- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي و أمّا حال بعضهم بالنسبة إلى بعض، فلا ريب في أنّ اللاحق إذا رُجع عليه لا يرجع إلى السابق ما لم يكن السابق موجباً لإيقاعه في خطر الضمان ...»

جواب شيخ(ره) از اشکال مهم در باب تعاقب ايدي

خلاصه جواب مرحوم شيخ(ره) از اين اشکال مهم، در باب تعاقب ايدي را بيان کرده و عرض کرديم که مرحوم شيخ(ره) در جايي که چند نفر بر مال غير يد پيدا مي‌کنند، نظرشان اين هست که ذمه شخص اول به عين مال مشغول مي‌شود، اما ذمه شخص دوم به عين مال با يک صفت اضافه مشغول مي‌شود، يعني عيني که قبلا در ذمه ديگر استقرار پيدا کرده و مورد ضمان واقع شده است.

شخص اول که از او به يد سابق تعبير مي کنيم، بر مالي که قبلا متعلق ضمان واقع نشده، يد پيدا کرده، اما بعد که آن را به شخص و يد دوم مي‌دهد، شخص دوم هم بر مال يد پيدا مي‌کند، اما مالي که قبلا مورد ضمان واقع شده، لذا فرموده: اگر مالک به يد لاحق رجوع کند و يد لاحق بدل را به مالک ادا کند، با اداء يد دوم، هم ذمه خودش خالي مي‌شود و هم ذمه يد اول، که مشغول شده بود به اين که بدل اين مال را به مالک بدهد.

به عبارت ديگر وقتي يد دوم جبران کرد و بدل را به خود مالک داد، هم عين را تدارک کرده و هم آنچه را که در ذمه يد اول استقرار پيدا کرده بود.

اما اگر يد سابق، يعني يد اول تدارک ديد، تنها عين را تدارک کرده، چون آنچه که بر ذمه‌اش آمده، فقط عين مال است، در حالي که يد دوم عين مال با يک وصف اضافه بر ذمه‌اش آمده بود.

ابتکار مرحوم شيخ(ره) در همين قسمت است و فرموده: در قاعده «علي اليد ما اخذت»، «ما اخذت» يعني به نحو مطلق، يعني هر چه را که انسان اخذ کند، با جميع خصوصيات، بعد اين را بر يد لاحق تطبيق کرده، که يد لاحق بر مال با اين صفت، که قبلا در ذمه يد اول بوده و ذمه ديگري به بدل آن مشغول شده، يعني بر مال ذابدل تسلط پيدا کرده است، اما ذمه يد اول فقط به مال مشغول مي‌شود.

بعد فرموده: بنا بر اين معنا، اگر مالک به لاحق رجوع کرد، لاحق حق رجوع به سابق را ندارد، چون لاحق، هم بايد عين را تدارک کند و هم آنچه را که در ذمه يد سابق مشغول شده، اما اگر مالک به سابق رجوع کرد، سابق حق رجوع به لاحق را دارد، چون لاحق در مقابل سابق هم يک ضماني دارد و در مقابل يد سابق، ذمه او هم به همان بدلي که در ذمه سابق آمده، مشغول شده است.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: البته در اينجا بايد اين نکته را تذکر دهيم، که مراد از اين که مي‌گوييم: لاحق در مقابل سابق هم ضامن است، چون بالاخره نتيجه اين مي‌شود که سابق فقط در مقابل يک نفر مسئول است و آن هم مالک است، اما لاحق در مقابل دو نفر مسئول است، يکي مالک و ديگري يد سابق.

اين مسئوليت به اين معنا نيست که لاحق، هم ديني نسبت به مالک دارد و هم نسبت به سابق، بلکه اين که مي‌گوييم: يد لاحق نسبت به يد سابق مسئوليت دارد، از باب مساله غرامت است، يعني اگر سابق بدل را به مالک ادا کرد، در اينجا بايد لاحق هم، از باب غرامت آن بدل را به سابق برگرداند.

نظير اين که اگر ضامن در باب دين، ضامن دين مديون را به دائن پرداخت، بعد از اداء، ضامن مي‌تواند آن را از مضمون عنه بگيرد، اما ضامن قبل از اداء دين به دائن، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، اينجا هم مساله از باب غرامت هست، يعني اگر سابق بدل را به مالک داد، لاحق بايد اين بدل را به سابق برگرداند و اين مساله از باب دين نيست، بلکه از باب غرامت است.

خلاصه مطالب گذشته

پس دو مساله در اينجا مسلم است؛ يک مساله اين است که هر دو ضامنند، به اين معنا که مالک، هم حق رجوع به يد سابق دارد و هم به يد لاحق را و اين مسلم است.

مطلب دوم هم که مسلم است اين است که اگر مالک به لاحق رجوع کرد، که مال در يد او تلف شده، لاحق حق رجوع به سابق را ندارد.

لکن اين اشکال در آن هست، که فقهاء در مقام توجيه‌اش بر آمده‌اند که آن را حل کنند.

مساله اول اين بود که چطور بر مال واحد چند نفر ضامن شوند؟ اين که مي‌گوييد: مالک هم مي‌تواند به سابق رجوع کند و هم به لاحق، معنايش اين است که يک مال واحد در ذمه چند نفر باشد، که جوابش را مرحوم شيخ(ره) در دو بحث گذشته داده‌اند.

مساله دوم اين است که يد سابق و لاحق، هر دو از نظر يد عدواني مساويند، فقط تنها چيزي که وجود دارد، اين است که مال در يد لاحق و به تلف سماوي تلف شده، مستشکل مي‌گويد: وقتي يد اين دو بر مال علي السويه است، فقط تلف در يد لاحق اتفاق افتاده و نه نه اتلاف، پس تلف نمي‌تواند فارق بين يد اول و دوم باشد.

بعد مستشکل مي‌خواهد اين چنين بگويد که: لازمه اين که يد هر دو مساوي است، اين است که اگر مالک به سابق رجوع کرد، وي حق رجوع به لاحق را نداشته باشد و اگر هم به لاحق رجوع کرد، او هم حق رجوع به سابق را نداشته باشد، در حالي که فقهاء اين چنين حکم نکرده‌ند، بلکه فتوي داده‌اند که اگر مالک به سابق رجوع کرد، وي مي‌تواند بدلش را از لاحق بگيرد، همان بدلي که به مالک داده، اما اگر به لاحق رجوع کرد، او حق رجوع کردن به سابق را ندارد.

بحث در اين است که چرا با اين که يد هر دو عدواني است و از نظر يد عدواني بودن علي السويه‌اند، مع ذلک فقهاء اين فتوي را داده‌اند؟ که ديروز جواب مفصل شيخ(ره) را گفتيم و امروز هم خلاصه اش را عرض کرديم.

شيخ در مقام اين است که بين يد اول بر اين مال و يد دوم فرقي پيدا کرده و يا ايجاد کند، که به واسطه آن بتوانيم بين يد اول و دوم، از نظر حکم هم قائل به فرق شويم، که خلاصه‌اش اين است که يد سابق بر مال تسلط پيدا کرده، اما مال غير مضمون، يعني مالي که قبلا در ضمان کسي نبوده، اما لاحق با صفت مضمونيت بر مال تسلط پيدا کرده است.

شيخ(ره) فرموده: پس اولا ذمه دومي به مال مشغول مي شود، منتها مال مضمون، اما ذمه اولي فقط به خود مال مشغول مي شود.

ثانيا وقتي ذمه اولي به خود مال مشغول شد، پس فقط در مقابل مالک مسئول است، اما چون ذمه دومي به مال با قيد اين که قبلا در ذمه ديگري بوده مشغول شده، دومي در مقابل دو نفر مسئول مي‌شود؛ يکي در مقابل مالک و دومي هم در مقابل يد اول که سابق است.

ثالثا اگر مالک بدل را از دومي گرفت، بعد از اداء، هم مسئوليتش در مقابل مالک را انجام داده و هم ذمه سابق از بدل خالي مي‌شود، به دليل اين که يک شيء دو بدل ندارد.

رابعا اين که اگر سابق بدل مال را بعد از طلب به مالک داد، مسئوليتش را در مقابل مالک انجام داده، اما مسئوليت لاحق در مقابل سابق هنوز باقي مانده است.

خامسا اين که لاحق مسئوليتي در مقابل سابق دارد، از باب دين نيست، بلکه از باب غرامت است، يعني اگر سابق بدل را به مالک داد، لاحق بايد بدل را به او بدهد، اما اگر سابق زير بار نرود و بدل را به مالک ندهد، قبل از اداء، سابق هيچ حقي بر ذمه لاحق ندارد.

لاحق فقط از باب غرامت، جريمه و خسارت بايد بدهد و خسارت هم در صورتي است که سابق بدل را به مالک آن ادا کند.

البته عرض کردم که هم عبارات شيخ(ره) مقداري مغلق است و حدود هفت اشکال بر ايشان وارد کرده‌اند، ولي آنچه که فعلا بايد دقت کنيد، فهم مراد شيخ(ره) است.

تطبيق عبارت

«هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي»، يعني مالک مي‌تواند از هرکدام از اين ايادي مطالبه کند، «و أمّا حال بعضهم بالنسبة إلى بعض»، اما بعضي از ايادي نسبته به بعض ديگر، «فلا ريب في أنّ اللاحق إذا رُجع عليه لا يرجع إلى السابق ما لم يكن السابق موجباً لإيقاعه في خطر الضمان»، فاعل «رجع» مالک است و فاعل «لايرجع» لاحق است، يعني اگر مالک به لاحق رجوع کند، لاحق حق رجوع به سابق را ندارد، البته مادامي که سابق موجب ايقاع لاحق در خطر ضمان نباشد، «كما لا ريب في أنّ السابق إذا رُجع عليه و كان غارّاً للاحقه لم يرجع إليه»، همان گونه که شکي نيست که اگر مالک به سابق رجوع کند، در حالي که وي لاحق را فريب داد، حق رجوع به لاحق را ندارد، «إذ لا معنى لرجوعه عليه بما لو دفعه اللاحق ضمنه له»، چون معنايي نيست براي رجوع سابق بر لاحق، به چيزي که اگر آن را لاحق دفع مي‌کرد، سابق آن چيز را براي لاحق ضامن مي‌شد.

عرض کرديم که محل بحث در جايي است که سابق سبب تغرير لاحق نشود، به طوري که اگر سابق سبب تغرير لاحق شود و مالک هم از لاحق گرفت، لاحق هم طبق قاعده غرور به سابق رجوع مي‌کند، چون «المغرور يرجع الي الغار». حال در همين فرض غرور، اگر مالک از سابق گرفت، سابق حق رجوع به لاحق را ندارد، «إذ لا معنى لرجوعه عليه بما لو دفعه اللاحق ضمنه له»، معناي نيست براي رجوع سابق بر لاحق، رجوع به چيزي که اگر لاحق آن را دفع کند، آن را به نفع لاحق ضامن است. «فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارّاً له»، مقصود بحث در جايي است که غرور در کار نباشد.

«فنقول: إنّ الوجه في رجوعه هو أنّ السابق اشتغلت ذمّته بالبدل قبل اللاحق»، يعني وجه رجوع سابق به لاحق اين است که سابق وقتي بر مال مردم يد پيدا مي‌کند، ذمه‌اش به بدل اين مال مشغول مي‌شود، به اين معنا که اگر تلف شد، اين سابق ضامن بدل است، قبل از اينکه لاحق يد پيدا کند، «فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئاً له بدلٌ»، وقتي مال در يد لاحق حاصل شود، وي شيئي را که براي آن بدل است ضامن مي‌شود، يعني لاحق ضامن خود عين تنها نيست، بلکه ضامن عيني است که قبلا مضمون بوده و مورد ضمان واقع شده است. حال اين را هم در نظر داشته باشيد، که شيخ(ره) فرموده: «علي اليد ما اخذت»، «ما اخذت» اطلاق دارد، يعني انسان عيني را با همه اوصافي که دارد اخذ کند، که يکي از اوصاف همين وصف است. «فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل و المبدل على سبيل البدل»، پس اين ضمان، به يک ضمان واحد بر مي‌گردد، يعني يکي از بدل و مبدل به نحو بدليت، «إذ لا يُعقل ضمان المبدل معيّناً من دون البدل»، نمي‌توانيم بگوييم که: فقط ضمان مبدل را، به نحو معين بدون بدل ضامن است، «و إلّا خرج بدله عن كونه بدلًا»، چون اگر بدل را ضامن نباشد، ديگر بدل از بدليت خارج مي‌شود، «فما يدفعه الثاني فإنّما هو تدارك لما استقرّ تداركه في ذمّة الأوّل»، مي‌گوييم: يد لاحق ضامن شيئي است، که له بدل، يعني اين که يا خود مبدل را به مالک بدهد و يا بدل را، پس آنچه را که لاحق دفع مي‌کند، تدارک و جبران چيزي است که تدارک آن در ذمه سابق استقرار پيدا کرده، «بخلاف ما يدفعه الأوّل فإنّه تدارك نفس العين معيّناً»، به خلاف آنچه را که يد سابق دفع مي‌کند، چرا که فقط عين را تدارک ديده، که توضيحش را عرض کرديم، که سابق فقط در مقابل مالک مسئول است، چون فقط ذمه‌اش به اين عين مشغول شده است، «إذ لم يحدث له تدارك آخر بعدُ»، زيرا براي سابق، تدارک ديگري بعد از اداء حادث نشده است، يعني قبل از اين که ادا کند، چيزي به عنوان تدارک واجب نبوده است، «فإن أدّاه إلى المالك سقط تدارك الأوّل له»، فاعل «ادي» لاحق است، يعني اگر لاحق بدل را به مالک ادا کرد، تدارک يد سابق نسبت به آن مال ساقط مي‌شود، يعني آنچه هم که بر ذمه اولي بوده، از بين مي‌رود، «و لا يجوز دفعه إلى الأوّل قبل دفع الأوّل إلى المالك»، جايز نيست براي لاحق، که بدل را قبل از اين که سابق به مالک دفع کند، به سابق دفع کند، «لأنّه من باب الغرامة و التدارك»، چون اين از باب غرامت و تدارک است، يعني سابق در مقابل لاحق مسئول مي‌شود، که تا قبل از پرداختن سابق در مقابل وي مسئوليتي ندارد، «فلا اشتغال للذمّة قبل حصول التدارك»، پس ذمه لاحق قبل از اين که سابق تدارک کند، مشغول نمي‌شود، «و ليس من قبيل العوض لما في ذمّة الأوّل»، و اين چيزي که لاحق مي‌دهد، عوض از ما في الذمه شخص اول نيست، «فحال الأوّل مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه»، پس حال سابق نسبت به لاحق، مانند حال ضامن با مضمون عنه در عقد ضمان است، «في أنّه‌ لا يستحقّ الدفع إليه إلّا بعد الأداء»، در اين که اگر کسي در مقابل دائن، ضامن مديون شود، زماني مي‌تواند به مديون رجوع کرده و آن دين را از او بگيرد، که خود اين ضامن، دين را به دائن پرداخته باشد.

«و الحاصل: أنّ من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك و من سبقه في اليد»، کسي که مال دريدش تلف شده، ضامن يکي از اين دو است به نحو بدليت، که اسم آن را ضمان تخييري گذاشتيم، يعني مخير است که لاحق، بدل را به مالک يا به سابق بدهد. اين «شخصين» را معنا مي‌کند که يکي مالک است و ديگري سابق، «فيشتغل ذمّته إمّا بتدارك العين، و إمّا بتدارك ما تداركها»، يعني ذمه لاحق مشغول است که يا خود عين را تدارک کند و يا تدارک کند، آنچه را که عين را تدارک ديده، که اگر سابق بدل را به مالک داد، لاحق وقتي آن را به سابق مي‌دهد، چيزي را که به واسطه آن عين تدارک شده، تدارک کرده است، «و هذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل»، و اين اشتغال يک شخص به دو شيء براي دو شخص است، منتها براي دو شخص علي البدل، «كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمّة أشخاص على البدل بشي‌ء واحد لشخص واحد»، همان گونه که در ايادي که پشت سر هم مي‌آيد، اشتغال ذمه اشخاص، علي البدل به شيء واحد و براي شخص واحد است.

عرض کرديم که جواب، جواب خيلي دقيقي است، که لب اين جواب را خوب استفاده کنيد، در بحثهاي خارج، در همين فهم کلمات شيخ(ره) خيلي بحث کرده‌اند، که آنجا مي بينيد که انسان محتاج به اين است که برگردد و به دقت عبارتهاي مکاسب و لب فرمايش شيخ(ره) را در آورد.

جواب بعدي هم جواب مرحوم صاحب جواهر(ره) است که فردا ان شاء الله عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی احکام عدم اجازه مالک در بیع فضولی اشکالات موجود در مساله ایادی متعدده اشکال ضامن بودن ایادی متعدده بر یک مال دلیل ضامن بودن ید لاحق بر تلف با فرض عدم غرر فرق ید سابق با ید لاحق در ضامن بودن بر تلف اشکال در عدم حق رجوع ید لاحق به ید سابق با فرض عدم غرر ضمان تخییری عدم حق رجوع ید سابق به ید لاحق با فرض غرر ضامن بودن ید لاحق بر مال با تمام اوصافش طبق اطلاق قاعده علی الید

بیع فضولی

بیع فضولی

جواب شيخ(ره) از اشکال مهم در باب تعاقب ايدي

خلاصه مطالب گذشته

تطبيق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .