- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ديگر از اشکالاتي که به «من باع شيئاً ثم ملکه و أجاز» وارد کرده‌اند اين است که بنا بر قول به کاشفيت اجازه، اگر بايع فضولي عقد اول را اجازه کرد، اجازه کشف مي‌کند که اين مال، از حين عقد در ملک مشتري اول بوده و در نتيجه عقد دوم، عقدي بوده که بر مال مشتري اول واقع شده، لذا عقد دوم هم فضولي و محتاج به اجازه‌ي مشتري اول مي‌شود، چون بنا بر کاشفيت، معلوم مي‌شود که اين مال در ملک مشتري اول بوده، لذا عقد دومي که بعداً بر قرار شده، يک عقد فضولي بوده، که بر مال مشتري اول واقع شده است، پس نياز به اجازه او دارد.

بعد تشبيهي کرده و فرموده: مثل اين که مالي دو مرتبه به بيع فضولي فروخته شود، مثل اين که زيد مال مالکي را به بيع فضولي به مشتري بفروشد و بعد شخص ديگري هم، همين مال را به بيع فضولي به شخص ديگري بفروشد، در اينجا اگر مالک اصلي بيع اول را اجازه داد، مشتري در بيع اول مي‌تواند بيع دوم را اجازه کند، چون بعد از اجازه معلوم مي‌شود که اين مال ملک مشتري بوده و بيع فضولي دوم در ملک مشتري صورت گرفته است، پس مالک که مشتري است، بايد بيع فضولي دوم را اجازه کند.

در ما نحن فيه هم مسئله همينطور است، وقتي که مالک جديد که همان بايع فضولي است، عقد اول را اجازه مي‌کند، روشن مي‌شود که عقد دوم در ملک مشتري بوده، پس مشتري هم بايد عقد دوم را اجازه کند، که لازم مي‌آيد که اجازه‌ي هر کدام، بر اجازه‌ي ديگري توقف داشته باشد و نتيجه اين مي‌شود که هر دو عقد، بر اجازه‌ي مشتري اول توقف داشته باشد.

مرحوم شيخ(ره) در ابتدا فرموده: اگر بگوييم: عقد دوم که بايع جنس را از مالک اصلي خريده، نياز به اجازه‌ي مشتري اول دارد، مستلزم دو مطلب است؛ يک مطلب اين که اجازه‌ي هر کدام از اين مشتري اول و آن بايع فضولي، بر اجازه‌ي ديگري توقف دارد، براي اين که تا بايع فضولي اجازه ندهد، آن مشتري اول مالک نمي‌شود و کشف از مالکيت او نمي‌کنيم و تا مشتري اول هم اجازه ندهد، عقد دوم تمام نمي‌شود، تا بايع فضولي هم حق اجازه کردن داشته باشد.

مطلب دومي که لازم مي‌آيد اين است که هر دو عقد بر اجازه‌ي مشتري اول توقف دارد، اما عقد دوم توقف دارد، به دليل اين که اجازه کشف از اين مي‌کند که اين مال، ملک مشتري بوده و عقد دوم بر مال مشتري واقع شده، پس عقد دوم بر اجازه‌ي مشتري اول توقف دارد.

اما عقد اول هم توقف دارد، چون عقد اول متوقف است بر اجازه‌ي بايع و اجازه‌ي بايع متوقف بر صحت عقد دوم است، که متوقف بر اجازه‌ي مشتري اول است.

دو دليل بر بيان استحاله

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين امر مستحيلي است که بگوييم: اجازه‌ي هر کدام، متوقف بر اجازه‌ي ديگري است و يا هر دو عقد بر اجازه‌ي مشتري اول توقف دارد. در اينجا تقريباً سه تالي‌فاسد نقل کرده‌اند، که اين سه تالي‌فاسد بيان استحاله است.

اولين تالي‌فاسد اين است که اگر گفتيم: مشتري اول بايد عقد دوم را اجازه دهد، نتيجه اين مي‌شود که مالک اصلي مبيع، نه مالک مبيع است و نه مالک ثمن، اما مالک مثمن نيست، چون خودش آن را به بايع منتقل کرده و مالک ثمن هم نيست، چون وقتي گفتيم: عقد دوم نياز به اجازه‌ي مشتري دارد، ثمن براي مجيز است، پس اين ثمن داخل در ملک مجيز مي‌شود.

اجازه آثاري دارد و يک اثرش هم اين است که اگر مجيز، عقد واقع بر مال خودش را اجازه کرد، بدل و عوض آن مال بعد از اجازه ملک مجيز مي‌شود، پس ثمن مال مشتري اول مي‌شود و مالک اصلي نه مالک ثمن است و نه مالک مثمن.

دومين تالي‌فاسد اين است که لازم مي‌آيد که اگر ثمن ها متحد باشد، مشتري اول، بلا ثمن مالک مبيع شود. در اينجا دو معامله واقع شده؛ يکي معامله فضولي که اين مال را به مشتري فروخته و ديگري خود اين بايع فضولي که از مالک اصلي خريده، که از نظر ثمن هاي اين دو معامله، مسئله سه صورت دارد؛ يا ثمن هر دو مساوي است، يا ثمن اولي کمتر از دومي است و يا ثمن دومي کمتر از ثمن اولي است.

مرحوم شيخ فرموده: بعد از اين که معامله‌ي دوم واقع شد، اگر ثمن در معامله‌ي دوم، مساوي با ثمن در معامله‌ي اول باشد، مستلزم اين است که مشتري، بلا ثمن مالک مبيع شود، مثلا بايع فضولي جنس را به مشتري اول به صد تومان فروخته و بعد همين بايع فضولي، جنس را از مالک اصلي به صد تومان خريده، حالا که مي‌گوييم: مشتري بايد عقد دوم را اجازه کند، معنايش اين است که بعد از اجازه، اين صد تومان داخل در ملک مشتري مي‌آيد، در نتيجه مشتري، بدون اينکه هيچ پولي پرداخته باشد، مالک مبيع شود.

فرض دوم اين است که ثمن در معامله‌ي اول، کمتر از ثمن در معامله‌ي دوم باشد، مثلا بايع فضولي جنس را به مشتري به صد تومان فروخته و بعد از مالک اصلي به دويست تومان خريده، که در اين صورت لازم مي‌آيد که مشتري، هم مبيع و هم چيزي اضافه‌ بر ثمن اولي را مالک شود.

صورت سوم اين است که ثمن در معامله‌ي اول، بيش از ثمن در معامله‌ي دوم باشد، مثلا در معامله‌ي اول، بايع فضولي جنس را به مشتري به صد تومان فروخته و بعد در معامله‌ي دوم، آن را از مالک اصلي به هشتاد تومان خريده، که در اين صورت اشکالش اين است که مشتري، بما دون ثمن اصلي، يعني در ازاي بيست تومان مالک مبيع مي‌شود.

جواب شيخ(ره) از اين ايراد پنجم

مرحوم شيخ(ره) فرموده: ريشه‌ي اين اشکال همان مطلبي است که در جواب از دليل سوم گفتيم که: اگر اجازه را کاشف از ملکيت مشتري حين العقد بدانيم، اين مشکلات وجود دارد، در حالي که گفتيم: مقدار کاشفيت اجازه، به مقدار قابليت بستگي دارد و چون در ما نحن فيه قابليت کشف از زمان عقد را ندارد، پس کاشفيتش از همان زماني شروع مي‌شود، که اين بايع فضولي مالک شده است و اگر از آن زمان کاشفيت را مطرح کنيم، ديگر اين اشکالات که مشتري اول بايد عقد دوم را اجازه دهد، اصلاً به وجود نمي‌آيد.

زماني مشتري اول بايد عقد دوم را اجازه کند، که اين معامله در ملک مشتري واقع شده باشد و اين در صورتي است که بگوييم: اجازه کشف از اين مي‌کند که مشتري از حين العقد مالک بوده، در حالي که مي‌گوييم: از زماني که بايع فضولي مالک شد ملکيت مشتري شروع مي‌شود و اين بعد از عقد دوم است.

پس عقد دوم در ملک مشتري اول واقع نشده و نيازي به اجازه‌ي او نيست و همين را که از بين ببريم، تمام اين اشکالات از بين مي‌رود، چون محور همه اين بود که بگوييم: عقد دوم نياز به اجازه‌ي مشتري اول دارد و اگر گفتيم اين بي‌خود است و عقد دوم نياز به اجازه‌ي مشتري اول ندارد، ديگر اين اشکالات از بين مي‌رود.

تطبيق عبارت

«الخامس: أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل»، اجازه‌ي متأخره چون کاشف از صحت عقد اول است، يعني اين که مال ملک مشتري اول است، «فقد وقع العقد الثاني على ماله»، پس عقد دوم بر مال مشتري اول واقع مي‌شود، «فلا بدّ من إجازته»، در نتيجه بايد مشتري اول عقد دوم را اجازه کند، «له كما لو بيع المبيع من شخصٍ آخر فأجاز المالك البيعَ الأوّل»، همان گونه که اگر مبيع به شخص ديگري، غير از بايع فروخته شود، يعني «بيع المبيع مرّتين فضوليتين»، که مثالش را عرض کرديم و مالک هم عقد اول را اجازه کند، «فلا بدّ من إجازة المشتري البيع الثاني حتّى يصحّ و يلزم»، مشتري بايد بيع دوم را اجازه کند، تا صحيح و لازم شود، «فعلى هذا يلزم توقّف إجازة كلٍّ من الشخصين على إجازة الآخر»، که بنا بر اين که عقد دوم، نياز به اجازه‌ي مشتري اول دارد، لازم مي‌آيد که اجازه‌ي هر کدام يک از اين دو شخص بر اجازه‌ي ديگري توقف داشته باشد، چون اگر مشتري بخواهد اجازه دهد، بايد اول بايع اجازه دهد، چون تا بايع اجازه ندهد، کشف از ملکيت مشتري نمي‌کند و اگر مشتري مالک نشود، نمي‌تواند عقد دوم را اجازه کند. پس اجازه‌ي مشتري اول متوقف بر اجازه‌ي بايع فضولي است و اجازه‌ي بايع فضولي هم، متوقف بر اجازه‌ي مشتري اول است.

«و توقّف صحّة كلٍّ من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي»، همچنين لازم مي‌آيد که صحت هر کدام يک از دو عقد، متوقف بر اجازه‌ي مشتري غير فضولي يعني مشتري اول باشد، چون فرض کرديم که عقد دوم در ملک مشتري واقع شده است، اما عقد اول هم متوقف بر اجازه‌ي مشتري اول است، به دليل اين که عقد اول متوقف دارد بر اجازه‌ي بايع است و اجازه‌ي بايع هم در صورتي صحيح است، که عقد دوم صحيح باشد و عقد دوم هم در صورتي صحيح است، که مشتري اول اجازه کند. پس هم عقد اول و هم عقد دوم متوقف بر اجازه‌ي مشتري اول است.

«و هو من الأعاجيب! بل من المستحيل»، که اين خيلي عجيب است که بگوييم: اجازه‌ي هر کدام متوقف بر اجازه‌ي ديگري است و يا هر دو عقد متوقف بر اجازه‌ي مشتري در عقد اول است و نه عجيب است، بلکه مستحيل است، که دو بيان براي استحاله ذکر کرده‌اند.

«لاستلزام ذلك عدم تملّك المالك الأصلي شيئاً من الثمن و المثمن»، يعني اين که بگوييم: هر کدام يک از دو عقد، متوقف بر اجازه‌ي مشتري است، مستلزم اين است که بگوييم: مالک اصيل، نه مالک ثمن شود و نه مالک مثمن. اما مالک مثمن نمي‌شود، چون مثمن را منتقل به بايع کرده، پس مثمن مال او نيست و مالک ثمن هم نمي‌شود، چون ثمن مال کسي است که عقد را اجازه مي‌کند و فرض اين است که عقد دوم را مشتري اول اجازه مي‌کند، پس ثمن در عقد دوم هم، مال مشتري اول است و مثمن را هم که به بايع منتقل کرده، پس مالک اصيل، نه مالک مثمن است و نه مالک ثمن.

«و تملّك المشتري الأوّل المبيع بلا عوض إن اتّحد الثمنان»، و مستلزم اين است که اگر ثمن در عقد اول، مساوي با ثمن در عقد دوم است، مشتري اول بدون عوض مالک مبيع شود، چون وقتي که مساوي باشد، همان پولي که مشتري در عقد اول داده، با اجازه کردن عقد دوم، دوباره به اندازه‌ي همان را به دست مي‌آورد، که نتيجه اين مي‌شود که بدون اين که در مقابل مبيع پولي پرداخته باشد، مبيع را مالک شود، «و دون تمامه إن زاد الأوّل»، يعني اگر ثمن اول بيش از ثمن دوم باشد، حال که مي‌خواهد مالک مبيع شود، در مقابلش ثمن را مي‌دهد، اما همه‌ي ثمن را نمي‌دهد، بلکه مقداري از ثمن را مي‌دهد، «و مع زيادة إن نقص»، يعني اگر ثمن در عقد اول، کمتر از ثمن در عقد دوم باشد، چيزي اضافه‌ي بر ثمن هم گيرش مي‌آيد، يعني مبيع را همراه با مقدار اضافه‌اي مالک شده است، که نه تنها پولي در مقابل مبيع نداده، که مقدار اضافه‌اي هم گيرش آمده است.

«لانكشاف وقوعه في ملكه فالثمن له، و قد كان المبيع له أيضاً بما بذله من الثمن، و هو ظاهر»، چون عقد دوم در ملک مشتري اول واقع شده، پس ثمن هم مال او است و مبيع هم که مال مشتري اول بود، در مقابل ثمني که پرداخته بود و اين روشن است.

«و الجواب عن ذلك: ما تقدّم في سابقه من ابتنائه على وجوب‌كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد، و هو ممنوع»، جواب از اين وجه خامس، آن است که اين اشکال مبتني است بر اين که بگوييم: اجازه کاشف از ملکيت از حين عقد است، که گفتيم: اجازه در خصوص «من باع شيئاً ثم ملکه و أجاز»، کاشف از ملکيت حين العقد نيست، بلکه کاشفيتش به مقداري است، که قابليت کشف دارد، که از زماني است که مجيز مالک شده است.

در نتيجه قبل از عقد دوم که مجيز، مالک نبوده و بعد از عقد دوم مالک شده، پس عقد دوم در ملک مشتري واقع نمي‌شود و لذا نيازي به اجازه‌ي مشتري اول ندارد.

نکته: در بحث ديروز، در آن اشکال عام فرمودند: اين اشکال عام بنا بر مبناي مشهور قابل حل نيست و در آنجا ديگر مرزي وجود نداشت، که بگوييم: تا اين مرز قابليت دارد و قبل از آن ديگر قابليت کشف ندارد. در اشکال عام، يک زمان، زمان عقد بوده و يک زمان هم، زمان اجازه‌ي مالک است، که مي‌گوييم: مبناي مشهور اين است که اجازه کشف حقيقي دارد از ملکيت مشتري حين العقد، پس بعد از عقد، هم مشتري مالک است و هم مالک اصلي و مالک مجيز و مرزي در آنجا وجود نداشت، که بگوييم: حين العقد است و يا از حين اين که قابليت دارد.

لذا آن فرمايش ديروز شيخ(ره) فقط براي جواب از اشکال عام بود، اما اين مطلب که بگوييم: اجازه از زماني است که مجيز مالک مي‌شود، ديگر به درد اشکال عام نمي‌خورد و فقط مي‌تواند جواب براي همين اشکالات سوم، چهارم و پنجم باشد.

«و الحاصل: أنّ منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة شي‌ء واحد»، منشأ اين وجوه اخيره، شيء واحد است، که بگوييم: اجازه کاشف از ملکيت حين العقد است. «و المحال على تقديره مسلّم بتقريرات مختلفة قد نبّه عليه في الإيضاح و جامع المقاصد»، اگر هم محال هم لازم بيايد، بر فرض آن شيء واحد است، که بگوييم: اجازه کاشف از ملکيت حين العقد است و آن محال، بر آن فرض مسلم است، منتهي به بيانات مختلف، که در إيضاح و جامع المقاصد بر آن تنبيه کرده‌اند.

بحث اخلاقي هفته

در اصول کافي، جلد اول، صفحه‌ي 314، کتاب ايمان و کفر، باب العجب، حديث هشتم، روايتي هست، که «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص‌‌) قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ»، که حديث حديثي قدسي است، «لِدَاوُدَ(ع) يَا دَاوُدُ بَشِّرِ الْمُذْنِبِينَ وَ أَنْذِرِ الصِّدِّيقِينَ» خداوند خطاب به داود فرموده: گناهکاران را بشارت بده و صديقين و صلحا را إنذار کن، «قَالَ كَيْفَ أُبَشِّرُ الْمُذْنِبِينَ وَ أُنْذِرُ الصِّدِّيقِينَ»، داود عرض کرد چگونه مذنبين را بشارت دهم و صديقين را إنذار کنم؟ «قَالَ يَا دَاوُدُ بَشِّرِ الْمُذْنِبِينَ أَنِّي أَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ أَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ»، به مذنبين بشارت بده، که من توبه را قبول مي‌کنم و از گناهشان صرف نظر مي‌کنم، «وَ أَنْذِرِ الصِّدِّيقِينَ أَلَّا يُعْجَبُوا بِأَعْمَالِهِمْ»، و به صديقين و صلحا و نيکوکاران و آنهايي که عمل صالح انجام مي‌دهند بگو: گرفتار عجب نشوند، «فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَنْصِبُهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا هَلَكَ»، عبدي نيست که من آن را بياورم براي حساب، مگر اين که مغلوب شود.

آنچه مي‌خواهم در اين چند لحظه عرض کنم، مسئله‌ي عجب است، که يکي از گرفتاري‌هاي فراوان و وسيع در ميان مردم، خصوصاً در ميان اهل علم است، که حالا نه اهل علم به معنا و اصطلاح خودمان، بلکه يعني کساني که به دنبال علم مي‌روند.

يکي از آفات بزرگ و دروني اهل علم و تقوا، مسئله‌ي عجب است، عجب يعني اين که انسان، از عملي که انجام مي‌دهد، خوشش آيد و بگويد: من هستم که اين عمل را انجام مي‌دهم، ولو إظهار هم نکند و کسي هم اصلاً از اين رذيله‌ي نفساني انسان مطلع نشود، اما نزد خودش و در درون خودش، گرفتار اين هوا خواهي باشد، که اين منم که درس مي‌خوانم، نماز مي‌خوانم.

گاهي انسان عملي را واقعاً انجام مي‌دهد و بعد از عمل، بين خودش و خدا لذت مي‌برد، که خدايا من تو را شکر مي‌کنم، که مرا موفق کردي، که اين عمل را انجام دهم و عذر تقصير دارم و توبه مي‌کنم، از نواقصي که اين عمل داشت و اين عمل به درد درگاه تو نمي‌خورد، که اين خيلي خوب است.

اما اگر انسان يک لحظه، همين مقدار که در درون خودش بگويد که: من اول وقت نماز خواندم، اما او نشسته است، من مشغول درس هستم، اما او مشغول بيکاري و خوش‌گذراني است، اين يک آفت بزرگي است که صديقين دارند و اينکه خداوند به داود مي‌فرمايد: «وَ أَنْذِرِ الصِّدِّيقِينَ»، صديقين کساني هستند که گناه نمي‌کنند و واجبات را انجام مي‌دهند، که آنها گرفتار يک چنين حالت نفساني هستند.

البته عجب هم درجات زيادي دارد و نسبت به ايماني که شخص دارد، گرفتار عجب مي‌شود. گاهي اوقات نسبت به صفات حميده‌اي که در درونش هست، مثلاً صفت صبر، مي‌گويد: اين منم که سختي‌ها را تحمل مي‌کنم.

حال اين ايام هم که رسيده، ايام ماه رجب است، که فضيلت روزه بسيار زياد است و انسان روزه بگيرد، حتي طوري که زن و فرزندش هم خبردار نشوند، اما اگر بين خودش و آنها اين فرق را احساس کند، همين فرقي که من روزه‌دارم و آنها نيستند، اين مي‌شود عجب، که کمال اين عمل را از بين مي‌برد و شايد هم اصلش از بين برود، چون در روايات دارد که عجب مفسد عمل است و عمل را پوچ و گنديده مي‌کند.

همين که مقداري براي انسان اين فارق احساس شود، اين عجب مي‌شود و بالاتر از اين آن است که بخواهد ريا کند. اگر اين عجب به ريا برسد، به اينکه انسان به ديگران اظهار و ابراز کند، آن يک رذيله‌ي ديگري هست، اما همين که انسان بين خودش و ديگران فرق احساس کند، که من روزه‌دارم و ديگران نيستند، و من اهل نمازم و اهل اول وقتم و ديگران نيستند، اين عجب مي‌شود.

بايد از همين حالا که اول راه هستيم، ببينيم که چگونه مي‌توانيم اين صفت را در درون خودمان خاموش کنيم؟ مبادا فکر کنيم که درس مي‌خوانم براي اين که دين خدا را حفظ کنم، مگر ما چه کسي هستيم؟ دين خدا را، خود خدا حفظ مي‌کند، چه باشيم و چه نباشيم.

من دارم درس مي‌خوانم، براي اين که احکام خدا را براي مردم بيان کنم و عرض کردم حتي نياز به اظهار ندارد، همين که انسان مقداري فارق را احساس کند، که اين منم که مي‌توانم حکم خدا را بگويم، عجب است.

آن طرف قضيه هم خيلي لذت دارد، که اين منم که خدا موفقم کرده و در عين حال اعتراف به تقصيرم دارم، که اين خودش خيلي مقام بزرگي است. اما اگر انسان فکر کند که اين منم که دارم دين، حوزه، فقه و علوم اهل‌بيت عصمت و طهارت را حفظ مي‌کنم و نشر مي‌دهم، اينها همه گرفتاري عجب است و خيلي هم مشکل است. آيا واقعاً مي‌توانيم نمازي در اول وقت بخوانيم و اين احساس در درونمان نيايد، که اين کار را کردم، اما ديگري نکرد؟ اين خيلي کار مشکلي است.

خداوند هم به داود دستور داده است که انذار بده به صديقين، که اين زحمت‌هايي که مي‌کشيد، اين زحمات را با عجب از بين نبريد. خداوند همه‌ي ما را از گرفتاري عجب نجات دهد، ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی روایت اخلاقی بحث مجیز در بیع فضولی مغایرت مالک مجیز با مالک هنگام عقد فضولی اشکالات اجازه دادن فضولی بعد از مالک شدن خودش کاشفیت اجازه از زمان مالک شدن مجیز اشکال لزوم اجازه مشتری بخاطر وقوع بیع دوم بر مال او بنا بر کاشفیت اشکال توقف اجازه مشتری و فضولی بر هم بعد از مالک شدن فضولی ملکیت ثمن بیع فضولی برای مجیز عجب آفت اهل علم و تقوا توقف اجازه مشتری و فضولی بر هم موجب عدم مالکیت مالک اصلی بر ثمن و مثمن

بیع فضولی