موضوع: نماز جمعه ۲
تاریخ جلسه : ۱۴۰۵/۷/۴
شماره جلسه : ۷
چکیده درس
-
نقش دلیل حجیت خبر واحد در فرض تعدد احتمالات در روایت
-
لزوم توجه به آثار فقهی در اتخاذ مبانی اصولی
-
احتمال چهارم در روایت عبدالملک: رفع تقیه در نماز جمعه
-
نقد احتمال چهارم
-
الف. ناسازگاری با ظاهر روایات دیگر
-
ب. منافات با سیره ائمه بعدی و اصحاب ایشان
-
رد احتمال ترک نماز جمعه توسط اصحاب ائمه به دلیل تقیه
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در بحث از روایت عبدالملک، احتمالات مختلف در مفاد روایت و دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره آن مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه، آرای صاحب جواهر، آقای بروجردی و آقای حائری درباره مفاد روایت و نحوه دلالت آن بر حکم نماز جمعه در زمان غیبت بیان شد.
نکته دیگری که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد، وظیفه فقیه در فرض تعدد احتمالات در مفاد یک روایت است. برای نمونه، در روایت عبدالملک، درباره عبارت «صلوا جماعة» می‌توان دو احتمال مطرح کرد؛ نخست اینکه مراد، حضور در نماز جمعه اهل سنت به صورت جماعت باشد؛ یعنی «صلوا في جمعتهم جماعة»؛ و دوم اینکه مراد، اقامه نماز جمعه در میان شیعیان و به جماعت باشد. صاحب جواهر نیز در این روایت احتمالات متعددی را مطرح کرده است. بنابراین، باید دید در فرض وجود چنین احتمالاتی، فقیه چگونه می‌تواند به روایت استناد کند.
پاسخ به این پرسش، تا حدی به مبنای حجیت خبر واحد بازمی‌گردد. اگر مبنای حجیت خبر واحد، حصول اطمینان باشد، در فرضی که تعدد احتمالات مانع از حصول اطمینان به یک معنای خاص شود، روایت نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد؛ هرچند روایت از نظر اصطلاحی مجمل نباشد. بنابراین، صرف نبودِ اجمال در روایت کافی نیست، بلکه باید مفاد آن به اندازه‌ای روشن باشد که برای شخص اطمینان به یک معنا حاصل شود. این مبنا، یعنی اعتبار خبر واحد در صورت حصول اطمینان، هرچند در میان اصولیین مبنایی مطرح است، اما مشهور نیست.
مشهور اصولیین حجیت خبر واحد را متوقف بر حصول اطمینان شخصی نمی‌دانند و آن را بر اساس ظن نوعی حجت می‌دانند؛ به این معنا که خبر واحد، به طور نوعی موجب ظن به مفاد خود می‌شود و حجیت آن نیز بر همین اساس ثابت است، هرچند برای شخص اطمینان حاصل نشود.
بر این اساس، در فرضی که احتمالات متعدد در روایت به گونه‌ای باشند که هیچ‌یک بر دیگری ترجیح نداشته و در نتیجه روایت نسبت به آن معنا مجمل شود، روایت قابلیت استدلال نخواهد داشت؛ اما اگر فقیه با توجه به قرائن موجود، از میان احتمالات متعدد، معنای خاصی را استظهار کند، صرف وجود احتمالات متعدد مانع از استناد به روایت نخواهد بود. برای مثال، اگر در عبارت «صلوا جماعة» با توجه به قرائن موجود استظهار شود که مراد «صلوا في جمعتهم جماعة» است، این استظهار موجب شکل‌گیری ظهور در این معنا خواهد شد و با توجه به حجیت ظهور، باید بر اساس آن عمل کرد.
بنابراین، میان وجود احتمالات متعدد و اجمال روایت باید تفکیک کرد؛ تعدد احتمالات به خودی خود مانع از حجیت روایت نیست، بلکه در صورتی مانع استناد خواهد بود که این احتمالات در نهایت به تساوی برسند و ظهور قابل اعتمادی شکل نگیرد. اما اگر فقیه با ملاحظه قرائن، یکی از احتمالات را استظهار کند و کلام نسبت به آن معنا ظهور پیدا کند، اصل حجیت ظهور اقتضا می‌کند که همان معنای ظاهر مورد اخذ قرار گیرد.
در انتخاب مبنای حجیت خبر واحد، صرف بررسی مبانی نظری کافی نیست، بلکه باید آثار و نتایج عملی آن مبنا در مجموعه فقه نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر حجیت خبر واحد را متوقف بر حصول اطمینان بدانیم، بسیاری از روایات موجود در منابع حدیثی که برای فقیه شخصاً موجب اطمینان نمی‌شوند، از دایره حجیت خارج خواهند شد. ازاین‌رو، مناسب است فقیه هنگام انتخاب یک مبنای اصولی، نتایج آن را در ابواب مختلف فقه نیز ملاحظه کند.
بر مبنای مشهور، حجیت خبر واحد متوقف بر حصول اطمینان شخصی نیست، بلکه خبر واحد از آن جهت که نوعاً موجب ظن می‌شود، حجت است. بنابراین، در فرضی که یک روایت چند احتمال داشته باشد، تعدد احتمالات لزوماً مانع از استناد به آن نیست؛ بلکه باید بررسی شود که آیا این احتمالات در مقام فهم مفاد روایت، از نظر ظهور در یک مرتبه قرار دارند یا یکی از آنها بر دیگری ترجیح دارد. اگر احتمالات علی‌السویه باشند، روایت نسبت به آن معنا مجمل خواهد بود؛ اما اگر یکی از احتمالات اظهر باشد، همان ظهور مبنای استدلال قرار می‌گیرد.
بر این اساس، در روایت عبدالملک، هرچند احتمالات متعددی از جمله صدور روایت در شرایط تقیه، اراده وجوب تعیینی نماز جمعه و یا اراده حضور در نماز جمعه اهل سنت مطرح شده است، صرف وجود این احتمالات مانع از استظهار نیست. بنابراین، ممکن است این احتمالات مانع استفاده از روایت طبق مبنای حجیت خبر واحد از باب حصول اطمینان شوند، اما طبق مبنای حجیت خبر واحد از باب ظن نوعی، ممکن است یکی از احتمالات از ظهور بیشتری برخوردار باشد و موجب ظن نوعی شود و فقیه بر اساس همان احتمال عمل کند.
این نکته به روایت عبدالملک اختصاص ندارد، بلکه به عنوان یک ضابطه در فقه‌الحدیث، در بررسی روایات ابواب مختلف فقه قابل استفاده است. ازاین‌رو، در مواجهه با هر روایت باید میان حصول اطمینان به مفاد روایت و وجود ظهور در یکی از احتمالات تفکیک کرد؛ زیرا ممکن است روایتی برای فقیه موجب اطمینان نباشد، اما نسبت به یکی از احتمالات ظهور داشته باشد و بر اساس مبنای حجیت ظهور، قابل استناد باشد.
در ادامه بحث، احتمال دیگری نیز درباره مفاد روایت عبدالملک مطرح شده است. پیش از بررسی این احتمال، توجه به این نکته لازم است که در تحلیل روایات، صرف نقل دیدگاه‌های مختلف کافی نیست، بلکه باید هر احتمال را با توجه به الفاظ روایت، قرائن موجود و مبانی اصولی ارزیابی کرد تا در نهایت روشن شود کدام معنا با ظاهر روایت سازگارتر است.
در روایت عبدالملک چند احتمال درباره مراد امام (علیه السلام) مطرح شده است. احتمال نخست، احتمالی است که در کلام مرحوم آقای بروجردی مطرح شد؛ بدین بیان که روایت در شرایط تقیه صادر شده و در مجلس امام (علیه السلام) افرادی از عامه حضور داشته‌اند. در چنین شرایطی، ممکن است امام (علیه السلام) برای اینکه تصور نشود شیعه اصل نماز جمعه را قبول ندارد، به عبدالملک فرموده باشند: «مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله». بر اساس این احتمال، روایت در مقام بیان حکم واقعی نماز جمعه نیست و ازاین‌رو نمی‌توان از آن برای اثبات وجوب نماز جمعه در فرض عدم حضور امام (علیه السلام) استفاده کرد.
احتمال دوم، دیدگاهی است که مرحوم آقای حائری مطرح کرده‌اند. بر اساس این احتمال، مراد از «صلوا جماعة» این است که شیعیان نماز جمعه را در میان خود و به صورت جماعت اقامه کنند. عبدالملک با توجه به اینکه می‌داند از شرایط نماز جمعه، اقامه آن توسط امام معصوم (علیه السلام) یا شخص منصوب از جانب ایشان است، از امام (علیه السلام) می‌پرسد که با عدم اقامه نماز جمعه توسط ایشان، تکلیف شیعیان نسبت به این فریضه چیست. امام (علیه السلام) در پاسخ می‌فرمایند: «صلوا جماعة»؛ یعنی خودتان آن را به جماعت اقامه کنید. بر اساس این برداشت، روایت بر جواز و بلکه وجوب تعیینی نماز جمعه در فرض عدم اقامه آن توسط امام معصوم (علیه السلام)، اعم از زمان حضور و غیبت، دلالت خواهد داشت.
احتمال سوم، دیدگاه صاحب جواهر است که بر اساس آن، ظاهر روایت این است که امام (علیه السلام) عبدالملک را به سبب ترک نماز جمعه توبیخ می‌کنند و می‌فرمایند: «مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله». عبدالملک در پاسخ می‌پرسد: «كيف أصنع؟» و امام (علیه السلام) می‌فرمایند: «صلوا جماعة». بر اساس این احتمال، مقصود آن است که عبدالملک در نماز جمعه‌ای که اهل سنت اقامه می‌کنند شرکت کند و آن را به جماعت بخواند. به نظر می‌رسد ظهور روایت نیز با این معنا سازگارتر باشد.
در کنار این احتمالات، احتمال دیگری مطرح است و آن اینکه شرایط تقیه در عصر امام باقر (علیه السلام) تا حدی تغییر کرده و در برخی مسائل، ائمه (علیهم السلام) از تقیه دست برداشته بودند. برای نمونه، در برخی مسائل همچون متعة النساء، متعة الحج، مسح بر خفین، جهر به «بسم الله»، تکتف و عزاداری برای امام حسین (علیه السلام)، روایاتی وجود دارد که بر عدم رعایت تقیه در آن موارد دلالت دارد.[1] بر این اساس، ممکن است گفته شود که در مسئله نماز جمعه نیز امام باقر (علیه السلام) درصدد بیان رفع تقیه بوده‌اند؛ یعنی تا پیش از این، شیعیان به جهت تقیه نماز جمعه را اقامه نمی‌کردند، اما با تغییر شرایط، امام (علیه السلام) فرموده‌اند: «صلوا جماعة» و بدین وسیله اعلام کرده‌اند که دیگر در این مسئله تقیه موضوعیت ندارد.
بر اساس این احتمال، «صلوا جماعة» به معنای اذن عام برای اقامه نماز جمعه نیست، بلکه مفاد آن این است که نماز جمعه از مواردی است که در شرایط جدید، تقیه در آن کنار گذاشته شده است. بنابراین، همان‌گونه که در برخی روایات مواردی به عنوان استثنا از حکم تقیه معرفی شده‌اند، می‌توان احتمال داد که نماز جمعه نیز مورد دیگری باشد که امام (علیه السلام) آن را از حکم تقیه استثنا کرده‌اند.
با این حال، این احتمال با دیدگاه مرحوم آقای حائری تفاوت اساسی دارد. مرحوم آقای حائری روایت را ناظر به یک اذن عام می‌دانند؛ به این معنا که امام (علیه السلام) به شیعیان اجازه داده‌اند که اصل نماز جمعه را، حتی بدون اقامه آن توسط امام معصوم (علیه السلام)، به صورت جماعت برگزار کنند. بر این اساس، اگر در شرایطی خاص، رعایت تقیه اقتضا کند که نماز جمعه اقامه نشود، حکم تقیه همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. اما بر مبنای احتمال چهارم، خود نماز جمعه از موارد استثنای تقیه است و امام (علیه السلام) در این روایت درصدد بیان همین استثنا هستند. بنابراین، حتی اگر در زمان دیگری شرایط تقیه مجدداً پدید آید، بر اساس این احتمال، نمی‌توان صرفاً به جهت تحقق شرایط تقیه از اقامه نماز جمعه دست کشید؛ زیرا اصل نماز جمعه از مواردی است که از حکم تقیه استثنا شده است.
الف. ناسازگاری با ظاهر روایات دیگر
به نظر می‌رسد احتمال رفع تقیه در نماز جمعه، با الفاظ روایت دیگر سازگاری چندانی ندارد و از این جهت بسیار ضعیف است. برای ارزیابی این احتمال، مناسب است روایت عبدالملک را در کنار روایت زراره قرار دهیم.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ نَغْدُو عَلَيْكَ فَقَالَ لاَ إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُم.[2]
در این روایت، امام صادق (علیه السلام) بر انجام نماز جمعه تأکید می‌کنند، به گونه‌ای که زراره گمان می‌کند حضرت از آنان خواسته است برای اقامه نماز جمعه نزد ایشان بیایند؛ اما امام (علیه السلام) توضیح می‌دهند که مقصود ایشان، اقامه نماز جمعه در میان خود آنان بوده است. بنابراین، لسان این روایت، ترغیب و تحریک به انجام نماز جمعه است.
در روایت عبدالملک نیز با توجه به تعبیر «مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله»، لسان روایت، لسان توبیخ و نکوهش نسبت به ترک نماز جمعه است. بنابراین، اگر این دو روایت در کنار یکدیگر قرار گیرند، هر دو بر اهتمام به اصل انجام نماز جمعه دلالت دارند؛ یکی با لسان ترغیب و دیگری با لسان توبیخ. هیچ‌یک از این دو روایت، از نظر عرفی، لسان بیان یک استثنای خاص از حکم تقیه را ندارد.
ازاین‌رو، اگر امام (علیه السلام) درصدد بیان این مطلب بودند که نماز جمعه از مواردی است که تقیه در آن جریان ندارد، انتظار می‌رفت این معنا را به نحوی صریح بیان کنند؛ برای مثال، بفرمایند: «لا تقية في صلاة الجمعة» یا اینکه نماز جمعه را به عنوان موردی از موارد استثنای تقیه معرفی کنند. اما تعبیر «مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله» چنین ظهوری ندارد و عرف از این تعبیر، صرفاً اهتمام و تأکید بر انجام نماز جمعه را می‌فهمد، نه اینکه حکم تقیه در این مسئله به طور کلی برداشته شده باشد.
بنابراین، اصلِ احتمال رفع تقیه در نماز جمعه قابل تصور است، اما قرائن موجود در الفاظ روایت، به‌ویژه مقایسه آن با روایت زراره، مؤید چنین برداشتی نیست. ظاهر تعبیر امام (علیه السلام) بیشتر ناظر به اصل لزوم و اهمیت انجام نماز جمعه است و از آن، به خودی خود، نمی‌توان استثنای نماز جمعه از حکم تقیه را استفاده کرد.
یکی از قرائن مورد استناد صاحب جواهر برای نفی وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت، ترک نماز جمعه توسط شیعیان، اعم از راویان و غیر آنان، حتی در فرض خفاء از سلطان است.[3] ایشان در این باره می‌فرمایند: که اگر نماز جمعه در زمان غیبت، به نحو تعیینی واجب بود، نمی‌بایست ترک آن به نبود امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب خاص ایشان منتهی شود؛ بلکه شیعیان، به عنوان مکلفان به این فریضه، باید در فرض عدم دسترسی به امام یا منصوب وی نیز برای اقامه نماز جمعه اقدام می‌کردند. بااین‌حال، گزارش تاریخی و سیره عملی شیعه نشان می‌دهد که آنان چنین نکرده‌اند و نماز جمعه را ترک کرده‌اند. بنابراین، این سیره می‌تواند مؤیدی بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در فرض عدم اقامه آن توسط امام (علیه السلام) یا منصوب ایشان باشد.
البته می‌توان در تبیین این ترک، احتمال داد که شیعیان به جهت تقیه از حضور در نماز جمعه خودداری می‌کردند. اما این توجیه در همه موارد قابل پذیرش نیست؛ زیرا سیره شیعیان در بسیاری از موارد بر مخالفت با رویه حاکم و عدم التزام به تقیه استوار بوده است و نمی‌توان هر موردی از ترک یا مخالفت آنان را صرفاً به تقیه مستند کرد. بنابراین، برای حمل ترک نماز جمعه بر تقیه، باید قرینه خاصی بر وجود شرایط تقیه در مورد بحث موجود باشد.
نکته مهم‌تر آن است که اگر امام باقر (علیه السلام) در روایت عبدالملک درصدد بیان این مطلب بودند که تقیه در نماز جمعه به طور کلی برداشته شده و شیعیان باید مستقلاً نماز جمعه را اقامه کنند، انتظار می‌رفت این حکم در میان اصحاب ائمه (علیهم السلام) استمرار پیدا کند و در دوره ائمه پس از امام باقر (علیه السلام)، از جمله امام کاظم و امام جواد (علیهما السلام)، نیز شیعیان بر اساس آن عمل کنند. در حالی که چنین سیره‌ای گزارش نشده است. بنابراین، اگر روایت عبدالملک را به معنای رفع تقیه و وجوب اقامه مستقل نماز جمعه تفسیر کنیم، باید توضیح داده شود که چرا چنین حکمی در سیره عملی اصحاب ائمه بعدی انعکاس نیافته است.
از سوی دیگر، صاحب جواهر به مواردی اشاره می‌کند که در آنها اساساً احتمال تقیه نیز وجود نداشته است. برای نمونه، در برخی شرایط، شیعیان در محیطی غیرحکومتی و در جمع خود حضور داشته‌اند و خوفی از سلطان یا حضور اهل سنت در میان آنان وجود نداشته است. در چنین شرایطی، اگر نماز جمعه به نحو تعیینی و بدون نیاز به اقامه امام معصوم (علیه السلام) یا منصوب خاص ایشان واجب بود، مقتضای این وجوب آن بود که شیعیان برای اقامه آن اقدام کنند و یکی از افراد خود را برای امامت و خطابه نماز جمعه تعیین کنند. بااین‌حال، ترک نماز جمعه در چنین شرایطی نشان می‌دهد که وجوب تعیینی آن در فرض عدم اقامه توسط امام (علیه السلام) یا منصوب ایشان برای آنان ثابت نبوده است.[4]
بر این اساس، اگر روایت عبدالملک را بر رفع تقیه در نماز جمعه حمل کنیم، با سیره عملی اصحاب ائمه (علیهم السلام) با مشکلاتی مواجه خواهیم شد؛ زیرا از یک سو، لازم است این حکم در میان اصحاب ائمه بعدی استمرار یافته باشد و از سوی دیگر، در مواردی که خوف و تقیه موضوعیت نداشته است نیز باید شیعیان به اقامه مستقل نماز جمعه اقدام کرده باشند. عدم مشاهده چنین سیره‌ای، مؤیدی است بر اینکه روایت عبدالملک را نمی‌توان به سادگی بر رفع تقیه و وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه بدون امام یا منصوب ایشان حمل کرد. این قرینه، در کنار سایر ادله مورد استناد صاحب جواهر، می‌تواند در اثبات عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت مورد توجه قرار گیرد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] « عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ إِلاَّ فِي النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.» (تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، م ١٦، ص 215.)
« وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ، وَ لَمْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً.» (المرجع السابق، م 16، 215.)
[2] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، م 7، 309.
[3] « هذا كله مضافا إلى ترك الشيعة الرواة و غيرهم لها لما خفي السلطان» (جواهر الکلام (ط. القدیمة)، م ١١، ص 165.)
[4] « و احتمال أن ذلك للتقية يدفعه أن الشيعة قد تجاهروا بما ينافي التقية في أمور كثيرة حتى أنهم (عليهم السلام) تأذوا منهم بذلك، و قالوا (ع): «إنه ما قتلتنا إلا شيعتنا»[4] و لو أن هذه الفريضة مما تجب عينا كانت أولى بذلك من غيرها» (المرجع السابق، م 11، 165.)
منابع
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
نظری ثبت نشده است .