موضوع: نماز جمعه ۲
تاریخ جلسه : ۱۴۰۵/۸/۲۵
شماره جلسه : ۲۷
چکیده درس
-
خلاصه جلسه گذشته
-
ادامه تبیین کلام صاحب کشف اللثام
-
استدلال ابن ادریس به اشتغال یقینی ذمه و عدم کفایت دلیل ظنی
-
نقد استدلال ابن ادریس و پاسخ کاشف اللثام بر اساس اجماع بر کفایت نماز چهار رکعتی
-
اشکال اشتغال یقینی ذمه به نماز جمعه و نیاز نماز ظهر به اذن
-
پاسخ کشف اللثام به اشکال بر اساس دو مبنای وجوب تخییری و تعیینی نماز جمعه
-
ارزیابی پاسخ کاشف اللثام
-
دیدگاه شهید اول و علامه حلی در کفایت ظن شرعی به برائت ذمه
-
پاسخ کشف اللثام به استدلال شهید
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
صاحب کشفاللثام پس از بیان اشتراط اذن امام معصوم علیهالسلام در اقامه نماز جمعه، سه روایت زراره، عبدالملک و روایت متعه را مطرح میکند که ممکن است از آنها اذن عام امام در اقامه نماز جمعه استفاده شود. وی در پاسخ نخست، احتمال میدهد این روایات ناظر به ترغیب شیعیان به حضور در نماز جمعه اهلسنت باشند، نه اذن به تشکیل نماز جمعه مستقل؛ بهویژه آنکه زراره و عبدالملک ممکن است از روی خوف از حضور در نماز جمعه عامه خودداری میکردهاند و امامان علیهمالسلام با این بیانات، آنان را به حضور ترغیب کردهاند.
در پاسخ دوم، میگوید اذن اقامه نماز جمعه در هر زمان باید از امام همان زمان صادر شود و اذن امامان پیشین، بدون وجود نص عام بر اعتبار آن در همه زمانها، برای عصر غیبت کفایت نمیکند؛ زیرا اذن در این مسئله از سنخ تصرف در حقوق و اختیارات اختصاصی امامان علیهمالسلام است، نه از سنخ احکام عمومی که با صدور آن درباره یک فرد، شامل همگان میشود. وی در تأیید این مبنا، تصریح میکند که جواز تصدی افتاء و قضاوت برای فقیه در عصر غیبت مستند به ادله عامی مانند وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حرمت کتمان علم و وجوب حکم بما أنزل الله است و نمیتوان از این ادله، اذن در اقامه نماز جمعه را نتیجه گرفت.
استدلال ابن ادریس به اشتغال یقینی ذمه و عدم کفایت دلیل ظنی
ابن ادریس برای اثبات حرمت نماز جمعه در زمان غیبت، به اشتغال یقینی ذمه به نماز ظهر استدلال میکند. تقریر استدلال وی آن است که مکلف در روز جمعه یقین دارد ذمهاش به چهار رکعت نماز مشغول است؛ بنابراین، کسی که مدعی است دو رکعت نماز جمعه میتواند جایگزین این چهار رکعت شود و ذمه را از اشتغال خارج کند، باید دلیل اقامه کند. مستند این ادعا، روایات واردشده در باب نماز جمعه است؛ اما از نظر ابن ادریس، این روایات ــ که از اخبار آحاد به شمار میروند ــ موجب علم نیستند و نمیتوانند اشتغال یقینی ذمه را برطرف کنند. در نتیجه، نمیتوان به استناد دلیل ظنی، از حکم یقینی دست برداشت.[1]
در پاسخ به استدلال ابن ادریس، برخی اشکال کردهاند که اشتغال ذمه به چهار رکعت نماز در روز جمعه یقینی نیست؛ زیرا ممکن است اصل اشتغال ذمه به چهار رکعت در این روز مشکوک باشد و در نتیجه، مقتضای اصل، عدم آن است.[2]
صاحب کشف اللثام این پاسخ را نمیپذیرد و معتقد است اجماع بر کفایت نماز چهار رکعتی، مانع از پذیرش این اشکال است. توضیح آنکه اتفاقنظر وجود دارد که مکلف میتواند با خواندن چهار رکعت نماز، ذمه خود را بری کند؛ اما اکتفا به دو رکعت نماز جمعه نیازمند احراز اذن و جواز شرعی است. بنابراین، تا زمانی که اذن به اکتفا بر دو رکعت ثابت نشده باشد، نمیتوان به آن بسنده کرد. بر این اساس، هرچند ممکن است اصل اشتغال ذمه به چهار رکعت در روز جمعه محل اشکال دانسته شود، اما اجماع بر کفایت نماز چهار رکعتی و لزوم احراز اذن برای اکتفا به دو رکعت، مقتضی آن است که تا پیش از اثبات اذن، مکلف به چهار رکعت اکتفا کند. بنابراین، صاحب کشف اللثام پاسخ یادشده به استدلال ابن ادریس را ناتمام میداند و در مقام توجیه استدلال وی، به همین اجماع استناد میکند.[3]
کاشف اللثام پس از آنکه در پاسخ به استدلال ابن ادریس، اشتغال ذمه به چهار رکعت را مفروض دانست و اکتفا به دو رکعت نماز جمعه را نیازمند احراز اذن شرعی شمرد، اشکالی معکوس را مطرح میکند. بر اساس این اشکال، میتوان ادعا کرد که اشتغال ذمه در روز جمعه به دو رکعت نمازی تعلق گرفته است که با دو خطبه همراه باشد و از دو رکعت دیگر متمایز است؛ بنابراین، اگر مکلف بخواهد بهجای آن، چهار رکعت نماز ظهر بخواند، باید اذن به اکتفا به چهار رکعت را احراز کند. در نتیجه، همانطور که در تقریر پیشین، نماز جمعه نیازمند اذن دانسته شد، در این تقریر، نماز ظهر نیازمند اذن خواهد بود.
بر این اساس، محور اصلی نزاع، تعیین متعلق اشتغال یقینی ذمه است؛ آیا مکلف در روز جمعه یقیناً به چهار رکعت نماز ظهر مشغولالذمه است و اکتفا به دو رکعت نماز جمعه نیازمند اذن است، یا اینکه اشتغال یقینی ذمه به دو رکعت نماز جمعه همراه با دو خطبه تعلق گرفته و خواندن چهار رکعت نماز ظهر نیازمند احراز اذن است؟ این اشکال در واقع، مبنای پاسخ پیشین به ابن ادریس را به چالش میکشد و نشان میدهد که صرف ادعای نیاز یکی از دو نماز به اذن، بدون اثبات اینکه کدامیک متعلق اشتغال یقینی ذمه است، برای ترجیح آن کافی نیست.[4]
صاحب کشف اللثام در پاسخ به اشکال مذکور، مسئله را بر اساس دو مبنای وجوب تخییری و وجوب تعیینی نماز جمعه تفکیک میکند. بر مبنای وجوب تخییری، پاسخ روشن است؛ زیرا مقتضای این مبنا آن است که مکلف میان نماز جمعه و نماز ظهر مخیر باشد و هر دو نماز، مجزی از تکلیف و موجب برائت ذمه باشند. بنابراین، اشتغال ذمه به هر دو نماز معلوم است و نمیتوان ادعا کرد که اشتغال ذمه به چهار رکعت نماز ظهر یقینی نیست. البته برائت ذمه با خواندن دو رکعت نماز جمعه زمانی یقینی خواهد بود که اصل وجوب تخییری نیز احراز شده باشد.
اما بر مبنای احتمال وجوب تعیینی نماز جمعه، صاحب کشف اللثام معتقد است صحت نماز جمعه و حصول برائت ذمه بهوسیله آن، مشروط به اقامه نماز توسط امامی است که اذن در امامت داشته باشد؛ درحالیکه نماز چهار رکعتی ظهر چنین شرطی ندارد. بنابراین، در زمان غیبت که وجود امام مأذون در امامت نماز جمعه احراز نشده است، مکلف با خواندن دو رکعت نماز جمعه نمیتواند به برائت یقینی ذمه اطمینان پیدا کند؛ زیرا در تحقق شرط صحت آن شک دارد. در مقابل، با خواندن چهار رکعت نماز ظهر، برائت ذمه یقینی حاصل میشود.
ایشان در ادامه، برای تأیید این تفصیل به استمرار سیره ائمه علیهمالسلام و اصحاب ایشان بر اقامه نماز چهار رکعتی از زمان امام سجاد علیهالسلام استناد میکند.[5]
پاسخ صاحب کشف اللثام بر مبنای وجوب تخییری نماز جمعه قابل پذیرش است؛ زیرا با فرض ثبوت وجوب تخییری، هر دو نماز ظهر و جمعه موجب برائت ذمهاند و اشتغال ذمه به چهار رکعت، بهگونهای نیست که بتوان آن را در برابر نماز جمعه قرار داد.
اشکال اصلی به پاسخ ایشان در فرض وجوب تعیینی نماز جمعه مطرح میشود. توضیح آنکه کاشف اللثام در این فرض، صحت نماز جمعه و برائت ذمه بهوسیله آن را مشروط به اقامه نماز توسط امام مأذون در امامت میداند و بر همین اساس، در فرض شک در وجود چنین امامی، خواندن چهار رکعت نماز ظهر را موجب برائت یقینی ذمه میشمارد. اشکال این است که این شرط با مبنای وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت سازگار نیست؛ زیرا کسانی که در زمان غیبت به وجوب تعیینی نماز جمعه ملتزماند، اساساً شرط بودن امام معصوم یا شخص مأذون از جانب ایشان را برای صحت و انعقاد نماز جمعه نمیپذیرند. بنابراین، نمیتوان در مقام پاسخ به اشکال، وجوب تعیینی نماز جمعه را پذیرفت، اما در عین حال، شرطیت نماز جمعه به امام معصوم علیه السلام که مورد انکار قائلان به این مبناست را مفروض گرفت.
شهید اول در غایة المراد[6]، موافق با دیدگاه علامه حلی در مختلف الشیعة[7]، در پاسخ به اشکال مربوط به اشتغال یقینی ذمه، مبنای لزوم برائت یقینی را نمیپذیرد. به اعتقاد ایشان، در مواردی که اشتغال ذمه یقینی نیست، برای حصول برائت، ظن معتبر شرعی نیز کفایت میکند؛ زیرا اگر مکلف در مقام امتثال، در هر موردی ملزم به تحصیل یقین به برائت باشد، لازمه آن تکلیف به غیر مقدور خواهد بود. بنابراین، باید میان اقتضای عقل و حکم شرع تفکیک کرد، عقل در فرض اشتغال یقینی، برائت یقینی را مطالبه میکند؛ اما شارع میتواند ظن معتبر به برائت را برای امتثال کافی بداند. بر همین اساس، در مسئله حاضر نیز اگر مکلف با خواندن دو رکعت نماز جمعه، بهواسطه دلیل معتبر شرعی، ظن به برائت ذمه پیدا کند، همین مقدار برای خروج از عهده تکلیف کافی خواهد بود.[8]
صاحب کشف اللثام اصل کفایت ظن شرعی به برائت را بهطور مطلق انکار نمیکند، بلکه آن را به مواردی اختصاص میدهد که راهی برای تحصیل علم به برائت وجود نداشته باشد. به اعتقاد وی، در مسئله حاضر چنین محدودیتی وجود ندارد؛ زیرا مکلف میتواند با خواندن چهار رکعت نماز ظهر، به برائت یقینی ذمه دست یابد. این امر بهویژه بر مبنای وجوب تخییری نماز جمعه روشنتر است؛ زیرا بر این مبنا، برائت ذمه با خواندن چهار رکعت قطعاً حاصل میشود.[9] بنابراین، با وجود امکان تحصیل یقین به برائت از طریق چهار رکعت، نمیتوان به ظن حاصل از خواندن دو رکعت نماز جمعه اکتفا کرد.[10]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] « الظهر أربع ركعات في الذمّة بيقين، فمن قال صلاة ركعتين تجزي عن الأربع يحتاج إلى دليل، فلا نرجع عن المعلوم بالمظنون و أخبار الآحاد الّتي لا توجب علما و لا عملا.» (موسوعة ابن إدریس الحلی، ج ۸، ص. ۴۴۱.)
[2] به نظر میرسد اصل این اشکال توسط علامه حلی در مختلف مطرح شده است.« احتج ابن إدريس - رحمه اللّه تعالى - بأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة، و لأنّ الظهر أربع ركعات ثابتة في الذمّة بيقين فلا يبرأ المكلف من العهدة إلاّ بفعلها، و أخبار الآحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها...و الجواب عن الثاني: انّ اليقين منتف بما ذكرناه، و أخبار الآحاد و ان أفادت الظنّ فانّ الحكم بها قطعي، و إلاّ سقط أكثر ما سطّره في كتابه.» (مختلف الشیعة في أحکاج الشریعة، ج ۲، ص. ۲۳۹.)
[3] «و يرد على ظاهره أنّ اشتغال الذمة يوم الجمعة بالأربع غير معلوم، و الأصل العدم، و توجيهه ما عرفته من الاتفاق على الأربع ما لم يحصل الإذن في الاقتصار على الركعتين، فلا يجوز الاقتصار عليهما ما لم يعلم الإذن.» (کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ج ۴، ص. ۲۲۵.)
[4] عبارت صحیح در نسخه کشف اللثام «و ان قیل بل ندعی» است و کلمه «به» که در برخی چاپهای جواهر الکلام آمده، زائد است. «و إن قيل: بل ندّعي أنّ الذمة مشغولة بالركعتين المقرونتين بخطبتين المنفردتين عن ركعتين أخريين، فما لم يعلم الإذن في الأربع، لم يبرأ الذمة بيقين.» (همان، ج ۴، ۲۲۵.)
[5] « قلنا: أمّا على التخيير فالجواب ظاهر لحصول اليقين بالبراءة بالأربع قطعا، و أمّا الركعتان فإنّما يحصل اليقين بالبراءة بهما إذا حصل اليقين بالتخيير، و أمّا على ما يحتمل من الوجوب عينا فنقول: من المعلوم اشتراط صحة الركعتين و حصول البراءة بهما بإمام مأذون في إمامته، بخلاف الأربع فلا شرط لها، فما دام الشكّ في وجود إمام كذلك يحصل اليقين بالبراءة بالأربع دون الركعتين، و يؤكّد الأمرين استمرار فعل الأئمة عليهم السّلام و أصحابهم الأربع من زمن سيّد العابدين عليه السّلام.» (همان، ج ۴، ۲۲۶.)
[6] « ولتيقّن الظهر في الذمّة، فلا تبرأ يقيناً إلّابفعلها، وخبر الواحد مظنون. وجوابه: يكفي في البراءة الظنّ الشرعي، وإلّا لزم التكليف بغير المطاق، وخبر الواحد مقطوع العمل.» (موسوعة الشهید الأول، ج ۱، ص. ۱۱۴.)
[7] « و عن الثاني: انّ اليقين منتف بما ذكرناه، و أخبار الآحاد و ان أفادت الظنّ فانّ الحكم بها قطعي، و إلاّ سقط أكثر ما سطّره في كتابه.» (مختلف الشیعة في أحکاج الشریعة، ج ۲، ۲۳۹.)
[8] « و أجاب الشهيد - وفاقا للمختلف- بأنّه يكفي في البراءة الظنّ الشرعي، و إلاّ لزم التكليف بغير المطاق، و خبر الواحد مقطوع العمل..» (کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ج ۴، ۲۲۶.)
[9] « و فيه: إنّه إنّما يكفي إذا انتفى الطريق إلى العلم، و قد عرفت العلم بالبراءة بالأربع خصوصا على التخيير، فلا يترك بالظنّ بالبراءة بالركعتين.» (همان.)
[10] «یکی از آقایان که در فاصله بین دو درس با بنده صحبت میکرد، از رفقایی بود که از قدیم در جلسات بحث حضور داشتند. ایشان میگفتند در فضای مجازی شخصی فعالیت میکند که جلساتی با عنوان «فی إبطال الفقه و الاجتهاد» برگزار کرده و در آنها درباره مسائلی مانند فقه و اجتهاد بحث میکند. یکی از محورهای مهم فعالیتهای تبلیغی دشمن در فضای مجازی، تضعیف اجتهاد، فقاهت، مرجعیت و ولایت فقیه است. قدرتهایی که از انقلاب اسلامی آسیب دیدهاند، بهخوبی دریافتهاند که روحانیت و در رأس آن، ولی فقیه و مراجع تقلید، از عوامل اصلی شکلگیری و استمرار این انقلاب هستند؛ به همین دلیل، با بهرهگیری از برخی افراد در لباس روحانیت یا استادان دانشگاه، تلاش میکنند مبانی دینی و جایگاه روحانیت را زیر سؤال ببرند. طرح شبهاتی مانند دروغ بودن ولایت فقیه، جدایی دین از سیاست و ساختگی بودن اجتهاد و تقلید، در همین راستا است؛ درحالیکه کسانی که چنین ادعاهایی مطرح میکنند، غالباً شناخت کافی از مبانی فقهی و علمی این مسائل ندارند و بدون آشنایی با قرآن و معارف دینی، خود را صاحبنظر میدانند. یکی از مهمترین محورهای این شبهات، انکار اجتهاد و علم اصول است؛ درحالیکه حقیقت اجتهاد، فرایندی علمی برای استنباط حکم شرعی از منابع دینی است. مجتهد برای رسیدن به حکم یک مسئله، ابتدا قواعد اصولی مرتبط را بررسی میکند و سپس با مراجعه به روایات و سایر ادله، حکم را به دست میآورد. بنابراین، اجتهاد امری ساختگی و بیاساس نیست، بلکه نتیجه تلاش علمی و روشمندی است که طی قرنها در حوزههای علمیه استمرار داشته است. کسی که با علم اصول و قواعد استنباط آشنایی ندارد، نمیتواند درباره حقیقت اجتهاد و اعتبار آن داوری علمی کند. اهمیت علم اصول تنها به استنباط احکام فقهی محدود نمیشود، بلکه فهم صحیح قرآن نیز به آن وابسته است. تسلط بر قواعد اصولی برای تشخیص محکمات از متشابهات و تفسیر درست آیات ضرورت دارد؛ زیرا مفسر باید بداند آیه مورد تفسیر از محکمات است یا متشابهات و چگونه باید آن را در کنار سایر آیات فهمید. البته حتی فقیه نیز تنها در محدودهای مشخص میتواند به شناخت محکمات و متشابهات دست یابد و هیچ مفسری مدعی شناخت کامل همه آنها نیست. در خطبه غدیر نیز یکی از جهات برتری علمی امیرالمؤمنین علیهالسلام بر دیگران، توانایی آن حضرت در شناخت محکم و متشابه قرآن معرفی شده است. این مقام، اختصاص به آن حضرت دارد و فهم فقیه در این زمینه، مرتبهای بسیار پایینتر از آن است.
تضعیف فقاهت و اجتهاد در حقیقت با هدف جدا کردن دین از زندگی مردم صورت میگیرد؛ زیرا تا زمانی که اجتهاد و فقاهت وجود داشته باشد، احکام دینی در عرصههای گوناگون زندگی، از عبادات و معاملات گرفته تا سیاست و جزائیات، بر اساس منابع معتبر استنباط میشود. فقیه پس از سالها تحصیل و تحقیق، برای هر حکمی دلیل و مستند ارائه میکند و آن را بر اساس ضوابط علمی به منابع دینی مستند میسازد. برای نمونه، ممکن است هر فردی درباره صحت یا بطلان یک معامله بر اساس نظر شخصی خود قضاوت کند؛ اما اگر بخواهد حکم کند که این معامله از نظر خداوند صحیح یا باطل است، باید آن را از منابع دینی استنباط کند و چنین کاری بدون اجتهاد امکانپذیر نیست. بنابراین، حوزههای علمیه و بهویژه فعالان عرصه تبلیغ در فضای مجازی باید در برابر شبهات مربوط به اجتهاد، فقاهت، مرجعیت و ولایت فقیه موضعی آگاهانه داشته باشند و با تبیین مبانی علمی این نهادها، از جایگاه آنها دفاع کنند.» (استاد معظّم)
منابع
قرآن کریم
ابن إدريس الحلي، محمد بن احمد، موسوعة ابن إدریس الحلي، قم - ایران، دلیل ما، 1387.
شهید اول، محمد بن مکی، موسوعة الشهید الأول، قم - ایران، مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية. قم المقدسة. معاونیة الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية، 1430.
علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة في أحکام الشریعة، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1374.
قرآن کریم
ابن إدريس الحلي، محمد بن احمد، موسوعة ابن إدریس الحلي، قم - ایران، دلیل ما، 1387.
شهید اول، محمد بن مکی، موسوعة الشهید الأول، قم - ایران، مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية. قم المقدسة. معاونیة الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية، 1430.
علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة في أحکام الشریعة، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1374.
فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1416.
نظری ثبت نشده است .