- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و أمّا القول في المجاز فاستقصاؤه يكون ببيان أُمور الأوّل: يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك، فلا يكفي اتّصاف المتعاقدين بصحّة الإنشاء ....»

احکام مجاز

بعد از اين که مرحوم شيخ(ره) احکام مجيز را استقصاء و مفصلا بحث کرده، شروع به بيان احکام مجاز کرده و فرموده‌اند: که اگر بخواهيم به صورت مستقصي بحث کنيم، بايد در اموري بحث کنيم.

مراد از مجاز آن عقدي است که مي‌خواهد متعلق اجازه واقع شود، که در اينجا مي‌خواهيم احکام اين عقدي که متعلق اجازه واقع مي‌شود را بيان کنيم.

امر اول: عقد مجاز جامع جميع شرايط معتبره غير از رضايت

در مطلب اولي که بيان کرده فرموده‌اند: مجاز و عقد مجاز بايد جامع جميع شرايط معتبره در بيع، غير از رضايت مالک باشد، يعني عقدي که مي‌خواهد مجاز واقع شود، تنها کمبودش فقط، نبود رضايت مالک باشد، اما خود عقد و متعاقدين بايد داراي همه ي شرايط معتبره باشند.

بنابراين اگر عقدي از نظر متعاقدين شرايط را داشت، اما از نظر عوضين داراي شرايط نبود، اين عقد قابليت اجازه را ندارد. مثلا فرض کنيد که وقتي مي‌خواست بيع فضولي واقع شود، عوضين، هر دو يا يکي مجهول باشند، که در اينجا ديگر اين عقد قابليت براي اجازه را ندارد، ولو در حين اجازه عوض و معوض مشخص باشد و مالک آن مال را معين هم کند، اين کافي نيست.

بنابراين اتصاف متعاقدين به شرايط کفايت نمي‌کند و علاوه بر متعاقدين، عوضين هم بايد شرايط را دارا باشند.

عدم کفايت وجود شرايط در طرف اصيل حين العقد

همچنين در معاملاتي که يک طرف اصيل و طرف ديگر فضولي است، اينجا کفايت نمي‌کند که بگوييم: اگر اصيل تمام شرايط را دارا باشد، کافي است، احراز وجود شرايط، فقط در جانب اصيل کفايت نمي‌کند، اعم از اين که قائل شويم که اجازه ناقليت دارد يا اين که بگوييم کاشفيت دارد.

بعضي گفته‌اند: در حين عقد فضولي اگر اصيل داراي شرايط باشد، اين کفايت مي‌کند، چون عقد از طرف اصيل لازم است. لذا از طرف اصيل بايد همه شرايط موجود باشد، مثلا اصيل بالغ، عاقل، مختار و قاصد مدلول عقد باشد. گفته‌اند که: تنها احراز شرايط از طرف اصيل کفايت مي‌کند، چون عقد نسبت به اصيل لازم است.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: خير، بايد در عقدي که بعدا مالک مي‌خواهد اجازه کند، متعاقدين در حين عقد داراي جميع شرايط باشند و تنها احراز شرايط از طرف اصيل کافي نيست.

دليلي که شيخ(ره) آورده اين است که فرموده‌اند: اگر اين عقد بخواهد يک عقد موثر واقع شود، متوقف است بر اين که در حين عقد، جميع شرايط معتبره موجود باشد.

بعد در توضيح فرموده: در باب فضولي اگر اجازه را کاشفه بدانيم، خود عقد تمام السبب مي‌شود، چون مکررا عرض کرديم که بنا بر اين که کاشفه باشد، اجازه نه جزء است و نه شرط، يعني حتي شرط اصطلاحي هم نيست، بلکه بنا بر کشف حقيقي به معناي مشهور، اجازه مثل چراغي است که وقتي روشن مي‌شود، مطلبي را براي ما روشن مي‌کند.

پس وقتي عقد تمام السبب شد، سبب در حين وجود و در حين تحققش، بايد همه شرايط معتبره را داشته باشد، بنابراين عقد بايد داراي همه شرايط معتبره در حين تحققش باشد.

اما اگر اجازه را ناقله دانستيم، شيخ(ره) فرموده: ناقله اشبه به شرط است، يعني در حکم شرط است، منتها شرط متاخر است، يعني شرطي که بعدا تحقق پيدا مي‌کند.

اگر اشبه به شرط شد، لازمه اش اين است که مشروط، که مي‌خواهد اين اجازه شرط براي آن باشد، بايد در حين تحققش، همه خصوصيات و شرايط معتبره را داشته باشد.

حال اگر اجازه را ناقله بدانيم و قبول کنيم که جزء است، که حق هم همين است، که اگر اجازه را ناقله دانستيم، عنوان جزئيت دارد، آيا جزء براي عقد است و يا جزء براي سبب موثر؟

شيخ(ره) فرموده: روشن است که اگر بنا بر ناقليت، اجازه را جزء قرار داديم، هيچ فقيهي نمي‌گويد که: اجازه جزء عقد است، چون عقد تمام شده، براي اين که ايجاب و قبول که دو رکن عقدند، قبلا محقق و تمام شده‌اند.

بلکه اجازه جزء سبب موثر است، يعني آنچه که موثر در ملکيت است، دو جزء دارد؛ يک جزئش خود عقد است و جزء ديگرش اجازه است، پس اگر يک جزئش عقد باشد، اجزاء مرکب اگر بخواهند عنوان جزئيت داشته باشند، بايد در حين تحقق، همه شرايط را دارا باشند. آن عقدي مي‌تواند جزء براي سبب موثر باشد که در حين تحقق، داراي همه شرايط معتبره باشد.

بنابراين شيخ(ره) فرموده: به نظر ما در عقد فضولي کسي نيايد بگويد: اگرشرايط در جانب اصيل باشد کافي است، چون عقد از طرف اصيل لازم است، اما شرايط در جانب فضولي، اگر در حين عقد هم نبود، در حين اجازه هم بخواهد تحقق پيدا کند کافي است. بلکه بايد شرايط عقد مجموعا من الطرفين در حين عقد موجود باشد.

سوال:...؟
پاسخ استاد: در احکام مجاز هستيم، که آيا مالک مجيز مي‌تواند عقد ناقص را اجازه کند؟ عقد ناقص، يعني عقدي که غير از مساله کمبود رضايت مالک، بعضي از شرايط ديگر را هم ندارد، آيا چنين عقدي که فاقد اين شرايط است، مالک مي‌تواند آن را اجازه کند يا نه؟

تفصيل بين انواع شرايط

بعد مرحوم شيخ(ره) در آخر اين مطلب فرموده‌اند: دو نوع شرايط داريم، يکي شرايطي که در خود انشاء معتبر است، مثل ماضويت و عربيت، که اين گونه شرايط بايد در حين تحقق عقد محقق باشد و اگر يک عقدي فاقد يکي از شرايط انشاء باشد، قابليت اجازه را ندارد.

اما شرايطي هم داريم که شرط در خود انشاء عقد نيست، بلکه شرط براي تاثير شرعي عقد است، که اين گونه شرايط، اگر در حين عقد محقق نباشد، ولي در حين اجازه محقق شود، بعيد نيست که بگوييم: ديگر اشکالي ندارد، که از جمله اين شرايط، قدرت بر تسليم است، که اگر در حين عقد، نه فضولي و نه مالک، قدرت بر تسليم مالي را که فضولي مي‌فروشد ندارند، اما بعدا که مالک مي‌خواهد اجازه کند، قدرت بر تسليم دارد، اين اشکالي ندارد و يا اگر فضولي مصحفي را به کافر بفروشد و در حين اجازه آن مشتري کافر مسلمان شود، بعيد نيست که بگوييم: کافي است.

اين شرايط، يعني اسلام مشتري و يا قدرت بر تسليم، از شرايطي است که در تاثير اين عقد موثر است، اما در انشاء يا منشئ هيچ گونه مدخليتي ندارد، بنابراين در اين گونه شرايط مي‌پذيريم که فقدان آن در حين عقد مضر نيست.

شرطيت بقاء شرايط تا زمان اجازه

آخرين مطلبي که در اين مطلب اول بيان کرده‌اند اين است که آيا شرايطي که مي‌گوييم: در حين عقد بايد محقق باشد، بقاي آن تا زمان اجازه هم لازم است يا نه؟

شيخ(ره) فرموده: اينجا بايد شرايط را دو دسته کنيم؛ در شرايط متعاقدين شکي نيست که بقائشان و نه حدوثشان، از زمان عقد تا زمان اجازه اعتبار ندارد، بنابراين اگر متعاقدين در حين عقد داراي شرايط بودند، اما بعد از عقد، يعني بين عقد و اجازه شرايط را از دست دادند، در اينجا چنين عقدي مي‌تواند مجاز واقع شود، ولو اين که قائل شويم که اجازه عنوان ناقليت دارد.

اما در شرايط عوضين بايد بين قول به ناقليت و قول به کاشفيت تفصيل دهيم، بنا بر اين که اجازه را ناقله بدانيم، بقائشان اعتبار ندارد.

اما بنا بر اين که اجازه را کاشفه بدانيم، دو وجه براي آن بيان کرده و بعد يکي را بر ديگري ترجيح داده‌اند.

تطبيق عبارت

«و أمّا القول في المجاز»، مجاز يعني عقد مجاز «فاستقصاؤه يكون ببيان أُمور الأوّل يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك»، استقصائش با بيان اموري است، که اگر بخواهيم همه احکامش را بيان کنيم، بايد اموري را ذکر کنيم. اول اين که شرط است در عقد مجاز، که جامع همه شروط معتبر در تاثير عقد باشد، غير از رضايت مالک، يعني عقدي مي‌تواند متعلق اجازه باشد، که تنها کمبودش، نبود رضايت مالک است، اما شرايط انشاء، منشئ و شرايط العوضين همه بايد محقق باشند، «فلا يكفي اتّصاف المتعاقدين بصحّة الإنشاء»، لذا اتصاف انشاء متعاقدين به صحت کفايت نمي‌کند، يعني دون العوضين، که اگر عوضين کمبود داشته باشند، اما متعاقدين شرايط انشاء را داشته باشند، اين کافي نيست. «و لا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط»، احراز همه شروط نسبت به اصيل به تنهايي، دون الفضولي، که بگوييم: اگر همه شروط در جانب اصيل باشد کافي است، اما در جانب فضولي اگر کمبود داشت اشکالي ندارد، اين کفايت نمي‌کند. «على الكشف للزومه عليه حينئذٍ»، دقت کنيد اين «للزومه» علت براي منفي است و نه علت براي نفي، يعني کساني که مي‌گويند: «يکفي»، دليلشان «للزوم العقد علي الاصيل»، پس علت براي «يکفي» است و نه علت براي «لا يکفي».

«بل مطلقاً»، اين «بل» اضرابيه است، که اول فرموده‌اند: «لا يکفي علي الکشف» و حال برگشته و فرموده‌اند: «مطلقا»، يعني چه بنا بر کاشفيت و چه ناقليت.

بنا بر ناقليت هم اگر خود اجازه را جزء العقد قرار دهيم، مي‌گوييم: عقد از آن زمان شروع شده و هنوز که اجازه نيامده، تمام نشده است، مثل ايجاب و قبولي که تا آخر قبول، مجموعا يک شيء واحد مي‌شود و شرايط بايد در اين مجموع باشد.

اما اگر گفتيم: اجازه جزء عقد نيست، بلکه عقد آمده و تمام شده، پس در اينجا عقد بايد همه شرايط را در ظرف وجودش دارا باشد.

«لتوقّف تأثيره الثابت ولو على القول بالنقل عليها»، «لتوقف» تعليل براي نفي است، يعني براي «لا يکفي»، يعني تاثيري که براي عقد ثابت است، که همان نقل و انتقال است، اين تاثير ولو بنا بر ناقليت، بر اين شروط توقف دارد و اگر عقد بخواهد تاثير گذار باشد، بايد اين شروط را دارا باشد.

«و ذلك لأنّ العقد إمّا تمام السبب أو جزؤه»، «و ذلك» براي «لتوقف» است. در اينجا بعضي از محشين «ذلک» را تعليل براي «و لا احراز» گرفته‌اند، که صحيح نيست، بلکه بيان براي «لتوقف» است، يعني به اين علت عقد در تاثيرش متوقف است بر اين که در حين عقد همه شرايط را دارا باشد، که عقد يا تمام السبب است، در صورتي که اجازه را کاشفه بدانيم و يا جزء سبب است، بنا بر اين که اجازه را ناقله بدانيم، «و على‌أيّ‌حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده»، يعني چه تمام السبب باشد و چه جزء السبب، بايد به عنوان سبب همه ي شرايط را دارا باشد.

«و لهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين»، بعد مرحوم شيخ(ره) شاهدي آورده فرموده‌اند: ايجاب در حال جهل قابل به عوضين صحيح نيست. ايجاب جزء سبب است و قبول هم جزء السبب است و جزء السبب، به عنوان جزء السبب، در ظرف خودش اگر بخواهد محقق شود، بايد همه شرايط را دارا باشد. ايجابي که موجب مي‌خواند، زماني جزء السبب است که قابل علم به عوضين داشته باشد، اما اگر زماني که موجب ايجاب را مي‌خواند، قابل جهل به عوضين يا به احد العوضين داشته باشد، اين ايجاب کاملا لغو است و ديگر جزئيت براي سبب ندارد.

بعد مرحوم شيخ(ره) ترقي کرده فرموده‌اند: «بل لو قلنا بجواز ذلك لم يلزم منه الجواز هنا»، اگر فقيهي در باب ايجاب و قبول اين مطلب را بپذيرد، که در حالي که موجب ايجاب را مي‌خواند، اگر قابل جهل بالعوضين داشته باشد، اين مضر نيست، اما در ما نحن فيه، يعني در فرضي که اجازه بخواهد با نبود شرايط عقد، که در حين اجازه شرايط محقق شده، اثرش را بگذارد نمي‌شود، که بنا بر کاشفيت مساله خيلي روشن است، «لأنّ الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط»، اما بنا بر ناقليت، اجازه اشبه به شرط است، که وقتي اشبه به شرط شد، شرط زماني شرطيت پيدا مي‌کند، که مشروط محقق شده باشد و مشروط هم زماني تحقق پيدا مي‌کند، که با همه خصوصياتش محقق شود.

اگر گفتيد: اجازه شرط براي عقد است، شرط براي عقدي است که شرايطش را دارد نه عقدي که شرایطش را ندارد و بعبارت ديگر اجازه شرط براي يک شيء لغو و غير صحيح واقع نمي‌شود.

«ولو سلّم كونها جزءاً فهو جزءٌ للمؤثِّر لا للعقد»، حال اگر تسليم شده و بگوييم: بنا بر ناقليت اجازه جزء است، اگر جزء عقد بود، مي‌توانستيم بگوييم: همان طوري که در ايجاب و قبول اگر موجب ايجاب را بخواند، در حالي که قابل جهل بالعوضين دارد اشکال ندارد، در ما نحن فيه هم مي‌توانستيم بگوييم آقا اگر عقد قبل از آمدن اجازه واقع شد، حتي اگر بعضي از شرايط را هم نداشت اشکالي ندارد.

اما بنا بر ناقليت، اگر اجازه را هم جزء بدانيم، جزء عقد نيست، تا مثل ايجاب و قبول شود، بلکه جزء براي موثر است، يعني يک عنوان کلي به نام سبب موثر داريم، که اين مرکب است و دو جزء دارد؛ يک جزئش عقد است و جزء ديگرش هم اجازه است.

وقتي دو جزء شد، طبق همان قانوني که قبلا گفتيم: هر جزء سبب اگر بخواهد محقق شود، براي اينکه جزء السبب باشد، در حين تحقق بايد همه شرايط را دارا باشد و الا اگر نباشد، جزء سبب نيست و عنوان لغو را پيدا مي‌کند.

سوال:...؟
پاسخ استاد: در معاملات مي‌گوييم «السبب الموثر في حصول الاثر» و اين کلي را در همه معاملات داريم. در ايقاعات سبب موثر در حصول اثر يک طرفي است و همان ايجاب و انشائي است که موجب مي‌خواند، در معاملاتي هم که دو طرفش اصيل است، «السبب الموثر» همين ايجاب و قبول طرفين است، اما در معاملات فضولي سبب موثر عقد به علاوه اجازه مالک است.

«فيكون جميع ما دلّ من النصّ و الإجماع على اعتبار الشروط في البيع ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النقل و الانتقال بالعقد»، پس نتيجه اين مي‌شود که جميع آنچه که از نص و اجماع بر اعتبار شروط در بيع دلالت دارد، در اعتبار اين شروط در هنگام انشاء نقل و انتقال به سبب عقد ظهور دارند.

«نعم، لو دلّ دليل على اعتبار شرطٍ في ترتّب الأثر الشرعي على العقد»، بله اگر دليلي شرطي را معتبر بداند، اما نه در انشاء، بلکه در تاثير شرعي اين سبب موثر بداند، «من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء»، و ظهور در اعتبار شرط در اصل انشاء نداشته باشد، «أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة» ممکن است که بگوييم: اين شرط اگر در حين اجازه محقق شود کافي است،

«و لعلّ من هذا القبيل: القدرة على التسليم، و إسلام مشتري المُصحَفِ و العبدِ المسلم»، چون در قدرت بر تسليم اختلاف وجود دارد، شيخ(ره) با لعل آورده، يعني چه بسا بگوييم: قدرت بر تسليم شرط انشاء نيست، بلکه شرط حصول ترتب اثر شرعيه است. بنابراين اگر در حين عقد فضولي، نه فضولي و نه مالک، قدرت بر تسليم مال را نداشتند، اما در حين اجازه قدرت بر تسليم دارند، اين مانعي ندارد، همچنين کسي که قرآن خريده، اگر در حين معامله مسلمان نبوده، اما در حين اجازه مالک مسلمان شده و يا کسي که عبد مسلمان را خريده.

«ثمّ هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا؟»، آيا بقاء شرايط معتبر در حين عقد، شرط است که تا زمان اجازه باشد؟ يعني اگر عقدي در حين عقد، همه شرايط را دارا بود، آيا از اين زمان تا زمان اجازه هم بايد اين شرايط باقي باشد يا نه؟ «لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين‌ على شروطهما حتّى على القول بالنقل»، شيخ(ره) فرموده: شرايط را در اينجا به دو دسته تقسيم مي‌کنيم، در عدم شرطيت بقاء شرايط متعاقدين اشکالي نيست، حتي بنا بر ناقليت اجازه، چون شرايط متعاقدين فقط در حين عقد معتبر است، اما اگر بعد از عقد از بين رفت، مثلا مشتري و يا فضولي جنون پيدا کرد و عقلش را از دست داد، بعدا مالک مي‌تواند آن عقد را اجازه کند.

«نعم، على القول بكونها بيعاً مستأنفاً يقوى الاشتراط»، بله بنا بر اين که اجازه را يک عقد مستانف و جديد بدانيم، بايد اين شرايط باقي باشد.

«و أمّا شروط العوضين، فالظاهر اعتبارها بناءً على النقل»، اما در شروط عوضين، بنا بر ناقليت ظاهرا معتبرند، «و أمّا بناءً على الكشف فوجهان»، اما بنا بر اين که اجازه کاشفه باشد، دو وجه است، «و اعتبارها عليه أيضاً غير بعيد»، يعني اعتبار اين شرايط بنا بر کاشفيت همچنين بعيد نيست که بگوييم: مثل قول به ناقليت شرايط عوضين بايد باقي باشد. شرايط عوضين مثل همين معلوم بودن، صحيح بودن عوضين و ...

بيان يک مورد تنافي در بين عبارات شيخ(ره)

اين مطلبي که شيخ(ره) در اينجا بيان کرده، با مطلبي که در صفحه 135 بيان کرده، منافات دارد، در آنجا در سطر هفتم شيخ(ره) فرموده: «ثمّ إنّ بعض متأخّري المتأخّرين ذكر ثمرات أُخر لا بأس بذكرها للتنبّه بها و بما يمكن أن يقال عليها» بعد فرموده: «منها: ما لو انسلخت قابليّة الملك عن أحد المتبايعين»، در شرايط متعاقدين «بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطريّ أو غيره مع كون المبيع عبداً مسلماً أو مُصحَفاً»، و بعد فرموده‌اند: «فيصحّ حينئذٍ على الكشف دون النقل و كذا لو انسلخت قابليّة المنقول»، يعني آن مال منقول «بتلفٍ أو عروض نجاسة له مع ميعانه ... إلى غير ذلك»، مثلا در حين عقد مايعي را فروخته، بين العقد و الاجازه اين مايع نجس شده، حال بنا بر اين که بگوييم معامله شيء نجس باطل است، چه مي‌شود؟ آنجا اين مطلب را بيان کرده‌اند.

علي ايّ حال اين مطلب را خودتان ملاحظه بفرماييد، که شيخ(ره) چند مورد از اين ثمرات را قبول کرده و بعضي را هم رد کرده‌اند و در آنجا تقريبا جزم پيدا کرده‌اند که بنا بر کاشفيت، اگر شرايط عوضين باقي هم نبود هيچ اشکالي ندارد و به خبر نکاح صغيرين هم براي آن استشهاد کرده‌اند.

لذا با اين مطلبي که در اينجا فرموده‌اند که: «و اعتبارها غير بعيد» منافات دارد و تمام محشين، مرحوم ايرواني، مرحوم سيد، مرحوم شهيدي(قدس سرهم) هم به اشکال تنبّه داده‌اند.

امر دوم: عدم کفايت علم اجمالي مجيز به عقد مجاز

در امر دوم فرموده‌اند: آيا عقد مجازي که مي‌خواهد متعلق اجازه واقع شود، بايد براي مجيز معلوم بالتفصيل باشد، يعني مجيز عوضين، نوع و جنس عقد را بداند، يا اينکه اگر علم اجمالي هم دارد به اينکه عقدي بر مالش واقع شده، آن عقد قابليت اجازه را دارد و همين مقدار کافي است؟

شيخ(ره) فرموده: فيه وجهان، هم دليل براي کفايت علم اجمالي آورده و هم دليل براي عدم کفايت علم اجمالي.

اما در دليل براي کفايت علم اجمالي فرموده: اجازه قائم مقام اذن است، اجازه لاحق قائم مقام اذن سابق است و همان طور که اذن به يک شيء غير معين مي‌تواند تعلق پيدا کند، که مثلا بگويد: اين مال من را بردار و هر معامله‌اي که مي‌خواهي، بر آن انجام بده، اجازه هم همين طور است.

اما در دليل براي عدم کفايت فرموده: اجازه بالاخره يکي از ارکان عقد است، لذا تقريبا شبيه قبول مي‌شود، پس همان طور که اگر در جايي، ايجابي که موجب مي‌خواند، يک ايجاب غير معيني باشد، قبول باطل است، اجازه هم که شبيه قبول است، اين چنين است. اگر عقد مبهم و مجمل باشد، ولو نزد مجيز، نمي‌تواند آن عقد را اجازه کند.

تطبيق عبارت

«الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوماً للمجيز بالتفصيل»، آيا مجيز بايد عقد مجاز را بالتفصيل بداند، «من تعيين العوضين و تعيين نوع العقد من كونه بيعاً أو صلحاً»، از تعيين عوضين و تعيين نوع اين عقد، عقد بيعي است يا صلح، «فضلًا عن جنسه من كونه نكاحاً لجاريته أو بيعاً لها»، تا چه رسد به جنس آن که مثلا نکاح است و يا بيع جاريه.

جنس در اينجا به اعتبار متعلق است، که اين جاريه را مي‌شود بيع کرد، يا نکاح کرد و معاملاتي روي او انجام داد، که به اعتبار جاريه عنوان جنس را پيدا مي‌کند. پس به اعتبار جاريه يعني به اعتبار متعلق عقد جنس مي‌شود و به اعتبار بيع بودن و نکاح بودن نوع مي‌شود.

سوال:...؟
پاسخ استاد: يعني در جايي که نوع عقد را بايد معين کرد، به طريق اولي بايد جنس را هم معين کرد، به خاطر اينکه ابهام جنس بيشتر است، اگر بگويم: يکي از اموال اين مالک را فروختم، اين اصلا درست نيست. وقتي که نوع عقد تعيينش لازم باشد، جنس آن يعني جاريه يا اسب او را بايد به طريق اولي معين کند، چون ابهام جنس اقواي از ابهام نوع است، لذا جايي که تعيين نوع لازم باشد، تعيين جنس به طريق اولي است.

«أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ وجهان»، يا علم اجمالي کفايت مي‌کند، که دو وجه است.

«من كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلّقه بغير المعيّن إلّا إذا بلغ حدّا لا يجوز معه التوكيل»، اول دليل بر کفايت علم اجمالي را بيان کرده، که اجازه مانند اذن سابق است و تعلقش به غير معين جايز است. مثلا مي‌توانيد نسبت به مالي بگوييد: اجازه مي‌دهم که هر تصرفي خواستيد، در آن انجام دهيد، که اين هيچ اشکالي ندارد، البته مگر اين که به حدي برسد، که ديگر در آن حد، توکيل جايز نيست.

گاهي موکل مي‌گويد: «در چيزي تو را وکيل کردم»، همه فقهاء گفته‌اند: اين وکالت باطل است.

اما اگر بگويم: تو را وکيل مي‌کنم که عبدي برايم بخري، خب اين عبد مبهم است، مسلمان باشد يا غير مسلمان، سياه باشد يا سفيد، اينها مبهم است، لذا گفته‌اند: اين مقدار ابهام، مضر به وکالت نيست.

«و من أنّ الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد»، اين هم وجه براي عدم کفايت علم اجمالي است، که اجازه در حقيقت يکي از دو رکن عقد است، «لأنّ المعاهدة الحقيقية إنّما تحصل بين المالكين بعد الإجازة»، چون معاهده حقيقي بعد از اجازه است، «فيشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل»، پس اين اجازه شبيه قبول است، لذا اگر موجب که مي‌گويد: «بعت»، متعلق تمليک نزد قابل روشن نباشد، «قبلت» هم به درد نمي‌خورد، اگر عقد هم نزد مجيز روشن نباشد، که بيع بوده يا صلح و روي کدام يک از اموالش بوده، اين اجازه به درد نمي‌خورد.

«و من هنا يظهر قوّة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد»، مرحوم شيخ(ره) فرموده: از همين جهت که اجازه يکي از دو رکن عقد است، که بعد از اجازه معاهده حقيقيه تحقق پيدا مي‌کند، مجيز بايد علم به اصل وقوع عقد داشته باشد، «و لا يكفي مجرّد احتماله فيجيزه على تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه»، اما اين که مجيز روي احتمال بگويد: به احتمال اين که عقد واقع شده باشد، اجازه مي‌دهم، يعني يک اجازه تعليقي اين کافي نيست.

قبلا خوانديم که يکي از شرايط عقد، تنجيز است و تعليق در عقد راه ندارد و در اينجا هم اين اجازه، اجازه‌ي تعليقيه است، يعني اگر عقدي روي مال من واقع شده، اجازه مي‌دهم.

شيخ فرموده: درست است که اجازه عقد نيست، تا کسي بگويد اجماع داريم بر اين که عقد نمي‌تواند معلق باشد، پس اجازه اشکالي ندارد، اما اجازه هم در معناي عقد است، لذا همان طور که عقد نمي‌تواند معلق باشد، اجازه هم نمي‌تواند معلق باشد. آن وقت يک مويدي مي‌آورند براي اينکه اجازه في معنا العقد است. «لأنّ الإجازة و إن لم تكن من العقود حتّى يشملها معاقد إجماعهم على عدم جواز التعليق فيها إلّا أنّها في معناها»، «حتي» غايت «تکن» است، يعني اگر اجازه از عقود بود، معاقد اجماع بر عدم جواز تعليق در اين عقود، اجازه را هم شامل مي‌شد، الا اين که اجازه هم در معناي عقود است، «و لذا يخاطب المجيز بعدها بالوفاء‌ بالعقد السابق»، لذا بعد از اين که مجيز اجازه داد، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شاملش مي‌شود و خطاب آن به وجوب وفا مجيز را مي‌گيرد، «مع أنّ الوفاء بالعقد السابق لا يكون إلّا في حقّ العاقد»، در حالي که خطاب به عقد سابق، فقط در حق عاقد است، پس اين که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» گردن مجيز را مي‌گيرد، قرينه است بر اينکه مجيز در حکم عاقد است.

«فتأمّل»، براي اين «فتامل» که در اينجاست بيان هاي مختلفي ذکر کرده‌اند، که بياني که مرحوم سيد(ره) داشته، بيان خوبي هست که فرموده: اينکه گفته: «ان الوفاء بالعقد السابق لا يکون الا في حق العاقد» غلط است و «فتامل» اشاره به ممنوعيت اين مطلب دارد که اين را که مي‌گوييد: وفا فقط در حق عاقد است، قبول نداريم، بلکه وفا در حق من له العقد است. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به تعبير سيد(ره) يعني يجب الوفاء علي من له العقد، که من له العقد مي‌تواند عاقد باشد، يا آذن و يا مجيز و اين که گفته: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فقط در حق عاقد است، حرف درستي نيست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی بحث مجاز در بیع فضولی لزوم وجود تمام شرایط تاثیر عقد هنگام بیع فضولی غیر از رضایت مالک لزوم وجود شرایط متعاقدین و عوضین در بیع فضولی عدم لزوم بقاء شرایط متعاقدین تا اجازه بیع فضولی لزوم بقاء شرایط عوضین تا اجازه بیع فضولی عدم کفایت علم اجمالی مجیز به وقوع عقد برای اجازه دلیل کفایت علم اجمالی مجیز به وقوع عقد فضولی لزوم علم تفصیلی مجیز به عقد فضولی دلیل لزوم علم تفصیلی مجیز به عقد فضولی اجازه تعلیقیه

بیع فضولی

بیع فضولی

احکام مجاز

امر اول: عقد مجاز جامع جميع شرايط معتبره غير از رضايت

عدم کفايت وجود شرايط در طرف اصيل حين العقد

تفصيل بين انواع شرايط

شرطيت بقاء شرايط تا زمان اجازه

تطبيق عبارت

بيان يک مورد تنافي در بين عبارات شيخ(ره)

امر دوم: عدم کفايت علم اجمالي مجيز به عقد مجاز

تطبيق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .