- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث به فرمایش امام (رضوان الله تعالی علیه) رسید. عمده‌ی فرمایش ایشان این است که در روایات عنوان تعارض الخبرین یا الخبران مختلفان وارد شده. می‌فرمایند روشن است که اینها دو عنوان، دارای دو معنای مختلف نیستند. همان طور که در سایر عناوین وارده شده در روایات و ادله مرجع تشخیص عرف است، در اینجا هم باید سراغ عرف برویم و از عرف بپرسیم که در کجا تعارض را بین الخبرین محقق می‌داند و در کجا محقق نمی‌داند. مثلا اگر دلیلی گفت الماء طاهرٌ می‌گوئیم ماء چیست؟ مرجع تشخیص در اینکه چه چیز عنوان ماء را دارد و چه چیز ندارد عرف است. در این عنوان هم ما باید سراغ عرف برویم و ببینیم عرف کجا تعارض و اختلاف را می‌بیند و کجا تعارض و اختلاف نمی‌بیند. ایشان می‌فرمایند در علم منطق بین موجبه‌ی جزئیه و سالبه‌ی کلیه و بین موجبه‌ی کلیه و سالبه‌ی جزئیه تقابل وجود دارد یا بین عام و خاص مطلق تقابل وجود دارد اما با مراجعه به عرف می‌بینیم عرف این حکم را نمی‌کند.

در ادامه با مراجعه به عرف می بینیم عرف می‌گوید در قرآن و سنت اگر عام و خاص باشد تعارض وجود ندارد اما اگر عام و خاص در کلام متکلم معمولی وارد شود مثلا اگر فقیهی در کتابش بنویسد «کلّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»، بعد در جای دیگر کتابش بنویسد فلان معامله ولو لا یضمن بصحیحه است ولی یضمن بفاسده عرف می‌گوید اینجا تقابل و تعارض وجود دارد.

سرّش این است که عرف بین مقام تقنین و مقام غیر تقنین فرق می‌گذارد. عرف می‌گوید اگر قانونگذار عامی را بگوید و بعد خاص و مخصصی برای او بیاورد، بین اینها تعارض نیست، اما اگر کسی که شأن تقنین ندارد، مانند مؤلف و متکلم یک جای کتابش عامی می‌آورد و جای دیگر کتابش خاصی را آورده، عرف می‌گوید بین این دو سازگاری ندارد و تعارض است. عرف در مورد مققن می‌گوید روش قانونگذار بر این است که ابتدا یک قانون کلی را ذکر می‌کند و بعد مخصصاتی برایش می‌آورد. فرقی نمی‌کند قانونگذار خدای تبارک و تعالی باشد یا قانونگذارهای عرفی باشند. لذا ایشان می‌فرمایند وقتی بخواهیم برای تعارض تعبیری ذکر کنیم باید بگوئیم تنافی الدلیلی فی مقام التقنین و التشریع. یعنی اگر عرف در مقام تقنین و تشریع نتوانست بین دو دلیل جمع کند تعارض است و اگر عرف در مقام تقنین و تشریع گفت بین این دو دلیل تنافی وجود ندارد یکی عام است و دیگری خاص، اینجا تعارض نیست. مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) نظری برخلاف تعریف مشهور، شیخ، آخوند، نائینی و ... دارند.

یک نتیجهی کلام ایشان این است که اگر دو دلیل ولو به حسب ظاهر تنافی بدوی داشته باشند اما عرف بگوید به لحاظ مقام تقنین بین اینها تنافی وجود ندارد می‌گوئیم از موضوع تعارض خارج می‌شود. و دوم اگر دو دلیل ولو از جهت عقلی قابل جمع باشد اما در غیر محیط تقنین باشد، همین تنافی ظاهری کافی است در اینکه اینجا مسئله‌ی تعارض مطرح شود. آنچه ما دنبال آن هستیم مسئله‌ی تقنین و تشریع است. در ادامه ایشان می‌فرماید روی نظریه‌‌ای که ابداع کردیم علت تقدیم خاص بر عام بحث اظهریت نیست چنانچه بزرگانی مثل شیخ انصاری و من تبع شیخ این چنین فرمودند. مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید علت اینکه خاص بر عام مقدم می شود این است که خاص اظهر است. امام می‌فرمایند مسئله‌ی اظهریت در کار نیست مسئله این است که عرف بین عام و خاص تعارضی نمی‌بیند. عرف خاص را مخصص برای عام قرار می‌دهد و ان کان العام اظهر.

امام (رضوان الله علیه) مسلک و مبنای مهمی به نام بحث خطابات قانونیه دارند که این مبنا هم، مبنایی در کنار او است هر چند تقریباً می‌شود گفت هر دو مبنا از یک ریشه است. ریشه این است که می‌فرمایند خطاب در مقام تقنین با خطاب در غیر مقام تقنین فرق می‌کند. خطاب شخصی این است که یک کسی به زید می‌گوید این کار را انجام بده و لذا می‌فرمایند در خطابات شخصیه این کسی که به زید می‌گوید این کار را انجام بده زید باید قادر بر آن کار باشد اگر قادر نباشد این خطاب قبیح است. اما در خطابات قانونی اینطور نیست. امام معتقدند در خطابات قانونیه اصلاً مقنن افراد و خصوصیات افراد را من قبیل القدره و العجز، من قبیل العلم و الجهل در نظر نمی‌گیرد! بلکه قانونی را در شریعت ذکر می‌کند و مثلا بحث قدرت چیزهایی است که بعداً باید مطرح شود. اینجا هم می‌فرمایند در محیط قانونگذاری دلیل یک شکل دیگری پیدا می‌کند. کلام متکلم شکل دیگری پیدا می‌کند. کلام قانونگذار با کلامی که غیر قانونگذار بگوید فرق پیدا می‌کند.

ایشان می فرمایند در قرآن عام و خاص داریم مانند اوفوا بالعقود، حرّم الربا و... اگر عقدی عقد ربوی بود این آن را تخصیص می‌زند. از طرف دیگر خدای تبارک و تعالی می‌فرماید «أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً»^[1]. از زمان نزول قرآن الی الآن احدی ادعای وجود اختلاف در قرآن را نکرده. این مطلب شاهد بر این است که عرف بین عام و خاص قرآنی اختلاف نمی‌بیند، چون به عنوان قانون و تقنین است. اگر همین عام و خاص در کلام یک مؤلف، یک مصنف، یک آدمی که شأن قانونگذاری ندارد، اگر در کلام او بود اینجا می‌گفت تنافی و اختلاف وجود دارد.

باید توجه داشت که این دو مبنا با یکدیگر تفاوت دارند. بله ریشه هر دو در یک بحث است و دو نتیجه دارد. هر دو مبنا از ابتکاراتی است که امام (رضوان الله تعالی علیه) در علم اصول دارند. مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیه) این مبنای ایشان را در اینجا پذیرفتند.

بررسی کلام مرحوم امام

ما چند نکته را به عنوان حاشیه بر فرمایش امام عرض کنیم. تا قبل از فرمایش امام عرض کردیم میان آن تعاریف، تعریف آخوند بهترین تعریف و اتقن تعاریف است و توضیحش راه هم دادیم و جزئیاتش را ذکر کردیم.

اولین نکته‌ای که به ذهن می‌رسد این است که آیا عرف تعارض را فقط در محیط قانون می‌بیند؟ و اساساً در بحث تعارض الادله باید تعارض دو خبر یا دو دلیل فی محیط التقنین را مطرح کنیم؟ یا اینکه احکام بیان شده برای تعارض مثل اذا تعارضا، تساقطا، اختصاص به قانون و اختصاص به محیط تقنین ندارد. مثلاً در قضایای مربوط به عاشورا و مربوط به امام حسین (علیه السلام)، وقتی نگاه می‌کنیم به مرحوم سید در لهوف، می‌گوید وقتی امام حسین از مکه می‌خواست حرکت کند، روز قبلش محمد بن حنفیه آمد به حضرت اصرار کرد که حرکت نکن. امام (علیه السلام) فردا در جواب محمد بن حنفیه جملاتی را فرمودند. آنچه از لهوف شده این است که امام در مکه به محمد بن حنفیه فرمود. اما در تاریخ طبری نوشته محمد بن حنفیه وقتی امام در مکه بود با ایشان صحبت کرد. اینجا نمی‌توانیم بگوئیم بین نقل طبری و نقل لهوف تعارض به وجود می‌آید؟ یک نقل می‌گوید محمد بن حنفیه در مکه بوده، یک نقل می‌گوید در مدینه بوده! ما مسئله‌ی تعارض را حتی به این میدان هم می‌آوریم.

در مقابل امام عرض می‌کنم شما تعارض را به چه دلیل منحصر به محیط تقنین می‌کنید؟ در عرف ما می‌گویند این حرف با آن حرف تعارض دارد. دو نفر دو خبر مختلف را ذکر می‌کنند عرف می‌گوید اینها با هم تعارض پیدا کرد پس تساقط می‌کند.

اشکال دوم و ملاحظه دوم این است که قبول داریم که این دو عنوان -الخبران المتعارضان، الخبران المختلفان- در روایات آمده و مرجع تشخیص این عناوین هم عرف است. ولی همه‌ی سؤال‌ها این است که ما هو الملاک للتعارض عند العرف؟ آیا عرف ملاک را تنافی مدلولین یا تنافی دلیلین می‌داند؟ این را برای ما حل نکردید.

یک وقتی من عرض کردم گاهی اوقات در بعضی از بحث‌ها فقها از این جهت غفلت کردند. ایشان خوب توجه فرموده ولی بحث در این است که ملاک عند العرف چیست؟ ما می‌خواهیم ببینیم عرف آیا ملاک را تنافی دلیلین می‌داند یا تنافی مدلولین؟ آیا روایاتی که متضمن احکامی برای خبران متعارضان است، می‌گوید، در جایی که تنافی مدلولین باشد؟ یا در جایی است که تنافی دلیلین باشد؟ لذا باز چاره ندارید که وارد شوید و این مسئله‌ی تنافی دلیلین یا تنافی مدلولین را برای ما حل کنید.
تا اینجا تعریف آخوند را پذیرفتیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نساء، 82.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

کلام مرحوم امام در بحث

بررسی کلام مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .