- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تأکید بر حضور در تجمعات شبانه
پیش از ورود به بحث، لازم است نکته‌ای را خطاب به فضلا و روحانیون محترم یادآور شوم. حوادث ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از شهادت رهبر معظم انقلاب رضوان الله تعالی علیه، مصیبت و خسارتی بسیار بزرگ و جبران‌ناپذیر برای کشور و انقلاب بود. بااین‌حال، در همین مدت، نیروهای نظامی و انتظامی و مجموعه‌های مختلف دفاعی، از جمله نیروهای هوافضا و دریایی، اقدامات گسترده و قابل توجهی انجام دادند و توانستند در برابر دشمن ایستادگی کنند. انسان در این مجموعه، آثار عنایت و توفیق الهی را به‌وضوح مشاهده می‌کند.

در ماه‌های اخیر نیز، بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته است، گام‌های مهم دیگری در تقویت توان دفاعی کشور برداشته شده و تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته‌تری فراهم شده است؛ البته دشمن نیز از افزایش این توانمندی‌ها بی‌اطلاع نیست. بخشی از ادعاها و فضاسازی‌های دشمن را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد؛ زیرا افزایش توان دفاعی ایران، معادلات موجود را برای آنان دشوارتر کرده است.

بااین‌حال، در کنار توان نظامی، آنچه نقش بسیار مهمی در تقویت جبهه مقاومت و ایستادگی کشور دارد، حضور مردم در تجمعات شبانه است. این حضور گسترده و مردمی، جلوه‌ای کم‌سابقه از همبستگی اجتماعی در حمایت از کشور و انقلاب پدید آورده است. حضور خانواده‌ها، فرزندان، جوانان و سالمندان و اقشار مختلف جامعه، از روحانیون و پزشکان گرفته تا سایر گروه‌های اجتماعی، نشان‌دهنده آن است که مردم این حضور را به‌عنوان وظیفه‌ای عمومی و میعادی برای دفاع از کشور و انقلاب تلقی کرده‌اند.

این تجمعات، علاوه بر آثار اجتماعی و سیاسی، موجب تقویت روحیه نیروهای حاضر در میدان نیز شده است. بر همین اساس، بارها بر استمرار حضور مردم و پر شدن خیابان‌ها و میدان‌ها تأکید شده و از مردم خواسته شده است که با حفظ حضور خود، پشتوانه اجتماعی رزمندگان باشند و آنان نیز وظیفه خود را در میدان انجام دهند.

ازاین‌رو، نکته‌ای که لازم است مورد تأکید قرار گیرد، ضرورت حفظ و تقویت حضور مردم در تجمعات شبانه است. این حضور نباید به‌تدریج کم‌رنگ شود، بلکه لازم است گسترده‌تر و منسجم‌تر ادامه پیدا کند. بر اساس مطالبی که از برخی اساتید و افراد مورد اعتماد نقل شده است، رهبری معظم انقلاب دام ظله نیز بر ضرورت استمرار حضور مردم تأکید کرده و از اساتید حوزه، روحانیون و اقشار مختلف خواسته‌اند که در جهت حفظ این حضور و جلوگیری از کم‌رنگ شدن آن تلاش کنند. اینجانب نیز بر اساس وظیفه، این توصیه را به فضلا و روحانیون محترم منتقل می‌کنم.

روحانیون در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند؛ زیرا حضور آنان در تجمعات مردمی در قم، تهران و سایر مناطق می‌تواند در تقویت انسجام و استمرار این حرکت مؤثر باشد. شایسته است این حضور با جدیت بیشتری دنبال شود تا به امید خدا، مراحل دشوار کنونی با موفقیت پشت سر گذاشته شود و دشمن از هرگونه طمع نسبت به سلطه بر ایران مأیوس گردد.

در بیانات رهبری معظم انقلاب دام ظله نیز بر این معنا تأکید شده است که دوران اندیشیدن دشمن به سلطه بر ایران سپری شده و دیگر نباید اجازه داد چنین طمعی شکل گیرد. استمرار حضور مردم و تقویت نقش روحانیون و دیگر اقشار جامعه می‌تواند در تحقق این هدف و حفظ انسجام ملی و انقلابی کشور مؤثر باشد.

بررسی دلالت صحیحه محمد بن مسلم

بحث در این بخش درباره روایات مربوط به نماز جمعه در قریه‌هاست. سه روایت در این زمینه مطرح شد: روایت محمد بن مسلم، روایت فضل بن عبدالملک معروف به بقباق و روایت ابن‌بکیر. برای تعیین مفاد این روایات، لازم است هر یک به‌صورت مستقل بررسی شود.

الف. حمل صحیحه محمد بن مسلم بر نماز ظهر جمعه
در صحیحه محمد بن مسلم، نخستین جهت بحث آن است که مراد از سؤال راوی در عبارت «هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً؟» چیست. آیا باید «الجمعة» را بر معنای متعارف آن، یعنی نماز جمعه، حمل کرد یا مقصود از آن نماز ظهر روز جمعه است؟

مرحوم آقای بروجردی با توجه به روایت ابن‌بکیر احتمال داده‌اند که این عبارت بر نماز ظهر روز جمعه حمل شود. بنابراین، از نظر ایشان، بعید نیست که مفاد روایت محمد بن مسلم همان مفاد روایت ابن‌بکیر باشد و مقصود از «الجمعة» در اینجا نماز ظهر روز جمعه باشد.[1] بر این اساس، می‌توان گفت در روایات باب نماز جمعه، گاهی لفظ «جمعه» به قرینه در معنای «نماز ظهر روز جمعه» به کار رفته است و بالعکس، ممکن است لفظ «ظهر» در مقام بیان حکم مربوط به نماز جمعه استعمال شود. اصل چنین استعمالی از نظر عرفی مانعی ندارد، هرچند حمل یک لفظ بر معنایی غیر از معنای متبادر، نیازمند قرینه است.

قرینه بر حمل «الجمعة» بر نماز ظهر
مرحوم بروجردی، روایت ابن‌بکیر را قرینه بر این حمل قرار داده‌اند؛ اما می‌توان قرینه دیگری نیز برای این استظهار مطرح کرد و آن، خودِ سؤال از اقامه نماز به جماعت است.

اگر مقصود راوی از «هل يصلّون الجمعة جماعة؟» نماز جمعه اصطلاحی باشد، سؤال از جماعت بودن آن وجه روشنی ندارد؛ زیرا جماعت در نماز جمعه از شرایط انعقاد آن است و اصل لزوم جماعت در این نماز، امری شناخته‌شده بوده است. بنابراین، بعید است راوی درصدد سؤال از این باشد که آیا نماز جمعه باید به جماعت خوانده شود یا خیر؛ به‌ویژه با توجه به اینکه چنین حکمی از زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در میان مسلمانان شناخته شده بوده است.

بر این اساس، سؤال راوی را می‌توان ناظر به نماز ظهر روز جمعه دانست؛ یعنی سؤال این است که آیا می‌توان نماز ظهر را در روز جمعه به جماعت اقامه کرد یا خیر. در این صورت، پاسخ امام علیه السلام با سؤال کاملاً تناسب خواهد داشت؛ «نَعَمْ» یعنی می‌توانند نماز ظهر را به جماعت بخوانند و سپس حضرت در ادامه، حکم دیگری را بیان می‌کنند که اگر شخصی برای ایراد خطبه وجود نداشته باشد، چهار رکعت نماز بخوانند.

ب. مفهوم شرط در صحیحه محمد بن مسلم

جهت دوم در بررسی دلالت صحیحه محمد بن مسلم، آن است که آیا جمله «يصلّون أَربعا إِذا لم يخطب» دارای مفهوم شرط است یا خیر.

محقق حائری: وجود مفهوم در شرط
محقق حائری برای این جمله مفهوم شرط قائل شده‌اند. بر اساس این برداشت، مفاد روایت آن است که اگر در میان اهل قریه کسی باشد که خطبه را اقامه کند، باید نماز جمعه را در همان قریه برگزار کنند و در فرض نبودن چنین شخصی، چهار رکعت نماز ظهر را به جماعت به‌جا آورند. بنابراین، از شرط مذکور استفاده می‌شود که وجود «من يخطب» موضوع برگزاری نماز جمعه در قریه است و با وجود او وجوب تعیین نماز جمعه استفاده می شود. [2]

پیش از ایشان، صاحب حدائق نیز همین برداشت را پذیرفته و با استناد به مفهوم شرط، حکم را به هر کسی که امکان اقامه خطبه داشته باشد تعمیم داده است؛ خواه از سوی امام منصوب شده باشد یا چنین نصبی نداشته باشد. ایشان پس از بیان اینکه در صورت وجود کسی که خطبه را اقامه کند، نماز جمعه دو رکعت خواهد بود، تصریح می‌کند که مفهوم شرط در اینجا حجت است.[3]

بر این اساس، اگر مفهوم شرط در روایت پذیرفته شود، مفاد آن روشن خواهد بود: در فرض وجود «مَن يَخْطُبُ»، نماز جمعه در قریه واجب است اقامه می‌شود و در فرض نبودن او، نماز ظهر چهار رکعت خوانده می‌شود.

کلام محقق بروجردی
1. بودن شرط در مقام تحقق موضوع
محقق بروجردی در «البدر الزاهر» جمله «إذا لم يكن من يخطب» را از قبیل شرط محقق موضوع دانسته و بر این اساس، برای آن مفهوم شرط قائل نیستند. ایشان مفاد روایت را چنین تقریر می‌کنند که در مکانی که امکان اقامه نماز جمعه و خطبه وجود ندارد، می‌توان نماز ظهر را به جماعت به‌جا آورد و این یعنی جمله شرطیه در مقام بیان موضوع نماز ظهر است، نه در مقام بیان شرط احترازی برای اثبات حکم در فرض وجود و عدم وجود خطیب.[4]

برای توضیح شرط محقق موضوع، می‌توان به مثال «إن رزقت ولدا فاختنه» اشاره کرد. در این جمله، «رزق فرزند شدن» شرط تحقق موضوع ختنه است و از آن نمی‌توان مفهومی به این معنا استفاده کرد که اگر فرزندی روزی انسان نشد، نباید او را ختنه کند؛ زیرا در فرض عدم تحقق شرط، اساساً موضوع حکم نیز تحقق پیدا نکرده است.

بر این اساس، اگر جمله «إذا لم يكن من يخطب» نیز شرط محقق موضوع باشد، دیگر نمی‌توان از آن مفهوم شرط را برداشت کرد؛ زیرا جمله مذکور صرفاً در مقام بیان فرضی است که در آن، امکان اقامه نماز جمعه وجود ندارد و در نتیجه، موضوع برای اقامه نماز ظهر به جماعت تحقق پیدا می‌کند. در مقابل برداشت صاحب حدائق و محقق حائری شرط مذکور را شرط احترازی دانسته‌اند که سبب پذیرش مفهوم شرط خواهد بود و و از آن وجوب نماز جمعه در فرض وجود خطیب را استفاده کرده‌اند.

نقد دیدگاه محقق بروجردی
به نظر می‌رسد حمل جمله «إذا لم يكن من يخطب» بر شرط محقق موضوع با ظاهر عبارت سازگار نباشد. زیرا در موارد متعارفِ شرط محقق موضوع، شرط ناظر به امری وجودی است که با تحقق آن، موضوع حکم پدید می‌آید؛ مانند «إن رزقت ولدا فاختنه» که تحقق فرزند، موضوع ختنه را ایجاد می‌کند. اما در محل بحث، شرط به صورت عدمی بیان شده است. عدم وجود خطیب، موضوع جدیدی برای نماز ظهر ایجاد نمی‌کند؛ بلکه صرفاً از عدم تحقق یک وضعیت، یعنی امکان اقامه نماز جمعه، حکایت دارد.

افزون بر این، اگر «من يخطب» در روایت ناظر به موضوع نماز جمعه باشد، عدم وجود چنین شخصی را نمی‌توان موضوع نماز ظهر دانست؛ زیرا نماز ظهر از اساس دارای موضوع مستقلی است و عدم وجود خطیب، آن را ایجاد نمی‌کند. بنابراین، ظاهر جمله این است که «وجود من يخطب» در ارتباط با اقامه نماز جمعه قرار دارد و در فرض عدم وجود او، حکم به اقامه نماز ظهر چهار رکعتی شده است.

بر این اساس، ظاهر ابتدایی جمله «يصلّون أربعاً إذا لم يخطب» آن است که «إذا لم یخطب» قید احترازی برای حکم مذکور است، نه شرط محقق موضوع. در نتیجه، در فرض وجود کسی که خطبه را اقامه می‌کند، می‌توان از مفهوم شرط استفاده کرد و گفت که نماز چهار رکعتی ظهر جای خود را به نماز جمعه دو رکعتی می‌دهد. البته برای اثبات نهایی این ظهور، باید قرائن موجود در صدر و ذیل روایت و نیز مراد از «من يخطب» به‌دقت بررسی شود.

2. مورد غالب بودن شرط در روایت
محقق بروجردی در ادامه، در پاسخ به این اشکال که مقتضای مفهوم شرط آن است که در صورت وجود کسی که بتواند خطبه را اقامه کند، اهل قریه باید نماز جمعه را برپا کنند، قید «إذا لم یکن من یخطب» را از قبیل قیودی دانسته‌اند که در مورد غالب وارد شده است و ازاین‌رو، برای آن مفهوم قائل نیستند. ایشان برای توضیح این مطلب به آیه شریفه «وربائبکم اللاتی فی حجورکم» استشهاد کرده‌اند؛ زیرا قید «فی حجورکم» در این آیه ناظر به وضع غالبی است و نمی‌توان از عدم تحقق آن، مفهوم خاصی استفاده کرد.[5]

برای روشن شدن مراد از «قید وارد در مورد غالب»، باید توجه کرد که هر قیدی که در یک دلیل ذکر می‌شود، لزوماً برای بیان شرطیت یا دخالت آن در حکم نیامده است. گاهی متکلم موضوعی را با اوصافی معرفی می‌کند که در خارج غالباً همراه آن موضوع وجود دارد، بی‌آنکه بخواهد حکم را بر آن وصف متوقف کند. در چنین مواردی، قید مذکور صرفاً ناظر به وضعیت متعارف و غالبی موضوع است و از انتفای آن نمی‌توان انتفای حکم را نتیجه گرفت.

برای مثال، در آیه شریفه «وربائبکم اللاتی فی حجورکم»، قید «فی حجورکم» به این معنا نیست که حرمت ربیبه تنها در صورتی ثابت است که او در خانه و تحت سرپرستی شوهر مادرش زندگی کند. بلکه چون غالباً ربیبه همراه مادر خود زندگی می‌کند و در حجر شوهر مادر قرار دارد، این وصف در آیه ذکر شده است. بنابراین، اگر ربیبه در خانه دیگری زندگی کند، نمی‌توان از این امر نتیجه گرفت که حرمت ازدواج شوهر مادر با او منتفی است. در اینجا قید، ناظر به غالب خارجی است، نه اینکه در موضوع حکم دخالت داشته باشد.

بر این اساس، صرف وجود یک قید در کلام برای اثبات مفهوم آن کافی نیست؛ بلکه باید بررسی شود که آیا قید در مقام احتراز و تحدید موضوع ذکر شده یا صرفاً برای حکایت از وضعیت غالبی آمده است. اگر قرائن نشان دهد که قید، وصف غالبی است، انتفای آن موجب انتفای حکم نخواهد بود. اما اگر قید در مقام بیان ضابطه و معیار حکم ذکر شده باشد، اصل ظهور آن در دخالت و احترازیت باقی خواهد ماند.

در مسئله مورد بحث، محقق بروجردی بر این اساس فرموده‌اند که نبودن کسی که بتواند خطبه بخواند، وضع غالب در قریه‌ها بوده است؛ زیرا در بسیاری از قریه‌ها شخص واجد این توانایی وجود نداشته و در نتیجه، مورد متعارف برای اهل قریه، اقامه نماز ظهر بوده است. بنابراین، ذکر این قید در روایت، به نظر ایشان، صرفاً ناظر به وضعیت غالبی قریه‌هاست و نمی‌توان از مفهوم آن استفاده کرد که هرگاه شخصی برای اقامه خطبه وجود داشت، نماز جمعه واجب یا مشروع خواهد بود.

البته برای پذیرش این تحلیل، صرف اثبات اینکه نبودن خطیب در قریه‌ها غالب بوده، کافی نیست؛ بلکه باید ثابت شود که روایت در مقام توصیف وضعیت غالبی قریه‌ها بوده است، نه در مقام بیان ضابطه‌ای برای تفکیک میان وظیفه اهل قریه در دو فرض متفاوت. به تعبیر دیگر، باید میان «غالب بودن عدم وجود خطیب در خارج» و «غالبی بودن قید در مقام بیان حکم» تفکیک کرد. ممکن است یک وضعیت در خارج غالب باشد، اما قیدی که در دلیل بر اساس آن وضعیت ذکر شده، همچنان در مقام بیان شرط و معیار حکم باشد.

نقد ورود قید در مورد غالب
به نظر می‌رسد این بیان نیز در محل بحث تمام نباشد؛ زیرا قیود غالبی، عمدتاً در بیان اوصاف و ویژگی‌های موضوعات خارجی قابل تصور است، نه اینکه در مقام بیان یک حکم شرعی، قید مؤثر در ثبوت حکم، صرفاً به دلیل غالب بودن مورد ذکر شود.

برای مثال، در آیه شریفه «وربائبکم اللاتی فی حجورکم»، می‌توان گفت «فی حجورکم» ناظر به وضع غالبی است؛ زیرا معمولاً زن مطلقه یا بیوه، در صورتی که فرزندی داشته باشد، فرزند خود را همراه خویش نگه می‌دارد و کودک در حجر او قرار دارد. این قید، وصفی از وضعیت خارجی ربیبه است و حکم حرمت به آن وابسته نیست.

اما در باب احکام شرعی، نمی‌توان صرف غالب بودن یک حالت خارجی را موجب حمل قید موجود در دلیل بر مورد غالب دانست. برای نمونه، اگر در دلیل شرعی، مسافت هشت فرسخ به‌عنوان شرط قصر نماز بیان شود، نمی‌توان گفت این قید ناظر به مسافت‌های متعارف و غالب در زمان صدور حکم بوده است و با تغییر نوع سفرها در زمان‌های بعد، حکم نیز تغییر می‌کند. همچنین اگر برای اقامه نماز جمعه شرایطی ذکر شود، نمی‌توان به صرف اینکه تحقق آن شرایط در شهرها غالب‌تر است، آنها را اوصاف غالبی دانست و از دخالت آنها در حکم شرعی رفع ید کرد.

بنابراین، باید میان قید غالبی در موضوع خارجی و قیدی که در مقام بیان حکم شرعی ذکر شده است تفکیک کرد. در فرض نخست، ورود قید در مورد غالب و در نتیجه نداشتن مفهوم قابل تصور است؛ اما در فرض دوم، صرف ادعای غالب بودن مورد، برای رفع ید از ظهور ابتدایی قید در احترازیت کافی نیست.

حتی اگر در بیشتر قریه‌ها کسی که بتواند خطبه را اقامه کند وجود نداشته باشد، این امر به‌خودی‌خود موجب نمی‌شود که قید مذکور در روایت، قید غالبی و فاقد مفهوم تلقی شود. بر فرض اینکه «من یخطب» در روایت، شرط اقامه نماز جمعه باشد، تفاوتی ندارد که این شرط در قریه غالباً محقق شود یا غالباً تحقق نیابد؛ زیرا ملاک، ظهور دلیل در بیان حکم است، نه فراوانی یا ندرت تحقق موضوع در خارج.

ازاین‌رو، استدلال محقق بروجردی بر اساس مورد غالب بودن قید نیز، به نظر می‌رسد برای رفع ید از ظهور ابتدایی جمله شرطیه در مفهوم، کافی نباشد.

ج. مراد از «من یخطب» در روایت
جهت سوم در بررسی دلالت صحیحه محمد بن مسلم، تعیین مراد از تعبیر «من یخطب» است. در جهت پیشین، بیان محقق بروجردی در عدم مفهوم شرط پذیرفته نشد، اما در خصوص مراد از «من یخطب»، به نظر می‌رسد برداشت محقق بروجردی قابل پذیرش باشد.

ایشان مراد از «من یخطب» را صرفاً کسی که توانایی یا صلاحیت ایراد خطبه دارد نمی‌دانند، بلکه آن را به معنای کسی می‌گیرند که مسئول و موظف به اقامه خطبه و نماز جمعه است؛ به تعبیر دیگر، «من هو مسؤول للخطبة» یا «من هو موظف لإقامة الخطبة». بنابراین، «من یخطب» عنوان برای شخصی است که مسئولیت اقامه جمعه و خطبه را بر عهده دارد، نه هر شخصی که صرفاً قدرت ایراد خطبه داشته باشد.

مؤید این معنا را می‌توان در روایت ابن‌بکیر نیز مشاهده کرد. در آن روایت آمده است «في قرية ليس لهم من يجمع بهم»[6]، یعنی در قریه‌ای که کسی ندارند که برای آنان اقامه جماعت کند. تعبیر «من یجمع بهم» نیز ظهور در صرف توانایی اقامه جماعت ندارد، بلکه ناظر به شخصی است که مسئولیت و عهده‌داری این کار را بر عهده دارد. بر همین اساس، تعبیر «من یخطب» در صحیحه محمد بن مسلم نیز می‌تواند به شخصی منصرف باشد که متصدی و مسئول اقامه خطبه و جمعه است.

بر این اساس، اگر مراد از «من یخطب» کسی باشد که از جانب امام یا حاکم، مسئولیت اقامه نماز جمعه را بر عهده دارد و برای این امر مأذون و منصوب است، مفاد روایت تفاوت اساسی با فرضی خواهد داشت که «من یخطب» را به معنای هر شخص قادر بر ایراد خطبه بدانیم. در نتیجه، مفهوم شرط نیز بر همین اساس شکل می‌گیرد، روایت می‌فرماید در صورتی که شخص منصوب برای اقامه خطبه و جمعه وجود نداشته باشد، اهل قریه نماز ظهر را چهار رکعت به جماعت به‌جا آورند؛ بنابراین، در فرض وجود چنین شخصی، موضوع برای اقامه نماز جمعه فراهم است.

بدین ترتیب، با پذیرش این معنا برای «من یخطب»، دلالت صحیحه محمد بن مسلم چنین خواهد بود که در صورت نبودن شخصی که منصوب در اقامه جمعه و خطبه باشد، وظیفه اهل قریه اقامه نماز ظهر چهار رکعتی است؛ و در فرض وجود چنین شخصی، نماز جمعه اقامه می‌شود. ازاین‌رو، تعیین مراد از «من یخطب» نقش اساسی در نتیجه‌گیری از مفهوم شرط در این روایت دارد.

بررسی مدلول روایت بقباق
کلام مرحوم بروجردی
برای بررسی روایت فضل بن عبدالملک، معروف به روایت بقباق[7]، نخست باید به تعبیر «صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» توجه کرد. از آنجا که نماز جمعه اصطلاحی دو رکعت است، روشن است که مراد از «الجمعة» در این عبارت، نماز ظهرِ روز جمعه است. بنابراین، این روایت می‌تواند مؤیدی برای حمل «الجمعة» در صحیحه محمد بن مسلم بر نماز ظهر باشد.

در ادامه روایت آمده است: «فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا». بر اساس این تعبیر، میان دو فرض تفصیل داده شده است؛ اگر «من یخطب لهم» وجود نداشته باشد، نماز ظهر چهار رکعت خوانده می‌شود و در فرض وجود او، نماز جمعه اقامه می‌شود.

نکته اصلی در کلام مرحوم بروجردی، تفسیر «من یخطب لهم» است. ایشان این تعبیر را به معنای هر شخصی که صرفاً توانایی ایراد خطبه داشته باشد نمی‌دانند، بلکه مراد را شخصی می‌دانند که منصب و مسئولیت اقامه نماز جمعه و خطبه را بر عهده دارد؛ بنابراین، وجود صرفِ شخص قادر بر خطبه برای صدق این عنوان کافی نیست.

بر این اساس، روایت بقباق از دو جهت با تحلیل صحیحه محمد بن مسلم هماهنگ است: از یک سو، «الجمعة» در این سیاق به معنای نماز ظهرِ روز جمعه است و از سوی دیگر، «من یخطب» به معنای متصدی و مسئول اقامه جمعه است، نه هر شخصی که توانایی ایراد خطبه داشته باشد.[8]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] «و أمّا رواية محمّد بن مسلم فيمكن أن يقال: إنّ‌ مفادها أيضا مفاد رواية ابن بكير، بأن يكون المراد بالجمعة فيها صلاة الظهر في يوم الجمعة» (‏‏حسین بروجردی، مؤلف، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص ٥٢.‏)
[2] ‏صلاة الجمعة ‏(حائری)‏، ص ٨٦.)
[3] « و مفهوم الشرط انه إذا كان فيهم من يخطب يصلون الجمعة ركعتين، و هي عامة في من يمكنه الخطبة الشامل لمنصوب الامام و غيره، و مفهوم الشرط حجة عند المحققين» (‏‏الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، م ٩، ص ٤٣٢.‏)
[4] « و يكون قوله: «إذا لم يكن من يخطب» لتنقيح الموضوع لا للاحتراز. فحاصل السؤال أنّه هل يجوز الإتيان بالظهر جماعة في موضع لا يتمكن فيه من الجمعة‌؟ و حاصل الجواب: نعم، يجوز ذلك و يصلّيها أربعا حيث لم يوجد من يقيم الجمعة و يخطب لها كما هو المفروض في سؤالك.» (‏‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ٥٢.‏)
[5] « فإن قلت: مقتضى مفهوم الشرط أنه يجوز لأهل القربى إقامة الجمعة إذا وجد فيهم من يقدر على الخطبة، و هو المطلوب. قلت: مضافا إلى أنّ‌ القيد الوارد مورد الغلبة لا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى وَ رَبٰائِبُكُمُ‌ اللاّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ‌: إنّه ليس المراد بقوله: «من يخطب» كلّ‌ من يقدر على الخطبة، بل المراد به من كان من شأنه إقامة الجمعة و قراءة الخطبة كالإمام أو من نصبه، إذ الكلام قد ألقي إلى من غرس في ذهنه بحسب السيرة المستمرة التي هي كالقرينة المتصلة كون إقامة الجمعة و قراءة الخطبة من الوظائف لأشخاص معينة، فيتبادر إلى ذهنه من هذا الكلام أنّ‌ أهل القرى يصلّون الظهر أربعا إذا لم يوجد فيهم شرط إقامة الجمعة أعني من يكون إقامة الجمعة و الخطبة من مناصبة و وظائفه.» (‏‏المرجع السابق، ٥٣.‏)
[6] «مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ بُكَيْرٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ قَوْمٍ‌ فِي قَرْيَةٍ‌ لَيْسَ‌ لَهُمْ‌ مَنْ‌ يُجَمِّعُ‌ بِهِمْ‌ أَ يُصَلُّونَ‌ الظُّهْرَ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌ فِي جَمَاعَةٍ‌ قَالَ‌ نَعَمْ‌ إِذَا لَمْ‌ يَخَافُوا» (‏‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، م ٧، ص ٣٢٧.‏)
[7] « عَنْهُ‌ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ أَبَانِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: إِذَا كَانَ‌ قَوْم فِي قَرْيَةٍ‌ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ‌ أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ لَهُمْ‌ مَنْ‌ يَخْطُبُ‌ بِهِمْ‌ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ‌ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ لِمَكَانِ‌ الْخُطْبَتَيْنِ‌» (‏‏المرجع السابق، م ٧، ٣٠٦.‏)
[8] « و بهذا البيان يظهر لك الجواب عن رواية البقباق أيضا، حيث علق فيها إقامة الجمعة على وجود من يخطب لهم، و قد عرفت أنّ‌ المراد به من كان قراءة الخطبة من شئونه و مناصبه لا كلّ‌ من يقدر عليها. و قوله: «صلّوا الجمعة أربع ركعات» من أقوى الشواهد على ما ذكرناه من كون المراد بالجمعة في رواية محمد بن مسلم أيضا هو الظهر لا الجمعة المصطلحة.» (‏‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ٥٣.‏)

منابع
بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم.، 1363.
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.

برچسب ها :

وجوب تخییری مفهوم شرط وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت نماز جمعه عامه قید مورد غالب من یخطب

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .