم‌السلام از موضوعات مورد ابتلای شیعیان بوده است. توضیح آنکه روایات یادشده صرفاً به بیان احکام فرضی یا اموری که در آینده تحقق می‌یابند، اختصاص ندارند؛ بلکه درباره جزئیاتی همچون وقت نماز جمعه، کیفیت خطبه‌ها، وظیفه مأمومی که به رکعت نخست نرسیده و محل قنوت، احکامی کاربردی را بیان می‌کنند. ازاین‌رو، به نظر ایشان، بعید است این حجم از روایات ناظر به موضوعی باشد که هیچ‌گونه ابتلای عملی برای شیعیان نداشتبه حه است. بنابراین، باید پذیرفت که نماز جمعه در آن دوره، به‌نحوی در زندگی دینی شیعیان حضور داشته و ائمه علیهم‌السلام احکام مورد نیاز آن را بیان می‌کرده‌اند.[1]

احتمالات درباره نماز جمعه مورد ابتلای شیعیان
با پذیرش این مقدمه، این پرسش مطرح می‌شود که نماز جمعه مورد ابتلای شیعیان چه صورتی داشته است؟ محقق حائری دو احتمال را مطرح می‌کند؛ نخست آنکه شیعیان به‌صورت مستقل و جدا از اهل‌سنت نماز جمعه اقامه می‌کرده‌اند؛ دوم آنکه در نماز جمعه‌ای که از سوی اهل‌سنت برگزار می‌شده، شرکت می‌کرده‌اند و روایات مورد بحث نیز ناظر به همین نماز جمعه بوده است.[2]

ایشان احتمال نخست را با مصلحت سازگار نمی‌داند؛ زیرا برگزاری نماز جمعه‌ای مستقل از جماعت عمومی مسلمانان، در شرایط آن زمان، به مصلحت شیعیان نبوده است و انعزال شیعیان از عامه در جماعات آنها جایز نیست، در نتیجه احتمال دوم را تقویت می‌کند و معتقد است شیعیان در نماز جمعه اهل‌سنت حضور می‌یافته‌اند. در تأیید این احتمال، به گزارشی از ابوغالب زراری استناد می‌کند که در آن، حضور زراره در نماز جمعه عامه نقل شده است. بر اساس این گزارش، زراره با هیئتی شناخته‌شده و در حالی که عصایی در دست داشته، برای نماز جمعه خارج می‌شده و مردم به احترام او در دو صف می‌ایستاده‌اند تا از میان آنان عبور کند. محقق حائری این گزارش را مؤیدی بر حضور شیعیان در نماز جمعه‌ای می‌داند که در آن زمان برگزار می‌شده است.[3]

تبیین صحت نماز جمعه اهل‌سنت برای شیعیان
پس از ترجیح احتمال حضور شیعیان در نماز جمعه اهل‌سنت، مسئله دیگری مطرح می‌شود؛ آیا می‌توان نماز جمعه‌ای را که اهل‌سنت برگزار می‌کردند، برای شیعیان نیز صحیح دانست؟ محقق حائری در پاسخ، سه راه را مطرح می‌کند.

1. صحت از باب حکم ثانوی: راه نخست آن است که صحت این نماز جمعه را بر اساس مصلحت و ضرورت حضور شیعیان در جماعت عمومی توجیه کنیم. به این بیان که اگر جدایی شیعیان از نماز جمعه عمومی برخلاف مصلحت بوده، ممکن است شارع به‌سبب مصلحتی مهم‌تر، حضور آنان را در این نماز تجویز کرده و آن را برایشان صحیح دانسته باشد. در این صورت، صحت نماز جمعه بر اساس عنوانی ثانوی و به‌واسطه مصلحتی فراتر از مصلحت اولیه اقامه مستقل نماز جمعه توجیه می‌شود.
2. صحت واقعی: راه دوم آن است که صحت نماز جمعه اهل‌سنت را نه صرفاً بر اساس مصلحت و عنوان ثانوی، بلکه بر اساس صحت واقعی آن برای شیعیان بپذیریم. محقق حائری برای این احتمال سه مبنا را مطرح می‌کند.
2.1. صحت از باب عدالت امام جمعه: نخست آنکه ممکن است صحت آن را از این باب بدانیم که شیعیان امام جمعه آن نمازی که در آن شرکت می‌کردند را عادل می‌دانسته‌اند.
2.2. صحت از باب عدم شرطیت عدالت در امام جمعه: دوم آنکه ممکن است صحت آن از این باب باشد که عدالت در امام جمعه شرط نباشد؛ چنان‌که چنین دیدگاهی در میان برخی از عالمان اهل‌سنت نیز وجود داشته است.
2.3. صحت از باب عدم اعتبار اعتقاد به ولایت در صحت نماز جمعه: سوم آنکه اساساً ایمان و اعتقاد به ولایت را در صحت نماز جمعه معتبر دانسته نشود. بر اساس هر یک از این مبانی، ممکن است نماز جمعه‌ای که شیعیان در آن شرکت می‌کرده‌اند، از نظر آنان صحیح بوده باشد و نیازی به اعاده نداشته باشد.

بنابراین، محقق حائری با طرح این احتمالات می‌کوشد نشان دهد که حضور شیعیان در نماز جمعه اهل‌سنت می‌توانسته است به‌نحوی صحیح و مشروع تحقق یابد؛ در نتیجه، روایات مربوط به احکام نماز جمعه نیز می‌توانسته‌اند ناظر به همین نماز جمعه مورد ابتلای شیعیان باشند.[4]

نتیجه‌گیری از مجموع روایات و تفکیک میان مفاد آن‌ها
بنابراین محقق حائری با توجه به کثرت و تنوع روایات مربوط به ابعاد مختلف نماز جمعه، از جمله وقت، فاصله، خطبه، قنوت و آداب امام و خطیب، اولا معتقد است این روایات در مقام بیان احکام فعلی و مورد ابتلای شیعیان و دیگر مسلمانان صادر شده‌اند. ثانیا با توجه به اینکه نماز جمعه‌ای که با اذن امام عادل مبسوط‌الید اقامه شود، در خارج تحقق نداشته است، نمی‌توان همه این روایات را ناظر به چنین نمازی دانست؛ بلکه باید پذیرفت که نماز جمعه صحیح دیگری وجود داشته که مورد ابتلای مراجعه‌کنندگان به اهل‌بیت علیهم‌السلام بوده است. به نظر ایشان، این نماز جمعه در بیشتر موارد، غیر از نماز جمعه اهل‌سنت بوده است؛ زیرا برخی روایات، مانند روایات مربوط به آموزش خطبه و قنوت و بیان آداب امام و خطیب و روایاتی که در آن‌ها به ذکر نام ائمه علیهم‌السلام، از امیرالمؤمنین علیه‌السلام تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، در خطبه نخست سفارش شده است؛ ناظر به شیوه‌ای متفاوت از نماز جمعه اهل سنت است. البته همه روایات چنین دلالتی ندارند؛ چراکه برخی، مانند روایت مربوط به وجوب خارج کردن زندانیان برای حضور در نماز جمعه و روایات تعیین وقت و مسافت، میان هر دو نوع نماز جمعه مشترک‌اند.

حاصل استدلال ایشان آن است که کثرت روایات مربوط به جزئیات نماز جمعه، از ابتلای عملی شیعیان به این فریضه در عصر ائمه علیهم‌السلام حکایت دارد و با توجه به اینکه نماز جمعه‌ای با اذن امام معصوم یا منصوب خاص ایشان در میان شیعیان گزارش نشده است، باید این روایات را ناظر به نماز جمعه‌ای دانست که شیعیان در آن حضور می‌یافته‌اند؛ هرچند آن نماز جمعه از سوی اهل‌سنت برگزار می‌شده است. ایشان از این مطلب در نهایت، برای اثبات عدم اشتراط اذن امام یا منصوب خاص در وجوب تعیینی نماز جمعه استفاده می‌کند.[5]

ارزیابی استدلال‌های محقق حائری در جمع‌بندی روایات
1. مناقشه در ابتلایی بودن موضوع روایات
نخستین اشکال به استدلال محقق حائری، در اصل این کبراست که بیان احکام یک موضوع در روایات، لزوماً از ابتلای عملی مکلفان به آن موضوع در زمان صدور روایت حکایت می‌کند. ایشان از کثرت روایات مربوط به جزئیات نماز جمعه، مانند وقت، کیفیت خطبه‌ها، احکام رکعت دوم و محل قنوت، نتیجه می‌گیرد که این فریضه باید در آن زمان مورد ابتلای شیعیان بوده باشد؛ در حالی که چنین ملازمه‌ای قابل پذیرش نیست.

ائمه علیهم‌السلام در موارد متعددی احکام موضوعاتی را بیان کرده‌اند که در زمان آنان امکان اجرای عملی یا ابتلای عمومی به آن‌ها فراهم نبوده است. برای نمونه، روایات فراوانی درباره احکام جهاد ابتدایی و آثار مترتب بر آن، از جمله وضعیت اسیران و اموال به‌دست‌آمده در جنگ، وارد شده است؛ با آنکه جهاد ابتدایی با شرایط مورد نظر ائمه علیهم‌السلام در آن دوران عملاً در اختیار آنان نبوده است. همچنین احکام حدود، دیات و قصاص در روایات متعددی بیان شده، در حالی که حکومت‌های اموی و عباسی غالباً این احکام را بر اساس مبانی و تشخیص خود اجرا می‌کردند، نه بر اساس نظر ائمه علیهم‌السلام. همین‌طور، با وجود آنکه خمس و انفال در اختیار حکومت‌های وقت قرار داشت و پرداخت خمس به ائمه علیهم‌السلام به‌صورت عمومی تحقق نمی‌یافت، روایات فراوانی درباره احکام آن‌ها صادر شده است.

2. مناقشه در تصحیح واقعی نماز جمعه اهل‌سنت
اشکال دوم به تلاش محقق حائری برای اثبات صحت واقعی نماز جمعه اهل‌سنت برای شیعیان بازمی‌گردد. ایشان پس از آنکه جدایی شیعیان از نماز جمعه عمومی را برخلاف مصلحت می‌داند، دو راه برای تصحیح حضور آنان مطرح می‌کند: نخست، صحت نماز از باب مصلحت و عنوان ثانوی؛ دوم، صحت واقعی آن بر اساس این احتمال که عدالت یا ایمان در امام جمعه و صحت نماز جمعه شرط نباشد.

اصل این مطلب که ممکن است جدایی شیعیان از جماعت عمومی مسلمانان در برخی شرایط به مصلحت نباشد، قابل قبول است؛ اما لازمه چنین مصلحتی، بیش از تجویز حضور در نماز جمعه اهل‌سنت یا تصحیح آن از باب ضرورت و تقیه نیست. از این مقدمه نمی‌توان صحت واقعی نماز جمعه آنان را نتیجه گرفت؛ زیرا صحت واقعی، مبتنی بر احراز شرایط شرعی نماز جمعه است و صرف مصلحت در حضور شیعیان، جایگزین احراز این شرایط نمی‌شود.

افزون بر این، محقق حائری برای تصحیح واقعی نماز جمعه اهل‌سنت، احتمال عدم اعتبار عدالت یا ایمان را مطرح می‌کند؛ در حالی که حتی بر مبنای ایشان نیز احتمال مهم دیگری وجود دارد که باید در این استدلال مورد توجه قرار گیرد: اینکه اقامه نماز جمعه از مناصب اختصاصی امام معصوم علیه‌السلام یا کسی باشد که از سوی ایشان منصوب شده است. این احتمال، صرفاً یک احتمال دور و غیرقابل اعتنا نیست؛ زیرا در عبارات بسیاری از فقهای متقدم، شرط بودن سلطان عادل برای اقامه نماز جمعه مطرح شده و قرائن موجود نشان می‌دهد که مقصود از سلطان عادل، امام معصوم علیه‌السلام است.

در مباحث پیشین نیز ادله متعددی برای اختصاص منصب اقامه نماز جمعه به امام معصوم یا منصوب ایشان مطرح شد که بخشی از آن‌ها مورد پذیرش قرار گرفت. بنابراین، دست‌کم احتمال شرطیت اذن امام یا منصوب خاص ایشان، احتمالی قابل اعتناست. با وجود چنین احتمالی، چگونه می‌توان صحت واقعی نماز جمعه اهل‌سنت را بر اساس عدم اعتبار عدالت یا ایمان در امام جمعه اثبات کرد؟ حتی اگر در شرط بودن عدالت یا ایمان تردید داشته باشیم، احتمال اختصاص منصب اقامه نماز جمعه به امام معصوم یا منصوب ایشان همچنان باقی است و تا زمانی که این احتمال با دلیل معتبر نفی نشود، نمی‌توان از صحت واقعی نماز جمعه‌ای که بدون اذن امام اقامه شده است، سخن گفت.

البته ممکن است گفته شود حضور شیعیان در نماز جمعه اهل‌سنت، بر اساس روایات ائمه علیهم‌السلام، خود نوعی اذن از سوی امام به شمار می‌آید و همین اذن برای تصحیح نماز کافی است. بااین‌حال، این پاسخ نیز اشکال دیگری دارد؛ زیرا باید روشن شود که اذن صادرشده از سوی امام، به همان زمان و مخاطبان خاص اختصاص دارد یا اینکه اذن عام و مطلقی است که همه شیعیان را در تمام زمان‌ها دربرمی‌گیرد. صرف صدور اذن برای شیعیان در عصر یک امام، اثبات‌کننده استمرار آن برای عصرهای بعد نیست.

3. مناقشه در اطلاق و استمرار اذن امام
محقق حائری در ادامه، از برخی روایات، اذن عام و مطلق امام را برای اقامه نماز جمعه در تمام زمان‌ها استفاده می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حتی در فرض عدم حضور امام معصوم یا منصوب خاص ایشان نیز شیعیان بتوانند نماز جمعه را اقامه کنند. اما چنین اطلاقی از روایات مورد استناد به‌آسانی قابل استفاده نیست؛ زیرا ممکن است اذن صادرشده، ناظر به شرایط و اشخاص موجود در زمان صدور روایت باشد و از این جهت، قضیه‌ای خارجیه محسوب شود، نه حکمی کلی و مستمر برای همه شیعیان در تمام اعصار.

همین مطلب در مورد روایات اباحه خمس برای شیعیان نیز وجود دارد، تعبیر «أبحنا لشيعتنا» به‌خودی‌خود به این معنا نیست که همه شیعیان در تمام زمان‌ها از پرداخت خمس معاف شده‌اند؛ بلکه ممکن است امامی در شرایط خاص و نسبت به شیعیان عصر خود چنین اذنی صادر کرده باشد. ازاین‌رو، نمی‌توان بدون قرینه، اذن یک امام را به زمان‌های پس از او نیز تعمیم داد؛ به‌ویژه آنکه در سیره ائمه بعدی، اخذ خمس و مطالبه آن از شیعیان مشاهده می‌شود. بنابراین، باید میان اذن ناظر به اشخاص و شرایط خاص در یک دوره تاریخی و جعل حکم کلی برای همه شیعیان در تمام زمان‌ها تفکیک کرد.

همین اشکال درباره اذن به حضور یا اقامه نماز جمعه نیز مطرح است. اگر روایتی بر اذن امام به شیعیان عصر خود دلالت کند، نهایتاً می‌توان از آن جواز حضور یا اقامه نماز جمعه در همان شرایط را استفاده کرد؛ اما برای اثبات اینکه این اذن، عام و مطلق بوده و تمام شیعیان را تا روز قیامت دربرمی‌گیرد، به قرینه و دلیل مستقلی نیاز است. بنابراین، نمی‌توان صرف صدور اذن در یک دوره را مستند اثبات جواز یا وجوب اقامه نماز جمعه در همه زمان‌ها، حتی در عصر غیبت، قرار داد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] «و جميع ذلك يدلّ على أنّ الموضوع كان موردا لابتلاء الشيعة و ليس ذلك مثل علائم الظهور و من قبيل ما يجري على النّاس بعد ذلك.» (‏صلاة الجمعة ‏(حائری)‏، ص. ۱۵۲.)
[2] «و لا ينافي ما استفدناه ما يظهر من بعض ما تقدّم من الرّوايات من صحّة جمعة المخالفين، مثل ما ورد في ترك الرّكوع للزّحام، و ما ورد في أنّه يجب على الإمام إخراج المحبوسين لإقامة الجمعة ممّا ليس له مصداق حين الصدور إلّا جمعة العامّة.» (‏‏همان.‏)
[3] «فإنّه يمكن أن يقال: إنّ الحكم بانعزال الشيعة عن جمعة المخالفين لا ينطبق على المصلحة لهم و للمسلمين فيجب على نوع الشيعة أن لا ينعزل عن ذلك كما هو الظاهر ممّا تقدّم عن أبي بصير و ممّا في تنقيح المقال: أنّه حكى عن ابي غالب الزّراريّ رضي اللّه عنه أنّه قال في رسالته الّتي وصفها في ترجمة آل أعين: روي أنّه كان زرارة و سيما جسيما أبيض فكان يخرج إلى الجمعة و على رأسه برنس أسود و بين‌ عينيه سجّادة و في يده عصا فيقوم له النّاس سمّاطين، ينظرون إليه لحسن هيئته.» (‏‏همان.‏)
[4] «و الحاصل: أنّه يمكن أن يقال بصحّة جمعة المخالفين لنوع الشيعة، بحيث لا يعلم انعزالهم عن جماعتهم. كما أنّه يمكن أن يقال بصحّتها واقعا لمن يقتدي بهم من باب اعتقاد عدالتهم أو من باب تخيّل عدم اعتبار العدالة في إمام الجمعة. كما عن بعض علماء العامّة، أو تخيّل عدم اعتبار الإيمان بالولاية فإنّه «لا تعاد الصّلاة إلّا من خمس».»(‏‏همان، ۱۵۳.‏)
[5] «فالأحكام المذكورة ليست ناظرة إلى الجمعة المنعقدة بإذن الإمام العادل المبسوط اليد، لعدم تحقّقها في الخارج، بل لا بدّ أن تكون على كثرتها متعرّضة لبيان حكم فعليّ بالنّسبة إلى الشيعة و غيرهم، فلا بدّ أن يكون جمعة صحيحة في الخارج موردا لابتلاء من يرجع إلى أهل البيت و هي في الأكثر غير جمعة العامّة، كما هو الظاهر في تعليم الخطبة و تعليم القنوت و ما هو بصدد بيان آداب الإمام و الخطيب. و بعض الأحكام المذكورة ناظر إلى جمعة المخالفين كالحكم بوجوب إخراج المحبوسين و بعضها أعمّ منهما كالوقت و المسافة.» (‏‏همان.‏)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.

برچسب ها :

وجوب تخییری وجوب تعیینی صلاه الجمعه شرطیت امام معصوم عصر غیبت ابتلای شیعه به نماز جمعه نماز جمعه مخالفین اذن بر اقامه

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .