- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و استدلّ له أيضاً تبعاً للشهيد في الدروس بصحيحة محمّد ابن قيس عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيّدها و أبوه غائب ...»

تا اينجا مرحوم شيخ(قدس سره الشريف) دلالت ادله عامه بر صحت بيع فضولي را تمام و استدلال به روايت عروه بارقي را ناتمام دانستند.

ب: صحيحه محمد بن قيس

دليل سومي که براي صحت بيع فضولي به آن استدلال شده، صحيحه محمد بن قيس است. در اين روايت صحيحه، امام باقر(عليه السلام) قضاوت امير المومنين را در مورد يک نزاع و مخاصمه حکايت مي‌‌کند.
مورد نزاع که به محضر حضرت امير(ع) آورده بودند اين بود، که شخصي داراي کنيزي بود، در غياب اين شخص، پسرش جاريه را بدون اذن پدر مي‌‌فروشد. مشتري هم جاريه را بعد از آنکه مي‌‌خرد، مستولده مي‌‌کند، يعني از او بچه‌اي بدنيا مي‌‌آورد.
پدر بايع، يعني مولاي اول اين جاريه، بعد از آنکه متوجه مي‌‌شود، با مشتري مخاصمه و نزاع کرده و مي‌‌گويد: پسر من جاريه را، بدون اذن من فروخته است. مشتري هم مي‌‌گويد: من جاريه را خريده و با جاريه هم وطي کرده و الان از او بچه‌اي دارم.
اين منازعه را خدمت حضرت امير المومنين(ع) مي‌‌آورند، حضرت به مولاي اول جاريه مي‌‌فرمايد: تو حقت اين است و مي‌‌تواني هم جاريه و هم ولد او را بگيري، «أن تاخذ الجارية و ابنها».
بعد از اين حکم حضرت، مشتري مناشده مي‌‌کند، يعني حضرت را قسم مي‌‌دهد و چاره جويي مي‌‌کند، به حضرت عرض مي‌‌کند، من پولي داده، جاريه را خريده و از جاريه بچه پيدا کرده‌ام، حالا شما حکم مي‌‌فرماييد که جاريه و بچه‌اش را از من بگيرد، اين براي من خيلي مشکل است، يک راه علاجي را براي من معين بفرماييد.
حضرت راه علاجي به او ارائه داده، مي‌‌فرمايند: تو هم برو، همان پسري را که جاريه را به تو فروخت، گروگان بگير، تا اين که پدرش مجبور شود، که بيع پسر را تنفيذ و اجازه کند.
اين مشتري هم آمد به اين راهنمايي حضرت عمل کرد و پسر را بعنوان گروگان گرفت. پدر گفت: پسر را برگردان، او هم گفت: «لا ارسل حتي ترسل ابني»، من بچهي تو را آزاد نمي‌‌کنم، مگر اين که تو آن بچه‌اي که را که از من گرفتي، به من برگرداني.
تا اينجا خود امام باقر(عليه السلام) جريان حضرت را حکايت مي‌‌کند، بعد وقتي آن پدر ديد، جريان از اين قرار است، «اجاز بيع الجارية و وليده» بيع را اجازه کرد. اين خلاصه مضمون روايت است و روايت هم صحيحه است.

استدلال بر اين روايت براي دو مطلب

مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: فقهاء بر اين روايت، براي دو جهت استدلال کرده و گفته‌اند: اولا ما از روايت استفاده مي‌‌کنيم که اگر بيعي، فضولتا واقع شد، بعد که مالک اجازه کرد، آن بيع «يصير تاما و صحيحا»، بدليل اين که پسر آمده جاريه را بدون اذن پدر فروخته، بعد هم پدر مجبور شد که اين معامله پسر را اجازه کند و امام(عليه السلام) هم مي‌‌فرمايند: اجازه که کرد، مسئله تمام است.
پس از روايت اولا صحت بيع فضولي را استفاده مي‌‌کنيم و ثانيا از روايت استفاده مي‌‌کنيم که اجازه در باب بيع فضولي، عنوان کاشفيت دارد.
اين نزاع را در شرح لمعه ملاحظه فرموديد، که آيا اجازه ناقل است و يا کاشف؟ کشف هم داراي اقسامي است، که مرحوم شيخ(ره) تمام اينها را بصورت خيلي مفصل، شايد مفصلتر از بيع فضولي بيان مي‌‌کنند، که بعدا به بحثش مي‌‌رسيم.

وجه دلالت روايت بر کاشفيت اجازه

اين روايت دلالت بر اين هم دارد که اجازه کاشفه است، وجه دلالتش اين است که امام(عليه السلام) مي‌‌فرمايند: اگر آن پدر، يعني مولاي اول جاريه، بيع پسرش را اجازه کرد، هم جاريه بايد به ملک تو برگردد و هم بچه‌اي که از اين جاريه پيدا کردي، پس معلوم مي‌‌شود که اين اجازه، کاشف از اين است که آن موقعي که جاريه را اين مشتري مستولده کرده، بچه در ملک مشتري متولد شده است و الا اگر بچه در ملک مشتري متولد نشده باشد، مال مشتري نيست، تا اين که به مشتري برگردد.
پس از حيث اين که بچه به خود مشتري برگردانده مي‌‌شود، بما نشان مي‌‌دهد که اجازه، عنوان ناقليت ندارد، يعني اگر اجازه ناقل باشد، يعني تا قبل از اجازه، نقل و انتقالي نسبت به وليده و جاريه نبوده است و اجازه که آمد، تازه اين جاريه در ملک مشتري مي‌‌آيد، اما بچه که قبلا متولد شده، معلوم مي‌‌شود که ديگر مربوط به اين مشتري نيست.

پس از اين حيث که امام(عليه السلام) مي‌‌فرمايد: بچه را بايد به ملک مشتري برگرداند، روشن مي‌‌کند که اجازه عنوان کاشفيت دارد و نه ناقليت، که بعدا خود مرحوم شيخ(ره) وقتي نزاع ناقليت و کاشفيت را متعرض مي‌‌شوند، اين روايت را مجددا مطرح کرده و بحث مي‌‌کنند.

موهناتي براي استدلال بر اين روايت بر صحت بيع فضولي

مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: براي اين استدلال موهنات و اشکالاتي ذکر شده، که يک مقداري اطمينان انسان را به اين روايت ضعيف مي‌‌کند.
اما بعد فرموده‌اند: هر چه که ذکر شده، در حد موهن است و نه در حد مسقط، نسبت بين موهن و مسقط، عام و خاص مطلق است، يعني هر ايرادي که مسقطيت دارد، موهنيت هم دارد، هر ايرادي که روايت را از درجه اعتبار بيندازد، موهن هم هست، اما عکسش نيست، ممکن است اشکالاتي در بعضي از روايات وارد باشد، اما اشکال به حدي نباشد که روايت را، از درجه اعتبار ساقط کند.

شيخ(ره) فرموده: اين اشکالاتي که در اينجا وارد شده، عنوان موهن دارد، ولي عنوان مسقط ندارد.

مرحوم سيد(ره) در حاشیه، موهنات را بيان کرده‌اند، ما هم در تطبيق به بعضی از آنها اشاره مي‌‌کنيم.

فقط فرموده‌اند: در ميان اين موهنات، يک اشکال، مقداری چشمگير و مهم است، که بايد آن اشکال را ذکر کنيم و آن اين است که ظاهر روايت، دلالت دارد بر اين که اجازه، ولو مسبوق به رد مالک هم باشد، اما مع ذلک کافی است.
بعد از آن که بيع فضولي واقع شد، مالک؛ يا اجازه مي‌‌کند و يا رد مي‌‌کند و فقها اجماع دارند که اگر مالک رد کرد، اجازهي بعد از رد، ديگر به درد نمي‌‌خورد و فايده‌اي ندارد.
اشکال در روايت اين است که در اين روايت، با اين که مالک، اول رد کرده، امام(عليه السلام) مي‌‌فرمايد: بعدا اگر آمد اجازه کرد، اين اجازه در صحت معامله کافی است و امام(عليه السلام) اجازه بعد از رد را صحيح مي‌‌داند.

چهار شاهد از روايت براي رد مالک

مرحوم شيخ(ره) براي مسبوقیت رد مالک، چهار شاهد از روايت آورده‌اند؛

شاهد اول؛ خود مخاصمه است، مخاصمه يعني منازعه و نزاع، کاشف عرفي از رد است. يعني اگر مالک اول رد نمي‌‌کرد، که با مالک دوم و مشتري نزاع نمي‌‌کرد و نزاعشان را خدمت حضرت امير(ع) نمي‌‌آوردند، پس اين که منازعه و مخاصمه شده، نزاع کاشف عرفي از رد است.

شاهد دوم اطلاق حکم امام(عليه السلام) به مالک است، يعني به پدر بايع فرمودند: جاريه و بچه را پس بگير، اگر مالک معامله را رد نکرده بود، امام(عليه السلام) بايد قيدي مي‌‌زد، که اگر رد کني، مي‌‌تواني جاريه و بچه‌اش را بگيري، پس از اين که امام(عليه السلام) قيد نزده، معلوم مي‌‌شود که رد روشن بوده، يعني امام(عليه السلام) هم فهميده، که اين مالک معامله را رد کرده، لذا مي‌‌فرمايد: مي‌‌تواني جاريه و بچه‌اش را بگيري.
شاهد سومي که مرحوم شيخ(ره) در اينجا بيان کرده، اين مناشده مشتري است، اين که مشتري متوسل به امام(عليه السلام) شده و عرض کرد که به داد من برسيد و يک راه علاجي برايم بيان کنيد، که اگر مالک رد نکرده باشد، مشتري به اين همه اصرار، التماس و چاره جويي نياز ندارد.
شاهد چهارم اين است که بعد از اين که مشتري بچه بايع را گرو گرفت، به مالک جاريه گفت: «لا ارسل ابنک حتي ترسل ابني»، که اين هم قرينه بر اين است که مالک اول، بيع را رد کرده بوده، براي اين که اگر رد نکرده بود، حق نداشت بچه را بگيرد، پس معلوم مي‌‌شود که مالک اول، معامله را رد کرده و جاريه و بچه جاريه را گرفته، که مشتري اين حرف را مي‌‌زند. اگر رد نکرده باشد، وجهي براي گرفتن ولد نبود.
اين چهار شاهد براي اين معنا که در روايت اول، مالک، معامله را رد کرد و بعد که اين مسئله به وجود آمد، اجازه کرده است. پس اين اشکال به اين روايت وارد است، که اجازه بعد از رد را نافذ مي‌‌داند، در حالي که بالاجماع باطل است.

تطبيق عبارت

«و استدل له ايضا» براي صحت بيع فضولي استدلال شده است، «ايضا»، يعني همان طوري که به روايت عروه استدلال شد، يا به ادله عامه استدلال شد، «بصحيحه محمد بن قيس عن ابي جعفر الباقر(عليه السلام)»، امام باقر(عليه السلام) فرمود: «قضي امير المومنين»، امام باقر(عليه السلام) از حضرت امير حکايت مي‌‌کند، «في وليده»، در اينجا در روايت مراد از وليده، يعني کنيز و جاريه، « باعها ابن سيدها»، پسر مولا اين وليده را فروخت، «و ابوه غايب»، و حال اين که پدر اين پسر، غايب بوده و بدون اجازه فروخته است.
«فاستولدها الذي اشترها»، کسي که وليده را خريد، وي را مستولده کرد، يعني مشتري با اين وليده وطي کرد و از وليده بچهي متولد کرد، «فجاء سيدها» سيد يعني همان پدر بچه، که سيد و مولاي کنيز بود، آمد، «فخاصمه سيدها الاخر»، با مولاي دوم، يعني با مشتري نزاع کرد، «فقال وليدتي باعها ابني بغير اذني»، جاريه‌ام را، پسرم بدون اجازه فروخته است.
«فقال»، يعني فقال امير المومنين، «فقال الحکم ان ياخذ وليدته و ابنها»، حکم اين است که تو هم جاريه و هم پسر را بگيري، مشتري ديد در اينجا مغبون واقع مي‌‌شود، «فناشده الذي اشتراها»، مناشده در لغت بمعناي قسم دادن آمده است، در اينجا به اين معناست که مشتري، متوسل به حضرت شد و حضرت را قسم داد و چاره جويي کرد، «فقال له خذ ابنه الذي باعک الوليدة حتي ينفذ البيع لک» بچه‌اي که وليده و جاريه را به تو فروخته، به گروگان بگير، تا اين که مجبور شود، بيع را براي تو انفاذ کند.
«فلما رآه ابوه» بعد که پدر اين قضيه را ديد، «قال له ارسل ابني»، به او گفت بچه‌ام را برگردان، «قال لا و الله لا ارسل ابنک حتي ترسل ابني»، من بچه تو را برنمي‌‌گردانم، مگر اين که تو هم بچه من را برگرداني.
تا اينجا امام(عليه السلام) جريان را نقل مي‌‌کند، «فلما»، اين کلام خود امام باقر(عليه السلام) است، «فلما راه ذلک سيد وليده» و قتي سيد وليده ديد جريان اين چنين شد، «اجاز بيع ابنه»، بيع بچهاش را اجازه داد، که اين حديث، تا اينجا مورد نياز است.
«قال في الدروس و فيها دلالة على صحّة الفضولي و أنّ الإجازة كاشفة»، در دروس گفته: از روايت دو مطلب را استفاده کردند؛ يکي اين که فضولي صحيح است، براي اين که موضوع روايت، بيع فضولي است و بچه بدون اذن پدر فروخته است و بعد، هم امير المومنين و هم امام باقر فرمودند که: اگر آن سيد اول اجازه کرد، بيع تمام مي‌‌شود، پس معلوم مي‌‌شود که بيع فضولي، با اجازه تمام مي‌‌شود.
مطلب دوم اين که اجازه کاشفيت دارد، بعد از آنکه اجازه مي‌‌کند، کشف از اين مي‌‌کند که بچه، در ملک مشتري متولد شده است، اما اگر اجازه ناقله باشد، بعد از اين که اجازه هم داد، باز بچه مربوط به مشتري نيست.

موهنات بر اين روايت

«و لا يرد عليها شي‌ءٌ ممّا يوهِن الاستدلال بها»، آن اموري که استدلال به روايت را ضعيف مي‌‌کند و موهن اين روايت است، وارد نمي‌‌شود، «فضلا عن ان يسقط»، تا چه رسد به اين که قويتر و بالاتر از موهن باشد و به حد اسقاط برسد، که عرض کردم، بين موهن و مسقط، عام و خاص مطلق است.
حال اين مواردي که بعنوان موهن ذکر شده را عرض کردم که اکثر اينها را، مرحوم سيد يزدي(ره)(در حاشيه) ذکر کرده است.
يکي از آنها اين است که در روايت، تا مولا به امير المومنين عرض کرد که بچهام، جاريهام را بدون اجازه من فروخته است، حضرت بدون اين که ادعاي مشتري را بشنود و سماع کند، حکم صادر کرده است، در حالي که در مخاصمه بايد دعواي مشتري را هم حضرت بشنود، شايد مشتري مي‌‌گويد: اين دروغ مي‌‌گويد، بچهاش مي‌‌گويد: پدر من اجازه داده است.
اشکال دومي که در اينجا هست، اين است که اين ولد جاريه، عنوان ولد حر را دارد و نه رق، اگر مشتري که جاريه را از اين بچه خريده، نمي‌‌دانسته که عنوان فضولي دارد، يا خيال کرده که اين بچه وکيل از طرف پدرش هست و با اين جاريه وطي کرده، فوقش اين وطي، وطي به شبهه مي‌‌شود و ولدي که از راه وطي به شبهه متولد مي‌‌شود، عنوان حر را دارد.
بله اگر همين مشتري عالم بود به اين که بچه، حق ندارد اين جاريه را بفروشد و زنا کرد و بچه عنوان ولد زاني را داشت، در اينجا فقهاء مي‌‌گويند: در حکم رق براي همان مولاست. اما در اينجا عنوان ولد حر را دارد.
حال که عنوان ولد حر را دارد، چون وطي به شبهه بوده، امام(عليه السلام) بايد بفرمايد: تو جاريه را بگير، اما چرا فرموده: هم جاريه را بگير و هم بچه را؟
موهن سوم اين است که وظيفه امام(عليه السلام)، حاکم و فقيه اين نيست که حيلهاي را به ديگري ياد دهد و اين خيلي بعيد است که حضرت، يک چنين راه چارهاي را ياد داده باشد و موهنات ديگر که شيخ(ره) فرموده: «و جميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة» در اين روايت همه موهنات موهونند، الا يک اشکال که ظهور روايت، در تاثير اجازه مسبوق به رد است، «إلّا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالردّ».
بعد چهار شاهد آورده؛ که شاهد اول اين است، «من جهة ظهور المخاصمة في ذلک» يعني مخاصمه ظهور عرفي دارد در اين که مالک معامله را رد کرده است.
شاهد دوم «و اطلاق الحکم الامام(عليه السلام) بتعين الاخذ الجاريه»، امام(عليه السلام) مطلقا فرمود: برو جاريه را بگير، «و انها من المالک» مي‌‌گوييم اين چطور شاهد مي‌‌شود؟ «بناء على أنّه لو لم يردّ البيع»، اگر بيع را مالک رد نکرده باشد، امام(عليه السلام) نبايد همين طور مطلقا بفرمايد: برو جاريه را بگير، «وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الردّ»، بايد بفرمايد: اگر مي‌‌خواهي رد را اختيار کني، پس از اين حيث که امام(عليه السلام) قيد نزده، معلوم مي‌‌شود مالک رد کرده است، لذا مي‌‌فرمايد: برو جاريه را بگير.
شاهد سوم «من مناشده المشتري للامام(عليه السلام)»، از اين که مشتري دست به دامن امام(عليه السلام) شد و اصرار کرد، «و إلحاحه عليه في علاج فكاك ولده»، يعني اصرار مشتري به امام(عليه السلام) که راهي پيدا کن که بچهام آزاد شود.
شاهد چهارم «و قوله حتي ترسل ابني الظاهر في انه حبس الولد» يعني ظهور در اين دارد که والد اول، ولد را حبس کرده، همانطوري که جاريه را هم حبس کرده است، که اگر معامله را رد نکرده باشد، وجهي براي حبس ولد وجود ندارد.
«و لو على قيمته يوم الولادة»، شيخ(ره) فرموده: ولو اين که ولد را حبس کرده باشد، براي اين که قيمت ولد را، يعني قيمت يوم الولاده را از مالک بگيرد.
بعد از آن که وطي مشتري نسبت به جاريه، وطي به شبهه شد، عرض کرديم که اين ولد، عنوان ولد حر را دارد و ولد حر به درد مولاي اول نمي‌‌خورد، لذا در اينجا مي‌‌گوييم: مشتري منفعتي را از مولاي اول تفويت کرده، براي اين که مشتري از بضع زن و جاريه استفاده کرده، که در نتيجه آن بچه حر به دنيا آمده، گويا از سيد اول، منفعتي را اتلاف کرده است.
براي جبران اين اتلاف، بايد قيمت بچه را، در آن روزي که متولد مي‌‌شود به مالک بپردازد. يعني بگوييم: اگر اين بچه متولد مي‌‌شد و رقّ بود، چه مقدار قيمت داشت؟ همان قيمت را بايد به مالک اول بپردازد. پس سرّ اين که بايد قيمت را بپردازد، بخاطر اتلاف منفعت بضع جاريه از سيد الاول است.

پس حبس ولد هم، قرينه بر رد است، ولو اين که ولد را حبس کرده باشد، تا قيمتش را، آن هم قيمت يوم الولادة را بگيرد.

«و حمل إمساكه الوليدة ...»
اينجا ممکن است اشکالي به ذهن برسد، که همانطور که مي‌‌گوييد: حبس ولد، براي گرفتن قيمت ولد است، ممکن است حبس جاريه هم، براي گرفتن پولش باشد، نه براي رد کردن معامله. يعني اگر جاريه را خريدي، چرا پول را به بچه دادي؟ بچه پول را به من نمي‌‌دهد. جاريه را از مولاي دوم مي‌‌گيرد، براي اين که به پولش برسد، نه براي اين که معامله را رد کند.

«و حمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها»، شيخ(ره) فرموده: اين معنا خلاف ظاهر روايت است و با اين عبارتي که دارد، منافات دارد و هم جواب از اشکال مقدر است، که مقصودش از گرفتن جاريه، رد معامله نيست، بلکه گرفتن پول جاريه است.

براي اين که مطلب روشن شود فرموده: «كحبس ولدها على القيمة ينافيه قوله(عليه السلام): فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع الولد»، اگر گرفتن جاريه براي پول بود، بايد مولا مي‌‌گفت: پول را به من بده و من جاريه را برمي‌‌گردانم، در حالي که در دنباله روايت امام باقر(عليه السلام) مي‌‌فرمايد: «فلما راه ذلک اجاز بيع الوليده» يعني بعد مجبور شد بيع را اجازه دهد، که اين ظهور در اين دارد که جاريه را گرفته بوده، براي اين که بيع را رد کند.
«و الحاصل: أنّ ظهور الرواية في ردّ البيع أوّلًا ممّا لا ينكره المنصف»، هيچ منصفي نمي‌‌تواند انکار کند، که روايت ظهور در رد دارد اولا، «اولا»، يعني در اين که مالک، قبل از اجازه مقدما و اولا رد کرده، ترديدي نيست.

دو روش براي استدلال بر اين روايت

از اينجا به بعد مرحوم شيخ(ره) فرمودهاند: در استدلال به اين روايت، دو راه را مي‌‌توانيم طي کنيم؛

يک راه اين است که به اين قضيه شخصيه، که در اين روايت وارد شده، استدلال کنيم.

که اشکالش اين است که اين اجازه، مسبوق به رد است و اجازه مسبوق به رد بالاجماع باطل است.

اما راه دوم اين است که به دو تعبير وارد در روايت، با قطع نظر از قضيه و اجازه شخصيه، استدلال کنيم؛

يک تعبير، تعبيري است که حضرت امير(ع) فرمود: «برو بچه را بگير، تا اين که بيع را اجازه کند»، که از اين تعبير، يک قاعده کلي را استفاده مي‌‌کنيم که بيع فضولي، با اجازه تمام مي‌‌شود.

تعبير دوم، تعبير امام باقر(عليه السلام) است که «فلما رآه ذلک اجاز بيع الوليدة»، که از اين هم، يک کبراي کلي استفاده مي‌‌کنيم که اجازه، تکميل کننده و مصحح بيع فضولي است.
پس اگر بخواهيم روي قضيه و اجازه شخصيه در روايت استدلال کنيم، به اشکال برخورد مي‌‌کنيم که مسبوق به رد است، اما اگر به آن دو تعبير استدلال کنيم، اشکالي در کار نيست.

«إلّا أنّ الإنصاف أنّ ظهور الرواية»، روايت ظهور دارد، «في أنّ أصل الإجازة مجدية في الفضولي مع قطع النظر عن الاجازة الشخصية في مورد الرواية»، مگر اینکه انصاف اين است که اين مطلب که کلي اجازه در بيع فضولي کافی است، غير قابل انکار نيست، لذا «فلابد من تاويل ذلک الظاهر»، اين ظهور که اجازه مسبوق به رد است را بايد تاويل ببريم، «لقيام القرينة»، قرينه داريم، «و هي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الردّ»، قرینه هم این است که اجماع داريم که اجازه مسبوق به رد نباشد.

«و الحاصل» حال مرحوم شیخ آن «الانصاف» را با اين «و الحاصل» می‌‌خواهد توضيح دهد؛ «و الحاصل»، يعني خلاصه اين انصاف، «أنّ مناط الاستدلال»، محور استدلال، «لو كان نفس القضيّة الشخصيّة»، خود اين قضيه شخصيه، يعني اين که جاريه را فروخته، بعد رد کرده و بعد اجازه کرده، باشد، «من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة»، چون اين قضيه مشتمل است بر اين که بيع فضولي، با اجازه صحيح مي‌‌شود.

«بناءً على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتّحدة نوعاً في الحكم الشرعي»، قاعده اشتراک مي‌‌گويد: در اين قضيه شخصيه، بيع فضولي است، پس نوع بيع فضولي هم، با اجازه تمام مي‌‌شود، بنا بر قاعده اشتراک، جميع قضايا که متحد است نوعا، يعني مثل تمام بيعهاي فضولي، در حکم شرعي اشتراک دارند،
«کان»، جواب «لو» است، اگر استدلال به خود قضيه شخصيه باشد، «كان ظهورها في كون الإجازة الشخصيّة في تلك القضيّة مسبوقة بالردّ مانعاً عن الاستدلال بها»، ظهور روايت در اين که اجازه در اين قضيه شخصيه، مسبوق به رد است، جلوي استدلال به روايت را مي‌‌گيرد، «موجبا للاقتصار علي موردها»، اين قاعده کلي را، هميشه داشته باشيد، که اگر روايتي، بر خلاف اجماع بود و روايت هم صحيح السند بود، بايد بر همان مورد اکتفا کرده و بگوييم: آن مورد، يک قضيه شخصيه بوده و خصوصياتي داشته، که در آن خصوصيات، امام(عليه السلام) اجازه مسبوق به رد را کافي دانسته است.
«لوجهٍ عَلِمه الإمام(ع) مثل: كون مالك الوليدة كاذباً في دعوى عدم الإذن للولد»، مثلا امام(ع) مي‌‌دانسته که آن سيد اول، دروغ مي‌‌گويد و اين که مي‌‌گويد: پسر من جاريه را، بدون اجازه فروخته، دروغ است، «فاحتال(عليه السلام) حيلة يصل بها الحقّ إلى صاحبه»، امام(عليه السلام) حيلهاي انديشيده که حق، به صاحبش برسد.

«أمّا لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير(عليه السلام) في قوله: خذ ابنه حتّى ينفذ لك البيع»، بچه را بگير تا بيع را انفاذ کند، «و قول الباقر(عليه السلام) في مقام الحكاية: فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه»، که از اين دو عبارت، يک قاعده کلي استفاده مي‌‌کنيم که، «في أنّ للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه و ينفذه»، مالک مي‌‌تواند عقدي را که بدون اجازه، در ملکش واقع شده، اجازه دهد و تمام کند.

اگر مناط استدلال اين باشد، -يعني اصلا کاري به اين قضيه شخصيه، که مالک دعوا کرده و رد کرده، نداريم، امام(عليه السلام) مي‌‌فرمايد: اگر مالک اجازه داد، تمام مي‌‌شود. پس معلوم مي‌‌شود که با اجازه بيع تمام است- «لم يقدح»، جواب «لو» است، «لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصيّة في وقوعها بعد الردّ»، حال اگر اجازه ظهور دارد در اين که بعد از رد است، چون ديگر اين اجازه شخصيه دخل در استدلال ندارد، بايد، «فيؤوّل ما يظهر منه الردّ».

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی استدلال به صحيحه محمد بن قيس برای صحت بیع فضولی اجماع بر نافذ نبودن اجازه بعد از رد در بیع فضولی قاعده کلی در تشخیص دادن قضیه شخصیه بودن یک روایت قضیه شخصیه بودن صحیحه محمد بن قیس ادله صحت بیع فضولی دلالت صحیحه محمد بن قیس بر کاشفیت اجازه دلالت صحیحه محمد بن قیس بر کفایت اجازه بعد از رد مالک نسبت عام و خاص مطلق میان اشکال موهن و مسقط شواهد ظهور صحیحه محمد بن قیس در رد بیع توسط مالک

بیع فضولی