- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«فلو جمع بين المتنافيين، بأن قال: «اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي» أو «اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان» ففي الأوّل يحتمل البطلان؛ لأنّه في حكم شراء شي‌ء للغير بعين ماله.....»

احکام صور جمع بين متنافيين

بحث به اين قسمت رسيد که اگر فضولي در متن عقد، جمع بين متنافيين کند، که اين را مرحوم شيخ(ره) فرموده: دو صورت دارد؛ يک صورت اين است که مي‌گويد: «اشتريت هذا لفلان»، يعني شراء را براي غير قرار مي‌دهد اما مي‌گويد: «بدرهم في ذمتي»، اين مال را براي فلاني به يک درهم خريدم، که آن يک درهم بر ذمه خودم باشد. معامله را براي غير واقع مي‌کند، اما ثمن معامله را در ذمه خودش قرار مي‌دهد، که اين از مصاديق جمع بين المتنافيين است، چون اگر معامله براي غير است، پولش را هم غير بايد بدهد و اگر پول را در ذمه خودش قرار داده، پس معامله هم بايد براي خودش واقع شود.

حکم صورت اول

مرحوم شيخ(ره) فرموده: در اينجا دو احتمال مي دهيم؛ يک احتمال اين است بگوييم: اين معامله باطل است، که دليليش اين است که اين هم مانند جايي است که انسان چيزي را با مال معين خودش براي غير بخرد. چطور اگر با مال معين خودش چيزي را براي ديگري بخرد اقتضاي بطلان دارد، اينجا هم همين طور است و درست است که ثمن عنوان کلي در ذمه را دارد، ولي اين هم شبيه ثمن معين خارجي است.

احتمال دوم اين است که بگوييم: معامله صحيح است، اما احد القيدين را الغاء کنيم، يعني يا قيد لفلان را الغاء کنيم، يعني معامله براي خودش واقع شود و يا اين قيد را باقي گذاشته و قيد دوم، يعني في ذمتي را الغاء کنيم، يعني اين معامله وقتي براي فلاني واقع مي‌شود، ثمنش هم بر ذمه همان شخص قرار مي‌گيرد.

حکم صورت دوم

صورت دوم جمع بين متنافيين عکس صورت اول است، يعني مي‌گويد: «اشتريت هذا لنفسي»، معامله را براي خودش واقع مي‌کند، اما مي‌گويد: «بدرهم في ذمة»، پولش يک درهم کلي است که در ذمه فلاني باشد.

مرحوم شيخ(ره) در اينجا هم دو احتمال داده، اما ديگر در اين مورد، احتمال بطلان نداده‌اند.

فرموده: يک احتمال اين است که بگوييم: اين معامله براي غير واقع مي‌شود، در صورتي که اجازه کند، منتها روي همان مبنايي که سابقا در بيع فضولي لنفسه بيان کرديم، که در صورتي که کسي مال ديگري را براي خودش بفروشد، اگر مالک آمد اجازه کرد، اين معامله براي مالک واقع مي‌شود.

شيخ فرموده: براي اين که معاوضه حقيقيه تحقق پيدا کند، بايد بگوييم: اين فروشنده اعتقادا، بر مالکيت خودش نسبت به اين مال بنا گذاشته است، يعني جاهل مرکب بوده و خيال مي کرده که مال خودش است، لذا معامله را براي خودش قرار داده، اما بعد معلوم مي‌شود که مال، مال خودش نبوده، که اشکالي هم ندارد و قصد معاوضه حقيقيه با همين بنا محقق مي‌شود.

وقتي بنا مي‌گذارد که اين مال، مال خودش است؛ حال چه اعتقادا و از روي جهل مرکب و يا عدوانا مثل غاصب، که با اين که مي‌داند مال خودش نيست، اما خودش را قائم مقام مالک اصلي مي‌داند و مالکيت را ادعا مي کند، که همين مقدار در تحقق معاوضه حقيقيه کفايت مي‌کند.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين مطلبي را که در مال معين خارجي بود، در ما نحن فيه هم که اين شخص معامله را براي خودش واقع مي‌کند، منتها ثمن معامله را که يک درهم کلي است، در ذمه غير قرار مي‌دهد، بگوييم: در اينجا معاوضه حقيقيه محقق مي‌شود، يعني خودش را مالک آن يک درهم مي‌داند، حال اگر مالک واقعي يک درهم، معامله را اجازه کرد، اين معامله براي او واقع مي‌شود.

در احتمال دوم شيخ(ره) فرموده: قيد اول را نگه داشته و قيد دوم را الغاء کنيم، يعني اين که گفته: «اشتريت هذا لنفسي»، اين لنفسي را نگه داريم و از اين به بعد، هر قيدي را که با اين قيد اول منافات دارد الغاء کنيم.

مثلا گفته: «اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة غير»، چون اين «في ذمة غير»، با لنفسي منافات دارد، اين را حذف کنيم، که نتيجه اين مي‌شود که معامله براي خودش واقع مي‌شود.

نتيجه احتمال اول اين مي‌شود که اگر اجازه کند، معامله براي غير واقع مي شود، اما نتيجه احتمال دوم اين است که معامله براي خودش واقع مي‌شود.

شيخ(ره) اين احتمال دوم را روي اين قاعده بيان کرده که اگر متکلم، کلامي را گفت و بعد در کلامش، کلماتي که منافي با کلمات قبلي بود آورد، آن قيود منافيه را بايد از بين ببريم.

اما چون ايشان در اين باره به آن اطمينان فقهي نرسيده، فرموده: «و المسالة تحتاج الي تامل»، مساله نياز به تامل دارد. وجه تاملش هم اين است که فرقي نمي‌کند، اگر متکلم کلامي را گفت، که کلام اول، منافات با کلام دوم داشته، هر کدام را که بخواهد، مي‌تواند الغاء کند. ترجيحي در بين نيست و اگر کلام متکلم مشتمل بر متنافيين بود، مرجحي نداريم که يکي را نگه داشته و ديگري را الغاء کنيم و هر کدام صلاحيت براي الغاي ديگري را دارد.

لذا فرموده: مساله نياز به تامل دارد و يک نظر قطعي و اطميناني در اينجا ارائه نداده‌اند.

تطبيق عبارت

«فلو جمع بين المتنافيين»، اگر جمع بين متنافيين کند، «بأن قال: «اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي»»، اين را خريدم براي فلاني، يعني معامله را براي ديگري قرار دادم، اما به يک درهم در ذمه خودم، «أو «اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان»»، يا اين را خريدم براي خودم، اما درهم در ذمه ديگري باشد، «ففي الأوّل يحتمل البطلان لأنّه في حكم شراء شي‌ء للغير بعين ماله»، در اولي احتمال بطلان داده مي‌شود، چون اين بغير ماله نيست، بلکه بعين ماله است، که اين در حکم شراء شيئي براي غير، با مال معين خودش است، که مرحوم شيخ(ره) هم قبلا اين را بيان کرده و فرموده: اجماع داريم که اين باطل است و اينجا هم که ثمن در ذمه است، همين طور محکوم به بطلان است.

«و يحتمل إلغاء أحد القيدين و تصحيح المعاملة لنفسه أو للغير»، احتمال دوم اين است که احد القيدين را الغاء کرده و معامله را تصحيح کنيم، يا لنفسه، که در صورتي است که قيد لفلان را حذف کنيم، و يا للغير، که در صورتي است که قيد في ذمتي را حذف کنيم.

«و في الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير فيقع للغير بعد إجازته»، در مثال دوم عرض کرديم که شيخ(ره) ديگر احتمال بطلان را نداده و فرموده: اين از قبيل جايي است که انسان با مال و پول معين ديگري، چيزي را براي خودش مي‌خرد، که قبلا گفتيم: اين اشکالي ندارد و نتيجه‌اش اين مي‌شود که بعد از اجازه غير، شراء براي غير واقع مي‌شود، «لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملّك في ذمّة الغير اعتقاداً»، اما بعد از اين که معاوضه را تصحيح کنيم به اين که بناء بر تملک در ذمه غير بگذاريم، يعني آنچه را که در ذمه غير است، يعني آن يک درهم را اعتقادا تملک مي‌کند.

يک نکته مهم فقهي

در جايي که مال معين خارجي بود و انسان چيزي را با پول معين خارجي ديگري، براي خودش خريد، شيخ(ره) فرموده: در اينجا مي‌تواند بنا را اعتقادا بر تملک گذارد، يعني خيال مي‌کرده اين پول معين براي خودش است و جاهل مرکب بوده و يا عدوانا و ادعائا بنا گذارد، يعني غاصب است اما خودش را ادعائا مالک مي داند.

بعبارة اخري در جايي که مال معين خارجي غير است، نسبت به آن، هم جهل مرکب و هم غصب امکان دارد، اما در مافي الذمه جهل مرکب راه دارد، اما شيخ خواسته بفرمايد: در مافي الذمه ادعا و غصب راه ندارد و غصب مربوط به مال معين خارجي است و اين که ايشان فقط اعتقادا را گفته: براي اين است که بفرمايد: لا ادعاءً و عدوانا، چون اگر ادعاءً و عدوانا بخواهد باشد، معنايش اين است که غصب نسبت به مافي الذمه ديگري هم راه داشته باشد، در حالي که از نظر فقهي و از نظر مرحوم شيخ(ره) اين تصوير ندارد.

«و يحتمل الصحّة بإلغاء قيد «ذمّة الغير»»، احتمال دوم اين است که بگوييم: صحت دارد، يعني بگوييم» معامله براي خودش صحيح است و قيد دوم را که مي‌گويد: «في ذمة فلان»، الغاء مي‌کنيم.

«لأنّ تقييد الشراء أوّلًا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمّة إلى الغير»، چون اين که مي‌گويد: «اشتريت هذا لنفسي»، اين موجب الغاء آن قيد دوم است، که منافات با قيد اول دارد.

«و المسألة تحتاج إلى تأمّل.»، که وجه تامل را هم عرض کرديم.

کلام مرحوم علامه(ره) در ما نحن فيه

در اينجا مرحوم شيخ(ره) کلامي از مرحوم علامه(ره) نقل کرده و وجه نقلش هم اين است که کلام علامه(ره) مخالف نظريه خودشان است.

مرحوم علامه ابتداءً فرموده: فضولي همان طوري که در مال معين تصوير و تحقق دارد، نسبت به ما في الذمه غير هم راه دارد، اما در حکم مافي الذمه فرموده‌اند: اگر انسان در ذمه غير مالي را خريد و غير هم اجازه کرد، اين معامله براي غير واقع مي‌شود، اما اگر رد کرد، معامله براي خود فضولي واقع مي‌شود و نفرموده: معامله باطل است.

در اين جا دو مطلب را فرموده‌اند: يکي اين که معامله براي فضولي مشتري واقع مي‌شود و ديگري اين که اين وقوع هم، وقوع واقعي است و اين از تعليلي که در عبارت مرحوم علامه(ره) آمده استفاده مي شود که اين وقوع، وقوع واقعي است.

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: ظاهر عبارت علامه(ره) اين است که نه تنها اين فتواي خود ايشان است، بلکه اجماعي هم هست، چون فرموده: «قال علمائنا»، علماي اماميه اين را مي‌گويند که: اگر غير اجازه کند، براي غير واقع مي‌شود، اما اگر رد کند براي خود فضولي واقع مي‌شود.

بعد مرحوم شيخ(ره) کلام ايشان را مورد مناقشه و اشکال قرار داده فرموده‌اند: اين که مي‌گوييد: فضولي در ذمه خودش، اما براي ديگري مالي را بخرد، دو نوع تصوير دارد.

حال قبل از اين که اشکال شيخ(ره) را بيان کنيم، عبارت مرحوم علامه(ره) در تفسير و در معنايش احتمالاتي وجود دارد، که شيخ(ره) بر طبق يک احتمال و برداشتي که از کلام علامه(ره) داشته، اين اشکال را بيان مي‌کنند. لذا مناسب است که اول کلام علامه را بخوانيم و بعد اشکال شيخ را بيان کنيم.

تطبيق عبارت

«ثمّ إنّه قال في التذكرة: لو اشترى فضولياً»، اگر فضوليا شيئي را بخرد، «فإن كان بعين مال الغير»، اگر اين پول معين، مال غير است، «فالخلاف في البطلان و الوقف على الإجازة»، اختلاف است که اين معامله باطل است و يا موقوف بر اجازه است، خلاف يعني خلاف معهود در بيع که فقهاء در بيع فضولي دارند که آيا باطل است يا صحيح و موقوف بر اجازه؟ که همان خلاف در شراء فضولي هم جريان دارد.

بعد فرموده: «إلّا أنّ أبا حنيفة قال: يقع للمشتري بكلّ حال»، ابوحنيفه گفته: اينجا معامله براي مشتري واقع مي‌شود، «لکل حال»، يعني چه آن مشتري که مالک ثمن است، اجازه دهد و چه اجازه ندهد و اين فتواي ابوحنيفه فقط در شراء فضولي است.

«و إن كان في الذمّة لغيره و أطلق‌ اللفظ»، يعني و ان کان اين اشتراء در ذمه براي او باشد، که اين عبارت مرحوم علامه(ره) سه معنا برايش شده؛ «و ان کان في الذمه لغيره»، يک معنا اين است که في الذمه يعني در ذمه خود مباشر و فضولي و «لغيره» را هم متعلق «لاشتراء» بگيريم، يعني اشتراء براي غير است، اما ثمنش را در ذمه خودش قرار داده، که مرحوم شيخ انصاري(ره) عبارت را اين چنين معنا کرده و اشکال کرده‌اند

احتمال دوم که مرحوم ايرواني (ره) در حاشيه داده اين است که اين «لغيره» را صفت ذمه و ظرف را ظرف مستقر قرار دهيم، يعني مالي را فضولي مي‌خرد، ثمنش در ذمه غير است، که طبق اين احتمال اصلا براي آن اشکال شيخ(ره) که بعدا مي‌خوانيم، مجالي نيست، ذمه يعني ذمه غير و لغيره عنوان صفتيت براي ذمه را دارد.

احتمال سومي هم هست که «و ان کان في الذمه»، يعني مطلق، نه مقيد به ذمه خودش و نه مقيد به ذمه غير، که مرحوم سيد يزدي(ره) در حاشيه اين احتمال سوم را داده است.

اما چون مي خواهيم اشکال شيخ(ره) را مطرح کنيم، بايد طبق معناي ايشان عبارت را معنا کنيم، «و إن کان في الذِّمة»، يعني اگر چه ثمن در ذمه فضولي قرار گيرد، اما شراء براي غير باشد، «و اطلق اللفظ»، از نظر لفظ هم مطلق باشد، يعني اين که فقط قصدش باشد، که شراء براي غير مي‌کند و لفظ را مقيد به اين که براي غير باشد نياورده است، مثلا اينطور بگويد که: «اشتريت هذا بدرهم في ذمتي»، اما قصدش اين باشد که اين شراء براي غير است، «و أطلق اللفظ»، يعني لفظ اين شراء را مقيد نکند که براي غير است.

اما نظر علامه اين است که «قال علماؤنا: يقف على الإجازة»، اين متوقف بر اجازه است، «فإن أجاز صحّ و لزمه أداء الثمن»، اگر اجازه داد، صحيح است و بايد ثمن را ادا کند، اما آنچه شاهد شيخ(ره) است، عبارت علامه(ره) در اين قسمت است، «و إن ردّ نفذ عن المباشر»، اگر غير رد کرد، علامه نمي‌گويد که: معامله باطل است، بلکه مي‌گويد: معامله براي خود فضولي مباشر واقع مي‌شود و بعد فرموده: «و به قال الشافعي في القديم و أحمد»، به همين نظر شافعي در قول قديمش، -چون شافعي دو کتاب در فتاواي فقهيه‌اش دارد، يکي قديم و ديگري جديد، که در کتاب قديمش، که اسمش هم قديم است، اين فتوا را دارد- و احمد که از ديگر علماي اهل سنت است، همين را قايل شده‌اند.

بعد علامه(ره) يکي يکي تعليل آورده و گفته: «و إنّما يصحّ الشراء لأنّه تصرّف في ذمّته لا في مال غيره»، اولا اين معامله صحيح است، چون تصرف در ذمه غير کرده و نه در مال غير.

اگر «و ان کان في الذمه...» را طبق معناي شيخ(ره) معنا کنيم، اين «لانه»، تصرف در ذمه خودش است، اگر طبق آن معناي ايرواني معنا کنيم، که ذمه يعني ذمه غير، اين لانه تصرف در ذمه غير است و اين عبارت هم فرق پيدا مي‌کند.

علامه(ره) خواسته بگويد: اگر در مال معين غير تصرف مي‌کرد، شراء باطل بود، اين که با پول معين غير، چيزي را براي خودم بخرم، باطل است، اما در اينجا در ذمه غير يا در ذمه خودش تصرف کرده، «و إنّما وقف على الإجازة لأنّه عقد الشراء له»، اجازه لازم دارد، چون شراء براي غير منعقد شده است.

«فإن أجازه لزمه و إن ردّه لزم من اشتراه»، اگر غير شراء را اجازه داد، براي غير لازم است، يعني بايد ثمن را بپردازد، اما اگر غير شراء را رد کرد، کسي که خريده، يعني خود فضولي مباشر، بايد اين يک درهم را بپردازد.

«و لا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا»، در بعضي از نسخ «ينفذ» و يا «ينفِذ» باب افعال آمده، که هر دو صحيح است، منتها ينقد بهتر است، ينقد يعني آن کلي را نقد و معينش کند و اگر ينفذ باشد، يعني ثمن را انفاذ کند يعني محققش کند.

«و قال أبو حنيفة: يقع عن المباشر، و هو جديد للشافعي، انتهى.» ابوحنيفه اصلا به طور کلي گفته: چه آن غير اجازه کند و چه رد کند، از مباشر واقع مي‌شود. و اين فتواي متاخر شافعي است که در کتاب جديدش آمده است.

نقد و بررسي کلام علامه(ره)

شيخ(ره) فرموده: ظاهر کلام علامه اولا اين است که علماي اماميه اجماع دارند، که اگر غير رد کرد، معامله براي مشتري واقع مي‌شود، که اين اتفاق را از کجا آورده است.

نکته ي دوم اين است که فرموده: واقعا براي مشتري فضولي واقع مي‌شود، يعني اين معامله واقعا براي اين فضولي هست نه ظاهرا، «کما يشهر به تعليله بقوله لانه تصرف في ذمته»، اين که مي‌گويد: در ذمه خودش تصرف کرده، «لا في مال الغير» و نه در ذمه ديگري .

در عبارت علامه(ره)، از دو قرينه مي‌توانيم استفاده کنيم که معامله واقعا براي فضولي واقع مي‌شود؛ يک قرينه، قرينه ي مقابله است، که در جايي که غير اجازه داد، معامله واقعا براي غير واقع مي‌شود، پس آنجايي هم که غير رد کرده، معامله بايد واقعا براي فضولي واقع شود

قرينه دوم هم همين است که شيخ(ره) فرموده: که در در ذمه ي خودش تصرف کرده، چون طبق معناي شيخ، «لانه تصرف في ذمته»، يعني ذمه خودش و حال که در ذمه خودش تصرف کرده، پس معامله بايد براي خودش واقع شود.

از اينجا شروع به اشکال کرده، که قبلا به نحو اجمال اشاره کرديم که در جايي که براي غير معامله مي‌کند، اما ثمن بر ذمه خودش است، تطبيقش بر قواعد مشکل است، چون اين که مال و ثمن را در ذمه خودش قرار داده، دو احتمال دارد؛ يا بالاصاله قرار داده، يعني نه به عنوان اين که نايب غير است، پس آنچه که در ذمه‌اش است، مثل مال معين خارجي است و در جايي که مال معين خودش را براي ديگري بفروشد، باطل است

اگر نيتش را معتبر بدانيم يعني همين که قصد غير را کرده، بگوييم: حال که قصد غير کرده اين نيت معتبر است، که در اين صورت اعتبار نيت همان و بطلان همان، چون آنچه که عوض مال من است، نمي‌شود قهرا در ملک غير قرار گيرد.

اما وجه دوم اين است که بگوييم: اين صحيح است و معامله اگر نيت، الغاء شود، براي خودش واقع مي‌شود، يعني اينکه قصد کرده معامله براي غير باشد، اين قصدش را الغاء کنيم، بنا بر اين که وقتي انسان معامله‌اي مي کند، معامله براي مالک عين است، يعني وقتي گفتم: اين مال را در مقابل اين شيء فروختم، يعني اين شيء داخل در ملک مالک عين مي‌شود و قهرا براي مالک عين واقع مي‌شود، ولو اين که خلاف آن را نيت کند.

لذا شيخ(ره) فرموده: اگر بالاصاله در ذمه خودش قرار داده، دو راه بيشتر ندارد؛ يا معامله باطل است و يا براي خودش صحيح است، اما اين که بگوييم: اگر ديگري اجازه کرد، براي او واقع مي‌شود و اگر رد کرد، براي مشتري، وجهي ندارد.

احتمال دوم اين که بگوييم: اگر مال را در ذمه خودش قرار داده، اما خودش را به نحو فضولي نائب از غير قرار داده، چند اشکال دارد؛

اولا در اين که اين جهت صحيح است يا نه؟ در جايي که اين را در ذمه خودم گرفتم و لکن به عنوان اين که فضولا خودم را نائب از ديگري قرار دادم، اگر بگوييم که: اين مثل جايي است که در ذمه غير خريده، بحثي ندارد، اما اگر گفتيم: به آن رجوع نمي‌کند، آيا مي‌تواند در اين جهت چيزي را در ذمه‌اش قرار داده و خودش را نائب از غير قرار دهد؟ اين اصلا مشکل است، اگر نگوييم اين لغو است، اما واقعا بر مي‌گردد به اين که در ذمه غير مي‌خرد و معامله صحيح است. اما اگر به اين مطلب که شراء در ذمه غير باشد، برنگردد اصلا مشکل و باطل است.

و ثانيا با قطع نظر از اين اشکال، اگر غير معامله و نيابت را رد کرد، اين معامله بايد فاسد باشد، پس چرا گفته‌ايد: اگر رد کرد بايد براي مباشر واقع شود؟

بله اگر مباشر نتوانست بر بايع اصيل اثبات کند، لازم است که ثمن را بدهد، اما نه واقعا، بلکه في ظاهر الشريعه، که قبلا گفتيم که: اگر منازعه کردند، معامله براي فضولي واقع مي‌شود، البته بعد از اين که بايع هم قسم ياد کند.

اما اگر بگوييم: معامله واقعا محقق مي‌شود، مردد بين فضولي و آن کسي است که او را قصد کرده، که «دون التزامه خرط القتاد»، يعني اين اثباتش خيلي مشکل است.

البته ممکن است بگوييم: علامه(ره) نمي‌خواسته بگويد: واقعا براي مباشر واقع مي‌شود، بلکه ظاهرا واقع مي‌شود، اما اين توجيه بعيد است، چون گفتيم: با آن تعليل «لانه تصرف في ذمته» سازگاري ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی صور بیع فضولی وجود تنافی در بعهده گرفتن عوض در عقد برای دیگری وجود تنافی در عقد برای خود ولی عوض بر عهده دیگری احتمال بطلان در جمع بین متنافیین احتمال الغاء احد القیدین در جمع بین متنافیین عدم جریان ادعای مالکیت و غصب نسبت به مال در ذمه دیگری عدم وقوع عقد برای فضولی صور جمع بین متنافیین نظر علامه و دیگران در وقوع واقعی عقد برای فضولی

بیع فضولی

بیع فضولی

احکام صور جمع بين متنافيين

حکم صورت اول

حکم صورت دوم

تطبيق عبارت

يک نکته مهم فقهي

کلام مرحوم علامه(ره) در ما نحن فيه

تطبيق عبارت

نقد و بررسي کلام علامه(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .