- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

صاحب جواهر پس از نقل روایت عبدالملک بن اعین، سه احتمال را در تفسیر این روایت مطرح می‌کند. برای فهم دقیق این احتمالات، ابتدا باید جایگاه روایت در استدلال ایشان روشن شود.

جایگاه روایت عبدالملک در استدلال صاحب جواهر
صاحب جواهر ابتدا ادله‌ای را برای اثبات عدم اشتراط وجود امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب از جانب ایشان در اقامه نماز جمعه مطرح می‌کند و پس از آن، به ادله عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت می‌پردازد. یکی از ادله‌ای که در این بخش مطرح می‌کند، ترک نماز جمعه توسط راویان و غیرراویان از اصحاب ائمه (علیهم السلام) و مردم آن زمان است. به بیان دیگر، اگر نماز جمعه در عصر حضور ائمه (علیهم السلام) واجب تعیینی بود، انتظار می‌رفت اصحاب و شیعیان در آن شرکت کنند؛ در حالی که از برخی روایات استفاده می‌شود که آنان نماز جمعه را ترک می‌کردند و همین امر موجب توبیخ و اعتراض ائمه (علیهم السلام) نسبت به آنان می‌شد.

صاحب جواهر برای اثبات این مطلب، به روایت زراره و عبدالملک بن اعین استناد می‌کند.در روایت زراره آمده است: «حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ، فَقُلْتُ: نَغْدُو عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ.»[1] مضمون روایت این است که امام صادق (علیه السلام) آن‌قدر زراره را به نماز جمعه ترغیب کردند که وی گمان کرد حضرت از آنان می‌خواهد برای اقامه نماز جمعه نزد ایشان بیایند. ازاین‌رو پرسید: «آیا نزد شما بیاییم؟» حضرت فرمودند: «نه، مقصود من این است که نزد خودتان [نماز جمعه را] اقامه کنید.»[2]

احتمالات صاحب جواهر در معنای روایت عبدالملک

پس از نقل این روایت و در ادامه استدلال، صاحب جواهر به روایت عبدالملک بن اعین می‌پردازد و از جهت فقه‌الحدیث، سه احتمال برای تفسیر آن مطرح می‌کند.

1. رخصت امام (علیه السلام) در اقامه نماز جمعه توسط شیعیان
نخستین احتمال ایشان این است که مراد امام (علیه السلام) از جمله «صَلُّوا جَمَاعَةً»، اعطای رخصت به عبدالملک و شیعیان برای اقامه نماز جمعه در میان خودشان باشد؛ به این معنا که آنان بتوانند با یکدیگر نماز جمعه را اقامه کنند، هرچند این کار فقط یک بار در طول عمر انجام شود.

بر اساس این احتمال، تعبیر «مِثْلُكَ يُهْلَكُ» دست‌کم اقتضا می‌کند که عبدالملک یک مرتبه نماز جمعه را ترک نکند و برای برطرف شدن این توبیخ، شیعیان بتوانند در میان خود جمع شوند و نماز جمعه را اقامه کنند. بنابراین، مراد از «صَلُّوا جَمَاعَةً» این نیست که هر هفته و به‌صورت مستمر نماز جمعه اقامه شود، بلکه اصل جواز اقامه آن، ولو یک مرتبه، مورد نظر است.

صاحب جواهر در ادامه بر این نکته تکیه می‌کند که امام (علیه السلام) برای این جماعت، امام و شخص خاصی را تعیین نکرده است؛ یعنی حضرت نفرموده‌اند که خود عبدالملک امام جماعت باشد یا شخص معینی را برای اقامه نماز جمعه معرفی نکرده‌اند، بلکه صرفاً فرموده‌اند: «صَلُّوا جَمَاعَةً». ازاین‌رو، به تعبیر ایشان، از این اطلاق می‌توان اراده رخصت به نحو مطلق را استفاده کرد؛ یعنی شیعیان مجازند نماز جمعه را در میان خود اقامه کنند، بدون آن‌که اقامه آن متوقف بر تعیین امام خاصی از جانب امام معصوم (علیه السلام) باشد.[3]

بر این اساس، این احتمال در کلام صاحب جواهر، بیش از آن‌که ناظر به اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه باشد، برای اثبات اصل جواز اقامه نماز جمعه توسط شیعیان بدون تعیین امام خاص از جانب امام معصوم (علیه السلام) مطرح شده است.

2. حمل «صَلُّوا جَمَاعَةً» بر حضور در نماز جمعه اهل‌تسنن
صاحب جواهر این احتمال را با تعبیر «أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ كَمَا هُوَ الظَّاهِر» مطرح می‌کند. تعبیر «کما هو الظاهر» نشان می‌دهد که صاحب جواهر این احتمال را مطابق ظاهر روایت می‌داند.

بر اساس این احتمال، مقصود از تعبیر «مِثْلُكَ يُهْلَكُ وَلَمْ تُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ» توبیخ عبدالملک به دلیل ترک نماز جمعه است. امام (علیه السلام) او را سرزنش می‌کند که چرا نماز جمعه را اقامه نمی‌کنی. عبدالملک در پاسخ می‌گوید: «كَيْفَ أَصْنَعُ؟»؛ یعنی در چنین شرایطی چه باید بکنم؟ به این معنا که وی در مقام بیان عذر خود می‌گوید: شما خودتان نماز جمعه را مشروط به وجود سلطان دانسته‌اید و مراد از سلطان نیز امام عادل است؛ در حالی که در زمان حاضر، زمان تقیه است و امکان اقامه نماز جمعه توسط امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب از جانب ایشان وجود ندارد. بنابراین، در چنین شرایطی وظیفه من چیست؟

بر این اساس، «كَيْفَ أَصْنَعُ» در این روایت ناظر به کیفیت انجام نماز جمعه، از قبیل فرادی یا جماعت بودن آن، نیست؛ زیرا عبدالملک اصل جماعت در نماز جمعه را می‌دانسته است. سؤال او این نیست که آیا نماز جمعه را باید به‌صورت فرادی بخواند یا با جماعت، بلکه سؤال او ناظر به اصل وظیفه در شرایطی است که بر اساس مبنای موجود، اقامه نماز جمعه مشروط به سلطان و امام عادل است و در عین حال، شرایط تقیه نیز حاکم است. به تعبیر دیگر، عبدالملک می‌گوید: با توجه به اینکه شما اقامه نماز جمعه را مشروط به امام دانسته‌اید و اکنون امکان اقامه آن به این صورت وجود ندارد، من چه کنم؟

در پاسخ، امام (علیه السلام) می‌فرمایند: «صَلُّوا جَمَاعَةً». صاحب جواهر این تعبیر را به معنای حضور در نماز جمعه اهل‌سنت می‌داند؛ یعنی امام (علیه السلام) به عبدالملک اجازه می‌دهد که در نماز جمعه آنان شرکت کند و آن را به‌صورت جماعت با آنان به‌جا آورد. بنابراین، در این احتمال، مراد از «صَلُّوا جَمَاعَةً» اقامه نماز جمعه در میان شیعیان نیست، بلکه حضور در جماعت و نماز جمعه اهل‌سنت است.[4]

تفاوت این احتمال با احتمال نخست در همین نکته است. در احتمال نخست، امام (علیه السلام) با جمله «صَلُّوا جَمَاعَةً» به شیعیان اجازه می‌دهد که خودشان در میان یکدیگر نماز جمعه اقامه کنند؛ اما در احتمال دوم، همین تعبیر ناظر به شرکت در نماز جمعه اهل‌سنت است. ازاین‌رو، صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: «فَيَكُونُ إِذْناً مِنْهُ بِذَلِكَ»؛ یعنی این پاسخ امام (علیه السلام)، اذن به حضور در نماز جمعه آنان است.

قرینه بر احتمال دوم: سکوت راوی
یکی از شواهدی که صاحب جواهر برای این برداشت ذکر می‌کند، نحوه رفع تحیر عبدالملک است. اگر مراد امام (علیه السلام) از «صَلُّوا جَمَاعَةً» این بود که شیعیان در میان خود نماز جمعه اقامه کنند، انتظار می‌رفت عبدالملک پس از شنیدن این پاسخ، درباره چگونگی اجرای آن سؤال دیگری مطرح کند؛ مثلاً بپرسد با چه کسانی و در کجا نماز جمعه را اقامه کنیم. اما در روایت، پس از این پاسخ امام (علیه السلام)، سؤال عبدالملک پایان می‌یابد و تحیر او برطرف می‌شود. صاحب جواهر از همین امر استفاده می‌کند و می‌گوید: «وَلِذَا اكْتَفَى بِهِ فِي رَفْعِ حَيْرَتِهِ»؛ یعنی چون مقصود از «صَلُّوا جَمَاعَةً» حضور در نماز جمعه آنان بوده است، همین پاسخ برای رفع تحیر عبدالملک کافی بوده و نیازی به پرسش دیگری نداشته است.

بنابراین، بر اساس استظهار صاحب جواهر، روایت عبدالملک در مقام بیان اجازه حضور شیعیان در نماز جمعه اهل‌سنت در شرایط تقیه است. عبدالملک با توجه به شرط وجود سلطان در اقامه نماز جمعه، از وظیفه خود در عصر غیبت امام معصوم (علیه السلام) سؤال می‌کند و امام (علیه السلام) در پاسخ، او را به حضور در نماز جمعه اهل‌سنت راهنمایی می‌کند. ازاین‌رو، این احتمال با مبنای صاحب جواهر در عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت سازگار است و روایت را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کند که ناظر به اذن در حضور در جمعه اهل‌سنت، نه اذن عام در تأسیس و اقامه مستقل نماز جمعه توسط شیعیان باشد.

3. حضور در نماز جمعه و اقامه نماز ظهر بعد از نماز جمعه
احتمال سوم در تفسیر روایت عبدالملک این است که امام (علیه السلام) به عبدالملک دستور داده باشند در نماز جمعه اهل‌سنت شرکت کند، اما نه به این معنا که همان نماز دو رکعتی آنان را به همان کیفیت به‌جا آورد، بلکه مطابق کیفیتی که در روایات برای حضور تقیّه‌ای در نماز جمعه بیان شده است.

صاحب جواهر برای این احتمال به روایت زراره از امام باقر (علیه السلام) استناد می‌کند[5]:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنَّ‌ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ‌ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، أَنَّهُ‌ صَلَّى أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ بَعْدَ الْجُمُعَةِ‌ لَمْ‌ يَفْصِلْ‌ بَيْنَهُنَّ‌ بِتَسْلِيمٍ‌ فَقَالَ‌ يَا زُرَارَةُ‌، إِنَّ‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ صَلَّى خَلْفَ‌ فَاسِقٍ‌ فَلَمَّا سَلَّمَ‌ وَ انْصَرَفَ‌ قَامَ‌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، فَصَلَّى أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ لَمْ‌ يَفْصِلْ‌ بَيْنَهُنَّ‌ بِتَسْلِيمٍ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ رَجُلٌ‌ إِلَى جَنْبِهِ‌ يَا أَبَا الْحَسَنِ‌، صَلَّيْتَ‌ أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ لَمْ‌ تَفْصِلْ‌ بَيْنَهُنَّ‌ فَقَالَ‌ إِنَّهَا أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌ مُشَبِّهَاتٍ‌ فَسَكَتَ‌ فَوَ اللَّهِ‌ مَا عَقَلَ‌ مَا قَالَ‌ لَه.[6]

مضمون روایت آن است که برخی نقل کرده بودند امیرالمؤمنین (علیه السلام) پس از شرکت در نماز جمعه، چهار رکعت نماز به‌جا آورده‌اند، بدون اینکه میان آن چهار رکعت با سلام فاصله ایجاد کنند. زراره از امام باقر (علیه السلام) درباره این نقل سؤال می‌کند. حضرت در پاسخ می‌فرمایند: امیرالمؤمنین (علیه السلام) پشت سر شخص فاسقی نماز خواند. سپس هنگامی که امام جماعت سلام داد و از نماز منصرف شد، امیرالمؤمنین (علیه السلام) خود چهار رکعت نماز به‌جا آوردند. بر اساس این روایت، امیرالمؤمنین (علیه السلام) دو رکعت نخست را به‌عنوان اقتدا به امام جماعت اهل‌سنت به‌جا نیاورده‌اند تا دو رکعت دیگر را به آن ضمیمه کنند؛ بلکه پس از پایان نماز امام جماعت، خودشان چهار رکعت نماز را از ابتدا اقامه کرده‌اند و میان رکعت‌های آن نیز سلام نداده‌اند. در ادامه، شخصی که در کنار امیرالمؤمنین (علیه السلام) بوده است، از این کیفیت تعجب می‌کند و می‌پرسد: «يَا أَبَا الْحَسَنِ، صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ؟» حضرت در پاسخ می‌فرمایند: «إِنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مُشَبَّهَاتٌ».

صاحب جواهر به قرینه به این روایت، احتمال می‌دهد که مراد امام (علیه السلام) از «صَلُّوا جَمَاعَةً» در روایت عبدالملک نیز حضور در نماز جمعه اهل‌سنت با همین کیفیت خاص باشد. بنابراین، تفاوت این احتمال با احتمال دوم آن است که در احتمال دوم، عبدالملک همان نماز دو رکعتی نماز جمعه اهل‌سنت را تقیةً اقامه می‌کند و به آن اکتفا می‌نماید؛ اما در این احتمال، حضور در نماز جمعه آنان صرفاً جنبه ظاهری و تقیه‌ای دارد و نماز واقعی خود شخص باید با کیفیت خاصی که در روایت زراره بیان شده است، انجام شود.

بر این اساس، ممکن است مراد از پاسخ امام (علیه السلام) این باشد که عبدالملک در نماز جمعه اهل‌سنت حاضر شود، اما پس از پایان نماز آنان، وظیفه واقعی خود را نیز به کیفیت مذکور انجام دهد؛ یعنی از ابتدا چهار رکعت نماز را به‌عنوان نماز ظهر اقامه کند و میان آن چهار رکعت سلام ندهد. بنابراین، در این احتمال، «صَلُّوا جَمَاعَةً» ناظر به حضور تقیه‌ای در جمعه اهل‌سنت است، اما کیفیت انجام وظیفه واقعی شیعه با کیفیت نماز جمعه آنان یکسان نیست.

دیدگاه برگزیده در مدلول روایت عبدالملک بن اعین
صاحب جواهر پس از بیان سه احتمال درباره روایت عبدالملک، با ترجیح احتمال دوم که آن را «کما هو الظاهر» می‌داند، روایت را دالّ بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت می‌شمارد؛ زیرا «صَلُّوا جَمَاعَةً» را ناظر به حضور در نماز جمعه اهل‌سنت می‌داند. در مقابل، مرحوم آقای حائری روایت را بر احتمال اول حمل کرده و «صَلُّوا جَمَاعَةً» را به معنای اقامه نماز جمعه توسط خود شیعیان می‌داند.

بر اساس برداشت حائری، سؤال «كَيْفَ أَصْنَعُ؟» ناظر به این است که با نبود امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب ایشان برای اقامه نماز جمعه، تکلیف شیعیان چیست. ایشان از پاسخ امام (علیه السلام) استفاده می‌کند که شرط اقامه توسط امام یا منصوب وی در این شرایط برداشته شده و اذن عمومی برای اقامه نماز جمعه توسط شیعیان داده شده است؛ اذنـی که به حضور امام، فقیه، حکومت اسلامی یا منصوب آنان وابسته نیست. البته برای تمامیت این استدلال باید احراز شود که سؤال عبدالملک واقعاً ناظر به فقدان امام یا منصوب وی بوده است؛ وگرنه صرف «صَلُّوا جَمَاعَةً» به‌تنهایی برای اثبات چنین اذن عامی کافی نخواهد بود.[7]

قرائن بر نفی وجوب تعیینی از روایت

دو قرینه مهم بر این امر داریم که روایت عبدالملک نمی‌تواند مستند وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت قرار گیرد.

1. توبیخ بر مطلق الترک
یکی از اشکالات مرحوم آقای بروجردی که مرحوم آقای حائری به آن پاسخ نداده‌اند، به ظهور عبارت «مِثْلُكَ يُهْلَكُ وَلَمْ يُصَلِّ» مربوط می‌شود. در این عبارت، قرینه‌ای وجود دارد که «لَمْ يُصَلِّ» به معنای «وَلَمْ يُصَلِّ مَرَّةً وَاحِدَةً» باشد؛ یعنی امام (علیه السلام) عبدالملک را توبیخ می‌کند که چرا حتی یک‌بار نیز نماز جمعه نخوانده است. بنابراین، باید میان دو معنا تفکیک کرد: توبیخ بر مطلق الترک؛ به این معنا که چرا اصلاً نماز جمعه را ترک کرده‌ای و حتی یک‌بار هم آن را به‌جا نیاورده‌ای؛ و توبیخ بر ترک مطلق؛ به این معنا که چرا نماز جمعه را به‌صورت مستمر و هر هفته ترک می‌کنی.

مرحوم آقای حائری نیز در بخشی از کلام خود به همین تفکیک اشاره کرده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد ظهور روایت در معنای نخست، یعنی توبیخ بر مطلق الترک، روشن‌تر است؛ به این معنا که امام (علیه السلام) می‌فرماید چرا به‌طور کلی نماز جمعه را ترک کرده‌ای و حتی یک‌بار هم آن را نخوانده‌ای، نه اینکه چرا هر هفته در نماز جمعه حاضر نمی‌شوی. بنابراین، از این عبارت به‌تنهایی نمی‌توان وجوب تعیینی و استمرار هفتگی نماز جمعه را استفاده کرد.

2. احتمال حمل «صَلُّوا جماعةً» بر حضور در نماز جمعه اهل سنت

اساس استدلال مرحوم حائری این است که امام (علیه السلام) در مقام بیان یک اذن عام برای اقامه نماز جمعه در عصر غیبت است. به نظر ایشان، مفاد روایت این است که اگر امام معصوم (علیه السلام) نماز جمعه را اقامه نکرد، شیعیان مأذون‌اند خودشان آن را اقامه کنند؛ و این اذن اختصاصی به شرایط خاصی ندارد، بلکه تا زمان ظهور نیز جریان دارد. افزون بر این، ایشان از این اذن، وجوب استفاده می‌کند و با توجه به ظهور وجوب در وجوب تعیینی، روایت را دلیلی بر وجوب تعیینی نماز جمعه می‌داند. در حالی که عبارت «صَلُّوا جماعةً» هم با این احتمال سازگار است که امام (علیه السلام) شیعیان را به اقامه نماز جمعه ترخیص کرده باشد و هم می‌تواند ناظر به امر به حضور در نماز جمعه اهل‌سنت باشد؛ بنابراین، برای ترجیح احتمال نخست و استظهار ترخیص شیعیان در اقامه مستقل نماز جمعه، نیاز به قرینه داریم، در حالی که قرینه‌ای در مقام وجود ندارد. ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً از عبارت «صَلُّوا جَمَاعَةً» اذن عام برای اقامه نماز جمعه توسط شیعیان را استفاده کرد و احتمال حضور در نماز جمعه عامه را نادیده گرفت.

3. جریان قاعده وجوب امتثال واجب تعیینی ولو علی وجه التقیه
صاحب جواهر پس از بیان احتمالات مختلف در روایت و ترجیح احتمال دوم، به قائلان به وجوب تعیینی نماز جمعه توجه می‌دهد که بر مبنای این قول، باید حضور در نماز جمعه عامه را حتی در فرضی که امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب از جانب او نماز جمعه را اقامه نکرده باشد و تنها عامه آن را برگزار کنند، واجب بدانند؛ مبنای این استدلال، قاعده‌ای است که ایشان مطرح می‌کند: «الفَرْضُ المُعَیَّنُ إذا لم یُمکِن فعلُه إلا علی وجه التقیّة تعیّن فعلُه؛ لأنّها دَینٌ ولا یجوز ترکُه». بنابراین، اگر نماز جمعه واجب عینی و تعیینی باشد و در شرایطی تنها راه انجام آن حضور در نماز جمعه عامه از روی تقیه باشد، همین طریق نیز برای امتثال واجب متعین خواهد بود.[8]

البته می‌توان یک گام فراتر از فرمایش صاحب جواهر برداشت و گفت اگر نماز جمعه واقعاً واجب عینی و تعیینی باشد، حتی در فرضی که خوف و تقیه‌ای نیز در کار نباشد، باید حضور در نماز جمعه عامه را واجب دانست؛ زیرا در فرض وجوب تعیینی، نمی‌توان اصل واجب را صرفاً به دلیل اینکه توسط امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب او اقامه نمی‌شود، ترک کرد. بر این اساس، قائلان به وجوب تعیینی باید ملتزم شوند که در عصر ائمه (علیهم السلام) نیز افرادی مانند زراره و عبدالملک بن اعین، در صورت اقامه نماز جمعه توسط عامه، مکلف به حضور در آن بوده‌اند. در حالی که چنین التزامی پذیرفته نیست و نمی‌توان به‌سادگی گفت که این اصحاب، وجوب تعیینی حضور در نماز جمعه عامه داشته‌اند. این امر خود می‌تواند قرینه‌ای باشد بر اینکه روایت عبدالملک ناظر به وجوب تعیینی نماز جمعه به معنای مصطلح نیست.

بیان اشکال در فرض حضور در نماز جمعه تقیه ای
صاحب جواهر پس از آنکه بر اساس قاعده «الفَرْضُ المُعَیَّنُ إذا لم یُمکِن فعلُه إلا علی وجه التقیّة تعیّن فعلُه» حضور در نماز جمعه عامه را بر قائلان به وجوب تعیینی لازم می‌داند، با یک «إن قلت» مواجه می‌شود. با این توضیح که ممکن است گفته شود اساساً اقتدا به عامه، حتی در حال تقیه، مشروع نیست؛ زیرا از یک سو ممکن است امام جماعت آنان فاسق باشد و از سوی دیگر، بنابر مبنای اشتراط حضور امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب از جانب او، نماز جمعه آنان اصلاً منعقد نمی‌شود. بنابراین، چگونه می‌توان حضور و اقتدا به آنان را طریق امتثال واجب تعیینی دانست؟

صاحب جواهر در پاسخ، ابتدا در مقام جمع میان این دو دسته از روایات می‌فرماید: ممکن است مقصود روایاتی که از «عدم الائتمام» به عامه سخن گفته‌اند، این نباشد که اصل اقتدا و متابعت از آنان در افعال نماز ممنوع است، بلکه مراد، عدم تحمّل قرائت امام جماعت باشد؛ یعنی مأموم نباید قرائت خود را بر عهده قرائت امام عامی قرار دهد.

ایشان برای این برداشت، چند مؤید ذکر می‌کند. نخست آنکه در برابر روایات نهی‌کننده از اقتدا، روایاتی وجود دارد که به‌صراحت بر نماز خواندن پشت سر عامه دلالت می‌کند و باید میان این دو دسته روایت جمع کرد. بر اساس این جمع، روایات نهی از اقتدا ناظر به نفی متابعت در افعال نماز نیست، بلکه ناظر به این است که مأموم قرائت را به امام واگذار نکند. بنابراین، شخص می‌تواند در افعال نماز از امام جماعت عامه متابعت کند، اما قرائت را خودش انجام دهد.

صاحب جواهر سپس این معنا را با روایاتی که اصل نماز خواندن پشت سر آنان را تجویز کرده‌اند[9] تأیید می‌کند و می‌فرماید که این جمع، حتی با توجه به روایاتی که در مورد «جماعة المنافقین» وارد شده نیز قابل دفاع است؛ زیرا اگر دستور به نماز خواندن پشت سر آنان صادر شده باشد، اصل در امر آن است که عمل، مجزی باشد.[10]

بنابراین، در این مرحله، پاسخ صاحب جواهر به اشکال نخست این است که تقیه می‌تواند در اصل اقتدا و متابعت در افعال نماز جریان داشته باشد و نهی‌های واردشده از اقتدا به عامه را می‌توان بر عدم اکتفا به قرائت آنان حمل کرد. پس اگر روایت عبدالملک ناظر به حضور در نماز جمعه عامه باشد، اصلِ متابعت از آنان در افعال نماز با تقیه منافاتی نخواهد داشت.

اشکال لزوم افزودن دو رکعت پس از نماز جمعه عامه
با این حال، اشکال دیگری مطرح می‌شود: اگر نماز جمعه عامه در فرض تقیه می‌تواند برای شیعه مجزی باشد، پس چرا در برخی روایات دستور داده شده است که پس از نماز جمعه عامه، دو رکعت دیگر نیز خوانده شود؟ اگر همان نماز دو رکعتیِ عامه کافی باشد، چه نیازی به خواندن دو رکعت اضافه است؟

صاحب جواهر در پاسخ می‌فرماید: روایاتی که در آنها به خواندن دو رکعت اضافه دستور داده شده است، ناظر به فرضی است که مکلف امکان انجام آن دو رکعت را بدون ممانعت تقیه‌ای داشته باشد. بنابراین، این روایات لزوماً دلالت ندارند که در هر شرایطی، حتی در صورت عدم امکان انجام دو رکعت اضافه به جهت تقیه، نماز دو رکعتی عامه مجزی نباشد.

بلکه صاحب جواهر یک گام فراتر رفته و می‌فرماید: حتی در فرض امکان انجام دو رکعت اضافه نیز بعید نیست که این دو رکعت، استحبابی باشند، نه اینکه انجام آنها برای صحت یا اجزاء نماز لازم باشد. بر این اساس، شخص می‌تواند در نماز جمعه عامه شرکت کند و همان دو رکعت را با رعایت وظیفه خود در قرائت به‌جا آورد و در نتیجه، نماز ظهر نیز از عهده او ساقط شود.

البته صاحب جواهر خود در ادامه می‌فرماید: «لكنّ الإنصاف عدم خلوّه عن الإشكال». بنابراین، این بیان را نباید یک راه‌حل قطعی و بی‌اشکال تلقی کرد. اشکال اصلی در اینجا ناظر به تطبیق قاعده کلی تقیه بر خصوص نماز جمعه است؛ زیرا روایاتی که بر خواندن دو رکعت اضافه دلالت می‌کنند و نیز روایاتی که کیفیت خاص نماز امیرالمؤمنین (علیه السلام) پس از نماز جمعه عامه را بیان می‌کنند، این احتمال را تقویت می‌کنند که صرف همان دو رکعت نماز جمعه عامه، در همه فروض، برای امتثال نماز ظهر کافی نباشد.[11]

بنابراین، باید میان دو بحث تفکیک کردنخست، اصل امکان اقتدای تقیه‌ای به عامه و جریان تقیه در افعال نماز جمعه؛ و دوم، کفایت دو رکعت نماز جمعه عامه از نماز ظهر. در بحث نخست، صاحب جواهر اصل امکان را قابل دفاع می‌داند، اما در بحث دوم، خود ایشان نیز به دلیل روایات خاص، مسئله را خالی از اشکال نمی‌داند.

در پایان باید تاکید کنیم که از روایت عبدالملک نمی‌توان وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت را استفاده کرد. در این روایت، همان احتمال دوم صاحب جواهر ــ یعنی حمل «صَلُّوا جَمَاعَةً» بر حضور در نماز جمعه عامه ــ دست‌کم یک احتمال معتبر و بلکه به تعبیر صاحب جواهر «هو الظاهر» است؛ بنابراین، روایت ظهور قابل اتکایی در اذن عام برای اقامه مستقل نماز جمعه توسط شیعیان ندارد تا بتوان از آن وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت را نتیجه گرفت.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] ‏‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، م ٧، ص 310.‏
[2] « صحيح زرارة[2] قال: «حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نغدوا عليه، فقلت: نغدوا عليك فقال: لا، إنما عنيت عندكم» إذ لا يخفى ظهوره في استمرار زرارة على الترك، بل ظاهر لفظ الحث أنه لم يكن ذلك من أبي عبد الله (عليه السلام) بعنوان الوجوب، كما أن انتقال زرارة من المبالغة في الحث إلى إرادة الغدو عليه ظاهر في معروفية اعتبار الامام فيها قبل أن يقول (ع) له: «إنما أردت عندكم» فحينئذ دلالة الصحيح المزبور على المطلوب واضحة حتى لو كان المراد منه و إن كان بعيدا الحث على حضور جماعة المخالفين بقرينة أن من عادته (عليه السلام) الحث على أمثال ذلك لا الحث على ما لا ينافي التقية خصوصا في مثل الجمعة التي هي من مناصب السلطان، إلا أن زرارة و غيره من الشيعة ربما كانوا يتجنبونها معهم لأنها ليست صلاة في الحقيقة فظن من حثه على صلاة الجمعة إرادة فعلها معه، فأجابه الإمام (عليه السلام) بأنه «إنما أردت عندكم».» (‏جواهر الکلام ‏(ط. القدیمة)‏، م ١١، ص 165.)
[3] « موثق ابن بكير قال: «حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال له : مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها الله تعالى، قال: فقلت: كيف أصنع‌؟ قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة» إذ هو واضح الدلالة على استمرار تركها سواء كان ذلك منه تشكيا له و تأسفا حيث أنه لم يتمكن من صلاتها لعدم تمكن إمامه (عليه السلام) و لذا قال له (عليه السلام): «كيف أصنع‌؟» متحيرا مما علم أنه لا تفعل بدونه (عليه السلام) و مما صدر منه من هذا الكلام، فأذن له لذلك في صلاتها جماعة منهم و لو مرة، و لما لم يعنه إماما علم إرادة الرخصة مطلقا. »(‏‏المرجع السابق، م 11، 166.‏)
[4] « أو يكون المراد كما هو الظاهر توبيخا له على عدم فعلها، فقال له (عليه السلام) السائل: «كيف أصنع‌؟» مبدئا عذره بأنه ما أدري كيف أصنع لاشتراطها بالسلطان، و الوقت وقت تقية فأجابه (عليه السلام) بالأمر بصلاتها جماعة معهم، فيكون إذنا منه بذلك، و لذا اكتفى به في رفع حيرته.» (‏‏المرجع السابق، م 11، 166.‏)
[5] « أو يكون المراد بفعلها في جماعة العامة على نحو ما سمعته من صحيح زرارة.» (‏‏المرجع السابق، م 11، 166.‏)
[6] ‏‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، م 7، 350.‏
[7] استاد معظّم: یک وقتی، قبل از پیروزی انقلاب، برای من نقل کردند که جمعی از علما در زندان طاغوت بودند. مرحوم آقای مهدوی کنی در یکی از خاطراتشان نقل کرده بودند که در آن سلولی که ما بودیم، آقای طالقانی و افراد دیگری هم حضور داشتند. مرحوم آقای منتظری گفته بودند که من نماز جمعه را واجب تعیینی می‌دانم. همان‌جا به زندان‌بان گفته بودند برایشان یک چوبی بیاورد و خودشان نماز جمعه را اقامه می‌کردند. بنابراین، اقامه نماز جمعه اختصاص به این ندارد که حکومت باشد یا نباشد. خود مرحوم آقای حائری و پیش از ایشان مرحوم آقای اراکی نیز در همین قم نماز جمعه را اقامه می‌کردند.
[8] « بل قد ينقدح منهما على الأخير أنّه ممّا يلزم القائل بالعينيّة وجوب حضورها مع العامّة؛ لأنّ‌ الفرض المعيّن إذا لم يمكن فعله إلّا على وجه التقيّة تعيّن فعله؛ لأنّها دين و لا يجوز تركه.» (‏جواهر الکلام ‏(ط. القدیمة)‏، م 11، 166.)
[9] « مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: مَنْ‌ صَلَّى مَعَهُمْ‌ فِي الصَّفِّ‌ الْأَوَّلِ‌ كَانَ‌ كَمَنْ‌ صَلَّى خَلْفَ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ فِي الصَّفِّ‌ الْأَوَّلِ‌. » (‏‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، م 8، 299.‏)
[10] « و لعلّ‌ استفاضة النصوص بعدم الائتمام بهم يراد به عدم تحمّل القراءة، بل فيها أمارات لذلك، بل هو مقتضى الجمع بينها و بين ما دلّ‌ على الصلاة خلفهم، بل و هذه النصوص بناءً‌ على إرادة جماعة المنافقين؛ إذ الأمر مقتضٍ‌ للإجزاء مؤيّداً بإطلاق ما دلّ‌ على أنّها دِين، من غير فرق بين الجمعة و غيرها.» (‏جواهر الکلام ‏(ط. القدیمة)‏، م 11، 167.)
[11] « و ما في النصوص من إضافة الركعتين مبني على إمكان الفعل لا على وجه التقية، بل لا يبعد حمله على الندب مع التمكن منه أيضا، فحينئذ يقرأ معهم في الجمعة و تسقط عنه الظهر بذلك، لكن الانصاف عدم خلوه من الاشكال.» (‏‏المرجع السابق، م 11، 167.‏)

منابع
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.

برچسب ها :

وجوب تخییری تقیه مداراتی وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت عبدالملک بن اعین سکوت الراوی اقتدا به عامه

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .