- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عمده‌ی اختلاف بین نائینی و مرحوم شیخ در صورت دوم و صورت سوم است. در صورت دوم گفتیم اگر خاص ظنی الدلاله باشد اعم از اینکه سندش قطعی باشد یا ظنی، نائینی فرمود از اطلاق کلام شیخ استفاده می‌شود که در چنین موردی بین خاصّ ظنّی الدلاله و عام باید معامله‌ی تعارض بشود که عرض کردیم ایشان بیشتر به صدر عبارت شیخ نظر دارد. اما نائینی می‌گوید اقوی تقدیم خاص بر عام است. استدلالشان این است که اصالة الظهور در خاص بر اصالة الظهور در عام مقدم است چون خاص در مقابل عام به منزلة القرینه است و تردیدی نیست که اصالة الظهور در قرینه بر اصالة الظهور در ذی القرینه مقدم می‌شود.

اشکالی که نائینی بر مرحوم شیخ دارد همین است که خاص عنوان قرینه را دارد و ما اصالة الظهور در قرینه را باید در اصالة الظهور در ذی القرینه مقدم کنیم پس چرا شما در خاص ظنی الدلاله گفتید با عام باید معامله‌ی تعارض بشود. اشکال دوم این است که شیخ در فقه به این مطلب عمل نکرده یعنی در فقه یک مورد هم نداریم که مرحوم شیخ تعارض بین عام و خاص را مطرح کند.

گفتیم مرحوم شیخ در قسمت دوم کلام‌شان فرمودند خاص ظنّی الدلاله بر عام حکومت دارد و وجه حکومتش این است که اصالة الظهور در خاص بر اصالة الظهور در عام مقدم است، یعنی برداشت نائینی از کلام مرحوم شیخ برداشت درستی نیست. نائینی به صدر کلام شیخ توجه کرده و این نسبت را به شیخ می‌دهد، در حالی که ما با دقّتی که در عبارات شیخ کردیم روشن شد که شیخ مسئله‌ی حکومت را مطرح می‌کند.

نائینی یک نسبت کلی به شیخ می‌دهد که شیخ در ظنی الدلاله ـ که غالباً هم شاید همین باشد یعنی مشکل همین است که در غالب موارد خاص، دلالت دلیل خاص بر مورد خاص قطعی نیست ـ باید مسئله تعارض را مطرح کند. وقتی می‌گوید اکرم العلما ظهور در وجوب اکرام زید دارد، لا تکرم زیداً العالم این هم ظهور در حرمت اکرام زید دارد، نص در حرمت نیست، لذا این می‌شود ظاهر و آن هم می‌شود ظاهر.

اشکال نائینی این است که الخاص قرینةٌ و اصالة الظهور در هر قرینه‌ای بر اصالة الظهور در ذی القرینه مقدم است. شما باید خاص را مخصص قرار بدهید نه اینکه معارض، و بگوئید اینها با هم تعارض می‌کنند منتهی راجع به این قرینه بودن یک مطلبی است که در این صورت سوم تحقیقش را عرض می‌کنیم.

یک بحث این است که بین عام و خاص تعارض است یا نه؟ آنهایی که می‌گویند تعارض است بعد می‌گویند باید سراغ مرجحات تعارض برویم. یکی از مرجحاتش این است که دلالت یکی اقوای از دیگری باشد. آنهایی که می‌گویند خاص مقدّم است، آیا یقدّم من اجل الظهور یا یقدّم من اجل القرینیة؟ اگر یقدّم من اجل الظهور باشد در صورتی که ظهورها مساوی باشد لا یقدّم، اما اگر قرینیّت باشد مطلقا مقدم می‌شود.

حکم صورت سوم

عمده‌ی نزاع نائینی با شیخ در قسمت سوم است که خاص قطعی الدلاله و ظنی السند باشد. مثلاً مولا گفته اکرم العلما، بعد روایت و یا دلیل ظنی السند که دلالتش قطعی است می‌گوید اکرام زید حرام است. مرحوم نائینی می‌فرماید مرحوم شیخ بین اینکه بگوئیم اصالة الظهور به اصالة عدم القرینه یا به ظن نوعی برمی‌گردد فرق گذاشته است.

حجّیت اصالة الظهور از باب عدم وجود قرینه یعنی چون قرینه‌ای موجود نیست لفظی ظهور در یک معنایی دارد و قرینه‌‌ای بر خلاف این معنا نداریم پس این ظاهر حجّت است. طبق این مبنا مرحوم شیخ می‌فرمایند خاص حکومت بر عام دارد و بعد احتمال ورود را می‌دهند. در مبنای دوم در باب اصالة الظهور کاری نداریم به وجود قرینه برخلاف نداریم بلکه می‌گوییم اگر لفظی ظهور در معنایی داشت از باب این است که ظنّ نوعی وجود دارد بر اینکه هذا مراد المتکلم. طبق این مبنا مرحوم شیخ قائل به ورود هستند.

ثمره نزاع طبق دو مبنا

روی مبنای اول برای مخاطب باید عدم وجود قرینه احراز شود ولو اینکه با اصلی به نام اصالة عدم القرینه باشد ولی روی مبنای دوم کاری به وجود قرینه نداریم. اگر مولا لفظی را گفت که ظهور در وجوب دارد مثلا صیغه‌ی امر را در روایتی آورد روی مبنای اول باید تفحص کنیم آیا قرینه هست یا نیست؟ شک می‌کنیم قرینه وجود دارد یا نه؟ اولاً فحص لازم است باید برویم روایات دیگر را ببینیم، ادله‌ی دیگر را ببینیم، بعد از اینکه مأیوس شدیم می‌گوئیم اصل عدم وجود القرینه است، لذا می‌آئیم آن را حمل بر وجوب می‌کنیم. اما طبق مبنای دوم نمی‌توانیم بگوئیم باید فحص کنیم آیا قرینه‌ای برخلاف وجوب هست یا نیست؟ بلا فاصله باید لفظ را حمل بر وجوب کنیم. چون ظن نوعی می گوید متکلم معنای ظاهر را اراده کرده. به بیان دیگر طبق مبنای اول مخاطب و مأمور می‌تواند عذر بیاورد و بگوید من صبر می‌کنم ببینم در جاهای دیگر قرینه‌ای بر استحباب وجود دارد یا نه؟ اما روی مبنای دوم این عذر از جانب او مقبول نیست بلکه باید بلافاصله حمل بر وجوب کند و بلافاصله اطاعت کند.

تفصیل مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در صورت سوم قائل به تفصیل شده و میگویند در بعضی از موارد طبق اصالة العدم قرینه و در بعضی موارد ظنّ نوعی را قبول میکنیم به این بیان که اگر غرض متکلم از ایراد کلام استخراج مراد واقعی و نفس الامری متکلم توسط مخاطب باشد، اکتفا به مجرد ظهور کافی نیست بلکه باید برویم سراغ فحص از قرینه رفت اما در جایی که غرض استخراج مراد واقعی متکلم نیست باید به مجرد ظهور اکتفا می‌شود و عبد ملزم به همان ظاهر است.

در ادامه یک قانونی کلی ارائه کرده و می گویند در مقام احتجاج و اعتذار متبع ظهور است. مولا صیغه‌ی امری را آورده که ظهور در وجوب دارد. عقلا قبول نمی‌کنند که عبد بگوید من باید تفحص کنم ببینم آیا قرینه برخلاف هست یا نیست؟ بعد بگوید فعلاً من این عمل را انجام نمی‌دهم.

پس یک بحث این است که اصالة الظهور از کدام باب حجّت است. مرحوم شیخ در اوایل رسائل وقتی اصالة الحقیقة و اصالة العموم و اصالة الاطلاق را مطرح می‌کند می‌فرماید «و مرجع الکل إلی اصالة عدم القرینة الصارفة» ولی در بحث تعادل و تراجیح به صورت مردد مطرح می‌کند. البته احتمال دارد بگوئیم چون مرحوم شیخ در این بحث ابتدا اصاله عدم قرینه را مطرح کرده نظرشان همین است که به نظر ما از نظر صناعت تألیف و تصنیف هم همین است یعنی نظر مصنف آن است که اول می‌نویسد و اختصاص به شیخ هم ندارد.

از نظر اصولی اگر حجیت اصاله الظهور از باب اصالة عدم القرینه باشد مکلف حق ندارد به دلیل که ابتدا به دستش می رسد عمل کند و مؤیدات فراوانی وجود دارد که به اصول عقلائیه برمی‌گردد. انسان تا یک عامی را دید بلا فاصله نمی‌تواند به همان عمل کند. ولی نتیجه‌ی مبنای دوم همین است یعنی اگر عامی را دید برایش حجّیت دارد مگر اینکه ظنّ معتبری برخلاف قائم شود.

در ادامه مرحوم نائینی می گویند هر چند شیخ روی اصالة عدم القرینه اول حکومتی شده و بعد احتمال ورود را داده ولی وجهی را برای ورود ذکر نکرده. مرحوم نائینی وجهی را برای ورود ذکر می‌کند و می‌فرماید بناء عقلا در عمل به ظهور مقیّد است به عدم قیام قرینه بر خلاف ظهور و در مانحن فیه هم خاص قرینه است بر اینکه مولا ظاهر عام را اراده نکرده پس موضوع عام حقیقتا از بین میرود. احتمال دارد کسی بگوید در فرض سوم، ظنی السند بودن مانع از قرینیّت می‌شود. مرحوم نائینی می‌فرماید ظنی السند بودن مانع نمی‌شود برای اینکه دلیل قطعی بر اعتبار دلیلی که از حیث سند ضعیف باشد داریم. در قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان هم می‌گویند اصول شرعیه یا اماره ورود دارند چون تا خبر واحد آمد میتوانیم بگوئیم هذا بیانٌ.

در ادامه مرحوم نائینی می گویند این نهایت توجیهی است که می توان برای ورود ارائه کرد و نسبت به این بیان اشکال می کنند. نائینی می‌گوید جناب شیخ اگر دلیل حجّیت عام و ظهور مقیّد بود به اینکه هیچ خبر و دلیل خاصی وارد نشود، فرمایش شما درست بود یعنی خاص در صورتی قرینه است که مثبت مؤدا باشد اما اگر اثباتش ظنی بود مسئله حکومت است.

فردا شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام) است که این شهادت را به محضر مبارک امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تسلیت عرض می‌کنیم و شیعه و حوزه‌ها باید عزاداری کنند که ان شاء الله همه آقایان موفق به عزاداری خواهند شد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

حکم صورت دوم

حکم صورت سوم

ثمره نزاع طبق دو مبنا

تفصیل مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .