- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشکال اول محقق بروجردی
بحث در اشکال دوم مرحوم آقای بروجردی (قدس سره) بر استدلال به صحیحه زراره[1] است. ایشان معتقدند که در میان متشرعه، ارتکازی وجود داشته است مبنی بر اینکه اقامه نماز جمعه، منصبی خاص است و هر کسی صلاحیت تصدی آن را ندارد. بر این اساس، این ارتکاز می‌تواند در حکم قرینه متصل به روایت باشد و موجب شود که تعبیر «أمهم بعضهم» بر اطلاق خود باقی نماند؛ بلکه مراد از «بعضهم»، شخصی باشد که منصب اقامه نماز جمعه را بر عهده دارد.

بنابراین، بر اساس بیان مرحوم بروجردی، نمی‌توان به اطلاق این روایت برای اثبات وجوب نماز جمعه در فرض فقدان امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب از جانب ایشان استدلال کرد؛ زیرا ارتکاز یادشده مانع از انعقاد ظهور روایت در جواز اقامه نماز جمعه به وسیله هر یک از افراد حاضر است.

نکته اصلی در اشکال مرحوم بروجردی آن است که ارتکاز متشرعه درباره اختصاص منصب اقامه نماز جمعه به شخصی معین، قرینه‌ای بر تعیین مراد از تعبیر «أمهم بعضهم» است؛ به این معنا که «بعضهم» در این روایت به معنای مطلق یکی از افراد حاضر نیست، بلکه به شخصی اشاره دارد که صلاحیت و منصب اقامه نماز جمعه را داراست. ازاین‌رو، بررسی پاسخ‌های مرحوم حائری نیازمند توجه دقیق به اصل این مدعا و مبنای عرفی و عقلایی آن است. [2]

پاسخ پنجم مرحوم حائری به استدلال محقق بروجردی
مرحوم آقای حائری در اشکال پنجم می‌فرمایند حمل تعبیر «أمهم بعضهم» بر امام معصوم (علیه السلام) یا «من نصبه الإمام» تقیید به فرد نادر، بلکه به فرد معدوم است؛ زیرا در دوران صدور روایت، چنین فردی عملاً وجود نداشته است. ازاین‌رو، اگر ارتکاز مورد ادعای مرحوم بروجردی را قرینه‌ای بر تقیید روایت بدانیم، لازم می‌آید که اطلاق «بعضهم» به فردی نادر یا غیرموجود مقید شود.

ایشان در ادامه، این نوع تقیید را با تقیید لفظی به فرد نادر مقایسه می‌کنند و می‌فرمایند همان‌گونه که تقیید لفظی مطلق به فرد نادر، از نظر عرفی مستهجن است، تقیید لُبّی نیز اگر نتیجه آن اختصاص حکم به فرد نادر یا معدوم باشد، می‌تواند با استهجان عرفی مواجه شود. بنابراین، نمی‌توان به‌سادگی پذیرفت که ارتکاز مورد ادعای مرحوم بروجردی، تعبیر «أمهم بعضهم» را به امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب ایشان اختصاص دهد.

برای توضیح این مطلب، مرحوم حائری به شیوه متعارف محاوره اشاره می‌کنند. هنگامی که متکلم می‌خواهد از آمدن زید خبر دهد، تعبیر طبیعی آن است که بگوید: «جاء زيد». اما اگر به‌جای آن بگوید: «جاء الإنسان» و سپس مراد خود را به زید اختصاص دهد، چنین تعبیری در مقام بیان عادی، خلاف روش متعارف گفت‌وگو خواهد بود؛ مگر آنکه داعی خاصی، مانند تعمیه یا استهزاء، در میان باشد. بر همین اساس، ایشان می‌فرمایند اگر مراد از «أمهم بعضهم» خصوص امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب او باشد، انتظار می‌رود امام (علیه السلام) به‌جای تعبیر عام «بعضهم»، مستقیماً از امام نام ببرند؛ به‌ویژه آنکه در صدر روایت، تعبیر «أحدهم الإمام» نیز آمده است.[3]

پاسخ به اشکال پنجم
در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت در مقام، داعی خاصی برای استفاده از تعبیر «أمهم بعضهم» وجود داشته است و آن، شرایط تقیه و محدودیت‌های حاکم بر بیان احکام مربوط به نماز جمعه بوده است. در چنین شرایطی، ممکن است امام (علیه السلام) از تصریح به اینکه اقامه نماز جمعه بر عهده امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب اوست، خودداری کرده و از تعبیر عام «بعضهم» استفاده کرده باشند؛ به‌گونه‌ای که مخاطب آشنا با فضای صدور روایت، مراد از آن را تشخیص دهد.

تعبیر «ولم يخافوا» نیز می‌تواند مؤید این برداشت باشد؛ زیرا امام (علیه السلام) اقامه نماز جمعه را به اجتماع هفت نفر و نبود خوف مشروط کرده‌اند. بر این اساس، ممکن است ذکر قید خوف ناظر به شرایط تقیه‌آمیز آن دوران باشد و مخاطبی مانند زراره، با توجه به این شرایط و قرائن موجود، از تعبیر «بعضهم» شخصی را اراده کند که صلاحیت اقامه نماز جمعه را دارد. همچنین، ذکر تعبیر «أحدهم الإمام» در صدر روایت، می‌تواند در فهم مراد از «بعضهم» مؤثر باشد.

افزون بر این، در استدلال مرحوم حائری میان دو مقام باید تفکیک کرد؛ مقام بیان یک خبر یا انشای متعارف، و مقام بیان حکم شرعی. استهجان تقیید به فرد نادر در مثال‌هایی مانند «جاء الإنسان» و اراده خصوص زید، ناظر به شیوه متعارف بیان است؛ اما در مقام بیان حکم شرعی، ممکن است شارع حکمی را بیان کند که موضوع یا شرط آن در خارج، نادرالوجود یا حتی در برهه‌ای معدوم باشد. صرف نادر بودن مصداق، موجب استهجان بیان حکم نخواهد بود؛ زیرا ممکن است غرض شارع، بیان ضابطه و حکم واقعی مسئله باشد، هرچند تحقق خارجی موضوع آن با محدودیت مواجه شود.

بر این اساس، حتی اگر اقامه نماز جمعه به وسیله امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب او در دوران مورد بحث، نادرالوقوع یا عملاً منتفی بوده باشد، این امر به‌تنهایی مانع از آن نیست که حکم نماز جمعه با چنین شرطی بیان شود. بنابراین، استدلال به استهجان عرفی تقیید به فرد نادر، برای ردّ قرینیت ارتکاز مورد ادعای مرحوم بروجردی کافی به نظر نمی‌رسد.

اشکال دوم محقق بروجردی: احتمال فتوا بودن ذیل روایت
مرحوم آقای بروجردی در اشکال سوم، که از مهم‌ترین اشکالات ایشان به استدلال به صحیحه زراره است، ابتدا در انتساب ذیل روایت به امام باقر (علیه‌السلام) تردید می‌کنند. در نسخه من لا یحضره الفقیه آمده است: «عَلَى مَنْ تَجِبُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ؟»[4] امام (علیه‌السلام) در پاسخ می‌فرمایند: «تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» و سپس بیان می‌کنند که نماز جمعه با کمتر از پنج نفر تشکیل نمی‌شود و یکی از حاضران نیز باید امام باشد. ذیل روایت نیز چنین است: «فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُم.»

به نظر مرحوم آقای بروجردی، احتمال دارد روایت در عبارت «أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ» پایان یافته باشد و جمله «فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ.» کلام مرحوم صدوق و بیان فتوای او باشد، نه ادامه روایت امام (علیه‌السلام). بر این اساس، پیش از استناد به اطلاق «أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ»، باید صدور این عبارت از معصوم (علیه‌السلام) احراز شود.

1. شواهد احتمال فتوا بودن ذیل روایت

مبنای این احتمال، شیوه مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه است؛ زیرا وی در موارد متعددی، فتوای خود را در ضمن نقل روایت و متصل به آن می‌آورد، بدون آنکه همواره مرز میان متن حدیث و کلام خود را مشخص کند. بنابراین، صرف درج عبارتی در ضمن روایت، برای انتساب آن به معصوم (علیه‌السلام) کافی نیست.مرحوم آقای بروجردی یادآور می‌شوند که این احتمال پیش‌تر نیز از سوی برخی بزرگان مطرح شده است. صاحب مفتاح الکرامة، احتمال می‌دهد که عبارت «فإذا اجتمع سبعة» از کلام مرحوم صدوق باشد.[5] وی این احتمال را پیش‌تر از استاد خود وحید بهبهانی در کتاب مصابیح الظلام نقل می‌کند.[6] همچنین، در حاشیه نسخه چاپ هند کتاب من لا یحضره الفقیه، احتمال داده شده است که عبارت «ولا جمعة لأقل...» نیز از کلام مؤلف باشد. مرحوم آقای بروجردی برای تقویت این احتمال، به چند قرینه دیگر نیز استناد می‌کنند.[7]

الف. عدم استناد برخی فقهای بزرگ به روایت

محقق حلی، علامه حلی و شهید اول، این روایت را در شمار ادله وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، به نحو تعیینی یا تخییری، ذکر نکرده‌اند. مرحوم بروجردی احتمال می‌دهند که استادان این فقها به آنان تذکر داده باشند که ذیل روایت، جزء کلام معصوم (علیه‌السلام) نیست. البته این احتمال، به‌تنهایی اثبات‌کننده فتوایی بودن ذیل نیست، بلکه در کنار سایر قرائن مطرح می‌شود.[8]

ب. نقل همین عبارت در کتاب الهدایة
از دیگری شواهدی که بروجردی آن را از قویترین شواهد بر ادعای خود می‌داند این است که صدوق در کتاب الهدایة، پس از بیان اینکه نماز جمعه از میان نمازهای واجب، نمازی است که باید به جماعت اقامه شود، می‌نویسد:«وَمَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعاً كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُم.»[9]

این عبارت، عین همان ذیلی است که در نقل من لا یحضره الفقیه آمده است. بااین‌حال، باید توجه داشت که صدوق گاه عین روایت را در مقام بیان فتوا نقل می‌کرده است؛ ازاین‌رو، وجود عبارت در کتاب فتوایی او، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که در کتاب حدیثی‌اش نیز کلام خودش بوده است، بلکه این قرینه باید در کنار شواهد دیگر ارزیابی شود.[10]

ج) عدم نقل روایت سوی کلینی و شیخ طوسی

شاهد دیگر، عدم نقل این روایت در آثار حدیثی کلینی و شیخ طوسی است. با توجه به جایگاه علمی این دو محدث بزرگ و اشراف آنان بر روایات و منابع حدیثی، به‌ویژه روایات مربوط به احکام نماز جمعه، این نکته قابل توجه است که با وجود طرح روایات متعدد این باب در آثار ایشان، روایت مورد بحث اساساً در کتاب‌های آنان نقل نشده است. این عدم نقل، به‌تنهایی برای اثبات عدم صدور روایت یا فتوایی بودن ذیل آن کافی نیست؛ زیرا ممکن است هر یک از این محدثان به دلایلی خاص، روایتی را در کتاب خود نیاورده باشند. بااین‌حال، هنگامی که احتمال فتوایی بودن بخشی از روایت یا انتساب آن به شیخ صدوق مطرح است، عدم نقل آن در آثار کلینی و شیخ طوسی می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای مؤید مورد توجه قرار گیرد.

2. پاسخ به احتمال استناد به اصول متلقات
ممکن است گفته شود این عبارت را می‌توان از اصول متلقاة دانست و بر همین اساس، انتساب آن را به معصوم (علیه‌السلام) پذیرفت. پاسخ آن است که بحث اصول متلقاة در جایی مطرح می‌شود که احراز شده باشد عبارت مورد نظر، متن روایت است و فقها آن را از معصوم (علیه‌السلام) دریافت کرده‌اند. اما در مسئله حاضر، اصل انتساب ذیل به امام (علیه‌السلام) محل تردید است و شواهدی نیز بر احتمال فتوایی بودن آن وجود دارد.

ازاین‌رو، نمی‌توان تمام فتاوای صدوق را اصول متلقاة دانست؛ زیرا چنین مبنایی به این نتیجه می‌انجامد که هر فتوای او را بتوان به معصوم (علیه‌السلام) نسبت داد، درحالی‌که فقهای بعدی در مسائل متعددی با آرای وی مخالفت کرده‌اند. برای نمونه، برخی دیدگاه‌های صدوق درباره غسل جمعه، غسل احرام و انفعال آب با ملاقات نجاست، مورد پذیرش بسیاری از فقهای متأخر قرار نگرفته است.

3. پاسخ به استناد به اصل عدم زیاده
پرسش دیگر آن است که چرا در تعارض میان نقل مشتمل بر ذیل و نقل فاقد آن، به اصل عدم زیاده تمسک نمی‌شود؟ در پاسخ باید میان دو مقام تفکیک کرد؛ اگر اصل انتساب عبارت به معصوم (علیه‌السلام) احراز شده باشد و تنها در وجود یا حذف بخشی از کلام تردید کنیم، اصل عدم زیاده می‌تواند مطرح شود؛ زیرا بنای عقلایی بر آن است که ناقل چیزی بر کلام نقل‌شده نمی‌افزاید، هرچند ممکن است بخشی از آن را نقل نکند.

اما در روایت حاضر، پیش از اجرای اصل عدم زیاده، باید انتساب ذیل به امام (علیه‌السلام) احراز شود. هنگامی که شواهدی بر احتمال فتوایی بودن عبارت وجود دارد، نمی‌توان صرفاً با اصل عدم زیاده، صدور آن را از معصوم اثبات کرد. به بیان دیگر، اصل عدم زیاده برای حل اختلاف در نقل کلامی است که انتساب آن به معصوم احراز شده، نه برای اثبات اصل صدور عبارتی که در انتساب آن تردید وجود دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] « وَ قَالَ‌ زُرَارَةُ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌ عَلَى مَنْ‌ يَجِبُ‌ الْجُمُعَةُ‌ قَالَ‌ «تَجِبُ‌ عَلَى سَبْعَةِ‌ نَفَرٍ مِنَ‌ اَلْمُسْلِمِينَ‌ وَ لاَ جُمُعَةَ‌ لِأَقَلَّ‌ مِنْ‌ خَمْسَةٍ‌ مِنَ‌ اَلْمُسْلِمِينَ‌ أَحَدُهُمُ‌ الْإِمَامُ‌ فَإِذَا اجْتَمَعَ‌ سَبْعَةٌ‌ وَ لَمْ‌ يَخَافُوا أَمَّهُمْ‌ بَعْضُهُمْ‌ وَ خَطَبَهُمْ‌».» (‏‏من لايحضره الفقيه، م ١، ص ٤١١، <https://noorlib.ir/book/view/١٣٤٧>.‏)
[2] یکی از ارکان مهم فقاهت، فقه‌الحدیث و دقت در فهم روایات است. چه‌بسا فقیهی از توانمندی بالایی در علم اصول برخوردار باشد، اما در فهم مفاد روایات و تشخیص مراد معصوم (علیه السلام) به همان اندازه توانمند نباشد. در همین زمینه، از مرحوم والد (رضوان الله علیه) نقل شده است که ایشان مرحوم آقای خویی (قدس سره) را در علم اصول قوی می‌دانستند، اما فقه‌الحدیث ایشان را در همان سطح ارزیابی نمی‌کردند؛ در مقابل، امام خمینی (رضوان الله علیه) را در فقه‌الحدیث بسیار توانمند می‌دانستند. همچنین از یکی از شاگردان امام خمینی (رضوان الله علیه) نقل شده است که ایشان در بررسی روایات چنان دقت و تأملی داشتند که گویی تمام جوانب حدیث را بررسی می‌کردند.
اهمیت این مسئله از آن جهت است که کلمات ائمه (علیهم السلام) در مقام فهم و استنباط، ویژگی‌هایی دارند که توجه دقیق به آنها را ضروری می‌سازد. در روایات نیز، همانند قرآن کریم، عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبین وجود دارد؛ ازاین‌رو، فقیه نباید به‌سادگی از کنار یک روایت عبور کند، بلکه باید مفاد آن را با دقت بررسی کند و قرائن مؤثر در فهم مراد معصوم (علیه السلام) را مورد توجه قرار دهد. البته دقت در فقه‌الحدیث باید بر اساس فهم عرفی و عقلایی صورت گیرد، نه بر پایه احتمالات و ظرافت‌های صرفاً عقلی که عرف متعارف به آنها توجه نمی‌کند. هرچند ممکن است یک احتمال از نظر عقلی قابل تصور باشد، صرف امکان عقلی آن برای دخالت در استظهار کافی نیست؛ بلکه باید بررسی شود که آیا چنین برداشتی در فهم متعارف عقلایی از کلام نیز قابل اعتناست یا خیر. با توجه به این نکته، در ارزیابی پاسخ‌های مرحوم آقای حائری باید میان دقت‌های عرفی و عقلایی و احتمالاتی که صرفاً با تأملات ذهنی قابل طرح‌اند، تفکیک کرد. البته این ملاحظه به معنای نادیده گرفتن تلاش علمی ایشان نیست؛ زیرا ایشان در کتاب خود برای بررسی این روایت و پاسخ به اشکال مرحوم بروجردی، بحثی مفصل و قابل توجه ارائه کرده‌اند. (استاد معظّم)
[3] «و خامسا: بأنّ تقييد البعض بالإمام بالحقّ أو المنصوب من قبله تقييد بالفرد النادر- و لو كان المفروض كونه موجودا في السّبعة و متصدّيا لصلاة الجمعة- لأنّه أحد السّبعة، و البعض شامل لجميع أفرادها، فكيف بما إذا كان أصل تصدّي‌ الإمام بالحقّ أو المنصوب من قبله نادر الوقوع الملحق بالمعدوم. و ليس الاتّصال بواسطة قيام السيرة كالاتّصال اللفظيّ رافعا للاستهجان عرفا. مع أنّ التقييد المتّصل أيضا مستهجن في المقام، لاستهجان أن يقال: «أمّهم بعضهم» الّذي هو الإمام بالحقّ أو المنصوب من قبله، فإنّه يقال في مقام الإخبار عن مجي‌ء زيد: جاء زيد، و لا يقال: جاء إنسان أو حيوان هو زيد إلّا في مقام وجود الدّاعي على التعمية أو لبعض الأغراض كالسخريّة و غيرها، فحينئذ لا وجه لأن يقول في المقام: أمّهم بعضهم الّذي هو الإمام بل طريق المحاورة أن يقول: أمّهم الإمام. و لا يقتضي نكتة بيان أنّ الإمام أحد السّبعة ذلك، لتقدّم التصريح به في أوّل الحديث.» (‏صلاة الجمعة ‏(حائری)‏، ص ١٤٤–٤٥.)
[4] ‏‏من لايحضره الفقيه، م ١، ٤١١.‏
[5] « و ثانياً: إنّ‌ قوله «إذا اجتمع سبعة.. إلى آخره» يحتمل أن يكون من كلام الصدوق كما احتمله الاُستاذ و مولانا ملّا مراد.» (‏مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة ‏(ط. الحدیثة)‏، م ٨، ص ٢٤٣.)
[6] « و مسلّم عند صاحب «المدارك» أنّ‌ جميع ما يذكره فيه فتواه، كما قال في أوّل كتابه. بل ذكره في كتابه «الهداية»: إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا، أمّهم بعضهم و خطبهم، و قال بعده: و السبعة التي ذكرناهم: الإمام، و المؤذّن، و القاضي، و المدّعي، و المدّعى عليه، و الشاهدان. » (‏‏مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، مع محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، م ٢، ص ٢٩.‏)
[7] « ثانيا أنّه من المظنون جدا أن يكون من قوله: فإذا اجتمع سبعة، إلى آخره من كلام الصدوق و فتاويه، و قد استفاده و استنتجه من مجموع روايات الباب و ذكره في ذيل رواية زرارة، كما هو دأبه كثيرا في كتابه هذا، حيث جرت عادته في هذا الكتاب على ذكر فتاويه عقيب الروايات من غير أن يذكر ما يدلّ‌ على انتهاء الرواية، كما لا يخفى على من راجع الفقيه. و قد سبقنا إلى هذا الاحتمال بعض آخر، منهم بحر العلوم «قده»[7]، بل في حواشي الفقيه المطبوع بهند أنّ‌ من قوله: و لا جمعة لأقلّ‌، إلى آخره «لعلّه من كلام المؤلف».» (‏‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص ٦٦.‏)
[8] « و مما يؤيد هذا الاحتمال أيضا أنّ‌ المحقّق و العلاّمة و الشهيد لم يذكروا هذه الرواية - مع قوة دلالتها - في عداد ما استدلّوا بها على وجوب الجمعة في عصر الغيبة تخييرا أو تعيينا. و لعلّه ذكر لهم شيوخهم أنّ‌ الذيل ليس من تتمة الرواية.» (‏‏المرجع السابق، ٦٧.‏)
[9] ‏الهدایة [في الأصول و الفروع]، مع مؤسسة الإمام الهادي علیه السلام، جامع فقه ٣ ‏(کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)‏، ص ١٤٤.
[10] « و من أقوى الشواهد على كون الذيل من فتاوى الصدوق «قده» أنه ذكر هذه العبارة بعينها في كتاب هدايته بنحو الفتوى: قال في الهداية ما هذا لفظه: «باب فضل الجماعة. فرض الله عزّ و جلّ‌ من الجمعة إلى الجمعة خمس و ثلاثون صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، و هي الجمعة. (إلى أن قال:) و من صلاّها وحده فليصلّها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيّام. فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم. فالخطبة بعد الصلاة، لأنّ‌ الخطبتين مكان الركعتين الأخريين، فأوّل من خطب قبل الصلاة عثمان. (إلى أن قال:) و السبعة الذين ذكرناهم هم الإمام و المؤذّن و القاضي و المدعي حقا و المدعى عليه و الشاهدان.».» (‏‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ٦٧.‏)

منابع
ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لايحضره الفقيه، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1363.
ابن‌بابویه، محمد بن علی، الهدایة [في الأصول و الفروع]، مع مؤسسة الإمام الهادي علیه السلام، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، موسسه امام هادی علیه السلام، د.ت.
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1419.
فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، مع محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، قم - ایران، مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهانی، 1424.

برچسب ها :

وجوب تخییری اصول متلقّات شیخ صدوق وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت روایات عددی امّهم بعضهم اصل عدم زیاده

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .