- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) بود. ایشان بعد از ردّ ضابطه‌ای که مرحوم شیخ برای حکومت بیان کردند، ضابطه‌ای را ارائه دادند. عمده کلام ایشان این بود که لازم نیست دلیل حاکم نظارت لفظی بر دلیل محکوم داشته باشد بلکه دلیل حاکم یا در عقد الوضع و یا در عقد الحمل دلیل دیگر تصرف می‌کند و فرقی نمی‌کند، دلیل حاکم مقدم یا مؤخر باشد ولو غالباً مؤخر است. ایشان حکومت را در ادله‌ی احکام واقعیه و در ادله‌ی احکام ظاهریه مطرح کردند که نتیجه آن حکومت واقعی و حکومت ظاهری است.

ادامه کلام مرحوم نائینی

به عنوان آخرین نکته می‌فرمایند چون در باب حکومت، حاکم در عقد الوضع یا در عقد الحمل دلیل دیگر تصرف می‌کند نسبت سنجی بین دلیل حاکم و محکوم نمی‌شود یعنی نمی‌گوئیم ظهور حاکم قوی‌تر است یا ظهور محکوم؟ حتی می‌فرمایند اگر نسبت بین حاکم و محکوم عام و خاص من وجه هم باشد، دلیل حاکم مقدم می‌شود.

در ادامه مطلبی دارند که در صدر کلام‌شان هم به این مطلب اشاره کردند. می‌فرمایند وقوع تعارض و تنافی، بین حاکم و محکوم محال است. بحث از اینجا شروع شد که مرحوم آخوند در مقابل مشهور و مرحوم شیخ انصاری فرمودند در مواردی تنافیِ مدلولین وجود دارد اما تنافی به حسب الدلاله و مقام اثبات نیست؛ لذا تعریف تعارض در این موارد صدق نمی‌کند. سه مورد را ذکر کردند الف- حکومت ب- توفیق عرفی ج- موارد جمع دلالی یا جمع عرفی مانند موارد ظاهر و اظهر و عام و خاص و ...

نائینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی می‌خواهند اثبات کنند در این موارد تنافی مدلولین نیست. می‌فرماید بین حاکم و محکوم از حیث مدلول تنافی وجود ندارد. مرحوم آقای خوئی کلام مرحوم نائینی را مقداری پروراندند. فعلا کلام نائینی را بگوییم؛ نائینی نه تنها مدعی است که تعریف مشهور در باب تعارض بر این موارد ثلاثه صدق نمی‌کند بلکه مدعی است امکان تعارض در این موارد نیست، برای اینکه دلیل حاکم متعرض چیزی است که دلیل محکوم متعرض او نیست. دلیل حاکم یثبت و ینفی الموضوع به این بیان که می‌گوید لا ربا بین الوالد و الولد، لا شک لکثیر الشک، یا می‌گوید ولد العالم عالمٌ اما دلیل محکوم لا یتعرّض نسبت به آنچه که دلیل حاکم متعرض است.

کلام مرحوم خوئی

توضیح بیشتر کلام مرحوم نائینی در کلمات مرحوم آقای خوئی است. ایشان می فرمایند، دلیل محکوم فقط متکفّل بیان حکم برای یک متعلق و موضوع اما دلیل محکوم نسبت به وجود یا عدم تعرضی ندارد. دلیل محکوم تنها می‌گوید ربا حرام است اما در مورد مصادیق آن چیزی نمی گوید. دلیل محکوم در باب امارات و اصول عملیه می‌گوید؛ اگر مکلف در وجوب شک کرد، اصل برائت عن الوجوب را باید جاری کند اما نمی‌گوید آیا مکلف حکم شاک را دارد یا نه.

به بیان دیگر دلیل محکوم متعرضٌ لبیان الحکم علی تقدیر الموضوع یعنی اگر مکلّف شاک شد اصالة البرائه را جاری می‌کند اگر ربا محقق شد حرمت می‌آید لذا این تعبیر هر چند اصلش در کلام مرحوم نائینی است ولی در کلام آقای خوئی آمده که تمام قضایای حقیقیه در شریعت به یک قضیه ی شرطیه برمی‌گردد یعنی حرّم الربا یعنی إن صدق علیه الربا فهو حرامٌ إن کان الربا موجوداً فهو حرامٌ. قضیه شرطیه یعنی تحقق الحکم علی تقدیر تحقق الموضوع.

اما در مورد دلیل حاکم می فرمایند اینطور نیست. دلیل حاکم می‌گوید هر چند اینجا این موضوع مثلا ربا وجود دارد ولی من می‌گویم بین والد و ولد این موضوع نیست! در کثیر الشک می‌گویند شک نیست، در ولد العالم عالمٌ می‌گویم عالم است. دلیل حاکم دلالت بر تحقق یا عدم تحقق معلّقٌ علیه یا همان موضوع دارد یعنی دلیل حاکم می‌گوید معلقٌ علیه در فلان جا هست و در فلان جا نیست. مثل اینکه مولا بگوید اکرم العلما بعد بگوید در این اتاق عالم هست ولی در آن اتاق عالم نیست! مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی خطاب به مرحوم آخوند می‌گویند روی این بیان اولا تعارض در مورد حکومت صدق نمی کند و ثانیا لا یمکن التعارض. چطور می گوئید در این موارد ثلاث تنافی بین مدلولین وجود دارد؟

عدم ملاحظه نسبت که در کلام مرحوم آقای خویی به تبع نائینی آمده به این معناست که نباید بگوئیم این مطلق و این مقید است یا این عام و این خاص است یا این اظهر و این ظاهر است. ملاحظه‌ی نسبت جایی است که اینها قدر جامع و محور مشترکی داشته باشند در حالیکه دلیل حاکم و محکوم محور مشترک ندارند. محکوم دلالت بر حکم می کند علی تقدیر معلقٌ علیه و حاکم بیان می کند که معلقٌ علیه کجا وجود دارد و کجا نیست.

فرق کلام مرحوم شیخ، آخوند و نائینی

به بیان دیگر فرق بین کلام نائینی و کلام آخوند و شیخ این است که طبق کلام نائینی اصلاً امکان ملاحظه و امکان اینکه این دلیل خودش را در مقابل او عرضه کند نیست تا بعد بگوئیم تعارض وجود دارد چون تعارض این بود که یک دلیل به جهت وجود تعدد محور خودش را در مقابل دلیل دیگر عرضه کند. ولی طبق نظر نائینی دلیل محکوم یک محور دارد که همان قضیه‌ی شرطیه است و می‌گوید علی فرض اینکه این معلقٌ علیه باشد این حکم است. دلیل حاکم هم دلالت دارد بر ثبوت معلق علی تقدیر معلقٌ علیه پس محور دلیل حاکم وجود یا عدم وجود معلقٌ علیه است.

مجدد مثال را عرض کنم. شما یک وقت می‌گوئید حرّم الربا و بعد می‌گوئید حرم الربا اطلاق دارد چه ربای بین والد و ولد و چه بین غیر اینها. بعد می‌گوئید لا ربا بین الوالد و الولد و جمله قبل را تقیید می‌زنید. شاید اگر اصطلاحی به نام حکومت نداشتیم به حسب ظاهر همینطور می‌گفتیم که خدا هر ربایی را حرام کرده، چه ربای بین والد و ولد و چه غیر اینها؛ بعد لا ربا بین الوالد و الولد این را تقیید می‌زند. می‌گوئیم نسبت را بین این دو که ملاحظه می‌کنیم می بینیم یکی مطلق و یکی مقیّد است. در این قبیل موارد عرف دلیل مقید را بر مطلق مقدم می‌کند. در نتیجه بین این دو تنافی وجود دارد. به آخوند که می‌گوئیم شما که می‌گوئید بین حاکم و محکوم تنافی مدلولین نیست پس در این مورد که مدلول یکی مطلق و مدلول دیگری مقید است چه می گوئید؟ مسلم است بین مطلق و مقید تنافی وجود دارد به این بیان که این می‌گوید همه‌ی رباها را من حرام کردم و این می‌گوید نه، بین پدر و پسر ربا اشکالی ندارد.

با دقت در بحث روشن می شود که طبق نظر مرحوم آخوند تنافی بین المدلولین وجود دارد اما این دو دلیل در مقام دلالت و اثبات بین‌شان تنافی نیست لذا تعارض منتفی می‌شود. نائینی و آقای خوئی (قدس سرهما) در مقابل آخوند می‌گویند تنافی محال است چون نباید ملاحظه‌ی نسبت کنید برای اینکه اینها محور مشترک ندارند. برای اینکه محکوم متعرضٌ لبیان الحکم علی تقدیر تحقق الموضوع است اما حاکم متعرضٌ لتحقق الموضوع یا لنفی الموضوع است.

ادامه کلام مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی بیان نائینی را مقداری دسته‌بندی و منظم بیان کردند. آقای خوئی می‌فرمایند ما باید بگوئیم دو جور حکومت داریم. الف- حکومت تفسیریه: یعنی جایی که دلیل حاکم نظارت لفظی بر دلیل محکوم دارد یا با ادات تفسیر اعم از اینکه مصدّر به ادات تفسیر باشد و یا نباشد! ایشان مثال لا ربا بین الوالد و الولد می زنند و می فرمایند فإنه شارحٌ لدلیل حرمة الربا. بعد می‌گویند در حکومت تفسیریه وجود دلیل حاکم بدون دلیل محکوم لغو است. اگر شارع از اول حرم الربا را نداشت و می‌فرمود لا ربا بین الوالد و الولد لغو می‌شد یا اگر از اول احکام شک را نداشت و می‌فرمود لا شک لکثیر الشک این لغو می‌شد.

ب- حکومت تصرفیه: جایی که دلیل حاکم تصرف کند در عقد الوضع یا در عقد الحمل دلیل دیگر کند و کاری به نظارت لفظی ندارد. مثال قسم دوم، حکومت امارات بر اصول عملیه‌ی شرعیه است که امارات موضوع اصول عملیه‌ی شرعیه را تعبداً از بین می‌برند. اصول عملیه‌ی شرعیه می‌گوید اگر مکلف در حکم واقعی شک کرد اصالة البرائه را جاری کند ولی با قیام خبر واحد، مکلّف از حالت شک خارج می‌شود. به قول نائینی عنوان علم تعبدی را پیدا می‌کند. عرض کردم در کلمات نائینی به این دو قسم تصریح نشده ولو اینکه از دل آن هم این مطلب در می‌آید‍‍^[1].

بررسی کلام مرحوم نائینی و خوئی

با ملاحظه مجموع کلمات مرحوم نائینی و خوئی –عدم ملاحظه نسبت بین حاکم و محکوم یا خاص و عام- جای این سوال است که جناب آقای خوئی شما حکومت را دو نوع کردید -در باطن کلام مرحوم نائینی هم این مطلب وجود داشت- آیا عدم ملاحظه‌ی نسبت، فقط در شقّ دوم از حکومت است؟ یعنی بگوئیم جایی که تصرف در موضوع یا تصرف در عقد الحمل می‌کند ملاحظه‌ی نسبت نمی‌کنیم؟ به بیان دیگر می گوئیم در چه مواردی نظارت لفظی داریم؟ به نظر ما نباید نسبت سنجی را ملاحظه کنیم. وقتی شما می‌گوئید حاکم به مدلوله اللفظی تفسیر برای دلیل محکوم است، پس باید ظهورش از او قوی‌تر باشد. نمی‌شود مفسِّر ظهورش از مفسَّر اضعف باشد. اساساً اینجا یک اشتباهی بر مرحوم آقای خوئی رخ داده که اگر ما باشیم و نائینی، بگوئیم نائینی مطلقا می‌خواهد بگوید دلیل حاکم تصرف در عقد الوضع یا در عقد الحمل است ولو یک جایی هم به حسب ظاهر دلیل حاکم عنوان مفسریّت را داشته باشد به مدلوله اللفظی ولی باز این ملاک در حکومت نیست.

به حسب آنچه در فوائد الاصول آمده اگر از نائینی بپرسیم چرا لا ربا بین الوالد و الولد بر حرّم الربا مقدم است؛ هرگز مسئله‌ِ شرح اللفظ را مطرح نمی کند برای اینکه با استدلالی که نائینی کرده سازگاری ندارد. مقتضای استدلال ایشان این است که ما کاری به نسبت لفظی نداشته باشیم لذا دلیل حاکم متعرض چیزی است که دلیل محکوم متعرض او نیست. در نتیجه اینکه بگوئیم مقصود نائینی حکومت تفسیریه و حکومت تصرفیه است صحیح نیست. ولو ظاهر عبارت نائینی این است اما نائینی می‌خواهد بگوید ملاک الحکومة فی جمیع الموارد همان تصرف در عقد الوضع یا عقد الحمل است. بله اگر در بعضی موارد به حسب لفظ تفسیریتی باشد، دخلی در حکومت ندارد! نه اینکه بیائیم روش آقای خوئی را طی کنیم و بگوئیم حکومت دو جور داریم، یکی تفسیری و یکی تصرفی. اگر این طور باشد هم به نائینی و هم به آقای خوئی اشکال هست که عدم ملاحظه‌ی نسبت و ظهور در حاکم و محکوم فقط باید در قسم دوم باشد. شما در یک قسم یعنی در قسم حکومت تفسیریه باید ملاحظه‌ی نسبت بین حاکم و محکوم کنید در حالی که اگر از ایشان بپرسیم می‌گویند نه، ما هیچ جا ملاحظه نمی‌کنیم.

در برخی تعابیر و کلماتی که اخیراً به دستم رسید هم خلط عجیبی برایشان شده. به نکته‌ی اصلی‌ کلام نائینی و آقای خوئی توجه نکردند؛ بعد به مرحوم آقای خوئی اشکال کردند. اولاً کلام مال مرحوم نائینی است نه مال مرحوم آقای خوئی؛ در مقام اشکال به مرحوم خوئی گفتند حرم الربا مطلق است لا ربا مقید است پس این مطلق و مقید بین‌شان تنافی وجود دارد. در حالیکه این نیست و آقای نائینی و خوئی می‌گویند اینجا چون محور مشترک‌ ندارند نباید بحث اطلاق و تقیید را مطرح کرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 419 و 420: و أمّا الحكومة فهي على قسمين: القسم الأوّل: ما يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحاً للمراد من الدليل الآخر، سواء كان مصدّراً بكلمة مفسّرة من نحو أي و أعني، أم لم يكن مصدّراً بها و لكن كان لسانه شارحاً بحيث لو لم يكن الدليل المحكوم موجوداً لكان الدليل الحاكم لغواً، كقوله (عليه السلام): «لا ربا بين الوالد و الولد» «1» فانّه شارح للدليل الدال على حرمة الربا، إذ لو لم يرد دليل على حرمة الربا، لكان الحكم بعدم الربا بين الوالد و الولد لغواً....

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم نائینی

کلام مرحوم خوئی

فرق کلام مرحوم شیخ، آخوند و نائینی

ادامه کلام مرحوم خوئی

بررسی کلام مرحوم نائینی و خوئی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .