درس بعد

نماز جمعه

درس قبل

نماز جمعه

درس بعد

درس قبل

موضوع: نماز جمعه ۲


تاریخ جلسه : ۱۴۰۵/۷/۲۸


شماره جلسه : ۲۲

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه جلسه گذشته

  • دسته‌بندی روایات دیگر مورد استناد محقق حائری در مسئله نماز جمعه

  • طایفه نخست: روایات تعلیم کیفیت خطبه‌های نماز جمعه

  • نقد استدلال محقق حائری

  • 1. فقدان گزارش معتبر از اقامه نماز جمعه توسط شیعیان

  • 2. عدم ملازمه میان مقام بیان حکم و ابتلای خارجی به موضوع

  • 3. احتمال تعریض به خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت

  • 4. عدم دلالت روایات بر وجوب تعیینی نماز جمعه

  • استدلال حائری به روایت عمر بن حنظله بر اقامه جمعه بدون نصب خاص

  • ارزیابی استدلال

  • احتمال دیگری در تبیین سؤال عمر بن حنظله

  • تخییر بین نماز جمعه و جماعت

  • طایفه دوم: روایات تعیین وقت نماز جمعه

  • ارزیابی استدلال به این روایات

  • طایفه سوم: روایات جواز تأخیر نماز ظهر و عصر در روز جمعه

  • بررسی سند روایت

  • احتمالات موجود در تفسیر روایت

  • احتمال نخست: اقامه نماز جمعه با جماعت شیعیان

  • احتمال دوم: شرکت در نماز جمعه اهل سنت

  • احتمال سوم: مقصود از «الجمعة» در صدر روایت، نماز ظهر روز جمعه باشد

  • اشکال بر استدلال مرحوم حائری

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه جلسه گذشته
مرحوم حائری برای اثبات مشروعیت و صحت نماز جمعه بدون حضور امام معصوم علیه‌السلام یا منصوب خاص ایشان، افزون بر چهار طایفه از روایات مورد استناد دیگر فقها، به سیزده طایفه دیگر تمسک می‌کند که نخستین آن‌ها روایات بیان‌کننده کیفیت خطبه‌های نماز جمعه است. وی با توجه به محتوای شیعی خطبه، از جمله ذکر نام امامان علیهم السلام و دعا برای امام عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، روایت را ناظر به نماز جمعه شیعیان و شامل عصر غیبت می‌داند. همچنین، از امکان مخاطب قرار گرفتن غیرمعصوم در تعلیم خطبه و تفاوت تعبیرهای روایت، عدم انحصار اقامه نماز جمعه در امام معصوم و نبود دلالت بر نصب شخصی معین را استظهار می‌کند. وی با ضمیمه کردن احتمال اقامه نماز جمعه در جامعه شیعه در عصر ائمه علیهم‌السلام و نیافتن گزارشی از نصب خاص، درصدد اثبات عدم اشتراط مشروعیت نماز جمعه به نصب خاص است. بااین‌حال، این استدلال با دو اشکال اساسی مواجه است؛ نخست آنکه، تعلیم کیفیت خطبه لزوماً از تحقق خارجی نماز جمعه در زمان صدور روایت حکایت نمی‌کند و فقدان گزارش نصب خاص نیز به‌تنهایی عدم تحقق آن را اثبات نمی‌کند؛ دوم، حتی اگر اقامه نماز جمعه توسط شیعیان بدون نصب خاص پذیرفته شود، این امر صرفاً می‌تواند بر مشروعیت و امکان اقامه آن دلالت داشته باشد، نه وجوب تعیینی. افزون بر این، ممکن است اقامه در موارد یادشده با اذن خاص امام علیه‌السلام صورت گرفته باشد. بنابراین، روایت به‌تنهایی نه عدم اشتراط نماز جمعه به نصب یا اذن امام را اثبات می‌کند و نه بر وجوب تعیینی آن در عصر غیبت دلالت دارد؛ اثبات هر یک از این دو مدعا به دلیل مستقل نیازمند است.

دسته‌بندی روایات دیگر مورد استناد محقق حائری در مسئله نماز جمعه
طایفه نخست: روایات تعلیم کیفیت خطبه‌های نماز جمعه

محقق حائری، افزون بر چهار طایفه از روایاتی که پیش‌تر در کلمات فقها مورد استناد قرار گرفته‌اند، به طوایف دیگری از روایات نیز برای اثبات مدعای خود استدلال کرده‌اند. نخستین طایفه، روایاتی است که در آنها کیفیت خطبه‌های نماز جمعه به اصحاب تعلیم داده شده است. مفاد این روایات آن است که امامان علیهم السلام معصوم، محتوای خطبه نخست و دوم نماز جمعه و چگونگی ایراد آنها را برای اصحاب بیان کرده‌اند.

نکته محوری در استدلال محقق حائری، توجه به مقام بیان این روایات است. به نظر ایشان، تعلیم کیفیت خطبه‌ها صرفاً بیان حکمی کلی و فرضی نیست، بلکه در مقام بیان حکمی فعلی درباره عملی مورد ابتلای شیعه صورت گرفته است. بنابراین، از این روایات استفاده می‌شود که نماز جمعه در میان شیعیان مورد ابتلا بوده و تعلیم کیفیت خطبه‌های آن نیز ناظر به نیاز عملی آنان بوده است.

ایشان در ادامه، از این نکته برای نفی شرطیت امام معصوم یا منصوب خاص وی در وجوب تعیینی نماز جمعه بهره می‌گیرند. تقریر استدلال ایشان چنین است که اگر اقامه نماز جمعه در عصر حضور، به تعیین امام معصوم یا نصب شخصی خاص از سوی ایشان وابسته بود، انتظار می‌رفت این نصب در روایات بیان شود. با توجه به اینکه در روایات مورد استناد، اشاره‌ای به چنین نصبی نشده است، می‌توان نتیجه گرفت که شیعیان بدون امامت امام معصوم یا منصوب خاص وی نیز نماز جمعه اقامه می‌کرده‌اند. بر این اساس، امامت امام معصوم یا منصوب خاص، شرط وجوب تعیینی نماز جمعه نیست و این نماز در همه اعصار باید اقامه شود.[1]

نقد استدلال محقق حائری
1. فقدان گزارش معتبر از اقامه نماز جمعه توسط شیعیان

در نقد استدلال محقق حائری، می‌توان گفت که همان ملاکی که ایشان برای اثبات لزوم ذکر نصب خاص در روایات به کار می‌گیرند، درباره اصل اقامه نماز جمعه از سوی شیعیان نیز قابل طرح است.

توضیح آنکه اگر گفته شود چنانچه امام معصوم، شخص خاصی را برای اقامه نماز جمعه منصوب کرده بود، انتظار می‌رفت این امر در روایات منعکس شود، همین پرسش درباره اصل تحقق نماز جمعه در میان شیعیان نیز مطرح است، اگر شیعیان در عصر حضور، بدون امامت امام معصوم یا منصوب خاص وی نماز جمعه اقامه می‌کردند، انتظار می‌رفت گزارشی معتبر از چنین اقامه‌ای در منابع روایی در دست باشد.

با این حال، در گزارش‌های مورد استناد، روایت معتبر و روشنی که بر اقامه نماز جمعه به وسیله گروهی از شیعیان، برای مثال در شمار هفت، هشت، ده یا بیست نفر، در منزل یا مکان دیگری دلالت کند، ارائه نشده است. بنابراین، صرف تعلیم کیفیت خطبه‌ها برای اثبات اینکه شیعیان عملاً نماز جمعه را بدون حضور امام معصوم یا منصوب خاص وی اقامه می‌کرده‌اند، کافی نیست.

2. عدم ملازمه میان مقام بیان حکم و ابتلای خارجی به موضوع
محقق حائری در استدلال خود، تعلیم کیفیت خطبه‌های نماز جمعه را نشانه‌ای بر مورد ابتلا بودن این نماز در میان شیعیان دانسته‌اند؛ زیرا به نظر ایشان، امام معصوم در مقام بیان حکم فعلی درباره عملی بوده است که شیعیان به آن نیاز داشته‌اند. با این حال، می‌توان در کبرای این استدلال مناقشه کرد؛ زیرا مقام بیان احکام شرعی، ملازمه‌ای با ابتلای خارجی مکلفان به موضوع آن احکام ندارد.

ائمه معصومین در مقام تبیین شریعت بوده‌اند و احکام شرعی را بیان می‌کرده‌اند، خواه آن احکام در زمان صدور روایت مورد ابتلای عملی شیعیان بوده باشد و خواه چنین نباشد. ازاین‌رو، نمی‌توان از صرف بیان یک حکم، مورد ابتلا بودن موضوع آن را در زمان صدور روایت نتیجه گرفت.

برای نمونه، روایات متعددی درباره جهاد ابتدایی وارد شده است؛ بااین‌حال، ممکن است شرایط تحقق و اجرای این احکام در بسیاری از دوره‌ها فراهم نبوده باشد. همچنین، در ابواب حدود و دیات، احکام فراوان و جزئی‌ای از ائمه معصومین نقل شده است، درحالی‌که ممکن است اجرای برخی از این احکام در جامعه شیعی آن زمان رواج نداشته یا عملاً با موانعی مواجه بوده باشد.

بنابراین، بیان تفصیلی احکام جهاد ابتدایی، حدود و دیات، به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که این احکام در زمان صدور روایات مورد ابتلای عملی شیعیان بوده‌اند. همین احتمال درباره روایات تعلیم خطبه‌های نماز جمعه نیز وجود دارد؛ یعنی ممکن است امام معصوم کیفیت خطبه‌ها را به‌عنوان بخشی از احکام شریعت بیان کرده باشد، بی‌آنکه شیعیان امکان یا شرایط اقامه نماز جمعه را داشته باشند.

در نتیجه، حتی اگر بپذیریم که امام معصوم در روایات مورد بحث، در مقام بیان کیفیت خطبه‌های نماز جمعه بوده است، از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که نماز جمعه در میان شیعیان عملاً اقامه می‌شده است. برای اثبات این مدعا، به قرینه‌ای افزون بر اصل تعلیم کیفیت خطبه‌ها نیاز است.

3. احتمال تعریض به خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت
افزون بر دو اشکال پیش‌گفته، می‌توان احتمال دیگری را نیز درباره روایات تعلیم خطبه‌های نماز جمعه مطرح کرد. بر اساس این احتمال، بیان کیفیت خطبه‌ها از سوی امام معصوم، نه برای آموزش چگونگی اقامه نماز جمعه به شیعیان، بلکه برای تبیین کیفیت صحیح خطبه و تعریض به خطبه‌های رایج در نماز جمعه اهل سنت بوده است.

توضیح آنکه ممکن است امام معصوم با توجه به شرایط آن زمان، از تصدی مستقیم نماز جمعه محروم بوده و شخص خاصی نیز از سوی ایشان برای این امر منصوب نشده باشد. همچنین، ممکن است شیعیان در چنین شرایطی امکان اقامه مستقل نماز جمعه را نداشته باشند. با وجود این، امام می‌توانسته است کیفیت صحیح خطبه‌های نماز جمعه را بیان کند تا روشن شود خطبه‌ای که واجد شرایط شرعی نیست، از نظر شریعت معتبر نخواهد بود.

بر این اساس، روایات تعلیم خطبه‌ها می‌توانند ناظر به تبیین معیار خطبه صحیح و بیان کاستی‌های خطبه‌های رایج در میان اهل سنت باشند، نه اینکه لزوماً از اقامه نماز جمعه توسط شیعیان در عصر حضور حکایت کنند.

البته این احتمال با پذیرش برخی احکام ثانوی، مانند جواز شرکت در نماز جمعه اهل سنت از روی تقیه یا ترتب آثار صحت بر آن، منافاتی ندارد؛ زیرا ممکن است شرکت در چنین نمازی به دلیل خاص یا در شرایط ویژه تجویز شده باشد، درحالی‌که کیفیت خطبه آن از منظر حکم اولی، واجد تمام شرایط معتبر نباشد.

 4. عدم دلالت روایات بر وجوب تعیینی نماز جمعه
حتی با فرض پذیرش تعلیم خطبه از سوی امام معصوم، اقامه نماز جمعه توسط شیعیان و نبود منصوب خاص، نمی‌توان از این امور وجوب تعیینی نماز جمعه را نتیجه گرفت. ممکن است روایاتی مانند «حثنا أبو عبد الله»[2] یا «مثلك يهلک»[3] بر ترغیب به اقامه نماز جمعه میان شیعیان، حتی در خانه‌های خود، دلالت کنند؛ اما این ترغیب می‌تواند ناظر به استحباب مؤکد باشد. مؤید این احتمال، تصریح مرحوم علامه در تبصره به استحباب نماز جمعه در فرض نبود امام معصوم یا منصوب خاص ایشان است.[4] اما روایات تعلیم خطبه نمی تواند بر وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت دلالت داشته باشند، ازاین‌رو، اثبات وجوب تعیینی از این روایات نیازمند دلیل جداگانه است.

استدلال حائری به روایت عمر بن حنظله بر اقامه جمعه بدون نصب خاص
مرحوم حائری پس از بیان روایت پیشین، روایت عمر بن حنظله را نیز مؤید انعقاد نماز جمعه در میان شیعیان، بدون حضور منصوب خاص از سوی امام علیه‌السلام می‌داند. روایت مورد استناد، درباره کیفیت قنوت در نماز جمعه است.

عَنْهُ‌ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ الْجُعْفِيِّ‌ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ حَنْظَلَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ الْقُنُوتُ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌ فَقَالَ‌ «أَنْتَ‌ رَسُولِي إِلَيْهِمْ‌ فِي هَذَا إِذَا صَلَّيْتُمْ‌ فِي جَمَاعَةٍ‌ فَفِي الرَّكْعَةِ‌ الْأُولَى وَ إِذَا صَلَّيْتُمْ‌ وُحْدَاناً فَفِي الرَّكْعَةِ‌ الثَّانِيَةِ‌».[5]

بر اساس روایت، امام علیه‌السلام، عمر بن حنظله را مأمور می‌کند که پاسخ ایشان را به دیگران برساند؛ سپس کیفیت قنوت را در دو فرض بیان می‌فرماید: اگر نماز را به جماعت بخوانند، قنوت در رکعت اول و اگر فرادا بخوانند، قنوت در رکعت دوم خواهد بود.

مرحوم حائری از این روایت استفاده می‌کند که شیعیان در عصر امام صادق علیه‌السلام نماز جمعه اقامه می‌کرده‌اند و این امر، بدون وجود منصوب خاص نیز امکان‌پذیر بوده است.
قرینه بر استدلال

مرحوم حائری در ادامه، به این قرینه استناد می‌کند که اگر نماز جمعه‌ای که در روایت از آن سخن گفته شده، به امامت منصوب خاص امام علیه‌السلام اقامه می‌شد، باید آن منصوب از کیفیت نماز جمعه آگاهی می‌داشت. درحالی‌که عمر بن حنظله درباره کیفیت قنوت سؤال می‌کند و امام علیه‌السلام پاسخ او را بیان می‌فرماید. بنابراین، این روایت می‌تواند مؤید آن باشد که نماز جمعه مورد اشاره، متوقف بر حضور منصوب خاص نبوده است.

ارزیابی استدلال
حتی اگر استدلال مرحوم حائری را بپذیریم و از روایت استفاده کنیم که شیعیان در زمان امام صادق علیه‌السلام نماز جمعه اقامه می‌کرده‌اند، پرسش اساسی همچنان باقی است، از کجای روایت، وجوب نماز جمعه استفاده می‌شود؟

مفاد روایت، در فرض پذیرش دلالت آن، از این مقدار فراتر نمی‌رود که جماعتی از شیعیان نماز جمعه اقامه می‌کرده‌اند و عمر بن حنظله درباره کیفیت قنوت آن از امام علیه‌السلام سؤال کرده است. اما اینکه این نماز با چه حکمی اقامه می‌شده، از روایت به دست نمی‌آید.

در واقع، میان این سه مطلب باید تفکیک کرد:
1. شیعیان در عصر امام صادق علیه‌السلام نماز جمعه اقامه می‌کرده‌اند.
2. اقامه نماز جمعه بدون منصوب خاص امام علیه‌السلام امکان‌پذیر بوده است.
3. اقامه نماز جمعه در آن شرایط واجب بوده است.

حتی اگر روایت بر دو مطلب نخست دلالت داشته باشد، مطلب سوم نیازمند دلیل جداگانه است. نه صرف وقوع نماز جمعه، وجوب آن را اثبات می‌کند و نه بیان کیفیت قنوت از سوی امام علیه‌السلام ظهور روشنی در الزام به اقامه نماز جمعه دارد.

بنابراین، استدلال مرحوم حائری، حتی بر فرض تمامیت، بیش از اثبات انعقاد نماز جمعه بدون منصوب خاص را بر عهده نمی‌گیرد و برای اثبات وجوب آن کافی نیست.

احتمال دیگری در تبیین سؤال عمر بن حنظله
ممکن است در آن زمان، برخی از اصحاب قصد اقامه نماز جمعه داشته‌اند، اما از کیفیت قنوت در آن آگاهی نداشته‌اند. بر این اساس، سؤال عمر بن حنظله لزوماً به این معنا نیست که او یا دیگر شیعیان، اصل کیفیت نماز جمعه را نمی‌دانسته‌اند؛ بلکه ممکن است آنان از اصل تشریع قنوت آگاه بوده‌اند، اما درباره محل آن در نماز جمعه سؤال داشته‌اند.

البته این احتمال با یک ملاحظه تاریخی همراه است؛ نماز جمعه از زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و سلم اقامه می‌شده است و ازاین‌رو، ناآگاهی اصحاب از اصل کیفیت آن چندان قابل انتظار نیست. بااین‌حال، درباره خصوص قنوت، احتمال سؤال از کیفیت و محل آن با توجه به تفاوت شیوه عمل شیعیان و اهل سنت در این مسئله، همچنان مطرح است.

در نتیجه، نمی‌توان از سؤال عمر بن حنظله درباره قنوت، به‌تنهایی، نتیجه گرفت که او از کیفیت اصل نماز جمعه آگاهی نداشته است؛ همان‌طور که نمی‌توان از این سؤال، وجود منصوب خاص را نیز اثبات کرد.

تخییر بین نماز جمعه و جماعت
نکته دیگری که می‌تواند مؤید اشکال فوق باشد، تفکیک امام علیه‌السلام میان فرض اقامه نماز به جماعت و نماز فرادا است. حضرت می‌فرماید: «إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.»

بر اساس این بیان، اگر در روز جمعه نماز را به جماعت اقامه کنند، قنوت در رکعت اول و اگر فرادا بخوانند، در رکعت دوم خواهد بود. این بیان می‌تواند مؤید آن باشد که اقامه نماز جمعه در آن شرایط، به‌نحوی نبوده که انجام آن به جماعت بر همگان لازم باشد؛ زیرا امام علیه‌السلام فرض نماز فرادا را نیز در نظر گرفته و حکم قنوت در آن را بیان فرموده‌اند. بنابراین، اگر شیعیان در زمان امام صادق علیه‌السلام نماز جمعه اقامه می‌کرده‌اند، نمی‌توان از این روایت وجوب اقامه آن را استفاده کرد و چه‌بسا این بیان مؤید آن باشد که نماز جمعه در آن شرایط واجب نبوده است.

طایفه دوم: روایات تعیین وقت نماز جمعه
 مرحوم حائری عنوان دوم از روایات مورد استناد خود را روایات تعین وقت نماز جمعه بیان می‌کند؛ مقصود، روایاتی است که درباره وقت نماز جمعه وارد شده‌اند. صاحب وسائل در باب هشتم از ابواب نماز جمعه، بیست‌ویک روایت در این زمینه نقل کرده است. برخی از این روایات، از ضیق وقت نماز جمعه حکایت دارند.

از جمله این روایات، روایت زیر است:
مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: إِنَّ‌ مِنَ‌ الْأُمُورِ أُمُوراً مُضَيَّقَةً‌ وَ أُمُوراً مُوَسَّعَةً‌ وَ إِنَّ‌ الْوَقْتَ‌ وَقْتَانِ‌ وَ الصَّلاَةُ‌ مِمَّا فِيهِ‌ السَّعَةُ‌ فَرُبَّمَا عَجَّلَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ وَ رُبَّمَا أَخَّرَ إِلاَّ صَلاَةَ‌ الْجُمُعَةِ‌ فَإِنَّ‌ صَلاَةَ‌ الْجُمُعَةِ‌ مِنَ‌ الْأَمْرِ الْمُضَيَّقِ‌ إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ‌ وَاحِدٌ حِينَ‌ تَزُولُ‌ وَ وَقْتُ‌ الْعَصْرِ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌ وَقْتُ‌ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ‌.[6]

بر اساس این روایت، امور از جهت وقت به دو دسته مضیق و موسع تقسیم می‌شوند. نماز از اموری است که در وقت آن سعه وجود دارد و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله گاهی آن را زودتر و گاهی با تأخیر اقامه می‌کردند؛ اما نماز جمعه از این قاعده مستثناست و وقت آن به هنگام زوال شمس اختصاص دارد.

البته مقصود از تأخیر در این روایت، لزوماً تأخیر تا پایان وقت نیست، بلکه ممکن است تأخیر از آغاز وقت، به‌اندازه‌ای محدود باشد. ازاین‌رو، برای تعیین دقیق محدوده وقت نماز جمعه، باید روایات این باب و ادله مربوط به پایان وقت آن جداگانه بررسی شوند.

مرحوم حائری می‌خواهد از این دسته روایات برای اثبات امکان اقامه نماز جمعه در میان شیعیان، بدون حضور منصوب خاص، استفاده کند. تقریر استدلال ایشان چنین است، امام علیه‌السلام وقت نماز جمعه را برای مخاطبان خود بیان می‌فرماید؛ این امر نشان می‌دهد که نماز جمعه در میان شیعیان مورد ابتلا بوده است. از سوی دیگر، اگر اقامه نماز جمعه به حضور منصوب خاص وابسته بود، انتظار می‌رفت چنین شرطی در روایات منعکس شود. بنابراین، این روایات می‌توانند مؤید عدم اشتراط منصوب خاص باشند.

ارزیابی استدلال به این روایات
در پاسخ باید توجه داشت که روایت یادشده در مقام بیان وقت نماز جمعه است، نه در مقام بیان اصل تشریع یا وجوب آن. امام علیه‌السلام درصدد تبیین تفاوت نماز جمعه با سایر نمازها از جهت سعه و ضیق وقت هستند؛ ازاین‌رو، صرف بیان وقت نماز جمعه، دلالتی بر وجوب تعیینی یا تخییری آن ندارد.

این اشکال، اختصاص به روایت مورد بحث ندارد، بلکه درباره بسیاری از طوایفی که مرحوم حائری به آن‌ها استناد کرده‌اند نیز جاری است. برای نمونه، روایات تعلیم خطبه نماز جمعه نیز ممکن است در مقام بیان کیفیت اقامه این نماز باشند، نه در مقام بیان اصل وجوب آن در عصر حضور یا غیبت.

بنابراین، باید میان دو مقام تفکیک کرد؛ نخست، مقام بیان احکام و کیفیت نماز جمعه در فرض اقامه آن؛ دوم، مقام بیان اصل وجوب اقامه نماز جمعه و شرایط آن. روایتی که در مقام نخست وارد شده است، صرفاً به دلیل بیان برخی از احکام نماز جمعه، بر وجوب اقامه آن دلالت نمی‌کند.

طایفه سوم: روایات جواز تأخیر نماز ظهر و عصر در روز جمعه
مرحوم حائری سومین طایفه از روایات مورد استناد خود را روایاتی می‌داند که بر جواز تأخیر نماز ظهر و عصر در روز جمعه از اول وقت دلالت دارند. صاحب وسائل در باب دهم از ابواب نماز جمعه، با عنوان «باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أول الوقت»، روایتی از ابوبصیر نقل می‌کند که محور بحث در این طایفه قرار گرفته است.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ بُكَيْرٍ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌: دَخَلْتُ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي يَوْمِ‌ جُمُعَةٍ‌، وَ قَدْ صَلَّيْتُ‌ الْجُمُعَةَ‌ وَ الْعَصْرَ فَوَجَدْتُهُ‌ قَدْ بَاهَى يَعْنِي مِنَ‌ الْبَاهِ‌ أَيْ‌ جَامَعَ‌ فَخَرَجَ‌ إِلَيَّ‌ فِي مِلْحَفَةٍ‌ ثُمَّ‌ دَعَا جَارِيَتَهُ‌ فَأَمَرَهَا أَنْ‌ تَضَعَ‌ لَهُ‌ مَاءً‌ يَصُبُّهُ‌ عَلَيْهِ‌ فَقُلْتُ‌ لَهُ‌ أَصْلَحَكَ‌ اللَّهُ‌ مَا اغْتَسَلْتَ‌ فَقَالَ‌ مَا اغْتَسَلْتُ‌ بَعْدُ وَ لاَ صَلَّيْتُ‌ قُلْتُ‌ لَهُ‌ قَدْ صَلَّيْتُ‌ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌.[7]

ابوبصیر در روز جمعه، پس از آنکه نماز جمعه و عصر را خوانده بود، بر امام صادق علیه‌السلام وارد شد. امام علیه‌السلام پس از مجامعت، درحالی‌که ملحفه‌ای بر تن داشتند، از کنیز خود خواستند آب بیاورد. ابوبصیر از ایشان پرسید که آیا غسل کرده‌اند و حضرت فرمودند که هنوز غسل نکرده و نماز نخوانده‌اند. سپس ابوبصیر درباره خواندن نماز ظهر و عصر سؤال کرد و امام علیه‌السلام فرمودند: «لا بأس»

بررسی سند روایت
سند روایت چنین است؛ محمد بن الحسن، به طریق خود، از حسین بن سعید اهوازی، از صفوان، از عبدالله بن بکیر.

عبدالله بن بکیر از راویان فطحی است که توثیق شده است[8]؛ ازاین‌رو، روایت بر اساس اصطلاح رایج رجالی، موثقه محسوب می‌شود. بنابراین، هرچند مرحوم حائری از آن با عنوان «خبر» یاد می‌کند، روایت از جهت سندی قابل اعتناست و بحث اصلی در دلالت آن خواهد بود.

احتمالات موجود در تفسیر روایت
برای تعیین دلالت روایت، باید دو بخش آن، یعنی تعبیر «صليت الجمعة والعصر» در صدر و تعبیر «قد صليت الظهر والعصر جميعا» در ذیل، به‌دقت بررسی شوند.

احتمال نخست: اقامه نماز جمعه با جماعت شیعیان
ممکن است مقصود ابوبصیر از تعبیر «صليت الجمعة والعصر» این باشد که وی نماز جمعه را با گروهی از شیعیان اقامه کرده و پس از آن نماز عصر را نیز خوانده است. بر اساس این احتمال، روایت از وقوع نماز جمعه در میان شیعیان در عصر امام صادق علیه‌السلام حکایت دارد.

بااین‌حال، حتی اگر این احتمال پذیرفته شود، روایت بر وجوب نماز جمعه دلالت نمی‌کند؛ زیرا وقوع یک عمل، به‌تنهایی، بیانگر وجوب آن نیست. ممکن است نماز جمعه با حکم استحباب یا بر اساس اعتقاد شخص به مشروعیت آن اقامه شده باشد. بنابراین، از صرف گزارش ابوبصیر نمی‌توان وجوب اقامه نماز جمعه را نتیجه گرفت.

احتمال دوم: شرکت در نماز جمعه اهل سنت
احتمال دیگر آن است که ابوبصیر در نماز جمعه‌ای که اهل سنت اقامه کرده‌اند، شرکت کرده باشد. شرکت شیعیان در نماز جمعه اهل سنت، در برخی روایات دیگر نیز مطرح شده است؛ ازاین‌رو، این احتمال در تفسیر روایت حاضر قابل طرح است.

بر اساس این احتمال، تعبیر «صليت الجمعة والعصر» هیچ دلالتی بر اقامه نماز جمعه به امامت یکی از شیعیان ندارد تا بتوان از آن، امکان یا وجوب اقامه نماز جمعه بدون منصوب خاص را نتیجه گرفت.

صاحب وسائل نیز در توضیح روایت، احتمال شرکت در نماز جمعه مخالفان را مطرح می‌کند و ترک نماز جمعه از سوی امام علیه‌السلام را به این جهت مرتبط می‌داند که امام جماعت آنان شخصی فاسق و مخالف بوده است.[9] بنابراین، روایت از این جهت نیز نمی‌تواند دلیل روشنی بر مدعای مرحوم حائری باشد.

احتمال سوم: مقصود از «الجمعة» در صدر روایت، نماز ظهر روز جمعه باشد
احتمال دیگری نیز در تفسیر روایت وجود دارد. ممکن است تعبیر «صليت الجمعة» در صدر روایت، به قرینه ذیل، به معنای نماز ظهر روز جمعه باشد، نه نماز جمعه اصطلاحی.

در برخی روایات، از نماز ظهر روز جمعه نیز با تعابیری مرتبط با جمعه یاد شده است. بر این اساس، ممکن است ابوبصیر ابتدا از خواندن نماز ظهر و عصر خود خبر داده و سپس درباره جمع میان آن دو سؤال کرده باشد. در این صورت، تعبیر «قد صليت الظهر والعصر جميعا» در ذیل روایت، قرینه‌ای برای تفسیر صدر خواهد بود.

البته این احتمال باید در کنار سایر احتمالات و با ملاحظه سیاق کامل روایت سنجیده شود و نمی‌توان آن را بدون قرینه قطعی، معنای متعین روایت دانست.

 اشکال بر استدلال مرحوم حائری
پرسش اساسی از مرحوم حائری این است که حتی اگر تعبیر «صليت الجمعة» را بر نماز جمعه‌ای حمل کنیم که شیعیان اقامه کرده‌اند، وجوب آن از کجا اثبات می‌شود؟ برای اثبات مدعای ایشان، باید افزون بر اصل وقوع نماز جمعه، وجوب اقامه آن در عصر حضور بدون منصوب خاص نیز اثبات شود. حال آنکه روایت از این جهت ساکت است و هیچ دلالت روشنی بر الزام شیعیان به اقامه نماز جمعه ندارد.

افزون بر این، اصل اینکه مقصود از «الجمعة» در صدر روایت، نماز جمعه شیعیان باشد، قطعی نیست. احتمال شرکت در نماز جمعه اهل سنت و نیز احتمال اراده نماز ظهر روز جمعه، مانع از آن است که روایت به‌عنوان دلیل روشن بر اقامه نماز جمعه به امامت شیعیان تلقی شود.

بنابراین، استدلال به این روایت با دو اشکال اساسی روبه‌روست؛ نخست، ابهام در مراد از نماز جمعه در صدر روایت؛ دوم، عدم دلالت بر وجوب اقامه نماز جمعه، حتی بر فرض پذیرش احتمال نخست.

نتیجه آنکه روایت ابوبصیر، با وجود اعتبار سندی، برای اثبات وجوب نماز جمعه در میان شیعیان بدون منصوب خاص کافی نیست. این روایت در مقام بیان کیفیت و حکم عملی مرتبط با نمازهای روز جمعه است و از آن نمی‌توان به‌روشنی وجوب اقامه نماز جمعه را استفاده کرد. ازاین‌رو، استناد مرحوم حائری به این طایفه برای اثبات مدعای خود، تمام نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] ‏صلاة الجمعة ‏(حائری)‏، ص. ۱۵۰.
[2] «عَنْهُ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَلَى صَلاَةِ‌ الْجُمُعَةِ‌ حَتَّى ظَنَنْتُ‌ أَنَّهُ‌ يُرِيدُ أَنْ‌ نَأْتِيَهُ‌ فَقُلْتُ‌ لَهُ‌ نَغْدُو عَلَيْكَ‌ فَقَالَ‌ «لاَ إِنَّمَا عَنَيْتُ‌ عِنْدَكُمْ‌».» (‏‏تهذيب الأحكام، ج ۳، ص. ۲۳۹.‏)
[3] « مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ قَالَ‌ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ قَالَ‌: «مِثْلُكَ‌ يَهْلِكُ‌ وَ لَمْ‌ يُصَلِّ‌ فَرِيضَةً‌ فَرَضَهَا اللَّهُ‌» قَالَ‌ قُلْتُ‌ فَكَيْفَ‌ أَصْنَعُ‌ قَالَ‌ قَالَ‌ «صَلُّوا جَمَاعَةً‌ يَعْنِي صَلاَةَ‌ الْجُمُعَةِ‌». » (‏‏همان، ج ۳، ۲۳۹.‏)
[4] « لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة» (‏‏تبصرة المتعلمین في أحکام الدین، با حسین درگاهی و محمدهادی یوسفی غروی، ص. ۴۷.‏)
[5] ‏‏تهذيب الأحكام، ج ۳، ۱۶.‏
[6] ‏‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج ۷، ص. ۳۱۶.‏
[7] ‏‏همان، ج ۷، ۳۲۱.‏
[8] ‏‏اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص. ۶۳۵.‏
[9] « أَقُولُ‌: حَمَلَهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ عَلَى وُجُودِ الْعُذْرِ وَ لاَ يَخْفَى أَنَّ‌ وَجْهَ‌ تَرْكِ‌ الْإِمَامِ‌ لِلْجُمُعَةِ‌ كَوْنُ‌ إِمَامِهَا مُخَالِفاً فَاسِقاً وَ قَدْ تَقَدَّمَ‌ مَا يَدُلُّ‌ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْمَوَاقِيتِ‌.» (‏‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج ۷، ۳۲۱.‏)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الکتب الإسلامیة، 1365.
علامه حلی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین في أحکام الدین، مع حسین درگاهی و محمدهادی یوسفی غروی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات، 1411.
کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1404.

برچسب ها :

وجوب تخییری عمر بن حنظله وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت عبدالله بن بکیر استحباب نماز جمعه روایات تعیین وقت جواز تاخیر نماز ظهر جمعه

نظری ثبت نشده است .