- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«نعم، لو باع لنفسه من دون بناء على ملكيّة المثمن و لا اعتقاد له، كانت المعاملة باطلة غير واقعة له و لا للمالك....».

فرموده‌اند که: اگر غاصب بخواهد قصد معاوضه حقيقيه داشته باشد، بايد خودش را ادعاءً مالک بداند، يعني به اين نيت که ثمن، داخل در ملک غاصب و بايع برود.

شيخ انصاري(ره) در جواب آن اشکالي که ديروز عرض کرديم فرموده‌اند: اگر بايع فضولي بخواهد قصد معاوضه حقيقيه داشته باشد، چاره‌اي ندارد، جز اين که ادعاءً خودش را مالک بداند، تا بتواند مال ديگري را فضولتا بفروشد و نيت کند که ثمن داخل در ملک خودش شود.

اما اين معاوضه حقيقيه نيست، چون معاوضه حقيقيه را معنا کرديم به اين که مثمن، از کيسه کسي خارج مي‌شود، که ثمن در کيسه او داخل مي‌شود.

بعد فرموده‌اند: ما نحن فيه نظير جايي است که انسان، با مال خودش شيئي را براي ديگري بخرد، که در اينجا هم چون آن تنزيل و ادعا وجود ندارد، يعني پول از جيب من خارج شود، اما کتاب مثلا داخل در ملک زيد شود، که اين معامله به اجماع فقها باطل است.

بعد فرموده‌اند: بعضي از محققين توهمي کرده و گفته‌اند: چون در اين موردي که مثال زديم، يعني در جايي که انسان با پول خودش، مالي را براي ديگري بخرد، به اجماع فقها باطل هست، بطلان در اين موارد، مستلزم بطلان در ما نحن فيه هم هست، يعني مال ديگري را بفروشد، بطوري که ثمن مال خودش شود، که ما نحن فيه، يعني بيع فضولي لنفسه همين است.

بعضي از محققين گفته‌اند: چون در اين مورد اجماع در بطلان داريم، بطلان در آنجا مستلزم بطلان در اين مورد هم هست، «لانّه عکسه»، چون ما نحن فيه عکس آن مورد است.

مرحوم شيخ انصاري(ره) فرموده: اين توهم برخي از محققين باطل است و اينها در عکس قضيه اشتباه کرده‌اند، اين موردي که به اجماع باطل است، در صورت عدم ادعا و تنزيل، عکسش ما نحن فيه هست، اما مثال ما نحن فيه با فرض ادعا عکس آن نيست.

توضيح مطلب اين است که موردي که به اجماع باطل است، اين است که انسان پول خودش را بدهد و جنسي را براي ديگري بخرد، که در اينجا هيچ ادعا و تنزيلي در کار نيست، که عکسش اين است که انسان مال ديگري را بفروشد و نيت کند که ثمن ملک خودش شود، که صورتي که اين ادعا در آن وجود نداشته باشد، عکس آن موردي است که به اجماع باطل است، اما اگر در اينجا که انسان مال ديگري را مي‌فروشد، خودش را ادعاءً مالک بداند، ديگر عکس آن موردي که به اجماع باطل است نيست. اين تتمه ي جواب از اشکال سوم.

اشکال چهارم در بيع فضولي لنفسه

اشکال چهارم در بيع فضولي لنفسه که شايد مهمترين اشکال در بيع فضولي لنفسه همين اشکال چهارم باشد، اين است که حال که فضولي لنفسه مي‌فروشد، قائلين به صحت براي تصحيح اين معامله گفته‌اند: ولو فضولي نيت کرده که ثمن مال خودش باشد، اما اگر مالک اجازه داد، اين معامله براي مالک واقع مي شود.

اشکال مهم اين است که مالک بعد از اين که فضولي لنفسه معامله کرد، اجازه مالک به چه تعلق پيدا مي‌کند؟ يا بايد به آنچه که بايع انشاء کرده، تعلق پيدا کند و يا به غير آن و از اين دو حال خارج نيست.

اگر به آنچه که بايع انشاء کرده تعلق پيدا کند، بايع فروختن جنس را به اين نيت که ثمن ملک خودش باشد، انشاء کرده است و اين قصد بايع با صحت عقد سازگاري ندارد، چون گفتيم: عقد و معاوضه حقيقيه جايي است که جنس از ملک هر کسي خارج مي‌شود، ثمن بايد داخل در ملک همان شخص شود، پس قصد بايع با صحت عقد منافات دارد.

لذا اين انشاء نمي‌تواند متعلق اجازه مالک باشد، چون انشاء غير صحيح است، براي اين که با صحت عقد منافات دارد. پس اجازه مالک نمي‌تواند به اين انشاء تعلق پيدا کند.

اما اگر بگوييد: اجازه مالک به يک چيز ديگر تعلق پيدا کرده، پس اجازه مالک به غير مُنشئ تعلق پيدا کرده، بنابراين آنچه که انشاء شده، قابليت تعلق اجازه ندارد و آنچه که مي‌تواند اجازه به آن تعلق پيدا کند، انشاء نشده است، «المجاز غير منشيء و المنشي غير مجاز».

جواب مرحوم ميرزاي قمي(ره) از اين اشکال

مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) در ابتدا جوابي را از مرحوم ميرزاي قمي(ره) نقل کرده و بعد از جواب به جواب ايشان، خودشان جوابي را از اين اشکال بيان کرده‌اند.

مرحوم ميرزاي قمي(ره) فرموده‌اند: ما دو نوع اجازه داريم؛ يک اجازه، اجازه در همان عقد فضولي معهود است، که فضولي للمالک فروخته و مالک هم اجازه داده، که به اين اجازه، اجازه‌ي متمم عقد مي‌گوييم، يعني عقد ناقصي بوده که اجازه مالک متمم اين عقد مي‌شود.

اما يک اجازه دومي هم داريم که در بيع فضولي لنفسه است، اما ديگر مثل آن بيع فضولي اول که به نفس منشئ بخورد و متمم براي عقد باشد نيست، بلکه به اين اجازه، مصحح عقد مي‌گوييم.

ايشان فرموده: اين اجازه، رضايت بايع غاصب و فضولي را به رضايت مالک منقلب مي کند و اين عقدي را که بايع لنفسه و براي خودش منعقد کرده، مبدل به عقد للمالک مي کند و در واقع اين اجازه در بيع فضولي لنفسه، کارش تبديل است و عقد للبايع را به عقد للمالک و رضايت بايع را به رضايت للمالک تبديل مي‌کند. بنابراين ايشان در تعبيري فرموده: اين اجازه‌ي بيع فضولي لنفسه، خودش يک عقد جديد است.

بعد فرموده: نه تنها چين احتمالي در مسئله داده شده، بلکه بالاتر، يکي از اقوال در باب اجازه، اين است که اجازه عقد مستقل و جديد است و اگر عقد جديد شد، ديگر اين اشکال پيش نمي‌آيد.

تطبيق عبارت

«نعم»، اين استدراک از مطلب قبل است، که در مطلب قبل شيخ(ره) فرموده: بيع فضولي لنفسه را اگر بخواهيم درست کنيم، بايد بگوييم: فضولي خودش را ادعاءً مالک مي‌داند، تا معاوضه حقيقيه درست شود. و مانعي هم ندارد که يک امر حقيقي، مبتني بر يک امر ادعايي باشد و نظيرش هم زياد است که بسياري از امور حقيقيه را مي‌توانيم بر امور ادعاييه مترتب کنيم.

شيخ(ره) هم در اينجا فرموده: غاصب خودش را مالک ادعايي بداند، که عرض کرديم: اين از ابتکارات شيخ(ره) است و قبل از ايشان کسي نگفته و بعد از ايشان هم خيلي مورد ان قلت و قلت بين فقها و محشين واقع شده است.

شيخ(ره) فرموده: غاصب خودش را مالک ادعايي مي‌داند و مي‌گويد: «انا مالک»، منتها اين فقط ادعاست و بعد مي‌گويد: اين مال، مال من است، پس از ملک من خارج مي‌شود و پول هم داخل در ملک من مي‌شود.

حال فرموده: «نعم، لو باع لنفسه من دون بناء على ملكيّة المثمن و لا اعتقاد له»، بدون اين که بنا گذارد بر اين که مثمن ملک خودش باشد و بدون اعتقاد بر ملکيت مثمن، «كانت المعاملة باطلة غير واقعة له و لا للمالك»، معامله باطل مي‌شود و نه براي فضولي و نه براي مالک واقع مي‌شود، چون در اينجا، بايع معاوضه حقيقيه را قصد نکرده، «لعدم تحقّق معنى المعاوضة»، معاوضه حقيقيه در اينجا قصد نشده است.

آنوقت فرموده‌اند: مورد ديگري هم داريم که چون قصد معاوضه حقيقيه در کار نيست، اجماع بر بطلانش داريم. «لذا»، يعني «لعدم تحقق معنا المعاوضه»، «ذكروا أنّه لو اشترى بماله لغيره شيئاً بطل»، اگر شخصي با مال خودش، براي غيرخودش شيئي را بخرد، يعني من از جيب خودم پول بدهم و کتابي را براي عمر بخرم، اين باطل است، چون نمي‌توانم قصد معاوضه حقيقيه کنم، پول از جيب من خارج مي‌شود، اما معوض داخل در ملک من نمي‌شود.

اين مثل آن است که کمي دايره را ضيق کرده و بگويم: فرض کنيد شخص ثالثي مانند زيد پولي بدهد، تا کتاب براي بکر خريده شود، که هر دو اصلا اجنبي از يکديگرند. معاوضه حقيقيه يعني دخول عوض در ملک کسي که معوض از ملکش خارج مي‌شود.

بله مي‌توانيد چيزي بخريد و بعد که مال خودتان شد، به ديگري هبه کنيد و اين اشکالي ندارد. اما مي‌خواهيم ببينيم آيا به همين مقدار که قصد هبه نيست، در بيع کفايت مي‌کند. بيع يعني «مبادلة مال بمال»، مالي را بدهم، اما در مقابلش مالي جاي مال من نيايد، که مبادله نيست.

«و لم يقع»، اين شراء «له»، براي مشتري «و لا غيره»، مشتري.

«و المراد ما لو قصد تملّك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه»، مراد از اين موردي که باطل است، اين است که تملک غير را براي مبيع قصد کنيم و بگوييم»، غير مالک در مقابل پولي که ما مي‌دهيم، مالک مبيع مي‌شود.

«و قد تخيّل بعض المحقّقين»، بعض محقّقين که شايد مرحوم کاشف الغطاء باشد، خيال کرده‌اند که «أنّ البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام»، هنا يعني اينجايي که من پول بدهم و جنسي را براي ديگري بخرم، مستلزم بطلان مقام است، يعني اين که من جنس ديگري را بفروشم و پولش مال خودم شود.

بعض المحققين فرموده‌اند: اين دو مورد، بينشان در بطلان ملازمه وجود دارد، «و هو ما لو باع مال غيره لنفسه لأنّه عكسه»، انسان مال ديگري را لنفسه بفروشد يعني ثمنش مال خودم شود، چون مقام عکس آن موردي است که اجماع بر بطلانش داريم.

«و قد عرفت»، اشکال شيخ(ره) است که فرموده: اين بعض المحققين در عکس اشتباه کرده‌اند، «و قد عرفت أنّ عكسه هو ما إذا قصد تملّك الثمن من دون بناءٍ و لا اعتقادٍ لتملّك المثمن»، يعني عکس آن موردي که به اجماع باطل است، جايي که قصد تملک ثمن را کند، بدون بناء و اعتقاد بر تملک مثمن و ديگر بنا و اعتقادي براي تملک مثمن نداشته باشد.

شيخ(ره) فرموده: در ما نحن فيه مي‌گوييم: بايع خودش را ادعاءً مالک مي‌داند و اين عکس آن موردي که به اجماع باطل است نيست، بلکه عکس آن موردي که به اجماع باطل است، اين است که ادعا و اعتقادي در کار نباشد، کما اين که در آن مورد هم چنين ادعايي در کار نيست.

مي‌گوييم: باز هم تا اينجا ادعا داريد، چرا در جايي که اعتقاد دارد، عکس آن مورد که به اجماع باطل است نيست و بلکه عکسش جايي است که ادعاء و اعتقادي در کار نباشد؟

فرموده: «لان المفروض»، اين عبارت را خوب دقت کنيد، اين لام تعليل براي اين است که چرا عکس اين است و آن نيست، «لأنّ المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز»، چون مفروض اين است که بحث در وقوع معامله براي مالک است، يعني بحث مي‌کنيم که اگر فضولي لنفسه معامله‌اي را برقرار کرد و مالک هم اجازه داد، آيا براي مالک واقع مي شود يا نه؟ و اين نزاع در فرضي مطرح است که فضولي، خودش را مالک ادعايي بداند، يعني قصد معاوضه حقيقيه را کرده باشد، اما اگر قصد معاوضه حقيقيه را نداشته و خودش را مالک ادعايي نداند، اصلا در اينجا بيعي واقع نشده، تا مالک بخواهد اجازه دهد و از همين معنا کشف مي‌کنيم که فرض در جايي است که بايع، خودش را نازل منزله مالک مي‌داند.

اگر مراجعه کنيد به حاشيه مرحوم ايرواني(ره)، براي «لان المفروض» دو وجه بيان کرده، که يک وجهش همين بود که عرض کرديم.

اما اگر فضولي ادعا را نداشت، نمي تواند قصد معاوضه داشته باشد، که در اين صورت مالک چه چيزي را مي‌خواهد اجازه دهد؟

بيان دومي هم مرحوم ايرواني(ره) داشته که به عهده خودتان باشد. اين بيان اول را نوع محشين ذکر کرده‌اند، اما بيان دوم اختصاص به خود ايشان دارد.

«و منها: أنّ الفضولي إذا قصد البيع لنفسه»، در حقيقيت يکي ديگر از اشکالاتي که به بيع فضولي لنفسه وارد شده اين است که وقتي فضولي قصد بيع لنفسه را دارد، اگر مالک اجازه داد، براي مالک واقع مي شود يا نه؟ اشکال اين است که اجازه مالک به چه چيزي تعلق پيدا مي‌کند؟ مالک چه چيزي را مي‌خواهد اجازه دهد؟

«فإن تعلّقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافياً لصحّة العقد»، تعلق اجازه مالک به اين قصد بايع، منافي با صحة عقد است. آن منشئي که بايع قصد کرده، با صحت عقد منافات دارد، «لأنّ معناها هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته»، چون معناي صحت عقد آن است که با اجازه، ثمن براي مالک مثمن شود، در حالي که آنچه فضولي قصد کرده، اين است که ثمن براي خودش باشد و اين با عقد منافات دارد. اجازه هم بايد به چيزي تعلق پيدا کند که با صحت عقد منافات نداشته باشد.

فرض دوم «و إن تعلّقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنف»، اگر بگوييد: اجازه مالک به اين انشاء بايع تعلق پيدا نمي‌کند، اشکال اين است که اين اجازه، عقد جديد مي‌شود، «لا إمضاءً لنقل الفضولي»، و ديگر امضاء انشاء فضولي نمي‌شود.

«فيكون النقل من المنشئ غير مجاز، و المجاز غير مُنشَأ»، نقل از انشاء کننده، نقل مجاز نيست، يعني اجازه داده نشده و آنچه هم که اجازه داده شده، انشا نشده است، که اين خلاصه و لب اشکال است.

«و قد أجاب المحقّق القمّي رحمه الله عن هذا في بعض أجوبة مسائله»، ميرزاي قمي(ره) در برخي از اجوبه مسائلش جواب داده که «بأنّ الإجازة في هذه الصورة مصحّحة للبيع»، فرموده دو نوع اجازه داريم؛ يک اجازه در بيع فضولي معهود، که مساله‎‎ی اولي و ثانيه است، اما يک نوع اجازه هم در بيع فضولي لنفسه داريم، که اين اجازه در اين فرض مصحح بیع است نه متمم. «لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضولي المعهود»، اجازه در بيع فضولي معهود، متمم بود، يعني عقد را تکميل مي‌کرد، اما در اينجا عقد را تصحيح مي‌کند و مصحح است، «بل بمعنى تبديل رضا‌ الغاصب و بيعه لنفسه برضا المالك و وقوع البيع عنه»، يعني اين بيع را به رضايت مالک تبديل مي‌کند.

بعد فرموده: «و قال نظير ذلك فيما لو باع شيئاً ثمّ ملكه»، نظير اين معنايي که براي اجازه بيان شد، در مساله «من باع شيئا ثم ملکه فاجاز» هم داريم، که من کتابي را که مالک نيستم به زيد بفروشم و بعدا از مالک بخرم و بعد از خريد، آن معامله اول را اجازه دهم.
ميرزاي قمي(ره) فرموده: اين اجازه در «من باع شيئا ثم ملکه فاجاز»، اجازه متمم نيست، بلکه اين اجازه، آن بيع اول را که مالک نبودم، به بيع للبايع تبديل مي‌کند.

«و قد صرّح في موضع آخر»، در موضع ديگري تصريح کرده که «بأنّ حاصل الإجازة يرجع إلى أنّ العقد الذي قُصد إلى كونه واقعاً على المال المعيّن لنفس البائع الغاصب و المشتري العالم»، خلاصه معناي اجازه اين است که عقدي که بايع قصد کرده که براي مال معين باشد و براي خود غاصب و مشتري عالم به فضولي بودن، «قد بدّلتُه على كونه على هذا الملك بعينه لنفسي، فيكون عقداً جديداً»، اين بر مي‌گردد به اين معنا که مجيز وقتي مي‌گويد: من عقد را اجازه دادم، يعني مي‌گويد: من تبديل کردم اين عقدي که بر اين مال معين و براي نفس بايع هست، براي خودم واقع شود. پس کار اجازه، انقلاب و تبديل است، که عقد للبايع الغاصب را به عقد للمالک المجيز تبديل مي کند. پس عقد جديدي مي‌شود و لذا ديگر نياز به تعلق به شيئي ندارد.

«كما هو أحد الأقوال في الإجازة»، آن وقت فرموده: يکي از اقوال در باب اجازه هم همين اين است که اجازه عقد جديد باشد.

اشکال مرحوم شيخ(ره) به اين جواب ميرزا(ره)

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين جواب ميرزا(ره) باطل است. خلاصه مطلب ميرزا(ره) به اين برگشت مي‌کند که اين اجازه، يک معاوضه، عقد و معامله جديد مي‌ شود، يعني اين اجازه طبق بيان شما، هم بايد قائم مقام ايجاب باشد و هم قائم مقام قبول مشتري.

فرموده‌ايد: اين اجازه عقدي را که للبايع الغاصب بوده، به عقد للمالک المجيز منقلب مي‌کند، سئوالمان اين است که در عقد اولي که بايع غاصب با مشتري منعقد کرد، بايع گفته: «بعت» و مشتري هم گفته: «قبلت». «قبلت» مشتري به اين تعلق پيدا کرده که اين ثمني که من مي‌دهم، ملک بايع باشد.

اما اگر اجازه عقد را منقلب کند، پس آن قبول مشتري هم ديگر به درد نمي‌خورد و بايد اين اجازه، هم جاي ايجاب بنشيند و هم جاي قبول، يعني بايد اين اجازه، جاي قبول مشتري نسبت به اين که اين ثمن ملک مالک شود هم بنشيند، چون متعلق آن قبول قبلي مشتري اين بود که اين ثمن ملک بايع شود و اين به درد نمي‌خورد.

اما اين که اجازه جاي ايجاب و قبول بنشيند، هم خلاف عقل و هم خلاف اجماع است. به اجماع فقها اجازه جاي ايجاب و قبول با هم نمي‌نشيند. از احدي از فقهاء چنين چيزي منقول نيست.

اما اين که در آخر جوابش گفت: «کما هو احد الاقوال»، شيخ(ره) فرموده: اين را قبول نداريم و هر چه کتب فقهاء را بررسي کرديم، فقيهي نيست که بگويد: اجازه خودش يک عقد جديد است، که هم جاي ايجاب می‌‌نشيند و هم قبول.

پس اين اولا خلاف اجماع است و ثانيا خلاف عقل است، عقل مي‌گويد: عقد، مرکب از دو جزء است و دو جزء مي‌خواهد و اجازه نمي‌تواند واقع را عما وقع عليه تغيير دهد.

وقتي به عقل مراجعه مي‌کنيم، عقل مي‌گويد: اين که بگوييد: اجازه آن واقع معامله را تغيير مي‌دهد، اين از نظر عقلي محال است.

تطبيق عبارت

«و فيه: أنّ الإجازة على هذا تصير كما اعترف معاوضة جديدة من طرف المجيز و المشتري»، اجازه در اين معنايي که ميرزا بيان فرموده، همانطور که خودش اعتراف کرده، معامله جديدي از طرف مالک مجيز و آن مشتري مي‌شود. «لأنّ المفروض عدم رضا المشتري ثانياً بالتبديل المذكور»، چون مشتري رضايت ثاني، يعني قبول جديد به تبديل مذکور پيدا نکرده، «لأنّ قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز»، چون قصد بايع بيع براي خودش بوده، لذا اگر تاثير بايع در مغايرت عقد واقع با عقد مجاز فرض شود، شيخ(ره) فرموده: بين بايع و مشتري چه فرقي است؟ اگر بگويد: چون بايع قصد کرده لنفسه، پس بين ايجاب واقع و ايجاب مجاز مغايرت مي‌شود، که در قبولش هم همينطور است. مشتري قبول کرده که ثمن ملک بايع باشد، اما مالک مي‌خواهد که ثمن ملک خود مالک باشد.

پس اگر قصد بايع در مغايرت ايجاب واقع با ايجاب مجاز موثر است، «فالمشتري إنّما رضي بذلك الإيجاب المغاير لمؤدّى الإجازة»، مشتري هم به همين ايجاب رضايت داده که با موداي اجازه مغايرت دارد.

«فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد، و بعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانياً»، اگر ملتزم شويد به اين که اجازه، عقدي را به عقد ديگر تبديل مي‌کند و ديگر نيازي به قبول جديد مشتري نيست، نتيجه اين مي‌شود که «فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجابه و قبول المشتري، و هذا خلاف الإجماع و العقل»، اجازه قائم مقام ايجاب و هم قبول مشتري است و اين خلاف اجماع است، چون اجماع داريم که اجازه، قائم مقام ايجاب و قبول معا نمي‌تواند باشد.

بله بعضي مانند کاشف الرموز گفته‌اند: اجازه قائم مقام ايجاب مي تواند باشد، اما قائم مقام هر دو جزء عقد، خلاف اجماع است و هم خلاف عقل است، چون طبق اين بيان، لازمه‌اش اين است که اجازه انقلاب به وجود آورد و انقلاب عما هو واقع عليه محال است.

تا اينجا مرحوم شيخ(ره) جواب ميرزا(ره) را داده و بعد فرموده: شما در آخر حرفتان گفته‌ايد که: «کما هو احد الاقوال في الاجازه»، که اين «و اما القول» جواب آن عبارت است که فرموده: «و أمّا القول بكون الإجازة عقداً مستأنفاً، فلم يعهد من أحد من العلماء و غيرهم و إنّما حكى كاشف الرموز عن شيخه»، بله حتي کاشف الرموز(ره) هم که از استادش مرحوم محقق(ره)، حکايت کرده که «أنّ الإجازة من مالك المبيع بيع مستقلّ فهو بيع بغير لفظ البيع قائم مقام إيجاب البائع، و ينضمّ إليه القبول المتقدّم من المشتري»، يعني اجازه جاي بعت مي‌نشيند و قائم مقام ايجاب است که قبول مقدم مشتري به اين ايجاب انضمام پيدا مي‌کند.

«و هذا لا يجري فيما نحن فيه»، يعني اين مطلب کاشف الرموز(ره) که اجازه جاي ايجاب بنشيند، در ما نحن فيه جاري نيست. «لأنّه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع و تملّك المبيع منه»، چون وقتي بايع قصد بيع به مشتري را دارد، مشتري هم مي‌خواهد ثمن را ملک بايع کند و مبيع را از بايع تملک کند. «فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايراً لما وقع، فلا بدّ له من قبول آخر»، اگر بگوييم: بيع للمالک با بيع للبايع الغاصب مغاير است، «فلا بد له من قبول آخر» و اين همان حرفي است که در جواب ميرزا داده و دوباره تکرار ‌کرده و فرموده: چون مشتري هم قصد کرده ثمن ملک بايع شود، حال که مي‌خواهيم بيع را از للبايع بودن منقلب کنيم به للمالک بودن، پس نياز به يک قبول جديد هم داريم.

«فالاكتفاء عنه بمجرّد إجازة البائع الراجعة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه، التزام بكفاية رضا البائع و إنشائه عن رضا المشتري و إنشائه»، اکتفاي از اين وقوع بيع للمالک، به صرف همين اجازه مالک، که اين جاي قبول جديد مشتري هم بنشيند، اکتفاي به اين اجازه دادن، التزام بکفايت رضایت مالک و انشائش از رضايت مشتري و انشاء مشتري است. يعني بايد بگوييم: اين اجازه هم جاي ايجاب نشسته هم جاي قبول.

«و هذا ما ذكرنا أنّه خلاف الإجماع و العقل»، اگر اين اجازه هم بخواهد جاي ايجاب بنشيند و هم جاي قبول، اين خلاف اجماع و عقل است، که توضيح داديم.

تا اينجا جواب از مرحوم ميرزا(ره) داده شد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی لزوم ادعای مالکیت فضولی لنفسه برای تحقق معنای بیع مالکیت ادعایی یکی از ابتکارات شیخ انصاری حکم عقل و اجماع بر عدم امکان جعل اجازه به منزله ایجاب و قبول بیع غاصب بیع فضولی لنفسه اشکالات بیع فضولی لنفسه معاوضه حقيقيه تصحیح مغایرت اجازه با انشاء توسط میرزای قمی اشکال قول میرزای قمی در اجازه مصحح بیع

بیع فضولی

بیع فضولی

اشکال چهارم در بيع فضولي لنفسه

جواب مرحوم ميرزاي قمي(ره) از اين اشکال

تطبيق عبارت

اشکال مرحوم شيخ(ره) به اين جواب ميرزا(ره)

تطبيق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .