موضوع: نماز جمعه ۲
تاریخ جلسه : ۱۴۰۵/۶/۲۳
شماره جلسه : ۳
چکیده درس
-
ارزیابی توثیق عبدالملک بن اعین
-
کفایت ظن به وثاقت طبق دیدگاه برگزیده در حجیت قول رجالی
-
بررسی طعن به عبدالملک بن اعین
-
ارزیابی تاثیر نقل اصحاب اجماع در توثیق روای
-
اشکال دوم: تردید در انتساب عبارت «يعني صلاة الجمعة» به امام (علیه‌السلام)
-
پاسخ محقق حائری
-
ظهور روایت در نماز جمعه
-
اشکال سوم: احتمال اختصاص روایت به نماز جمعه مأذون از سوی امام
-
پاسخ محقق حائری
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
کفایت ظن به وثاقت طبق دیدگاه برگزیده در حجیت قول رجالی
در مقام استنباط، باید مبنای پذیرش قول رجالی مشخص شود و بر اساس آن، روایت مورد استفاده یا کنار گذاشته شود.اگر گفته شود قول رجالی از باب اهل خبره حجت است، این اشکال مطرح می شود که قول اهل خبره در صورتی حجت خواهد بود که موجب اطمینان شود؛ در حالی که بسیاری از توثیقات چنین اطمینانی ایجاد نمی‌کنند. اگر نیز حجیت آن از باب بینه و شهادت دانسته شود، این اشکال مطرح می‌شود که در شهادت شاهد، بر اساس برخی مبانی، شرایط خاصی مانند تعدد شاهد یا بینه لازم خواهد بود. حتی اگر در مورد یک راوی توثیق شیخ و نجاشی وجود داشته باشد، اشکال نقل حسی در اعتبار قول رجالی مطرح است، زیرا از لحاظ زمانی میان نجاشی و شیخ طوسی و اصحاب ائمه (علیهم‌السلام) فاصله قابل توجهی وجود داشته است و تعابیری مانند قریب به حس، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. نجاشی هنگامی که درباره شخصی می‌گوید «ثقة، کوفی» یا «ثقة، قمی»، معمولاً سخن خود را به‌صورت نقل یک خبر حسی از شخصی دیگر بیان نمی‌کند؛ بلکه بر اساس مجموعه‌ای از قرائن و شواهد، به وثاقت او حکم می‌کند. بنابراین، این حکم غالباً یک حکم اجتهادی است، هرچند ممکن است مبادی و قرائن آن به حس نزدیک باشد.
مبنای مختار در حجیت قول رجالی آن است که قول رجالی از باب حصول ظن در موضوعات رجالی معتبر است. بر این اساس، برای اثبات وثاقت راوی، حصول ظن به وثاقت او کفایت می‌کند و لازم نیست در هر مورد، توثیق رجالی مستند به یقین، اطمینان یا شهادت حسی باشد. از این جهت، میان اقوال رجالیان متقدم و متأخر نیز تفاوت اساسی وجود ندارد؛ زیرا صرف ادعای «قریب به حس» بودن اقوال متقدمان، با توجه به فاصله چندصدساله آنان از عصر ائمه (علیهم‌السلام)، نمی‌تواند به‌تنهایی وجه حجیت قول آنان را اثبات کند. افزون بر این، ممکن است متأخران به قرائنی دسترسی داشته باشند که در اختیار متقدمان نبوده است.
اگر مبنای حجیت آن، ظن حاصل در موضوعات رجالی باشد، تفاوتی میان اقوال رجالیان متقدم، مانند نجاشی و شیخ، و متأخرانی همچون علامه حلی وجود نخواهد داشت. زیرا ممکن است متأخران به قرائنی دسترسی داشته باشند که برای برخی از متقدمان فراهم نبوده است. چه‌بسا کتاب‌هایی که در برخی بلاد وجود داشته و در اختیار متقدمان نبوده، در دوره‌های بعد در دسترس رجالیان متأخر قرار گرفته باشد.
در مراجعه عرفی نیز همین روش مورد عمل است. هنگامی که درباره منشأ یک خبر سؤال می‌شود و شخصی در پاسخ می‌گوید آن را از فلان فرد شنیده است، ممکن است درباره وثاقت آن فرد سؤال شود و در پاسخ گفته شود که وی شخصی مورد اعتماد است. در چنین مواردی، معمولاً یقین به وثاقت شخص وجود ندارد، بلکه ظن به وثاقت او وجود دارد و همین مقدار در بنای عقلاء برای ترتیب آثار کفایت می‌کند. بنابراین، در مسائل رجالی نیز اگر از مجموع قرائن، ظن به وثاقت راوی حاصل شود، می‌توان بر اساس آن عمل کرد.
همین مبنا در موارد مشابه، مانند استفاده فقیه از قول لغوی، نیز قابل ملاحظه است؛ زیرا فقیه در بسیاری از موارد نسبت به معنای لفظ یقین یا اطمینان ندارد، بلکه ظن به معنای آن پیدا می‌کند و بر اساس آن در مقام استنباط عمل می‌کند. بنابراین، در علم رجال نیز می‌توان از ظن حاصل از مجموع قرائن برای تشخیص وثاقت راوی استفاده کرد.
بر این اساس، در مورد عبدالملک بن اعین، هرچند برخی روایات کشی از جهت سند مورد مناقشه قرار گرفته‌اند، مجموع این روایات و قرائن موجب حصول ظن به وثاقت وی، بلکه تشیع و قرار داشتن او در شمار خواص اصحاب ائمه (علیهم‌السلام) می‌شود. از جمله، امام صادق (علیه‌السلام) پس از اطلاع از وفات عبدالملک برای او طلب رحمت کرده و در روایت دیگری درباره وی تعبیر «کنا عنده من خیرتک من خلقک» را به کار برده‌اند. چنین تعابیری، دست‌کم موجب حصول ظن قابل توجه به وثاقت و جایگاه عبدالملک می‌شود. بنابراین، اشکال سندی مرحوم آقای بروجردی نسبت به این روایات، بر مبنای مختار وارد نیست؛ زیرا صحت سند تک‌تک آنها برای حصول ظن به وثاقت راوی ضرورت ندارد.
در مقابل، بر اساس مبنای مرحوم آقای خویی (رضوان‌الله‌علیه) در اعتبار روایات و مباحث رجالی، که عمل اصحاب نیز موجب جبران ضعف سند نمی‌شود، بخش قابل توجهی از روایات مورد استناد فقها با مشکل مواجه خواهد شد. ازاین‌رو، تعیین مبنای صحیح در حجیت قول رجالی، برای حفظ چارچوب استنباط فقهی اهمیت اساسی دارد.
بنابراین، اشکال نخست مرحوم آقای بروجردی نسبت به این روایات، مبنی بر ضعف سند آنها، بر اساس این مبنا قابل پذیرش نیست؛ زیرا برای استناد به این روایات، لازم نیست تک‌تک آنها از نظر سند صحیح باشند، بلکه حصول ظن از مجموع آنها برای اثبات وثاقت راوی کافی است.
در خصوص عبدالملک بن اعین، روایتی از کشی نقل شده است که برخی از آن برای طعن در شخصیت وی استفاده کرده‌اند. در این روایت، امام صادق (علیه‌السلام) از عبدالملک درباره کنیه او، یعنی «ابو ضریس»، سؤال می‌کنند و عبدالملک در پاسخ، با اشاره به نام امام (علیه‌السلام) می‌گوید همان‌گونه که پدر شما نام شما را جعفر گذاشته است، پدر من نیز نام فرزندش را ضریس گذاشته است. سپس حضرت می‌فرمایند: «جعفر نهر من انهار الجنة»، در حالی که «ضریس» به معنای شیطان است.[1]
برخی از این گفت‌وگو، بی‌ادبی یا طعن عبدالملک نسبت به امام (علیه‌السلام) را استفاده کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد چنین برداشتی صحیح نباشد. سخن عبدالملک را باید با توجه به عرف و فضای گفت‌وگو معنا کرد و نمی‌توان صرفاً با معیارهای ذهنی خود، آن را حمل بر بی‌ادبی دانست. ظاهر کلام آن است که وی در مقام بیان یک امر متعارف بوده است؛ یعنی همان‌گونه که پدر حضرت، نام ایشان را جعفر گذاشته است، پدر عبدالملک نیز نام فرزند خود را ضریس گذاشته است. بنابراین، از این روایت نمی‌توان طعن یا بی‌احترامی عبدالملک نسبت به امام (علیه‌السلام) را استفاده کرد.
مرحوم آقای حائری در پایان بررسی وثاقت عبدالملک، به روایت «کنا عنده من خیرتک من خلقک»[2] استناد کرده و پس از آن، به جایگاه زراره نیز اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: «هذا مضافا إلى أن زرارة من أصحاب الإجماع.»[3]
در اینجا بحث رجالی دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه آیا عنوان «اصحاب اجماع» نسبت به خود شخصِ نام‌برده موجب اثبات وثاقت اوست یا اینکه وثاقت راویان پس از او در سلسله سند را نیز اثبات می‌کند. بر اساس مبنایی که در اینجا پذیرفته شده و در این مسئله از مرحوم والد و جمعی دیگر از بزرگان پیروی شده است، عنوان «اصحاب اجماع» ناظر به خود شخصی است که این عنوان درباره او به کار رفته و بر وثاقت و اعتبار او دلالت می‌کند؛ اما اگر اصحاب اجماع از کسی نقلی داشته باشند موجب وثاقت آن راوی نمی‌شود.
مرحوم آقای بروجردی افزون بر اشکال سندی، اشکالات دیگری نیز نسبت به استدلال به این روایت مطرح کرده‌اند. اشکال ایشان این است که معلوم نیست عبارت «يعني صلاة الجمعة» از کلام امام (علیه‌السلام) باشد؛ بلکه احتمال دارد این عبارت از عبدالملک یا یکی دیگر از راویان باشد. بر این اساس، روشن نیست که «فريضة فرضها الله» در کلام امام (علیه‌السلام) به نماز جمعه اشاره داشته باشد؛ در نتیجه، روایت نه تنها صراحت، بلکه ظهور قابل اتکایی در وجوب نماز جمعه نخواهد داشت.[4]
آقای حائری (قدس‌سره) در پاسخ می‌فرمایند که حتی با فرض عدم انتساب عبارت «يعني صلاة الجمعة» به امام (علیه‌السلام)، در دلالت روایت بر اینکه مراد، نماز جمعه است، تفاوتی ایجاد نمی‌شود. ایشان برای این مدعا به سه قرینه استناد می‌کنند که هر یک به‌تنهایی می‌تواند در تعیین مراد روایت مؤثر باشد و مجموع آنها دلالت را تقویت می‌کند.
1. قرینه نخست، تعبیر «مثلك يهلك ولم يصل فريضة» است. عبدالملک شخصی مسلمان بوده و بعید است ترک فرائض یومیه از سوی او مورد نظر باشد؛ بنابراین، فریضه‌ای که وی آن را ترک کرده و امام (علیه‌السلام) به سبب آن او را مستحق هلاکت دانسته‌اند، باید فریضه دیگری غیر از نمازهای یومیه باشد و نماز جمعه با این معنا سازگار است.
2. قرینه دوم، سؤال عبدالملک است که پس از تذکر امام (علیه‌السلام) می‌پرسد: «كيف أصنع؟». این پرسش نشان می‌دهد که وی درباره کیفیت انجام این فریضه دچار ابهام بوده است. چنین تحیری نسبت به نمازهای یومیه، که کیفیت اقامه آنها برای عبدالملک روشن بوده، معنا ندارد و ازاین‌رو می‌تواند قرینه‌ای بر اراده نماز جمعه باشد.
3. قرینه سوم، پاسخ امام (علیه‌السلام) است که می‌فرمایند: «صلوا جماعة». فریضه‌ای که اقامه آن به جماعت شرط باشد و بدون جماعت صحیح نباشد، نماز جمعه است. بنابراین، مجموعه این قرائن نشان می‌دهد که مراد از «فریضة فرضها الله» همان نماز جمعه است؛ خواه عبارت «يعني صلاة الجمعة» از خود امام (علیه‌السلام) صادر شده باشد و خواه از عبدالملک یا یکی از راویان.
مرحوم آقای حائری در ادامه می‌فرمایند حتی اگر بپذیریم که عبدالملک از تعبیر «صلوا جماعة» نماز جمعه را فهمیده است، این فهم نیز قابل اعتناست. زیرا اگر مراد امام (علیه‌السلام) نماز دیگری بوده باشد، یا باید گفته شود حضرت بدون هیچ قرینه‌ای کلامی مجمل بیان کرده‌اند که خلاف اصل محاوره‌ای است، یا اینکه قرینه‌ای بر اراده نماز دیگری وجود داشته و عبدالملک از آن غفلت کرده است؛ در حالی که اصل عدم غفلت اقتضا می‌کند فهم عبدالملک را معتبر بدانیم.[5]
به نظر می‌رسد پاسخ مرحوم آقای حائری نسبت به این اشکال مرحوم آقای بروجردی وارد است؛ زیرا از مجموع قرائن موجود در روایت، به‌روشنی استفاده می‌شود که موضوع روایت نماز جمعه است. حتی با صرف‌نظر از عبارت «يعني صلاة الجمعة»، صدر و ذیل روایت در مجموع، ظهور بسیار قوی در اراده نماز جمعه دارد.
بر این اساس، می‌توان به صدر روایت، یعنی «مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله»، استناد کرد. تعبیر «يهلك» در مقام توبیخ بر ترک یک فریضه، با ترک امر مستحبی سازگار نیست و بر اهمیت و لزوم آن دلالت دارد. بنابراین، اگر مراد از این فریضه نماز جمعه باشد، روایت می‌تواند دلالت بر وجوب آن داشته باشد؛ و اطلاق آن نیز نشان می‌دهد که این وجوب به اقامه توسط امام معصوم (علیه‌السلام) یا منصوب از جانب ایشان اختصاص نیافته است.
مرحوم آقای بروجردی در ادامه اشکال دیگری را مطرح می‌کنند. حاصل اشکال ایشان این است که باید دید عبارت «مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله» در چه فضایی از گفت‌وگو میان امام باقر (علیه‌السلام) و عبدالملک بیان شده است. آیا این عبارت، سخنی ابتدایی بوده است؛ به این معنا که عبدالملک خدمت امام (علیه‌السلام) رسیده و حضرت بدون گفت‌وگوی قبلی، به او فرموده باشند که اگر فریضه‌ای را که خداوند واجب کرده ترک کند، هلاک خواهد شد؟ یا اینکه پیش از این سخن، مطالب دیگری میان امام (علیه‌السلام) و عبدالملک رد و بدل شده و این عبارت در ضمن همان گفت‌وگو بیان شده است؟
مرحوم آقای بروجردی ظاهر روایت را ناظر به فرض دوم می‌دانند؛ یعنی احتمال می‌دهند پیش از این عبارت، مطالبی میان امام (علیه‌السلام) و عبدالملک مطرح شده باشد و در آن گفت‌وگو قرائنی وجود داشته که مراد از «صلّوا جماعة» و نماز جمعه را روشن می‌کرده است. بر این اساس، ممکن است موضوع گفت‌وگو، نماز جمعه‌ای بوده باشد که امام معصوم (علیه‌السلام) یا شخص منصوب و مأذون از طرف ایشان آن را اقامه می‌کند. در این صورت، توبیخ امام (علیه‌السلام) به عبدالملک که هشدار به هلاکت وی می‌دهند، ناظر به شرکت در چنین نماز جمعه‌ای خواهد بود که در چنین فرضی، استدلال به روایت برای اثبات عدم اشتراط امام در اقامه نماز جمعه را از بین می‌برد؛ زیرا نهایت چیزی که از روایت استفاده می‌شود، وجوب حضور در نماز جمعه‌ای است که با حضور امام (علیه‌السلام) یا مأذون از جانب ایشان اقامه شده است. همچنین، روایت نمی‌تواند دلیلی بر وجود اذن عام برای اقامه نماز جمعه توسط فقها یا عموم مؤمنان، بدون حضور امام یا منصوب از جانب ایشان، باشد.[6]
مرحوم آقای حائری در پاسخ به اشکال سوم، احتمال وجود چنین قرینه‌ای در گفت‌وگوی امام (علیه‌السلام) و عبدالملک را بعید می‌دانند.[7] حاصل پاسخ ایشان آن است که اگر فرض کنیم موضوع گفت‌وگو، نماز جمعه‌ای بوده که امام معصوم (علیه‌السلام) یا شخص مأذون از طرف ایشان آن را اقامه می‌کرده است، با توجه به جایگاه عبدالملک، بسیار بعید است که وی چنین نمازی را ترک کرده باشد. عبدالملک از شیعیان و از اصحاب امام باقر (علیه‌السلام) بوده است و اگر در محل اقامت او نماز جمعه‌ای با اذن امام اقامه می‌شده، وجهی نداشت که وی در آن شرکت نکند.
مرحوم آقای حائری می‌فرمایند اگر واقعاً چنین نماز جمعه‌ای در دسترس عبدالملک بوده و ترک آن موجب هلاکت شمرده می‌شده است، طبیعی بود که وی در آن حضور پیدا کند. بنابراین، حمل روایت بر نماز جمعه‌ای که پیشاپیش با اذن امام (علیه‌السلام) اقامه می‌شده، بسیار بعید است و نمی‌توان با چنین احتمالی اطلاق روایت را از بین برد.[8]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] اختیار معرفة الرجال، م ١، ص 412.
[2] اختیار معرفة الرجال، م ١، ص 411.
[3] صلاة الجمعة (حائری)، ص 140.
[4]« و قوله: «يعني صلاة الجمعة» ليس من كلام الإمام عليه السلام، بل هو من كلام عبد الملك أو أحد الرواة الأخر. فليست الرواية صريحة بل و لا ظاهرة فيما نحن بصدده.» (البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 63.)
[5] « و أمّا الثاني: فللقطع بأنّه ليست صلاة فريضة كان يتركها عبد الملك و كان متحيّرا في الإتيان بها بعد توبيخ الإمام و كان الواجب أن يؤتى بها جماعة، إلّا صلاة الجمعة، فكون الجملة للإمام و عدم كونها منه سيّان في وضوح كون الموضوع هو الجمعة، لوجوه ثلاثة، كلّ واحد منها قرينة قطعيّة على كون المراد هو الجمعة، فكيف باجتماعها، و خلاصتها: ترك مثل عبد الملك لها، و التحيّر في كيفيّة الإتيان بها بعد التوبيخ، و وجوب الإتيان بها جماعة. مع أنّ فهم عبد الملك دليل على كون المقصود هو صلاة الجمعة، و إلّا فإمّا كان الإمام في مقام الإجمال لا البيان، و إمّا غفل عبد الملك عن القرينة القائمة على غيرها. و كلاهما خلاف الأصل العقلائي الملحوظ في الكلمات.» (صلاة الجمعة (حائری)، 140.)
[6] « و لو سلّم فنقول: إنّ الظاهر عدم كون كلام الإمام عليه السلام في الرواية كلاما ابتدائيا، بل الظاهر من السياق أنّه كان بينه عليه السلام و بين عبد الملك مكالمات من قبل، و لعلّه كان بين تلك المكالمات قرينة استفاد منها عبد الملك كون المراد بالجماعة: الجمعة، و بعد ما لم يجعل كلام الإمام عليه السلام في الرواية ابتدائيا انهدم أركان الاستدلال بها للترخيص العمومي، إذ من المحتمل كون المكالمات القبلية راجعة إلى ترك حضور الجمعة مع وجود المنصوب أو المأذون له من قبل الإمام عليه السلام، و ليس في الحديث اسم من إقامة عبد الملك إيّاها، فلا تدل الرواية على عدم اشتراط الجمعة بالإمام و لا على كون جميع الفقهاء أو جميع المؤمنين مأذونين في إقامتها.» (البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، 63.)
[7] استاد معظّم: در برخی نسخه‌ها و تنظیمات موجود از کلام ایشان، ترتیب پاسخ‌ها با اشکالات مذکور هماهنگ نیست. ایشان ابتدا شش اشکال را ذکر کرده و سپس می‌فرمایند: «وكلها مردودة؛ أما الأول، أما الثاني...» و در ادامه عنوان «أما الثالث» آمده است؛ در حالی که این قسمت از «أما الثالث» در واقع ادامه پاسخ به اشکال دوم است و پاسخ اشکال سوم چند سطر بعد مطرح می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد عنوان «أما الثالث» در این موضع جابه‌جا شده و باید در محل بعدی قرار گیرد.
[8] « و أمّا الثالث: فلأنّ الظاهر أنّ نفس الكلام المذكور منضمّا إلى معهوديّة الترك، يكون كافيا لفهم المراد، و أنّ المقصود صلاة الجمعة. فإنّ قوله «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه» الظاهر في التوبيخ، ظاهر في أنّه كان يعلم بفرض من الفرائض، و كان مثل عبد الملك يترك الفرض المذكور، و ليس ذلك إلّا صلاة الجمعة، و لا يكون ظاهرا في اكتناف الكلام بما يصلح لكونه قرينة على خلاف الظاهر. مع أنّ قيام القرينة على كون المقصود هو التوبيخ على ترك الحضور للجمعة الّتي يقيمها المنصوب من قبل الإمام 7، بعيد جدّا. لأنّه لو كان كذلك، و كان عبد الملك عالما به- كما هو الظاهر من التوبيخ- لما كان يترك الحضور، بل مقتضى القاعدة هو وجوب الحضور له في جميع الجمعات.» (صلاة الجمعة (حائری)، 140.)
منابع
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1404.
نظری ثبت نشده است .