- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و قال في محكيّ الحواشي: إنّ المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلِّطاً للبائع الغاصب على الثمن، فلا يدخل في ملك ربّ العين، فحينئذٍ إذا اشترى به البائع متاعاً فقد اشتراه لنفسه ....»

خلاصه مطالب گذشته

بعد از اين که مرحوم شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) مساله عقود متعدده و مترتبه را عنوان کرده که مالک هر کدام از اين عقود، عقود واقع بر مال يا عوض مالش را مي‌تواند اجازه دهد، فرموده: يک اشکالي در اين مساله عقود متعدده وجود دارد، که مخصوص به صورتي است که در آن عقد اول، مشتري که با بايع فضولي معامله انجام داده، عالم به غصب بودن باشد.

فرموده‌اند: اساس اشکال از مرحوم علامه(ره) است، که بعد از ايشان مرحوم قطب الدين و مرحوم شهيد(قدس سرهما) آن را توضيح داده‌اند، که کلام قطب الدين(ره) در توضيح اشکال را در بحث گذشته بيان کرديم.

کلام شهيد(ره) در توضيح اشکال

مرحوم شهيد(ره) در ابتداء نسبت به عقد دوم نظر داده و بحث کرده‌اند و بعد سراغ عقد اول رفته‌اند. عقد اول، همين عقد بايع غاصب است، که مالي را به مشتري مي‌فروشد و مشتري هم عالم است به اين که اين بايع غاصب است، که بعد از اين معامله، بايع پولي را گرفته و با آن مبيعي را مي‌خرد.

مرحوم شهيد(ره) فرموده: اجازه مالک مبيع در عقد اول، نسبت به عقد دوم هيچ گونه نفوذي ندارد، براي اين که نسبت به عقد دوم کاملا اجنبي هست، براي اين که وقتي مشتري عالم است به اين که بايع غاصب است و ثمن را به مشتري مي‌دهد، نتيجه‌اش اين است که مشتري بايع را بر ثمن مسلط کرده، يعني ثمن داخل در ملک مالک عين، يعني مالک مبيع نمي‌شود.

بنابراين حال که بايع با ثمني که بر آن مسلط است، معامله ديگري انجام داد و جنسي را براي خودش خريد، در اين معامله دوم، مالک مبيع در معامله اول کاملا اجنبي است، چون بايع در معامله دوم در واقع با ثمني که مال خودش است جنسي را خريده و نه با ثمني که داخل در ملک آن مالک شده باشد.

بعد مرحوم شهيد(ره) نسبت به عقد اول دو احتمال داده و فرموده: يک احتمال اين است که اجازه مالک نسبت به عقد اول موثر باشد، اما علتش را در عبارت نياورده‌اند، که علتش اين است که مشتري، ولو عالم است به اين که اين بايع غاصب است، اما ثمن را واقعا، به عنوان عوض از آن عين مملوکه مي‌دهد. اگر از مشتري سؤال کنند که اين ثمن را که به بايع مي‌دهي، براي چه مي‌دهي؟ مي‌گويد: به عوض اين عين مملوکه که مي‌خواهد به ملکم منتقل شود، دفع به بايع مي‌کنم.

بنابراين مالک مي‌تواند عقد اول را اجازه کند و اجازه‌اش نسبت به عقد اول موثر است.

احتمال دومي که شهيد داده اين است که اجازه مالک، حتي نسبت به عقد اول هم موثر نباشد، براي اين که ثمني که مشتري به بايع داده، وقتي علم دارد به اين که بايع غاصب است، در حکم مال ماذون بالاتلاف است، يعني مشتري مي‌داند اين غاصب است و ثمن را به او مي‌دهد، که اين مانند مالي است که صاحب آن به ديگري بگويد: مجازي که اين را اتلاف کني.

بنابراين عنوان مال ماذون در اتلاف را دارد و لذا ديگر اطلاق ثمن بر آن نمي‌شود. پس عقد، عقد بلا ثمن مي‌شود و عقد بلا ثمن هم قابليت اجازه ندارد.

مرحوم شهيد(ره) در آخر کلامش مطلبي را اضافه کرده و فرموده: از همين حکم به بطلان عقد دوم، مي‌توانيم بطلان عقد اول را هم استفاده کنيم. که ببينيد اين مطلبي که در آخر فرموده‌اند، آيا نتيجه مطالب گذشته است يا مطلب اضافه‌اي است؟

بالاخره شهيد(ره) به اين نتيجه منتهي شده‌اند که در عقود متعدده و مترتبه، مالک مال، نه عقود بعدي را مي‌تواند اجازه کند و نه عقد اولي را که بر مال خودش واقع شده است و هيچ کدام قابليت براي اجازه را ندارد، البته در فرضي که مشتري عالم باشد به اينکه اين بايع غاصب است.

شيخ(ره) بعد از نقل کلام مرحوم شهيد(ره) فرموده: مرحوم محقق ثاني(ره) در جامع المقاصد هم کلام شهيد(ره) را نقل کرده و بر آن اکتفا کرده، يعني ديگر نظريه خودشان را بيان نفرموده‌اند.

کلام فخر المحققين(ره) در حکم به بطلان و عدم بطلان تتبع عقود

سپس کلام مرحوم فخر المحققين(ره) در ايضاح را بيان کرده، که فرموده‌اند: حکم به بطلان و عدم بطلان تتبع عقود، مبتني است بر اين که اجازه را کاشفه بدانيم يا ناقله.

بطلان در فرض ناقليت اجازه

اگر اجازه را ناقله دانستيم، بايع غاصب که مال را به مشتري فروخت و بعد با پول و ثمن اين معامله اول، معامله دوم، سوم و چهارم را انجام داد، حال اگر مالک عقد دوم يا سوم را اجازه کرد، بنا بر اين که اجازه را ناقله بدانيم، اين عقود متعدده باطل مي‌شود.

ايشان فرموده: فقهاء يک فتوايي دارند، که بنا بر آن فتوي، اين بيان تمام مي‌شود، که فقهاء فرموده‌اند: مشتري در صورتي که علم دارد به اين که بايع غاصب است، اگر ثمن را به بايع داد و مبيع را از بايع تحويل گرفت، اگر مالک مبيع به مشتري رجوع کند و مبيعش را بگيرد، مشتري حق رجوع به بايع براي استرداد ثمن را ندارد، ولو عين ثمن هم موجود باشد.

نتيجه اين فتوي اين است که بايد بايع نسبت به اين ثمن مالک باشد، منتها مالکيتش هم به همان تعبيري که ايشان داشته، مالکيت مجانيه است، يعني بدون اين که در مقابلش چيزي داده باشد، مالک شده است.

بعد مرحوم فخر المحققين(ره) توضيح داده و فرموده‌اند: اينکه مي‌گوييم: بايع بايد مالک ثمن باشد، از اين جهت است که مشتري ديگر مالک ثمن نيست، چون طبق اين فتوايي که فقهاء داده‌اند که مشتري حق استرداد ثمن را ندارد، اگر مشتري مالک باشد، بايد حق استرداد ثمن را داشته باشد، پس مشتري مالک نيست، مالک مبيع هم که مالک نيست، چون قبل از آن که اجازه دهد، تسليط محقق شده، يعني مشتري بايع را بر ثمن مسلط کرده است.

تسليط سبب و مقدم بر اجازه است، يعني اگر بعدا هم مالک اجازه دهد، چون سبب ملکيت بايع بر سبب ملکيت مالک مقدم بوده، پس مالک مبيع هم، ولو با اجازه نمي‌تواند مالک ثمن شود.

نتيجه اين مي‌شود که مشتري که مالک ثمن نيست، مالک مبيع هم که مالک ثمن نيست، لذا اگر بخواهيم بگوييم: بايع هم مالک ثمن نباشد، لازمه‌اش اين است که ملک بلا مالک باشد و ملک بلا مالک هم محال است، چون ملک از امور ذات الاضافه است و حتما نياز به مالک دارد، پس مالک اين ثمن فقط خصوص بايع مي‌باشد.

حال که بايع مالک ثمن است، اگر در معامله‌ي دوم با آن مالي را خريد، معامله در مال خودش است و ربطي به مالک اصلي ندارد.

اما اگر اجازه را کاشفه بدانيم، عقد اول و همچنين بقيه عقود مي‌تواند براي مالک واقع شود، اما در اينجا ديگر مرحوم فخر المحققين(ره) توضيح نداده، که چرا بنا بر کاشفيت اجازه، اين معاملات صحيح است، که توضيحش را مرحوم شيخ(ره) داده‌اند.

احتمال صحت بر فرض ناقليت اجازه

منتها قبل از توضيح، فخر المحققين(ره) در ابتداي کلامشان به ضرس قاطع فرموده‌اند: اين اشکال بطلان عقود متعدده و مترتبه در فرض اين که مشتري عالم است، تنها بنا بر ناقليت اجازه مسلم و ثابت است، ولي بنا بر کاشفيت وجهي براي اين اشکال نيست. اما بعد ترديد کرده و فرموده: احتمال دارد که حتي بنا بر ناقليت هم اين عقود را صحيح بدانيم.

فرموده‌اند: درست است که مشتري ثمن را به بايع تحويل داد و بايع را بر ثمن مسلط کرد، اما قبل از آن که بايع حقي نسبت به اين ثمن از باب تسليط پيدا کند، حق مالک نسبت به اين ثمن وجود دارد، يعني همين که مالک حق دارد معامله را اجازه کند، اين حق مقدم بر حق غاصب است و قاعده‌ي «الغاصب يوخذ بأشدّ الاحوال و أشقّ الاحوال و المالک يوخذ بأجود الاحوال» را در اينجا پياده کرده و مي‌گوييم: حق مالک بر حق غاصب مقدم است.

پس کلام مرحوم فخر المحققين(ره) داراي سه قسمت است؛ در قسمت اول به ضرس قاطع فرموده: بنا بر ناقليت به اجازه، اين اشکال پابرجاست و عقود متعدده باطل مي‌شود، در قسمت دوم فرموده: بنا بر کاشفيت وجهي براي اين اشکال نيست و در قسمت سوم تنزل کرده و فرموده: حتي بنا بر ناقليت هم مي‌توانيم بگوييم: حق مالک بر حق غاصب مقدم است، لذا اگر غاصب با اين پول معامله‌اي انجام داده، اين پول متعلق حق مالک بوده است.

تطبيق عبارت

«و قال في محكيّ الحواشي: إنّ المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلِّطاً للبائع الغاصب على الثمن»، مشتري در فرضي که علم به غصب دارد، بايع را بر اين ثمن مسلط کرده، «فلا يدخل في ملك ربّ العين»، در نتيجه ديگر ثمن داخل در ملک مالک مبيع نمي‌شود. صاحب عين يعني صاحب همان عيني که مبيع بود و به بيع فضولي فروخته شد. «فحينئذٍ إذا اشترى به البائع متاعاً فقد اشتراه لنفسه و أتلفه عند الدفع إلى البائع»، حال که ثمن داخل در ملک او نمي‌شود و در تسليط و تحت سلطنت بايع است، اگر بايع با اين ثمن متاعي بخرد، براي خودش معامله کرده و ثمن را وقتي که به بايع(بايع در عقد دوم) دفع مي‌کند، اتلاف کرده است، «فيتحقّق ملكيّته للمبيع»، پس حال که عقد را مال خودش قرار داده، ملکيت بايع اول محقق مي‌شود، «ملکيته» يعني ملکيت بايع غاصب بر مبيع، يعني مالک مبيع در عقد دوم مي‌شود. «فلا يتصوّر نفوذ الإجازة هنا»، پس نفوذ اجازه، يعني اجازه مالک مبيع در عقد اول، بر عقد دوم تصور نمي‌شود، «لصيرورته ملكاً للبائع»، چون مالک نسبت به عقد دوم طبق اين بياني که کرديم، کاملا اجنبي است. «ليصرروته»، يعني «لصيرورت المبيع»، پس «هنا»، يعني «في العقد الثاني»، يعني چون مبيع در عقد دوم، ملک بايع غاصب شده است.

پس تا اينجا فرموده‌اند که: نمي‌تواند نسبت به عقد دوم اجازه کند، حال از اينجا سراغ عقد اول آمده‌اند، که عرض کرديم شهيد(ره) نسبت به عقد اول دو احتمال داده؛ «و إن أمكن إجازة البيع»، يعني اجازه بيع اول، که احتمال داده که اجازه مالک نسبت به عقد اول موثر باشد، که دليلش را ديگر بيان نکرده، که دليلش همان مطلبي بود، که قطب الدين(ره) در بحث گذشته بيان کرده‌اند.

بعد فرموده: «مع احتمال عدم نفوذها أيضاً»، عدم نفوذ اجازه را هم در عقد اول احتمال مي‌دهيم، «ايضا»، يعني همان طور که در عقد دوم گفتيم که نافذ نيست. «لأنّ ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه فلا يكون ثمناً»، چون آنچه را که به غاصب دفع کرده، مثل مالي است که به غاصب اذن در اتلاف آن داده شده، پس نمي‌تواند ثمن باشد، «فلا تؤثّر الإجازة في جعله ثمناً»، لذا اجازه نمي‌تواند آن را منقلب کند و مالي را که ثمن نبوده، به ثمن تبديل کند. «فصار الإشكال في صحّة البيع و في التتبّع»، پس اشکال در صحت بيع است، يعني هم در عقد اول و هم در تتبع، يعني عقودي که مترتب بر عقد اول است.

«ثمّ قال: إنّه يلزم من القول ببطلان التتبّع بطلان إجازة البيع في المبيع»، بعد شهيد(ره) فرموده: از قول به بطلان تتبع، يعني اين که مالک تتبع کند و عقدي را که به مصلحتش هست اختيار کند، لازم مي‌آيد که بگوييم: هيچ کدام از اين عقود متعدده را نمي‌تواند اجازه کند، که شهيد(ره) فرموده: مستلزم بطلان اجازه بيع در مبيع در عقد اول است، «لاستحالة كون المبيع بلا ثمن»، چون محال است که مبيع، مبيع بلا ثمن شود و عقد و بيع بلا ثمن محال است. «فإذا قيل: إنّ الإشكال في صحّة‌ العقد كان صحيحاً أيضاً، انتهى»، پس اگر گفته شود که اشکال در صحت عقد اول است، اين حرف، حرف صحيحي است، همان طور که اشکال در تتبع هم وجود دارد.

«و اقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيراً في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحّة عقد الفضولي مع علم المشتري بالغصب»، اکتفا کرده محقق ثانی در جامع المقاصد به ذکر آنچه شهيد(ره) در آخر مطالبش گفته که: بيع بلا ثمن مي‌شود، و اين که اين اشکال به صحت عقد فضولي با وجود علم مشتري به غصب هم سرايت مي‌کند.

«و المحكيّ عن الإيضاح: ابتناء وجه بطلان جواز تتبّع العقود للمالك مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة»، آنچه که از ايضاح حکايت شده، مبتني بودن وجه بطلان جواز تتبع عقود براي مالک با علم مشتري، بر اين است که اجازه ناقله باشد. «فيكون منشأ الإشكال في الجواز و العدم، الإشكال في الكشف و النقل»، «في الجواز»، يعني جواز تتبع، «و العدم» يعني عدم جواز تتبع، که منشأش اشکال در کشف و نقل است، که آيا اجازه را کاشفه بدانيم يا ناقله؟

«قال في محكيّ الإيضاح: إذا كان المشتري جاهلًا فللمالك تتبّع العقود و رعاية مصلحته»، وقتي مشتري جاهل است، مالک مي‌تواند تتبع عقود کرده، ببيند کدام عقد اولي از ديگري هست و مصلحت خودش را رعايت کند، «و الربح في سلسلتي الثمن و المثمن»، وقتي مشتري در عقد اول جاهل بوده، حال که هم بايع با اين پول معاملاتي را انجام داده و هم مشتري، مالک مي‌تواند تتبع و بررسي کرده، ببيند کدام يک از اين عقود واقع در سلسله ثمن که به دست بايع واقع شده و يا عقود واقع در سلسله مثمن که به يد مشتري واقع مي‌شود، به مصلحت او هست، تا آن را اجازه کند، «و أمّا إذا كان عالماً بالغصب؛ فعلى قول الأصحاب من أنّ المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه»، اما اشکال در صورت علم به غصب است، که در ابتدا فخر المحققين(ره) فتواي فقهاء را نقل کرده، که اگر بر مشتري به سلعه رجوع شود، يعني مالک مبيع به مشتري رجوع کند، که سلعه همان مبيع است، فقهاء فتوي داده‌اند که بعد از رجوع مالک، مشتري حق رجوع به غاصب را براي اخذ ثمن، حتي با وجود عين آن ندارد، «فيكون قد ملّك الغاصب مجاناً»، پس غاصب مجانا مالک شده است، «لأنّه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنصّ الأصحاب»، چون مشتري وقتي ثمن را به غاصب داد، ديگر مالک نيست و به تصريح فقهاء مشتري ديگر حق استرداد ندارد، لذا نتيجه مي‌گيريم که مشتري ديگر مالک ثمن نيست، چون اگر مالک بود، مي‌توانست آن را بگيرد. «و المالك قبل الإجازة لم يملك الثمن»، مالک مبيع هم چون فرض اين است که هنوز اجازه نيامده و اجازه هم ناقله است، قبل از اجازه مالک ثمن نمي‌شود، «لأنّ الحقّ أنّ الإجازة شرط أو سبب»، چون بنا بر ناقليت اجازه يا عنوان شرطيت دارد يا سببيت، پس مالک مبيع هم نمي‌تواند مالک ثمن باشد، «فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير مالك، و هو محال»، اسم «يکن» ثمن است، لذا اگر بگوييم که: ثمن براي غاصب نيست، ملک، ملک بلا مالک مي‌شود و اين محال است.

«فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له أي الإجازة»، حال در اينجا بر مطالب گذشته تفريعي را بيان کرده، که اين «فيکون» تفريع بر اين مقدمات است، پس ملکيت غاصب بر سبب ملکيت مالک ثمن، که اجازه است، سبقت گرفت. «اجازه» تفسير براي سبب است. «فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله»، وقتي که غاصب، ثمن را از ملک خودش نقل داد، مالک نمي‌تواند اين نقل را ابطال کند، «و يكون ما يشتري الغاصب بالثمن و ربحه له»، آنچه که غاصب به سبب ثمن خريده و ربح آن براي غاصب است، «و ليس للمالك أخذه لأنّه ملك الغاصب»، «لانه ملک الغاصب»، يا «مَلِک الغاصب» يا «لانه ملَّک المشتري» یا «ملَّک الغاصب» و يا «لانه» يعني شأن چنين است که «مَلِک الغاصب»، که بدون تشديد اولي از اين است که با تشديد خوانده شود.

بعد فخر المحققين(ره) فرموده: «و على القول بأنّ إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز العقد كان له»، بنا بر اين که اجازه کاشفه باشد، اگر مالک عقد را اجازه داد، عقد براي اوست و ديگر بنا بر کاشفيت وجهي براي اشکال نيست.

بعد فخر المحققين(ره) فرموده: «و يحتمل أن يقال: لمالك العين حقّ تعلّق بالثمن»، احتمال دارد حتي بنا بر نقل هم مالک مبيع حقي نسبت به ثمن پيدا کرده باشد، «فإنّ‌ له إجازة البيع و أخذ الثمن»، که آن حق همان اجازه بيع است، که مي‌تواند اين بيع را اجازه و يا رد کند، «و حقّه مقدّم على حقّ الغاصب»، يعني حق مالک مقدم بر حق غاصب است، بنا بر اين قاعده که «لأنّ الغاصب يؤخذ بأخسّ أحواله و أشقّها عليه، و المالك مأخوذ بأجود الأحوال»، غاصب به بدترين احوال و اشق احوال گرفته مي‌شود و مالک به بهترين احوال.

«ثمّ قال: و الأصحّ عندي [أنّه] مع وجود عين الثمن، للمشتري العالم أخذه»، سپس فخر المحققين(ره) با فتواي اصحاب مخالفت کرده و اصحاب که فرموده‌اند: اگر ثمن نزد غاصب موجود است، باز هم مشتري حق رجوع ندارد، ايشان فرموده: به نظر ما مشتري عالم با وجود عين، حق رجوع دارد، «و مع التلف ليس له الرجوع به انتهى كلامه(رحمه ‌الله)»، اما در صورت تلف، براي مشتري حق رجوع به ثمن نيست.

تعليل شيخ(ره) براي صحت بنا بر کاشفيت

شيخ(ره) فرموده: اين که فخر المحققين(ره) فرموده: بنا بر کاشفيت وجهي براي اشکال نيست و هم عقد اول و هم عقود بعدي صحيح واقع مي‌شود، علتش اين است که وقتي مالک اجازه مي‌دهد، اجازه کشف از اين مي‌کند که قبل از آني که مشتري ثمن را به بايع بدهد ثمن ملک که بوده؟مالک. چون ما مي‌گوييم اجازه کاشف از اين است که به مجرد عقد، مالک اصلي، مالک ثمن و مشتري هم مالک مبيع مي‌شود.

پس بنا بر کاشفيت مشتري قبل از آن که ثمن را به بايع دهد، اين ثمن مال مالک شده و اگر ثمن را به بايع مي‌دهد، ثمني است که مال غير است. پس نتيجه اين مي‌شود که مشتري بايع را بر مال خودش مسلط نکرده و آن تسليطي مي‌تواند سبب شود که بايع هر تصرفي را بخواهد در آن انجام دهد، که مشتري بايع را بر مال خودش مسلط کند، که بنا بر کاشفيت این طور نيست، چون مشتري بايع را بر مال مالک مسلط کرده و لذا اگر بايع با اين ثمن مبيعي خريد و با ثمني که مال مالک بوده، معامله دوم را انجام داد، مالک مي‌تواند نسبت به معامله دوم اجازه دهد يا ندهد.

تطبيق عبارت

«و ظاهر كلامه(رحمه ‌الله): أنّه لا وقعٌ للإشكال على تقدير الكشف»، يعني مجالي براي اشکال بنا بر کشف نيست و شيخ(ره) هم فرموده: ما هم اين را قبول داريم، «و هذا هو المتّجه؛ إذ حينئذٍ يندفع ما استشكله القطب و الشهيد(رحمهما ‌الله)»، و اين پسنديده است. چون بنا بر کاشفيت، آنچه که قطب الدين و شهيد(قدس سرهما) در حواشي اشکال کرده‌اند، «بأنّ تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليطٌ على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض»، اين «لان» بيان براي اندفاع است، يعني تسليط مشتري، تسليط بر مالي است که غير، به سبب عقدي که سابق بر تسليط و به سبب اقباض حاصل شده، مالک شده است. «فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل مقتضاه»، يعني حال که اين ثمن به سبب اجازه مال غير شده، عقد مقتضاي خودش را عمل مي‌کند. «و إذا تحقّق الردّ انكشف كون ذلك تسليطاً من المشتري على ماله»، و اگر رد محقق شود، کشف از اين مي‌شود که اين تسليط مشتري نسبت به بايع، بر مال خود مشتري است، لذا چون مشتري بر مال خودش مسلط کرده، در فرضي که مالک عقد اول را رد کند، «فليس له أن يستردّه»، مشتري حق استرداد ندارد، «بناءً على ما نقل من الأصحاب»، بنا بر آنچه که از اصحاب نقل شده است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی عقود متعدده توجیه مالک شدن فضولی در عقود مترتبه بحث مجاز در بیع فضولی حکم عقود متعدده مترتبه بر مال مالک اشکال جواز عقود مترتبه در صورت علم مشتری به غصب اشکال عدم نفوذ اجازه مالک در بیع دوم فضولی کلام شهید اول در اشکال عقود مترتبه کلام فخر المحققین در اشکال عقود مترتبه محال بودن ملک بدون مالک قاعده برخورد با غاصب به بدترین حالت عدم اشکال در عقود مترتبه با علم مشتری به غصب بنا بر کاشفیت

بیع فضولی

بیع فضولی

خلاصه مطالب گذشته

کلام شهيد(ره) در توضيح اشکال

کلام فخر المحققين(ره) در حکم به بطلان و عدم بطلان تتبع عقود

بطلان در فرض ناقليت اجازه

احتمال صحت بر فرض ناقليت اجازه

تطبيق عبارت

تعليل شيخ(ره) براي صحت بنا بر کاشفيت

تطبيق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .