- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و منها: أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف، بمعنى أنّه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغياً لإنشائه السابق....»

ثمره دوم بين نقل و کشف

شيخ(ره) فرموده: ديگر از ثمرات بين نقل و کشف اين است که بنا بر ناقليت، اصيل مي‌تواند قبل از اجازه مالک، انشایش را فسخ کند، اما بنا بر کاشفيت حقيقي، اصيل قبل از اجازه مالک، حق فسخ کردن انشایش را ندارد، يعني فسخش مبطل انشایش نيست.

بنا بر ناقليت، مساله از باب فسخ ايجاب قبل از قبول قابل مي‌شود، در باب عقود اگر موجب ايجاب را خواند و گفت: «بعت»، قبل از آن که قابل، «قبلت» بگويد، مي‌تواند ايجابش، يعني انشاء خودش را الغاء و فسخ کند. در ما نحن فيه هم بنا بر قول به ناقليت، مساله اين چنين است، چون قبل از اجازه مالک، مانند ايجاب قبل از قبول مي‌ماند، يعني وقتي اجازه نيامده، هنوز جزء مهم عقد نيامده، لذا قبل از آن، مي‌تواند انشایش را فسخ کند.

اما بنا بر کاشفيت، فسخ امکان ندارد، چون عقد تمام شده و آنچه که جزء و رکن عقد بوده، تماما محقق شده و بعد از تماميت عقد، طرفين و متعاقدين حق فسخ نداشته و نمي‌توانند انشایشان را فسخ کنند.

البته همان طوري که از عبارات شيخ(ره) استفاده مي‌شود، اين ثمره‌اي را که بيان کرده‌اند، بين ناقليت و کشف حقيقي است، اما اگر اجازه را کاشفه، به کشف حکمي بدانيم، کشف حکمي هم در اين ثمره، نظير ناقليت مي‌شود، يعني بنا بر کشف حکمي هم، اصيل مي‌تواند انشایش را فسخ کند.

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين ثمره‌اي را که بيان کرديم، مبتني بر يک مساله اجماعي بين فقهاء است، که در باب عقود، قبل از آن که اجزاء عقد کامل شود و يا بعد از آنکه اجزایش کامل شد و قبل از تحقق شرط صحت عقد، هر کدام از متعاقدين مي‌توانند انشایشان را فسخ کنند، يعني موجب مي‌تواند قبل از آنکه قابل «قبلت» بگويد، انشایش را فسخ کند و يا در جايي که هر دو جزء عقد کامل شده، لکن هنوز شرط صحت عقد نيامده، مثلا در باب هبه و يا در باب نقدين، که قبض از شرايط صحت عقد است، اگر عقد کامل شد، اما هنوز شرط صحت عقد محقق نشده، احد المتعاقدين مي‌تواند انشایش را فسخ کند.

اشکالي ميرزاي قمي(ره) بر اين ثمره

اشکالي مرحوم ميرزاي قمي(ره) اين است که فرموده: بنابر ناقليت هم قائل مي‌شويم که اصيل، نمي‌تواند انشاء خودش را فسخ کند.

استدلالشان هم اين است که مساله، مساله حکم وضعي است و حکم وضعي در اختيار مشتري و تحت اراده انسان نيست. مثلا اگر عقد کاملي خوانديد، که حکم وضعي آن صحت و تاثير در نقل و انتقال است، لذا مبيع به ملک مشتري و ثمن هم در ملک بايع داخل مي‌شود، که ديگر در اين اثر، اختيار بايع و يا مشتري دخالت ندارد و بايع نمي‌تواند بعد از عقد بگويد: جلوي وقوع ملکيت ثمن براي خودم را مي‌گيرم. پس حکم و اثر وضعي، در تحت اراده بايع يا مشتري نيست.

مرحوم ميرزاي قمي(ره) فرموده: در ما نحن فيه هم مساله چنين است، که اگر جزء سبب محقق شود و جزء ديگر هم به جزء اول ضميمه شود، در اينجا اثر و حکم وضعي، که عبارت از نقل و انتقال است، محقق مي‌شود. اما اگر اصيل قبل از اجازه مالک بخواهد فسخ کند، اين فسخش اثري ندارد، چون در تحت اختيار او نيست و يک جزء سبب را آورده است. بنا بر اين که اجازه ناقله باشد، جزء دوم سبب اجازه مالک مي‌شود، که اگر او به آن ضميمه شود، نقل و انتقال و ملکيت محقق مي‌شود و اختيارش ديگر در آن دخالتي ندارد.

اشکال شيخ(ره) بر کلام ميرزاي قمي(ره)

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين دليل شما درست است البته به دليل اجماع، منتها ضميمه شدن جزء سبب، به جزء ديگر در صورتي موثر است، که تخلل فسخ بين الجزئين نشود، يعني اين حرف درست است که در صورتي که جزء دوم سبب، به جزء اول ضميمه شود، اثر خود را مي‌گذارد، منتها به شرط اين که چيزي بين الجزئين نيايد که جزء اول را، از جزئيت بياندازد، يعني به شرط عدم تخلل الفسخ.

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: مرحوم ميرزاي قمي(ره) در اينجا حرف ديگري مي تواند بزند، که شک مي‌کنيم آيا عدم تخلل فسخ، شرطيت دارد يا نه؟ يک جزء سبب آمده و از نظر حکم وضعي، اگر جزء دوم سبب هم ضميمه شود، اين دو جزء باعث تحقق مسبب مي‌شوند، اما شک مي‌کنيم که آيا عدم تخلل فسخ بين الجزئين شرطيت دارد يا نه؟ به اطلاقات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» و «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» تمسک کرده و اينها چنين چيزي را شرط نمي‌دانند.

اما مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين هم فيه اشکال، که اشکالش را بيان نکرده‌اند و اشکالش اين است که اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه مي‌شود، چون در اينجا نمي‌دانيم حال که موجب ايجاب را خوانده و بعد فسخ کرده و بعد هم مشتري قبول کرده، آيا اسم اين مجموعه را مي‌توانيم عقد بگذاريم يا نه؟ که اگر بخواهيم به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کنيم، تمسک به عام در شبهه مصداقيه مي‌شود.

پس خلاصه ثمره اين شد که بنا بر ناقليت، اصيل مي‌تواند انشاء خودش را فسخ کند، اما بنا بر کاشفيت، آن هم به کشف حقيقي، اصيل حق فسخ انشاء خودش را ندارد.

تطبيق عبارت

«و منها»، از آن ثمرات اين است که «و منها: أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف»، اگر اصيل، قبل از آن که مالک اجازه دهد، انشاء خودش را فسخ کرد، اين فسخ، بنا بر ناقليت مبطل انشاء است، به خلاف کاشفيت که عرض کرديم اين ثمره بين نقل و کشف حقيقي است، «بمعنى أنّه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغياً لإنشائه السابق»، اگر اجازه را ناقله بدانيم، فسخ اصيل، مانند فسخ موجب است، قبل از اين که قابل قبول کند، در اين که اين فسخ، الغاء کننده انشاء سابق است.

«بخلاف ما لو جعلت كاشفة؛ فإنّ العقد تامّ من طرف الأصيل»، به خلاف اين که اجازه را کاشفه، به کشف حقيقي قرار دهيم، چرا که عقد در اين صورت، از طرف اصيل تام است، «غاية الأمر تسلّط الآخر على فسخه»، فقط يک چيزي باقي مانده و آن هم اين که مالک مي‌تواند عقد را بر هم زند و يا امضاء کند.

البته در اينجا در حواشي تعليقاتي هست که آيا اين ثمره‌اي که شيخ(ره) بين نقل و کشف حقيقي بيان کرده، بين نقل و کدام يک از اقسام کشف حقيقي است؟ بعضي اين ثمره را بين نقل و کشف حقيقي، روي فرض اين که اجازه را شرط بدانيم، آن هم به نحو شرط متاخر، نپذيرفتند.

«و هذا»، يعني اين بياني که گفتيم، «مبنيّ على ما تسالموا عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه»، مبني است بر آنچه که اجماع دارند بر آن که جايز است که احد المتعاقدين، انشاء خودش را، قبل از اينکه رفيقش انشاء را انجام دهد، ابطال کند، «بل قبل تحقّق شرط صحّة العقد كالقبض في الهبة و الوقف و الصدقة»، بلکه از اين بالاتر، بعد از اين که انشاء تمام شد و قبل از تحقق شرط صحت عقد، مي‌تواند انشاء خودش را فسخ کند، مانند قبض در باب هبه، وقف و صدقه، که در تمام اينها قبض معتبر است و اگر محقق نشود، عقد صحيح نيست.

«فلا يرد»، اين فاء، فاء تفريعيه است، شيخ(ره) فرموده: حالا که مساله اجماعي است، ديگر در مقابل اجماع، مخالفت کردن و دليل آوردن حرف درستي نيست، اما ميرزاي قمي(ره) مخالفت کرده و براي مخالفتش هم دليل آورده، که هم دليل باطل است و هم اين که ميرزا(ره) در مقابل اجماع قرار گرفته، «فلا يرد ما اعترضه بعض من منع جواز الإبطال على القول بالنقل»، پس اعتراض ميرزاي قمي(ره) که ابطال انشاء بنا بر ناقليت را منع کرده است، وارد نيست.

«معلّلًا بأنّ ترتّب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع لا مدخل لاختيار المشتري فيه»، ميرزاي قمي(ره) تعليل آورده به اين که ترتب اثر بر جزء سبب، بعد از اين که جزء ديگر سبب به آن ضميمه شد، از احکام وضع است، يعني سبب وقتي محقق مي‌شود، وضعش به گونه‌اي است که مسبب به دنبالس مي‌آيد.

حکم وضعي معامله حصول نقل و انتقال است، آيا بايع مي‌تواند بعد از اين که معامله تمام شد، بگويد: جلوي انتقال ثمن به ملک خودم را مي‌گيرم؟ صحت و بطلان يکي از احکام وضعي است، مثلا وقتي در نماز، يکي از مبطلات را آورديد، نماز باطل مي‌شود و نمي‌شود که آن مبطل را بياوريد و بعد جلوي بطلانش را هم بگيريد، چون بطلان از آثار وضعيه است.

ميرزاي قمي(ره) خواسته بفرمايد: بعد که به جزء اول انضمام پيدا کرد، خود به خود نقل و انتقال مي‌آيد و اين فسخت که در وسط آمده، بي خود است.

اما احکام وضع که آمد، براي اختيار مشتري در آن دخلي وجود ندارد، يعني اراده مشتري در اينکه اين حکم وضعي باشد يا نباشد، موثر نيست.

شيخ(ره) به ميرزاي قمي(ره) اشکال کرده که «و فيه: أنّ الكلام في أنّ عدم تخلّل الفسخ بين جزئي السبب‌ شرط»، شما اشتباه کرديد، بله انضمام جزء ديگر به جزء اول سبب ملکيت مي‌شود، منتها به شرط عدم تخلل فسخ، يعني عدم تخلل فسخ بين دو جزء سبب شرط است. «فانضمام الجزء الآخر من دون تحقّق الشرط غير مجدٍ في وجود المسبّب»، انضمام جزء ديگر بدون تحقق شرط، در وجود مسبب فايده‌اي ندارد.

بعد شيخ(ره) راهي را به ميرزا(ره) نشان داده و فرموده: «فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلّل الفسخ بإطلاقات صحّة العقود و لزومها»، اولي اين است احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ را و اين که شک مي‌کنيم، آيا عدم تخلل فسخ شرطيت دارد يا نه؟ به سبب اطلاقات صحت و لزوم عقود دفع کنيد، يعني بگوييد: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌گويد عدم تخلل فسخ شرطيت ندارد.

بعد شيخ(ره) فرموده: «و لا يخلو عن إشكال»، يعني تمسک به اطلاقات براي از بين بردن احتمال چنين شرطي، خالي از اشکال نيست، چون تمسک به عام در شبهه مصداقيه مي‌شود.

پس اختلاف مشهور و ميرزا(ره) اين است که مشهور مي‌گويند: بنا بر ناقليت، مشتري مي‌تواند قبل از اجازه مالک انشاء خودش را فسخ کند، يعني اگر فسخ کرد و بعد مالک گفت: «اجزت»، ديگر آن اجازه به درد نمي‌خورد، اما ميرزا(ره) گفته: اگر مشتري گفت: «فسخت» و بعد مالک گفت: «اجزت»، بنا بر ناقليت، اجازه به درد مي‌خورد.

ميرزاي قمي گويا خواسته بگويد: اين فسخي که در اين وسط آمده، بي خود است و اثري ندارد و لغو است، چون احکام وضعيه تحت اختيار انسان نيست.

ثمره سوم بين نقل و کشف

ديگر از ثمرات بين نقل و کشف، در تصرفات فعليه است، آنچه که در معامله فضولي، از اصيل به فضولي و به ديگري منتقل شده، مثلا در فرض شراء فضولي، که مشتري فضول با پول مالک، کنيزي را براي او مي‌خرد، که شراء فضولي مي‌شود.

در اينجا اصيل يعني کسي است که اين کنيز از او منتقل مي‌شود، که بايع است بنا بر ناقليت، قبل از اجازه مالک مي‌تواند در آنچه که از خودش منتقل شده، تصرف فعلي کند. مثلا با اين کنيزي که در اين مثال فروخته، قبل از آن که مالک اجازه دهد، وطي کند و مي‌تواند او را مستولده و ام ولد کند.

اما اگر اجازه را کاشفه دانستيم، آن هم به کشف حقيقي، اصيل در آنچه که از او منتقل شده، حق تصرف فعلي ندارد.

شيخ(ره) فرموده: در اين مساله، ولو اين که بگوييم: فسخ قولي مبطل انشاء نيست، اما اگر اصيل فعلي انجام داد که با اجازه مالک منافات پيدا کرد، در اينجا ديگر محل اجازه فوت مي‌شود، يعني اگر اصيل کنيز را وطي کرد و کنيز ام ولد شد، ام ولد ديگر قابل خريد و فروش نيست.

لذا اگر مالک بعدا بخواهد اجازه دهد، محل اجازه فوت شده است، چون چنين تصرفات فعليه‌اي، که با اجازه مالک منافات دارد، بنا بر ناقليت از بين برنده عقد است، ولو مثل مرحوم ميرزاي قمي(ره) قائل شويم که فسخ قولي مبطل انشاء نيست، اما اين فسخ فعلي مي‌شود، چون فعلي انجام داده که با اجازه مالک منافات دارد.

در مقابل اين نظريه مشهور، بعضي گفته‌اند: حتي بنا بر ناقليت هم، اصيل در آنچه که از خودش به ديگري منتقل مي‌شود، حق تصرف کردن ندارد. دليلي که آورده‌اند و مرحوم شيخ(ره) در اينجا نقل کرده، اين است که آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌فرمايد: وفاي به عقد واجب است و فضولي هم با کسي معامله کرده، که عقد اصيل است، لذا وجوب وفاي به عقد، شامل اصيل هم مي‌شود و در طرف اصيل کمبودي وجود ندارد و عقد از طرف اصيل تام است.

شيخ(ره) اين را رد کرده فرموده‌اند: اگر اجازه را ناقله بدانيم، اجازه يا جزء است و يا شرط و مادامي که جزء العقد نيامده، عقدي هنوز در کار نيست و يا مادامي که شرط نيامده، هنوز عقد تام نيست، تا بگوييم: وفاي به عقد واجب باشد.

از بعضي از عبارات شيخ(ره) استفاده مي‌شود که بنا بر اين که اجازه را کاشفه بدانيم، عقد تام است. اما بنا بر اين که اجازه ناقله باشد، شيخ خواسته بفرمايد که: عقد تام نيست و وجوب وفاي به عقد نمي آيد.

تطبيق عبارت

«و منها: جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناءً على النقل»، اصيل در آنچه از او به فضولي و مالک منقل مي‌شود، بنا بر ناقليت مي‌تواند تصرف کند، «و إن قلنا بأنّ فسخه غير مبطل لإنشائه»، ولو اين که حرف ميرزا(ره) را هم قائل شده و بگوييم: فسخ قولي مبطل انشاء اصيل نيست. «فلو باع جارية من فضوليٍّ جاز له وطؤها»، مثلا اگر اصيل جاريه اي را به فضولي فروخت، وطي جاريه براي اصيل جايز است، «و إن استولدها صارت أُمّ ولد؛ لأنّها ملكه»، و اگر اصيل جاريه را مستولده کرد، ام ولد مي‌شود، چون اين جاريه ملک اصيل است.

«و كذا لو زوّجت نفسها من فضولي جاز لها التزويج من الغير»، و مثل اين که زني، خودش را به ازدواج مردي در آورد، منتها از طرف خودش اصيل است و از طرف آن مرد، فضولي عقد را قبول مي‌کند، حال اگر بعد از اين عقد، زن با ديگري ازدواج کرد، اين جايز است، «فلو حصل الإجازة في المثالين لغت؛ لعدم بقاء المحلّ قابلًا»، حال اگر در اين دو مثال، بعدا مالک اجازه داد، اجازه لغو مي‌شود، چون محل قابليت اجازه را ندارد، به دليل اين که فعلي انجام داده، که با اجازه منافات دارد.

«و الحاصل: أنّ الفسخ القولي و إن قلنا: إنّه غير مبطل لإنشاء الأصيل»، پس ولو اين که بگوييم: فسخ قولي مبطل انشاء اصيل نيست، «إلّا أنّ له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوّت محلّ الإجازة، فينفسخ العقد بنفسه بذلك»، اما مي‌تواند فعلي انجام دهد، که با انتقال مال از اصيل منافات داشته باشد، يعني محل اجازه فوت شود، که به سبب اين فعل منافي که اين اصيل انجام داده، عقد به نفسه منفسخ مي‌شود.

بحث اخلاقي هفته

در يک روايتي از اميرالمومنين(عليه السلام)، حضرت موطن اصلي علم را براي کساني که دنبال علم هستند بيان مي‌کرده و مي‌فرمايند: «ليس العلم في السماء فينزل اليکم»، علم اين چنين نيست که در آسمان باشد و بر شما نازل شود، «و لا في الارض فيخرج لکم»، در اعماق زمين هم نيست، تا براي شما خارج بشود، «ولکن العلم مجبول في قلوبکم» حقيقت علم در قلوب انسانها قرار دارد.

مجبول، يعني به نحو جبلي، فطري، غريزي و ذاتي در قلوب انسانها وجود دارد، يعني جايي که از آن علم بر مي‌خيزد قلب انسان است و اين علومي که تا به حال به وجود آمده، همه با افکار، زحمات و تلاشهاي انسانها بوده است.

حقيقت علم که در اينجا بايد علم را به خصوص معرفت خدا و يا به مطلق آگاهي معنا کنيم، که اين خودش يک بحثي دارد.

آنچه حضرت مي‌خواهد در اين کلام شريفشان، که از غرر فرمايشات اميرالمومنين(عليه السلام) هست، به ما ياد دهد اين است که مي‌فرمايند: جايگاه علم قلوب انسان است.

قلب اگر مهذب نباشد، انسان نمي‌تواند به وسيله آن به علم برسد، بايد قلوبمان را مصفا کنيم و غرور، کينه و عدواتها را از آن دور کنيم، چون انساني که قلبش گرفتار اين امور باشد، هيچگاه فراغت کافي براي اين که به حقيقت مطلبي برسد پيدا نمي‌کند.

شما مي‌خواهيد در ذات خداوند تبارک و تعالي تفکر کنيد و يا حکم خدا را بفهميد، که اگر قلب انسان مشغول به امور دنيوي و شيطاني باشد، امکان ندارد به حقيقت حکم خدا برسد.

بله ممکن است به چيزي هم در ظاهر برسد، اما آن چيز حکم خدا نيست.

اگر انسان مي‌خواهد حقايق اشيا را بفهمد، که علم معنايش درک حقايق اشياء است، اگر مي‌خواهد احکام خدا را بفهمد و يا مي‌خواهد خودش را بشناسد، هيچ راهي غير از تهذيب نفس ندارد و اين مساله برهاني است.

آنچه که انسان را به حقايق اشياء مي‌رساند، ذهن، فکر و مغزي است که انسان دارد. قلب در اينجا، قلب مادي نيست، يعني آن روحي که شما داريد و اين را بايد مهذب کنيم، تا دست ما را بگيرد و به حقايق برساند.

وقتي انسان قلب را به هر کسي مشغول کند، به اين که مي‌خواهم در آينده به کجا برسم، وقتي دائما درگير با اين مساله باشد، امکان ندارد که بتواند حکم خدا را بفهمد، وقتي دائما درگير عداوت، کينه، بغض و حسادت نسبت به افراد باشد، اينها سدهاي مهمي است براي اين که فکر انسان شکوفا شود و حکم خدا را بفهمد.

اين کلامي است که مدينة العلم براي ما بيان مي‌کند، که مي‌فرمايند: اولا جاي علم قلوب است و نه در آسمان و زمين، پس نيازي نيست که انسان اين طرف و آن طرف بزند و ثانيا کليدش هم «تادبوا بآداب الروحانيين» است، که حضرت در دنباله کلامشان مي‌فرمايند: خودتان را به آداب روحانيين، يعني به آداب ملائکه و کساني که معصيت در وجودشان راه پيدا نمي‌کند، مودب کنيم.

اصلا اين مساله برهاني است و کاري به روايت هم نداشته باشيم، گناه جلوي علم را مي‌گيرد و اين خيلي روشن است.

عرض کردم ممکن است بگوييد: افرادي هستند که اهل گناه هم هستند، اما علم هم پيدا مي‌کنند، اما اينها اسمش علم نيست و آنها خيال مي‌کنند که به علم رسيده‌اند، علمي که حقيقت اشياء را براي انسان روشن کند، راهي غير از تهذيب و مصفا کردن و تطهير نفس از آلودگيها ندارد. «تادبوا باداب الروحانيين يظهر لکم».

اين روايت را فيض کاشاني(ره) در حقايق، صفحه، 439 بيان فرموده است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی روایت اخلاقی بحث اجازه در بیع فضولی ثمرات بین کاشفیت و ناقلیت اجازه حکم فسخ مشتری قبل از اجازه مالک در بیع فضولی جواز فسخ مشتری قبل از اجازه مالک بنا بر ناقلیت عدم جواز فسخ مشتری قبل از اجازه مالک بنا بر کاشفیت حکم تصرفات فعلیه مشتری قبل از اجازه مالک در بیع فضولی جواز تصرف مشتری قبل از اجازه مالک بنا بر ناقلیت جایگاه علم در قلب انسانها لزوم تهذیب نفس برای درک حقایق اشیاء

بیع فضولی

بیع فضولی

ثمره دوم بين نقل و کشف

اشکالي ميرزاي قمي(ره) بر اين ثمره

اشکال شيخ(ره) بر کلام ميرزاي قمي(ره)

تطبيق عبارت

ثمره سوم بين نقل و کشف

تطبيق عبارت

بحث اخلاقي هفته

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .