- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

استدلال به طایفه سوم از روایات
بحث در بررسی استدلال به روایات عددی در افاده وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت است. روایت زراره در این زمینه مطرح شد و استدلال به آن و بعضی از اشکالات مطرح شده نسبت به استدلال به آن مطرح شد.

وَ قَالَ‌ زُرَارَةُ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌ عَلَى مَنْ‌ يَجِبُ‌ الْجُمُعَةُ‌ قَالَ‌ «تَجِبُ‌ عَلَى سَبْعَةِ‌ نَفَرٍ مِنَ‌ اَلْمُسْلِمِينَ‌ وَ لاَ جُمُعَةَ‌ لِأَقَلَّ‌ مِنْ‌ خَمْسَةٍ‌ مِنَ‌ اَلْمُسْلِمِينَ‌ أَحَدُهُمُ‌ الْإِمَامُ‌ فَإِذَا اجْتَمَعَ‌ سَبْعَةٌ‌ وَ لَمْ‌ يَخَافُوا أَمَّهُمْ‌ بَعْضُهُمْ‌ وَ خَطَبَهُمْ‌».[1]

در جلسه گذشته، به این نکته اشاره شد که مرحوم آقای بروجردی (قدس سره) فرموده‌اند مرحوم صدوق در نقل این روایت متفرد است. سپس بیان استدلال به روایت برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت مطرح شد و اشکالات وارد بر آن مورد بررسی قرار گرفت.

اشکال صاحب جواهر به بیان دیگر
در اشکال نخست صاحب جواهر نیز نکته‌ای باقی مانده است که باید به آن توجه کرد. صاحب جواهر در اشکال نخست خود فرموده‌اند که روایت در مقام توهم حظر صادر شده است و در چنین مقامی نمی‌توان از تعبیر روایت، وجوب را استفاده کرد. در نقد این بیان، این پرسش مطرح می‌شود که اساسا چه حظری وجود داشته است و چه چیزی موجب توهم حظر می‌شده است؟

در پاسخ به این پرسش، می‌توان احتمال دیگری را مطرح کرد. ممکن است در میان اهل سنت، اقامه نماز جمعه با کمتر از هفت نفر نیز پذیرفته بوده باشد و زراره با توجه به چنین زمینه‌ای، این احتمال را در ذهن داشته که نماز جمعه با تعدادی کمتر از هفت نفر نیز منعقد شود. در این صورت، پرسش او ناظر به این بوده است که آیا نماز جمعه با کمتر از هفت نفر نیز صحیح یا واجب است؟ امام (علیه السلام) در پاسخ، این احتمال را نفی کرده و حداقل عدد لازم را بیان فرموده‌اند.[2]

این احتمال را می‌توان به بیان دقیق‌تری تقریر کرد. گاهی پرسش راوی از اصل وجوب نماز جمعه و تعداد افرادی است که با اجتماع آنان، این وجوب تحقق پیدا می‌کند. در این فرض، هنگامی که امام (علیه السلام) می‌فرمایند: «تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، ممکن است کلام ایشان در مقام بیان یک ضابطه کلی باشد؛ به این معنا که نماز جمعه با اجتماع هفت نفر از مسلمانان واجب می‌شود. بر اساس این برداشت، می‌توان به اطلاق کلام تمسک کرد و آن را شامل زمان غیبت نیز دانست.

اما احتمال دیگر آن است که پرسش راوی، از ابتدا ناظر به حداقل عدد لازم برای انعقاد نماز جمعه باشد؛ یعنی راوی می‌خواهد بداند آیا نماز جمعه با کمتر از هفت نفر نیز منعقد می‌شود یا خیر. بر این اساس، امام (علیه السلام) تنها در مقام بیان این جهت هستند که نماز جمعه با هفت نفر واجب می‌شود و با کمتر از پنج نفر منعقد نمی‌شود، نه اینکه در مقام بیان تمام شرایط وجوب نماز جمعه باشند.

در این احتمال، پرسش زراره از تعبیر«عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ؟» ناظر به تعداد افرادی است که نماز جمعه با اجتماع آنان واجب یا منعقد می‌شود، نه صرفا اشخاصی که نماز جمعه بر آنان واجب است. با توجه به پاسخ امام علیه السلام و تعیین عدد هفت و عدم انعقاد نماز جمعه با کمتر از پنج نفر، ممکن است در ذهن زراره این احتمال وجود داشته که نماز جمعه با دو نفر، یکی به‌عنوان امام و دیگری مأموم، نیز تحقق پیدا کند و امام علیه السلام در مقام بیان نصاب نماز جمعه، این احتمال را رد کرده باشند. بر این اساس، روایت تنها در مقام بیان حداقل عدد لازم برای انعقاد نماز جمعه است و از جهت سایر شرایط اقامه آن اطلاقی ندارد؛ ازاین‌رو، نمی‌توان برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت به آن استدلال کرد.

اشکال مرحوم بروجردی
مرحوم آقای بروجردی (قدس‌سره) معتقدند که در روایت صحیحه زراره، ارتکاز متشرعه و سیره مستمره مسلمانان، به‌منزله قرینه متصل، مانع از حمل تعبیر «أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ» بر اطلاق آن است. بر اساس این ارتکاز، اقامه نماز جمعه از وظایف اشخاص معینی بوده است؛ به این معنا که بنابر دیدگاه اهل سنت، حاکم یا منصوب او و بنابر دیدگاه شیعه، امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب از جانب ایشان، متصدی اقامه نماز جمعه می‌شده است.

بنابراین، مراد از «بعضهم» هر یک از هفت نفر حاضر نیست، بلکه شخصی است که وظیفه و صلاحیت اقامه نماز جمعه را بر عهده دارد. در نتیجه، روایت نمی‌تواند مستند اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت، بدون حضور امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب ایشان، قرار گیرد.

پاسخ های حائری
پاسخ نخست: عدم ثبوت سیره در نماز جمعه با هفت نفر

مرحوم آقای حائری در پاسخ به استدلال مرحوم آقای بروجردی می‌فرمایند که صحیحه زراره در مقام بیان حداقل عدد لازم برای انعقاد نماز جمعه است؛ ازاین‌رو، برای اثبات اینکه اقامه چنین نماز جمعه‌ای باید به دست حاکم یا منصوب او باشد، نمی‌توان به سیره‌ای استناد کرد که در نمازهای جمعه پرجمعیت مشاهده شده است. آنچه در تاریخ به‌طور گسترده گزارش شده، اقامه نماز جمعه با حضور هزاران نفر به وسیله حاکمان یا منصوبان آنان است؛ اما معلوم نیست این سیره در نماز جمعه‌ای که با حداقل عدد لازم، یعنی هفت نفر، منعقد می‌شود نیز وجود داشته باشد. بنابراین، از سیره مربوط به نمازهای جمعه پرجمعیت نمی‌توان شرطیت اقامه به دست حاکم یا منصوب او را در فرض مورد بحث اثبات کرد.[3]

ارزیابی پاسخ نخست
نکته مرحوم حائری در توجه به تفاوت میان نماز جمعه‌های پرجمعیت و فرض اجتماع حداقل عدد، قابل تأمل است؛ بااین‌حال، می‌توان به پاسخ ایشان اشکال کرد که قرینه مورد نظر مرحوم بروجردی، صرفا رفتار خارجی مسلمانان در نمازهای جمعه پرجمعیت نیست، بلکه ارتکاز مستمر آنان درباره منصب اقامه نماز جمعه است. بر اساس این ارتکاز، اقامه نماز جمعه از وظایف شخص یا اشخاص معینی دانسته می‌شده است؛ هرچند در تعیین این شخص، میان شیعه و اهل سنت اختلاف وجود داشته است، اهل سنت حاکم یا منصوب او را متصدی این امر می‌دانستند و شیعه امامت جمعه را از شئون امام معصوم علیه السلام یا منصوب ایشان می‌دانند.

بنابراین، اگر قرینه مورد نظر مرحوم بروجردی همین ارتکاز باشد، تعداد شرکت‌کنندگان در نماز جمعه دخالتی در آن ندارد؛ زیرا ارتکاز یادشده ناظر به اصل منصب اقامه نماز جمعه است، نه صرفا نمازهای جمعه پرجمعیت. در این صورت، پاسخ مرحوم حائری مبنی بر نبود سیره در نماز جمعه‌های هفت‌نفره، به‌تنهایی برای رفع قرینیت مورد ادعای مرحوم بروجردی کافی نخواهد بود.

پاسخ دوم

مرحوم آقای حائری در پاسخ دوم، چهار نکته را مطرح می‌کنند.

1. ناسازگاری ارتکاز مورد ادعا با تعبیر «ولم يخافوا»

مرحوم حائری می‌فرمایند اگر بنابر ارتکاز مسلمانان، اقامه نماز جمعه از وظایف حاکم یا منصوب او باشد، تعبیر «ولم يخافوا» با این ارتکاز سازگار نیست؛ زیرا در فرضی که حاکم یا منصوب او متصدی اقامه نماز جمعه باشد، وجهی برای خوف حاضران وجود ندارد. بنابراین، این تعبیر با این احتمال که مراد از «أمهم بعضهم» خصوص امام معصوم علیه السلام یا منصوب او باشد، سازگاری ندارد.[4]

2. مخالفت سیره مورد ادعا با دیدگاه برخی از فقهای اهل سنت
مرحوم حائری در نکته دوم می‌فرمایند چگونه می‌توان سیره مورد ادعای مرحوم آقای بروجردی را قرینه متصل دانست، درحالی‌که بسیاری از فقهای اهل سنت، از جمله شافعی، احمد و مالک، اشتراط اقامه نماز جمعه به وسیله حاکم یا منصوب او را نپذیرفته‌اند؟ وجود چنین اختلافی نشان می‌دهد که سیره مورد ادعا، سیره‌ای فراگیر و مورد اتفاق نبوده است تا بتوان آن را قرینه‌ای متصل دانست که موجب انصراف کلام امام علیه السلام از اطلاق خود شود.[5]

البته در تحلیل این پاسخ باید توجه داشت که اگر مقصود مرحوم آقای بروجردی از سیره، ارتکاز خاص شیعیان درباره اختصاص اقامه نماز جمعه به امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب او باشد، اختلاف فقهای اهل سنت به‌تنهایی آن ارتکاز را نفی نمی‌کند؛ زیرا در این فرض، قرینه مورد ادعا، ارتکاز شیعیان است، نه سیره مشترک میان همه مسلمانان. بنابراین، برای ارزیابی کامل این اشکال باید روشن شود که آیا چنین ارتکاز خاصی در میان شیعیان وجود داشته و آیا می‌توان آن را در حکم قرینه متصل به کلام دانست یا خیر.

3. مخالفت مذهب شیعه با عمل عمومی مسلمانان
مرحوم حائری در نکته سوم می‌فرمایند: مذهب شیعه در بسیاری از احکام با آنچه در میان عموم مسلمانان، تحت تأثیر سیره خلفا، رواج یافته بود، تفاوت داشته است؛ بنابراین، چگونه می‌توان عمل عمومی مسلمانان را قرینه‌ای متصل برای تفسیر کلام امام معصوم (علیه السلام) دانست؟[6]

بااین‌حال، به نظر می‌رسد در اینجا میان مقصود مرحوم آقای بروجردی و پاسخ مرحوم حائری تفاوتی وجود دارد. مرحوم بروجردی نمی‌خواهد عمل عمومی مسلمانان یا سیره اهل سنت را مستقیما قرینه تفسیر روایت قرار دهد؛ بلکه مدعای ایشان این است که ارتکاز شیعیان درباره اختصاص اقامه نماز جمعه به امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب او، قرینه‌ای برای تفسیر تعبیر «أمهم بعضهم» است. بنابراین، مخالفت مذهب شیعه با عمل عمومی مسلمانان، به‌خودی‌خود پاسخ این استدلال نیست؛ زیرا قرینه مورد ادعای بروجردی، ارتکاز خاص شیعیان است، نه عمل اهل سنت.

4. سیره مسلمانان بر منکر بودن ترک نماز جمعه
مرحوم حائری در ادامه می‌فرمایند اگر بنا باشد سیره مسلمانان در تفسیر روایت نقش قرینه متصل را داشته باشد، می‌توان به سیره دیگری نیز استناد کرد؛ سیره‌ای که بر اساس آن، ترک نماز جمعه از منکرات شمرده می‌شده است. توبیخ‌های شدیدی که در روایات درباره ترک نماز جمعه وارد شده، می‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری چنین ارتکازی در میان مسلمانان باشد؛ به‌گونه‌ای که ترک نماز جمعه، حتی در فرض نبودن حاکم یا منصوب او، امری ناپسند و منکر تلقی می‌شده است.[7]

بر این اساس، اگر سیره مورد ادعای مرحوم بروجردی قرینه‌ای بر اختصاص «أمهم بعضهم» به حاکم یا منصوب او باشد، سیره بر منکر بودن ترک نماز جمعه نیز می‌تواند در جهت مقابل، قرینه‌ای بر اطلاق این تعبیر باشد؛ یعنی نشان دهد که اقامه نماز جمعه به حاکم یا منصوب او اختصاص ندارد و دیگران نیز می‌توانند متصدی آن شوند.

در نتیجه، مرحوم حائری با طرح این سیره می‌خواهند نشان دهند که نمی‌توان صرف وجود یک سیره را برای اثبات قرینیت آن و تقیید اطلاق روایت کافی دانست؛ بلکه باید بررسی کرد که سیره مورد استناد، در صورت ثبوت، بر کدام معنا دلالت می‌کند و آیا واقعا می‌تواند قرینه متصل بر اختصاص اقامه نماز جمعه به شخص معین باشد یا خیر.

پاسخ سوم: عدم دلالت سیره بر اشتراط اقامه نماز جمعه به وسیله امام یا منصوب او

مرحوم حائری در اشکال سوم می‌فرمایند بر فرض آنکه بپذیریم در عمل، اقامه نماز جمعه بر عهده امرا و سلاطین یا منصوبان آنان بوده است، از این سیره نمی‌توان اشتراط اقامه نماز جمعه به وسیله حاکم یا منصوب او را نتیجه گرفت. به تعبیر دیگر، صرف اینکه در مقام عمل، حاکم یا منصوب او متصدی اقامه نماز جمعه بوده، برای اثبات این مطلب کافی نیست که اقامه نماز جمعه به وسیله شخص دیگری صحیح نباشد یا وجوب آن متوقف بر اقامه به وسیله حاکم یا منصوب او باشد. بنابراین، مرحوم حائری دلالت سیره بر اشتراط را نمی‌پذیرند و در نتیجه، آن را برای ایجاد انصراف در روایت کافی نمی‌دانند.

ارزیابی پاسخ سوم
در نقد این اشکال می‌توان گفت اگر سیره مورد ادعای مرحوم آقای بروجردی به‌درستی احراز شود، صرف یک رفتار اتفاقی یا ناشی از رجحان نیست؛ بلکه مدعا این است که اقامه نماز جمعه در آن دوران، به‌گونه‌ای با تصدی حاکم یا منصوب او پیوند داشته که در فرض نبودن آنان، نماز جمعه اقامه نمی‌شده است. چنین سیره‌ای می‌تواند از اختصاص منصب اقامه نماز جمعه به حاکم یا منصوب او حکایت کند و از این جهت، با اشتراط ارتباط داشته باشد. برای مثال، اگر در مناطقی که حاکم برای اقامه نماز جمعه کسی را منصوب نکرده بود، نماز جمعه نیز اقامه نمی‌شد، این رفتار می‌تواند مؤید آن باشد که مسئله صرفاً برتری و رجحان اقامه به وسیله حاکم یا منصوب او نبوده است.[8]

بر این اساس، اشکال مرحوم حائری مبتنی بر این است که از سیره عملی نمی‌توان اشتراط را استفاده کرد؛ اما اگر سیره به‌گونه‌ای باشد که اختصاص منصب اقامه نماز جمعه به حاکم یا منصوب او را نشان دهد، می‌توان در دلالت آن بر اشتراط مناقشه کرد و آن را صرفاً بیانگر یک رفتار رایج یا رجحان عملی ندانست.

پاسخ چهارم: تردید در اتصال سیره به کلام امام علیه السلام
مرحوم حائری در پاسخ چهارم، اصل وجود سیره و حتی دلالت آن بر اشتراط را مفروض می‌گیرند؛ اما می‌فرمایند روشن نیست که چنین سیره‌ای در حکم قرینه متصل به کلام امام علیه السلام باشد. به نظر ایشان، نهایت چیزی که می‌توان پذیرفت این است که سیره، به منزله دلیلی منفصل بر تقیید اطلاق روایت باشد؛ هرچند این دلیل در هنگام صدور کلام، در ذهن مخاطب و متکلم حاضر بوده باشد. صرف حضور یک قرینه در ذهن متکلم و مخاطب، لزوماً به معنای اتصال آن به کلام نیست.

اهمیت این تفکیک در آن است که اگر سیره در حکم قرینه متصل باشد، می‌تواند از همان ابتدا مانع شکل‌گیری ظهور اطلاقی روایت شود؛ در این صورت، تعبیر «أمهم بعضهم» از آغاز بر غیر امام معصوم علیه السلام یا منصوب از جانب او دلالت نخواهد داشت. اما اگر سیره صرفاً در حکم دلیل منفصل باشد، ظهور ابتدایی روایت در اطلاق شکل می‌گیرد و برای رفع ید از آن، باید وجود دلیل مقید احراز شود. ازاین‌رو، اگر در اصل وجود چنین قرینه‌ای تردید داشته باشیم، این تردید به معنای شک در وجود قرینه مقید است.

بنابراین، اشکال چهارم مرحوم حائری ناظر به اصل دلالت سیره بر اشتراط نیست، بلکه به این نکته بازمی‌گردد که حتی با فرض پذیرش چنین دلالتی، معلوم نیست سیره مورد ادعا در حکم قرینه متصل به روایت باشد تا از شکل‌گیری ظهور اطلاقی آن جلوگیری کند.[9]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏‏من لايحضره الفقيه، م ١، ص ٤١١.‏
[2] «وقال أبو حنيفة رحمه الله : تنعقد بأربعة أو ثلاثة . وبه قال الليث بن سعد ، والمزني ، لأنها جماعة واجبة ، فافتقرت إلى أقل الجمع ، وهو ثلاثة ، وإمام يجمع بهم ، فصاروا أربعة ، وقال سفيان الثوري وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة : إمام واثنان ، لأنهم أقل الجمع مع الإمام ، وقال الحسن بن صالح وأبو ثور : تنعقد باثنين إمام لآخر ، كما تنعقد بهما صلاة الجماعة.» (‏‏الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، م ٢، ص ٤١٠.‏)
[3] « أوّلا: بأنّ الصحيح إنّما هو بصدد بيان أقلّ الواجب، و لم يعلم قيام السيرة على كون تلك الجمعة بيد الأمراء و السّلاطين، فإنّ ما شوهد كثيرا هو الجمعات المشتملة على آلاف من المسلمين، لا الجمعة المنعقدة بأقلّ الواجب.» (‏صلاة الجمعة ‏(حائری)‏، ص ١٤٣.)
[4] « و ثانيا: بأنّ قوله «و لم يخافوا» صريح في فرض عدم كون المقيم لها‌ هو المنصوب من قبل الأمراء و السّلاطين، و إلّا لم يكن خوف في البين. و احتمال الانصراف إلى كون المقيم هو الإمام المعصوم أو المنصوب منه، بعيد جدّا، بل غير محتمل، لعدم وجود فرد في الخارج، أو ندرته، فيقطع بعدم الانصراف.» (‏‏المرجع السابق.‏)
[5] « مع أنّ السّيرة الّتي كان كثير من عظماء فقهاء العامّة- كما تقدّم في كلام الشيخ (قدّس سرّه) نقل عدم الاشتراط بالإمام و المنصوب عن الشافعيّ و أحمد و مالك- على خلافها و عدم الاشتراط، كيف تكون قرينة متّصلة بحيث ينصرف الكلام إلى ذلك، هذا. خصوصا مع وضوح مخالفة مذهب الشيعة لما استقرّ عليه عمل عامّة المسلمين المتّخذ من الخلفاء الغاصبين. فكيف يمكن أن يكون بمنزلة القرينة المتّصلة؟» (‏‏المرجع السابق، ١٤٤.‏)
[6] « مع أنّ السيرة لم تكن على عدم الانعقاد و ترك الجمعة بتّا في فرض عدم كون الخليفة أو نائبه في قطر من الأقطار.» (‏‏المرجع السابق.‏)
[7] « و لعمري إنّ ارتكاز جميع المسلمين غير الشيعة على كون ترك الجمعة أساسا من المنكرات، يكون أقوى احتمالا بأن يكون من القرائن المتّصلة الدالّة على وجوب الإقامة. مع أنّه لو كان، ليس إلّا احتمال الاتّصال و هو غير مضرّ بالظهور.» (‏‏المرجع السابق.‏)
[8] « و ثالثا: بأنّ قيام السيرة على كون المقيم هو الأمراء و السلاطين لا يصير دليلا على الاشتراط و التقييد، حتى يوجب الانصراف.» (‏‏المرجع السابق.‏)
[9] « و رابعا: بأنّه على فرض دلالته على الاشتراط فكونه كالقرينة المتّصلة غير معلوم بل ممنوع، إذ أقصاه كونه بمنزلة دليل منفصل على التقييد حاضر في ذهن المخاطب و المتكلّم عند التكلّم بالكلام، و هو غير الاتّصال بالكلام، و الشكّ في ذلك شكّ في وجود القرينة على التقييد.» (‏‏المرجع السابق.‏)

منابع
ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لايحضره الفقيه، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1363.
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، ۱۸ م، دارالکتب العلمیة، 1419.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.

برچسب ها :

وجوب تخییری سیره مسلمین وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت روایات عددی امّهم بعضهم قرینه متصله

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .