- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«اللّهم إلّا أن يقال: إنّ عدم ترتّب جميع مقاصد المتعاقدين على عقدٍ بمجرّد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيّداً بانضمام بعض الأمور اللاحقة ....»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شيخ(أعلي الله مقامه شريف) در جواب از رواياتي که براي بطلان ما نحن فيه به آنها استدلال شده بود فرموده‌اند: اين روايات دلالت دارد بر اين که اگر بايع فضولي، قبل از آنکه اين مال را از مالکش تملک کند، بخواهد يک بيع قطعي و منجّز بين خودش و مشتري منعقد کند و مقصودش ترتب جميع الآثار باشد، اين روايات چنين بيعي را نهي مي‌کنند، اما اگر بيعي باشد که مقصود ترتب جميع آثار، قطعيت و منجّز بودن بيع نباشد، اما في الجمله مدلول بيع واقع شود، ولو محتاج به اين باشد که بعداً بايع تملک کند و بعد از تملک آن را اجازه کند، چنين بيعي مورد نهي روايات نيست، اين خلاصه‌ي نظريه‌ي مرحوم شيخ پيرامون اين روايات است.

اشکالي بر معناي شيخ(ره) از اين روايات

در بحث امروز فرموده: ممکن است کسي ادعا کند که اگر مراد شارع اين است که چنين بيعي مورد نهي واقع شود، اين با اين بيان که نهي مطلق کند سازگاري ندارد، يعني چنين هدف و غرضي نياز ندارد که شارع نهي مطلق کند و بفرمايد: «إنما البيع بعد الإشتراء» يا «لا تبع ما ليس عندک».

به عبارت ديگر ممکن است که کسي در مقابل اين حرف را بزند، که اگر آن بيعي که واقع نمي‌شود، بيع منجّز است، اما وقوع اصل مدلول بيع، ولو في الجمله، ولو اينکه محتاج به اجازه باشد، بلا اشکال باشد، پس چرا ائمه(عليهم السلام) در اين روايات به صورت مطلق نهي فرمودند، بلکه بايد بفرمايند: اگر بدون اجازه مقصود باشد، باطل است اما اگر مع الإجازه باشد، اين بيع، بيع صحيحي است.

پس اين نهي به قول مطلق، با اين معنايي که مرحوم شيخ(ره) در اينجا براي اين روايات بيان کرده تناسبي ندارد، لذا مرحوم شيخ(ره) در اين قسمت فرموده: انصاف اين است که اين روايات ظهور دارد در اين که بايع، قبل از آن که از مالک تملک کند، اگر بيعي را با مشتري منعقد کرد، اين بيع مطلقا واقع نمي‌شود، يعني ولو اين که بعداً بايع تملک کرده و اجازه دهد.

پس تا اينجا شيخ(ره) از روايات جوابي داده و بعد دوباره از آن جواب با «اللهم إلا أن يقال» برگشته و همان نتيجه‌اي را که مرحوم تستري و صاحب جواهر(قدس سرهما) گرفته بودند، که در اينجا ظاهر اين روايات اين است که بيع مطلقا واقع نمي‌شود، نتيجه گرفته‌اند.

ذکر موهني براي اين روايات

بعد مجدداً موهني براي اين روايات ذکر کرده فرموده‌اند: اين روايات گرچه ظهور در اين معنا دارد، اما از يک جهت مورد خدشه است، که اين روايات ظهور در شمول نسبت به بيع کلي هم دارد، در بين اين پنج روايت، غير از روايت يحيي بن حجّاج و روايت خالد بن حجّاج، مورد سه روايت ديگر اصلاً عبارت از بيع کلي في الذمّه است و دلالت دارد بر اين که اگر انسان، مالي را به عنوان کلي في الذمّه بفروشد و بعد يکي از افراد آن کلي في الذمّه را بخرد و به مشتري تحويل دهد، اين روايات چنين موردي را هم نهي کرده است.

مورد روايت خالد و يحيي بيع يک جنس معين در عالم خارج است، که در مال و بيع شخصي معين، مي‌پذيريم که قبل از اين که اين مال معين را مالک شوي، حق اين که اين مال را به ديگري بفروشي نداري، اما آن سه روايت ديگر در مورد بيع کلي در ذمّه است، که اگر مثلاً دلال مال کلي في الذمّه را بفروشد و بعد فردي از همين مال را بخرد و به مشتري تحويل دهد، اين روايات چنين موردي را مورد نهي قرار داده است، در حالي که بر طبق مذهب اماميه و شيعه چنين بيعي اشکال ندارد.

دو راه حل براي توجيه اين روايات

شيخ(ره) فرموده: در اينجا دو راه داريم؛ يک راه اين است که در اين سه روايت، که در مورد بيع کلي وارد شده و همچنين در روايت يحيي و روايت خالد، که با آن سه روايت از نظر سياق يکسانند، يعني لسان و سياقشان يکي است، منتهي روايت يحيي و خالد در مورد مال معين است و آن سه روايت ديگر در مورد مال کلي است، بگوييم: نهي در اين روايات دلالت بر کراهت دارد و اين که امام(عليه السلام) فرمودند: قبل از اشتراء مالي را نفروشيد، اين را حمل بر کراهت کنيم.

راه دوم اين است که اين روايات را حمل بر تقيه کنيم، به دليل اين که جماعتي از علماي عامه گفته‌اند: اگر بايع يک مال کلي را بنحو حال و نقد بفروشد، يعني بگويد: صد کيلو گندم کلي را فروختم، به طوري که الان هم تسليم کنم، اما در زمان انعقاد بيع، آن مال موجود نباشد، يعني نقد فروخته، اما نياز به اين دارد که بايع به اين شهر و آن شهر رفته و يک فردش را تحصيل و براي مشتري بياورد، که جماعتي از علماي عامه چنين بيع کلي را مورد نهي قرار دادند.

در باب تقيه اگر بخواهيم روايتي را حمل بر تقيه کنيم، همين مقدار که فتوایي در ميان علماي عامه باشد، که امام(عليه السلام) از باب ضرورت، بر وفق نظريه‌ي آنها روايت، فتوي و حکمي صادر کند، اين مصحح و مسوق حمل بر تقيه است، که در اينجا هم همين طور است، چون جماعتي از علماي عامه اين بيع کلي را مورد منع قرار داده‌اند، امام(عليه السلام) هم در آن سه روايت، بيع کلي ما في الذمّه را مورد منع قرار دادند.

جواب از اين راه حلها

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: به نظر ما چنين وهن و موهني کافی نیست در اين که از روايت خالد و يحيي رفع يد کرده و بگوييم: سياق روايت خالد و يحيي، هم سياق با سه روايت بيع کلي است و لذا مجموعاً به دليل آن موهني که بيان کرديم، در مقام بيان حکم واقعي نيستند و اين که نتيجه بگيريم که بيع قبل از اشتراء، ولو بيع مال شخصي بلا إشکال است. اين موهن آنقدر قدرت ندارد، که ظاهر اين دو روايتي را که در بيع شخصي وارد شده، از بين ببرد.

همچنين در آن سه روايات هم، تعليل عامي داريم که «إنما البيع بعد الإشتراء»، که عموميت دارد و اعم است از اين که در بيع کلي باشد يا در بيع شخصي، لذا اين موهن براي رفع يد از عموم اين تعليل و هم از آن دو روايتي که در مورد بيع شخصي است، کفايت نمي‌کند و خلاف انصاف است.

پس نتيجه اين مي‌شود که شيخ(ره) تقريباً نظر شريفشان اين است که بنا بر ظاهر اين روايات، بايد فتوا داده و بگوييم: بر حسب اين روايات بيع قبل از اشتراء باطل است.

بعد فرموده: اين بطلان دو مؤيد دارد؛ يکي اجماعي است که مرحوم علامه(ره) در تذکره و مختلف ادعا کرده‌اند و ديگري هم روايتي است که در اينجا بيان کرده‌اند.

تطبيق عبارت

«اللّهم إلّا أن يقال: إنّ عدم ترتّب جميع مقاصد المتعاقدين على عقدٍ بمجرّد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيّداً بانضمام بعض الأُمور اللاحقة»، با اين «اللهم ...» ‌خواسته‌اند از آن معنايي که براي روايت بيان کرده برگردند، که مراد از اين که امام(عليه السلام) فرمودند: بيع قبل از اشتراء باطل است، يعني به مجرد إنشاء عقد، جميع مقاصد متعاقدين مترتب نمي‌شود و از آن طرف هم بگوييم: مدلول اين عقد و اصل بيع في الجمله در نظر شارع واقع مي‌شود، در حالي که مقيد به انضمام بعضي از اموري است که بعداً مي‌آيد.

از طرفي بگوييم: جميع مقاصد واقع نمي‌شود، اما اصل صحت بيع، يعني وقوع مدلول بيع در نظر شارع في الجمله، ولو اين که مقيد به بعضي از امور لاحقه باشد مسلم است.

«كالقبض في الهبة و نحوها و الإجازة في الفضولي»، امور لاحقه مثل قبض در باب هبه و نحو هبه و إجازه در باب فضولي، «لا يقتضي النهي عنها بقولٍ مطلق»، اين «لايقتضي» خبر آن «إن عدم ترتب» است، يعني نهي از صحت به قول مطلق نبايد کند، نبايد بگويد: مطلقا صحيح نيست، «إذ معنى صحّة المعاملة شرعاً أن يترتّب عليها شرعاً المدلول المقصود من إنشائه و لو مع شرط لاحق»، معناي صحت معامله و صحت شرعيه، اين است که شرعاً بر معامله آن مدلولي که مقصود از إنشاء است مترتب شود، ولو با شرطي که بعداً مي‌آيد، صحت يعني اين که گفت: «بعت» و آن که گفت: «إشتريت» لغو نباشد، ولو اين که اگر بخواهد تام و تمام باشد، نياز دارد به اين که بعداً إجازه هم بيايد.

«و عدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط لا يوجب النهي عنه إلّا مقيّداً بتجرّده عن لحوق ذلك الشرط»، حال اگر متعاملين بخواهند بيع را بنحو منجز واقع کنند، يعني بايع فضولي قبل از اين که از مالکش بخرد، بخواهد با مشتري بيع را بنحو منجّز و مسلم منعقد کنند، اين موجب نمي‌شود که از اين بيع به نحو مطلق نهي کنيم و شارع بايد بفرمايد: اگر بعداً اجازه نيايد باطل است، که مقيد به تجرد بيع از لحوق اين شرط است. «فقصدهم ترتّب الملك المنجّز على البيع قبل التملّك»، قصد متعاقدين ترتب ملکيت منجز بر بيع قبل از تملک است، يعني قبل از اين که بايع مالک شود، ترتب منجز هم يعني، «بحيث يسلّمون الثمن و يطالبون المبيع»، ثمن را تسليم و مبيع را مطالبه کنند، «لا يوجب الحكم عليه بالفساد»، که اين موجب حکم به فساد اين بيع نمي‌شود، يعني بايد شارع بفرمايد: اگر اجازه آمد صحيح است و اگر اجازه نيايد باطل است.

بعد فرموده: «فالإنصاف: أنّ ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملّك للبائع و عدم ترتّب أثر الإنشاء المقصود منه عليه مطلقاً حتّى مع الإجازة»، که بنابراين در اللهم إلا أن يقال فرموده‌اند که: انصاف اين است که ظاهر نهي در اين روايات، اين است که بيع قبل از تملک براي بايع واقع نمي‌شود و اثر انشائي که از آن قصد شده، مطلقا بر آن بيع ترتب پيدا نمي‌کند، يعني حتي همراه اجازه، که تفسير براي مطلقا است.

پس اين بيع براي بايع صحيح نيست، اما صحّت اين بيع براي خود مالک، از محل بحث خارج است و به بيع فضولي معروف بر مي‌گردد، «و أمّا صحّته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز فلأنّ النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع»، و اما صحّت اين بيع نسبت به مالک، اگر اجازه داد، به خاطر اين است که در اين روايات، نهي از وقوع بيع براي بايع است «فلا تعرّض فيه لحال المالك إذا أجاز، فيرجع فيه إلى مسألة الفضولي»، و تعرضي در آن نسبت به حال مالک، اگر اجازه داد، نيست، که در اين فرض بايد به مسئله‌ي فضولي رجوع کرد، يعني اگر گفتيم: بيع فضولي اگر مالک اجازه داد صحيح است، در اينجا هم اگر مالک اجازه داد، براي او صحيح است و اگر گفتيم: بيع فضولي، ولو مالک هم اجازه دهد، صحيح نيست، براي خود مالک هم واقع نمي‌شود، در اينجا هم همين حکم را پيدا مي‌کند.

«نعم، قد يخدش فيها: أنّ ظاهر كثير من الأخبار المتقدّمة، ورودها في بيع الكليّ»، بله در اين روايات خدشه وارد مي‌شود به اين که ظاهر کثيري از اخبار گذشته، -که مراد از اين کثير، سه روايت از آن پنج روايت است، غير از دو روايت يحيي و خالد- در اين است که در مورد بيع کلي وارد شده است، «و أنّه لا يجوز بيع الكليّ في الذمّة ثمّ اشتراء‌ بعض أفراده و تسليمه إلى المشتري الأوّل»، که بيع کلي در ذمّه جايز نيست، که بايع کلي را بفروشد و بعد بعضي از افرادش را بخرد و آن را به مشتري اول تسليم کند، «و المذهب جواز ذلك و إن نسب الخلاف فيه إلى بعض العبائر»، يعني اين روايات مي‌گويد: چنين بيع کلي صحيح نيست، در حاليه است مذهب اماميه بر جواز چنين بيعي است، ولو اين که خلاف در صحت بيع کلي به بعضي نسبت داده شده، که مخالفت کرده‌اند و آن نسبت هم به ظاهر بعضي از عبارات است، «فيقوى في النفس: أنّها و ما ورد في سياقها في بيع الشخصي أيضاً كروايتي يحيى و خالد المتقدّمتين أُريد بها الكراهة»، حال که اين روايات دچار اين خدشه شد، از اين روايات و از آنچه که در سياق اين روايات در بيع شخصي وارد شده، مثل دو روايت يحيي و خالد، کراهت اراده شده، يعني نهي در اين روايات را بايد بر کراهت حمل کنيم، «أو وردت في مقام التقيّة»، و يا در مقام تقيه وارد شده است.

هر جا که بخواهيم روايتي را بر تقيه حمل کنيم، مهمترين شرطش اين است که بايد بر طبق اين روايت فتواي لااقل جمعي از علماي عامه باشد، و إلا اگر يک روايتي را بر تقيه حمل کنيم و هيچ کدام از علماي عامه آن نظر را نداشته باشند، اين لغو و غلط است. «لأنّ المنع عن بيع الكلّي حالّا مع عدم وجوده عند البائع حال البيع مذهب جماعة من العامّة»، حالاً يعني نقداً و نه نسيتاً که آنها هم بيع کلي به نحو نسيه را قبول دارند، اما بيع کلي به صورت نقد را که همين الآن بايد به او بدهد، در حالي که مبيع نزد بايع در زمان بيع نباشد، منع کرده‌اند و اين منع هم مذهب جماعتي از عامه است، «كما صرّح به في بعض الأخبار مستندِين في ذلك إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك»، که در اين منع هم به نهيي که از پيامبر(صلي الله عليه و آله) وارد شده که فرمودند: «لا تبع ما ليس عندک» استناد کرده‌اند.
دوباره از اين موهن برگشته‌اند.

توصيه‌اي در باب اجتهاد

ما بايد روش اجتهاد را از مرحوم شيخ(ره) ياد بگيريم، که يکي از نکاتي که انسان حس مي‌کند و بعينه مي‌بيند، اين است که شيخ(ره) آنقدر اين طرف و آن طرف مي‌رود، تا نفسش بر يک مطلب استقرار پيدا کند، که اين هم خيلي مهم است که انسان بين خودش و خدا، ذهن و فکر و نفسش بر يک مطلب استقرار پيدا کند.

اين که انسان روايتي را معنا کند، آيا بلافاصله مي‌تواند بر طبق اين معنايي که براي روايت کرده، فتوا دهد؟ شيخ(ره) مادامي که استقرار پيدا نکرده، فتوا نمي‌دهد.

اول روايت را يک جور معنا کرده، بعد با اللهم إلا أن يقال از آن معنا برگشته و بعد فرموده: إنصاف اين است که در بطلان بيع ظهور دارد، بعد هم دوباره خدشه‌اي بر اين روايات وارد کرده و حال دوباره مجدداً بررسي مي‌کند که آيا بر اين خدشه مي‌توانيم اعتماد کنيم؟ که فرموده‌اند: نه، اين قابل اعتماد نيست.

گاهي سؤال مي‌کنند که انسان در چه صورت مي‌تواند بفهمد که خودش، قدرت بر استنباط دارد يا نه؟ بعد از اين که مبنا و مباني اصوليه و فقهيه را پيدا کرد، قدرت بر تجزيه و تحليل روايات و ادله پيدا کرد، ذهنش به سمتي استقرار پيدا مي‌کند، که در اين صورت مي‌شود مجتهد، و إلا اگر فقيهي پيدا کرديد، که دليل و نظريات ديگران را بتواند بيان و ردّ کند، اما خودش نتواند به يک نظري برسد، اين را که نمي‌توانيم بگوييم مجتهد است.

اجتهاد يعني اين که انسان قدرت تجزيه و تحليل داشته باشد و در آخر هم بتواند حکم واقعي را کشف کند. البته بعضي از مسائل هم بسيار مشکل است و اين چنين نيست که بگوييم: در هر مسئله‌اي بايد ذهن انسان استقرار پيدا کند، گاهی هيچ چاره‌‌اي ندارد غير از احتياط، که بايد احتياط کند.

«لكنّ الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدّمتين الواردتين في بيع الشخصي و عموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكليّ، خلاف الإنصاف»، اعتماد بر اين تضعيف و توهيني که براي روايات آورديم، که بنا بر آن بگوييم: آن دو روايت در سياق آن سه روايت است و اگر آن سه روايت را حمل بر تقيه کرديم، بايد اين دو را هم حمل بر تقيه کنيم، که رفع يد کنيم از اين دو روايت و همچنين رفع يد از عموم تعليل وارده در اخبار، که «إنما البيع بعد الإشتراء»، که مفهومش اين است که بيع قبل از اشتراء باطل است و اين مفهوم عموميت دارد، يعني اعم از اين است که آن بيع نسبت به بيع کلي باشد، يا بيع شخصي، که شيخ(ره) فرموده اگر بخواهيم هم از آن دو روايت گذشته و هم از عموم مفهوم تعليل وارده در اخبار رفع يد کنيم، اين خلاف انصاف است، «إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار و هو بيع الكليّ قبل التملّك على التقيّة»، براي اين که نهايتش اين است که مي‌گوييم: نسبت به بيع کلي بر تقيه حمل کنيم، «و هو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأساً»، اما نمي‌توانيم به طور کلي تعليل «إنما البيع بعد الإشتراء» را کنار گذاريم.

پس شيخ(ره) فرموده: نهايت امر اين است که در اين روايات، موردش را که عبارت از بيع کلي است، بر تقيه حمل مي‌کنيم، اما تعليل را کنار نمي‌گذاريم و از تعليل در بيع شخصي استفاده کرده و مي‌گوييم: در مال شخصي «إنما البيع بعد الإشتراء» جريان دارد، براي اين که اين تعليل قانونيت دارد، پس مورد را بر تقيه حمل مي‌کنيم، اما تعليل را کنار نمي‌گذاريم.

«فتدبّر»، اين را بعضي گفته‌اند: اشاره به يک اشکالي دارد و بعضي هم گفته‌اند که اشاره به دقت دارد.

اشکال اين است که اين تبعيض در حجّت مي‌شود، يک دليل و روايت داريم، مثل روايت معاوية بن عمّار، که مورد روايت را که بيع کلي است، بر تقيه حمل کنيم، يعني اين روايت در مورد خودش حجيت ندارد، اما به مفهوم ذيل روايت که تعليل آورده اخذ کنيم، اين مي‌شود تبعيض در حجيت، يعني مقداري از روايت را کنار گذاريم و بقيه را قبول کنيم، که تبعيض در حجت هم صحيح نيست.

«فالأقوى: العمل بالروايات و الفتوى بالمنع عن البيع المذكور»، أقوي عمل به روايات و فتواي به منع از بيع مذکور است، که بگوييم: بيع مذکور باطل است.

بعد فرموده: «و ممّا يؤيّد المنع مضافاً إلى ما سيأتي عن التذكرة و المختلف‌ من دعوى الاتّفاق»، در اينجا دو مؤيد براي منع آورده؛ يکي اين است که علامه(ره) در تذکره و مختلف ادعاي اجماع بر بطلان کرده‌اند، و مؤيد دوم هم «رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه»، روايت حسن بن زياد طائي است که در مورد نکاح عبد بدون اذن مولا است، که «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّي كنت رجلًا مملوكاً فتزوّجت بغير إذن مولاي ثمّ أعتقني بعد، فأُجدّد النكاح؟»، عبدي بدون اذن مولايش نکاح کرده و بعد از نکاح، مولا اين عبد را آزاد کرده، حال عبد از امام(عليه السلام) سؤال مي‌کند که بعد از اين که مولا من را آزاد کرد، آيا عقدم را با آن زن دوباره مجدداً بخوانم و يا نياز به تجديد ندارد؟‌

«فقال: علموا أنّك تزوّجت؟ قلت: نعم، قد علموا فسكتوا و لم يقولوا لي شيئاً. قال: ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك .. الخبر»، سؤال مي‌کند که آيا مولا دانستند که ازدواج کردي؟ مرد جواب مي‌دهد که بله مي‌دانستند و ساکت شدند و به من حرفي نزدند، امام(عليه السلام) هم فرمودند: همين که دانستند و ساکت شدند، إقرار و إمضاء براي تو است لذا نياز به نکاح جديد نداري و بر همان نکاح سابق باقي هستي.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: به نظر ما اين روايت مؤيد بر بطلان در ما نحن فيه است، که چرا امام(عليه السلام) استفصال و سؤال کرد که آيا بعد از اين که ازدواج کردي، آيا آنها بر ازدواج تو آگاهي پيدا کردند يا نه؟ اما در ما نحن فيه بايع مال را فروخته و بعد رفته از مالک خريده و مي‌خواهد اجازه کند، اينجا هم عبد بدون إذن مولا نکاح کرده و بعد مولا او را آزاد کرده، که اين آزاد کردن، مثل همان است که مال را از مالک اصلي بخرد، حال که عبد را آزاد کرده، امام(عليه السلام) نگفته اگر بعد از اين که آزاد شدي، نکاح سابقت را إجازه کردي، درست است و اگر اجازه نکردي درست نيست، امام(عليه السلام) نيامدند نسبت به عبد اين سؤال را بکنند، بلکه سؤال کردند که آيا آن موقعي که تو ازدواج کردي، آيا مولا علم به ازدواج تو داشت و ساکت شد يا نه؟ عبد هم مي‌گويد: بله، پس معلوم مي‌شود آنچه که دخالت دارد ديگر نظر خود اين عبد نيست.

«فإنّها ظاهرة بل صريحة في أنّ علّة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته»، در حالي که در ما نحن فيه آنچه که مي‌خواهيم بگوييم دخالت براي صحت دارد، اجازه‌ي بايع فضولي است. اگر اين مسئله هم مثل ما نحن فيه بود، بايد بگوييم که: بعد از اين که عبد آزاد شد، خودش آن نکاح قبلي را اجازه کند. پس اين روايت ظاهر است بلکه صريح است در اين که علت بقاء، يعني اين که نياز به نکاح جديد ندارد بعد از عتق، إقرار مولاست، که از سکوت او استفاده مي‌شود، «فلو كان صيرورته حرّا مالكاً لنفسه مسوّغةً للبقاء مع إجازته أو بدونها لم يحتج إلى الاستفصال عن أنّ المولى سكت أم لا؛ للزوم العقد حينئذٍ على كلّ تقدير»، اگر همين مقدار که حرّ شد و مالک خودش شد، مسوغ براي بقاء باشد، حال با إجازه يا بدون اجازه، که اين اشاره به همان اختلافي دارد که در ما نحن فيه داريم، که در «من باع شيئاً ثم ملکه و أجاز» بعضي گفته‌اند: اگر اجازه داد صحيح است و بعضي هم گفته‌اند: نياز به اجازه ندارد و آن معامله‌ي قبلي تمام مي‌شود.

اگر اين ملاک بود، ديگر احتياج نداشت به اين که امام(عليه السلام) استفصال کند از اينکه آيا مولا سکوت کرد يا نه؟ چون عقد، چه مولا ساکت شود و چه نشود، وقتي اين عبد آزاد شد، خود به خود لازم مي‌شود، حال يا با اجازه‌ي عبد و يا بدون اجازه‌ي عبد.

اين خلاصه‌ي استشهادي است که شيخ(ره) در اينجا آورده و اين روايت را مؤيد قرار داده‌اند.
حال اين که چرا روايت مؤيد است؟ نکته‌اي دارد که ممکن است مراد امام(عليه السلام) که استفصال کرده فرمودند: «سکت أم لا» اين است که آيا مولا ردّ کرده يا نه؟ چون در مسئله‌ي «من باع شيئاً ثم ملکه»، اگر قبل از اين که بايع مالک شود، مالک اصلي معامله را ردّ کرد، معامله از بين مي‌رود و گفتيم که: اجازه بعد از ردّ به درد نمي‌خورد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی بحث مجیز در بیع فضولی مغایرت مالک مجیز با مالک هنگام عقد فضولی اشکالات اجازه دادن فضولی بعد از مالک شدن خودش اشکال دلالت روایات بر عدم صحت فروش مال قبل از خریدن آن دلالت روایات بر نهی از بیع قطعی مال قبل از خریدن آن دلالت روایات بر عدم وقوع بیع مال قبل از خریدن آن مطلقا ملاک حمل بر تقیه کردن یک روایت دلالت بر کراهت داشتن نهی در بعضی روایات ادعای اجماع بر بطلان بیع مال قبل از خریدن آن مؤید بودن روایت حسن بن زیاد طائی برای بطلان بیع مال قبل از خریدن آن

بیع فضولی