- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و أمّا إجازة العقد الواقع على العوض أعني بيع الدرهم برغيف فهي ملزمة للعقود السابقة عليه، سواء وقعت على نفس مال المالك أعني بيع العبد بالفرس أو على عوضه و هو بيع الفرس بالدرهم ...»

عقود متعدده و مترتبه بر مال مالک

بحث در عقود متعدده و مترتبه‌اي بود که بر مال مالک واقع مي‌شود. عرض کرديم که مجموعا مساله دوازده صورت دارد، که مرحوم شيخ(ره) در متن مکاسب، در مثالي که بيان کرده، تمام اين دوازده صورت قابل پياده کردن هست.

گفتيم که يا مالک، عقد واقع بر مال خودش را اجازه مي‌کند و يا عقد واقع بر عوض مال خودش را، که اين دو صورت کلي بود، که در هر کدام از اين دو صورت، يا مالک عقد اول، يا عقد آخر و يا عقد وسط را اجازه مي‌کند.

در مثالي که در بحث گذشته مطرح شد، عقد اول واقع بر مال، که عبارت از بيع عبد به فرس بود، اگر مالک عقد اول واقع بر مال خودش را اجازه کرد، حکم عقود ديگر از اين استفاده مي‌شود.

اين نکته را بايد تذکر دهيم که مالک هر عقدي را که اجازه مي‌کند، چه عقدي که واقع بر مالش است و چه عقدي که واقع بر عوض مالش هست، بايد بعد از اجازه، تاثير اجازه را نسبت به عقود واقعه بر مال و عقود واقعه بر عوض مال، بررسي کنيم.

حکم اجازه عقد اول نسبت به عقود ديگر

سرّ اين که مرحوم شيخ(ره) متعرض عقد اول و عقد آخر نشده اين است که وقتي که حکم عقد وسط بيان شود، حکم عقد اول و آخر روشن مي‌شود. اگر مالک، عقد اول واقع بر مال خودش را اجازه کرد، يعني بيع عبد به فرس را، در اين صورت عقود ديگري که بر مال واقع شده، يعني مشتري عبد را به کتاب فروخته، مشتري ديگر عبد را به دينار فروخته، اجازه عقد اول لازم کننده آن و آنچه بعد از آن است از عقودي که واقع بر مال مالک شده مي‌باشد.

اما عقودي که واقع شده بر عوض مال، يعني بايع فضولي که عبد را به فرس فروخت، بعد فرس را هم به درهم فروخته، عقودي که بر عوض واقع شده، حکم فضولي ابتدايي را دارد، يعني دوباره نياز به اجازه جديد دارد.

حکم اجازه عقد آخر نسبت به عقود ديگر

اگر هم مالک عقد آخر واقع بر مالش، يعني بيع عبد به دينار را اجازه کرد، نسبت به عقود واقع بر مال، قبل از اين معامله هيچ اثري ندارد، يعني وقتي مالک بيع عبد به دينار را اجازه مي‌کند، اين اجازه تاثيري در بيع عبد به کتاب و بيع عبد به فرس ندارد، همچنين تاثيري در عقود واقع بر عوض هم ندارد.

پس اگر مالک عقد آخر واقع بر مالش را اجازه کرد، اين فقط لازم کننده همان عقد است، اما نسبت به عقود واقع بر مال، قبل از اين معامله و عقود واقع بر عوض، بعد يا قبل از اين معامله، هيچ تاثيري ندارد. عرض کرديم که مرحوم شيخ مستقيما مي‌آيند حکم عقد وسط را بيان مي‌کنند.حالا ما حکم عقد اول و آخر واقع بر مال را بيان کرديم.

نسبت به عقد اول و آخر واقع بر عوض هم مساله خيلي روشن است، اگر حکم عقد وسط را هم ذکر کنيم، باز حکم اين دو مورد روشن‌تر مي‌شود.

حکم اجازه عقد وسط نسبت به عقود ديگر

1 - اجازه عقد وسط واقع بر مال خودش

شيخ(ره) فرموده: اگر مالک عقد وسط واقع بر مال خودش، يعني بيع عبد به کتاب را اجازه کند، اين لازم کننده بيع است نسبت به خودش و آنچه که بعد از آن است از عقودي که بر مال واقع شده، البته نسبت به امور عقود لاحقه، اما نسبت به عقود سابقه تاثيري ندارد.

البته اين نسبت به مجيز است، اما نسبت به کسي که بعدا مي‌خواهد مالک شود، آن عقود سابقه حکم من باع شيئا ثم ملک را دارد.

پس اگر مالک بيع عبد به کتاب را اجازه کرد، از نظر عقود واقعه بر مال، يعني بيع عبد به دينار که بعد واقع شده، اجازه اثر مي‌گذارد، که ملزمه نسبت به خودش و موثر در عقد بعدي است، که بيع عبد به دينار بود، اما نسبت به عقد سابق، حکم نسبت به اين مجيز اثري ندارد، يعني وقتي مالک بيع عبد به کتاب را اجازه کرد، مشتري مالک عبد مي‌شود، که قبلا در مقابل فرس فروخته شده بود، که معامله من باع شيئا ثم ملک مي‌شود.

عرض کرديم که هر عقدي را که مالک اجازه مي‌کند، بايد هم عقود واقعه بر مال را بعد از اجازه بررسي کنيم و هم عقود واقعه بر عوض را، اگر مالک بيع عبد به کتاب را اجازه کرد، حکم عقود واقعه بر مال روشن شد، اما حکم عقود واقع بر عوض مال مجيز را در بحث ديروز هم بيان کرديم، که لزوم آن عقد سابق بر بيع عبد به کتاب، که عبارت از بيع فرس به درهم هست، توقف دارد بر اين که مالک اصلي بيع فرس اجازه کند.

اين نکته را ديروز هم عرض کرديم که فرض اين است که اول بايع عبد را به فرس فروخته و بعد همين بايع فرس را به درهم فروخته، پس معامله دوم، معامله فرس به درهم مي‌شود، که بعد از اين معامله دوم، معامله ي سوم بيع عبد به کتاب تحقق پيدا مي‌کند.

اگر مالک معامله عبد به کتاب را اجازه کرد، حکم معامله فرس به درهم، که عقد واقع بر عوض هست، اين است که کسي که مالک اصلي فرس است، بايد بيع فرس را هم اجازه کند، چون گفتيم: بيع عبد به کتاب اگر مجاز واقع شد، تاثيري در بيع عبد به فرس ندارد، يعني فرس هنوز بر ملک مالک اصلي باقي است، اگر بايع فرس را به درهم فروخت، اين احتياج به اجازه مالک اصلي فرس دارد.

اما عقد واقع بر عوضي که بعد از بيع عبد به کتاب واقع شده، يعني بيع دينار به جاريه، با اجازه بيع عبد، آن هم لازم مي‌شود، يعني وقتي بيع عبد به کتاب اجازه داده شد، بيع عبد به دينار و بيع دينار به جاريه هم مجاز و لازم مي‌شود.

2 - اجازه عقد وسط واقع بر عوض مالش

حال اگر مالک عقد وسط واقع بر عوض مال خودش را اجازه کند، عرض کرديم که در عقود واقع بر عوض، اولين عقد، بيع فرس به درهم بود، دومين عقد بيع درهم به رغيف، سومين عقد بيع رغيف به عسل و چهارمين عقد بيع درهم به حمار بود، که اگر مالک بيع درهم به رغيف، يعني عقد وسط واقع بر عوض مال خودش را اجازه کرد، در اينجا هم بايد حکم عقود سابقه و هم حکم عقود لاحقه را بررسي کنيم.

شيخ(ره) اول سراغ عقود سابقه آمده و فرموده‌اند: اين اجازه، لازم کننده جميع عقود سابق بر اين عقد است، چه عقودي که واقع بر مال و چه عقودي که واقع بر عوض باشد، يعني بيع عبد به فرس و عبد به کتاب، که واقع بر مال است و بيع فرس به درهم هم که واقع بر عوض مال است، با اجازه بيع درهم به رغيف، همه اينها لازم مي‌شوند.

اما در لاحقه فرموده‌اند: عقود لاحقه را هم بايد دو صورت کنيم، عقود لاحقه واقعه بر معوض، معامله بيع درهم به رغيف است، که در اين معامله معوض درهم و عوض رغيف است، که اگر معامله بر اين درهم واقع شده باشد، مثلا بر حسب اين مثال، درهم را به حمار معامله کند، اين هم خيلي روشن است.

وقتي بيع درهم به رغيف را اجازه کرد، اين لازم کننده براي اين معامله و موثر در لزوم معامله بيع درهم به حمار است، همان طور که اگر بيع عبد به کتاب را اجازه مي‌کرد، با آن معامله بيع عبد به دينار هم تصحيح مي‌شد، اينجا هم همين طور است، که اگر بيع درهم به رغيف را اجازه کرد، بيع درهم به حمار هم اجازه مي‌شود.

صورت دوم عقود واقعه بر عوض در عقد مجاز است، عقد مجاز بيع درهم به رغيف است، که رغيف عوض مي‌شود، که عقود واقعه بر اين عوض در عقد مجاز، يعني معامله رغيف به عسل، حکم فضولي ابتدايي را دارد، يعني احتياج دارد به اين که کسي که مالک اصلي رغيف است، آن را اجازه کند، يعني اين مالک بعد از اين که بيع درهم به رغيف را اجازه کرد، تازه مالک رغيف شده و حال بايد ببينيم که آيا بيع رغيف به عسل را اجازه مي‌کند يا نه؟

بعد مرحوم شيخ(ره) خلاصه‌اي را بيان کرده فرموده‌اند: ملخص آنچه ذکر کرديم اين است که اگر عقود متعدده و مترتبه‌اي بر مال مجيز واقع شده، چنانچه اين عقود از اشخاص متعدده واقع شده باشد، اجازه اثري که مي‌گذارد اين است که فسخ براي ما قبل و ملزم براي ما بعد هستند.

اما اگر اين عقود متعدده از يک شخص واقع شده باشد، انعکس الامر، يعني فسخ براي ما بعد و موثر براي ما قبل مي‌باشد، که اين يک ضابطه کلي است.

ضابطه بحث در کلام فخر المحققين و شهيد اول(قدس سرهما)

بعد فرموده: مطلبي را مرحوم فخر المحققين(ره) در ايضاح و شهيد اول(ره) در دروس داشته‌اند، که در مقام بيان ضابطه، بيان ديگري داشته‌اند، که شيخ(ره) فرموده: لعل مرادشان همين باشد که ما گفتيم.

مرحوم فخر المحققين و شهيد(قدس سرهما) فرموده‌اند: در عقود متعدده و مترتبه، اگر بر مبيع واقع شده باشند، اجازه همان عقدي را که اجازه داده و ما بعد آن را تصحيح مي‌کند، اما اگر بر ثمن واقع شده باشند، اجازه موجب تصحيح عقد و ما قبلش مي‌شود.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: لعل مراد اينها همان ضابطه‌اي باشد که گفتيم که: عقود واقعه بر مبيع ممکن نيست مگر اين که از اشخاص متعدده واقع شود.

روي اين قيود دقت بفرماييد، عقود متعدد و مترتب بر هم باشند، يعني يکي بر ديگري ترتب داشته باشد، اگر چنين عقودي بخواهند روي مبيع واقع شوند، ممکن نيست مگر در فرضي که اشخاص متعدد باشند، و الا اگر زيد، عبد عمر را به بکر بفروشد، بعد دوباره همين عبد را در مقابل يک چيز ديگر بفروشد، اينها عقود متعدده هست، اما عقود مترتبه نيست و تنها يکي از اينها درست است. پس اين قسمت ضابطه‌شان، به آن ضابطه‌اي که بيان کرديم برگشت کرد.

همچنين شيخ(ره) فرموده: مراد فخر المحققين و شهيد(قدس سرهما) همان طور که محقق و شهيد دوم(قدس سرهما) بيان کرده‌اند، از اين که گفته‌اند: اگر عقود متعدده بر ثمن واقع شود؛ مراد يک ثمن نيست، مراد از يک ثمن، يعني اگر عبد را به فرس بفروشد، بعد فرس را هم به درهم و دوباره فرس را به حمار بفروشد و بعد فرس را به رغيف، اين عقود متعدده بر ثمن معين و مشخص مي‌شود.

شيخ(ره) فرموده: مراد اينها از عقود واقعه بر ثمن اين نحو نيست، بلکه مرادشان ترامي الاثمان است، يعني ثمن در هر معامله‌اي، معوض در معامله ديگر قرار گيرد، مثلا عبد را به فرس فروخته، در معامله بعد فرس را به درهم بفروشد، در معامله بعد درهم را به رغيف و در معامله بعد هم رغيف را به عسل بفروشد.

مراد از عقود متعدده واقع بر ثمن در کلام اينها ترامي اثمان است، به نحوي که ثمن در هر معامله، معوض در معامله ديگر قرار گيرد، بنابراين اين ضابطه هم، به آن ضابطه‌اي که گفتيم برگشت مي‌کند، پس حکم عقود متعدده مترتبه روشن شد.

تطبيق عبارت

«و أمّا إجازة العقد الواقع على العوض أعني بيع الدرهم برغيف»، اجازه عقد واقع بر عوض، يعني اگر عقد وسط واقع بر عوض، يعني بيع درهم به رغيف را اجازه کند، «فهي ملزمة للعقود السابقة عليه، سواء وقعت على نفس مال المالك أعني بيع العبد بالفرس أو على عوضه و هو بيع الفرس بالدرهم»، اين اجازه، ملزم عقود سابقه بر اين عقد است، حال چه عقودي که بر نفس مال مالک واقع شده، مانند بيع عبد به فرس، که اولين عقدي است که بر مال مالک واقع شده و يا عقودي که بر عوض مال مالک واقع شده، مانند بيع فرس به درهم، که اينها هم لازم مي‌شود. «و للعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوّض، و هو بيع الدرهم بالحمار»، يعني اين اجازه ملزم عقود لاحقه هم هست، اگر آن عقود لاحقه بر معوض واقع شوند، مثل بيع درهم به حمار.

معوض يعني معوض در خود عقد مجاز، که در اينجا عقد مجاز بيع درهم به رغيف است، که در اين عقد، درهم معوض مي‌شود.

«أمّا الواقعة على هذا البدل المجاز أعني بيع الرغيف بالعسل»، اما عقدي که بر اين بدل مجاز، يعني عوض در عقد مجاز، که بيع درهم به رغيف است واقع شده، يعني عقود واقع بر رغيف، که بيع رغيف به عسل است، «فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوّض ابتداءً»، حکم عقود واقع بر معوض است ابتدائا، يعني حکمش حکم فضولي ابتدايي است و احتياج به اجازه مستقل دارد.

«و ملخّص ما ذكرنا»، ملخص آنچه که ذکر کرديم، اين ضابطه‌اي است که بيان کرده‌اند که «أنّه لو ترتّبت عقود متعدّدة مترتّبة على مال المجيز»، اگر عقود متعدده و مترتبه، يعني صحت هر کدام فرع بر صحت قبلي است، بر مال مجيز واقع شود، «فإن وقعت من أشخاص متعدّدة كان إجازة وسط منها فسخاً لما قبله و إجازة لما بعده على الكشف»، اگر از اشخاص متعدده واقع شود، اجازه عقد وسط از اين عقود، فسخ بر ما قبل و اجازه بر ما بعد است. البته اين مبنا، بنا بر کاشفيت است. «و إن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر»، اما اگر اين عقود متعدده، از شخص واحد واقع شود، بايع عبد را به فرس مي‌فروشد، بعد همين بايع فرس را به درهم و درهم را هم به رغيف مي‌فروشد، اين عقودي که از شخص واحد واقع مي‌شود، اجازه قبل و فسخ ما بعد است.

«و لعلّ هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح و الدروس في حكم ترتّب العقود»، «هذا» يعني اين که ملاک تعدد اشخاص و وحدت اشخاص است، همان مراد من محکي از الايضاح و دروس است در بيان حکم ترتب عقود، که فرموده‌اند: «من أنّه إذا أجاز عقداً على المبيع صحّ و ما بعده»، اگر عقدي را که بر مبيع واقع شده اجازه کرد، آن عقد و ما بعدش صحيح است، «و في الثمن ينعكس»، و اگر عقد واقع در ثمن را اجازه کرد، آن عقد و ما قبلش صحيح است، «فإنّ العقود المترتّبة على المبيع لا يكون إلّا من أشخاص متعدّدة»، «فان»، تعليل براي «لعل» است، که چرا گفتيم اين ضابطه ايضاح و شهيد(ره) به آنچه که گفتيم بر مي‌گردد؟ چون که عقود مترتبه بر مبيع ممکن نيست، مگر از اشخاص متعدده. «و أمّا العقود المترتّبة على الثمن فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مراراً»، و اما در عقود مترتب بر ثمن، مراد ايضاح و شهيد(ره) اين نيست که بر يک ثمن معين مرارا عقد واقع کنند، «لأنّ حكم ذلك حكم العقود المترتّبة على المبيع»، چون حکم آن، يعني اگر بر روي فرس که ثمن است، عقود متعدده منعقد کرد، حکمش حکم عقود مترتب بر مبيع است، «على ما سمعت سابقاً من قولنا: أمّا الواقعة على هذا البدل المجاز .. إلخ»، يعني همان گونه که قبلا گفتيم: اگر مالک بيع عبد به فرس را اجازه کرد و فرض کنيم که بعد از اين بيع، بايع چهار عقد ديگر بر ثمن منعقد کرده، اين عقود واقع بر اين ثمن شخصي معين، که اين ثمن در هر عقدي معوض واقع شود، حکم فضولي ابتدايي را دارد و احتياجي به اجازه مستقل دارد، در اينجا هم همين طور است. «بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعدّدة»، بلکه مراد ايضاح و شهيد(ره) اين است که اثمان در عقود متعدده پشت سر يکديگر در آيند، به اين معنا که ثمن در هر معامله، مثمن در معامله بعد واقع شود.

بعد فرموده: «كما صرّح بذلك المحقّق و الشهيد الثانيان»، اين مطلب را فقط ما نمي‌گوييم، محقق ثانی و شهيد ثاني(قدس سرهما) هم به آن تصريح کرده‌اند.

بعد تذکري داده‌اند که «و قد علم من ذلك أنّ مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير، ليس العوض الشخصي الأوّل له»، ديروز عرض کرديم و گفتيم که: مراد از عقد واقع بر عوض، خصوص عوض اول در مقابل مالش نيست، «بل العوض و لو بواسطة»، بلکه عوض، عوض العوض، عوض عوض العوض، همه اينها را هم شامل مي‌شود.

اشکالي در عقود متعدده بر فرض علم مشتري به غصب

پس تا اينجا اثبات کرديم که اگر عقود متعدده مترتبه، بر مال مالک و يا عوض مال مالک واقع شود، اين قابليت تصحيح و اجازه را دارد، حال فرموده‌اند: اشکالي نسبت به صحت عقود متعدده و مترتبه هست، که بعد اين اشکال را توسعه داده و نسبت به عقد اولي هم که بر مال مالک واقع شده سرايت داده‌اند.

فرموده‌اند: اساس اين اشکال را مرحوم علامه(ره) بيان کرده و بعد مرحوم قطب الدين و شهيد(قدس سرهما) هر کدام با تعبيري آن را توضيح داده‌اند.

اشکال فقط در فرضي است که مشتري عالم به غاصب بودن بايع است، که وقتي مشتري عالم است به اين که بايع غاصب فضولي است، اگر ثمن را به بايع داد و بايع را بر آن مسلط کرد، اگر اين ثمن تلف شود، مشتري حق رجوع به ثمن را ندارد.

لذا اگر بايع با اين ثمن معامله ديگري انجام دهد، اجازه مالک نسبت به عقد اول، در معامله دوم هيچ تاثير و نفوذي ندارد، چون در معامله دوم بايع با ثمني که مشتري او را بر آن مسلط کرده، معامله کرده و لذا بعد از تسليط، ملک بايع شده و بايع هم آن را در معامله ديگري به کار برده است. پس اگر مالک بخواهد اجازه کند، اين اجازه نسبت به معامله دوم هيچ تاثيري ندارد و مالک نسبت به اين معامله دوم کاملا اجنبي مي‌شود.

توسعه اين اشکال به عقد اول

بعد اشکال را توسعه داده و گفته‌اند: مالک اصلا عقد اول را هم نمي‌تواند اجازه کند، يعني همين که غاصب، مال مالک را در مقابل اين ثمن به مشتري داد، چون مشتري علم دارد به اين که بايع غاصب است و او را مسلط کرده، اصلا بيع، بيع بلا ثمن مي‌شود.

اينچنين نيست که ثمن در مقابل اين مال و براي مالک مال باشد، بلکه بايع را مسلط کرده، بنابراين عقد اول هم بيع بلا ثمن مي‌شود و اين بيع بلا ثمن هم که اصلا عقد نيست، تا قابليت براي اجازه را داشته باشد.

تطبيق عبارت

«ثمّ إنّ هنا إشكالًا في شمول الحكم بجواز تتبّع العقود لصورة علم المشتري بالغصب»، در شمول حکم به صحت تتبع عقود، اشکالي است در جايي که مشتري عالم به غاصب بودن بايع است، «أشار إليه العلّامة(رحمه ‌الله) في القواعد، و أوضحه قطب الدين و الشهيد في الحواشي المنسوبة إليه»، که به اين اشکال علامه(ره) در قواعد اشاره کزده و آن را قطب الدين و شهيد(قدس سرهما) در حواشي منسوب به شهيد(ره) توضيح داده‌اند.

«فقال الأوّل فيما حكي عنه: إنّ وجه الإشكال أنّ المشتري مع العلم يكون مسلِّطاً (به صيغه ي اسم فاعل بخوانيد) للبائع الغاصب على الثمن»، قطب الدين(ره) فرموده: وجه اشکال اين است که مشتري به سبب علمش، بايع غاصب را بر ثمن مسلط کرده، «و لذا لو تلف لم يكن له الرجوع»، لذا اگر ثمن در يد بايع تلف شود، مشتري حق رجوع ندارد، «و لو بقي ففيه الوجهان»، و اگر هم ثمن باقي باشد، در اين که مشتري بتواند رجوع کند يا نه، دو وجه است، که اين دو وجه مبني بر اين است که اين تسليطي که کرده، آيا به عنوان تمليک است يا به عنوان اذن در اتلاف؟ يعني اگر بگوييم که يکي از اسباب ملکيت تسليط است، که در اين صورت اين ثمن وقتي هم باقي باشد، مشتري حق رجوع به بايع را ندارد، يا اينکه اين تسليط فقط اثرش اذن در اتلاف است و حال که تلف نکرده، مشتري مي‌تواند رجوع کرده و ثمنش را بگيرد.

«فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمناً عن مبيع اشتراه»، بعد از تلف اين ثمن، که با فعل مسلط انجام شده، به سبب فعلي که انجام داده، که ثمن را داده و با آن مبيعي خريده، در اين ثمن اجازه غير نافذ نيست، «و من أنّ الثمن عوض عن العين المملوكة و لم يمنع من نفوذ الملك فيه إلّا عدم صدوره عن المالك»، و از آن طرف هم بگوييم که: مشتري ثمن را عوض از عين مملوکه داده و مانعي هم نيست از نفوذ ملک در اين ثمن، الا اين که اين عقد از مالک صادر نشده است.

به عبارت ديگر گفته: مشتري اين ثمن را در مقابل اين عين مملوکه داده و تنها چيزي که مانع از اين است که مالک مبيع، مالک اين ثمن شود، اين است که اين عقد از مالک صادر نشده، لذا بعد که مالک اجازه مي‌دهد، اين عقد منتسب به مالک مي‌شود، «فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه، انتهى»، لذا وقتي که اجازه داد، جاري مجراي صادره از مالک مي‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی عقود متعدده توجیه مالک شدن فضولی در عقود مترتبه بحث مجاز در بیع فضولی حکم عقود متعدده مترتبه بر مال مالک لازم شدن عقود مترتبه بر مال مالک با اجازه عقد اول بر مال تاثیر نداشتن اجازه عقد آخر بر مال مالک روی عقود مترتبه قبلی تاثیر اجازه عقد واقع بر عوض مال مالک در عقود مترتبه ضابطه تاثیر اجازه در عقود متعدده مترتبه مراد از ترامی الاثمان در عقود مترتبه اشکال جواز عقود مترتبه در صورت علم مشتری به غصب

بیع فضولی

بیع فضولی

عقود متعدده و مترتبه بر مال مالک

حکم اجازه عقد اول نسبت به عقود ديگر

حکم اجازه عقد آخر نسبت به عقود ديگر

حکم اجازه عقد وسط نسبت به عقود ديگر

1 - اجازه عقد وسط واقع بر مال خودش

2 - اجازه عقد وسط واقع بر عوض مالش

ضابطه بحث در کلام فخر المحققين و شهيد اول(قدس سرهما)

تطبيق عبارت

اشکالي در عقود متعدده بر فرض علم مشتري به غصب

توسعه اين اشکال به عقد اول

تطبيق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .