- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

کلام مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) در حاشیه کفایه و در این بحث دو قسمت دارد. ایشان ابتدا کلام شیخ اعظم انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) را مطرح و سپس اشکالاتی که دیگران بر شیخ وارد کردند را جواب می دهند. سپس خودشان بر مرحوم شیخ اشکالی دارند و در نهایت نظر و تحقیقی را هم ارائه می‌دهند. ما فرمایش ایشان را در هر دو قسمت به مقداری که لازم باشد عرض می‌کنیم اما حتماً خودتان هم باید مراجعه بفرمائید و در عبارات ایشان دقت کنید.

تعیین محل بحث

مرحوم اصفهانی ابتدا می‌فرمایند اگر تعارض را به تنافی مدلول دلیلین معنا کنیم نتیجه‌اش این است که بین عام و خاص تعارض وجود دارد چون بین مدلول عام و خاص تنافی است به این بیان که مدلول عام می‌گوید حکم در عام شامل خاص هم می‌شود اما مدلول خاص می‌گوید حکم در عام شامل خاص نمی‌شود. و هکذا اگر تعارض را تنافی دالّین قرار بدهیم باز می‌فرمایند چون دال فانی در مدلول است، بین عام و خاص تنافی وجود دارد. در نتیجه روی این دو تعریف عام و خاص از موضوع و از تعریف تعارض خارج نیست. بله، اگر تعارض را طبق تعریفی که مرحوم آخوند کرده‌اند که بگوئیم تنافی الدلیلین أو الادله بحسب الدلیلیة و الحجیة، بین عام و خاص از نظر دلیلیّت و حجّیت تنافی نیست ولو تنافی مدلولین هست لذا عام و خاص از دایره و از تعریف تعارض خارج می‌شود^[1].

تعارض از حیث سند

در بیان و توضیح مطلب، دلیلیت و حجّیت را از نظر و از نظر دلالت جداگانه بررسی می‌کند. می‌فرماید تنافی در دلیلیت از نظر سند به معنای عدم اجتماع در حجیت است یعنی دو دلیل در حجیت نمی‌توانند مجتمع شوند. دو دلیل هر کدام فی حدّ ذاته مقتضی تام برای حجّیت در مقام اثبات را دارند یعنی این دلیل لولا دلیل دیگر در مقام اثبات، مقتضی حجّیتش تمام است و آن دلیل اگر این دلیل اول نباشد هکذا. اما وقتی می‌گوئیم به حسب دلیلیت اینها با هم تنافی دارند یعنی اجتماع این دو امکان ندارد. به بیان دیگر تنافی از حیث سند –یعنی سند روایت تام است- به این معناست که هر کدام مقتضی تام برای حجّیت در مقام اثبات دارند و لولا دلیل دیگر این باید حجّت باشد اثباتاً. اما مشکل این است که اینها مجتمع در وجود نمی‌شوند. در نتیجه می‌گویند «فكل منهما حجة بالذات، و يتمانعان، و يتزاحمان في الفعلية، فإذا كان لأحدهما خصوصية معينة» اگر در میان این دو دلیل که با هم تعارض کردند یکی‌شان خصوصیتی -مرجحی- داشت باید به همان اخذ کنیم. اما اگر از حیث سند هیچ کدام ترجیحی نسبت به دیگری نداشت «سقطا معاً عن الحجية الفعلية» اما «مع بقائهما على الحجية الذاتيّة» حجیت ذاتی‌شان باقی می‌ماند. بقاء بر حجیت ذاتی در نفی قول ثالث مفید است که بعد در مورد آن بحث می‌کنیم^[2].

تعارض از حیث دلالت

اما در تنافی بین دو دلیل در مقام دلالت ابتدا می‌فرمایند علت جدا کردن بحث سندی از دلالی این است که پشتوانه سند ادله‌ی حجّیت خبر واحد، آیات، روایات و عمومات و اطلاقات شریعت است، لذا اقتضا و نتیجه‌اش همین بود که بیان کردیم اما در مسئله‌ی دلالت پای بناء عقلا به میدان می‌آید و امر تأسیسی شرعی مولوی نیست.

در جایی که دو دلیل عام و خاص داریم، احتمال اینکه بگوئیم بناء عقلا هم عمل به عام و هم به عمل به خاص است معقول نیست چون نمی‌شود بگوئیم عُقلا دو جور بنا داشته باشند. پس یا باید بگوئیم بناء عُقلا عمل به ظاهر است به شرط اینکه در مقابل این ظاهر نص یا اظهری نباشد. نتیجه‌ی قهری این احتمال این است که اگر در مقابل ظاهر نص یا اظهر بود، مقتضی حجّیت برای آن ظاهر نیست. احتمال دوم این است که بگوئیم عقلا می‌گویند ما ظاهر را حجّت مطلقا حجت می دانیم حتی اذا کان فی مقابله نصٌ أو اظهر. روی مبنای دوم در جایی که نص یا اظهر وجود دارد برای ظاهر مقتضی وجود دارد.

فرق این احتمال با احتمال اول این است که در احتمال اول با وجود نص و اظهر، مقتضی برای حجّیت ظاهر اصلا وجود ندارد اما در احتمال دوم مقتضی حجیت برای ظاهر وجود دارد. مرحوم اصفهانی وقتی احتمال دوم را مطرح می‌کند می‌فرماید «إلّا أنّه خلف، لفرض تقديم النص، أو الأظهر عملًا على الظاهر». به نظر مقصودشان رد احتمال دوم نیست بلکه می گویند هر چند مقتضی وجود دارد اما اثری ندارد.

تمام بحث تا اینجا در جایی بود که ظاهر در مقابل نص و اظهر باشد اما در جایی که دو ظاهر هستند مقتضی «کل ظاهر حجة» ـ مقتضی در اثبات ـ وجود ندارد چون اینها از هر جهت در ظهور مساوی هستند لذا می‌گویند «فلا تزاحم بين المتنافيين مدلولا في الدليليّة بحسب مقام الدليليّة و الحجية مطلقا». در جایی که مرحوم اصفهانی مسئله‌ی دلیلیت از حیث سند بررسی کردند نتیجه این بود که دو روایت مقتضی تام برای حجّیت فی مقام الاثبات دارند اما وقتی از حیث دلالت دو روایت را بررسی می‌کنند می‌گویند پشتوانه‌ی دلالت بناء عقلاست و بناء عقلا در جایی که در مقابل ظاهر، نص و اظهر و یا ظاهر دیگر است، مقتضی حجّیت وجود ندارد یعنی نه این دلالت و نه آن دلالت در مقام اثبات مقتضی حجّیت را ندارد. در نتیجه می‌گویند در مسئله‌ دلالت نمی‌توانیم تعارض به حسب دلیلیت و حجّیت را تصویر کنیم.

خلاصه اینکه در مقام دلالت به جهت اینکه برای حجیت آن عموم آیات ندارم و دلیلش بناء عقلاء است در صورتی به ظاهر عمل می کنیم که در مقابلش نص و اظهر نباشد ولی اگر بود مقتضی حجیت در مقام ثبوت را ندارد. ولی اگر گفتیم عقلا به هر ظاهری عمل می کنند حتی اگر در مقابلش نص یا اظهر هم بود، مرحوم اصفهانی می گویند مقتضی برای حجیت در اثبات وجود ندارد. اما از حیث سند می‌گوئیم ادله‌ی حجّیت خبر واحد اثباتاً شامل این خبر و خبر معارضش است لذا اگر اثباتاً شامل این دو نباشد نوبت به تعارض نمی‌رسد.

در ادامه می‌فرمایند «و عليه، فإذا كان التعارض بلحاظ مقام الدليليّة، و مرحلة الحجية، فلا بدّ من فرضه بلحاظ المقتضي ثبوتا» باید ببریم روی اقتضای ثبوتی یعنی باید بگوئیم اینها به حسب مقتضی در مقام ثبوت بین‌شان تعارض وجود دارد «لا إثباتاً حتّى يعقل فرض التزاحم المبني على وجود المقتضي من الطرفين‏». یعنی تا اینجا نتیجه‌ای که ایشان می‌گیرد این است که مقام دلیلیت را بگوئیم ثبوتاً این ظاهر اقتضای حجّیت دارد ثبوتاً هم آن ظاهر اقتضای حجیت دارد ولی در مقام اثبات هیچ کدام اقتضای حجّیت را بالفعل ندارند. بعد می‌فرمایند پس تنافی نسبت به مقتضی ثبوتاً در باب دلالت و به حسب مقام دلیلیت و حجّیت است و نسبت به مقتضی در باب سند اثباتاً است.

بعد می‌گویند «و حينئذٍ نقول: المقتضي- المؤثر في نفوس العقلاء للعمل على طبق الظاهر- هو كشفه نوعاً عن المراد الجدي‏» حالا مقتضی ثبوتاً وجود دارد، مقتضی حجّیت ظواهر در نزد عُقلا چیست؟ عُقلا به چه ملاکی به ظاهر عمل می‌کنند؟ یک بیان این است که بگوئیم تعبدی است یعنی وقتی عقلا می‌گویند ما به ظاهر عمل می‌کنیم، ما از می‌پرسیم به چه چه دلیل و به چه ملاکی به ظاهر عمل می‌کنید می‌گویند نمی‌دانیم این می‌شود تعبدی. ولی ایشان می‌فرمایند نه وقتی می‌رویم در سیره عقلا، عقلا می‌گویند نوعاً و غالباً ظاهر کشف از مراد جدّی متکلم می‌کند. می‌گوئیم شما چرا به ظاهر عمل می‌کنید؟ چرا می‌گوئید کل ظاهر حجة، تعبد که نیست، چه دلیلی دارند عقلا؟ می‌گویند چون غالباً، صد تا کلام را بررسی کنیم 80 الی 90 مورد در غالبش که اینها هستند ظاهر کشف از مراد جدی مولا می‌کند. بعد می‌فرمایند اگر ملاک این است «و هذا المعنى محفوظ في الظاهر مطلقاً- كان في قباله نصّ، أو أظهر، أم لا» اگر ملاک این شد می‌فرمایند این در تمام ظاهرها وجود دارد، چه ظاهری که در مقابلش نص و اظهر باشد یا نباشد، چه ظاهری که در مقابلش یک ظاهر دیگر باشد یا نباشد. اینکه آنجا آن عبارت «إلا أنه خلفٌ» را گفتیم احتمال دارد ایشان بخواهد رد کند اما احتمال دوم را ما قبول کردیم این هم مؤیدش هست، یعنی ایشان اینجا بالأخره به این نتیجه می‌رسد که کل ظاهرٍ حجة ما باید ببینیم مقتضی در آن چیست؟ مقتضی‌اش کشف از مراد جدّی متکلم است، این مقتضی در هر ظاهری موجود است، چه در مقابلش نص و اظهر باشد یا در مقابلش نص و اظهر نباشد.

بعدا نتیجه‌ای می‌خواهد بگیرد بسیار نتیجه‌ی شیرینی است و از چیزهایی است که تا حالا به گوش‌تان نخورده که کسی در آن مناقشه کند. می‌فرمایند در جایی که نص هست نص قابلیت تصرف ندارد اظهر قابلیت دارد فی حدّ ذاته اما اقوی است، که این خیلی مطلب مهمی نیست. نتیجه‌ای که می‌گیرند این است که فالظاهر و النص، یعنی اگر یک دلیل داریم ظاهر است و یک دلیل داریم نص است، متنافیان ذاتاً فی الحجیة چون گفتیم کل ظاهرٍ حجة در هر دویش وجود دارد پس هم این مقتضی حجیت را دارد ثبوتاً و هم دیگری مقتضی حجیت را دارد ثبوتاً، پس نص و ظاهر ذاتاً در حجیت، حجیت بر سر مقام ثبوت، با هم تنافی دارند، اما غیر متنافیین فعلاً. اینطور نیست که بگوئیم در مقام فعلی. در مقام فعلیت نص مقدم بر ظاهر است بدون هیچ تردیدی. به خلاف الظاهرین المتساویین فإنهما متنافیان ذاتاً و فعلاً فی الحجیة، این هم از چیزهایی است که برایتان تازگی دارد.

شما کلمات شیخ و آخوند و نائینی و دیگران را بررسی کنید هیچ اصولی نیامده بین اینها یکی یکی جدا کند همه می‌گویند نص و ظاهر، نص و اظهر، اینها از تعارض خارج‌اند یا می‌گویند خارج نیستند ولی این تفکیک با این دقتی که ببینید از سند شروع کرد و به دلالت امد، در دلالت مبنا را بیان کرد در هیچ کلام نیست.

بعد می‌فرمایند «و حينئذٍ، فإن كان المهم البحث عن المتنافيين بالفعل بلحاظ المقتضي في مقام الثبوت، فموارد الجمع خارجة عن المتعارضين» اگر هدف در بحث تعارض ادله از متنافیین است، بگوئیم دو دلیل می‌خواهیم که به لحاظ مقام ثبوت بین اینها تنافی وجود داشته باشد می‌فرماید تمام این مواردی که شما می‌آئید بین ظاهر و اظهر، نص و ظاهر جمع می‌کنید خارجةٌ عن المتعارضین است، «و إن كان المهم البحث عن أحكام المتنافيين بالذات ثبوتا» اگر می‌گوئید متنافیینی که بالذات ثبوتاً بین‌شان تنافی است، تمام موارد داخل است، اگر بگوئید تنافی فعلی در مقام اثبات می‌خواهیم تمام اینها خارج است، چون به لحاظ ثبوت دارد. ایشان می‌گوید مقصود ما در بحث تعارض چیست؟ اگر ما دنبال دو تا متنافی هستیم که اینها اثباتاً مقتضی داشته باشند تمام این موارد داخل در تعارض است، ایشان می‌گوید ما باید بیائیم روشن کنیم شما که می‌گوئید تعارض تنافی الدلیلین او الادله بحسب مقام الاثبات و الدلیلیة مثلاً اگر شما تنافی را مقصود این است که دو تا دلیل اثباتاً بین‌شان تنافی باشد تمام اینها خارج از تعارض است چون بین اینها تنافی نیست، اگر مقصود این است که تنافی ثبوتاً باشد بین اینها ثبوتاً وجود دارد تمام اینها می‌شود داخل در متعارضین، حتی نص و ظاهر.

پس این تفصیل یکی از نتایج تحقیق ایشان است که ما روی یک مبنا نص و ظاهر، ظاهرین، ظاهر و اظهر، همه اینها را باید داخل در متعارضین بدانیم، روی یک مبنا باید اینها را خارج بدانیم^[3].

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 325: لا يخفى عليك أنّ التعارض إذا كان عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين، فالتنافي بين مدلول العام و مدلول الخاصّ و أشباههما، محقق لا شك فيه، و كذا إذا كان التعارض من شئون الدال بما هو دال لفنائه في المدلول. نعم إذا كان التعارض عبارة عن تنافي الدليلين في الدليليّة و الحجية- كما هو مبني المتن، و إن كان خلاف ظاهر نسبته إلى مرحلة الدلالة و مقام الإثبات- أمكن القول بأنه لا تعارض بين النص و الظاهر و الأظهر و الظاهر.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 325: و بيانه: بأن معنى التنافي في الدليليّة و الحجية عدم إمكان اجتماعهما في الحجية فعلًا، و تزاحمهما فيها، و ذلك لا يكون إلّا مع تمامية المقتضي للحجية في مقام الإثبات، فكل منهما حجة بالذات، و يتمانعان، و يتزاحمان في الفعلية، فإذا كان لأحدهما خصوصية معينة، كان هو الحجة بالفعل، و إلّا سقطا معاً عن الحجية الفعلية، مع بقائهما على الحجية الذاتيّة.
[3] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 325 و 326: و هذا إنما يعقل فيما إذا كانت حجية الحجة بعموم، أو إطلاق لفظي كالخبر الثابت حجيته بالآيات، أو الروايات. و أما الدلالة، فلا دليل على حجيتها إلّا بناء العقلاء عملًا، و لا يعقل بناء ان منهم عموماً و خصوصاً إطلاقاً و تقييداً ليكون أحد البناءين مخصصاً أو مقيداً للآخر. فان العمل، إما على الظاهر الّذي ليس في قباله نصّ، أو أظهر، فلا مقتضى لحجية مثل هذا الظاهر إثباتاً و إما على طبق الظاهر، حتّى إذا كان في قباله أحد الأمرين من النص و الأظهر. فالمقتضى موجود، إلّا أنّه خلف، لفرض تقديم النص، أو الأظهر عملًا على الظاهر. كما أنّ إذا كان التعارض بين الظاهرين المتساويين في الظهور، لا عمل على طبق أحدهما، فلا مقتضى إثباتاً لشي‏ء منهما، فلا تزاحم بين المتنافيين مدلولًا في الدليليّة، بحسب مقام الدليليّة و الحجية مطلقاً، حتّى يقال بأن موارد الجمع خارجة عن مرحلة التعارض، لتعين أحد الدليلين للحجية. و عليه، فإذا كان التعارض بلحاظ مقام الدليليّة، و مرحلة الحجية، فلا بدّ من فرضه بلحاظ المقتضي ثبوتاً، لا إثباتاً حتّى يعقل فرض التزاحم المبني على وجود المقتضي من الطرفين، إذ التمانع بعد مرتبة الاقتضاء. و حينئذٍ نقول: المقتضي- المؤثر في نفوس العقلاء للعمل على طبق الظاهر- هو كشفه نوعاً عن المراد الجدي، و هذا المعنى محفوظ في الظاهر مطلقاً- كان في قباله نصّ، أو أظهر، أم لا- غاية الأمر: أنّ النص لكونه لا يقبل التصرف فيه، بمنزلة المقتضي الّذي لا يقبل المانع، و الأظهر- لمكان أقوائية ملاكه- يقبل المانع في حد ذاته، لكنه لقوته لا يقبله بالفعل، فالتأثير له فعلًا، فالظاهر و النص متنافيان ذاتاً في الحجية، غير متنافيين فعلًا، بخلاف الظاهرين المتساويين، فانهما متنافيان ذاتاً و فعلًا في الحجية. و حينئذٍ، فإن كان المهم البحث عن المتنافيين بالفعل بلحاظ المقتضي في مقام الثبوت، فموارد الجمع خارجة عن المتعارضين بهذا المعنى، و إن كان المهم البحث عن أحكام المتنافيين بالذات ثبوتاً، فموارد الجمع- كغيرها- داخلة في المتعارضين، و تسالم العرف على تقديم النص أو الأظهر، و عدم التزاحم فعلًا لا يوجب الغنى عن البحث عنه، كما أنّ التسالم على حجية الظاهر لا يوجب الغنى عن البحث عنها.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

کلام مرحوم اصفهانی

تعیین محل بحث

تعارض از حیث سند

تعارض از حیث دلالت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .