موضوع: بيع فضولی
تاریخ جلسه : -
شماره جلسه : ۴۴
چکیده درس
-
ايراد هفتم
-
روايات عامه
-
روايات خاصه
-
جواب شيخ(ره) از اين روايات
-
جواب از روايات عامه
دیگر جلسات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ايراد هفتم
دليل هفتم مرحوم تستري(ره) بر بطلان «من باع شيئاً ثم ملکه و أجاز» يک دسته رواياتي است که ايشان به آن استدلال کرده بر اين که چنين معامله‌اي باطل و فاسد است. اين روايات در يک تقسيم بندي، به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ يک طايفه، روايات عامه است، که عموميت دارد و در خصوص ما نحن فيه وارد نشده و عموم آن ما نحن فيه را هم شامل مي‌شود و قسم دوم روايات خاصه است که در موارد مخصوص وارد شده و براي خصوص ما نحن فيه ما مي‌توانيم از آن استفاده کنيم.روايات عامه
اما روايات عامه همان رواياتي است که قبلاً هم مرحوم شيخ(ره) متعرض شده‌اند، که به نحو مستفيض هم هست و عنوان خبر واحد را ندارد، پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند: «لا تبع ما ليس عندک». ترديدي نيست که کلمه‌ي «عندک»، دلالت بر معناي خودش ندارد، بلکه کنايه است، که دو معناي کنايي براي آن بيان کرده‌اند؛ يکي اين که يعني آنچه که مال تو نيست، «ليس عندک»، يعني «ليس ملکک»، ملک تو نيست.احتمال دوم اين است که «عندک» کنايه از قدرت بر تسليم باشد، يعني آنچه را که قدرت بر تسليمش نداري نفروش، که در اينجا عمدتاً فقهاء همان معناي اول را مطرح کرده و گفته‌اند: «لا تبع ما ليس عندک»، يعني آنچه مال تو نيست نفروش.
حال «لا تبع» در اين روايت، نهي است و نهي هم ظهور در فساد دارد، در نتيجه روايت دلالت دارد بر اين که اگر انسان، مال غير را بفروشد، اين بيع و معامله فاسد است.
در اينجا هم دو برداشت از اين روايت شده است؛
برداشت اول؛ بعضي فساد مطلق را از روايت فهميده‌اند، يعني اگر انسان مال غير را بفروشد، اين معامله فاسد است و نه براي خود بايع واقع مي‌شود و نه براي مالک اصلي، که حتي دلالت بر فساد بيع فضولي هم دارد.
برداشت دومي که از اين روايت شده، اين است که اين بيع نسبت به مخاطب فاسد است، «لا تبع»، يعني اگر چيزي را که مال تو نيست فروختي، اين فاسد است، يعني براي تو اثري ندارد و اين معامله براي تو واقع نمي‌شود، اما نسبت به مالک اگر اجازه داد، روايت ساکت است.
بنا بر هر دو برداشت از اين روايت، مرحوم تستري(ره) فرموده است که: دلالت دارد بر اين که اگر انسان مال غير را فروخت، اين معامله براي اين مخاطب(يعني بايع) فاسد است و در فسادش هم فرقي نمي‌کند که بعداً اين مخاطب مالک شود و اجازه دهد و يا اصلاً مالک نشود. اين معامله براي اين مخاطب، به طور کلي از اثر ساقط مي‌شود و ديگر هيچ اثري براي اين مخاطب يعني همين بايع فضولي ندارد.
روايات خاصه
مرحوم تستري(ره) بعد از استدلال به اين روايات عامه، روايات خاصه و رواياتي را که در خصوص ما نحن فيه وارد شده بيان کرده، که مجموعاً 5 روايت خاص را در اينجا عنوان و استشهاد کرده‌اند که بعضي از اين روايات، از حيث مورد و بعضي هم از جهت تعليلي که در روايت وارد شده، استفاده مي‌شود که اگر انسان مال غير را فروخت و بعد آن را از مالک اصلي خريد، اين معامله‌ي اول باطل است.اين روايات خاصه ظهور دارد در اين که اگر انسان قبل از اين که مالک مالي شود، آن را فروخت و بعد از مالک اصلي براي خودش خريد، معامله‌ي اول باطل است.
تطبيق عبارت
«السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبيّ(صلّى الله عليه و آله) عن بيع ما ليس عندك»، اخباري که به حد استفاضه رسيده، که پيامبر(صلّى الله عليه و آله) فرموند: «لا تبع ما ليس عندک»، کلمه‌ي «عندک» يا کنايه از ملک است، آنچه را که ملک تو نيست نفروش و يا کنايه از قدرت بر تسليم است، يعني آنچه را که قدرت بر تسليم آن نداري نفروش.حال در اين که کنايه از کدام يک از اين دو است، آيا پيامبر(صلّى الله عليه و آله) قدر مشترک بين اين دو را اراده فرموده يا يکي از اين دو را؟ که اين خودش محل بحث بين فقهاء است، اما در اينجا در صورتي مرحوم تستري(ره) مي‌تواند استدلال کند، که کلمه‌ي «عندک» کنايه از ملک باشد.
«فإنّ النهي فيها إمّا لفساد البيع المذكور مطلقاً بالنسبة إلى المخاطب و إلى المالك»، «لا تبع» نهي است و نهي هم دلالت بر فساد دارد، که در اين روايات؛ يا مطلقا دال بر فساد بيع مذکور است، يعني اين بيع، هم براي مخاطب که بايع فضولي است و هم براي مالک اصلي فاسد است. «فيكون دليلًا على فساد العقد الفضولي»، که نتيجه اين مي‌شود که اين نهي، دال بر اين است که عقد فضولي فاسد و باطل است.
«و إمّا لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصّة كما استظهرناه سابقاً»، و يا دلالت بر فساد بيع نسبت به مخاطب خاصتاً دارد، يعني اين معامله براي بايع فضولي اثري ندارد، که قبلاً هم مرحوم شيخ(ره) اين روايت را بيان کرده و معنا کرده‌اند، «فيكون دالّا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقاً و لو ملكه فأجاز»، که در اين صورت، اين نهي دلالت بر عدم وقوع بيع مال غير براي بايع دارد و اين بيع مطلقا براي بايع فضولي واقع نمي‌شود، يعني ولو اين که بايع بعداً مالک شود و اجازه دهد و يا اين که اين بايع اصلاً مالک نشود.
«بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملّكه بعد البيع»، بعد مرحوم شيخ(ره) در اينجا استظهار کرده‌اند که به نظر ما روايت دلالت دارد بر اين که بيع براي بايع واقع نمي‌شود و بعد فرموده‌اند: استظهار دومي هم داريم که روايت اصلاً مي‌خواهد اين صورت دوم را بگويد که: اگر بايع مالک شد و اجازه داد، باز بيع براي او واقع نمي‌شود، چون آن صورتي که بايع مالک نشود، خيلي روشن است که معامله براي او واقع نمي‌شود و اين بيع براي او هيچ اثري ندارد و آنچه که نياز به بيان دارد، اين است که پيامبر(صل الله عليه و آله) بفرمايد: حتي اگر بايع فضولي بعداً هم مالک شد و اجازه داد، باز فايده‌اي ندارد.
«و إلّا فعدم وقوعه له قبل تملّكه ممّا لا يحتاج إلى البيان»، اما اگر حکم خصوصي به اين صورت نباشد، اين که بيع قبل از اينکه مالک شود، براي بايع واقع نمي‌شود، احتياج به بيان ندارد. بعد پنج روايت خاصه را که در ما نحن فيه وارد شده، بيان کرده‌اند؛
«و خصوص رواية يحيى بن الحجّاج المصحّحة إليه»، روايت يحيي بن حجّاج که تا يحيي تصحيح شده، يعني سند روايت يحيي بن حجّاج مورد مناقشه قرار گرفته، که ديگران اين مناقشه را جواب داده‌اند و لذا سند روايت تا يحيي بن حجّاج تصحيح شده است. بعضي ضمير «إليه» را به امام(عليه السلام)، برگردانده‌اند که اين درست نيست، بلکه ضمير به يحيي بن حجّاج بر مي‌گردد.
«قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب و هذه الدابّة و بِعنيها، أُربحك كذا و كذا. قال: لا بأس بذلك، اشترها و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها»»، يحيي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) از اين مورد سؤال کردم که مردي به من مي‌گويد: اين لباس و اين دابّه را براي من بخر و بعد آنها را به من بفروش و اين مقدار هم به تو سود مي‌دهم، امام(عليه السلام) فرمودند: اشکالي ندارد، بخر و بعداً به آن مرد بفروش، اما قبل از اين که استيجاب کني و يا اين که آن مال را بخري، بيع را قطعي نکن.
پس صورت مسئله اين شد که يحيي بن حجاج به امام(عليه السلام) عرض مي‌کند که مردي به من مي‌گويد که: اين دابّه را بخر و بعد به من بفروش و اين مقدار هم به تو سود مي‌دهم و حضرت مي‌فرمايند که: مانعي ندارد، منتهي شرط مي‌کنند که قبل از اين که دابّه را از مالک اصلي بخري، حق نداري با آن مردي که به تو پيشنهاد داده، بيع را قطع کني.
«و رواية خالد بن الحجّاج، قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرجل يجيئني و يقول: اشتر هذا الثوب و أُربحك كذا و كذا»، روايت دوم روايت خالد بن حجّاج است که به امام صادق(عليه السلام) عرض کرد که: مردي به من پيشنهاد مي‌دهد که اين لباس را براي من بخر و اين مقدار به تو سود مي‌دهم، «قال: أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به، إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام»، حضرت فرمودند: آيا اين معامله به اين نحو است که اگر مي‌خواهد مي‌گيرد و اگر مي‌خواهد ترک مي‌کند؟ عرض مي‌کند: بله حال که لباس را خريدم اگر بخواهد بر مي‌دارد و اگر نخواهد بر نمي‌دارد. حضرت مي‌فرمايند: اشکالي ندارد. شاهد در اينجا است که قبل از اين که اين لباس را بخرد، حق ندارد معامله را با آن مرد قطعي کند. بعد حضرت تعليلي مي‌آوردند که «إنما يحلل الکلام و يحرم الکلام».
«بناءً على أنّ المراد بالكلام عقد البيع، فيحلّل نفياً و يحرّم إثباتاً، كما فهمه في الوافي»، در اوايل کتاب البيع مرحوم شيخ(ره) اين روايت را آورده و در آن چهار احتمال داده‌اند و در اينجا هم به بعضي از آن احتمالات اشاره کرده و فرموده‌اند: اين روايت در صورتي شاهد براي تستري هست؛ که اولاً مراد از کلام در هر دو جمله، عقد البيع باشد، منتهي اين عقد البيع سه فرض دارد؛ يک فرضش، فرض نفي و إثبات است، يعني اگر نباشد، يعني اگر روي مالم بيعي منعقد نکنم، مي‌توانم در آن تصرف کنم، نفي آن محلل است و وجودش محرم، براي اين که اگر گفتم: «بعت» و بعد در آن مال تصرف کنم، حرام مي‌شود. پس يک فرض اين است که مراد از هر دو کلام، در هر دو جمله بيع است، منتهي يحلل و يحرم به اعتبار نفي و إثبات، که صاحب وافي مرحوم فيض(ره) اينطور فهميده است.
«أو يحلّل إذا وقع بعد الاشتراء و يحرّم إذا وقع قبله»، فرض دوم اين است که يحرم و يحلل به اعتبار نفي و اثبات نباشد و هر دو در صورت وقوع عقد البيع است، منتهي يک عقد البيعي داريم، که قبل از إشتراء واقع مي‌شود و يک عقد البيعي هم داريم که بعد از اشتراء واقع مي‌شود و امام(عليه السلام) مي‌خواهند بفرمايند: آن عقد البيعي که قبل از اشتراء است به درد نمي‌خورد و عقد البيع بايد بعد از اشتراء باشد. پس در اين صورت اگر عقد البيع بعد از اشتراء واقع شد، «يحلل» مي‌شود، اما اگر قبل واقع شد، «يحرم» مي‌شود.
«أو أنّ الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرّم إذا كان بعنوان العقد الملزم و يحلّل إذا كان على وجه المساومة و المراضاة»، فرض سوم هم اين است که اين عقد البيع، در هر دو قبل از إشتراء است، منتهي يک فرضش اين است که عقد البيعي منعقد کنيم که تمام و کمال و لازم باشد و يک فرضش هم اين است که عقد البيعي منعقد کنيم که فقط صرف توافق است که مثلا قيمتش چه مقدار است، که اگر قبل از إشتراء و به عنوان ملزم باشد، «يحرم» و اگر به عنوان مساومه و مراضات باشد، «يحلل».
«و صحيحة ابن مسلم، قال: سألته عن رجل أتاه رجل، فقال له: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله»، روايت سوم صحيحه‌ي ابن مسلم است که از امام(عليه السلام) سوال مي‌کند که مردي به ديگري گفت: براي من متاعي را بخر، شايد آن متاع را از تو بخرم، که آن مرد هم، آن مال را به سبب امري که اين مرد کرده بود خريد، آيا اين معامله درست است؟ «قال: ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه»، امام(عليه السلام) هم فرمودند: اشکالي ندارد، آن متاع را بعد از اين که مالک شد، از او مي‌خرد، که شاهد در اينجا، «إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» است، که اين تعليل است و دلالت دارد بر اين که اگر قبل ما يملکه باشد، إشکال دارد.
«و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله(عليه السلام) في رجل أمر رجلًا ليشتري له متاعاً فيشتريه منه»، روايت چهارم صحيحه منصور بن حازم است که از امام(عليه السلام) سوال مي‌کند که شخصي به يک مردي امر کرد که متاعي براي او بخرد، آيا مي‌تواند از او بخرد؟ بعد از «منه» يک علامت سؤال بگذاريد، «قال: لا بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه»، اين اشکالي ندارد، چون بيع بعد از اين که خريداري شد، انجام مي‌گيرد.
«و صحيحة معاوية بن عمّار، قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير، و ليس عندي شي‌ء فيقاولني عليه و أُقاوله في الربح و الأجل حتّى نجتمع على شي‌ء، ثمّ أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه»، روايت پنجم صحيحه معاويه بن عمّار است که از امام(عليه السلام) سوال مي‌کند که يک مردي نزد من مي‌آيد بيع حرير را از من طلب مي‌کند و من هم حرير ندارم، او با من گفتگو مي‌کند که چه حريري براي من بخر و من هم مي‌گويم: اين مقدار سود مي‌خواهم و مدتش هم بايد اين مقدار باشد، تا اين که بر مطلبي اتفاق پيدا مي‌کنيم، بعد حرير را مي‌خرم و او را دعوت مي‌کنم.
«فقال: أ رأيت إن وجد مبيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك، أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف عنه و تدعه؟ قلت: نعم. قال: لا بأس»، امام(عليه السلام) هم فرمودند: چه مي‌گويي؟ اگر آنکه به تو گفته، حرير بخر، جنسي ديد که برايش خيلي جالب‌تر از آن چيزي است که نزد تو هست، آيا قدرت دارد و مي‌تواند به آنچه که محبوب‌تر است منصرف شود؟ شخص گفت: بله مي‌تواند اين کار را انجام دهد، امام(عليه السلام) هم فرمودند: اشکالي ندارد.
«و غيرها من الروايات»، و غير اين روايات، از روايات ديگري که حالا شيخ(ره) فرموده: «و لا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها و من حيث التعليل في بعضها الآخر في عدم صحّة البيع قبل الاشتراء»، بعضي از اين روايات از حيث مورد است که متاع و جنس معين خارجي است، که شخص مي‌گفت: اين لباس را براي من بخر و بعد به من بفروش، تا اين مقدار به تو سود بدهم و لباس هم يک متاع معين و مشخص در عالم خارج است و اين که گفته: «من حيث المورد»، موردشان مبيع شخصي و مشخص است و بعضي از اين روايات هم از حيث تعليل، بر عدم صحت بيع قبل از إشتراء ظهور دارد، که اگر قبل از إشتراء به آن کسي که پيشنهاد داده بفروشد، معامله صحيح نيست.
«و أنّه يشترط في البيع الثاني تملّك البائع له و استقلاله فيه»، در بيع دوم شرط است که بايع نسبت به آن بيع استقلال و تملک داشته باشد، يعني بتواند بفروشد يا نفروشد، «و لا يكون قد سبق منه و من المشتري إلزام و التزام سابق بذلك المال»، قبل از اين که بخرد، نبايد آن را به ديگري بفروشد، به طوري که الزام و التزامي بين طرفين محقق شده باشد.
جواب شيخ(ره) از اين روايات
جواب از روايات عامه
بعد مرحوم شيخ(ره) از اين روايات جواب داده‌اند، که در جواب از روايات عامه فرموده: در اين روايات که پيامبر(صلوات الله عليه و آله) فرمودند: «لا تبع ما ليس عندک»، خواسته‌اند جلوي آن اثر مقصود، يعني نقل و انتقال منجّز را بگيرند و بفرمايند: اگر چيزي مال تو نبود و فروختي، خيال نکن که نقل و انتقال منجز واقع مي‌شود، که اثر نقل و انتقال منجز اين است که بايع مي‌تواند مطالبه‌ي ثمن کند و مشتري هم مطالبه‌ي مبيع. اين اثر منجز بر اين معامله واقع نمي‌شود، لذا منافات ندارد که اگر بعداً بايع مالک شد و اجازه داد، آن اثر منجز در آن باشد.تطبیق
«و الجواب عن العمومات: أنّها إنّما تدلّ على عدم ترتّب الأثر المقصود من البيع»، جواب از عمومات اين است که آنها دلالت بر عدم ترتب اثر مقصود از بيع دارند. «و هو النقل و الانتقال المنجّز على بيع ما ليس عنده»، که اثر مقصود هم همان نقل و انتقال قطعي است. «علي بيع ...» متعلق به عدم ترتب اثر است، يعني عدم ترتب اثر در بيع چيزي که مال انسان نيست، «فلا يجوز ترتّب الأثر على هذا البيع، لا من طرف البائع بأن يتصرّف في الثمن»، که ترتب اثر در اين بيع جايز نيست، نه از طرف بايع که در ثمن تصرف کند، «و لا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع»، و نه از طرف مشتري که از بايع، مبيع را مطالبه کند.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .