- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

استمرار اصحاب بر ترک نماز جمعه و تاثیر آن بر محل نزاع
صاحب جواهر در کنار روایت عبدالملک، به روایت زراره نیز استناد کرده است. در این روایت زراره می‌گوید:

امام صادق علیه السلام آن‌قدر ما را به نماز جمعه ترغیب فرمود که گمان کردم حضرت می‌خواهد ما نزد ایشان برویم و نماز جمعه را با ایشان اقامه کنیم. ازاین‌رو، زراره از حضرت پرسید: آیا فردا نزد شما بیاییم؟ حضرت فرمود: نه، مقصود من این بود که نماز جمعه را در محل خودتان اقامه کنید.[1]

صاحب جواهر از این روایت، در کنار روایت عبدالملک، سیره اصحاب ائمه علیهم السلام را مورد توجه قرار داده و معتقد است آنان بر ترک نماز جمعه استمرار داشته‌اند؛ یعنی ترک نماز جمعه از سوی آنان به مواردی محدود نبوده، بلکه در فرضی که امام یا منصوب خاص ایشان نماز جمعه را اقامه نمی‌کرد، اصحاب به صورت مستقل آن را اقامه نمی‌کردند و در نماز جمعه عامه نیز شرکت نمی‌کردند. مرحوم آقای خویی نیز در این جهت از صاحب جواهر پیروی کرده است.

اهمیت این سیره در محل نزاع از آن جهت است که استمرار اصحاب بر ترک نماز جمعه ثابت شود این نیز قرینه‌ای بر عدم وجوب تعیینی آن در فرض عدم اقامه توسط امام یا منصوب ایشان است. زیرا اگر نماز جمعه در چنین فرضی واجب تعیینی بود، اصحاب نمی‌توانستند به صورت مستمر آن را ترک کنند، بلکه باید خود به اقامه آن اقدام می‌کردند. بنابراین، این سیره می‌تواند نشان دهد که در فرض عدم اقامه آن توسط امام یا منصوب خاص ایشان، وجوب تعیینی نماز جمعه ثابت نبوده است.

ممکن است در برابر این استدلال گفته شود که ترک نماز جمعه از سوی اصحاب، به دلیل تقیه بوده است و آنان به سبب شرایط حاکم، امکان اقامه مستقل نماز جمعه را نداشته‌اند. در این صورت، صرف استمرار بر ترک نمی‌تواند دلیلی بر عدم وجوب تعیینی باشد؛ زیرا ممکن است اصل وجوب وجود داشته باشد، اما تقیه مانع از امتثال آن شده باشد.

صاحب جواهر برای پاسخ به این احتمال، بر این نکته تأکید می‌کند که ترک نماز جمعه از سوی اصحاب، حتی در مواردی که تقیه وجود نداشته نیز تحقق داشته است.[2]

بنابراین، اگر ثابت شود که اصحاب در برخی موارد بدون وجود شرایط تقیه نیز نماز جمعه را ترک می‌کرده‌اند، نمی‌توان استمرار آنان بر ترک را صرفاً به شرایط تقیه محدود کرد. در چنین فرضی، سیره آنان می‌تواند قرینه‌ای بر این باشد که نماز جمعه در فرض عدم اقامه توسط امام یا منصوب خاص ایشان، وجوب تعیینی نداشته است.

احتمال برداشت استحباب از تعبیر «حثنا»
تعبیر مورد استفاده در روایت، «حَثَّنَا» است؛ یعنی امام علیه السلام آنان را به نماز جمعه ترغیب کرده است، نه اینکه به صورت صریح به اقامه آن امر فرموده باشد. از این تعبیر می‌توان در فرض عدم حضور امام یا منصوب خاص ایشان، استحباب نماز جمعه را استفاده کرد. بر همین اساس، قول به استحباب نماز جمعه در عصر غیبت نیز در میان برخی از فقها مطرح شده است؛ از جمله مرحوم آقا سید احمد خوانساری به استحباب آن در عصر غیبت قائل بوده است.

البته میان قول به استحباب و قول به وجوب تخییری تفاوت اساسی وجود دارد؛ زیرا بر مبنای وجوب تخییری، اقامه نماز جمعه می‌تواند موجب سقوط نماز ظهر شود، در حالی که بر مبنای استحباب، چنین اثری بر آن مترتب نیست. بنابراین، اگر از ادله نتوان وجوب تعیینی نماز جمعه را در فرض عدم اقامه توسط امام یا منصوب خاص ایشان استفاده کرد، تعبیر «حَثَّنَا» می‌تواند دست‌کم بر استحباب اقامه نماز جمعه در این فرض دلالت داشته باشد.

بر این اساس، روایت زراره در استدلال صاحب جواهر از دو جهت مورد توجه قرار می‌گیرد، از یک سو، می‌تواند مؤید استمرار اصحاب بر ترک نماز جمعه در فرض عدم اقامه توسط امام یا منصوب ایشان باشد و از سوی دیگر، تعبیر «حَثَّنَا» می‌تواند در همین فرض، بر استحباب نماز جمعه دلالت کند؛ هرچند برای اثبات هر یک از این دو نتیجه، باید دلالت روایت و شرایط صدور آن به صورت مستقل بررسی شود.

نقد احتمال حمل روایات زراره و عبدالملک بر حضور در نماز جمعه عامه
احتمال دیگری که در تفسیر روایت زراره و نیز روایت عبدالملک مطرح شده، این است که مقصود امام علیه السلام از ترغیب به نماز جمعه، تشویق اصحاب به حضور در نماز جمعه‌ای باشد که توسط عامه اقامه می‌شده است.

صاحب جواهر این احتمال را بعید می‌داند. ایشان با اشاره به سیره ائمه علیهم السلام می‌فرماید: ائمه علیهم السلام اصحاب را به حضور در برخی اجتماعات عامه، مانند تشییع جنازه و عیادت مریض، ترغیب می‌کردند؛ اما در اموری که اساساً با رعایت تقیه منافاتی نداشته، چنین ترغیبی موضوعیت نداشته است. به‌ویژه آنکه نماز جمعه که از مناصب حکومت و سلطان به شمار می‌آمد، بنابراین نمی‌توان ترغیب امام علیه السلام به آن را بر حضور در نماز جمعه عامه حمل کرد.[3]

دیدگاه صاحب جواهر و خویی در عدم ورود تقیه در نماز جمعه
صاحب جواهر احتمال دیگری نیز را درباره علت عدم حضور زراره و دیگر شیعیان در نماز جمعه عامه مطرح می‌کند و می‌فرماید: شاید علت ترک نماز جمعه عامه از سوی زراره و دیگر شیعیان، لزوماً تقیه نبوده است؛ بلکه از آنجا که نماز جمعه در نظر امامیه متقوم به اقامه امام یا منصوب خاص اوست، نماز جمعه‌ای که توسط افراد منصوب از سوی حکومت‌های وقت اقامه می‌شده، فاقد یکی از شرایط تحقق نماز جمعه بوده است. بنابراین، حضور در چنین نمازی به معنای شرکت در نماز جمعه صحیح نبوده است.[4]

مرحوم آقای خویی نیز همین مبنا را در تحلیل مسئله پذیرفته‌اند. ایشان تصریح می‌کنند که اصحاب ائمه علیهم السلام نماز جمعه را حتی در مواردی که تقیه در کار نبوده است ترک می‌کردند و در ادامه، در خصوص حضور در نماز جمعه عامه می‌فرمایند: نماز جمعه عامه اساساً صحیح منعقد نمی‌شده است؛ زیرا جماعت از مقومات نماز جمعه است و با فرض بطلان نماز جمعه آنان، جماعت معتبر نیز تحقق نمی‌یابد. ایشان در ادامه میان نماز جمعه و سایر نمازها تفاوت می‌گذارند و می‌فرمایند: در سایر نمازها ممکن است شیعه از روی تقیه در جماعت اهل سنت حضور پیدا کند، اما در واقع نماز خود را به صورت فرادی بخواند و صرفاً در ظاهر از آنان تبعیت کند. اما در نماز جمعه چنین امکانی وجود ندارد؛ زیرا جماعت در نماز جمعه از مقومات آن است و با فرض بطلان نماز جمعه آنان، حضور در جماعت ایشان نمی‌تواند نماز جمعه صحیحی را برای شیعه محقق کند.[5]

بنابراین، بر مبنای بطلان نماز جمعه عامه، شیعه در صورت حضور در آن جماعت نمی‌تواند همان نماز را به قصد نماز جمعه انجام دهد، بلکه باید نماز ظهر را قصد کند و دو رکعت دیگر نیز به آن بیفزاید. از همین جهت، حضور در نماز جمعه عامه با آنچه در سایر نمازها از باب تقیه ممکن است، تفاوت دارد.

با توجه به اینکه عدم حضور اصحاب در نماز جمعه عامه ممکن است به این دلیل بوده باشد که آنان چنین نمازی را فاقد شرایط تحقق نماز جمعه می‌دانستند، صرف ترک نماز جمعه از سوی اصحاب نمی‌تواند قرینه‌ای بر عدم وجوب تعیینی آن باشد.

ارزیابی دیدگاه
صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی بر این باورند که در نماز جمعه تقیه راه ندارد؛ زیرا نماز جمعه متقوم به اقامه امام معصوم علیه السلام یا منصوب خاص ایشان است و در صورت فقدان این شرط، جماعت معتبر و در نتیجه اصل نماز جمعه محقق نمی‌شود.

در برابر این دیدگاه می‌توان به اطلاق ادله تقیه، مانند «التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ»[6] استناد کرد. صرف فقدان شرط یا رکن واقعی یک عمل، لزوماً موجب خروج آن از موضوع تقیه نمی‌شود؛ زیرا در موارد دیگری نیز شیعه در شرایط تقیه عملی را انجام می‌دهد که با شرایط معتبر در حالت عادی متفاوت است. برای نمونه، در وقوف عرفات ممکن است مکلف در شرایط تقیه از اعلام عامه تبعیت کند، حتی اگر نسبت به اشتباه آنان در اول ماه یقین داشته باشد. همچنین در نماز جماعت، با وجود شرط عدالت امام جماعت، شیعه می‌تواند در شرایط تقیه پشت سر امام جماعت فاسق نماز بخواند و در روایات آمده است: «مَنْ صَلَّى خَلْفَهُمْ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ»[7]. بنابراین، نمی‌توان صرف فقدان شرایط عادی را موجب منتفی شدن موضوع تقیه دانست.

استناد به عمل امیرالمؤمنین علیه السلام نیز نمی‌تواند این اشکال را برطرف کند. بر اساس برخی روایات، حضرت در نماز جمعه مخالفان حاضر می‌شدند، اما از ابتدا نماز ظهر را نیت می‌کردند و پس از پایان نماز، دو رکعت دیگر به آن می‌افزودند. این روایت نهایتاً کیفیت عمل حضرت را در شرایط خاص نشان می‌دهد و نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که در تمام موارد تقیه، نماز جمعه تقیه‌ای اساساً محقق نمی‌شود. چه‌بسا در فرضی که شرایط تقیه وجود داشته باشد و امکان خواندن دو رکعت اضافی نیز فراهم نباشد، عمل تقیه‌ای به نحو دیگری انجام شود.

همچنین باید میان دو مقام تفکیک کرد؛ نخست، وجوب یا جواز انجام عمل به صورت تقیه‌ای؛ و دوم، اجزاء عمل تقیه‌ای از وظیفه واقعی. بنابراین، حتی اگر کیفیت نماز جمعه تقیه‌ای با نماز عادی متفاوت باشد، این تفاوت به خودی خود مستلزم عدم تحقق یا عدم اجزاء آن نیست.

از سوی دیگر، مرحوم آقای خویی در سایر نمازها، حضور شیعه در جماعت عامه را در شرایط تقیه می‌پذیرند، هرچند کیفیت آن را به صورت «إراءة الِاقتداء»[8] بیان می‌کنند؛ یعنی مکلف در ظاهر خود را تابع امام جماعت نشان می‌دهد و در واقع حمد و سوره را خود قرائت می‌کند. بنابراین، اگر در سایر نمازها بتوان با وجود فقدان برخی شرایط عادی، به دلیل تقیه عمل کرد، در نماز جمعه نیز صرف فقدان شرط اقامه توسط امام یا منصوب خاص ایشان نمی‌تواند به‌تنهایی موجب خروج آن از ادله تقیه شود.

بر این اساس، ادعای اینکه «تقیه در نماز جمعه موضوعاً راه ندارد» قابل مناقشه است و اطلاق ادله تقیه، در صورت تمامیت، نماز جمعه را نیز شامل می‌شود. در نتیجه، باید حکم نماز جمعه در شرایط تقیه‌ای را مستقلاً بررسی کرد و میان حکم تکلیفی و اجزاء آن تفکیک نمود.

صحیحه محمد بن مسلم در تهذیب و ارتباط با روایت عبدالملک
در کتاب تهذیب شیخ طوسی، روایتی از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل شده که قضیه عبدالملک بن اعین نیز در ذیل آن آمده است. این روایت از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند قرینه‌ای برای تعیین مراد از روایت عبدالملک باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ يَعْقُوبَ‌ بْنِ‌ يَزِيدَ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ‌ جَمِيلٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: «تَجِبُ‌ الْجُمُعَةُ‌ عَلَى مَنْ‌ كَانَ‌ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ‌ وَ مَعْنَى ذَلِكَ‌ إِذَا كَانَ‌ إِمَامٌ‌ عَادِلٌ‌» وَ قَالَ‌ «إِذَا كَانَ‌ بَيْنَ‌ الْجَمَاعَتَيْنِ‌ ثَلاَثَةُ‌ أَمْيَالٍ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ أَنْ‌ يُجَمِّعَ‌ هَؤُلاَءِ‌ وَ يُجَمِّعَ‌ هَؤُلاَءِ‌ وَ لاَ يَكُونُ‌ بَيْنَ‌ الْجَمَاعَتَيْنِ‌ أَقَلُّ‌ مِنْ‌ ثَلاَثَةِ‌ أَمْيَالٍ‌». وَ اعْلَمْ‌ أَنَّ‌ لِلْجُمُعَةِ‌ حَقّاً قَدْ ذُكِرَ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: أَنَّهُ‌ قَالَ‌ - لِعَبْدِ الْمَلِكِ‌ «مِثْلُكَ‌ يَهْلِكُ‌ وَ لَمْ‌ يُصَلِّ‌ فَرِيضَةً‌ فَرَضَهَا اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌» قَالَ‌ قُلْتُ‌ كَيْفَ‌ أَصْنَعُ‌ قَالَ‌ «صَلِّهَا جَمَاعَةً‌». يَعْنِي الْجُمُعَةَ‌..[9]

در صدر روایت، ابتدا وجوب نماز جمعه برای کسانی که در فاصله دو فرسخی محل اقامه جمعه قرار دارند بیان شده و سپس درباره فاصله میان دو نماز جمعه سخن گفته شده است. سیاق این بخش نشان می‌دهد که بحث درباره نماز جمعه‌ای است که با حضور امام عادل یا کسی که از سوی امام منصوب شده، اقامه می‌شود. بنابراین، می‌توان احتمال داد که قضیه عبدالملک که بلافاصله در ادامه این مطالب نقل شده نیز در همان سیاق قرار داشته باشد و به همان نماز جمعه‌ای ناظر باشد که با حضور امام یا منصوب او اقامه می‌شود.

بر اساس این احتمال، وقتی امام باقر علیه السلام عبدالملک را به دلیل ترک نماز جمعه مورد توبیخ قرار می‌دهد، مراد، ترک نماز جمعه‌ای است که با شرایط مذکور و به امامت امام عادل یا منصوب او برگزار می‌شود. در نتیجه، روایت در مقام بیان وجوب نماز جمعه در هر شرایطی نیست، بلکه درباره نماز جمعه‌ای است که موضوع آن در صدر روایت مشخص شده است.

این برداشت می‌تواند مؤیدی برای احتمال آیت‌الله بروجردی باشد. ایشان در بررسی روایت عبدالملک احتمال داده بودند که این روایت بخشی از یک گفت‌وگوی گسترده‌تر بوده و مطالب پیش و پس از آن می‌توانسته قرینه‌ای بر مراد امام باشد. بر اساس روایت محمد بن مسلم، چنین قرینه‌ای در دست ما قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که قضیه عبدالملک ممکن است در همان سیاق نماز جمعه‌ای مطرح شده باشد که امام یا منصوب او اقامه می‌کند.

در صورت پذیرش این برداشت، احتمال صاحب جواهر که مراد از روایت عبدالملک را شرکت در نماز جمعه اهل سنت می‌دانست، کنار گذاشته می‌شود؛ زیرا بر اساس این سیاق، سخن از نماز جمعه‌ای است که با امام عادل یا منصوب امام برگزار می‌شود، نه نماز جمعه‌ای که به وسیله حاکم یا امام جماعت اهل سنت اقامه شده است.

از سوی دیگر، این برداشت با استدلال آیت‌الله حائری نیز سازگار نیست. ایشان از روایت عبدالملک استفاده کرده‌اند که امام باقر علیه السلام به طور عمومی به مؤمنان اجازه داده است که در صورت دسترسی نداشتن به امام یا منصوب او، خود نماز جمعه را اقامه کنند و از این جهت، روایت را دلیلی بر وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت دانسته‌اند. اما اگر قضیه عبدالملک را در سیاق روایت محمد بن مسلم و ناظر به نماز جمعه‌ای بدانیم که امام عادل یا منصوب امام آن را اقامه می‌کند، دیگر روایت متعرض فرض فقدان امام یا منصوب او نیست. بنابراین، نمی‌توان از آن اذن عمومی برای اقامه نماز جمعه در عصر غیبت استفاده کرد.

البته این روایت را نمی‌توان به عنوان دلیل قطعی بر این برداشت تلقی کرد؛ زیرا صرف قرار گرفتن قضیه عبدالملک در ذیل مطالب مربوط به نماز جمعه، به تنهایی اثبات نمی‌کند که این قضیه نیز دقیقاً همان فرض را اراده کرده است. ازاین‌رو، نهایتاً می‌توان آن را مؤیدی برای احتمال آیت‌الله بروجردی دانست که در تعیین مراد روایت عبدالملک، سیاق و مطالب پیش و پس از آن را دخیل می‌دانست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] « مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَلَى صَلاَةِ‌ الْجُمُعَةِ‌ حَتَّى ظَنَنْتُ‌ أَنَّهُ‌ يُرِيدُ أَنْ‌ نَأْتِيَهُ‌ فَقُلْتُ‌ نَغْدُو عَلَيْكَ‌ فَقَالَ‌ لاَ إِنَّمَا عَنَيْتُ‌ عِنْدَكُمْ‌.» (‏‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، م ٧، ص 309.‏)
[2] « على أن الظاهر إن لم يكن المتيقن حصول الترك منهم حال عدم التقية، كما يومي اليه صحيح زرارة قال: «حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نغدوا عليه، فقلت: نغدوا عليك فقال: لا، إنما عنيت عندكم» إذ لا يخفى ظهوره في استمرار زرارة على الترك » (‏جواهر الکلام ‏(ط. القدیمة)‏، م ١١، ص 165.)
مقرر: شاید بتوان از این جهت نیز به این اشکال پاسخ داد که امام صادق علیه السلام به شرایط تقیه و مواردی که رعایت آن لازم است، آگاه بوده است؛ بنابراین، ترغیب حضرت به نماز جمعه، نشان می‌دهد که زراره پیش از این، با وجود نبودن مانع لازم برای ترک، بر ترک نماز جمعه استمرار داشته است. ازاین‌رو، روایت زراره می‌تواند مؤید این باشد که ترک نماز جمعه در میان اصحاب، دست‌کم در برخی موارد، ناشی از تقیه نبوده است.
[3] « فحينئذ دلالة الصحيح المزبور على المطلوب واضحة حتى لو كان المراد منه و إن كان بعيدا الحث على حضور جماعة المخالفين بقرينة أن من عادته (عليه السلام) الحث على أمثال ذلك لا الحث على ما لا ينافي التقية خصوصا في مثل الجمعة التي هي من مناصب السلطان.» (‏‏المرجع السابق، م 11، 166.‏)
[4] « إلا أن زرارة و غيره من الشيعة ربما كانوا يتجنبونها معهم لأنها ليست صلاة في الحقيقة فظن من حثه على صلاة الجمعة إرادة فعلها معه، فأجابه الإمام (عليه السلام) بأنه «إنما أردت عندكم».» (‏‏المرجع السابق، م 11، 166.‏)
[5] « بعدم تأتّي التقية في مثل هذه الصلاة لبطلان الصلاة معهم، فلا تنعقد الجماعة التي هي من مقوّماتها. نعم في سائر الصلوات يشاركهم في صورة الجماعة تقية، فيأتي بها فرادى و يقرأ في نفسه متابعاً لهم في الصلاة إراءة للاقتداء بهم. و أما في المقام فبعد فرض بطلان جمعتهم، لا بد من قصد الظهر المخالف لصلاة الجمعة في عدد الركعات، و لا بدّ من ضم ركعتين أُخريين و لو بنحو يتخيل لهم أنها النافلة إذ لا موجب لتركهما.» (‏‏موسوعة الإمام الخوئي، م ١١، ص 24.‏)
[6] « وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: لاَ دِينَ‌ لِمَنْ‌ لاَ تَقِيَّةَ‌ لَهُ‌ وَ التَّقِيَّةُ‌ فِي كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ إِلاَّ فِي النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ‌ عَلَى الْخُفَّيْنِ‌. » (‏‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، م 16، 205.‏)
[7] « مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: مَنْ‌ صَلَّى مَعَهُمْ‌ فِي الصَّفِّ‌ الْأَوَّلِ‌ كَانَ‌ كَمَنْ‌ صَلَّى خَلْفَ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ فِي الصَّفِّ‌ الْأَوَّلِ‌.» (‏‏المرجع السابق، م 8، 299.‏)
[8] « نعم في سائر الصلوات يشاركهم في صورة الجماعة تقية، فيأتي بها فرادى و يقرأ في نفسه متابعاً لهم في الصلاة إراءة للاقتداء بهم. » (‏‏موسوعة الإمام الخوئي، م 11، 24.‏)
[9] ‏‏تهذيب الأحكام، م ٣، ص 23.‏

منابع
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الکتب الإسلامیة، 1365.

برچسب ها :

وجوب تخییری تقیه مداراتی وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت عبدالملک بن اعین سیره اصحاب

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .