- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم نائینی (قدس سره) فرمودند موضوع و مورد ترجیح به اهمیت جایی است كه هر دو واجب فقط مشروط به قدرت عقلیه باشند. اما اگر هر دو واجب مشروط به قدرت شرعیه باشند اهم، مرجّحیت ندارد. دلیل‌شان این بود كه مرجحِ اهمیت در صورتی است كه ملاک هر دو واجب تام و فعلی باشد. در جایی كه هر دو واجب مشروط به قدرت عقلی هستند، هر دو دارای ملاك تام و فعلی هستند لذا آنكه اهم است رجحان دارد. ولی در جایی كه هر دو مشروط به قدرت شرعیه‌اند یعنی ملاك هر كدام مقید به عدم اشتغال دیگری است و از آنجا که برای مکلف در خارج یک اشتغال بیشتر امکان پذیر نیست و قدرت بر تحصیل یک ملاک را دارد لذا یك ملاك فعلی می‌شود و هر دو ملاك فعلیت ندارد و چون معلوم نیست كدام ملاك فعلی است نمی‌توانیم بگوئیم اهم بر مهم رجحان دارد. تشبیهی هم به بحث تعارض کردند که بیان شد.

بررسی کلام مرحوم نائینی توسط مرحوم خوئی

در حاشیه‌ی كتاب اجود التقریرات بر مرحوم نائینی اشكال شده و فرمودند كلام شما را در مورد تعارض قبول می‌كنیم یعنی اگر دو دلیل باشد یكی دلالت كند كه یك شیئی وجوب دارد و دلیل دیگر دلالت كند همان شیء مستحب است اینها با هم تعارض می‌كنند و فرض هم عدم وجود مرجح است. در این صورت نمی‌توانیم بگوئیم آنكه دلالت بر وجوب دارد باید مقدم بشود برای اینكه مبتلا به تعارض است ضمن اینکه علم اجمالی به كذب احد الدلیلین داریم. لذا باید وجوب یا استحباب را اختیار كنیم و ترجیحی در کار نیست. به بیان دیگر در باب تعارض تنها راه برای ثبوت ملاک همین دلیلی است که می‌گوید هذا واجب و فرض این است که این دلیل مبتلا به معارض است لذا راهی برای كشف و علم به ملاك وجود ندارد.

اما در باب تزاحم علم به فعلیت ملاك اهم داریم چون یكی اهم و دیگری مهم است. بله اگر هر دو مساوی بودند معلوم است یكی‌ فعلیت دارد و چیزی که می‌تواند این فعلیت را از بین ببرد وجود یک امری تعیینی به خلاف است. در دوران بین اهم و مهم، احتمال وجود این امر تعیینی در جانب مهم وجود ندارد چه برسد به اینکه بگوئیم علم به این امر تعیینی داریم. لذا فعلیت ملاک اهم تمام است^[1].

کلام مرحوم صدر در تبیین کلام مرحوم نائینی و خوئی

مرحوم آقای صدر (قدس سره) در مقام محاكمه‌ی بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند شقوقی داریم که در برخی از این شقوق حق با مرحوم نائینی و در برخی از این شقوق حق با مرحوم آقای خوئی است.

در شق اول می‌فرمایند اگر قدرت شرعی را به همان قید لبّی عام –هر واجبی مقید به عدم اشتغال به ضد مساوی یا اهم است- معنا كردیم، ترجیح به اهمیت تمام است و كلام نائینی تمام نیست. اما می‌گویند مشكله این است كه این معنا از محل نزاع خارج است. یعنی در جایی كه نائینی مسئله عدم مرجحیت اهمیت را در دو واجبی كه مشروط به قدرت شرعیه است مطرح می‌كند، قدرت شرعیه‌ی به این معنا را در نظر ندارد بلکه می‌گوید عدم الاشتغال به واجبٍ آخر ولو مادون باشد یا عدم المعجز المولوی^[2].

در شق دوم و معنای مختار مرحوم نائینی می‌فرماید اگر این معنا را برای قدرت شرعیه كردیم كلام مرحوم نائینی درست است منتهی می‌گویند «لا لما أفاده من قیاسه على موارد التعارض» نه به خاطر قیاسی كه بر تعارض كرد. «بل لأن كل واحد من الخطابین مشروط بحسب الفرض ملاكاً و خطاباً بعدم الاشتغال بواجب آخر» می‌گویند اینجا توارد من الجانبین است چون ملاک این واجب منوط به عدم اشتغال به دیگری –فرقی ندارد اهم، مساوی یا مادون باشد- و ملاک دیگری هم منوط به عدم اشتغال به این واجب است. نتیجه‌ی توارد من الجانبین تخییر است و اهم بر مهم مقدم نمی‌شود^[3].

شق سوم این است که قدرت شرعیه یعنی واجب زمانی واجب است که مولی معجزی در مقابل آن نیاورده باشد که تعبیر مرحوم صدر از این معنا عدم وجود امر مولوی به فعل دیگر ولو اشتغال خارجی در كار نباشد بود. در این شق مرحوم آقای صدر صوری را ذکر می‌کنند^[4].

در فرض اول از شق سوم می‌فرمایند «فإن أرید بالمعجز المولوی الأمر التعیینی بالخلاف المنجز على المكلف، تمّ الترجیح بالأهمیة فی المقام أیضا» بگوئیم نسبت به این خلاف یك امر تعیینی وجود داشته باشد ولی فرض ما اینست كه بر مهم اثباتاً امر تعیینی نداریم ولو ممكن است ثبوتاً باشد. در این صورت ترجیح به اهمیت تمام است^[5].

در فرض دوم از شق سوم می‌فرمایند «و إن أرید بالمعجز المولوی واقع الأمر التعیینی بالخلاف» در فرض قبلی می‌گفتیم در مقام اثبات و دلالت اگر یك امر تعیینی به خلاف باشد و گفتیم چنین چیزی نداریم لذا اهم مقدم بر مهم است. اما در این احتمال می‌گوئیم امر تعیینی به خلاف ثبوتاً و به حسب الواقع نداشته باشیم. می‌گوئیم ملاک این واجب منوط به این است كه واجب دیگر ولو به حسب الواقع امر تعیینی نداشته باشد. در این فرض می‌فرمایند دو صورت دارد متصور است:

الف- امر به خلاف در واقع ملاك تعیینی دارد: در این صورت می‌فرمایند «تم الترجیح بالاهمیة» و كلام نائینی تمام نیست. «لأن الخطاب المهم لا یحتمل فی حقه تعیین ناشئ من ملاك یقتضیه‏» در خطاب مهم احتمال وجود ملاك تعیینی وجود ندارد لذا ترجیح به اهمیت تمام است.

ب- امر به خلاف در واقع ملاک تعیینی ندارد: در این صورت می‌فرمایند اهمیت مرجیح نیست «لأن كلًا من الواجبین سوف یكون مشروطاً ملاكاً و خطاباً بعدم الأمر بالخلاف تعیینا». هم اهم و مهم از این جهت علی السویه هستند^[6].

پس نائینی در مشروطین بالقدرة الشرعیه اهمیت را از مرجحیت ساقط كرد ولی در مقابل آقای خوئی پذیرفت و آقای صدر هم تفصیل دادند.

بررسی مبانی مختلف در بحث

اولاً ما قدرت شرعیه را قبول نداریم یعنی هر چند این احتمال وجود دارد که بگوئیم اشتغال به واجب یا معجز مولوی دیگر در ملاك یك واجب دخالت دارند اما اثباتاً هیچ گاه و در هیچ موردی دلیلی برایش نداریم. علت بوجود آمدن قدرتی به نام قدرت شرعیه این است که در بعضی از واجبات قدرت در لسان دلیل آمده در حالیکه گفتیم مجرد ورودِ قدرت در لسان دلیل نمی‌تواند اثبات کند كه این دخیل در ملاك است به طوری كه اگر این نباشد ملاك نیست. حتی در مثال معروف «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع» كه بعضی‌‌ها استطاعت را استطاعت شرعی و قدرت را قدرت شرعیه گرفتند گفتیم این مطلب را قبول نداریم. من استطاع یعنی استطاعت عرفیه و شارع آن‌را در لسان دلیل ذكر كرده.

ثانیاً نهایت چیزی که در قدرت شرعیه و در كلمات وجود دارد عدم الاشتغال بواجبٍ آخر است نه عدم الاشتغال بضدٍ مساوٍ أو أهم. می‌گویند شارع ممكن است بگوید یك واجبی واجب است در صورتی كه مشغول به یك واجب دیگر نباشی و اگر مشغول به واجب دیگر بودی واجب اول ملاك ندارد و باید روی همین معنا مشی كنیم. روی این معنا مرحوم آقای صدر فرمودند توارد من الجانبین است. مشكله‌ی ما با آقایان این است که دخالت دادن بحث ورود در تزاحم كه هنر اصلی مرحوم آقای صدر در بحث تعادل و تراجیح است صحیح نیست. ورود مثل تخصیص و حكومت از خصوصیات جعل است در حالی كه در باب تزاحم نباید مسئله را به عالم جعل بكشانیم.

ثالثاً مرحوم نائینی در اهم و مهم می‌گوید اطلاق دلیل اهم شامل حال اشتغال به مهم است ولا عکس در حالیکه گفتیم این الاطلاق را از كجا استفاده می‌کنید؟ چطور ممکن است وقتی مولی می‌گوید صلّ بگوئیم چون این در مقام بیان است پس می‌گوید نماز بر تو واجب است اعم از اینكه مثلاً به حج مشغول باشی یا نباشی؟ در حالیکه مولی اصلاً نظری به این جهت ندارد و از این جهت اطلاق در كار نیست.

ضمن اینکه همان اشکال بر ورود اینجا هم مطرح است که اطلاق و ورود مربوط به مقام جعل هستند در حالیکه تزاحم را باید بر اساس مقام امتثال درست کنیم. حاكم بر مقام امتثال عقل است، به عقل می‌گوییم دو واجب داریم که مشروط به قدرت شرعی هستند یعنی فرض کردیم ملاک هر كدام مشروط به این است كه مشغول به دیگری نباشید. عقل اینجا مسئله‌ی تخییر را مطرح می‌كند پس حق با مرحوم نائینی است و بحث ورود من الجانبین معنا ندارد.

رابعاً آقای صدر به مرحوم نائینی اشكال کردند که شما مانحن فیه را با تعارض قیاس کردید در حالیکه به نظر ما در کلام نائینی قیاس وجود ندارد.

تا اینجا تقریباً مرجح اهم تمام شد. فقط مرحوم آقای صدر بحث كوتاهی در راه‌های تشخیص اهمیت دارد که آن هم خیلی خوب است. اگر من لازم دیدم نكاتی را در مورد اهم و مهم در سال آینده مطرح می‌کنیم و بعد وارد مرجح اسبق زماناً می‌شویم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏6، ص: 74 تا 76: و قد اعترض السید الخوئی «قده» على هذا التقریب، حیث اعترف بأنّ باب التعارض هو كما أفاده المحقق النائینی «قده»، حیث أنّ ملاك الوجوب الشدید فیه، لم یثبت لابتلاء دلیله بالمعارض، و حیث أنّه لا علم لنا به من غیر ناحیة دلیله الساقط بالمعارضة، إذن فلا یتعین العمل على طبقه. إلّا أنّ السید «قده» اختار فی باب التزاحم، الترجیح بالأهمیة، حتى فی مثل المشروطین بالقدرة الشرعیة، و أنّ الإزالة، «الأهم»، تقدّم على الصلاة «المهم». و قد برهن على ذلك، بأنّ ملاك الأهم، «الإزالة»، معلوم الفعلیة فی المقام، لأنّ ملاكه مشروط بالقدرة، و القدرة معناها، عدم وجود المانع عقلا و شرعا، و مثل هذه القدرة محرزة بدلیل وجوب الأهم بلا معارض. أمّا عدم المانع عقلا: فلوضوح أنّه قادر على الاشتغال بالإزالة، الأهم. و أمّا عدم المانع شرعا: فلأنّ المانع الشرعی الذی یمنع عن الإزالة- الأهم- هو جعل أمر مطلق بالصلاة حتى لحال الاشتغال بالإزالة- الأهم- بحیث یصرفنا المولى من الإزالة- الأهم- إلى الصلاة- المهم- إلّا أنّ هذا الأمر المطلق بالصلاة، غیر مجعول فی المقام، لأنّ المفروض أنّ القدرة المأخوذة فی الصلاة المهم شرعیة، و معه لا أمر مطلق بها، بل الأمر فیها مقید بعدم الاشتغال بواجب آخر، و بهذا یثبت أنّه لا مانع عقلا و لا شرعا عن الإزالة- الأهم- فیثبت أنّها مقدورة، و إذا ثبتت القدرة فیها، یثبت أنّ ملاكها فعلی، فتقدم حینئذ. و إن شئت قلت: إنّ السید الخوئی «قده»، و إن وافق المحقق النائینی «قده» على عدم الترجیح بالأهمیة كما فی (باب التعارض) لما عرفت إلّا أنّه خالفه فی (باب التزاحم) حتى فی المشروطین بالقدرة الشرعیة، و ذلك للعلم بفعلیة الملاك الأهم- الإزالة- فی المقام، لأنّ ملاكه مشروط بالقدرة التی معناها عدم وجود المانع، عقلا و شرعا، و مثل هذه القدرة ثابتة بنفس دلیل وجوب الأهم بلا معارض. و أمّا نفس تقدیر القدرة عقلا و شرعا فهو محرز وجدانا، إذ لا مانع عقلی و لا شرعی من الإتیان بالأهم، أمّا عدم المانع العقلی فواضح، إذ إنّه قادر على الاشتغال بالأهم، و أمّا عدم المانع الشرعی، فلأنّ ما یتصوّر كونه مانعا شرعیا، إنما هو الأمر التعیینی بالمهم، بحیث یمنع عن صرف القدرة الواحدة فی الأهم، بینما هذا الأمر التعیینی بالمهم، غیر محتمل، لوضوح كون القدرة المأخوذة فیه شرعیة، و معها لا أمر مطلق، بل الأمر فیه مقید بعدم الاشتغال بواجب آخر. و بعبارة أخرى: إنّ الأمر دائر هنا بین التخییر، و بین تعیین الأهم، بینما تعیین غیره غیر محتمل. و بذلك یتضح أنّ القدرة على الأهم تامة عقلا و شرعا، و بذلك یتم ملاك الأهم و خطابه، و بذلك یكون هذا الأهم معجّزا مولویا عن الوجوب الآخر و رافعا لملاكه.

[2] بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 95: أقول: إن فرض أن القدرة الشرعیة المأخوذة قیداً للملاك فی الواجبین معاً كان على غرار المقید اللبّی العام المأخوذ فی كل خطاب، و هو عدم الاشتغال بالأهم أو المساوی بالخصوص تمّ الترجیح بالأهمیة، كما أشرنا إلیه سابقاً. إلّا أنه خلاف المقصود فی المقام، إذ المفروض دخل القدرة فی الملاك بلحاظ الاشتغال بأی واجب آخر سواءً كان أرجح منه ملاكاً أو مرجوحاً.

[3] بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 95: و حینئذٍ نقول: تارة: یراد بالقدرة الشرعیة عدم الاشتغال بواجب آخر و أخرى: یراد عدم المعجز المولوی. فعلى الأول یكون الصحیح ما أفاده المیرزا (قده) من عدم الترجیح بالأهمیة، لا لما أفاده من قیاسه على موارد التعارض و احتمال وجود الملاك الأهم، بل لأن كل واحد من الخطابین مشروط بحسب الفرض ملاكاً و خطاباً بعدم الاشتغال بواجب آخر فیكون الاشتغال بكل منهما رافعاً للوجوب الآخر ملاكاً و خطاباً فیكون من التوارد من الطرفین الّذی هو معنى التخییر فی باب التزاحم.

[4] بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 96: و على الثانی، بأن یراد من القدرة الشرعیة دخل المعجز المولوی فی الملاك، أی عدم الأمر بالخلاف المقتضی لصرف القدرة إلیه تعییناً- و هذا هو المعنى الثالث للقدرة الشرعیة فیما تقدم- فإن أرید بالمعجز المولوی الأمر التعیینی بالخلاف المنجز على المكلف، تمّ الترجیح بالأهمیة فی المقام أیضا. إذ الأهم سوف یكون ملاكه فعلیاً على كل حال لثبوت القدرة علیه عقلًا و عدم المنجز للخلاف شرعاً فإن وجوب المهم و إن كان یحتمل تعینه ثبوتاً و إطلاقه لحال الاشتغال بالأهم- على ما سوف یأتی توضیح النكتة فیه- و لكنه لا منجز له إثباتاً بعد تقیید خطابه بالقدرة عقلًا و شرعاً بالمعنى المذكور، فإذا أحرز فعلیة ملاك الأهم على كل حال كان كالمشروط بالقدرة العقلیة من حیث الترجیح، بمعنى أنه یكون وارداً على وجوب المهم لأن إطلاقه لحال الاشتغال بالمهم یكون ثابتاً و رافعاً لموضوع وجوب المهم ملاكاً و خطاباً باعتباره معجزاً مولویاً.

[5] بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 96: فإن أرید بالمعجز المولوی الأمر التعیینی بالخلاف المنجز على المكلف، تمّ الترجیح بالأهمیة فی المقام أیضا. إذ الأهم سوف یكون ملاكه فعلیاً على كل حال لثبوت القدرة علیه عقلًا و عدم المنجز للخلاف شرعاً فإن وجوب المهم و إن كان یحتمل تعینه ثبوتاً و إطلاقه لحال الاشتغال بالأهم- على ما سوف یأتی توضیح النكتة فیه- و لكنه لا منجز له إثباتاً بعد تقیید خطابه بالقدرة عقلًا و شرعاً بالمعنى المذكور، فإذا أحرز فعلیة ملاك الأهم على كل حال كان كالمشروط بالقدرة العقلیة من حیث الترجیح، بمعنى أنه یكون وارداً على وجوب المهم لأن إطلاقه لحال الاشتغال بالمهم یكون ثابتاً و رافعاً لموضوع وجوب المهم ملاكاً و خطاباً باعتباره معجزاً مولویاً.

[6] بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 96 و 97: و إن أرید بالمعجز المولوی واقع الأمر التعیینی بالخلاف، فإذا أرید الأمر بالخلاف الناشئ عن مقتض ملاكی للتعیین تمّ الترجیح بالأهمیة أیضا، لأن الخطاب المهم لا یحتمل فی حقه تعیین ناشئ من ملاك یقتضیه. فیكون إطلاق وجوب الأهم رافعاً لموضوع وجوب المهم خطاباً و ملاكاً باعتباره معجزاً مولویاً و أمراً تعییناً بالخلاف. و أما إذا أرید الأمر بالخلاف و لو دون مقتض ملاكی لتعیینه فلا یتمّ هذا الترجیح لأن كلًا من الواجبین سوف یكون مشروطاً ملاكاً و خطاباً بعدم الأمر بالخلاف تعییناً، و كما یحتمل ثبوتاً جعل الوجوب التعیینی للأهم أی جعل الإطلاق للأمر بالأهم كذلك یحتمل جعل خطابین مشروطین بعدم الاشتغال بالآخر أو جعل الإطلاق للأمر بالمهم و لو من باب اختیار أحد الجعلین المتساویین و ترجیحه على الآخر بلا مرجح فإن صرف الأمر عن الأهم إلى المهم إنما یكون غیر معقول فیما إذا ترتب علیه تفویت الأهم لا فیما إذا ارتفع به أصل ملاك الأهم كما فی المقام بحسب الفرض. و مع هذا الاحتمال لا یصح التمسك بإطلاق خطاب الأهم لحال الاشتغال بالمهم، كما لا یصح‏ التمسك بإطلاق خطاب المهم لحال الاشتغال بالأهم لأنه من التمسك بالعامّ فی الشبهة المصداقیة فهنا یتمّ ما أفاده المحقق النائینی (قده) من احتمال وجود الملاك الأهم نظیر موارد التعارض، لأن كلًا من الخطابین یكون ثبوته محتملًا مع العلم بجعل أحدهما أو جعلهما مشروطین بعدم الاشتغال بالآخر، فیكون من موارد احتمال الخطاب الأهم و هو لیس احتمالًا منجزاً لأنه من الشك فی أصل التكلیف. فالحاصل، لا طریق فی هذه الحالة إلى ترجیح الأهم لا بالإطلاق اللفظی و لا بأصالة الاشتغال.

برچسب ها :

جلسه 110 : تعادل و تراجيح

۰۴ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۹

با عرض سلام خدمت استاد عزیز ،برای آمادگی شرکت در مباحث سال جدید با توجه به اینکه بنده سال پیش در درس شما حضور نداشتم چه مطالعه چه کتبی را پیشنهاد می کنید

پاسخ :

سلام علیکم در بحث اصول، بحث مرجحات، باب تزاحم از کتاب فواید الاصول نایینی جلد اول و منتقی الاصول، روحانی و اصول مرحوم صدر . در بحث فقه، از اول استطاعت در حج، کتاب مرحوم خویی، مرحوم حکیم، مرحوم والد.