«ثمّ إنّ تشخيص ما في الذمّة الذي يعقد عليه الفضولي إمّا بإضافة الذمّة إلى الغير»، يا اصلا ذمه را به غير اضافه مي‌‌کنيم، «بأن يقول: «بعت كرّاً من طعام في ذمّة فلان بكذا» أو «بعت هذا بكذا في ذمّة فلان»»، مثلا يک کر از طعام را فروختم، اما به غير اضافه مي‌‌کنم، که در ذمه فلاني باشد و به اين مقدار پول، که در اين مثال اول، آنچه که فضولي فروخته، مثمن کلي ما في الذمه بوده و يا مثلا اين شيء معين را به اين ثمن کلي که در ذمه زيد باشد فروختم.

«و حكمه: أنّه لو أجاز فلان يقع العقد له، و إن ردّ بطل رأساً.»، که حکم اين فرض آن است که اگر فلاني اجازه دهد، عقد براي او واقع مي‌‌شود و اگر رد کند، راسا باطل مي‌‌شود، يعني نه براي آن فلاني واقع مي‌‌شود و نه براي فضولي.اين «رأسا» در مقابل آن صورت قصد است که در صورت قصدش مي‌‌گويند: اگر آن فلاني رد کرد، احتمال دارد براي خود فضولي واقع شود.

«و إمّا بقصده العقد له؛ فإنّه إذا قصده في العقد تعيّن كونه صاحب الذمّة»، و يا عقد را براي غير قصد مي‌‌کند، يعني در عقد غير را قصد مي‌‌کند، تا صاحب ذمه مقصود باشد و تعين پيدا کند.

«لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير مَن خرج عنه الآخر»، نمي‌‌شود که صد من گندم کلي بر ذمه ي بکر را قصد کنم، اما ثمنش داخل در ملک او نشود، چون قبلا هم گفتيم: اين محال است، همانطوري که در عين خارجي‌‌اش هم محال است، دخول احد العوضين در ملک غير من خرج عنه الاخر يعني العوض الاخر محال است، «إلّا على احتمال ضعيف تقدّم عن بعض»، مگر بنابر احتمال ضعيفي که قبلا در همين بالاي صفحه، آن احتمال ضعيف را مرحوم شيخ(ره) بيان کرده‌‌اند.

«فكما أنّ تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد»، همان گونه که معين بودن اين کتاب، با همين خصوصيات و صفحاتي که دارد و معين و مشخص است، ما را بي نياز مي‌‌کند، که قصد کنيم که عقد براي که واقع مي‌‌شود و کتاب از ملک چه کسي خارج مي‌‌شود، «فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلّي بإضافته إلى ذمّة شخص خاصّ»، همين طور هم انسان را از تعيين ثمن کلي بي نياز مي‌‌کند.

«و حينئذ....»، حينئذ يعني حال که قصد هم در کلي مانند عين معين کفايت مي‌‌کند «و حينئذٍ فإن أجاز من قصد مالكيّته وقع العقد، و إن ردّ فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعاً»، حال اگر کسي که مالکيتش قصد شده، اجازه دهد عقد براي او واقع مي‌‌شود، اما اگر رد کند، مقتضاي قاعده اين است که عقد واقعا باطل است، «لأنّ مقتضى ردّ العقد بقاء كلّ عوض على ملك صاحبه»، وقتي مالک عقد را رد کرد، مقتضايش بقاء هر عوضي بر ملک صاحبش هست، يعني هر مالي به ملک مالک قبليش بر مي گردد.

«إذ المال مردّد في باب الفضولي‌ بين مالكه الأصلي و من وقع له العقد»، وقتي عقد فضولي واقع شد و فضولي مال را فروخت، چه مال معين و يا مال مقصود، در اينجا آن مال مردد است بين آن مالکي که قصد شده و يا آن کسي که از ملک او مي‌‌خواهد خارج شود، طرف فضولي در معامله، «فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه و تردّده بين الفضولي و من وقع له العقد»، معنا ندارد که بگوييم: از ملک مالک خارج شده و مردد بين فضولي و من وقع له العقد باشد، چون اگر مال بخواهد براي فضولي واقع شود، ديگر نياز به اجازه ندارد، «إذ لو صحّ وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة و وقع له»، زيرا اگر وقوعش براي فضولي صحيح باشد، احتياج به اجازه ندارد و براي او واقع مي‌‌شود.

پس تشخيص ما في الذمه را به دو شکل بيان کرده‌‌اند، يکي با تصريح و ديگري با قصد، که صورت قصدش ممکن است مورد نزاع واقع شود. در صورت تصريح، طرف ديگر نمي‌‌تواند بگويد: تو براي ديگري برنداشتي، چون در عقدش تصريح کرده، که صد من گندم کلي در ذمه زيد را مي‌‌خواهم به تو بفروشم و لذا ديگر قابليت نزاع ندارد.

اما صورت قصد، قابليت نزاع دارد و طرف ديگر ممکن است بگويد: فضولي صد من طعام کلي را به عنوان ذمه خودش به من فروخته و نه به عنوان بيع في الذمه، «إلّا أنّ الطرف الآخر لو لم يصدّقه على هذا القصد و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي»، که اگر فضولي را بر اين قصد تصديق نکند و بر نفي علم قسم ياد کند، يعني بگويد: نمي‌‌دانستم که مي‌‌خواهي ديگري را قصد کني، به نفع طرف ديگر و بر ضرر فضولي حکم مي‌‌شود، «لوقوع العقد له ظاهراً»، که ظاهرا شيخ(ره) هم همين نظر را اختيار کرده که در اينجا وقتي قسم ياد کرد، اين معامله در ظاهر براي فضولي واقع مي‌‌شود. اما واقعش معلوم نيست، يعني فضولي ديگر حق رد ندارد، «كما عن المحقّق و فخر الإسلام و المحقّق الكركي و السيوري و الشهيد الثاني»، کما اين که اين فتوا را کساني مثل محقق، فخر الاسلام، محقق کرکي، سيوري و شهيد ثاني(قدس سرهم) داده‌‌اند.

«و قد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد و المبسوط وقوع العقد له واقعاً»، از اطلاق بعضي از کلمات، مانند قواعد مرحوم علامه(ره) و مبسوط استفاده مي‌‌شود که فتوي داده‌‌اند به اين که اين عقد براي خود فضولي واقعا واقع مي‌‌شود. ظاهرا يعني به عنوان يک حکم ظاهري بگوييم، يا به عنوان اين که چون اينها نزاع کرده و در محکمه آمده‌‌اند و يک طرف هم قسم ياد مي‌‌کند که من نمي‌‌دانستم، نمي توانيم بگوييم که فضولي در اينجا واقعا مالک اين مال مي‌‌شود و عقد براي او واقع مي شود، پس بگوييم: در ظاهر براي او واقع مي‌‌شود و در نتيجه آثار ملکيت واقعيه بر اين عقد، براي او مترتب نمي‌‌شود، يعني اگر آثاري بر عقد و ملکيت واقعي داشته باشيم، که داريم، آن آثار ديگر برايش مترتب نمي‌‌شود.

 فقط در ظاهر به عنوان اين که فصل خصومت شود، مي‌‌گوييم: عقد براي تو واقع شده و صد من گندم بر ذمه توست، که بايد به مشتري بپردازي.

اما کساني که گفته‌‌اند: عقد واقعا براي خود فضولي واقع مي‌‌شود و آثار ملکيت واقعيه بايد برايش مترتب شود.
«و قد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة.»، در بعضي از فروع مضاربه، اين حکم را به جماعتي از اصحاب نسبت داده‌‌اند.

از يک طرف مي‌‌گويد: عقد براي ديگري واقع مي‌‌شود و از يک طرف هم مي‌‌گويد: آن درهمي که در مقابل اين کتاب مي‌‌خواهم بدهم، بر ذمه خودم باشد. اين يک مورد که عکسش هم هست، که بگويد» «اشتريت هذا لنفسي» اين را براي خودم مي‌‌خرم، اما به يک درهمي که بر ذمه فلاني است.

شيخ(ره) فرموده: در هر دو صورت جمع بين متنافيين است، لکن  در صورت اول احتمال بطلان را مي‌‌دهيم، اما احتمال بطلان در صورت دوم داده نمي‌‌شود، اما غير از احتمال بطلان، احتمال الغاء احد القيدين هم در هر دو داده مي‌‌شود.

بعد فرموده: «ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره و إضافة الكلّي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة»، حال که اين مطلب را دانستي، بين اين دو مطلب، يعني بين اضافه بيع به غير و اضافه کلي به خودش تنافي است و يا بين اضافه بيع به غير و اين که مي‌‌گويد: براي زيد فروختم تنافي است. مثل خريدم براي زيد و اضافه کلي به خودش، که مي‌‌گويد: مثلا به صد تومن بر ذمه خودم، که کلي را به خودش اضافه مي‌‌دهد. و يا اين که خودش من غير اضافة و يا غير را قصد کند، بدون اضافه بيع به غير.

«و كذا بين إضافة البيع إلى نفسه و إضافة الكلّي إلى غيره.»، صورت دوم تنافي  بين اضافه بيع الي خودش، که بگويد: براي خودم فروختم، اما صد تومن ثمن را بر ذمه غير قرار دهد.

«فلو جمع بين المتنافيين، بأن قال: «اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي» أو «اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان»»، اشتريت هذا لفلان يعني معامله را براي فلاني قرار دادم، اما کلي را در ذمه خودش مي آورد. اما اشتريت هذا لنفسي يعني مي‌‌گويد: اين را براي خودم خريدم، اما به يک درهم که در ذمه فلان است، که بين اين «لفلان» و «في ذمتي» در مثال اول و بين «لنفسي» و «في ذمة فلان» در مثال دوم تنافي وجود دارد.