- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و لأجل ما ذكرنا أيضاً لا يكون فسخ العقد إلّا انحلاله من زمانه، لا من زمان العقد؛ فإنّ الفسخ نظير الإجازة و الردّ لا يتعلّق إلّا بمضمون العقد و هو النقل من حينه ...»

مرحوم شيخ(ره) در جواب اول از دليل دوم قائلين به کشف، به اين مطلب رسيدند که گرچه انشاء و نقل فضولي در يک زماني واقع مي‌شود، اما آن زمان، عنوان ظرفيت براي انشاء دارد و عنوان قيديت ندارد و اين مطلب را مفصلا توضيح داده‌اند.

بعد براي اين ادعا که زمان عنوان ظرفيت دارد و نه قيديت، سه شاهد آورده‌اند، که شاهد اول بحثش گذشت.

شاهد دوم

در شاهد دوم فرموده: فقهاء در باب فسخ گفته‌اند: فسخ عبارت از انحلال در حين فسخ است، يعني وقتي که عقدي مورد فسخ واقع مي‌شود، فتواي فقهاء بر اين است که فسخ انحلال و از بين رفتن عقد است، لکن انحلال از حين خود فسخ است، درحالي که اگر زمان قيد براي انشاء باشد، يعني زماني که عقد را جاري مي‌کند، عقد مقيد به بيع و شراء در آن زمان باشد، پس فسخ هم بايد انحلال از زمان عقد باشد، چون فسخ يعني فسخ العقد، لذا اگر زمان در عقد قيديت داشته باشد، فسخ هم بايد به معناي انحلال از زمان عقد باشد، در حالي که فقهاء چنين چيزي را قائل نيستند.

شاهد سوم

شاهد سوم را مرحوم شيخ(ره) با کلمه «والحاصل» بيان کرده‌اند، اما «و الحاصل» معنايش اين نيست که اين خلاصه مطالب گذشته است، بلکه شاهد سومي براي ادعاي شيخ(ره) است، که فرموده: اگر کسي که مي‌خواهد عقد را اجازه کند، يعني مالک، نگويد: «اجزت العقد» و اشاره‌اي به عقد فضولي در رضايت و اجازه‌اش نداشته باشد، بلکه بگويد: «رضيت بان يکون مالي لزيد بازاء ماله» و رضايت خودش را اين طور اعلام کند و هيچ تعرضي هم نسبت به انشاء فضولي ندارد، در اينجا به حسب قواعد بايد چگونه مشي کنيم؟ روشن است که مي‌گوييم: اين رضايت قائم مقام رضايت مقارن است و همانطوري که در رضايت مقارن، عقد بعد از رضايت موثر در ملکيت است، اينجا هم که اجازه متاخره جاي آن رضايت مقارن نشسته، بايد بگوييم ملکيت بعد از حصول اجازه است.

به تعبير ديگر شيخ(ره) فرموده: اين مالکي که مي‌خواهد عقد را اجازه کند، زماني مي‌توانيم به اين مالک عاقد بگوييم، که اجازه دهد، پس اجازه قيد براي عقد است.

ما هم مي‌گوييم که: عقد مقيد به رضايت و اجازه موثر در ملکيت است. قاعده داريم که حکم براي مقيد قبل از حصول قيد مترتب نمي‌شود و نمي‌توانيم قبل از آنکه قيد و اجازه بيايد، ملکيت را بر ذات مقيد، يعني عقد مترتب کنيم.

بنابراين مي‌گوييم: اجازه جاي رضايت است و رضايت قيد است، يعني اگر رضايت مالک نباشد، ملکيت حاصل نمي‌شود.

پس نتيجه اين مقدمات اين مي‌شود که تا قيد نيايد، ملکيت محقق نمي‌شود و اين بر خلاف کشف است، چون قائلين به کاشفيت مي‌گويند: تا اجازه آمد، ملکيت از حين عقد محقق مي‌شود، اما روي اين بيان قبل از اجازه ملکيتي محقق نشده است.

اشکال دوم شيخ(ره) بر دليل دوم بر کشف

اشکال دوم بر دليل دوم اين است که سلمنا که زمان قيد براي عقد است و بپذيريم که زمان عنوان قيديت دارد، مرحوم شيخ(ره) فرموده: اگر براي اجازه معناي ديگري کرده و بگوييد: اجازه معناي شرط اصطلاحي، که قانونش اين است که بايد مقدم بر مشروط باشد، ندارد و بگوييد: اجازه شرط است، اما شرط معنايش اين است که سبب حدوث تاثير سبب مقدم که عقد است مي‌شود، يعني «جاعل للشيء سببا»، شيئي را سبب قرار مي دهد و اصلا کار اجازه اين است.

شيخ(ره) فرموده: اگر اين مطلب را از شما بپذيريم، يعني در جواب دوم گويا شيخ(ره) دو مطلب را بيان کرده و بعد فرموده: اگر بپذيريم که زمان قيد براي عقد است و بعد براي اجازه هم چنين معنايي کنيد، مي‌گوييم: دليلي بر اين که شارع چنين اجازه‌اي را امضاء کرده باشد نداريم.

شما براي اجازه چنين معنايي کرده مي‌گوييد: کار اجازه اين است که شيء مقدم را در ظرف خودش سبب قرار داده و موجب مي‌شود که آن شيء سابق، در همان ظرف خودش، سبب براي مسبب خودش گردد، که اين نياز به امضاء شارع دارد.

اگر بگوييد: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دليل بر امضاء است، شيخ(ره) فرموده: اين آيه خطابش به «عاقدين» است و همانطوري که در دليل عهد و نذر، «أوفوا بالنذور»، خطابش به «ناذرين» است، يعني کساني که نذر کرده‌اند، بايد وفا کنند، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم خطابش به عاقدين است.

در عقد فضولي هم مالک تا زماني که اجازه نداده، به طور کلي از اين عقد بيگانه و اجنبي است، اما وقتي مالک اجازه داد، بعد الاجازه عاقد مي‌شود و در نتيجه بعد از اجازه، وجوب وفا مي آيد.

بعد شيخ(ره) فرموده: قاعده اين است که ملکيت شرعيه، تابع حکم شرعي است، يعني تا زماني که وجوب وفا نيامده، ملکيت شرعيه هم نمي‌آيد و اگر عقدي واجب الوفاء نباشد، ملکيت هم حاصل نمي‌شود. چه زماني بر انسان وفا واجب مي‌شود؟ زماني که به اين مالک، عاقد گفته شود، یعنی وقتی که اجازه دهد، پس بعد از اجازه وجوب وفا و ملکیت مي‌آيد، که اين معناش بطلان کاشفيت است.

اشکال سوم شيخ(ره) بر دليل دوم بر کشف

در اشکال سوم فرموده‌اند: اگر بپذيريم که زمان عنوان قيديت براي عقد دارد و بپذيريم که دليل شرعي بر امضاء چنين اجازه‌اي به اين معنايي که بيان کرديم، داريم، بر فرض که همه اين حرفها را بپذيريم، دو اشکال داريم، که اشکال اولش خيلي مهم نيست و از آن اغماض مي‌کنيم، اما اشکال دوم، اشکال خيلي مهمي است.

اشکال اول که از آن اغماض مي‌کنيم اين است که فرموده: ملازمه را قبول نداريم، يعني بر فرض که شارع چنين اجازه‌اي را به اين معنايي که بيان کرديد، امضاء کرده، اشکال اين است که بين اين امضاء و بين اين که ملکيت از حين عقد حاصل باشد، ملازمه‌اي وجود ندارد.

تطبيق عبارت

«و لأجل ما ذكرنا أيضاً لا يكون فسخ العقد إلّا انحلاله من زمانه، لا من زمان العقد»، «ما ذکرنا» يعني اينکه زمان قيد براي عقد نيست، بلکه عنوان ظرفيت دارد، مثل همان ايجاب و قبولي که در بحث گذشته گفتيم، فسخ عقد هم نمي‌باشد، مگر انحلال عقد از زمان فسخ و نه انحلال از زمان عقد، يعني فقهاء وقتي به مساله فسخ رسيده، مي‌گويند: اگر عقدي يک سال پيش خوانده شده و بعد طرفين براي خود تا دو سال مثلا خيار فسخ قرار دادند و بعد از يک سال عقد را فسخ کردند، عقد از زمان فسخ منحل مي‌شود و لذا ما بين زمان عقد و فسخ، اگر نمائاتي داشته باشد، از آن کسي است که در اين يک سال مالک بوده و بعد از فسخ، ديگر آن نمائات، به فسخ کننده بر نمي‌گردد.

شيخ(ره) فرموده: سرش اين است که زمان، قيد براي عقد نيست، چون اگر زمان قيد براي عقد باشد و فسخ هم که فسخ العقد است، بايد فسخ هم از زمان عقد باشد. «فإنّ الفسخ نظير الإجازة و الردّ لا يتعلّق إلّا بمضمون العقد و هو النقل من حينه»، فسخ هم مثل اجازه و رد تعلق پيدا نمي‌کند، مگر به مضمون عقد، يعني نقل از حين عقد است.

«فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذاً في العقد على وجه القيديّة»، اگر زمان وقوع نقل، در همين عقد به نحو قيديت ماخوذ باشد، نتيجه اين مي‌شود که «لكان ردّه و حلّه»، حل يعني باز کردن عقد، که در مقابل کلمه عقد است، عقد در لغة به معناي گره و حل به معناي باز کردن گره است. حل در اينجا به معناي فسخ است و فسخ العقد به معني حل العقد است، چون گره عقد را باز مي‌کند.

اما «رد» غير از «حل» است، معنای «حل» اين است که عقدی که قبلا تمام شده، منتها يک طرف و يا طرفين، برای خودشان خيار فسخ قرار داده و بعدا مي‌گويند: «فسختُ». اما «رد» در عقد فضولي است، که مالک مي‌گويد: «رددتُ»، معامله را رد کردم.

«لكان ردّه و حلّه موجباً للحكم بعدم الآثار من حين العقد...»، رد و حلش موجب حکم به عدم آثار از حين عقد باشد.

«و السرّ في جميع ذلك ما ذكرنا: من عدم كون زمان النقل إلّا ظرفاً»، «و سر في جميع ذلک» مبتدا و «ما ذکرنا» خبرش است. سر در همه اين مطالب، يعني آن بحث قبول و ايجاب که در بحث گذشته گفتيم و مساله فسخ، آن است که ذکر کرديم، که زمان نقل ظرف است، «فجميع ما يتعلّق بالعقد من الإمضاء و الردّ و الفسخ، إنّما يتعلّق بنفس المضمون، دون المقيّد بذلك الزمان»، پس هر چيزي که به عقد تعلق پيدا مي‌کند، از امضاء، رد و فسخ، به خود مضمون تعلق پيدا مي‌کند و به مقيد به اين زمان که زمان قيد باشد، تعلق پيدا نمي‌کند.

«و الحاصل ....»، در خارج مطلب عرض کرديم که اين شاهد سوم شيخ(ره) است و حاصل مطالب قبلي نيست، «و الحاصل: أنّه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك: «رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله» أو «رضيت بانتقال مالي إلى زيد» و غير ذلك من الألفاظ التي لا تعرّض فيها لإنشاء الفضولي فضلًا عن زمانه»، شکي نداريم که اگر مالک اجازه‌اش را با اين بيان بگويد که: راضيم که مالم براي زيد باشد يا رضايت مي‌دهم به انتقال مالم به زيد و غير اين از الفاظي که مالک در اجازه‌اش اصلا تعرضي به انشاء فضولي نمي‌کند، تا چه رسد به زمان انشاء، «كيف! و قد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها، و نحو ذلك»، «کيف» يعني چگونه اين الفاظي که در آن تعرضي نسبت به انشاء فضولي نيست به درد نخورد، در حالي که اگر کسي زني را فضولتا براي ديگري به نکاح در آورد و اين زن هم اصلا نگفت که: اين عقد را اجازه مي‌دهم، بعضي از فقهاء گفته‌اند: اگر اين زن، نسبت به آن مرد تمکين کرد، همين تمکين رضايت است و اين تمکين را اجازه‌اي از زوجه قرار داده‌اند، در حالي که در آن نسبت به انشاء فضولي هيچ تعرضي وجود ندارد.

«و من المعلوم: أنّ الرضا يتعلّق بنفس نتيجة العقد، من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي»، رضايت به نتيجه عقد تعلق پيدا مي‌کند، بدون اين که کاري به اين داشته باشد که فضولي، در چه زماني انشاء کرده؟

تا اينجا شواهد تمام شد، منتها مرحوم شيخ(ره) دو بار، يکي «بتقرير آخر...» و «بعبارة أخري...» اين را توضيح داده‌اند.

«و بتقرير آخر: أنّ الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه و إذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه»، اجازه مالک، قائم مقام رضايت او است. و رضا و اذني که مقرون به انشاء الفضولي است، قائم مقام نفس انشاء است.

اين که گفته: قائم مقام رضا مي‌دانيم، بنا بر اين است که اجازه فقط را شرط دانيم، اما اين که گفته: قائم مقام انشاء فضولي بدانيم، بنا بر اين است که اجازه را عقد مستانف بدانيم. اختلاف است در اين که آيا اجازه شرط است يا خودش عقد مستانف است؟

«فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلّا بعد الإجازة، فهي إمّا شرط أو جزء سبب للملك»، مالک به منزله عاقد واقع نمي‌شود، مگر اين که اجازه دهد، لذا اين اجازه، شرط يا جزء سبب ملک است، شرط بنا بر اين که اجازه را قائم مقام رضا بدانيم و جزء سبب، بنا بر اين که اجازه را عقد مستانف بدانيم.

«و بعبارة أُخرى: المؤثّر هو العقد المرضيّ به»، دوباره اين را با يک بيان ديگر ذکر کرده، که موثر يعني آنچه که موثر در ملکيت است، آن عقدي است که رضايت به آن عقد دارد. «و المقيّد من حيث إنّه مقيّد لا يوجد إلّا بعد القيد»، و مقيد هم با وصف مقيد بودن موجود نمي‌شود، مگر بعد از وجود قيد، «و لا يكفي في التأثير وجود ذات المقيّد‌ المجرّدة عن القيد.»، و ذات مقيد که همان عقد است، در تاثير کفايت نمي‌کند.

تا اينجا جواب اول تمام «و ثانيا ...»، جواب دوم از دليل دوم قائلين به کشف است که «و ثانياً: أنّا لو سلّمنا عدم كون الإجازة شرطاً اصطلاحيّاً»، اگر بپذيريم که اجازه شرط اصطلاحي نيست، «ليؤخذ فيه تقدّمه على المشروط، و لا جزء سبب»، که اين «لياخذ» غايت براي منفي است، يعني اگر اجازه شرط اصطلاحي باشد، شرط اصطلاحي بايد مقدم مشروط باشد، اما اگر کسي بگويد: اجازه شرط اصطلاحي نيست، تا تقدمش بر مشروط لازم باشد و جزء سبب هم نيست، «و إنّما هي من المالك محدثةٌ للتأثير في العقد السابق و جاعلةٌ له سبباً تامّاً حتّى كأنه وقع مؤثّراً»، اين اجازه سبب حدوث تاثر عقد سابق مي شود، يعني اجازه عقد سابق را سبب تام قرار مي‌دهد، تا اين که گويا اجازه مي‌گويد: آن عقد مثل اين است که از اول عقد موثر بوده است و اگر از اول عقد موثر باشد، ملکيت از همان زمان عقد حاصل مي‌شود، که گويا از اول آن عقد موثر واقع شده است.

«فيتفرّع عليه أنّ مجرّد رضا المالك بنتيجة العقد أعني محض الملكيّة من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليس بإجازة»، تفريع پيدا مي‌کند بر اين معنا، اين که مجرد رضايت مالک به نتيجه عقد، يعني ملکيت صرف و بدون زمان و بدون توجه به عقد سابق، عنوان اجازه را ندارد و وقتي اجازه را اينطور معنا کرديم، رضايت به نتيجه عقد ديگر معنايش اجازه نيست، «لأنّ معنى «إجازة العقد»: جعله جائزاً نافذاً ماضياً»، چون اجازه معنايش چيزي است که عقد سابق را جايز، يعني صحيح، نافذ و ماضي قرار مي‌دهد، يعني آن را تام قرار مي دهد.

پس روي اين معنايي که براي اجازه کرديم، که اجازه ديگر شرط اصطلاحي نيست و اگر در آن تعرضي نسبت به عقد سابق نباشد، ديگر عنوان اجازه ندارد، روي اين معنا شيخ(ره) فرموده: «لکن...»، که اين «لکن» جواب «لو سلمنا» است.

«لكن نقول: لم يدلّ دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه»، دليلي نداريم که شارع، اجازه مالک به اين معنا را امضاء کرده باشد.

اگر کسي بگويد: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دليل است و اين اجازه به اين معنا را هم شامل مي‌شود و مي‌گويد: بايد وفا کنيد. شيخ(ره) فرموده: «لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجّه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد و النذر»، وجوب وفا را عاقد بايد انجام دهد، چون مي گويد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، همان گونه که در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِو اوفوا بالنذور» هم عاهد و ناذر بايد وفا کنند.

مقدمه دوم «و من المعلوم: أنّ المالك لا يصير عاقداً أو بمنزلته إلّا بعد الإجازة فلا يجب الوفاء إلّا بعدها»، چرا فرموده: «لا يصير عاقدا او بمنزلة عاقد» علتش همان اختلافي است که عرض کرديم که اگر اجازه را قائم مقام انشاء بدانيم، «لا يصير عاقدا» مي‌شود، يعني اگر اجازه را عقد مستانف و قائم مقام انشاء بدانيم، عاقد مي‌شود، اما بنا بر اين که اجازه را شرط بدانيم، به منزله عاقد مي‌شود.

پس وفا واجب نيست، مگر بعد از اجازه، آن وقت قاعده کلي اين است که «و من المعلوم: أنّ الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، فما لم يجب الوفاء فلا ملك.»، ملکيت شرعيه، تابع حکم شرعي است، يعني تا زماني که وجوب وفا نيايد، ملکيت هم نمي‌آيد و زماني وجوب وفا مي‌آيد، که به او عاقد بگويند و اين زماني است که اجازه دهد. پس نتيجه مي‌گيريم که ملکيت شرعيه، بعد از اجازه مي آيد. پس مادامي که وفا واجب نباشد، ملکيت شرعي هم محقق نيست.

«و مما ذکرنا»، يعني از همين قاعده کلي که براي شما گفتيم، که ملکيت شرعيه تابع حکم شرعي است، «يعلم: عدم صحّة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود»، با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نمي‌توانيم کاشفيت را اثبات کنيم، «بدعوى: أنّ الوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه هو الالتزام بالنقل من حين العقد»، کساني که خواسته‌اند با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» کاشفيت را اثبات کنند، ادعا کرده‌اند که وفا و عمل به مقتضاي عقد، التزام به نقل من حين العقد است.

بعد فرموده: «و قس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ»، بعضي براي کاشفيت و حصول ملکيت به عموم «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» تمسک کرده و گفته‌اند: موقعي که فضولي عقد را جاري کرد، به او مي‌گويند بيع انجام داد. «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» هم که همان حليت تصرف است، وقتي به کار فضولي بيع گفته شود، عمومش آن را مي‌گيرد، لذا وقتي آمد، ملکيت هم دنبالش مي‌آيد. پس از اين بيان استفاده مي‌کنيم که ملکيت از زمان عقد مي‌آيد.

شيخ(ره) فرموده: در «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ»، حليت تصرف، لازمه ملکيت است و ملکيت زماني است که عاقد شود، که اين هم زماني است که اجازه دهد.

«فإنّ الملك ملزوم لحلّية التصرّف، و قبل الإجازة لا يحلّ التصرّف»، قبل از اجازه حليت تصرف وجود ندارد، «خصوصاً إذا علم عدم رضا المالك باطناً أو تردّده في الفسخ و الإمضاء»، مخصوصا در جايي که انسان عدم رضايت باطني مالک را بداند و يا بداند که مالک بين فسخ و امضا مردد است.

پس خلاصه جواب دوم اين شد که اگر براي اجازه، معناي ديگري که از شرط اصطلاحي خارج است، داشته باشيد، دليلي بر اين که شارع اين معنا را امضاء کرده باشد، نداريم، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم نمي‌تواند دليل باشد.

«و ثالثا ...» جواب سوم است که يک مقداري مشکل و دقيق است، پيش مطالعه بفرماييد فردا إن شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی دلایل کاشفیت اجازه بحث اجازه در بیع فضولی شواهد ظرف بودن زمان برای عقد معنای حل العقد ملکیت شرعیه تابع حکم شرعی منحل شدن عقد از زمان فسخ صحت عدم ملاحظه زمان وقوع عقد در اجازه عدم تاثیر اجازه در سبب تام قرار دادن عقد فضولی عدم ملازمه سببیت عقد با حصول ملکیت از حین عقد

بیع فضولی