درس بعد

نماز جمعه

درس قبل

نماز جمعه

درس بعد

درس قبل

موضوع: نماز جمعه ۲


تاریخ جلسه : ۱۴۰۵/۶/۲۴


شماره جلسه : ۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اشکال سوم: احتمال اختصاص روایت به نماز جمعه مأذون به قرینه گفت‌وگوی پیشین

  • پاسخ مرحوم حائری

  • 1. عدم کفایت احتمال وجود قرینه برای رفع ید از ظهور روایت

  • 2. ناسازگاری احتمال نماز جمعه مأذون با مفاد توبیخ امام (علیه‌السلام)

  • اشکال چهارم: احتمال عامی بودن عبدالملک و حمل روایت بر قاعده الزام

  • پاسخ مرحوم حائری

  • اشکال پنجم: احتمال تقیّه‌ای بودن توبیخ امام (علیه‌السلام)

  • پاسخ مرحوم حائری

  • اشکال ششم: عدم دلالت روایت بر وجوب تعیینی و تکرار نماز جمعه

  • پاسخ مرحوم حائری

  • نقد پاسخ مرحوم حائری

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


اشکال سوم: احتمال اختصاص روایت به نماز جمعه مأذون به قرینه گفت‌وگوی پیشین
مرحوم آقای بروجردی در اشکال سوم، با توجه به ظاهر و سیاق عبارت «مِثْلُكَ يُهْلَكُ»، در ابتدایی بودن کلام امام (علیه‌السلام) تردید می‌کنند. توضیح مطلب آن است که بعید به نظر می‌رسد امام (علیه‌السلام) بدون مقدمه و در ابتدای گفت‌وگو، خطاب به عبدالملک بفرمایند: «مِثْلُكَ يُهْلَكُ»؛ زیرا چنین تعبیری در مقام توبیخ، معمولاً ناظر به مطلبی است که پیش از آن میان متکلم و مخاطب مطرح شده است. بنابراین، ظاهر کلام می‌تواند قرینه‌ای بر این باشد که پیش از این عبارت، گفت‌وگویی میان امام (علیه‌السلام) و عبدالملک صورت گرفته و این توبیخ در ادامه آن گفت‌وگو بیان شده است.

بر این اساس، مرحوم آقای بروجردی احتمال می‌دهند که در گفت‌وگوی پیشین، قرینه‌ای وجود داشته که موضوع سخن را مشخص می‌کرده است. چه‌بسا در آن گفت‌وگو، سخن از نماز جمعه‌ای بوده که با اذن امام معصوم (علیه‌السلام) یا شخص منصوب و مأذون از جانب ایشان اقامه می‌شده است. در این صورت، ممکن است مقصود امام (علیه‌السلام) از توبیخ عبدالملک این باشد که چرا در نماز جمعه‌ای که توسط فرد مأذون از جانب امام اقامه می‌شود، شرکت نمی‌کند. بنابراین، روایت در چنین فرضی نمی‌تواند برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه و عدم اشتراط آن به حضور یا اذن امام (علیه‌السلام) مورد استناد قرار گیرد؛ زیرا احتمال دارد تمام گفت‌وگو ناظر به نماز جمعه‌ای با چنین خصوصیتی بوده باشد.[1]

پاسخ مرحوم حائری
1. عدم کفایت احتمال وجود قرینه برای رفع ید از ظهور روایت

مرحوم آقای حائری در پاسخ، احتمال اینکه نماز جمعه‌ای با اذن امام معصوم (علیه‌السلام) در دسترس عبدالملک بوده و گفت‌وگوی امام نیز ناظر به همان نماز باشد را بعید می‌دانند. زیرا عبدالملک از شیعیان و از اصحاب امام باقر (علیه‌السلام) بوده است و اگر نماز جمعه‌ای با اذن امام (علیه‌السلام) در محل او اقامه می‌شده، بسیار بعید بود که وی در آن نماز شرکت نکند. بنابراین، اینکه چنین نمازی وجود داشته باشد و عبدالملک با وجود اطلاع از آن، از شرکت در آن خودداری کند، با وضعیت و جایگاه او سازگار نیست.

مرحوم حائری در ادامه، نکته اصولی مهمی را مطرح می‌کنند و معتقدند در این استدلال میان دو مطلب تفکیک نشده است. ایشان اصل این مطلب را می‌پذیرند که عبارت «مِثْلُكَ يُهْلَكُ» می‌تواند قرینه‌ای بر این باشد که کلام امام (علیه‌السلام) مسبوق به گفت‌وگویی پیشین بوده است؛ یعنی این احتمال وجود دارد که پیش از این عبارت، مطلبی میان امام و عبدالملک مطرح شده باشد. اما از این مطلب نمی‌توان نتیجه گرفت که در آن گفت‌وگوی پیشین، قرینه‌ای برخلاف ظهور موجود در روایت وجود داشته است.[2]

به تعبیر دیگر، باید میان شک در وجود قرینه و شک در قرینیتِ موجود تفکیک کرد. اگر کلامی در اختیار ما باشد و احتمال دهیم که همان کلام، قرینه‌ای برخلاف ظاهر عبارت مورد بحث است، با شک در قرینیت موجود مواجه هستیم و این احتمال می‌تواند موجب اجمال کلام شود. اما اگر اصل وجود قرینه‌ای را احتمال دهیم و ندانیم که آیا اساساً متکلم چنین قرینه‌ای را در کلام سابق خود آورده است یا نه، این شک در وجود قرینه است و صرف چنین احتمالی موجب رفع ید از ظهور کلام نمی‌شود؛ بلکه اصل ظهور کلام همچنان قابل استناد خواهد بود.

بنابراین، در اینجا مرحوم آقای بروجردی در واقع دو مطلب را باید اثبات کنند: نخست اینکه عبارت مورد بحث مسبوق به گفت‌وگویی میان امام و عبدالملک بوده است و دوم اینکه در آن گفت‌وگوی پیشین، قرینه‌ای برخلاف ظهور روایت وجود داشته و به‌گونه‌ای بوده که نشان می‌داده مراد از نماز جمعه، خصوص نماز جمعه‌ای است که با اذن امام یا منصوب از جانب ایشان اقامه می‌شود. مرحوم حائری مطلب نخست را می‌پذیرند؛ اما مطلب دوم را صرفاً یک احتمال می‌دانند.

2. ناسازگاری احتمال نماز جمعه مأذون با مفاد توبیخ امام (علیه‌السلام)
مرحوم آقای حائری علاوه بر این پاسخ، اشکال دیگری نیز به احتمال مطرح‌شده از سوی آقای بروجردی وارد می‌کنند. حتی اگر بپذیریم که کلام امام (علیه‌السلام) مسبوق به گفت‌وگویی بوده و در آن گفت‌وگو نیز موضوع، نماز جمعه‌ای بوده که با اذن امام معصوم (علیه‌السلام) یا منصوب از جانب ایشان اقامه می‌شده است، باز هم این احتمال با مفاد توبیخ امام (علیه‌السلام) سازگار نیست.[3]

توضیح آنکه اگر چنین نماز جمعه‌ای با اذن امام (علیه‌السلام) در دسترس عبدالملک بوده است، با توجه به جایگاه او، انتظار می‌رفت که در آن نماز شرکت کند و اساساً ترک آن از سوی وی بعید بود. بنابراین، اگر فرض کنیم عبدالملک چنین نمازی را ترک کرده است، امام (علیه‌السلام) می‌توانست او را به دلیل ترک همان نماز جمعه مأذون توبیخ کند. اما تعبیر روایت این نیست که عبدالملک به سبب ترک یک نماز جمعه خاص مورد توبیخ قرار گرفته است؛ بلکه ظاهر توبیخ امام (علیه‌السلام) ناظر به مطلق ترک این فریضه است، نه ترک یک مصداق خاص از آن. اگر عبدالملک نماز جمعه مأذون را ترک کرده بود، توبیخ می‌بایست ناظر به ترک همان نماز جمعه‌ای باشد که با اذن امام (علیه‌السلام) اقامه می‌شده است؛ در حالی که تعبیر امام (علیه‌السلام) مطلق است و عبدالملک را به خاطر ترک اصل این فریضه مورد توبیخ قرار می‌دهد.

اشکال چهارم: احتمال عامی بودن عبدالملک و حمل روایت بر قاعده الزام
اشکال چهارم مرحوم آقای بروجردی (قدس سره) بر استدلال به روایت عبدالملک بن اعین، ناظر به این احتمال است که اساساً شیعه بودن عبدالملک ثابت نباشد. بر این اساس، ممکن است توبیخ امام (علیه‌السلام) ناظر به وضعیت مذهبی خود عبدالملک بوده باشد. به این معنا که اگر عبدالملک از اهل‌سنت بوده است، نماز جمعه‌ای را که حاکم یا نماینده حاکم برگزار می‌کند، مطابق مذهب خود صحیح می‌دانسته و بر او لازم بوده است که در آن شرکت کند. بنابراین، ممکن است امام (علیه‌السلام) در مقام توبیخ عبدالملک باشند که چرا مطابق مذهب خود عمل نمی‌کند و در نماز جمعه‌ای که از سوی حاکم یا نماینده او اقامه می‌شود، شرکت نمی‌کند.

بر اساس این احتمال، گرچه شیعه نماز جمعه‌ای را که بدون شرایط معتبر از نظر امامیه اقامه شود، صحیح نمی‌داند، اما اگر عبدالملک از اهل‌سنت باشد، چنین نمازی بر اساس مذهب خودش صحیح خواهد بود و باید بر اساس همان مبنا عمل کند. بنابراین، توبیخ امام (علیه‌السلام) لزوماً به معنای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه بر اساس مذهب امامیه نخواهد بود، بلکه می‌تواند بر اساس قاعده الزام توجیه شود؛ یعنی هر شخصی نسبت به احکام و لوازم مذهب خود ملتزم است. [4]

پاسخ مرحوم حائری
مرحوم آقای حائری این اشکال را نیز وارد نمی‌دانند و برای ردّ آن به قرائن موجود در خود روایت استناد می‌کنند.

نخست آنکه ساساً با توجه به اینکه نماز جمعه در مذهب اهل‌سنت مشروع و صحیح است، اگر عبدالملک از اهل‌سنت بوده و به مذهب خود عمل می‌کرده، اصل حضور او در نماز جمعه امری طبیعی بود و این سؤال باقی نمی‌ماند که چرا امام (علیه‌السلام) او را به شرکت در نماز جمعه توبیخ کرده‌اند.

قرینه دیگر اینکه، در روایت عبدالملک پس از توبیخ امام (علیه‌السلام) سؤال می‌کند «كَيْفَ أَصْنَعُ؟» این تعبیر نیز با احتمال عامی بودن عبدالملک سازگار نیست؛ زیرا اگر او اهل‌سنت بود و بر اساس مذهب خود نماز جمعه را صحیح می‌دانست، اصل وجوب یا کیفیت انجام آن برای او مجهول نبود تا از امام (علیه‌السلام) سؤال کند که چگونه آن را انجام دهد. بنابراین، همین سؤال عبدالملک قرینه‌ای است بر اینکه مسئله از نظر او روشن نبوده و نمی‌توان روایت را بر این اساس حمل کرد که امام (علیه‌السلام) صرفاً او را به التزام به مذهب اهل‌سنت و شرکت در نماز جمعه آنان فراخوانده است.

سومین نکته‌ای که در پاسخ به این اشکال مورد توجه قرار می‌گیرد، تعبیر امام (علیه‌السلام) در ادامه روایت است که می‌فرمایند: «صَلُّوا جَمَاعَةً». اگر مقصود امام (علیه‌السلام) این بود که عبدالملک بر اساس مذهب خود در نماز جمعه اهل‌سنت حاضر شود و در جماعت آنان شرکت کند، مناسب بود تعبیر روایت ناظر به حضور در جماعت آنان باشد؛ برای مثال، گفته شود: «احضر جماعتَهم» اما تعبیر روایت این نیست، بلکه امام (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «صَلُّوا جَمَاعَةً»؛ یعنی «به جماعت نماز بخوانید». این تعبیر، به‌جای آنکه بر حضور در جماعت خاصی که دیگران بر اساس مذهب خود تشکیل داده‌اند دلالت کند، اصل برگزاری و اقامه نماز به جماعت را مورد توجه قرار می‌دهد. ازاین‌رو، نمی‌توان به‌سادگی روایت را بر این حمل کرد که امام (علیه‌السلام) عبدالملک را صرفاً بر اساس قاعده الزام، به حضور در نماز جمعه‌ای که اهل‌سنت برگزار می‌کردند، امر کرده‌اند.[5]

اشکال پنجم: احتمال تقیّه‌ای بودن توبیخ امام (علیه‌السلام)
اشکال پنجم مرحوم آقای بروجردی بر استدلال به روایت عبدالملک بن اعین این است که احتمال دارد توبیخ امام (علیه‌السلام) از روی تقیّه صادر شده باشد. به این معنا که ممکن است در مجلس امام صادق (علیه‌السلام) تعدادی از اهل‌سنت حضور داشته‌اند و امام (علیه‌السلام) برای رعایت تقیّه، عبدالملک را مورد خطاب قرار داده و فرموده باشند: «مِثْلُكَ يُهْلَكُ» و «لَمْ تُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ». بنابراین، ممکن است این تعابیر نه در مقام بیان حکم واقعی و اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه، بلکه به اقتضای شرایط تقیّه صادر شده باشند.[6]

پاسخ مرحوم حائری
مرحوم آقای حائری در پاسخ می‌فرمایند اگر عبدالملک شیعه بوده و این کلام نیز از روی تقیّه صادر شده باشد، تعبیر «مِثْلُكَ يُهْلَكُ» با چنین مقصودی تناسب ندارد. اگر هدف امام (علیه‌السلام) صرفاً دستور به حضور در نماز جمعه و جماعت اهل‌سنت بود، می‌توانستند او را به حضور در جماعت آنان امر کنند و نیازی نبود او را با تعبیری همچون «تو هلاک می‌شوی» مورد توبیخ قرار دهند. این تعبیر، ظاهر در توبیخ و تهدید به سوءعاقبت است و با صرف رعایت ظاهر و حضور تقیّه‌ای در جماعت اهل‌سنت سازگاری روشنی ندارد.

مرحوم حائری در ادامه می‌فرمایند: اگر مقصود رعایت تقیّه بود، تعبیر روایت با آن تناسب ندارد؛ زیرا محور توبیخ امام (علیه‌السلام) این است که عبدالملک «فریضه‌ای از فرائض الهی» را ترک کرده است، نه اینکه چرا مانند اهل‌سنت رفتار نمی‌کند یا در جماعت آنان حاضر نمی‌شود. تعبیر «لَمْ تُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ» ظهور دارد در اینکه نماز مورد بحث، به‌عنوان یک فریضه الهی مورد توبیخ قرار گرفته است.

البته در روایات دیگری که درباره حضور شیعیان در جماعت اهل‌سنت از روی تقیّه وارد شده، اصل حضور در جماعت آنان مورد دستور قرار گرفته، اما شیعه در باطن نیت نماز ظهر داشته و پس از آن نیز دو رکعت اضافه می‌کرده است تا نماز او به‌عنوان نماز ظهر واقع شود. بنابراین، تقیّه در این موارد به معنای اقامه همان نماز جمعه اهل‌سنت به همان عنوان نیست، بلکه حضور ظاهری در جماعت آنان همراه با حفظ وظیفه واقعی است.

نکته دیگری که در پاسخ مرحوم حائری مورد توجه قرار می‌گیرد، تعبیر «صَلُّوا جَمَاعَةً» است. این تعبیر نیز با احتمال تقیّه‌ای بودن کلام سازگاری کامل ندارد؛ زیرا خطاب «صَلُّوا جَمَاعَةً» متوجه شیعیان است و آنان را به نماز خواندن به جماعت فرا می‌خواند، در حالی که اهل‌سنت خود نماز جمعه را به جماعت برگزار می‌کنند. بنابراین، نمی‌توان این تعبیر را به‌سادگی به معنای دستور به حضور در جماعت اهل‌سنت حمل کرد.

در نتیجه، مجموع تعابیر روایت، یعنی «مِثْلُكَ يُهْلَكُ»، «لَمْ تُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ» و «صَلُّوا جَمَاعَةً»، با این احتمال که سخن امام (علیه‌السلام) صرفاً برای رعایت تقیّه و الزام عبدالملک به حضور در نماز جمعه اهل‌سنت صادر شده باشد، سازگاری روشنی ندارد.[7]

اشکال ششم: عدم دلالت روایت بر وجوب تعیینی و تکرار نماز جمعه
اشکال ششم مرحوم آقای بروجردی، همان نکته‌ای است که در ضمن مباحث پیشین نیز به آن اشاره شد. حتی اگر از تمام اشکالات گذشته صرف‌نظر کنیم، نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‌شود، این است که عبدالملک نباید نماز جمعه را به‌طور مطلق ترک کند؛ یعنی دست‌کم یک مرتبه در طول عمر خود نماز جمعه را اقامه کند. اما از روایت استفاده نمی‌شود که بر او لازم است هر هفته نماز جمعه بخواند.

این در حالی است که مدعا این است که از روایت، وجوب تعیینی نماز جمعه استفاده شود و به‌خصوص مرحوم حائری می‌خواهند از آن برای اثبات این مطلب استفاده کنند که در اقامه نماز جمعه، حضور امام معصوم (علیه‌السلام) شرط نیست. بنابراین، سؤال این است که از کجای روایت استفاده می‌شود که مکلف باید در هر جمعه نماز جمعه را اقامه کند؟ روایت می‌فرماید چرا فریضه‌ای را که خداوند واجب کرده ترک کرده‌ای؛ و این تعبیر، حتی اگر بر وجوب حمل شود، نهایتاً می‌تواند بر عدم جواز ترک کلی دلالت کند، نه اینکه هر جمعه اقامه نماز جمعه واجب باشد.[8]

پاسخ مرحوم حائری
مرحوم آقای حائری برای استفاده وجوب تعیینی نماز جمعه از روایت، به تعبیر «صَلُّوا جَمَاعَةً» تکیه می‌کنند. از نظر ایشان، این تعبیر خطاب به شیعیان است و ظهور در یک اذن عمومی دارد؛ یعنی امام (علیه‌السلام) به‌صورت مطلق می‌فرمایند: «صَلُّوا جَمَاعَةً»؛ نماز جمعه را به جماعت بخوانید. در این دستور، قیدی وجود ندارد که اقامه نماز جمعه را به حضور یا اذن امام معصوم (علیه‌السلام) یا شخص منصوب از جانب او محدود کند.

بر این اساس، مرحوم حائری معتقدند این تعبیر نوعی اذن عمومی برای همه شیعیان تا روز قیامت است؛ یعنی امام صادق (علیه‌السلام) فرموده‌اند نماز جمعه را به جماعت اقامه کنید و در این بیان، شرطی مانند حضور امام معصوم (علیه‌السلام) ذکر نشده است. بنابراین، اگر شخص عادلی نیز برای اقامه نماز جمعه بایستد، می‌توان به او اقتدا کرد و نماز جمعه را به جماعت به‌جا آورد. البته در برخی روایات، شرایط دیگری برای امام جماعت نماز جمعه مطرح شده است؛ از جمله اینکه امام جماعت کسی باشد که بتواند خطبه بخواند که این مسئله پیش‌تر مورد بحث قرار گرفته شد؛ اما در هیچ‌یک از این موارد، شرط حضور امام معصوم (علیه‌السلام) در این روایت ذکر نشده است.

بنابراین، به بیان مرحوم حائری، روایت از دو جهت قابل استفاده است؛ نخست اینکه امام (علیه‌السلام) عبدالملک را به‌سبب ترک نماز جمعه مورد توبیخ قرار داده‌اند و دوم اینکه پس از آن می‌فرمایند: «صَلُّوا جَمَاعَةً». این تعبیر، امر به اقامه نماز جمعه به جماعت است و ظهور امر نیز در وجوب است. ازاین‌رو، «صَلُّوا جَمَاعَةً» می‌تواند دالّ بر یک اذن عمومی برای شیعیان در اقامه نماز جمعه باشد.[9]

مرحوم حائری حتی از این روایت، قرینه‌ای بر تشریعی بودن آیه «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» نسبت به وجوب نماز جمعه استفاده کرده‌اند؛ هرچند این برداشت از آیه، مورد پذیرش ما نیست.

نقد پاسخ مرحوم حائری
هرچند می‌توان از این روایت اهمیت و مطلوبیت نماز جمعه در عصر غیبت را استفاده کرد، اما این مقدار از دلالت برای اثبات وجوب تعیینی و تکرار هفتگی آن کافی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا مرحوم حائری میان «توبیخ بر ترک نماز جمعه» و «وجوب تعیینی هر بار از آن» ملازمه‌ای برقرار کرده است که نیازمند اثبات است. در روایت، امام (علیه السلام) عبدالملک را به سبب ترک نماز جمعه مورد توبیخ قرار می‌دهند؛ اما از سیاق روایت استفاده نمی‌شود که این توبیخ ناظر به ترک هر فرد از افراد نماز جمعه بوده است. بلکه می‌توان گفت عبدالملک اساساً نماز جمعه را به‌طور مطلق ترک کرده و هیچ‌گاه در آن شرکت نمی‌کرده است. در این صورت، متعلق توبیخ «مطلق ترک» خواهد بود و روایت صرفاً بر مذمت ترک کلی نماز جمعه دلالت می‌کند، نه اینکه ترک هر جمعه، به‌صورت مستقل، موجب عصیان باشد. بنابراین، حتی با پذیرش تعبیر «فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ»در وجوب، اثبات وجوب تعیینی و متکرر نماز جمعه از این تعبیر نیازمند دلیل دیگری است.

از سوی دیگر، عبدالملک پس از آنکه مورد توبیخ قرار می‌گیرد، می‌پرسد: «كَيْفَ أَصْنَعُ؟» و امام (علیه السلام) می‌فرمایند: «صَلُّوا جَمَاعَةً؛ يَعْنِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ». با توجه به این سیاق، احتمال دارد «صَلُّوا جَمَاعَةً» در مقام پاسخ به چگونگی انجام نماز و بیان کیفیت اقامه آن باشد، نه در مقام بیان اصل وجوب تعیینی نماز جمعه. بنابراین، نمی‌توان صرفاً به ظهور صیغه امر در وجوب استناد کرد و از آن وجوب تعیینی را نتیجه گرفت؛ زیرا امر در اینجا ممکن است ناظر به کیفیت انجام عملی باشد که اصل مطلوبیت یا الزام آن از کلام پیشین فهمیده شده است. بر این اساس، روایت می‌تواند بر اهمیت و مطلوبیت مؤکد نماز جمعه و مذمت ترک مطلق آن دلالت داشته باشد، اما از آن وجوب تعیینی و تکرار هفتگی نماز جمعه، و در نتیجه عدم اشتراط آن به امام (علیه السلام) یا مأذون از جانب ایشان، به‌روشنی استفاده نمی‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] « و لو سلّم فنقول: إنّ‌ الظاهر عدم كون كلام الإمام عليه السلام في الرواية كلاما ابتدائيا، بل الظاهر من السياق أنّه كان بينه عليه السلام و بين عبد الملك مكالمات من قبل، و لعلّه كان بين تلك المكالمات قرينة استفاد منها عبد الملك كون المراد بالجماعة: الجمعة، و بعد ما لم يجعل كلام الإمام عليه السلام في الرواية ابتدائيا انهدم أركان الاستدلال بها للترخيص العمومي، إذ من المحتمل كون المكالمات القبلية راجعة إلى ترك حضور الجمعة مع وجود المنصوب أو المأذون له من قبل الإمام عليه السلام، و ليس في الحديث اسم من إقامة عبد الملك إيّاها، فلا تدل الرواية على عدم اشتراط الجمعة بالإمام و لا على كون جميع الفقهاء أو جميع المؤمنين مأذونين في إقامتها.» (‏‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 63.‏)
[2] « و أمّا الثالث: فلأنّ الظاهر أنّ نفس الكلام المذكور منضمّا إلى معهوديّة الترك، يكون كافيا لفهم المراد، و أنّ المقصود صلاة الجمعة. فإنّ قوله «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه» الظاهر في التوبيخ، ظاهر في أنّه كان يعلم بفرض من الفرائض، و كان مثل عبد الملك يترك الفرض المذكور، و ليس ذلك إلّا صلاة الجمعة، و لا يكون ظاهرا في اكتناف الكلام بما يصلح لكونه قرينة على خلاف الظاهر. مع أنّ قيام القرينة على كون المقصود هو التوبيخ على ترك الحضور للجمعة الّتي يقيمها المنصوب من قبل الإمام 7، بعيد جدّا. لأنّه لو كان‌ كذلك، و كان عبد الملك عالما به- كما هو الظاهر من التوبيخ- لما كان يترك الحضور، بل مقتضى القاعدة هو وجوب الحضور له في جميع الجمعات. مع أنّ كون الكلام قرينة على مسبوقيّته بعهد ذكري، أو ذكري من الإمام 7 بحال عبد الملك، غير قرينيّة الكلام المعهود على خلاف الظاهر، فتأمّل.» (‏صلاة الجمعة ‏(حائری)‏، ص 140.)
[3] «مع أنّ السّابق ذكره إن فرض وجود جمعة من الشيعة بإذن الإمام لكان عبد الملك يأتي به، و إن لم يكن يأتي به فلا بدّ أن يكون التّوبيخ على الترك مطلقا، لا مطلق الترك، و لكان يناسب الأمر بالحضور، و لم يكن يناسب لقوله «كيف أصنع.» (‏‏المرجع السابق، 141.‏)
[4] «هذا مضافا إلى أنّه حيث لم يعلم تشيع عبد الملك فمن المحتمل أنّه كان تاركا لحضور جمعات المخالفين، مع صحتها بمذهبه، فوبّخه الإمام عليه السلام على توانيه و تساهله في أداء الفرائض الدينية.» (‏‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، 63.‏)
[5] «و إن كان عبد الملك عامّيا و كان التّوبيخ على ترك جماعة العامّة، فلا يصحّ أيضا، لأنّه لو كان كذلك لأتى به، و لم يكن وقع لقوله «كيف أصنع»، مع وضوح لزوم الشهود لجماعتهم لديه حينئذ و لم يكن معنى لقوله«صلّوا جماعة»، بل كان المناسب «احضروا جماعتهم.» و إن كان شيعيّا و كان الصدور منه تقيّة و المقصود لزوم جماعة العامّة، فلا معنى للتفوّه بكلام يوقع عبد الملك في الخطر، و هو قوله «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه تعالى.» (‏صلاة الجمعة ‏(حائری)‏، 141.)
[6] «و من المحتمل أيضا صدور هذا الكلام من الإمام عليه السلام تقية، بأن كان في محضره عدّة من المخالفين فاقتضى وضع المجلس صدور هذا التوبيخ منه عليه السلام بالنسبة إلى عبد الملك. و الحاصل: أنّه بعد ما أثبتناه بالأدلة السابقة اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه لا يمكن استفادة الإذن العمومي في إقامتها بالكلام الواقع بين الإمام عليه السلام و بين عبد الملك مع عدم الإحاطة بأحوال عبد الملك و الخصوصيات المحفوفة بالكلام و تطرق احتمالات كثيرة إليه، فتدبّر.» (‏‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، 64.‏)
[7] «و إن كان المقصود مراعاة ذلك للتقيّة فليس البيان يناسب ذلك، إذ هو صريح في ترك فريضة من فرائض اللّه تعالى، و التوبيخ على ذلك. و ما ورد بعنوان الحضور تقيّة لا بدّ أن يكون- كما في بعض الأخبار- مشتملا على بيان عدم الاكتفاء به و قرائته لنفسه، و ضمّ ركعتين إليها فيكون ظهرا، و أين هذا من قوله «صلّوا جماعة». مع أنّ قوله «صلّوا جماعة» بصيغة الجمع، ظاهر في وجوب إيجاد صلاة الجماعة على الشيعة، و هو دالّ على عدم تحقّق ذلك قبل هذا الكلام.» (‏صلاة الجمعة ‏(حائری)‏، 141.)
[8] «ثمّ‌ إنّه هل يكون المراد بقوله: «و لم يصلّ‌ فريضة» تركه للجمعة دائما و عدم إتيانه بها و لو دفعة واحدة مدة عمره، أو تركه لها و لو كان الترك في جمعة واحدة مدة عمره‌؟ فيه وجهان، و لعلّ‌ المراد هو الأوّل، فيكون اللوم على ترك هذه الفريضة مدة عمره لا على ترك كلّ‌ جمعة. » (‏‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، 64.‏)
[9] «ثمّ إنّه لا يخفى أنّ الإتيان بصيغة الجمع مع كون المخاطب خصوص عبد الملك‌ ظاهر أو صريح في الحكم أو الإذن العمومىّ المطلق. و بهذا، و بالتّصريح بكونها فريضة، و كونها من فرائض اللّه- الدّالّ على دلالة الآية الشريفة على وجوب الجمعة بحسب الظاهر- يمتاز عن خبر زرارة المتقدّم آنفا.» (‏صلاة الجمعة ‏(حائری)‏، 141.)

منابع
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.

برچسب ها :

وجوب تخییری ظنّ در موضوعات وجوب تعیینی صلاه الجمعه عبدالملک بن اعین ابالضریس

نظری ثبت نشده است .